تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

به موجب تصویب قانون جدید صدور چک که در حقیقت اصلاحیه قانون صدور چک است, بزودی چک الکترونیکی نیز عرضه خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی می گوید دولت برای اجرای تمام وکمال قانون جدید چک نهایت دو سال فرصت دارد تا زمینه ها و زیر ساخت های آن را فراهم کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: اولا تغییرات در نحوه صدور دسته چک تدریجی است، نباید به جامعه القا شود که تغییرات فوری خواهد بود، این تغییرات اساسی و بنیادین است، در واقع علاوه بر اینکه ظاهر تغییرات اساسی دارد به صورت ماهیتی تغییر اساسی خواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: منطبق با چک ظاهری و کاغذی، چک را در نرم افزاری به صورت چک الکترونیکی خواهیم داشت، این گام اول است که شکل آن به شدت تغییر می کند و باید به صورت الکترونیکی درج شود.

افراد برای دریافت دسته چک اعتبار سنجی می شوند

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دیگر چک برگشتی برای رسیدگی به دادگاه نمی رود، توضیح داد: برگشت چک در بانک در حکم صدور اجرایی دادگستری است و مستقیم برای صدور حکم به اجرای احکام دادگستری می رود و دیگر لازم نیست برای رسیدگی به دادگاه برود، این تغییر ظرفیت عالی ایجاد می کند.

وی بیان داشت: همچنین چک ها اعتبار سنجی می شود، افراد به تناسب شغلشان و درآمدشان چک های متفاوتی دریافت می کنند، خانم خانه دار یا کارگر به تناسب شغل و درآمد چک می گیرید، کاسب، متخصص و پزشک  چک دیگر می گیرند، به عبارتی افراد اعتبار سنجی می شوند.

چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود

ابوترابی در ادامه در خصوص چک برگشتی توضیح داد: اگر چکی در بانک برگشت بخورد، تمام حساب فرد در بانک های مختلف ایران معادل مبلغ چک توقیف می شود، از سوی دیگر چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود، با اعتبار سنجی فرد، باید کد ملی فرد دارنده چک به سامانه های تعریف شده پیامک شود از طرف سامانه بانک مرکزی کد 10 رقمی دریافت می کند، با این کار در واقع استعلام  گرفته می شود که چک برگشت می خورد یا نه و تا امروز چه میزان چک کشیده شده است.

سامانه های قانون جدید چک یک ساله ایجاد می شود

وی در خصوص سامانه های مورد نیاز اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در واقع بانک مرکزی یک سال فرصت دارد که سامانه های مورد نیاز را در سیستم بانکی ایجاد کند، البته قسمت عمده سامانه ها در حال حاضر وجود دارد از جمله سامانه های چکاوک، شبنم و صیاد، با این حال الازم است که این سامانه ها کمی ارتقا پیدا کند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه باید آیین نامه اجرایی سامانه ها به تصویب هیات وزیران برسد بیان داشت: بنابراین دولت یک سال فرصت دارد سامانه ها را فراهم کند و از سوی دیگر دو سال برای جمع آوری چک های موجود زمان در نظر گرفته شده است تا بعد از آن شاهد اجرای کامل قانون جدید صدور چک باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه هفته جاری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید

متن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک

چک‌های برگشتی ۶ برابر شد

چک‌های برگشتی ۶ برابر شد

با وجود عدم انتشار آمار چک‌های برگشتی شواهد حاکی از افزایش شش برابری سالانه برگشت این سند است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در حالی شمای کلی چند شاخص اقتصادی را در فروردین ماه امسال منتشر کرد که به روال چند ماه گذشته خبری از آمار چک های برگشتی در آن نیست. هر چند که پیش تر راه اندازی سامانه چکاوک و خروج آمار از اتاق پایاپای اسناد بانکی عامل این موضوع اعلام و عنوان شده بود که در ادامه آمار از طریق چکاوک منتشر می شود ولی به هر حال ماههاست که از مبلغ و تعداد چک های برگشتی که طبق آخرین آمارهای اتاق پایاپای در حال افزایش بود خبری نیست. آماری که انتظار می رود با راه اندازی چکاوک به عنوان سامانه مبادله الکترونیکی چک با افزایش شفاف سازی وامنیت در این رابطه، کاهش یافته باشد.

اما به هر حال دبیر کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که در ۵ سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی ۲۷ میلیون برگ بوده است.

به گفته احمدی در سال ۱۳۸۴،‌ یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و در سال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ چک رسید.

با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فزاینده چک های برگشتی در فاصله ۹ سال گذشته بیش از ۵ میلیون برگ در طول یک سال افزایش یافته است به گونه ای که تعداد این چک ها در سال ۱۳۸۴ حدود یک میلیون و درسال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ رسیده و نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد.

همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در سال جاری نشان می دهد که در فروردین ماه امسال میزان سفته های به اجرا گذاشته شده نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل تا بیش از ۲۹۱ درصد افزایش یافته است که این آمار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ حدود ۳۲ درصد کاهش دارد.