قانون جلوگیری با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی

قانون جلوگیری با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایران هشدار – معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

 بهنام امیری با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

کسب و کارهای آنلاین تامین اجتماعی

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.
مهر – امیر خوراکیان گفت: این تفاهم‌نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع‌بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.
وی افزود: با اجرای این تفاهم‌نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.
معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهم‌نامه،‬ گفت: این کارگروه با مسوولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسایل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.
خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسایل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.
وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

حمله سایبری به کسب و کار های آنلاین

حمله سایبری به کسب و کار های آنلاین

حملات منع سرویس توزیع شده یا DDoS که مخفف Distributed denial-of-service از جمله رایج‌ترین حمله‌های سایبری است که سرورها، یک ارائه دهنده سرویس را هدف خود قرار می‌دهد. 

به نقل از ایران هشدار-«حمله DDoS به کسب‌وکارهای آنلاین» این تیتر خبری است که از یک هفته گذشته برخی از رسانه‌های تخصصی حوزه IT به آن پرداخته‌اند. حمله یا حمله‌کنندگان تاکنون توانسته‌اند به بیش از ۲۰ وب‌سایت کسب و کارهای اینترنتی حمله و از آنها درخواست بیت کوین کنند در حالی که بررسی‌ها نشان می دهد این حمله از ۴ هفته پیش آغاز شده است.

با وجود این حملات شدید هنوز مرکز ماهر(مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای) مرکز این حملات را پیدا نکرده است. همچنین با وجود اینکه بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی تهدید به این حمله شده یا سرویس‌هایشان دچار اختلال شده هنوز هیچ کدام از مراجع امنیتی و قضایی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند و در همین راستا محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی آمادگی این سازمان را برای همکاری در دستگیری عامل حملات DDoS به کسب و کارها و رسانه‌های کشور اعلام کرد.

آغاز داستان یک حمله

حملات منع سرویس توزیع شده یا DDoS که مخفف Distributed denial-of-service از جمله رایج‌ترین حمله‌های سایبری است که سرورهای یک ارائه دهنده سرویس را هدف خود قرار می‌دهد. حمله DDoS زمانی رخ می‌دهد که حجم زیادی از تقاضای کاذب به صورت عمدی به‌سمت سرور مورد هدف روانه شود، تا آن سرور از کار بیفتد. اگر تا به حال برای خرید بلیت یا یک محصول حراجی در زمانی محدود همزمان با سایر کاربران به وب سایتی مراجعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که حجم زیاد تقاضا باعث کندی سرور سایت یا حتی از کار افتادن سرویس می‌شود. در چنین مواردی از کار افتادن سرور عمدی نیست؛ اما در حملات DDoS همین اتفاق به‌طور عمد رخ می‌دهد. هدف از چنین حملاتی از کار انداختن یک وب سایت خاص یا ایجاد مزاحمت برای مدیر سایت به‌منظور از دسترس خارج کردن سایت است. به‌طور معمول حمله DDoS را می‌توان مهار کرد. اگر سرور متوجه شود که حجم زیادی از تقاضا از یک مکان به‌سویش می‌آید (شخصی که حمله DoS را هدایت می‌کند) می‌تواند با بستن دسترسی تقاضاها از آن مکان، حمله را متوقف کند.
گفتنی است این اولین بار نیست که سایت‌های ایرانی مورد چنین حملات اینترنتی قرار می‌گیرند. ابتدای سال ۹۵، درگاه‌های پرداخت‌هایی همچون زرین پال، مهرپال، آزادپی و… مورد این نوع حمله‌ قرار گرفتند.یلدای همان سال، دیجی کالا به مدت ۴۵ ساعت مورد حمله قرار گرفت و حجم این حمله تا مرز۷۹ گیگابیت برثانیه رسید. تابستان سال ۹۶ شاهد حملات گسترده DDoS به سامانه‌های بانکی کشور بودیم که سرویس ابر آروان(ارائه دهنده خدمات زیرساخت ابری) با بزرگ‌ترین حمله سایبری کشور با حجم ۵۶ گیگا بیت بر ثانیه به بانک پاسارگاد مقابله کرد. در همین سال سامانه‌های حساس دولتی نیز هدف این نوع حمله قرار گرفتند. اما در بهار سال ۹۷ مجدداً این سامانه‌های بانکی بودند که مورد حملات DDoS قرار گرفتند و در تازه‌ترین اتفاق نیز بهمن ماه امسال سایتِ بیش از ۲۰ کسب و کار آنلاین کشور مورد حملات گسترده DDoS قرار گرفت.
در حالی که نزدیک به یک هفته است که حملات DDoS به کسب وکارهای آنلاین کشور از طریق چند رسانه محدود اطلاع‌رسانی شده و به گفته مدیرعامل زرین پال؛ یکی از سرویس‌هایی که مورد حملات اخیر قرار گرفته از یک ماه گذشته این حمله به آن آغاز شده است، مصطفی امیری، ‌مدیرعامل این سرویس در گفت‌و‌گویی در این زمینه گفت:‌ «زرین پال و علی بابا از جمله اولین سرویس‌هایی بودند که مورد این حمله قرار گرفتند. هنوز منشأ این حملات مشخص نیست اما بخشی از این حملات از خارج از کشور و توسط دیتاسنترهای اروپایی صورت گرفته و بخشی دیگر هم از داخل ایران انجام شده است.»
هر حمله اینترنتی با هدف و برای رسیدن به خواسته‌ای انجام می‌شود. در مورد حملات اخیر به وب سایت‌های کسب و کارهای آنلاین، هکر یا هکرهایی از این سایت‌ها درخواست بیت کوین(رمز ارز دیجیتالی‌) کرده‌اند و در برخی مواقع نیز مدیران این وب سایت‌ها از طرف یک اکانت تلگرامی به نام Master، تهدید به مرگ خود و یا خانوادشان شده‌اند. مصطفی امیری در این زمینه می‌گوید: «هدف حمله به سایت ما برای دریافت بیت کوین بود. در ابتدا هکر از ما نیم بیت کوین خواست و وقتی ما به تهدید او جواب ندادیم رقم و میزان حمله خود به سایت را افزایش و ۵ بیت کوین درخواست کرد. در نهایت هم در تماسی که با پلیس فتا داشته اعلام کرده که اگر می‌خواهید از حمله به این سایت دست بکشم ۱۰ بیت کوین پرداخت کنید.» تا آذر ماه سال‌جاری هر یک بیت کوین در حدود ۱۰هزار دلار ارزش داشت.

نقش فیلتر در حمله دیداس

تاکنون سرویس‌های اینترنتی مانند مستر بلیت، آی‌تی پی، گیفت کارت و… مورد هجوم این حملات قرار گرفته‌اند. اما این حملات روی دیگری هم دارد و آن اینکه دامنه این حمله محدود به کسب و کارهای اینترنتی نبوده و روزنامه فناوران که از ابتدای هفته این خبر را پوشش داده نیز در چند روز گذشته مورد تهدید مستقیم هکری با نام Master و حملات شدید قرار گرفته است تا جایی که حالا هم سایت خبری و هم سایت این روزنامه از دسترس خارج شده است. با وجود گذشت یک ماه از این حملات و بیشتر شدن حجم آن به گفته مصطفی امیری هنوز منبع آن مشخص نشده است. مصطفی امیری در مورد منشأ این حملات می‌گوید: «حملات هم از خارج و هم از داخل بوده است. براساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم بخشی از حملات خارجی توسط دیتاسنترهای اروپایی انجام شده که مرکز ماهر با مکاتبه با این کشورهای اروپایی در تلاش است تا حجم این حملات را کنترل و کاهش دهد. اما در خصوص وضعیت حملات داخلی باید گفت که بعد از بررسی ما و مرکز ماهر مشخص شده که حملات از آی‌پی‌ آدرس‌های مربوط به همراه اول، ایرانسل و رایتل صورت گرفته است که این نشان می‌دهد بدافزاری روی موبایل افراد نصب شده و عاملی برای رواج این حملات شده است.»
تحقیقات مرکز ماهر در مورد کشف اپلیکیشن‌های آلوده در حملات اخیر ادامه دارد و تماس روزنامه ایران با این مرکز برای دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص تا لحظه انتشار این گزارش بی‌نتیجه مانده است. رئیس این مرکز در پاسخ به تماس خبرنگار «ایران» برای توضیحات در این زمینه اعلام کرد که به دلایل مسائل امنیتی فعلاً امکان ارائه جزئیات در مورد منشأ حمله و اپلیکیشن‌های آلوده را ندارد.

بعد از مطرح شدن این موضوع که اپلیکیشن‌های آلوده عامل این حملات شده‌اند برخی کارشناسان وب این موضوع را مطرح کردند که احتمالاً پوسته‌های فارسی تلگرام یکی از این اپلیکیشن های آلوده بوده است. با فیلتر شدن تلگرام بسیاری از کاربران ایرانی برای دور زدن فیلترینگ از این پوسته‌های فارسی که به نوعی یک فیلترشکن قانونی به حساب می‌آیند استفاده می‌کنند که از ماه‌های گذشته و پیش از رواج این پوسته‌های فارسی، وزارت ارتباطات در اطلاعیه‌ای نسبت به مشکلات امنیتی این پوسته‌ها هشدار داده بود.
در این مورد همچنین امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با روزنامه فناوران اعلام کرده بود که ممکن است پوسته‌های فارسی تلگرام عامل این حملات باشند اما این یک فرضیه و در حال بررسی است.
به هرحال توجه به این نکته ضروری است که مقابله با این حملات اینترنتی نیاز به یک زیرساخت فنی قوی دارد. با این حال اگر وب‌سایت، وب‌سرویس یا اپلیکیشن شما مورد حمله‌ DDoS قرار گرفته لازم است این اقدام‌ها را انجام دهد. اول این که از یک سامانه‌ امنیت ابری استفاده کنید چرا که زیرساخت‌های محدود شما توانایی مقابله با حجم بالای حملات را ندارد. در حال حاضر و در این حملات اخیر به کسب و کارهای اینترنتی سرویس ابری «ابر آروان» توانسته است با بسیاری از این حملات مقابله کند و امنیت سرویس بسیاری از شرکت‌های آنلاین را نجات دهد. از سوی دیگر کارشناسان امنیتی پیشنهاد می‌دهند که IPهای سرور اصلی‌تان را پشت شبکه‌ ابری مخفی کنید. استفاده از مکانیزم‌های تشخیص روبات از انسان برای مقابله با حملات و به کارگیری مکانیزم‌های محدودیت دسترسی (Rate Limit) هم از دیگر راه حل‌هایی است که به شرکت‌های دارای وب سایت یا اپ پیشنهاد داده می‌شود.

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

ضرورت جلوگیری از کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود . روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

مصاحبه با مدیرعامل اسنپ/ تابع قانون هستیم

مدیرعامل اسنپ گفت: با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی تحمیل کنیم.

اسنپ، اسمی که این روزها زیاد شنیده می‌شود؛ استارت‌آپی که جای خودش را در بین مردم باز کرده است و حسابی طرفدارهای ثابت خودش را دارد، امروز از همه می‌شنوید که حداقل یکبار از اسنپ استفاده کرده‌اند و از خدمات با احترام، کولر و… راضی هستند.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حالا که به قول معروف اسنپ برای خودش جایگاهی پیدا کرده است، شهرداری تهران روی مالکیت آن دست گذاشته و بارها در مورد اینکه اسنپ باید زیر نظر شهرداری فعالیت کند حرف زده‌اند.

اگرچه فعالیت اسنپ با مجوزهای قانونی انجام می‌شود، مسئولان شهرداری با زیرسوال بردن اسنپ و اینکه امنیت ندارد و ارگانی بر آن نظارت نمی‌کند، سعی دارند مالکیت آن را به دست گیرند.

همین صحبت‌ها و حاشیه‌هایی که برای اسنپ به وجود آمده است دلیلی شد که با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ در مورد اما و اگرهای اسنپ و حاشیه‌های این روزهایش گفت‌وگو کنیم.

ایده اولیه راه‌اندازی اسنپ از کجا شروع شد؟

مدیرعامل اسنپ: با فراگیر شدن دامنه اینترنت در سراسر دنیا، بسیاری از کسب‌وکارها از قالب سنتی خود خارج شدند و تحول یافتند. ایده اولیه طراحی نرم‌افزار اسنپ در واقع با نگاه به سیستم حمل‌ونقل آنلاین رایج در سایر کشورها اخذ شده است.

افزایش چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت همراه در ایران موجب شد که جای خالی چنین سرویسی را در کشورمان احساس کنیم. ابتکار عمل ما آنجا شکل گرفت که با بهره‌گیری از دانش نخبگان کشورمان این سامانه را بومی کردیم و نرم‌افزار اسنپ به تمامی محصول دست متخصصان دانشگاهی ایران است.

اسنپ همواره با سرویس، محصول یا کمپینی تازه مخاطبانش را غافلگیر می‌کند. برنامه آتی شما برای ارتقای این سامانه و به‌طور خاص برای حضور در سایر شهرهای ایران چیست؟

مدیرعامل اسنپ: اسنپ در تمام بخش‌های خود با نگاهی رو به آینده حرکت می‌کند و تمام تصمیمات ما در جهت بهبود کیفی و کمی خدمات این سازمان به‌طور توامان گرفته می‌شود.

کمتر از سه ماه است که شهر مشهد را به حوزه خدمات‌دهی اسنپ اضافه کردیم و امیدواریم به‌زودی موفق شویم که خدمات خود را به سایر شهرهای ایران برسانیم و تنوع سرویس‌هایمان را بیشتر کنیم.

همچنین بعد از تحریم‌‌های اخیر ایران از سوی شرکت‌های اپل و گوگل و عدم دسترسی کاربران سیستم‌عامل آی‌اواس به نرم‌افزار اسنپ، موفق شدیم ظرف چند هفته وب‌اپلیکیشن اسنپ را در اختیار کاربران خود قرار دهیم.

اسنپ در حال حاضر چند راننده در ناوگان خود دارد؟

مدیرعامل اسنپ: بیش از ۱۵۰ هزار همراه در ناوگان اسنپ مشغول به کار هستند و اسنپ مفتخر است که برای بانوان نیز فرصت اشتغال فراهم کرده است.

سرویس ویژه بانوان اسنپ اکنون در تهران به خدمات‌رسانی مشغول است و وظیفه جابه‌جایی بانوان و خانواده‌ها را برعهده دارد.

در اینجا اجازه دهید یکبار دیگر تاکید کنم برخلاف باور غلطی که گاهی شنیده می‌شود نرخ کرایه سرویس‌‌های اسنپ‌رُز (مخصوص بانوان) و اسنپ‌اکو برابر است. در واقع شائبه از آنجا پیش می‌آید که اسنپ تخفیف ناچیزی برای مسافران اسنپ‌رُز در نظر گرفته است و آن با پرداخت مابه‌التفاوت به بانوان همراه خود جبران می‌‌کند.

بنابراین نرخ کرایه تمام‌شده برای همراهان آقا و بانو در اسنپ یکسان است.

اسنپ امنیت مسافران خود را چگونه تامین می‌کند؟

مدیرعامل اسنپ: ضرورت بحث امنیت مسافر از روز نخست برای ما مطرح بود و به همین دلیل تدابیر لازم را جهت تامین آن اندیشیده‌ایم؛ همین‌قدر بگویم که ما در به اختیار گرفتن همراهان مطمئن حساسیت زیادی به خرج می‌دهیم.

کسانی که قصد دارند عضو ناوگان اسنپ شوند باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند و مدارک مورد نیازی چون گواهی عدم سوءپیشینه، گواهینامه، کارت ماشین، کارت ملی، بیمه‌نامه و معاینه فنی خودروی خود را در اختیار اسنپ قرار دهند.

تصویر اسکن‌شده این مدارک پس از انجام بررسی‌های لازم در فایل مربوط به هر شخص ثبت می‌شود. در صورت موفقیت افراد در مصاحبه نوبت به بازرسی کامل وسیله نقلیه همراهان می‌رسد که گروهی متشکل از متخصصان کنترل کیفی اسنپ این مهم را برعهده دارند.

در گام بعدی واحد آموزش اسنپ رفتار صحیح با مسافر و نحوه استفاده درست از نرم‌افزار را به افراد آموزش می‌دهد.

با این حال ما به همین اکتفا نکرده‌ایم و بخش حفظ امنیت سفر را در طراحی نرم‌افزار اسنپ نیز در نظر گرفته‌ایم. نرم‌افزار اسنپ به‌گونه‌ای طراحی شده است که مسافر می‌تواند تمام مشخصات راننده از قبیل عکس، نام، نام‌خانوادگی، مدل و شماره پلاک خودرو را مشاهده کند و تطبیق دهد.

همچنین نرم‌افزار ما مجهز به امکان اشتراک‌گذاری سفر است و افراد می‌توانند مشخصات سفر خود را در حین انجام آن با نزدیکان‌شان به اشتراک بگذارند.

در صورت نیاز امکان بررسی دقیق مکان راننده و مسافرش‌ نیز وجود دارد. علاوه‌بر همه این موارد گروه پشتیبانی ۲۴ ساعته اسنپ پاسخگوی سوالات احتمالی مسافران است.

مشارکت مسافران در سیستم امتیازدهی هوشمند اسنپ یکی از موثرترین راهکارها برای بالا بردن امنیت سفر با این سامانه است.

در واقع اگر هر مسافر تجربه سفر خود را از طریق امتیازدهی در اپلیکیشن به ما منتقل کند مسیر همکاری ما با رانندگان ممتاز مرتفع می‌شود.

این روزها هر کدام از معاونان و مدیران شهری چراغ سبزی برای تحت پوشش گرفتن اسنپ نشان می‌دهند. نظر شما درباره صحبت‌هایی که می‌شود، چیست؟ آیا اسنپ مایل است در زیرمجموعه یک سازمان دیگر قرار بگیرد؟

مدیرعامل اسنپ: پاسخ ما به این سوال صریح و روشن است؛ اسنپ وضع‌کننده قانون نیست، تابع قانون است.

بنابراین هر تصمیمی که از سوی نهاد‌های رسمی کشور برای فعالیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری اتخاذ شود و به تصویب مراجع قانونی برسد، گروه ما آماده انجام همکاری‌های لازم در اجرای آن خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه سعی کنیم قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی نظیر اسنپ تحمیل کنیم و آنها را به‌اجبار در قالب کسب‌و‌کارهای سنتی قرار دهیم.

چراکه نه‌تنها اجبار این نوع قوانین یا موضع‌گیری بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهوی کسب‌وکارهای نوین موثر نخواهد بود، بلکه باعث آسیب جدی به ذات پویای این نوع کسب‌و‌کار خواهد شد.

فراموش نکنیم که اسنپ با ۶ میلیون مسافر و صدها هزار همراه موفق شده با استفاده از ظرفیت‌های فناوری به‌خوبی نیازهای حمل‌و‌نقلی هموطنان ایرانی را تامین کند.

امنیت سایبری؛ مهمترین مولفه های کسب و کارهای اینترنتی است

معاون امور بین‌الملل و حقوقی فتا ناجا وجود امنیت سایبری را در کسب وکارهای اینترنتی را مهمترین مولفه موفقیت فعالان در این بخش معرفی کرد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌حسین رمضانی در خصوص گسترش روز افزون کسب و کارهای اینترنتی در سطح جهان اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی در بازار رو به گسترش هستند، کسب و کارهای مذکور با پیدایش و توسعه فضای سایبر به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح بوده و مباحثی از قبیل بازاریابی، ‌خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه‌گذاران و… را شامل می‌شود.

وی ادامه‌داد: ایجاد و توسعه این کسب‌و کارها سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و رشد کشورها به شمار می‌رود، از طرفی امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های موفق در سطح جهان دریافته‌اند که “امنیت سایبری” می‌تواند و باید به عنوان ابزاری قدرتمند زمینه ساز کسب و کار اینترنتی قانونی باشد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا، توسعه بدون امنیت را غیر ممکن خواند و افزود: به عنوان مثال در این حوزه می‌توان به کشور انگلستان که به تازگی به عنوان موفق‌ترین و از برترین‌های کسب و کار اینترنتی در جهان شناخته شده است، اشاره کرد. این کشور توانسته با به کارگیری یک استراتژی مهم در حوزه امنیت سایبری(The Uk Cyber Security Strategy 2010-2016)  انواع کسب و کارهای اینترنتی را در کشور ساماندهی و به موفقیت‌های بزرگی در این حوزه دست یابد.

وی بیان‌کرد: با توجه به اینکه کسب و کارهای مذکور امکان و فرصت دسترسی  به مخاطبین خود را در سطح جهانی و با حداقل هزینه میسر می‌سازد، در کشور ما نیز به طور قابل توجهی در حال رشد و توسعه بوده و برای ایجاد اشتغال‌زایی در این حوزه می‌بایست همه دستگاه‌ها از این کسب و کارها حمایت قانونی نمایند.

این مقام ارشد انتظامی تاکید‌کرد: وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و مهم و تاثیرگذار در این حوزه  تلاش می‌کنند تا با استفاده از استعداد و ظرفیت‌های قانونی کشور، زمینه توسعه کسب وکار آنلاین و اینترنتی را در کشور ایجاد کنند و به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ دهند،چرا که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و به هنگام در این حوزه، می‌توان (همانند کشور انگلستان) زمینه گسترش این نوع کسب وکار را در فضای اقتصاد و معیشت ایرانی فراهم کرد. بدیهی است درصورتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در چارچوب آیین‌نامه فعالیت ‌و مقررات مربوط را رعایت کنند، با مشکلی مواجه نخواهند شد.

وی با اشاره به قانون تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای اظهار کرد: از نظر قانون‌گذاری نیز در کشور ما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392،  آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87  آن قانون با عنوان “آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای” تهیه و تصویب گردید که بخش اول آیین‌نامه مربوط به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و بخش دوم راجع به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش دیگر آن با توجه به وجه مشترک نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای راجع به نحوه نظارت می‌باشد.

سرهنگ رمضانی،  نظارت و ارتقاء امنیت سایبری را  در کسب و کارهای اینترنتی را یک اصل مهم برشمرد و گفت : آیین‌نامه مذکور هر چند در اجرا با خلاء‌ها و کاستی‌های جدی در حوزه فنی و تخصصی همراه است اما با اصلاح و بازنگری در آن می‌توان ضمن ساماندهی کلیه کسب و کارهای اینترنتی، زمینه پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را در این حوزه مهیا و با تقویت و رشد هرچه بیشتر بنگاه‌های تولیدی داخلی،  موضوع اشتغال را در  کشور مرتفع کرد.

حق‌السهم تولید محتوای فضای مجازی ۷۰درصد شد

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق السهم و درآمد تولیدکنندگان محتوا از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

مهر: خسرو سلجوقی از تغییر نرخ درآمدی تولید محتوای بومی در جهت توسعه کسب و کار آنلاین در این بخش خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه در راستای اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود، ادامه داد: مصوبه افزایش حق السهم تولید محتوا در فضای مجازی، می تواند انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان ایجاد کند و ما امیدواریم با این مصوبه بتوانیم به اهداف مدنظر در اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

مجری طرح افزایش چند برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: منتظر تامین منابع برای اجرای پروژه های مدنظر هستیم و این درصورتی است که تاکنون هیچگونه اعتباری به این پروژه تخصیص داده نشده است.

سلجوقی با اشاره به اینکه در پروژه افزایش محتوای بومی در فضای مجازی دو رویکرد را به طور همزمان پیش می بریم، افزود: یکی از این رویکردها، انجام طرحهای غیر هزینه ای است که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تعیین سهم تولیدکنندگان محتوا از جمله این طرح ها است.

وی با بیان اینکه تا پیش از این درآمد تولیدکنندگان محتوا نسبت به درآمد دولت، زیرساخت و اپراتورها ۳۰ به ۷۰ درصد بود، گفت: هم اکنون در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این نسبت برعکس شده است و تولیدکنندگان محتوا ۷۰ درصد از این درآمد را دریافت می کنند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرای این مصوبه را در جهت تحول در بازار تولید محتوای بومی و ایجاد انگیزه لازم و شفافیت برای تولیدکنندگان محتوا، تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در این مصوبه که به زودی ابلاغ می شود، سهم تولیدکنندگان محتوای بومی از جمله تولیدکنندگان اپلیکیشن و خدمات ارزش افزوده از محل درآمد این بخش، افزایش، سهم دولت مناسب سازی و نیز تفسیری که از سهم دولت در این زمینه می شد اصلاح شده است. در نهایت درآمد اپراتورها و زیرساخت کاهش یافته است.

سلجوقی با اشاره به رویکرد دیگر اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید محتوای بومی در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این رویکردها اجرای پروژه ها با منابع مالی است که در صورتی که این منابع تامین شود می توانیم به اهداف تعریف شده در این طرح، دست یابیم. اگرچه با اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز پیش بینی می کنیم با افزایش بیش از ۲ برابری سهم تولیدکنندگان محتوا، شاهد افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی در این بخش باشیم.

وی تاکید کرد: با شرایطی که فراهم شده امیدواریم در بخش های مختلف به ویژه در حوزه تولید اپلیکیشن های فارسی به افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی تا پایان سال برسیم. همچنین انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه، افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی محقق شود.

مقررات‌ فعالیت در بازار دیجیتال تسهیل شد

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات گفت: از این پس هر کس قادر به تولید محتوا است به عنوان تولیدکننده وارد عرصه دیجیتال خواهد شد و برای مثال اخذ مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال دیگر نیاز به مکان تجاری و اداری ندارد.

مرتضی موسویان در گفت‌وگو با فارس، از تسهیل مقررات‌ مربوط به اعطای مجوزهای فعالیت در زمینه دیجیتال خبر داد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه به دنبال ایجاد موسسات فرهنگی دیجیتال مجازی هستیم، گفت: با این اقدام تلاش می‌شود که تولید محتوا به عنوان کسب‌و کار کوچک تلقی و ابزارهای رشد آن فراهم شود.

وی توضیح داد: براین اساس اخذ مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال مانند گذشته نیازمند داشتن مکان تجاری و اداری نیست و  فعالان این حوزه می‌توانند حتی مجوز فعالیت در منزل را دریافت کنند.

موسویان گفت: برای علاقمندان کلاس‌های آموزشی ترتیب داده می‌شود و این افراد وارد فضای تولید محتوا با هدف فعالیت اقتصادی و داشتن کسب و کار می‌شوند.

ليست تخلفات اعلام شده از سوي شاپرک برای فروشگاه های اینترنتی

حسب ابلاغيه شرکت شاپرک و بانک مرکزي ج اا موارد ذيل بعنوان تخلف محرز پذيرندگان درگاه های بانکی محسوب شده و در صورت عدم رعايت آنها , مديريت سايت (فروشگاه اینترنتی) به عنوان پذيرنده پرخطر محسوب و متناسب با نوع و شرح تخلف، از سوي مراجع ذي صلاح برخورد مقتضي با مديريت سايت صورت خواهد پذيرفت.
در صورت بروز اين موارد، مسووليت اقدامات انجام شده به صورت کامل با مدیریت سايت (فروشگاه اینترنتی) مي باشد. لذا به دادرندگان دروازه پرداخت اینترنتی و فروشگاه های آنلاین توصیه می شود تا ضمن مطالعه کامل موارد ذيل نسبت به رعايت دقيق الزامات شرکت شاپرک، اقدامات لازم را معمول نماييد.

 

 
رديف شرح تخلف
1 تخطي از الزامات بانک مرکزي ج.ا.ا. و شاپرک که توسط شرکت psp به پذيرنده ابلاغ شده است
2 استفاده از درگاه پرداخت براي کسب و کاري غير از صنف ثبت شده در قرارداد في مابين شرکت psp و پذيرنده
3 عدم ارائه ي رسيد به مشتري در تراکنش هايي که ارائه رسيد، طبق مقررات و الزامات شاپرک، الزامي اعلام شده است.
4 عدم عودت مبلغ اضافي که به اشتباه به حساب پذيرنده واريز شده است
5 تغيير نشاني آدرس اينترنتي سايت اينترنتي پذيرنده بدون رعايت مقررات والزامات شاپرک و يا مفاد توافق با شرکت psp
6 اخذ هر گونه وجه بيش از مبلغ خريد، از دارنده کارت در ازاي ارائه خدمات پرداخت الکترونيکي بدون مجوز بانک مرکزي ج.ا.ا. و شاپرک
7 ارسال تراکنش هاي نامعتبر، شبيه سازي شده، يا شکسته شده
8 دستکاري عمدي و ايجاد اختلال در فرايند اجراي تراکنش
9 ذخيره و يا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت
10 هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه هاي پرداخت الکترونيکي کشور
11 هر گونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونيکي کشور
12 جعل يا ارائه اطلاعات ساختگي در حوزه پرداخت الکترونيکي
13 هرگونه اقدامي که منجر به صدور دستور برخورد با پذيرنده توسط مراجع قضايي، انتظامي يا امنيتي در رابطه با تخلفات حوزه ي پرداخت الکترونيک شود
14 انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالي و پولشويي يا ايجاد اختلال در حوزه پولي و بانکي کشور در صورت اعلام مراجع قانوني
15 فعاليت هاي منجر به اختلال در جريان نقدينگي خارج از چهارچوب هاي مجاز، در صورت اعلام مراجع قانوني