احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

ضرورت جلوگیری از کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود . روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

مصاحبه با مدیرعامل اسنپ/ تابع قانون هستیم

مدیرعامل اسنپ گفت: با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی تحمیل کنیم.

اسنپ، اسمی که این روزها زیاد شنیده می‌شود؛ استارت‌آپی که جای خودش را در بین مردم باز کرده است و حسابی طرفدارهای ثابت خودش را دارد، امروز از همه می‌شنوید که حداقل یکبار از اسنپ استفاده کرده‌اند و از خدمات با احترام، کولر و… راضی هستند.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حالا که به قول معروف اسنپ برای خودش جایگاهی پیدا کرده است، شهرداری تهران روی مالکیت آن دست گذاشته و بارها در مورد اینکه اسنپ باید زیر نظر شهرداری فعالیت کند حرف زده‌اند.

اگرچه فعالیت اسنپ با مجوزهای قانونی انجام می‌شود، مسئولان شهرداری با زیرسوال بردن اسنپ و اینکه امنیت ندارد و ارگانی بر آن نظارت نمی‌کند، سعی دارند مالکیت آن را به دست گیرند.

همین صحبت‌ها و حاشیه‌هایی که برای اسنپ به وجود آمده است دلیلی شد که با شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ در مورد اما و اگرهای اسنپ و حاشیه‌های این روزهایش گفت‌وگو کنیم.

ایده اولیه راه‌اندازی اسنپ از کجا شروع شد؟

مدیرعامل اسنپ: با فراگیر شدن دامنه اینترنت در سراسر دنیا، بسیاری از کسب‌وکارها از قالب سنتی خود خارج شدند و تحول یافتند. ایده اولیه طراحی نرم‌افزار اسنپ در واقع با نگاه به سیستم حمل‌ونقل آنلاین رایج در سایر کشورها اخذ شده است.

افزایش چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت همراه در ایران موجب شد که جای خالی چنین سرویسی را در کشورمان احساس کنیم. ابتکار عمل ما آنجا شکل گرفت که با بهره‌گیری از دانش نخبگان کشورمان این سامانه را بومی کردیم و نرم‌افزار اسنپ به تمامی محصول دست متخصصان دانشگاهی ایران است.

اسنپ همواره با سرویس، محصول یا کمپینی تازه مخاطبانش را غافلگیر می‌کند. برنامه آتی شما برای ارتقای این سامانه و به‌طور خاص برای حضور در سایر شهرهای ایران چیست؟

مدیرعامل اسنپ: اسنپ در تمام بخش‌های خود با نگاهی رو به آینده حرکت می‌کند و تمام تصمیمات ما در جهت بهبود کیفی و کمی خدمات این سازمان به‌طور توامان گرفته می‌شود.

کمتر از سه ماه است که شهر مشهد را به حوزه خدمات‌دهی اسنپ اضافه کردیم و امیدواریم به‌زودی موفق شویم که خدمات خود را به سایر شهرهای ایران برسانیم و تنوع سرویس‌هایمان را بیشتر کنیم.

همچنین بعد از تحریم‌‌های اخیر ایران از سوی شرکت‌های اپل و گوگل و عدم دسترسی کاربران سیستم‌عامل آی‌اواس به نرم‌افزار اسنپ، موفق شدیم ظرف چند هفته وب‌اپلیکیشن اسنپ را در اختیار کاربران خود قرار دهیم.

اسنپ در حال حاضر چند راننده در ناوگان خود دارد؟

مدیرعامل اسنپ: بیش از ۱۵۰ هزار همراه در ناوگان اسنپ مشغول به کار هستند و اسنپ مفتخر است که برای بانوان نیز فرصت اشتغال فراهم کرده است.

سرویس ویژه بانوان اسنپ اکنون در تهران به خدمات‌رسانی مشغول است و وظیفه جابه‌جایی بانوان و خانواده‌ها را برعهده دارد.

در اینجا اجازه دهید یکبار دیگر تاکید کنم برخلاف باور غلطی که گاهی شنیده می‌شود نرخ کرایه سرویس‌‌های اسنپ‌رُز (مخصوص بانوان) و اسنپ‌اکو برابر است. در واقع شائبه از آنجا پیش می‌آید که اسنپ تخفیف ناچیزی برای مسافران اسنپ‌رُز در نظر گرفته است و آن با پرداخت مابه‌التفاوت به بانوان همراه خود جبران می‌‌کند.

بنابراین نرخ کرایه تمام‌شده برای همراهان آقا و بانو در اسنپ یکسان است.

اسنپ امنیت مسافران خود را چگونه تامین می‌کند؟

مدیرعامل اسنپ: ضرورت بحث امنیت مسافر از روز نخست برای ما مطرح بود و به همین دلیل تدابیر لازم را جهت تامین آن اندیشیده‌ایم؛ همین‌قدر بگویم که ما در به اختیار گرفتن همراهان مطمئن حساسیت زیادی به خرج می‌دهیم.

کسانی که قصد دارند عضو ناوگان اسنپ شوند باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند و مدارک مورد نیازی چون گواهی عدم سوءپیشینه، گواهینامه، کارت ماشین، کارت ملی، بیمه‌نامه و معاینه فنی خودروی خود را در اختیار اسنپ قرار دهند.

تصویر اسکن‌شده این مدارک پس از انجام بررسی‌های لازم در فایل مربوط به هر شخص ثبت می‌شود. در صورت موفقیت افراد در مصاحبه نوبت به بازرسی کامل وسیله نقلیه همراهان می‌رسد که گروهی متشکل از متخصصان کنترل کیفی اسنپ این مهم را برعهده دارند.

در گام بعدی واحد آموزش اسنپ رفتار صحیح با مسافر و نحوه استفاده درست از نرم‌افزار را به افراد آموزش می‌دهد.

با این حال ما به همین اکتفا نکرده‌ایم و بخش حفظ امنیت سفر را در طراحی نرم‌افزار اسنپ نیز در نظر گرفته‌ایم. نرم‌افزار اسنپ به‌گونه‌ای طراحی شده است که مسافر می‌تواند تمام مشخصات راننده از قبیل عکس، نام، نام‌خانوادگی، مدل و شماره پلاک خودرو را مشاهده کند و تطبیق دهد.

همچنین نرم‌افزار ما مجهز به امکان اشتراک‌گذاری سفر است و افراد می‌توانند مشخصات سفر خود را در حین انجام آن با نزدیکان‌شان به اشتراک بگذارند.

در صورت نیاز امکان بررسی دقیق مکان راننده و مسافرش‌ نیز وجود دارد. علاوه‌بر همه این موارد گروه پشتیبانی ۲۴ ساعته اسنپ پاسخگوی سوالات احتمالی مسافران است.

مشارکت مسافران در سیستم امتیازدهی هوشمند اسنپ یکی از موثرترین راهکارها برای بالا بردن امنیت سفر با این سامانه است.

در واقع اگر هر مسافر تجربه سفر خود را از طریق امتیازدهی در اپلیکیشن به ما منتقل کند مسیر همکاری ما با رانندگان ممتاز مرتفع می‌شود.

این روزها هر کدام از معاونان و مدیران شهری چراغ سبزی برای تحت پوشش گرفتن اسنپ نشان می‌دهند. نظر شما درباره صحبت‌هایی که می‌شود، چیست؟ آیا اسنپ مایل است در زیرمجموعه یک سازمان دیگر قرار بگیرد؟

مدیرعامل اسنپ: پاسخ ما به این سوال صریح و روشن است؛ اسنپ وضع‌کننده قانون نیست، تابع قانون است.

بنابراین هر تصمیمی که از سوی نهاد‌های رسمی کشور برای فعالیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل درون‌شهری اتخاذ شود و به تصویب مراجع قانونی برسد، گروه ما آماده انجام همکاری‌های لازم در اجرای آن خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نوین بودن ماهیت کسب‌وکار اسنپ باید قوانین نوین که با ماهیت این کسب‌و‌کار همخوانی دارند وضع شود، نه اینکه سعی کنیم قوانین سنتی را بر کسب‌وکارهای نوینی نظیر اسنپ تحمیل کنیم و آنها را به‌اجبار در قالب کسب‌و‌کارهای سنتی قرار دهیم.

چراکه نه‌تنها اجبار این نوع قوانین یا موضع‌گیری بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهوی کسب‌وکارهای نوین موثر نخواهد بود، بلکه باعث آسیب جدی به ذات پویای این نوع کسب‌و‌کار خواهد شد.

فراموش نکنیم که اسنپ با ۶ میلیون مسافر و صدها هزار همراه موفق شده با استفاده از ظرفیت‌های فناوری به‌خوبی نیازهای حمل‌و‌نقلی هموطنان ایرانی را تامین کند.

امنیت سایبری؛ مهمترین مولفه های کسب و کارهای اینترنتی است

معاون امور بین‌الملل و حقوقی فتا ناجا وجود امنیت سایبری را در کسب وکارهای اینترنتی را مهمترین مولفه موفقیت فعالان در این بخش معرفی کرد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌حسین رمضانی در خصوص گسترش روز افزون کسب و کارهای اینترنتی در سطح جهان اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی در بازار رو به گسترش هستند، کسب و کارهای مذکور با پیدایش و توسعه فضای سایبر به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح بوده و مباحثی از قبیل بازاریابی، ‌خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه‌گذاران و… را شامل می‌شود.

وی ادامه‌داد: ایجاد و توسعه این کسب‌و کارها سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و رشد کشورها به شمار می‌رود، از طرفی امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های موفق در سطح جهان دریافته‌اند که “امنیت سایبری” می‌تواند و باید به عنوان ابزاری قدرتمند زمینه ساز کسب و کار اینترنتی قانونی باشد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا، توسعه بدون امنیت را غیر ممکن خواند و افزود: به عنوان مثال در این حوزه می‌توان به کشور انگلستان که به تازگی به عنوان موفق‌ترین و از برترین‌های کسب و کار اینترنتی در جهان شناخته شده است، اشاره کرد. این کشور توانسته با به کارگیری یک استراتژی مهم در حوزه امنیت سایبری(The Uk Cyber Security Strategy 2010-2016)  انواع کسب و کارهای اینترنتی را در کشور ساماندهی و به موفقیت‌های بزرگی در این حوزه دست یابد.

وی بیان‌کرد: با توجه به اینکه کسب و کارهای مذکور امکان و فرصت دسترسی  به مخاطبین خود را در سطح جهانی و با حداقل هزینه میسر می‌سازد، در کشور ما نیز به طور قابل توجهی در حال رشد و توسعه بوده و برای ایجاد اشتغال‌زایی در این حوزه می‌بایست همه دستگاه‌ها از این کسب و کارها حمایت قانونی نمایند.

این مقام ارشد انتظامی تاکید‌کرد: وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و مهم و تاثیرگذار در این حوزه  تلاش می‌کنند تا با استفاده از استعداد و ظرفیت‌های قانونی کشور، زمینه توسعه کسب وکار آنلاین و اینترنتی را در کشور ایجاد کنند و به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ دهند،چرا که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و به هنگام در این حوزه، می‌توان (همانند کشور انگلستان) زمینه گسترش این نوع کسب وکار را در فضای اقتصاد و معیشت ایرانی فراهم کرد. بدیهی است درصورتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در چارچوب آیین‌نامه فعالیت ‌و مقررات مربوط را رعایت کنند، با مشکلی مواجه نخواهند شد.

وی با اشاره به قانون تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای اظهار کرد: از نظر قانون‌گذاری نیز در کشور ما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392،  آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87  آن قانون با عنوان “آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای” تهیه و تصویب گردید که بخش اول آیین‌نامه مربوط به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و بخش دوم راجع به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش دیگر آن با توجه به وجه مشترک نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای راجع به نحوه نظارت می‌باشد.

سرهنگ رمضانی،  نظارت و ارتقاء امنیت سایبری را  در کسب و کارهای اینترنتی را یک اصل مهم برشمرد و گفت : آیین‌نامه مذکور هر چند در اجرا با خلاء‌ها و کاستی‌های جدی در حوزه فنی و تخصصی همراه است اما با اصلاح و بازنگری در آن می‌توان ضمن ساماندهی کلیه کسب و کارهای اینترنتی، زمینه پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را در این حوزه مهیا و با تقویت و رشد هرچه بیشتر بنگاه‌های تولیدی داخلی،  موضوع اشتغال را در  کشور مرتفع کرد.

حق‌السهم تولید محتوای فضای مجازی ۷۰درصد شد

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق السهم و درآمد تولیدکنندگان محتوا از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

مهر: خسرو سلجوقی از تغییر نرخ درآمدی تولید محتوای بومی در جهت توسعه کسب و کار آنلاین در این بخش خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه در راستای اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود، ادامه داد: مصوبه افزایش حق السهم تولید محتوا در فضای مجازی، می تواند انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان ایجاد کند و ما امیدواریم با این مصوبه بتوانیم به اهداف مدنظر در اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

مجری طرح افزایش چند برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: منتظر تامین منابع برای اجرای پروژه های مدنظر هستیم و این درصورتی است که تاکنون هیچگونه اعتباری به این پروژه تخصیص داده نشده است.

سلجوقی با اشاره به اینکه در پروژه افزایش محتوای بومی در فضای مجازی دو رویکرد را به طور همزمان پیش می بریم، افزود: یکی از این رویکردها، انجام طرحهای غیر هزینه ای است که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تعیین سهم تولیدکنندگان محتوا از جمله این طرح ها است.

وی با بیان اینکه تا پیش از این درآمد تولیدکنندگان محتوا نسبت به درآمد دولت، زیرساخت و اپراتورها ۳۰ به ۷۰ درصد بود، گفت: هم اکنون در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این نسبت برعکس شده است و تولیدکنندگان محتوا ۷۰ درصد از این درآمد را دریافت می کنند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرای این مصوبه را در جهت تحول در بازار تولید محتوای بومی و ایجاد انگیزه لازم و شفافیت برای تولیدکنندگان محتوا، تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در این مصوبه که به زودی ابلاغ می شود، سهم تولیدکنندگان محتوای بومی از جمله تولیدکنندگان اپلیکیشن و خدمات ارزش افزوده از محل درآمد این بخش، افزایش، سهم دولت مناسب سازی و نیز تفسیری که از سهم دولت در این زمینه می شد اصلاح شده است. در نهایت درآمد اپراتورها و زیرساخت کاهش یافته است.

سلجوقی با اشاره به رویکرد دیگر اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید محتوای بومی در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این رویکردها اجرای پروژه ها با منابع مالی است که در صورتی که این منابع تامین شود می توانیم به اهداف تعریف شده در این طرح، دست یابیم. اگرچه با اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز پیش بینی می کنیم با افزایش بیش از ۲ برابری سهم تولیدکنندگان محتوا، شاهد افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی در این بخش باشیم.

وی تاکید کرد: با شرایطی که فراهم شده امیدواریم در بخش های مختلف به ویژه در حوزه تولید اپلیکیشن های فارسی به افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی تا پایان سال برسیم. همچنین انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه، افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی محقق شود.

مقررات‌ فعالیت در بازار دیجیتال تسهیل شد

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات گفت: از این پس هر کس قادر به تولید محتوا است به عنوان تولیدکننده وارد عرصه دیجیتال خواهد شد و برای مثال اخذ مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال دیگر نیاز به مکان تجاری و اداری ندارد.

مرتضی موسویان در گفت‌وگو با فارس، از تسهیل مقررات‌ مربوط به اعطای مجوزهای فعالیت در زمینه دیجیتال خبر داد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه به دنبال ایجاد موسسات فرهنگی دیجیتال مجازی هستیم، گفت: با این اقدام تلاش می‌شود که تولید محتوا به عنوان کسب‌و کار کوچک تلقی و ابزارهای رشد آن فراهم شود.

وی توضیح داد: براین اساس اخذ مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال مانند گذشته نیازمند داشتن مکان تجاری و اداری نیست و  فعالان این حوزه می‌توانند حتی مجوز فعالیت در منزل را دریافت کنند.

موسویان گفت: برای علاقمندان کلاس‌های آموزشی ترتیب داده می‌شود و این افراد وارد فضای تولید محتوا با هدف فعالیت اقتصادی و داشتن کسب و کار می‌شوند.

ليست تخلفات اعلام شده از سوي شاپرک برای فروشگاه های اینترنتی

حسب ابلاغيه شرکت شاپرک و بانک مرکزي ج اا موارد ذيل بعنوان تخلف محرز پذيرندگان درگاه های بانکی محسوب شده و در صورت عدم رعايت آنها , مديريت سايت (فروشگاه اینترنتی) به عنوان پذيرنده پرخطر محسوب و متناسب با نوع و شرح تخلف، از سوي مراجع ذي صلاح برخورد مقتضي با مديريت سايت صورت خواهد پذيرفت.
در صورت بروز اين موارد، مسووليت اقدامات انجام شده به صورت کامل با مدیریت سايت (فروشگاه اینترنتی) مي باشد. لذا به دادرندگان دروازه پرداخت اینترنتی و فروشگاه های آنلاین توصیه می شود تا ضمن مطالعه کامل موارد ذيل نسبت به رعايت دقيق الزامات شرکت شاپرک، اقدامات لازم را معمول نماييد.

 

 
رديف شرح تخلف
1 تخطي از الزامات بانک مرکزي ج.ا.ا. و شاپرک که توسط شرکت psp به پذيرنده ابلاغ شده است
2 استفاده از درگاه پرداخت براي کسب و کاري غير از صنف ثبت شده در قرارداد في مابين شرکت psp و پذيرنده
3 عدم ارائه ي رسيد به مشتري در تراکنش هايي که ارائه رسيد، طبق مقررات و الزامات شاپرک، الزامي اعلام شده است.
4 عدم عودت مبلغ اضافي که به اشتباه به حساب پذيرنده واريز شده است
5 تغيير نشاني آدرس اينترنتي سايت اينترنتي پذيرنده بدون رعايت مقررات والزامات شاپرک و يا مفاد توافق با شرکت psp
6 اخذ هر گونه وجه بيش از مبلغ خريد، از دارنده کارت در ازاي ارائه خدمات پرداخت الکترونيکي بدون مجوز بانک مرکزي ج.ا.ا. و شاپرک
7 ارسال تراکنش هاي نامعتبر، شبيه سازي شده، يا شکسته شده
8 دستکاري عمدي و ايجاد اختلال در فرايند اجراي تراکنش
9 ذخيره و يا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت
10 هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه هاي پرداخت الکترونيکي کشور
11 هر گونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونيکي کشور
12 جعل يا ارائه اطلاعات ساختگي در حوزه پرداخت الکترونيکي
13 هرگونه اقدامي که منجر به صدور دستور برخورد با پذيرنده توسط مراجع قضايي، انتظامي يا امنيتي در رابطه با تخلفات حوزه ي پرداخت الکترونيک شود
14 انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالي و پولشويي يا ايجاد اختلال در حوزه پولي و بانکي کشور در صورت اعلام مراجع قانوني
15 فعاليت هاي منجر به اختلال در جريان نقدينگي خارج از چهارچوب هاي مجاز، در صورت اعلام مراجع قانوني
توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند مقررات مدون است

توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند مقررات مدون است

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران مشکلات حاضر در کسب و کار این حوزه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، پویا محمودیان، مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران همچنین درباره‌ی نقش تجارت الکترونیکی در وضعیت اقتصادی مقاومتی و شرایط تحریم تصریح کرد: می‌توان گفت نه تنها تجارت الکترونیکی، بلکه صنعت IT می‌تواند به عنوان یک پیشران اقتصادی به حساب بیاید که می‌تواند در تمام صنایع به شدت موثر باشد.

پویا محمودیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدل‌های صنعتی کسب‌وکار با ورود فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای آنلاین می‌تواند متحول شود.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران با اشاره به این‌که ایران می‌تواند به عنوان پست تجارت الکترونیکی در منطقه شناخته شود گفت: دولت باید با تصویب قوانین و افزایش دسترسی و سرعت اینترنت تجارت الکترونیکی را در کشور گسترش دهد.

او با بیان این‌که نیروی انسانی سرعت و دسترسی به اینترنت و زیرساخت‌های لجستیک کشور از جمله عوامل موثر در تجارت الکترونیکی است، اظهار کرد: زیرساخت‌های لجستیک شامل حمل‌ونقل و پست می‌شود. ایران از نظر نیروی انسانی وضعیت خوبی دارد و برای گسترش تجارت الکترونیکی لازم است دسترسی و سرعت اینترنت افزایش پیدا کند.

وی دسترسی و سرعت کم اینترنت در کشور را یکی از نقاط ضعف تجارت الکترونیکی دانست و تصریح کرد: از طرف دیگر شرکت پست و بخش حمل‌ونقل باید در رابطه با زیرساخت‌های لجستیک شرایط بهتری را ایجاد کنند.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران درباره‌ی نقش دولت در توسعه تجارت الکترونیکی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که گسترش تجارت الکترونیکی از جمله مشکلاتی است که سال‌ها ایران با آن دست و پنجه نرم کرده است و در برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است.

محمودیان با تاکید بر این‌که نباید بحث تجارت و دولت الکترونیکی را به یکدیگر پیوند زد، افزود: در هر زمانی که بحث گسترش تجارت الکترونیکی مطرح شده، به دولت الکترونیکی هم گریزی زده شده است با این حال باید توجه داشت تجارت الکترونیکی مربوط به بخش خصوصی است و دولت تنها باید به گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز آن بپردازد.

وی افزود: دولت الکترونیکی مقدمه‌ متفاوتی از تجارت الکترونیکی دارد و بنابراین این دو بحث کاملا از یکدیگر مجزا هستند.

نقش رگولاتور در توسعه تجارت الکترونیک

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک نصر تهران با اشاره به اهمیت قانون‌گذاری در حوزه IT اظهار کرد: برای بهبود وضعیت تجارت الکترونیک در کشور بحث مجوز‌ها و قانون‌گذاری بحث با اهمیتی است با این حال تا به حال هیچ کار یکپارچه‌ای در این زمینه انجام نشده بود.

محمودیان دراین باره تصریح کرد: اگر در جایی هم دولت به قانون‌گذاری اقدام کرده است بخش خصوصی را در آن دخیل نکرده با این‌که بخش خصوصی بازیگران اصلی گسترش بازار تجارت الکترونیکی هستند و لازم است نقطه نظر آنها در مورد نیازها برای گسترش این بازار تامین شود.

وی با اشاره به این‌که دولت به تنهایی به تصویب برخی قوانین در حوزه تجارت الکترونیکی اقدام کرده است، گفت: اما این کار بعضا بدون این‌که نگاه دقیقی به بازار و بخش خصوصی شود انجام شده است و در جهت دولت الکترونیک بوده اما اثرات مثبتی نداشته است.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران همچنین ‌یکی‌دیگر از عوامل منفی در حوزه تجارت الکترونیکی را رقابت بخش‌های دولتی با بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: موضوع دیگر در حوزه تجارت الکترونیکی این است که گاهی برخی سازمان‌های وابسته به دولت در این حوزه به رقابت با بخش خصوصی پرداختند که این امر تضعیف‌ کننده این بازار بوده است.

محمودیان افزود: کاری که دولت برای تقویت تجارت الکترونیکی بتواند انجام دهد تصویب قوانین و همچنین افزایش دسترسی مردم به اینترنت است.

سهم IT در افزایش تولید ناخالص ملی

وی همچنین با اشاره به نقش تجارت الکترونیک در افزایش تولید ناخالص ملی گفت: در حال حاضر سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی در بسیاری از کشور‌های دنیا مربوط به تجارت الکترونیکی می‌شود در حالی که شرایط در ایران متفاوت است.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران در این باره تصریح کرد: این در حالی است که ایران با توجه به وضعیت فرهنگی قابلیت این را دارد به عنوان پست تجارت الکترونیکی منطقه شناخته شود.

محمودیان این امر را نیازمند تغییر نگاه دولت به حوزه تجارت الکترونیکی دانست و افزود: دولت باید نگاه بهتری به این امر داشته باشد و اهمیت تجارت الکترونیکی را در زمینه‌های مختلف درک کند.

وی ادامه داد: تجارت الکترونیکی می‌تواند نقش موثری را در کاهش مصرف سوخت و مشکلات زیست محیطی و انسانی ایفا کند که گسترش آن نیازمند مشارکت دولت با بخش خصوصی در این حوزه است.

او همچنین درباره‌ی نحوه استفاده کشور از پتانسیل‌های بازار تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مشکل بزرگی که در این حوزه وجود دارد این است که این حوزه هیچ متولی واحد برای اندازه‌گیری دقیق ندارد.

محمودیان افزود: ابعاد حجم بازار تجارت الکترونیکی باید در نظر گرفته شود و تعیین شود این بازار چقدر امکان گسترش دارد، اما چون این حوزه متولی واحدی ندارد امکان این رصد و پایش نیز در کشور وجود ندارد.