مهلت جدید رگولاتوری برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.

به گزارش مهر، حسین فلاح جوشقانی در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.

وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.

معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.

فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.

وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.

وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.

به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

قطع کامل ۸۰درصد سیم‌کارتهای بی‌هویت/آخرین فرصت برای تکمیل اطلاعات

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

به گزارش مهر، جهانگیر اسدی با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

تائید مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی الزامی شد

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و … ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

۳۰دی آخرین فرصت اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اینترنت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین المللی اینترنت را فراهم کنند.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگیهای ایجاد شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.
شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایتهای داخلی که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می شود را با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین الملل برای کاربران فراهم می کند.
این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین الملل اینترنت، با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت، برای همه اپراتورها الزامی شد.
برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی، اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.
منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس سایر اپراتورها باشد.

حق‌السهم تولید محتوای فضای مجازی ۷۰درصد شد

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق السهم و درآمد تولیدکنندگان محتوا از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

مهر: خسرو سلجوقی از تغییر نرخ درآمدی تولید محتوای بومی در جهت توسعه کسب و کار آنلاین در این بخش خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه در راستای اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود، ادامه داد: مصوبه افزایش حق السهم تولید محتوا در فضای مجازی، می تواند انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان ایجاد کند و ما امیدواریم با این مصوبه بتوانیم به اهداف مدنظر در اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

مجری طرح افزایش چند برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: منتظر تامین منابع برای اجرای پروژه های مدنظر هستیم و این درصورتی است که تاکنون هیچگونه اعتباری به این پروژه تخصیص داده نشده است.

سلجوقی با اشاره به اینکه در پروژه افزایش محتوای بومی در فضای مجازی دو رویکرد را به طور همزمان پیش می بریم، افزود: یکی از این رویکردها، انجام طرحهای غیر هزینه ای است که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تعیین سهم تولیدکنندگان محتوا از جمله این طرح ها است.

وی با بیان اینکه تا پیش از این درآمد تولیدکنندگان محتوا نسبت به درآمد دولت، زیرساخت و اپراتورها ۳۰ به ۷۰ درصد بود، گفت: هم اکنون در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این نسبت برعکس شده است و تولیدکنندگان محتوا ۷۰ درصد از این درآمد را دریافت می کنند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرای این مصوبه را در جهت تحول در بازار تولید محتوای بومی و ایجاد انگیزه لازم و شفافیت برای تولیدکنندگان محتوا، تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در این مصوبه که به زودی ابلاغ می شود، سهم تولیدکنندگان محتوای بومی از جمله تولیدکنندگان اپلیکیشن و خدمات ارزش افزوده از محل درآمد این بخش، افزایش، سهم دولت مناسب سازی و نیز تفسیری که از سهم دولت در این زمینه می شد اصلاح شده است. در نهایت درآمد اپراتورها و زیرساخت کاهش یافته است.

سلجوقی با اشاره به رویکرد دیگر اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید محتوای بومی در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این رویکردها اجرای پروژه ها با منابع مالی است که در صورتی که این منابع تامین شود می توانیم به اهداف تعریف شده در این طرح، دست یابیم. اگرچه با اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز پیش بینی می کنیم با افزایش بیش از ۲ برابری سهم تولیدکنندگان محتوا، شاهد افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی در این بخش باشیم.

وی تاکید کرد: با شرایطی که فراهم شده امیدواریم در بخش های مختلف به ویژه در حوزه تولید اپلیکیشن های فارسی به افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی تا پایان سال برسیم. همچنین انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه، افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی محقق شود.

اصلاح قیمت سرشماره های ۴ و ۵ رقمی تلفن با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات

نرخ جدید سرشماره های ۴ و ۵ رقمی تلفن ثابت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تصویب شد.
ایستنا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه ۲۲۲ خود، تعرفه واگذاری سرشماره های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری تلفن ثابت را کرد. این اصلاح بر مبنای تغییر قیمت پایه سالیانه شماره ارائه خدمت تلفن ثابت، از یک هزار ریال به یکهزار و ۶۰۰ ریال انجام شده است.
بر این اساس، اصلاح نرخ های جدید سرشماره های مخابراتی، پیرو مصوبه شماره هشت جلسه ۱۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خرداد 92 و با توجه به تبصره ۲ بند 5،2 الحاقیه موافقت نامه پروانه شرکت مخابرات ایران، مبنی بر این که در صورت اصلاح تعرفه حق استفاده از شماره گذاری، تعرفه خدمات سرشماره توسط دارنده پروانه، به طور متناظر ارائه و اصلاح شود، صورت گرفته است.
گفتنی است در صورت تغییر قیمت پایه سالیانه شماره برای ارایه خدمات تلفن ثابت، مبالغ جدول فوق به طور متناظر اصلاح خواهد شد.
جدول قیمت سرشماره های جدید به شرح زیر است:

نوع سرشماره

قیمت پایه(ریال)

4 رقمی (استانی)

16000000

4 رقمی (کشوری)

128000000

5 رقمی (استانی)

1600000

5 رقمی (کشوری)

12800000

 

تصویب اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه ثابت بیسیم

ایستنا: براساس مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه بیسیم براي ارائه خدمات عمده فروشی را به شرح زیر تصویب شد:
مقدمه
با عنایت به لزوم توسعه خدمات باندپهن ثابت در کشور به موازات توسعه خدمات باند پهن همراه و تقویت فضاي رقابتی و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود خدادادي طیف فرکانسی و طبق بند ماده 15 مصوبه شماره 2 جلسه 206 مورخ 93/10/21، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 94/7/16، پیشنهاد سازمان را در خصوص اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.
1- تعاریف
اصطلاحات و عبارات بکار رفته در این مصوبه، داراي معانی زیر است:
1 -1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
2 -1- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
3 -1- دارنده پروانه: دارنده پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه ثابت بیسیم براي ارائه خدمات بهصورت عمده فروشی در باندهاي فرکانسی تعیین شده در این مصوبه
پروانه
-4 -1 FTTx : پروانه ایجاد و بهرهبرداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوري شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیاننت
پروانه -5 -1 FCP : پروانه ایجاد و بهرهبرداري از شبکه ارتباطات ثابت
پروانه -6 -1 FWA : پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوري بیسیم ثابت
7 -1- متقاضی: هر شخص حقوقی یا کنسرسیومی که طبق شرایط این مصوبه و شرایط عمومی مزایده، تقاضاي شرکت در مزایده را داشته باشد.
8 -1- خدمات خرده فروشی: خدماتی که دارندگان یکی از پروانههاي مجاز سازمان، به مشترکین نهایی خود ارائه می کنند.
9 -1- خدمات عمده فروشی: خدمات موضوع پروانه که دارنده پروانه به سایر دارندگان پروانه مجاز از سازمان ارائه میکند.
10 -1- فرکانس پاك: تکه باند فرکانسی در محدودههاي تعیین شده در این مصوبه که عاري از هر گونه تداخل مضر به دارنده پروانه واگذار خواهد شد. فرایند واگذاري فرکانس پاك توسط سازمان اعلام خواهد شد.
11 -1- تداخل مضر: تداخلی است که باعث کاهش جدي کیفیت، مزاحمت یا قطع مکرر سرویس ارتباط رادیویی دارنده پروانه دراکثر شهرهاي تحت پوشش وي گردد و یا عملکرد سایر سرویسهاي رادیویی را به خطر اندازد و باعث کاهش جدي کیفیت، مزاحمت یا قطع مکرر یک سرویس ارتباط رادیویی مجاز شود.
12 -1- تاریخ صدور: تاریخی که پروانه توسط سازمان صادر میشود.
13 -1- تاریخ لازم الاجراشدن: تاریخی تحویل فرکانس پاك به دارنده پروانه که مبناي شروع تعهدات دارنده پروانه خواهد بود.
14 -1- تاریخ شروع: تاریخ شروع به ارائه خدمات توسط دارنده پروانه که حداکثر 9 ماه پس از تاریخ لازمالاجراشدن خواهد بود.
15 -1- قلمروفعالیت: سرزمین جمهوري اسلامی ایران
2- شبکه موضوع پروانه:
شبکه مخابراتی شامل خطوط ارتباطی و تجهیزات لازم اعم از نرم افزار و سخت افزار که امکان دسترسی و انتقال داده را بین دو یا چند نقطه، جهت ارایه خدمات موضوع پروانهدر قلمرو فعالیت پروانه به صورت بیسیم فراهم میسازد.
3- خدمات موضوع پروانه
ایجاد بستر ارتباطی از سوي دارنده پروانه که امکان ارایه هرگونه خدمت دسترسی رادیویی را مستقل از فناوري، براي دارندگان سایر پروانههاي مجاز در چارچوب قرارداد عمدهفروشی و قوانین و مقررات جاري کشور امکانپذیر سازد.
5 تبصره: خدمات موضوع پروانه میتواند ترابردپذیر باشد. ترابردپذیري خدمت به این معناست که با جابجایی مکانی از طریق نقاط مختلف شبکه موضوع پروانه، امکان بهره برداري از خدمات مورد نظر براي مشترك امکانپذیر باشد.
4- شرایط و ضوابط اعطاي پروانه
1 -4- سازمان در چارچوب این مصوبه، پروانه ایجاد و بهرهبرداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی صادر می کند.
6 باندهاي فرکانسی تعیین شده در جدول زیر با داپلکسینگ تقسیم زمانی (TDD) به دارندگان پروانه واگذار خواهد شد.
dopcrt1.png
تبصره: هیچ گونه باند محافظی بین تکه باندهاي قابل واگذاري و باندهاي فرکانسی مجاور منظور نخواهد شد و دارندگان پروانه در باندهاي فرکانسی فوق متعهد به عدم ایجاد تداخل مضر بر باندهاي FDD و TDD مجاور هستند. باندهاي فرکانسی مجاور نیز نبایدهیچگونه تداخل مضري روي باندهاي فرکانسی واگذاري بر اساس این مصوبه داشته باشند.
2 -4- اعطاي پروانه به شیوه مزایده و طبق ضوابط اختصاصی تعیین شده در این اصول حاکم و پیوست شماره1این مصوبه خواهدبود. در این مزایده یک شرکت درهر گروه به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد.
5- حق امتیاز و تسهیم درآمد و مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد
1 -5- مبلغ پایه حق امتیاز براي هر یک از گروههاي B ،A و C به شرح جدول زیرتعیین میشود.
باند قابل واگذاری A با مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند: 1900 میلیارد ریال
باند قابل واگذاری B با مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند: 900 میلیارد ریال
باند قابل واگذاری C با مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند: 500 میلیارد ریال
2 -5- پس از تعیین و اعلام برنده، برندگان مزایده در گروههايA و B می توانند، حداکثر یک(1) ماه پس از اعلام از سوي سازمان به عنوان برنده مزایده، با اضافه کردن هر یک از دارندگان پروانه FCP با حداقل سهم 10 درصد علاوه بر دارندگان پروانه شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، از تخفیف 10درصدي مابه التفاوت مبلغ حق امتیاز بدست آمده در مزایده و پایه بهره مند شوند.
3 -5- برنده مزایده باید 40 درصد مبلغ حق امتیاز تعیین شده در مزایده را در زمان صدور پروانه و مابقی را حداکثر تا پایان سال اول پرداخت کند.
تبصره: برنده مزایده، درهنگام صدور پروانه بایدمعادل باقیمانده مبلغ حق امتیاز، ضمانتنامه بانکی معتبر به سازمان ارائه کند.
4 -5- مبالغ تسهیم درآمد در هر یک از گروههاي B ،A و C، در هر سال شمسی 10درصد تعیین میشود که توسط دارنده پروانه باید پرداخت شود.
5 -5- مبالغ تضمین شده تسهیم درآمدبابت هر سال شمسی به شرح مبالغ تعیین شده در جدول زیر خواهدبود.
dopcrt2.png
تبصره1: مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد باید در 4 قسط مساوي و در پایان هرسه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه در هر سال قراردادي توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود
تبصره2: در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادي، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت کند.
6- شرایط متقاضی
1 -6- متقاضی دریافت پروانه در گروه A باید کنسرسیومی متشکل از حداقل 3 شرکت از بین دارندگان پروانه FCP و دارنده پروانه FTTx باشدکه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، به گونه اي که حداقل شصت درصد(60%) سهام متقاضی متعلق به دارندگان پروانه مذکور شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی باشد.
تبصره1: سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوممتقاضی باید حداقل ده درصد(10%) باشد.
8 تبصره2: دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) و یا سهامداران آنها، میتوانند سهامدار متقاضی دریافت پروانه در گروه A باشند، که در این صورت حداکثر سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) و یا سهامداران آنها در کنسرسیوم متقاضی بیست درصد(20%) تعیین میشود.
تبصره3: هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا خواهد رسید، داراي سهام کنترلی باشند.
تبصره4: چنانچه پس از تعیین و اعلام برنده، برنده مزایده در گروه A، درخواستی در خصوص اضافه کردن دارندگان پروانه FCP طبق شرایط تعیین شده در بند 2 -5به برنده مزایده ارائه نشود، سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) و یا سهامداران آنها تا سی درصد(30%) قابل افزایش است.
2 -6- متقاضی دریافت پروانه در گروه B باید کنسرسیومی متشکل از بین دارندگان پروانه FWA یا شبکه تلفن همراه باشد که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، به گونه اي که حداقل شصت درصد(60%) سهام متقاضی متعلق به دارندگان پروانه مذکور شرکت کننده در کنسرسیوم باشد.
تبصره1: دارندگان پروانه FCP و یا دارنده پروانه FTTx و یا سهامداران آنها، میتوانند سهامدار متقاضی دریافت پروانه در گروه B باشند. حداکثر سهم دارندگان پروانه FCP و یا دارنده پروانه FTTx و یا سهامداران آنها در کنسرسیوم متقاضی چهل درصد(40%) تعیین میشود.
تبصره2: هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا خواهدرسید، داراي سهام کنترلی باشند.
3 -6- متقاضی دریافت پروانه در گروه C باید داراي یکی از پروانه هاي FCP، پروانه FTTx ، پروانه FWA یا شبکه تلفن همراه و یا کنسرسیومی از بین این دسته از دارندگان پروانه، که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، باشد.
تبصره: هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا خواهدرسید، داراي سهام کنترلی باشند.
7- مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه
 مدت اعتبار پروانه درهر یک ا ز گروههاي B ،A و C، ده(10) سال از تاریخ لازمالاجراشدن پروانه است. تمدید پروانه بعداز پایان مهلت اعتبار طبق شرایط مصوب کمیسیون خواهدبود.
8- تعهدات اجرا و توسعه و ارائه خدمات
1 -8- متقاضیان باید طرح تجاري و فنی خود را که حداقل شامل برنامه اجرا و توسعه شبکه، خدمات، ظرفیت و پوشش، برنامه زمانبندي CAPEX)) و عملیاتی اجرایی براي ارائه خدمات و پوشش در هر شهر یا هر نقطه، هزینههاي سرمایهگذاري، (OPEX) نحوه تامین سرمایه، فهرست خدمات و تعرفه هاي پیشنهادي براي هر خدمت، درآمد پیش بینی شده براي هر سال باشد، را در هنگام تقاضا به همراه سایر اسناد مزایده به سازمان ارائه کنند.
2 -8- حداقل تعهدات اجرا و توسعه براي ایجاد ظرفیت و پوشش رادیویی و جغرافیایی تا انتهاي سال دوم در شهرهاي بزرگ و تا انتهاي سال سوم براي کلیه مراکز استان و تا انتهاي سال چهارم، براي شهرهاي با جمعیت بیشتر از 200،000 نفر، باید به نحوي باشد که دارنده پروانه حداکثر پس از 3 ماه از دریافت درخواست، نیازهاي درخواست شده براي ظرفیت و پوشش را که منجر به عقد قرارداد بین دارنده پروانهو شخص درخواست کننده داراي پروانهمجاز شده است، را تامین کند.
تبصره1: منظور از شهرهاي بزرگ شهرهاي تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرج، شیراز، اهواز و قم است.
تبصره2: غیر از تعهدات اجرا و توسعه حداقلیِ تعیین شده در این بند، تعهدات اجرا و توسعه اعلام شده در طرح تجاري متقاضی در مراکز استانها و سایر شهرها و نقاط کشور، بهعنوان تعهدات اجرا و توسعهدارنده پروانهمحسوب خواهد شد.
تبصره3: باند فرکانسی فقط در نقاطی که دارنده پروانه بر اساس این بند و نقاطی که بر اساس طرح تجاري پیشنهادي، متعهد به ایجاد شبکه و ظرفیت و ارائه خدمت شده است، به دارنده پروانهواگذار خواهد شد.
3 -8- دارنده پروانه موظف است سه درصد(3%) از ظرفیت شبکه دسترسی خود را براي نقاط مشمول USO، اعلامی از سوي سازمان تخصیص دهد. در این خصوص دارنده پروانه در شروع هر سال موظف است ظرفیت پهناي باند شبکه دسترسی موجود و برنامه توسعه خود را در طول سال بر حسب بیت بر ثانیه به سازمان اعلام کند. سازمان بر اساس ظرفیت اعلامی نیازهاي خود را به دارنده پروانه اعلام خواهدکرد.
تبصره: درآمدهاي حاصل شده در نقاط USO مشمول تسهیم درآمدنخواهد شد.
4 -8- در صورت عدم ایفاي تعهدات در پایان هر سال قراردادي، سازمان میتواندباند فرکانسی را در مناطقی که دارنده پروانه تعهدات خود را در آنها اجرایی نکرده است، از دارنده پروانه پس بگیرد، که در این صورت دارنده پروانه حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قضایی از خود سلب و ساقط میکند.
9- نحوه ارائه خدمات
1 -9- دارنده پروانه باید خدمات خود را به صورت عمدهفروشی ارائه کرده و پس از تاریخ شروع، کل ظرفیت شبکه موضوع پروانه خود را به صورت عمده فروشی و براساس شرایط رقابتی عادلانهو اصل عدم تبعیض در اختیار دارندگان سایر پروانهها قراردهد.
2 -9- دارندگان سایر پروانهها میتوانند صرفا با رعایت شرایط مندرج در پروانه خود، از خدمات عمده فروشی دارنده پروانهاستفاده کنند.
3 -9- دارنده پروانه در گروه A میتواند حداکثر سی درصد(30%) ظرفیت خود را به دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه (MNO) قرار دهد.
10- تعرفه خدمات
تعرفه خدمات عمده فروشی بر مبناي توافق خواهد بود. در صورت تصویب تعرفه عمدهفروشی توسط کمیسیون که با هدف ترغیب به افزایش خدمات جدید و جلوگیري از رقابت قیمتی ناعادلانه در خدمات تعیین خواهد شد، تعرفههاي مصوب کمیسیون ملاك عمل خواهد بود.
11- نظارت
1 -11- نظارت بر انجام تعهدات دارنده پروانه توسط سازمان انجام میگیرد و دارنده پروانه موظف است نسبت به ایجاد دسترسی برخط براي سازمان و اتصال به شبکه هاي هوشمند نظارتی و داشبورد مدیریتی بر اساس شاخصها و استاندارهاي اعلامی سازمان اقدام نموده و کلیه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و ارتباطی لازم براي دسترسی بر خط و غیر بر خط الکترونیکی به تجهیزات، پرونده و دادههاي الکترونیکی مربوط بهانجاموظایف نظارت و بازرسی الکترونیکی از راه دور را براي سازمان فراهم آورد.
2 -11- دارنده پروانه موظف است نیازمندیهاي نظارت از راه نزدیک، اعم از ورود به محلها و ساختمانها که در آن تجهیزات شبکه دارنده پروانهو یا اسناد مربوط به شبکهموضوع پروانه در آن نگهداري میگردد را براي سازمان فراهم آورد.
3 -11- دارنده پروانه موظف است کلیه تجهیزاتی که براي ارائه خدمات موضوع پروانه و برپاسازي ارتباطات مورد نیاز در لایههاي مختلف شبکهبکار گرفته و یا در آینده بکار خواهدگرفت را به سیستمهاي استاندارد مدیریت شبکه مجهز نماید.
4 -11- دارنده پروانه موظف است طبق نظر سازمان گزارشات دورهاي از عملکرد خود را مطابق چارچوب و زمانبندي اعلام شده از سوي سازمان ارایه کند.
5 -11- دارنده پروانه موظف است اطلاعات مربوط به مشترکین، وضعیت خدمات ارائه شده، وضعیت رسیدگی به درخواست ها و شکایات، اطلاعات مالی، صورتحساب و سایر اطلاعات مربوطه را با استفاده از سیستمهاي استاندارد صدور صورتحساب و امور مشترکین به صورت متمرکز با رعایت قوانین و مقررات پردازش و نگهداري کنند.
6 -11- دارنده پروانه موظف است همزمان با ارائه خدمت، سامانه هاي اندازه گیري کیفیت خدمت را با قابلیت ثبت نتایج و ارایه کد پیگیري براي مشترکین در درگاه رسمی خود ایجاد و دسترسی برخط سازمان به این سامانهرا فراهم کند.
12- شرایط رقابت
دارنده پروانهبایداز هرگونهعملکرد ضدرقابتی بهتنهایی یا با مشارکت سایر دارندگان پروانه خودداري کند.
13-امنیت ملی
1 -13- دارنده پروانه باید براي رعایت مقتضیات امنیت ملی و اعمال اختیارات دستگاههاي امنیتی، کلیه تدابیر را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد نماید. به این منظور کلیـه مـوارد مورد نیاز مراجع فوقالذکر که به دارنده پروانه ابلاغ میشود، بدون هرگونه ادعایی توسط دارنده پروانه لازمالاجرا است.
2 -13- شروع فعالیت دارنده پروانه منوط به تامین نیازهاي وزارت اطلاعات و اخذ تائیدیه وزارت مذکور دراین خصوص میباشد و در صورتیکه به هردلیل روند تامین تمام یا قسمتی از نیازها در هرمرحله از فعالیت مختل شود، دارنده پروانه تا زمان احیاي مجدد آنها موظف بهتوقف فعالیت درآن موضوع یا محدوده فعالیت است.
3 -13- رعایت ضوابط و مقررات دفاعی و امنیتی که توسط شوراي عالی امنیت ملی ابلاغ میشود، براي دارنده پروانهالزامی است.
14- پدافند غیر عامل
رعایت مقتضیات پدافند غیرعامل که توسط مراجع ذیربط اعلام و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود الزامی بوده و دارنده پروانه موظف است کلیهتدابیرلازمرا جهت پیاده سازي آن فراهم آورد.
15- جریمه نقض تعهدات
در صورت عدم ایفاي تعهدات مندرج در پروانه و یا نقض مقررات مصوب کمیسیون، سازمان دارنده پروانه را مطابق با مفاد پیوست 2 جریمه خواهد کرد.
16- تعلیق
چنانچه دارنده پروانه هریک از تعهدات مندرج در پروانه را ایفا نکند، سازمان مهلتی را در راستاي رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا میکند. در صورت انقضا مهلت ، چنانچه دارنده پروانه در راستاي رفع تخلف اقدام نکند، سازمان میتواند علاوه بر اعمال جریمه، پروانه فعالیت را به مدت شش ماه تعلیق کند. دارنده پروانه در مدت تعلیق پروانه، صرفا موظف به ارایه خدمات به مشترکین فعلی خود بوده و هرگونه توسعه خدمات و
مشترکین در مدت تعلیق ممنوع است.
17- کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه
1 -17- در موارد ذیل سازمان می تواند، نسبت به کاهش مدت اعتبار و یا لغو پروانه اقدام کند:
1 -1 -17- انحلال شخصیت حقوقی دارنده پروانه
2 -1 -17- درخواست دارنده پروانهبراي لغو پروانهقبل از پایان مدت اعتبار آن
3 -1 -17- تبادل ترافیک بینالملل خارج از ضوابط و مقررات
4 -1 -17- عدم اقدام به پرداخت جرایم نقض تعهدات مندرج در پیوست 2
5 -1 -17- نقض شرایط و تعهدات رقابتی
6 -1 -17- عدم رعایت مقررات مطابق ضوابط و تعهدات مندرج در پروانه از جمله ضوابط مربوط به تامین مفاد مواد امنیت ملی و پدافندغیرعامل
7 -1 -17- استمرار تخلفات در زمان تعلیق و یا تکرار آنها
2 -17- در صورتیکه پروانه مشمول لغو شناخته شود، سازمان ضمن ابلاغ موضوع به دارنده پروانه، فرصت سه ماهه براي تعیین تکلیف تعهدات دارنده پروانه به وي اعطا میکند. در مهلت داده شده به دارنده پروانه، هرگونه توسعه خدمات و اخذ مشترکین جدید ممنوع
است. پس از ابلاغ اخطار لغو به دارنده پروانه، سازمان مراتب را بهکمیسیون منعکس و حسب تصمیم کمیسیون اقدام خواهدکرد.
18- سایر مقررات
1 -18- دارنده پروانهموظف است حق استفاده از فرکانس را بر اساس مصوبه107مورخ 89/12/22کمیسیون، به سازمان بپردازد.
2 -18 11- در صورتیکه در طول مدت اعتبار پروانه ، به دلیل تغییر طرح ملی فرکانسی کشور، نیاز به جابجایی باند فرکانسی باشد، دارنده  پروانهموظف است بر اساس نظر سازمان اقدامکند.
3 -18- مدیریت فنی و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در شخص حقوقی دارنده پروانهواگذار شود.
4 -18- هرگونه قوانین و مقررات جدید، از جمله مقرراتی که توسط کمیسیون به منظور انجام وظایف قانونی به تصویب می رسد، براي  دارنده پروانه لازم الاجراء است.
5 -18- دارنده پروانهموظف به اشتراك سایت و شبکهبر اساس شرایط اعلامی سازمان است.
6 -18- دارنده پروانه باید تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز براي نگهداري و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه را در چارچوب ضوابط و استانداردهاي ملی و بینالمللی مرتبط، فراهم کند.
7 -18- صدور پروانه توسط سازمان به دارنده پروانه، هیچگونه الزامی را جهت عدم صدور پروانههاي مشابه توسط سازمان ایجاد نمیکند.
سازمان در اعطاي پروانههاي مشابه شرایط رقابتی را لحاظ خواهدکرد.
8 -18- تفسیر مفاد این مصوبهو پیوستهاي آن صرفا با کمیسیون است.
پیوست شماره 1
ضوابط مزایده پروانه ایجاد و بهرهبرداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی
1- روش انتخاب متقاضیان دریافت پروانه ایجاد و بهرهبرداري شبکه ثابت بی سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی در گروههاي B ،A و C از طریق مزایده و طبق شرایط تعیین شده در اصول حاکم و کسب امتیاز حداقل لازم در هر یک از شاخص هاي جدول زیر و در مجموع حداقل 30 امتیاز از کل شاخصها میباشد.
dopcrt3.png
تبصره1: متقاضیانی که حداقل امتیاز تعیین شده در هر شاخص را کسب نکنند و یا در مجموع از کل شاخص ها 30 امتیاز کسب نکنند، از فرایند مزایده حذف خواهند شد.
تبصره2: در صورت کسب شرایط به نسبت کسري از حد نصابهاي تعیین شده، امتیاز به صورت خطی محاسبه میشود.
2- کنسرسیومهاي متقاضی شرکت در مزایده می باشند، باید (1) اثبات کنند که اقدامات قانونی براي تشکیل یک شرکت ایرانی را آغاز نمودهاند و (2) متعهد گردند که در صورت انتخاب و اعلام آنها به عنوان برنده، ظرف مدت (45) روز کاري اقدام به ثبت شرکت خواهندکرد.
تبصره: متقاضیان باید در کنسرسیوم، شرایط تعیین شده در ماده 6 اصول حاکم را رعایت کنند در غیر این صورت از فرایند مزایده حذف خواهند شد.
3- مزایدهگران نمیتوانند پس از ارایه تقاضا یا پیشنهاد خود اقدام به تغییر نحوه سهامداري خود کنند. منظور از نحوه سهامداري در خصوص کنسرسیومها، درصد توزیع سهام کنسرسیوم بین اعضا کنسرسیومی است که با اعلام قبلی و کتبی به سازمان درآینده تشکیل شرکت خواهد داد.
تبصره: هرگونه تغییر در نحوة توزیع سهام و تغییر در سهامداري بین اعضاء کنسرسیوم برنده مزایده بر اساس بند 2-5 اصول حاکم با کسب تاییدیه از سوي سازمان مجاز است. همچنین پس از اعطاي پروانه تغییر در نحوة توزیع سهام و تغییر در سهامداري بین اعضاء دارنده پروانه، با کسب مجوز از سوي سازمان و طبق مفاد موافقت نامۀ پروانه قابل اجرا خواهد بود.
4- مزایده گران باید در پیشنهاد مالی خود، مبلغ حق امتیاز را بر اساس مبالغ پایه حق امتیاز و مبلغ اسمی تسهیم درآمد حاصل از اعمال درصد تسهیم درآمد در طرح تجاري مزایدهگر براي هر سال شمسی در طول دوره اعتبار پروانه را قید کنند.
5- پاکات پیشنهاد مالی متقاضیانی که شرایط لازم براي شرکت در مزایده را بر اساس مفاد اصول حاکم داشته و حداقل امتیاز لازم را بر اساس بند 1 این پیوست کسب کنند، بازگشایی شده و بالاترین مبلغ پیشنهادي حق امتیاز، به عنوان مبناي تعیین برنده مزایده در پیشنهادات مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
6- مزایدهگر داراي بالاترین مبلغ پیشنهادي حق امتیاز، به عنوان برنده مزایده معرفی خواهد شد و مزایدهگر داراي مبلغ پیشنهادي دوم، به عنوان برنده ذخیره انتخاب خواهد شد.
تبصره: بعد از انتخاب برنده مزایده و برنده ذخیره، ضمانتنامه سایر مزایدهگران آزاد خواهد شد.
7- در صورت استنکاف هر یک از برندگان مزایده از دریافت پروانه و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند2 این پیوست، سازمان ضمن مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مزایده آنها، از برنده ذخیره براي اعطاء پروانه دعوت به عمل خواهد آورد. در این حالت، در صورت استنکاف برنده ذخیره از دریافت پروانه و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند 2 ، سازمان ضمن مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مزایده وي، بر اساس تصمیم کمیسیون اقدام خواهد کرد.
8- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ پایه حق امتیاز تعیین میشود.
پیوست شماره 2
جریمه تخلفات و نقض تعهدات
dopcrt4.png
dopcrt5.png

هشدار عضو کمیسیون تنظیم مقررات؛ بازگشت وضعیت خدمات مخابراتی به ۱۵ سال قبل

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وضعیت مخابرات کشور را از نظر توسعه و کیفیت خدمات، بازگشت به ۱۵ سال قبل عنوان کرد و در مورد عدم سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور هشدار داد.
سید احمد معتمدی در گفتگو با مهر، با تشریح برنامه مدنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی که محل اختلاف نظر وزارت ارتباطات و مخابرات است اظهار داشت: مناسب بودن قیمت یک اصل کلی است و کم یا زیاد بودن آن به طور قطع، به سرویس دهنده و مصرف کننده لطمه می زند.
کاهش کیفیت خدمات مخابراتی به دلیل عدم سرمایه گذاری
وی با تاکید براینکه قیمت تلفن ثابت باید مناسب باشد، افزود: ۱۳ سال است که نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش نداشته و ثابت مانده است که باید در این زمینه فکری اساسی کرد.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بنده هم به عنوان یک مصرف کننده دوست دارم تمامی خدمات در کشور رایگان باشد افزود: اما نباید این ثبات نرخ ها به ضرر سرویس دهنده باشد. هم اکنون عدم تغییر قیمت تلفن ثابت، باعث عدم سرمایه گذاری و کاهش کیفیت خدمات مخابراتی شده است.
وی گفت: وضعیت خدمات مخابراتی به ۱۵ سال قبل برگشته است. شرکت مخابرات از نظر توسعه، کیفیت خدمات و به روز رسانی شبکه، با مشکل مواجه شده و حدود ۲۹ شرکت استانی مخابرات زیان ده هستندکه این موضوع به این بخش لطمه می زند.
اعضای کمیسیون تنظیم مقررات قبول دارند که تعرفه تلفن ثابت پایین است
عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به نظر اعضای این کمیسیون برای حل مشکل فعلی مخابرات گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد بر روی اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است، اختلاف نظری وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما مشکلاتی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران وجود دارد که وزارت ارتباطات معتقد است تمامی این مشکلات باید به صورت یکجا حل شود.
عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات با تاکید براینکه در این میان هر دو طرف تا حدودی حق دارند، افزود: بررسی مشکلات موجود میان مخابرات و دولت باید شتاب بیشتری گیرد، چرا که این موضوع لطمه بسیاری به بخش ارتباطات کشور وارد می کند.
محاسبه هزینه ۱۵ درصدی برای اجرای هم کدی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت هشتم، با اشاره به بررسی موضوع یکسان سازی کدهای مخابراتی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات سال گذشته اجرا شد و با کاهش درآمد مخابرات همراه بود گفت: آن زمان محاسبه شده بود که طرح هم کدسازی مخابراتی حداقل ۱۵ درصد هزینه اضافی به مخابرات تحمیل می کند که این موضوع باید در تورم و تعرفه های مخابراتی دیده می شد.
عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که همه اینها باید در قالب یک پکیج که هم منافع مردم و هم منافع حاکمیت و مخابرات در آن باشد دیده شود.
اختلاف نظر مخابرات و دولت با یک مصوبه حل نمی شود
معتمدی گفت: اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات باید به صورت تفاهمی جلو برود و تنها با یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حل نخواهد شد.
مشاور وزیر ارتباطات، با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران گفت: انحصاری که به دلیل خصوصی سازی مخابرات، به وجود آمده است باعث وجود این مشکلات شده است و مقصر آن دولت و یا مخابرات نیستند.
وی تصریح کرد: به دلیل اشتباه صورت گرفته در مدل خصوصی شدن مخابرات، هم اکنون زیرساخت مخابراتی شهرها در اختیار شرکت مخابرات ایران است و هرگونه خدماتی باید از طریق این شرکت به سایر شرکتها ارائه شود و این انحصار است.
سوء تفاهم ها باید حل شود
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که قصد واگذاری مخابرات اعلام شد طی ۶ صفحه نامه، استدلال خود را در مورد این نحوه واگذاری مخابرات به مسئولان وقت اعلام کرده و تاکید کردم که واگذاری مخابرات به این شکل، در آینده مشکل ساز خواهد شد و هم اکنون نیز آثار آن دیده می شود.
معتمدی با بیان اینکه در اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات بر روی دو موضوع نحوه مدیریت مخابرات و تعرفه ها بحث است گفت: هر دو طرف پیشنهاداتی را در این زمینه ها در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح کرده اند اما به نظر می رسد قبل از بررسی این پیشنهادات، باید زمینه تفاهم فراهم شود، چرا که سوء تفاهم میان دو طرف زیاد است که باید حل شود.
وی گفت: خوشبختانه موضوع در حال حل شدن است.
ضوابط جدید استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری

ضوابط جدید استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش تقاضای استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه و با توجه به اینکه شماره‌ها جزء منابع کمیاب محسوب می‌شوند، نحوه ساماندهی استفاده از این سیم‌کارت‌ها را تصویب کرد.

به گزارش مهر،این کمیسیون در جلسه شماره ۲۱۷ خود در راستای حمایت از حقوق مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری و افزایش رضایت آنها و نیز به منظور ساماندهی استفاده از این سیم‌کارت‌ها، دستورالعمل مدیریت سیم‌کارت‌های اعتباری را بررسی و مصوب کرد.

براساس این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات سیم‌کارت اعتباری، باید پس از ثبت‌نام نهایی، اجازه حضور در شبکه و مجوز استفاده از خدمات تلفن همراه را به مشترک داده و مشترک نیز با دریافت سیم‌کارت ثبت شده، مجاز به استفاده از خدمات تلفن همراه خواهد بود.

طبق این مقررات، در صورت اتمام اعتبار مشترک، اپراتور می‌تواند نسبت به قطع یکطرفه ارتباط، همراه با اطلاع‌رسانی اقدام کند.

براین اساس چنانچه مشترک در طول یک بازه زمانی ۳ ماهه، هیچگونه تراکنشی با سیم‌کارت اعتباری خود نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم پس از این بازه زمانی، برای جبران هزینه، از اعتبار مشترک، هزینه اخذ کند.

این اقدام در صورتی قابل انجام است که سیم‌کارت مشترک دارای اعتبار ریالی باشد، به این ترتیب، به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش، اپراتور مجاز است نسبت به جبران هزینه‌های نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر تعرفه ۲۰ دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دائمی، اقدام کند؛ در این صورت مشترک مجاز به استفاده از باقیمانده اعتبار خود خواهد بود.

اما در صورتی که سیم‌کارت اعتباری مشترک بدون اعتبار و تراکنش بود، اپراتور می‌تواند نسبت به قطع ارتباط دوطرفه و سلب امتیاز خط در صورت اطلاع‌رسانی اقدام کند.

براساس این مصوبه، با انجام هر تراکنش از طرف مشترک، مهلت و بازه‌زمانی موضوع، مجددا برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مبنای شروع بازه‌زمانی ۳ ماهه تلقی می‌شود.

طبق این ضوابط، اپراتور موبایل در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های نگهداری شبکه اقدام کند.

همچنین بنابر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در وضعیت قطع یکطرفه و دو طرفه سیم‌کارت‌های اعتباری، کلیه خدمات سیم‌کارت باید مسدود شود اما اپراتور موظف است امکان تماس با کدهای خدماتی اضطراری را برای مشترک برقرار کند.

در همین حال امکانات و تسهیلاتی که اپراتور برای افزایش اعتبار مشترک در شبکه و یا فعال سازی مجدد ارائه می‌کند مشمول قطع امکانات یا تسهیلات در قطع یکطرفه و یا دوطرفه نخواهد شد.

اپراتور نیز موظف شده در وضعیت قطع دو طرفه، شماره مشترک را تا زمان سلب امتیاز حفظ کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تصویب مقررات عمومی استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری اعلام کرد: تمامی سیم‌کارت‌های ثبت شده برای مشترکان، مشمول تعاریف این دستورالعمل هستند و اپراتورها از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت این دستورالعمل در تنظیم قراردادهای جدید خود شده‌اند.

همچنین اپراتورهای موبایل موظف به اصلاح قراردادهای قبلی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری شده‌اند.

تخلف اپراتور از این دستورالعمل توسط رگولاتوری بررسی و جرائم در چارچوب موافقتنامه مجوز فعالیت این اپراتورها صادر خواهد شد.

اپراتورهای موبایل موظف شده‌اند نحوه ثبت نام، غیرفعال کردن، قطع یک طرفه و دوطرفه و سلب امتیاز مشترک را به صورت صریح در قرارداد مشترکان لحاظ کنند.

این دستورالعمل در ۳ ماده، ۲۰ بند و ۲ تبصره تهیه شده و مقررات تکمیلی تمامی پروانه‌های صادره در حوزه خدمات موبایل محسوب می‌شود که به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده و لازم الاجراست.