دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

اگر برای یکی از هموطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید در صورتی که فردی که می خواهند از او شکایت کنند در ایران نباشد، امکان هیچ گونه پیگیری مساله در دادگاه ها و محاکم قضایی وجود ندارد.

در قسمت زیر به بررسی تحلیلی دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران می پردازیم:

1 – اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید در نظر گرفت بحث اعتبار کارگزارها به معامله گران بازار فارکس می باشد. اگر کارگزارها اعتبار به معامله گران ندهند جذابیت این بازار از بین می رود و بسیاری از معامله گران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحت تأثیر فشارهای روانی و وسوسه های اغوا کننده و با هدف سود آوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

2 – یکی  از دلایل دیگر، بحث خروج ارز از کشور می باشد. همان طور که می دانید بازار فارکس بازار تبادلات ارز بین المللی می باشد در واقع معامله گران در این بازار به کار خرید و فروش ارز مبادرت می ورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور می شود و چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی، نظارتی وجود ندارد، سرمایه های داخلی به جای سرمایه گذاری در داخل کشور به خارج منتقل می شود و باعث وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشور می شود.

3 – معمولاً %90 از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بین المللی می شوند ضرر می کنند. در واقع به علت عدم آگاهی افراد معامله گر و پیچیدگی هایی که در این زمینه وجود دارد افراد زیادی در این بازار متضرر می شود. معمولاً افراد با گذراندن دوره های کوتاه مدت و ناکافی وارد این بازار می شوند و سرمایه های خود را از دست می دهند. معمولاً سرمایه گذاران دیگر کشور ها حرفه ای تر و کارآمدتر می باشند. لذا با توجه به قاعدۀ لاضرر، این معامله نامشروع می باشد.

4 – به دلیل ضعف زیر ساختهای فنی در کشور و سرعت پایین اینترنت امکان رقابت معامله گران با سرمایه گذاران کشورهای خارجی که معمولاً به صورت بانک های بزرگ می باشند وجود ندارد. خیلی از افراد وقتی از بروکر این سؤال را می کنند که چرا در فلان معامله ضرر کردیم در حالیکه تحلیل بازار چیز دیگری را نشان می داد با این پاسخ مواجه می شوند که به علت عدم دریافت پیام مناسب در زمان مورد نظر، شما دچار زیان شده اید.

5 – از بررسی قوانین دیگر کشورهای جهان به این نتیجه می رسیم نه تنها در دیگر کشورها هیچ گونه مشوقی در این زمینه وجود ندارد بلکه تا حد امکان در این زمینه قوانین محدود کننده وجود دارد و این به خاطر پیچیدگیهای این بازار می باشد که باید افراد حرفه ای در آن سرمایه گذاری کنند ولی در کشور ما عمدتاً افراد غیر حرفه ای در این زمینه سرمایه گذاری می کنند.

6 – بحث ربوی بودن معاملات بازار فارکس نیز مطرح می باشد. کارگزار برای اینکه قدرت آوردۀ معامله گر را بالا ببرد و به او امکان داد و ستد در بازار بدهد به او ضریب اعتباری می دهد. در واقع کارگزار مقداری پول به معامله گر قرض می دهد تا معامله گر بتواند به انجام معامله بپردازد و بعد از بدست آوردن سود در ازای این قرض مقداری از معامله گر سود دریافت می کند که این از مصادیق ربا می باشد.

7 – دلیل دیگر آنکه بیشتر مواقع اساساً تبادلات ارزی به صورت واقعی صورت نمی پذیرد و صرفاً یک معامله صوری انجام می پذیرد. چرا که طبق نظر کارشناسان با توجه به تغییراتی که توسط افراد سود جو در نرم افزار ایجاد می شود اساساً ارتباط بین معامله گر و بازار تبادلات ارزی برقرار نمی شود.

در پایان متذکر می شویم که اگر برای یکی از هموطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید در صورتی که فردی که می خواهند از او شکایت کنند در ایران نباشد، امکان هیچ گونه پیگیری مسأله در دادگاه ها و محاکم قضایی وجود ندارد. مثلاً اگر یکی از معامله گران کشور از بروکری شکایت داشته باشد به دلیل عدم وجود قوانین بین المللی در این زمینه و نبودن نظارت از سوی مجامع بین المللی امکان پیگیری حقوقی و کیفری قضیه وجود ندارد.

ماخذ: ایران‌هشدار

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ ای در حوزه‌های قضایی مختلف

رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

آیا 110 سکه سقف مهریه است؟

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه باعث تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و درنهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، به همین خاطر ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.

آشنایی خانواده ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط به اختلاف و گاه طرح شکایت هایی منجر می شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.

عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و دیگر وقایع حقوقی، دارای تبعاتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.

مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نکرده است. تعیین مهریه متعارف در سال های اخیر در میدان رقابت خانواده ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه ها از دست داده است.

براساس اعلام معاونت فرهنگی قوه قضاییه و طبق قانون حمایت از خانواده اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰سکه تعیین شده امتناع کند، مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی می شود مگر این که ناتوانی مالی وی ثابت شود و در بیش از ۱۱۰ سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال، این توانمندی در پرداخت مشخص شود.

برخلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می توان آن را به عنوان مهم ترین عامل بی اعتمادی و بدبینی مرد و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست. تفاهم، سازگاری و گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همان طور که مهریه پایین، انگیزه ای برای بهانه جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.

معیار قانون، تعیین سقف مهریه تا ۱۱۰ سکه
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است یعنی زن براساس قانون می تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند و اما حالت دوم مساله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط توانایی مالی مرد ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نبوده و حبس مرد را در پی نخواهد داشت. به این ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.

نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین
البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است.

* مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن

* وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شأن بدهکار

* اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی

* وسایل و ابزار کار

به طور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال، می تواند بخشی ازحقوق افراد حقوق بگیر (مستخدمان دولتی یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند هرگونه اموالی که بدست بیاورند اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هرچیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زن در جهت توقیف مال و استیفای بدهی اقدام خواهد کرد.

در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بخشوده نمی شود، اما برای مرد حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت های مالی در مازاد بر ۱۱۰ سکه به این معنی نیست که در صورت دستیابی به اموال مرد نتوان مهریه را وصول کرد.

آیا می توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به رضایت معین کنند. ولی صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

مجازات زیرپا گذاشتن حیثیت افراد

توهین ( فحاشی ، استعمال الفاظ رکیک … )

انسان ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می رفت از راه های مختلفی مثل دوئل یا انتقام گیری درصدد احیای آن برمی آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید.

در حال حاضر در بیشتر نظام های حقوقی جرمی به نام توهین و افترا پیش بینی شده است تا مردم از طریق اقامه دعوا تحت این عنوان از حیثیت خود دفاع کنند. در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات این جرم و مجازات آن تعریف شده است. در ادامه در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوع می پردازیم.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی می گوید: در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می توان به جرم انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. مصطفی دشتی خاطرنشان می کند که در ماده 608 این قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
با دقت در مفاد این ماده مشخص می شود كه جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند.
در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین موضوع این ماده شده است. همچنین در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد.

موضوع جرم توهین
نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.

رویه پیگیری كیفری
در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم كند.

تقسیم بندی جرایم حیثیتی
جرایم توهین و هتک حرمت، افترا و قذف با حیثیت افراد در ارتباط هستند. مهدی تیماجی در بررسی تفاوت این جرایم ابتدا به تفاوت در رکن مادی آنها اشاره می کند و می گوید: احکام توهین در فصل های دوم و پانزدهم کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1370جزا و افترا در فصل بیست و هفتم این قانون بیان شده است و جرم سوم یعنی قذف به تنهایی موضوع باب پنجم کتاب دوم آن قانون است.
این کارشناس حقوق جزا ادامه می دهد: برخی می گویند جرم قذف زیرمجموعه افتراست. در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینكه انسان جرمی را به كسی نسبت دهد، بدون آنكه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می شود. وی ادامه می دهد: اگر بخواهیم برداشت ساده ای از موضوع داشته باشیم باید بگوییم که افترا را از زاویه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد. می توان گفت که برخی از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث می شود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی است. بنابراین در عمل میان این سه جرم باید تفاوت گذاشت. توهین هم خود انواع مختلفی دارد؛ ممکن است توهین به واسطه مقام بالای توهین شونده مجازات شدیدتری داشته باشد.

توهین به مقامات
طبیعتا هر آنچه شخصی که به او توهین می شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ تری محسوب می شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین تر نسبت به توهین به افراد عادی است. تیماجی یادآور می شود که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی آمده است: « هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».
برای تحقق جرم موضوع این ماده مرتکب باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و واقف به سمت و مقام او باشد و الا عمل او توهین به شخص عادی محسوب می شود.
کیفری که قانونگذار در این ماده برای اهانت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده است شدیدتر از مجازاتی است که در ماده گذشته نسبت به توهین به افراد عادی در نظر گرفته شده است. در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف كند.
البته در کشور ما از آن رو که مقام معظم رهبری هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ شرعی بالاترین مقام است جرم توهین به ایشان نیز با سایر توهین ها متفاوت است. در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: هر کس به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت كند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مرتکب این جرم می تواند خارجی مسلمان و حتی غیرمسلمان باشد؛ زیرا لزوم احترام به مقامات مذکور در این ماده به نظام حاکم بر کشور ارتباط دارد و از تکالیف هر ایرانی و یا خارجی مقیم ایران است. در ضمن این جرم از جرایم عمدی است و سوء نیت خاص آن قصد اهانت به مقامات مذکور است.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید گفت که یکی از رسالت های مهم علم حقوق وضع قوانین و حفظ اخلاق در جامعه است. احترام گذاشتن به دیگران در گفتار و کردار یکی از بالاترین ارزش های اخلاقی است که قانونگذار نیز در این زمینه وارد عمل شده است. در شرع مقدس اسلام یکی از اموری که بسیار مورد تاکید و سفارش شارع مقدس قرار گرفته، حفظ آبروی دیگران است. این موضوع تا آن حد اهمیت دارد که در برخی موارد حفظ آبروی دیگران حتی مهم تر از حفظ جان آنان است. در قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا جرم توهین پیش بینی شده و برای کسی که مرتکب این جرم می شود مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

روزنامه حمایت 1393/03/28

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ   دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ
منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ  در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ  در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ  در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ  در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ   در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ  در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ   دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ  هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ  در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

  •  تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  •  از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………..    ۰٫۵  درصد
  •  از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد……….   ۰٫۴  درصد
  •  از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. …………………..   ۰٫۳  درصد
  •  از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………….   ۰٫۱۲۵  درصد
  •  از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………….    ۰٫۰۶  درصد
  •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………….   ۰٫۰۳  درصد
  •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….   ۰٫۰۲۵  درصد
  •  از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………..   ۰٫۰۱۵  درصد
  •  از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد……………………………………………   ۰٫۰۱  درصد
  •  حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به   زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی   میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ  حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای    تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن
رشته مهندسی آب
ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل   بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته   لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ماده۲۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ   کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای   مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی
ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده۲۸ـ   تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه
ماده۲۹ـ  دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار
ماده۳۰ـ   تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل   ;  ترابری    ;  ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی
ماده۳۱ـ   دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل   ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ   تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا         ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ   در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ   دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ
مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ماده۳۳ـ
دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ  دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ   دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد
ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ سازه    هر مترمربع ۴.   ۰۰۰ریال و حداقل    ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر    ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ  دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ   در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ   ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده۳۹ـ   پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد  تا  ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر
مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰  ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده   ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ   حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع   ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ   دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و    رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ   دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی  آسانسور و شوفاژ و تهوی  ـ کامپیوتر ـ  گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی
ماده۴۵ـ   دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ   حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی
ماده۴۶ـ   دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ   دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد
الف
ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده   ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲   ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی
ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و  اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه  می‌باشد.
ماده۵۰ ـ  دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی،  باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع  ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ  دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه   بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ   در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ  دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات
ماده۵۴ ـ   دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف    کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (
ماده۵۵ ـ   دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ   اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ  کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ   این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رعایت نکردن مصلحت توسط وکیل

 مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.
کلمات کلیدی
وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ   دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ
منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ  در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ  در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ  در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ  در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ   در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ  در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ   دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ  هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ  در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

  •  تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  •  از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………..    ۰٫۵  درصد
  •  از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد……….   ۰٫۴  درصد
  •  از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. …………………..   ۰٫۳  درصد
  •  از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………….   ۰٫۱۲۵  درصد
  •  از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………….    ۰٫۰۶  درصد
  •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………….   ۰٫۰۳  درصد
  •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….   ۰٫۰۲۵  درصد
  •  از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………..   ۰٫۰۱۵  درصد
  •  از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد……………………………………………   ۰٫۰۱  درصد
  •  حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به   زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی   میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ  حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای    تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن
رشته مهندسی آب
ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل   بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته   لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ماده۲۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ   کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای   مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی
ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده۲۸ـ   تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه
ماده۲۹ـ  دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار
ماده۳۰ـ   تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل   ;  ترابری    ;  ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی
ماده۳۱ـ   دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل   ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ   تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا         ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ   در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ   دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ
مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ماده۳۳ـ
دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ  دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ   دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد
ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ سازه    هر مترمربع ۴.   ۰۰۰ریال و حداقل    ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر    ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ  دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ   در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ   ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده۳۹ـ   پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد  تا  ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر
مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰  ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده   ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ   حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع   ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ   دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و    رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ   دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی  آسانسور و شوفاژ و تهوی  ـ کامپیوتر ـ  گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی
ماده۴۵ـ   دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ   حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی
ماده۴۶ـ   دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ   دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد
الف
ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده   ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲   ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی
ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و  اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه  می‌باشد.
ماده۵۰ ـ  دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی،  باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع  ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ  دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه   بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ   در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ  دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات
ماده۵۴ ـ   دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف    کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (
ماده۵۵ ـ   دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ   اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ  کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ   این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

 از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه با تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می تواند برای تعیین اجاره بها، در مواردی که اجاره نامه ای در بین نباشد و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی طرح می شود.

شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی و با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی خواسته خود را با استناد به اجاره نامه رسمی شماره 1824 مورخ 16/10/1342 دفترخانه 208 تهران ومبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 و اجاره نامه عادی 23/2/70 و وکالت نامه رسمی شماره 146642 مورخ 26/2/70 دفترخانه 129 تهران و نیز توافق نامه عادی مورخ 12/9/70 و دو فقره توافق نامه و اقرارنامه مورخین 28/9/70  و  5/8/74 ورثه مرحوم کریم و نیز گواهی حصر وراثت مرحوم کریم طرح کرده است. طبق شرح دادخواست، خواهان براساس مبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان ری پلاک 268 را از مرحوم کریم خریداری و اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 با مالک ملک (خوانده ردیف یکم) تنظیم کرده و علی رغم مراجعات و تماس های مکرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف ورزیده اند و با توجه به فوت مرحوم کریم و قایم مقامی ورثه وی که طی دو فقره توافق نامه و اقرار نامه به تاریخ های 28/9/70 و 5/8/74 به حقانیت خواهان اذعان کرده اند و کل مالیات بر ارث از باب مغازه موردنظر را نیز دریافت داشته اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی به نام خواهان را استدعا کرده است.

رسیدگی دادگاه
دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ 27/3/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.
در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حضور پیدا می کند، ولی خواندگان حاضر نمی شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می کند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاک شماره 2505 واقع در بخش 7 تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملک شماره 2505 را خواستار می شود. دفتر به تاریخ 14/8/92 وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملک موردنظر از اداره ثبت به عمل می آورد. در تاریخ  14/8/92 در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می شود که ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود. دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ 6/1/93 نامه ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران طی نامه ای در جواب دادگاه مالکیت شش دانگ پلاک 2505 ملک موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می دارد. پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می کند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 10/2/93 ساعت 30 :10 صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه ای ارسال می کند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشکیل می شود و طرفین حضور پیدا نمی کنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم ها فاطمه و منصوره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه ای که خواهان چنین توضیح داده است که طی قرار داد عادی مورخ 21/2/70 منافع مغازه مرحوم کریم برای آقای جلیل انتقال داده شده است که مالک طی قرارداد اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 رضایت خود را اعلام و اجاره بهای ماهیانه ملک را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین کرده و در تاریخ 13/9/70 آقای جلیل سهم خود را به وی انتقال داده که این انتقال سهم حسب توافق کتبی 27/3/81 مورد موافقت مالک آقای غلامحسین قرار گرفته است و تقاضای محکومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را کرده است. با توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق قرار عادی مورخه 21/2/70 و 12/9/70 و توافق کتبی مورخه 23/2/70 و وکالت مالک و ملاحظه سند اجاره نامه شماره 1824 مورخ 12/10/42 دفترخانه اسناد رسمی شماره 208 حوزه ثبت تهران که دلالت بر مالکیت منافع مرحوم کریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه 21/2/70 به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت کتبی مالک در تاریخ 23/2/70 قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل هم قرار گرفته است و نظر به این که اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و هیچ گونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نکرده اند و با توجه به نامه شماره 44551 مورخ 11/10/81 ثبت منطقه شرق تهران به شماره 3454 مورخ 25/10/81 ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالکیت خوانده ردیف یک آقای غلامحسین دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1365 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی که به الزام خوانده ردیف یک آقای غلامحسین به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با اجاره بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل پرونده
ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت که دادگاه محترم شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق به شرط وجود اجاره نامه سابق تعیین خواهد کرد. در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم ، اجاره نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است .
دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نکرده اند، دادگاه براساس مدارک ارایه شده خواندگان را محکوم کرده است.

سایت قوه قضاییه

نحوه مطالبه وجه سفته

نحوه مطالبه وجه سفته

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام دیگر این سند تجارتی، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

شروع دعوا
نماینده حقوقی شرکت خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستی و صدور قرار تامین خواسته و جمیع خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی، واخواست و حق الوکاله راجع به نمایندگان قضایی دولت به انضمام دلایل و مدارک مصدق خود یعنی تصویر مصدق دو فقره سفته واخواستی و تصویر مصدق دو فقره واخواست نامه مربوط و ابطال تمبرهزینه دادرسی، دعوای مالی تقدیم دادگاه کرده است. نماینده خواهان بیان می کند که خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستی به شماره خزانه داری کل ……………. و ……………… در وجه خواهان متعهد است که به دلیل عدم تادیه در سررسیدهای مقرر واخواست شده است. بنابراین با عنایت به قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابتدا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ و ثانیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده مورد تقاضاست.
دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقی برای رسیدگی ارجاع می شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت می شوند. نسخه ثانی و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال  و صدور قرار تامین خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات می شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامین خواسته می کند.

قرار دادگاه
«نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته کرده است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد، لذا دادگاه به استناد مادتین 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده که جزو مستثنیات دین نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داری کل 235514 و 924033 تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.»

رسیدگی دادگاه
در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود اما نماینده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاریه به صورت بلااقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش کرده است که نامبرده در نشانی تغییر مکان داده  است. چون هیچگونه سابقه ابلاغی وجود ندارد، لذا ابلاغ صحیح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسیدگی برای دادگاه معلوم  و مشخص نیست، موجبات رسیدگی فراهم نمی شود و مقرر می شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشانی خوانده را تقدیم کند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.
نماینده حقوقی خواهان در جواب، طی نامه ای اعلام می کند که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، انتشار یک نوبته مفاد دادخواست را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواستار می شود و هزینه نشر آگهی طی فیش پرداخت و تقدیم می شود. آگهی مزبور در روزنامه حمایت درج و آگهی می شود.

رای دادگاه بدوی
در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل می شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می کند:
«در خصوص دادخواست خواهان………… به طرفیت آقای …… به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل با احتساب هزینه خسارت دادرسی و واخواست که خواهان دعوا در دادخواست خود چنین توضیح داده است که خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتی سفته به خواهان بدهکار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده محترم را کرده است، با ملاحظه سند تجارتی سفته ها و واخواست نامه ها و نظر  به این که وقت رسیدگی از طریق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و درج آگهی ابلاغ قانونی شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است  و هیچگونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان و برائت ذمه خویش را فراهم کند، به این دادگاه ارایه نداده است و اصول مستندات ودیعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغی بابت هزینه و خسارت دادرسی و پرداخت مبلغی بابت هزینه واخواست سند تجارتی سفته در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.»

تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطرنشان ساخت که منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. یکی از نکات مهمی که در خصوص سند تجارتی سفته باید مدنظر قرار گیرد، رعایت مواعد قانونی برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به این ترتیب که چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نکند، در صورت وجود ظهرنویسان، دارنده سفته توانایی اقامه دعوا علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحا تامین خواسته دچار مشکل خواهد شد زیرا ماده 292 قانون تجارت مقرر کرده است: «پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند». مفهوم مخالف این ماده دلالت بر نبود امکان صدور قرار تامین خواسته در خصوص سفته ای دارد که به علت عدم تادیه اعتراضی نسبت به آن از سوی دارنده صورت نگرفته است. ممکن است این سوال برای خوانندگان پیش آید که ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در حالی که موضوع دعوای حاضر سند تجارتی سفته است. در پاسخ باید اذعان کرد که به موجب ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب یا همان سفته نیز لازم الرعایه است.
در خصوص سیر رسیدگی و طرح  دعوا و صدور رای باید گفت که این موارد از نظر شکلی و ماهوی بر اساس اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و رای صادره نیز با توجه به دلایل موجود بالاخص وجود اصل سفته ها در ید خواهان و عدم دفاع و نیز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی به صورت صحیح و قانونی صادر شده است و چون در مهلت قانونی واخواهی نشده است و هیچگونه اعتراضی نیز صورت نگرفته است، رای صادر شده قطعی تلقی می شود و در نتیجه آماده اجراست.

سایت قوه قضاییه

متن کامل قانون ۳۸ ماده‌ای ﺍﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی منتشر شد

متن کامل قانون ۳۸ ماده‌ای ﺍﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی منتشر شد

رئیس جمهور ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی را که خرداد سال جاری به تائید شورای نگهبان رسید را در ۳۸ ماده به وزارت دادگستری جهت اجرا ابلاغ کرد. قانون ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ کیفری جدید از تاریخ اول تیرماه به اجرا درآمده است و در فاصله 14 روز از گذشت از اجرای آن، رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ را ابلاغ کرد.

متن کامل ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی

ﻣﺎﺩﻩ١ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (7) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮﺏ 4/12/1392 ﺗﺎﺭﯾﺦ 4/4/1375ﺑﻪ 2/3/1357 ﺍﺻﻼﺡﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ٢ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ (2) ﻣﺎﺩﻩ (13) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ می‌شود: ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺗﮑﺐﺟﺮﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﻥ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺎﻗﻪ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﻖﺍﻟﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﻓﺎﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭی ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻅﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﮐﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺕﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ، ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍی ﻭی ﻭﮐﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ٣ـ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎﺩﻩ (29) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﭙﺎﻩ» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ4ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ(48) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (302) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ5 ـ ﻣﺎﺩﻩ (66) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (1) ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی (2) ﻭ (3) ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ (4) ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ66 ـ ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﻣﺮﺩﻡﻧﻬﺎﺩی ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺫﻫﻨﯽ، ﻣﺤﻴﻂﺯﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻁﺒﻴﻌﯽ، ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪی ﺍﺳﺖ، می‌توﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺯمینه‌های ﻓﻮﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﻭﺍﻗﻊﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺑزه‌دﯾﺪﻩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺐ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭی ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺰه‌دﯾﺪﻩﻁﻔﻞ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻔﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭﻟﯽ، ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ ﺍﺧﺬ می‌شود. ﺍﮔﺮ ﻭﻟﯽ، ﻗﻴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﺍﺧﺬ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ4ـ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ (165) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡﻧﻬﺎﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ (102) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ6 ـ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎﺩﻩ (80) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ» ﺣﺬﻑ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٧ـ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 85 ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺷﻮﺩﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩﺩﻟﻴﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ، ﺑﻪ ﻭی ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻫﻴﭻﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ و ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺎﻗﻠﻪﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٨ ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (92) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎی ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 302 »ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (302)» ﻭ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ «ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ» ﮐﻠﻤﻪ «ﮐﻤﺒﻮﺩ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﻠﻤﻪ «ﻧﺒﻮﺩﻥ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ٩ـ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (98) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی الف، ب، پ و ت ﻣﺎﺩﻩ(302) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ10ـ ﻣﺎﺩﻩ 102 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی 2و 3 ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ102ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭﭘﺮﺳﺶ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺋﯽ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎﻡﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﺎﮐﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻭﺍً ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﯽ ﻭی ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺎﺩﻩ١١ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 145ﻗﺎﻧﻮﻥﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ «ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ12ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ151 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﺳﺘﺎﻥ» ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﺋﯽ» ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ13ـ ﻣﺎﺩﻩ 159 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ159ـ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﻼﻣﻨﻈﺮ ﻭی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮑﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﻴﻞ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾـﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺑﺎﺯﭘـﺮﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﯾـﮏﺑﺎﺭ ﻣﻬـﻠﺖ ﺭﺍﺗـﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ. ﺗﻤـﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻅﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﯾﮕﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪﺁﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ14ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﻣﺎﺩﻩ 190 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﮐﻴﻞ ﻭ ﻋﺪﻡﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﺸﺖ ﻭ ﺳﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ15ـ ﯾﮏﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 236 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻁﺮﯾﻖ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫیﺭﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺧﻼﺻﻬﺎی ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ16ـ ﺑﻨﺪ الف ﻣﺎﺩﻩ 237 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺍﻟﻒ ـ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻴﺎﺕ، ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﯾﻪﺁﻧﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺩﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ17ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 286 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺎﺩﻩ203» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺎﺩﻩ302» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ18ـ ﻣﺎﺩﻩ 293 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﻣﺎﺩﻩ 293ـ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﻋﺎﻭی ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﯾﻪ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻋﺎﻣﻪﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺠﻮﺭﯾﻦ ﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻔﻘﻮﺩﺍﻻﺛﺮ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﮑﻢﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻉ ﺑﻴّﻦ ﻭ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ 477ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ19ـ ﻣﺎﺩﻩ 296 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ296- ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭی ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ20ـ ﻣﺎﺩﻩ 297 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ 297ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻗﻀﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺑﻨﺪﻫﺎی الف، ب، پ و ت ماده 302 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺭﺱﻋﻠﯽﺍﻟﺒﺪﻝﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ21ـ ﻣﺎﺩﻩ 298 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺍﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ298ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. نظر ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ٢٢ـ ﺑﻨﺪﻫﺎی پ و ت ماده 302 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: پ ـ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺕ ـ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ.

ﻣﺎﺩﻩ23ـ ﻣﺎﺩﻩ 306 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ306ـ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽﻋﻔﺖ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪی، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻭ ﻣﻀﺎﺟﻌﻪﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ24ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 307 ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ» ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺣﺴﺐﻣﻮﺭﺩ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ25ـ ﻣﺎﺩﻩ 315 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ315ـﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩیﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﺎﺿﯽﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺯﯾﺮ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻤﺴﯽ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﯾﺎﺑﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻁﻔﺎﻝﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ« ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺐ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮی ﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢﺁﻧﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ 26ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 342 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭﺩﻋﺎﻭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ260 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ30 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺭﻓﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ17/7/1390ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﯾﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽﺍﺯ ﺭﺃی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ27ـ ﻣﺎﺩﻩ 404 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ4٠4ـ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﺎﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ، ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻅﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﺭﺃی ﺍﮐﺜﺮﯾﺖﻣﻌﺘﺒﺮﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺸﺎی ﺭﺃی ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻭی ﺟﺰء ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕ، ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﺟﺰء ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﺃی ﺭﺍ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﺍﻭ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﻭ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺭﺃی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺭﺳﺎ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺃی ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻓﻮﺭی ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺭﺃی ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻋﻀﺎی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺮﻕﺷﻮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ28ـ ﻣﺎﺩﻩ 425 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ425ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻫﺮﮔﺎﻩﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﻋﻀﻮ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ،ﻫﻤﺎﻥﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻀﻮِ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻝﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺍﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽﺍﻟﺒﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﺍﻧﺪ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻢﻋﺮﺽ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ29ـ ﻣﺎﺩﻩ 426 ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: ﻣﺎﺩﻩ426ـ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪﺁﺭﺍی ﻏﻴﺮﻗﻄﻌﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﺍﺳﺖ، ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ30ـ ﻣﺎﺩﻩ 428 ﻗﺎﻧﻮﻥﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ428- ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻴﺎﺕ، ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﯾﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﻭ ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﺟـﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ 161 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ 31ـ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎﺩﻩ 450 ﻗﺎﻧﻮﻥﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺙ ـ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮﻕ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎیﺣﺪﻭﺩ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺘﻀﺎء، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ، ﻁﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻁﺮﻓﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪﯾﺎ ﻭﮐﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﮐﻴﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ32ـ ﻣﺎﺩﻩ 463 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ463ـ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺯﻡ، ﻋﻀﻮﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﯾﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ33ـ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎﺩﻩ 470 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ: «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺺ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ 2 ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎﺩﻩ 496 ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ.»

ﻣﺎﺩﻩ34ـ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 478 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ» ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﯾﺎ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ» ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ35ـ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 484 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻠﻤﻪ «ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﻋﻤﻮﻣﯽ» ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ36ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 552 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡﭘﺬﯾﺮﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﯾﮏﺑﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ37ـ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕﺩﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻟﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ.» ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎﺩﻩ 559 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ38ـ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1/4/1394 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍء ﺍﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ 24/3/1394 ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻁﺒﻖ ﺍﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ 85 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 27/3/1394ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﯾﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮﻩ 3 ﻣﺎﺩﻩ 167 ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮﺏ 4/12/1392ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.