کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

شگردهای کلاهبرداری تلفنی

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

حساب‌های غیرواقعی در بانک‌ها

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

احراز هویت دو مرحله‌ای

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

قانون مجازات اسلامی و قمار و شرط بندی اینترنتی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

ماده 706: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 707: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

ماده 709: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .

ماده711: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

انواع بازی های قمار در فضای مجازی  

در ادامه به انواع بازی های اینترنتی قمار در فضای مجازی  و تشریح این نوع از بازی ها میپردازیم كه شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) به کاربران هشدار داد که توصیه های پلیس فتا را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی  

در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد این سایت به این گونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.

گردانندگان این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط بندی ها را دارند.

اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرط بندی نیست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.

طریق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی  

یکی دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد.

روال کار در این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان این گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست می‌باشد، معمولاً هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.

ضمناً باید اشاره کرد که گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه می‌دهند.

ج. مسابقات قرعه ای (بخت آزمایی)  

اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند.

بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به شرط بندی های اینترنتی

كلاهبردار ميلياردى “شما برنده شده‌ايد” در دستان پليس گرفتار شد

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى عامل كلاهبردارى ميلياردى توسط پليس فتا استان خراسان رضوى خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سردار قادر كريمى با بیان این‌که طى مراجعه چندين تن از شكات به همراه مرجوعه قضايى با عنوان برداشت غير مجاز از حساب شاكيان، رسيدگى به پرونده اين افراد در دستور كار پليس فتا قرار گرفت، اظهار کرد: در تمامى پرونده‌هاى متشكله در پليس فتا رد پايى از اغواى شهروندان با شگرد “شما برنده شده‌ايد” وجود داشت و در يكى از سنگين‌ترين پرونده‌هايى كه نوروز امسال در پليس فتا شكل گرفت شاكى آن بازنشسته يكى از ادارات بود كه ماحصل زندگى خود به علاوه پول چند تن از خويشاوندانش جمعا به مبلغ 180ميليون تومان را از دست داده بود.

اين مقام عالی انتظامي افزود: شاكى موصوف مانند ديگر شكات از طريق ارتباط تلفنى كه فرد كلاهبردار به عنوان مجرى راديو جوان با وى برقرار مى‌نمايد، فريب خورده و تصور مى‌كند در برنامه زنده‌اى كه در حال پخش از راديو بوده، به عنوان مشترى خوش حساب برنده شده است. در ادامه مجرى برنامه براي جلب اعتماد شاكي از وى مى‌خواهد به صورت زنده پيام تلفنى را به شنوندگان راديو جوان بدهد و سپس براى دريافت جايزه؛ از شاكي مي‌خواهد خود را به همراه دو عدد كارت بانكى به اولين خودپرداز رسانده و جايزه‌اش را دريافت نمايد و با همين وعده شاكى را به نزد دستگاه خود‌پرداز كشانده و شاكي پشت دستگاه خودپرداز با هدايت فرد كلاهبردار تمامى مراحلى را كه به وى مى‌گويد انجام داده و متاسفانه كل موجودى حسابش را از دست مى‌دهد.

سردار قادر كريمى ادامه داد: البته اين سرنوشت بسيارى از كسانى بود كه نه تنها در استان خراسان رضوى بلكه در تمام كشور فريب اين شگرد را خورده و پاى دستگاه خودپرداز رفته و پس از كلاهبردارى صورت گرفته به عنوان شاكى به پليس فتا استان و شهرستان خود مراجعه نموده بودند.

وى گفت: با توجه به اظهارات شاكيان و انجام تحقيقات و اقدامات فنى توسط كارشناسان پليس فتا با وجودى كه متهم سعى بر پنهان ماندن رد پاى خود را داشته ليكن با تلاش تيم عمليات ويژه پليس فتا در اين پرونده يك زن و دو مرد شناسايى و دستگير شدند.

سردار كريمى افزود: دو تن از متهمين دستگير شده (يك مرد و يك زن) بخشى از پازل گمشده اين سرقت حساب شده بودند كه توسط متهم اصلى فريب خورده و در نقشه شومش گرفتار شده بودند. متهم اول زنى بود كه در منزل پدر متهم اصلي كارگرى مى‌كرده و براى دريافت وام به توصيه متهم رديف اول تعدادى حساب در بانك‌هاى متفاوت باز كرده و كليه مدارك از جمله شماره حساب، ‌كارت عابر و رمز كارت عابربانك را به متهم اصلى داده است و متهم اصلى نيز براى پول‌شويى و كلاهبردارى‌هاى رايانه‌اى از حساب وى استفاده نموده است.

وى ادامه داد: متهم رديف بعدى هم كه از حساب وى براى برداشت غير مجاز و رد گم كنى سوء استفاده شده بود هم به همين ترتيب فريب كلاهبردار را خورده و ناخواسته در جرم وى شريك شده بود.

سردار كريمى افزود: اما متهم اصلى كه مردى 36 ساله بود به جرم سنگينى در حبس بسر مى‌برد پس از هماهنگى لازم به مكان پليس فتا منتقل شد و با اذعان به جرم خود به برقرارى تلفن و تقليد صداى مجرى راديو جوان از داخل زندان اعتراف كرد و سه متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قضايى به دادسرا اعزام شدند.

سردار كريمى تصريح كرد: اين پرونده تا اطلاع ثانوى باز بوده و پس از تحقيقات كافى پيرامون اين كلاهبردارى، تعداد شكات و ميزان دقيق كلاهبردارى اطلاع‌رسانى خواهد شد.

دستگیري باند هكرهاي ميلياردي

فرمانده انتظامي استان مرکزی با اشاره به دستگيري اعضاي يك باند هك سايبري گفت: اعضاي اين باند به سرقت اطلاعات دو هزار و 800 حساب بانكي، برداشت غيرمجاز از هفت ميليارد ريال وجه نقد از اطلاعات به دست آمده و هك نه هزار و 655 سايت و اكانت شبكه اجتماعي اعتراف كردند.

به گزارش پلیس فتا، سردار عزیزی اظهار کرد: در چند ماهه گذشته با طرح شکایت توسط یکی از شهروندان اراکی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانكي‌اش، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه و با ارجاع پرونده‌هاي مشابه در ديگر شهرهاي استان به پليس فتا مشخص شد، یک باند حرفه‌ای تحت عنوان نرم افزار هایی جعلي با نام کمیاب، صیغه‌یاب، همدم یاب، ماهواره جیبی و ماهواره اندرویدی تبليغات گسترده‌اي رادر شبکه‌های اجتماعی انجام مي‌دهند.

سردار عزيزي با اشاره به جزئيات اين سرقت‌هاي اينترنتي یادآور شد: شیوه این باند هک سایبری به این گونه بوده است که کاربر با نصب اين برنامه‌ها براي فعال سازي و پرداخت وجهي ناچيز به درگاه جعلی يك بانک هدايت و به محض ورود اطلاعات‌، كليه داده‌ها و مشخصات حسابش سرقت و از اين اطلاعات براي برداشت‌هاي غيرمجاز استفاده مي‌شده است.

اين مقام عالی انتظامي تصريح كرد: در روند تحقيقات كارشناسان پليس فتا مشخص شد كه اعضاي اين باند هك سايبري، براي پولشويي و فرار از قانون از شگردهاي بسيار پيچيده‌ای براي ناشناس ماندن این اقدام مجرمانه خود، استفاده مي‌كنند كه با ادامه یافتن اقدامات تخصصي كارشناسان پليس فتا، سرنخ هايي از اعضاي اين باند به دست آمد.

وي گفت: سرانجام با ادامه اقدامات فنی و تخصصی پلیس، چهار نفر از اعضاي اين باند هك سايبري كه در سه استان مختلف زندگي ميكردند، شناسایی و پس از اخذ نیابت از مقام قضایی هر چهار نفر در عملياتهايي جداگانه دستگير و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی كه براي اقدامات مجرمانه شان مورد استفاده قرار ميگرفت، از آنان كشف و ضبط شد.

سردار  عزيزي خاطر نشان كرد: اين هكرها در بازجويي‌هاي پليس فتا اذعان داشتند كه در فضای مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر آشنا شده و ارتباط برقرار می‌كردند.

وي گفت: پس از انجام تحقیقات تخصصي بر روی تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی اعضاي اين باند، اطلاعات دو هزار و 800 حساب کشف و همچنين در بررسي‌هاي انجام شده، مبلغ برداشت‌هاي غيرمجاز بیش از هفت میلیارد و 230 میلیون ریال برآورد شد كه تا‌كنون با اقدامات انجام شده مبلغ پنج میلیارد ریال از مبلغ مذکور به مالباختگان برگردانده شده است.

فرمانده انتظامي استان مرکزی تصريح كرد: در تحقيقات تكميلي پليس، مشخص شد اعضاي اين باند علاوه بر عمل مجرمانه در خصوص برداشت وجه، در حوزه هک سایت‌های اینترنتی نیز فعالیت داشته‌اند و در فعاليت‌هاي مجرمانه آنان هشت هزار و 855 سايت و شش هزار و 800 اكانت شبکه اجتماعی هك شده بود.

فیس بوک و گوگل قربانی کلاهبرداری 100 میلیون دلاری شدند

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که یک مرد اهل لیتوانی با کلاهبرداری و جعل هویت و پولشویی موفق به کلاهبرداری 100 میلیون دلاری از فیس بوک و گوگل شده است.

به گزارش فارس، این فرد که خود را نماینده یک شرکت تایوانی فعال در حوزه الکترونیک جا زده بود، توانست با هوشمندی دو شرکت بزرگ فناوری آمریکا را فریب دهد و بیش از صدمیلیون دلار از آنها اخاذی کند.
فیس بوک و گوگل خود این خبر را تایید کرده اند. این مرد 48 ساله که Evaldas Rimasauskas نام دارد با جعل آدرس، فاکتور و آدرس های تماس شرکت تایوانی مدیران فیس بوک و گوگل را مجاب کرد که برای خرید تجهیزات الکترونیک صد میلیون دلار پرداخت کنند.
پول های یاد شده به چند حساب بانکی در لتونی، قبرس، هنگ کنگ، اسلوونی، مجارستان و لیتوانی واریز شده است. هویت دو شرکت فیس بوک و گوگل که قربانی این کلاهبرداری شده اند تا دیروز فاش نشده بود. شرکت های یاد شده از بازپس گیری پول های هزینه شده خبر داده اند، اما مشخص نیست برای این کار چقدر هزینه کرده اند.

هشدار امنیتی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال

یکی از مقامات ارشد بانکی امریکا در مورد خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین برای انجام تبادلات مالی هشدار داده است.

به گزارش فارس، آسیب پذیری این نوع ارزها در برابر حملات سایبری و امکان سوءاستفاده جانیان آنلاین از آنها عامل هشدار یاد شده دانسته شده است.
دسترسی هکرها به اطلاعات ارزی مانند بیت کوین باعث نقض حریم شخصی کاربران این نوع ارزها و سرقت اطلاعات خصوصیشان می‌شود.
جروم پاول رییس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا با حضور در کنفرانسی در دانشگاه ییل در این مورد گفته است: ارزهای دیجیتال مورد استفاده بانک مرکزی هدفی جهانی برای مهاجمان سایبری است و از آنها برای سرقت های سایبری و کلاهبرداری های سایبری هم استفاده می شود.
وی افزوده که بیت کوین هدف اصلی جنایتکاران جهانی فعال در دنیای مجازی است که با استفاده از آن اقداماتی مانند پولشویی هم انجام می دهند.
جروم پاول افزوده که اگر بانک ها از بیت کوین استفاده می کنند باید فرایندهایی برای ردگیری نحوه استفاده از آن هم اتخاذ کنند و پاسخگوی نگرانی های مربوط به نقض حریم شخصی کاربران هم باشند.

سایت شرط‌بندی صهیونیستی پیناکل فیلتر شد

سایت « پیناکل» که به شرط‌بندی نتایج ورزشی اختصاص دارد و مالک آن یک سرمایه‌دار صهیونیستی است به دنبال گزارش مفصل تسنیم تحت عنوان «شرخری سایت شرط بندی صهیونیستی در ایران» از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، سایت شرط‌بندی پیناکل که تا پیش از این هیچ محدودیتی در داخل کشور فعالیت می‌کرد، در سال 1998 تأسیس شده و در حال حاضر یکی از بزرگترین وب‌سایت‌های آنلاین شرط‌بندی در عرصه ورزش در جهان است. «جری مایر» رئیس برند پیناکل که یک یهودی است در حال حاضر مدیریت پیناکل را به‌عهده دارد. دفتر مرکزی پیناکل در جزیره «کوراسائو» در کشور پادشاهی هلند واقع شده است که کازینوها و قمارخانه‌های بسیاری در این جزیره به‌دلیل معافیت از مالیات و سایر موارد قانونی، برپاست.

نمایندگی بخش ایران این سایت در اختیار فردی به نام «الف. ه» که ساکن دبی است، قرار دارد و از طریق ارتباط با تعدادی از ارازل و اوباش و شَرخرها، با تهدید، ارعاب و ضرب و شتم، از کسانی که در شرط‌بندی‌ها می‌بازند، پول می‌گیرند.

پیشتر عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با شبکه‌های فعال شرط‌بندی، با جرم دانستن شرط‌بندی گفته بود: شرط‌بندی نوعی قمار است و مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرده بود که چنانچه شخصی در فضای مجازی به شرط‌بندی اقدام کند، عمل مجرمانه مرتکب شده و مستوجب تعقیب کیفری است. با این افراد طبق قانون برخورد می‌شود، چنانچه سایتی حاوی مطالبی در فضای مجازی مبنی بر شرط بندی وجود داشته باشد، باید با آن برخورد شده و فیلتر شود.

به دنبال انتشار گزارش تسنیم و اظهارنظر معاون دادستان کل کشور در خصوص سایت‌های شرط‌بندی، سایت شرط‌بندی پیناکل فیلتر شد.

البته قطعاً صرف فیلتر کردن، برای برخورد با این جرم که مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص دارد، کفایت نمی‌کند و باید کاری اساسی‌تر برای مقابله با شرط‌ بندی به ویژه شرط بندی نتایج مسابقات ورزشی انجام داد. ضمن اینکه طبق قانون، افرادی هم که در شرط‌بندی نتایج ورزشی شرکت می‌کنند، مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند و باید با آنها نیز برخورد شود.

مالباخته شرط‌بندی فوتبال: می‌خواهند دستم را قطع کنند

تا الآن ۶۰۰میلیون تومان باخته‌ام و همه را هم پرداخت کرده‌ام اما ۱۵۰میلیونی را که آخرین بار باختم، ندارم پرداخت کنم؛ چند روز پیش یک «شَرخر» به دفترم آمد و همه شیشه‌ها را شکست و تهدید کرد که اگر پول را ندهم دستم را قطع می‌کند.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، «قمار» یا «شرط‌بندی» در لغت به‌معنای «هر نوع بازی است که در آن پولی برده یا باخته شود.» و بر اساس آنچه در دایرة‌ المعارف “فرید وجدی” آمده، «‌قمار از دیرباز میان ملت‌ها معروف بود و از یونانیان قدیم به‌جز مردم جمهوری اسپارت کسی آن را حرام نکرد. بسیاری از امپراطوران روم علاقه فراوان به قماربازی داشتند و گاه در آن مبلغ هنگفتی می‌باختند. «تاسیت» مؤلف رومی از عشق آلمانی‌ها به قمار چیزها نقل می‌کند که باورنکردنی است. وی می‌نویسد که آنان حتی آزادی خود را قمار می‌کردند و اگر می‌باختند در اسارت برنده در می‌آمدند».

در اسلام قمار و شرط‌بندی به‌غیر از شنا، سوارکاری و تیراندازی، حرام است و بر همین اساس در کشور ما نیز قمار جرم محسوب می‌شود و قانونگذار در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به‌تفصیل به این موضوع پرداخته و مجازات‌های مقرر را تعیین کرده است.

طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. همچنین بر اساس ماده 706، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

طبق ماده 707 نیز، هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 708 همین قانون می‌افزاید: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. بر اساس ماده 709 نیز تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شود.

بر اساس ماده 710 نیز اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد 701 و 705 قبول خدمت کنند یا به‌نحوی از انحا به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. در ماده 711 این قانون نیز آمده که هرگاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران ذی‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704 و 705 و 708 یا اشخاص مذکور در ماده 710 مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند در صورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

در سال‌های اخیر یکی از انواع شرط‌بندی که همواره طرفداران زیادی دارد، شرط‌بندی بر سر نتیجه مسابقات ورزشی است از فوتبال گرفته تا کشتی و کاراته و هزار و یک رشته ورزشی دیگر؛ از مسابقات داخلی گرفته تا مسابقات ورزشی در ینگه‌دنیا. همه این شرط‌بندی‌ها هم به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و صاحبان این سایت‌ها، قمارشان حسابی سکه است.

این سایت‌های شرط‌بندی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شوند، با اغفال جوانان و کسانی که قصد دارند ره صدساله را یک‌شبه طی کنند و به سرمنزل مقصود! برسند، هر هفته، میلیاردها تومان درآمد نامشروع و حرام دارند؛ یکی از این سایت‌های شرط‌بندی که بدون هیچ مشکلی نیز در داخل کشور فعالیت می‌کند، سایت پیناکل (PINNACLE) است.

سایت شرط‌بندی آنلاین پیناکل در سال 1998 تأسیس شده و در حال حاضر یکی از بزرگترین وب‌سایت‌های آنلاین شرط‌بندی در عرصه ورزش در جهان است. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در حالی چهارم مهر از برخورد قاطع با سایت‌های شرط‌بندی خبر داده که همین سایت پیناکل بدون هیچ فیلتر یا محدودیتی در ایران فعالیت می‌کند.

«جری مایر» رئیس برند پیناکل که یک یهودی است در حال حاضر مدیریت پیناکل را به‌عهده دارد. دفتر مرکزی پیناکل در جزیره «کوراسائو» در کشور پادشاهی هلند واقع شده است که کازینوها و قمارخانه‌های بسیاری در این جزیره به‌دلیل معافیت از مالیات و سایر موارد قانونی، برپاست.

افراد زیادی در همین کشور خودمان با رؤیای ثروتمند شدن، همه دار و ندار خود را روی شرط‌بندی نتیجه مسابقات ورزشی باخته‌اند و وقتی متوجه اشتباه خود شدند که کار از کار گذشته است و نوشدارو بعد از مرگ سهراب فایده‌ای ندارد.

یکی از کسانی که حدود پنج ماهی است در شرط‌بندی‌های سایت پیناکل شرکت می‌کند و تا کنون هم 600 میلیون تومان باخته است، می‌گوید: روش کار این گروه این است که در تماس با افراد مدعی هستند «هیچ مقام کشوری قادر به تعطیلی یا بررسی کارهایشان نیست»، به این شکل است که به‌واسطه عوامل خود از زن و مرد، ابتدا با ترفندهای مختلف جوانان را اغفال و ترغیب می‌کنند.

او که نمی‌خواهد نامش بیان شود، می‌گوید: صاحبان اصلی سایت پیناکل، سران و سرمایه‌داران رژیم صهیونیستی هستند و فردی به‌نام «الف. ه.» که در دبی زندگی می‌کند، نمایندگی این سایت در داخل ایران را به‌عهده دارد و به‌کمک شریکش «الف. م.» که ساکن ایران است، شرط‌بندی روی نتایج مسابقات ورزشی داخلی و خارجی در رشته‌‌های مختلف را ارائه می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: هر دوشنبه تسویه حساب‌ها انجام می‌شود و یکی از روش‌های فریب‌کارانه‌شان این است که در راستای جلب اعتماد افراد، ابتدا اعتبار رایگان می‌دهند و وقتی افراد وارد شرط‌بندی شده و بدهکار می‌شوند با کمک افراد شرور و سابقه‌دار، مالباختگان را مورد ضرب و جرح قرار داده و با تهدید و ارعاب، مطالبات‌ نامشروع‌شان را وصول می‌‌کنند.

می‌گوید: تاکنون 600 میلیون تومان در شرط‌بندی‌ به‌روی نتایج مسابقات ورزشی مختلف باخته‌‌ام. آدم وقتی وارد شرط‌بندی می‌شود و می‌بازد، ادامه می‌دهد تا شاید برنده شود و پول از دست رفته را جبران کند اما غافل از اینکه این سایت‌ها با ترفند و فریب، هرگز ضرر نمی‌کنند و شما همیشه بازنده هستید. البته بوده مواقعی که در شرط‌بندی برنده شدم و پول هم گرفتم اما در مجموع این سایت شرط‌بندی است که منتفع می‌شود.

ادامه می‌دهد: در آخرین شرط‌بندی، 150 میلیون تومان دیگر باختم و دیگر پولی ندارم که بخواهم بدهم. از «الف. ه.» که در دبی ساکن است، مهلت خواستم اما مهلت ندادند و همین چند روز پیش بود که یکی از اشرار تهران از طرف آنها به دفتر کارم آمد و همه شیشه‌ها را شکست و گفت اگر پول را ندهم، دستم را قطع می‌کند.

او می‌گوید: حتی برخی مواقع صاحبان این سایت‌ها برای اینکه به سود بیشتری برسند از طریق تبانی با باشگاه‌ها و افراد، نتایج را تغییر می‌دهند.

از نکات جالب توجه این سایت شرط‌بندی آن است که تمامی شماره حساب‌ها مربوط به بانک‌های داخلی از جمله بانک «س» و بانک «پ» است و هر هفته دوشنبه که تسویه حساب‌ها صورت می‌گیرد، رقم‌های هنگفتی جابه‌جا می‌شود و هیج نظارتی وجود ندارد. قطعاً جابه‌جا شدن ارقام هنگفت آن هم فقط در یک روز از هفته می‌تواند برای مسئولان نظارتی، جای شک و شبهه داشته باشد؛ شاید هم بتوان تحت عنوان پولشویی، موضوع را دنبال کرد، پولشویی یعنی مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به‌دست می‌آیند و با استفاده از روش‌هایی، باعث پنهان شدن منشأ غیرقانونی آن پول‌ها می‌شوند.

یکی از کارهایی که مسئولان نظارتی می‌توانند انجام دهند، ردیابی نقل و انتقالات مالی افراد شرکت کننده در قمار است؛ یعنی همان کاری که در ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی انجام می‌شود. در آمریکا، دولت قادر به ردیابی فعالیت افراد در سایت‌های آنلاین قمار نیست اما نقل و انتقالات پولی افراد را زیرنظر قرار می‌دهد، به این ترتیب دسترسی به پول‌های به دست آمده از قمار تقریباً غیرممکن می‌شود. متخلفان در ابتدا از شرکت معتبر Netteller برای انجام نقل و انتقالات پول‌های به دست آمده از بازی‌های آنلاین قمار استفاده می‌کردند. بنیانگذاران این شرکت در ژانویه 2007 دستگیر شدند. آنها به‌اتهام پولشویی مجازات و مجبور شدند جریمه سنگینی را پرداخت کنند.

از دیگر نکات جالب توجه اینکه، سایت‌های شرط‌بندی از جمله همین سایت «پیناکل» که سرمایه‌داران و صاحبانش اصلاً در ایران نیستند، برای گرفتن پول‌های ناشی از قمار، با برخی افراد شرور و به‌عبارتی «شَرخر»‌ها در ارتباط هستند و هرگاه که فرد بازنده از پرداخت پول امتناع کند، از طریق این افراد و با تهدید و ارعاب، به هدف می‌رسند.

جرایم سایبری هر ۱۵ ثانیه یک قربانی می‌‌گیرد

دادستان کل کشور گفت: براساس اعلام نهادهای مسئول جرایم سایبری هر ۱۲ یا ۱۵ ثانیه یک قربانی می‌‌گیرد که با این حساب کشف ۹۰ درصدی جرائم در فضای مجازی به وسیله پلیس قابل قدردانی است.

فارس: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ادامه سخنان خود در نشست مشترک مسئولان قضایی و روسای پلیس فضای تبادل اطلاعات گفت: یکی از راهکارهای حفظ سلامت و امنیت در فضای مجازی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

وی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را امری ضروری دانست و تاکید کرد: این امر بر عهده دست‌اندرکاران امر زیرساخت و فنی است تا تلاش کنند شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمار جرایم سایبری هر 12 یا 15 ثانیه یک قربانی می‌‌گیرد، اگر این پیشرفت و توسعه همراه با سلامت و امنیت نباشد محصول آن یک دغدغه خاطر برای کاربران خواهد بود.

رئیسی با بیان اینکه اولین نگاه باید به دست‌اندرکاران زیرساخت‌ها باشد نه پلیس، گفت: دسترسی سریع به اطلاعات امری پسندیده است و در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش علم و فناوری نقشی مهم به شمار می‌رود اما حفظ امنیت در این محیط‌ها باید وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت برون‌سازمانی بر عهده پلیس است، گفت: امروز نفوذ در شبکه‌ها بانکی یکی از دغدغه‌های نظام بانکی در دنیاست، مسئله پولشویی، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فضای ناسالم اخلاقی و ورود به حریم خصوصی از دغدغه‌‌های کاربران، شهروندان و تمام کسانی است که از فضای مجازی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: توسعه فضای تبادل به همکاری بین پلیس و دست‌اندرکاران امری ضروری است هیچ کشوری و ملتی نیست که در حوزه جغرافیای خود بایدها و نبایدهایی نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی در کشور ما باید پایبندنظام جمهوری اسلامی باشد‌، گفت: شبکه‌های که به مقررات نظام توجه نکند نمی‌تواند فعال باشند در واقع این پایبندی یک اصل به شمار می‌رود و فکر نمی‌کنم در کشورهای دیگر هم اجازه دهند فضای ارتباطات و امنیت اخلاقی در جامعه‌اشان به مخاطره بیفتد.

دادستان کل کشور تداوم حضور شبکه‌های اجتماعی در فضای ایران اسلامی را منوط به پایبندی آنها به مقررات نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اگر این پاینبدی نباشد تداوم آنها امکانپذیر نیست.

وی تأکید کرد: کشف جرایم در فضای مجازی آن هم بیش از 90 درصد از سوی پلیس فتا قابل تقدیر است و در این زمینه قوه قضائیه پلیس فتا را همراهی می‌کند.

 

 

کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب بانکی

ناصر سراج’ رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.
 
وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد ۹ دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و ۸ دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.
 
سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.
 
وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه ۴۰ میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.
 
وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، ۴۰ میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود ۲۰ میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.
 
سراج در پاسخ به سوال ایرنا، نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود ۲۰ میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.
 
وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.
منبع: هفت صبح