تپسی هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپسی» با صدور اطلاعیه ای با تایید هک شدن یکی از سرورهای خود اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرد مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

به گزارش ایرنا، خبری روز گذشته درمورد هک شدن اطلاعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی در ایران به دلیل امنیت پایین منتشر شد، این اطلاعات لو رفته شامل ده ها هزار صورت حساب که دارای اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت حساب‌ها مشترکان است.

شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپسی» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

تپسی در این اطلاعیه یادآور شد: پس از بررسی‌های انجام شده توسط تیم امنیت تپسی درخصوص ادعای لو رفتن اطلاعات توسط یک حساب توییتری، نتایج به اطلاع کاربران می‌رسد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز ذکر شد اولویت تپسی حفاظت از اطلاعات کاربران است. بررسی‌های تپسی هم ثابت کرد تأکید و سرمایه‌گذاری این شرکت بر حفاظت اطلاعات کاربران کاملاً به‌جا بوده و در شرایط حیاتی کاملاً موثر واقع شده و هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران – مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.

در اطلاعیه شرکت تپسی تصریح شده است: با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپسی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منشا خارجی به سرورهای این شرکت شد که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس آی‌پی متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که فاکتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.

منشا و هدف اصلی این نفوذ خارجی برای تپسی مشخص نیست و همکاری تیم امنیت تپسی با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد.

طی هفته‌های اخیر تپسی و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند. به رغم تمامی مشکلات اعم از تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، تپسی همچنان مصمم به ارایه خدمات باکیفیت، امن و مناسب به کاربران است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته در توییتی گزارش منتشر شده در مورد آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت را تأیید کرده است و آن را هشداری جدی برای کسب‌ وکارهای اینترنتی می‌داند. جهرمی از شرکت‌های می‌خواهد در امنیت اطلاعات کاربران خود جدی‌تر باشند.

کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

شگردهای کلاهبرداری تلفنی

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

حساب‌های غیرواقعی در بانک‌ها

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

احراز هویت دو مرحله‌ای

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد.

به گزارش ایران هشدار – رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین گام در خریدهای آنلاین اصالت سنجی مجوز کسب کار اینترنتی می‌باشد که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت به کسب و کار‌های اینترنتی داده می‌شود.

سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند و یا اینکه از ارسال هرگونه کالایی پس از دریافت وجه امتناع می‌نمایند. این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه نمود: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! همچنین کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی افزود این دست کسب‌و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز، کسب‌و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

سرهنگ مرتضوی در آخر از کاربران فضای مجازی درخواست نمود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام‌رسان‌های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در‌ میان بگذارند.

شیوع اسکیمر-کلاهبرداری با کپی کردن کارت بانکی

شیوع اسکیمر-کلاهبرداری با کپی کردن کارت بانکی

معاون حقوقی پلیس فتا گفت: کلاهبرداری با کپی برداری از کارت بانکی رشد داشته و برای مردم دردسرساز بوده است.

به گزارش ایران هشدار، سرهنگ حسین رمضانی با اشاره به افزایش کلاهبرداری از طریق کپی کردن کارت‌های بانکی از طریق اسکیمر گفت: پدیده اسکیمر و کلاهبرداری با کپی برداری از کارت بانکی و برداشت غیر مجاز یکی از مسائلی  است که در چند وقت اخیر رشد بسیار زیادی داشته و در گذشته نیز برای مردم و کارت‌های بانکی مشکل ساز بوده است؛ عمده موارد اسکیمر از طریق دستگاه‌های کارتخوان فروشندگان دست فروش و بدون مکان انجام می‌شود و این افراد با پیشنهاد اجناس با قیمت پایین و پرداخت با دستگاه کارتخوان، رمز را از مشتری دریافت می‌کنند و با کپی کردن کارت‌های بانکی در یک بازه زمانی اقدام به برداشت غیر مجاز می‌کنند که بر همین اساس توصیه می‌شود با کارت بانکی از این فروشندگان خرید نشود.
وی ادامه داد: همچنین مردم باید بدانند که از حقوق اصلی و اساسی آنها این است که شخصا رمز کارت بانکی را وارد کنند و نباید رمز کارت بانکی به عنوان یکی از رمزهای مهم شخصی به سایر افراد اعلام شود؛ در همین راستا برای افزایش امنیت برخی از بانک‌ها رمز اول یکبار مصرف برای استفاده از دستگاه کارتخوان و خودپرداز را ارائه دادند که افراد با مراجعه به بانک و فعال سازی این رمز می‌توانند از ابزارهای پرداخت به صورت ایمن استفاده کنند و برای هر تراکنش رمز تغییر می‌کند که کلاهبرداری‌ها را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با تاکید بر اهمیت رمزهای یکبار مصرف اظهار داشت: با توجه به ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها باید بحث افزایش امنیت کاربران از طریق ارائه رمزهای یکبار مصرف را جدی بگیرند تا در سال آینده با اجرایی شدن فرآیند اجباری رمز دوم یکبار مصرف و در صورت اجرایی شدن رمز اول یکبار مصرف با همکاری بانک‌ها کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا کند.
وی با پیشنهاد به شبکه پرداخت و بانک مرکزی گفت: اخذ تاییدیه هنگام تراکنش به خصوص در هنگام تراکنش از طریق درگاه‌های آنلاین بانکی می‌تواند در کاهش کلاهبرداری‌ها در عین استفاده از رمزهای یکبار مصرف نقش بسیار مهمی داشته باشد؛ در همین راستا به بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش امنیت کاربران در هنگام تراکنش تاییدیه‌ای را ایجاد کنند تا بدین وسیله تراکنش با تایید کاربر انجام شود.

فروش و آموزش ساخت مواد محترقه در فضای سایبر ممنوع است

رییس پلیس فتا خوزستان با اشاره به آمار حوادث سال گذشته در خصوص ساخت مواد محترقه ، از افزایش فعالیت مجرمان سایبری در فضای مجازی طی این مدت خبر داد.

به گزارش ایران داد به نقل از پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند با اشاره به آمار حوادث سال گذشته در خصوص ساخت مواد محترقه گفت: در این روزها با توجه به فعالیت گسترده مجرمان سایبری در زمینه فروش و آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی و شبکه‌ های اجتماعی و  اینکه اکثر حادثه دیدگان این حوادث جوان و نوجوان می باشند، خانواده‌ ها باید نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند و اجازه خرید و تهیه هیچ‌گونه مواد محترقه‌ ای را به آنها ندهند.

وی افزود: در سال‌ های اخیر که فضای مجازی مورد استقبال شهروندان شده، متاسفانه شاهد کوچ فروشندگان مواد محترقه و منفجره از فضای حقیقی به فضای سایبری هستیم، فروشندگانی که فقط به دنبال کسب سود خود هستند و پای‌بند به هیچ اخلاقیاتی نیستند. شهروندان نیز توصیه‌ های پلیس را در خصوص خرید و فروش مواد محترقه جدی بگیرند زیرا برخلاف خسارت‌ های مالی ، صدمات جسمی و تلفات جانی قابل جبران نیست.

این مقام مسئول بیان کرد: خریداران مواد محترقه در فضای مجازی اغلب نوجوانان و جوانان هستند و کلاهبرداران نیز با آگاهی از این موضوع  اقدام به ایجاد درگاه‌ های پرداخت جعلی یا فیشینگ می نمایند و از این طریق با سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد حساب آنها را خالی می کنند.

وی تاکید کرد: فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله انواع مواد محترقه و منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی جرم بوده و بر اساس قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت ، پلیس فتا نیز با شناسایی سایت‌ های فعال در این زمینه، برای گردانندگان این سایت‌ ها و کانال‌ ها پرونده تشکیل داده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

صیانت از آرای مردمی در برنامه های صداوسیما

صیانت از آرای مردمی در برنامه های صداوسیما

به گزارش سایبربان- رئیس پلیس فتای ناجا با تشریح نحوه تقلب صورت گرفته در نظرسنجی پیامکی صداوسیما میان دو برنامه «نود» و «برنده باش»، از شناسایی یک نفر در این خصوص خبر داد.

سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیگیری ماجرای تقلب در آرای برنامه «برنده باش» در نظرسنجی انتخاب بهترین برنامه صداوسیما گفت: رسیدگی به این پرونده بر مبنای شکایت قسمت حقوقی صداوسیما و یکی از مدیران و تهیه‌کنندگان تلویزیونی به پلیس فتا ارجاع شد و در پی آن هماهنگی لازم با دادسرای ناحیه ۳۱ انجام شد.

وی با بیان این‌که کارآگاهان و برداران پلیس فتا، اپراتور و شرکت ارائه‌دهنده خدمات USSD را شناسایی کرده و تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کردند، گفت:

کارشناسان پلیس فتا ادله دیجیتال را بررسی کرده و در نهایت به شرکتی رسیدند که آن شرکت مجری اصلی، پیمانکار و متولی اصلی سیستم نظرسنجی بود.

رئیس پلیس فتای ناجا ادامه داد:

تحقیقات انجام شد و نهایتاً متوجه شدیم که از لحاظ فنی ثبت امتیاز برای آن برنامه، به صورت اتوماتیک و خارج از فرآیند انجام شده که اصطلاحاً به آن ریجکس می‌گویند.

مجید با بیان این‌که تغییرات اعمال شده تماماً حذف شد، به ایسنا گفت: تمامی این تغییرات از سیستم حذف شد و در حال حاضر دیگر هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و آرای خود مردم در این خصوص وجود دارد.

وی درباره اقدامات انجام شده برای برخورد با عاملان این اقدام نیز اظهار کرد:

با شناسایی آی‌پی مداخله‌گر به یک نفر رسیدیم که در شرکتی که پیمانکار تولید این نرم افزار و فرآیند سیستم نظرسنجی بود، مشغول به کار بود که این فرد شناسایی شد.

مجید تصریح کرد:

ادله دیجیتال تکمیل‌کننده تحقیقات جمع‌آوری شد و پس از تحلیل در آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا، عامل دست‌کاری آرا با تلاش فنی کارآگاهان سایبری پلیس فتا مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه پیجویی‌ها به همراه گزارش اقدامات و ادله قانونی جهت سیر مراحل قانونی بعدی به مقام قضایی تحویل شد.

رئیس پلیس فتای ناجا درباره این‌که آیا این فرد با سازندگان برنامه برنده باش یا افرادی دیگر ارتباط داشته یا خیر، گفت:

این‌ها همه باید در مرجع قضائی بررسی شود و تحقیقات هنوز در این زمینه ادامه دارد و کامل نشده است اما آنچه مردم باید بدانند این است که از آرای آنان صیانت لازم شده است.

پیش‌ازاین در جریان انتخاب مردمی بهترین برنامه تلویزیونی جام جم و درحالی‌که برنامه نود صدرنشین این نظرسنجی بود، ناگهان آرای برنامه تلویزیونی برنده باش افزایش چشم‌گیری پیدا کرد و یک‌شبه جانشین برنامه نود شد، موضوعی که وزیر ارتباطات تخلف در آن را افشا کرد و در حساب توییتر خود نوشت که طی سه روز متوالی دست‌کاری در نظرات مردمی انجام شده است. آذری جهرمی همچنین از شناسایی عامل دست‌کاری در این نظرات هم خبر داده گفته بود که گزارشی کامل از این اقدام برای رسیدگی به پلیس فتا ارائه شده است.

نصب فرمانده جدید پلیس فتا

نصب فرمانده جدید پلیس فتا

مراسم تکریم و معارفه سه تن از رؤسای پلیس صبح روز چهارشنبه 97/12/15 با حضور سردار اشتری برگزار شد. به ترتیب سردار تقی مهری، سردار سید کمال هادیان‌فر و سردار وحید مجید به عنوان رؤسای سازمان وظیفه‌ عمومی، راهنمایی و رانندگی و فتا منصوب شدند همچنین سرهنگ محمدرضا حسینی آباجلو نیز به عنوان معاون بهداد ناجا منصوب شد. سردار تقی مهری و سردار سید کمال هادیان‌فر پیش از این به ترتیب رؤسای پلیس راهور و فتا بودند و سردار وحید مجید نیز جانشین رئیس پلیس فتا بود.

ایمیل مشکوک را جدی بگیرید

ایمیل مشکوک را جدی بگیرید

یکی از روش‌های انتشار ویروس‌های رایانه‌ای، باز کردن ایمیل‌هایی است که صرفاً جهت انتشار ویروس‌های مخرب و بعضاً سرقت اطلاعات شخصی افراد ارسال می‌شود.

به نقل از سایبربان؛ یکی از شگردهای مجرمانه در فضای مجازی، فیشینگ است که شامل تلاش برای به‌دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب سایت، آدرس ایمیل و… می‌شود. شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند. ایمیل‌هایی که با این هدف ارسال می‌شوند و حاوی پیوندی به یک وب‌سایت هستند و در اکثر موارد حاوی بدافزار می‌باشند که برای مقابله با این روش کلاه‌برداری باید نکاتی را رعایت کرد.

اخیراً ویروس‌های رایانه‌ای در قالب ارسال ایمیل از جانب افراد ناشناس جابه‌جا شده و گاهی دارای عناوین جذابی است که کاربران را برای باز کردن آن‌ها، ترغیب می‌کند. در برخی موارد نیز درخواستی مبنی بر کلیک کردن برروی لینک این‌گونه ایمیل‌ها در قالب ایمیل‌های تبلیغاتی فرستاده می‌شود و گیرنده را برای باز کردن ایمیل‌ها تشویق می‌کند.

در این راستا، امیر صفری فروشانی-کارشناس نرم‌افزارهای امنیتی- با بیان این‌که ایمیل یکی از راه‌هایی است که خلاف‌کارهای سایبری می‌توانند با آن کاربران را در معرض تهدیدات و حملات سایبری قرار دهند، گفت: از انواع این حملات سایبری می‌توان به فیشینگ، ارسال بدافزار در قالب فایل‌های ضمیمه آلوده، ارسال اسکریپت‌های آلوده و ارسال لینک‌های آلوده و ارسال اسپم (هرزنامه)، اشاره کرد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از آنتی‌ویروس توسط کاربران اظهار کرد:

برای حفاظت در برابر هرزنامه‌ها و فیشینگ، حتماً باید از سرویس‌های آنتی‌فیشینگ و آنتی‌اسپم استفاده کرد، مخصوصاً اگر از سرویس‌های ایمیل شرکتی خود استفاده می‌کنند؛ البته نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس اکثراً چنین ویژگی‌هایی دارند و درصورتی‌که ایمیل آلوده‌ای ارسال شود، شناسایی می‌کنند.

این کارشناس در ادامه با بیان این‌که کاربران نباید هر ایمیلی که برایشان ارسال می‌شود را باز کنند، گفت:

مخصوصاً اگر این ایمیل از فرستنده‌ی ناشناس ارسال‌شده باشد و اگر موضوع و متن ایمیل جذاب بود، باید با شک و تردید بیش‌تری به آن نگاه کنند؛ اما در مواردی که خیلی ترغیب شدند یا حتماً باید آن ایمیل را باز کنند، لازم است یک‌سری موارد را چک کنند و تحت شرایط خاص آن را باز کنند.

صفری خاطرنشان کرد:

اینکه سیستم حفاظت‌شده باشد و مواردی از جمله آپدیت سیستم عامل، آپدیت مرورگر اینترنتی و داشتن آنتی‌ویروس اصلی و معتبر و ترجیحاً با کیفیت، روال‌هایی است که همه باید رعایت کنند؛ اما درصورتی‌که باید یک ایمیل ناشناس و مشکوک را باز کنند، می‌توانند فایل ضمیمه را دانلود کرده تا هم آنتی‌ویروس فایل ضمیمه را اسکن کند و هم فایل ضمیمه را بدون اجرا و باز کردن آن، در سرویس‌های اسکنر آنلاین مانند ویروس توتال اسکن کنند، یا این‌که با یک متخصص تماس بگیرند و موضوع را مطرح کنند تا او تحت تدابیری که صلاح می‌داند، فایل را باز کند.

این کارشناس هم‌چنین توصیه کرد:

کاربران تحت هیچ شرایطی نباید به خاموش یا غیرفعال کردن آنتی‌ویروس خود اقدام کنند، زیرا این کار باعث می‌شود ویروس‌ها و خلاف‌کاران سایبری به‌راحتی سیستم‌ها و اطلاعات کاربران را آلوده کرده و این موضوع خطرات بسیار جدی دارد.

هم‌چنین به توصیه‌ی پلیس فتا، لازم است هنگام دریافت ایمیل، منبع ارسال‌کننده‌ی آن را بررسی کنید و هرگز روی لینک‌های موجود در ایمیل‌های مشکوک کلیک نکنید، امنیت رایانه خود را بالا ببرید، به صورت دوره‌ای اکانت‌های بانکی خود را چک کنید و اطلاعات خود را در خصوص جرائم سایبری و حملات جدید بالا ببرید.

پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست

فیلترینگ سایت دیوار

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست، گفت: مسئولان سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار نسبت به احراز هویت افراد آگهی‌دهنده توجهی ندارند.

به گزارش ایلنا، حسین رمضانی (معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا) درباره اقدامات پلیس فتا برای جلوگیری از وقوع جرم در سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار و شیپور گفت: پلیس فتا حامی تمام کسب‌وکارهای نوین است، اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، امنیت مردم است و تا زمانی که امنیت مردم در این کسب و کارها تامین و حفظ شود، از آنها حمایت می‌کنیم. وب‌سایت دیوار یا سایر وب‌سایت‌های درج آگهی مانند شیپور مشکلات خاص خود را دارند.

وی با اشاره به افزایش آمار شکایت از سایت دیوار خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در سایت دیوار به حدی بود که پلیس فتا ناچار به انجام یک سری اقدامات شد، از جمله اینکه چندین جلسه کارشناسی با مسئولان وب‌سایت دیوار در دادستانی کل کشور داشتیم. نقاط ضعف و راهکارهای لازم را بررسی کردیم و راهکارهایی را برای کاهش تخلفات پیشنهاد دادیم و منتظر هستیم تا اقدامات اساسی صورت بگیرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مسئله اصلی در وب‌سایت درج آگهی مسئله احراز هویت است و باید مسئولان این گونه وب‌سایت‌ها به این مسائل توجه کنند تا هیچ یک از هموطنان آسیب نبینند. در جلساتی که با مسئولان این وب‌سایت‌ها داشتیم، متاسفانه به نتایج مطلوب دست پیدا نکردیم و روز به روز پرونده‌های پلیس فتا در حوزه وب‌سایت‌های درج آگهی افزایش پیدا کرده است.

رمضانی با تاکید براینکه مجرمان از نقاط ضعف وب‌سایت‌ها و کسب و کارهای نوین استفاده می‌کنند، بیان کرد: با توجه به ارائه گزارشاتی از افزایش قربانیان سایت‌های درج آگهی به ویژه دیوار به دادستان کل کشور، ایشان به عنوان مدعی‌العموم دستور داد تا پرونده‌ای در خصوص سایت دیوار در دادسرای مربوطه باز شود.

وی تاکید کرد: پلیس به دنبال فلیتر یا مسدود کردن سایت دیوار نیست، بلکه هدف ما این است که دیوار فضای امنی برای کلاهبرداران ایجاد نکند. هدف ما این است که با همکاری مسئولان این سایت‌ها و مقامات قضایی بتوانیم امنیت را به سایت‌های درج آگهی مانند شیپور و دیوار برگردانیم تا ما و دستگاه قضایی هزینه اضافی برای کشف جرم نپردازیم و مردم نیز قربانی این جرائم نشوند.

پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ارسال پیامک‌هایی از سوی برخی اشخاص با عنوان «هرچه در حسابت موجود است به این شماره حساب واریز کن» خاطرنشان کرد: انواع روش‌های کلاهبرداری وجود دارد، گاهی اوقات پیامک‌هایی با عنوان قطع یارانه، سهام عدالت و … برای مردم ارسال می‌شود، این موارد همه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مجرمان برای دست‌یابی به اطلاعات خصوصی افراد است و ما به هموطنان توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان به اینگونه تبلیغات و پیامک‌ها واکنش نشان ندهند.

رمضانی تصریح کرد: به مردم توصیه می‌کنیم، چنانچه پیامکی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه، سهام عدالت و … دریافت کردند، برای دریافت اطلاعات و اخبار صحیح حتما به مراجع رسمی و وب‌سایت‌های رسمی این سازمان‌ها مراجعه کرده و به هیچ عنوان به این پیامک‌ها اعتماد نکنند و بدانند که تمام سایت‌های رسمی سازمان‌ها و ادارات از دامنه .ir استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنیم به هیج عنوان با این افراد تماس برقرار نکرده و چنانچه ایجاد مزاحمت‌ها بیش از حد شد، به وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند. ما همچنین در حال تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان ارسال این پیامک‌ها هستیم.

نحوه رسیدگی پلیس فتا به خرید و فروش اینترنتی غیرمجاز

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا همچنین در خصوص سایت‌ها و کانال‌هایی که اقدام به خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، اعضای بدن، دارو و … می‌کنند، تصریح کرد: پلیس فتا در حوزه خرید و فروش کالاهای قاچاق، دارو، سلاح و اعضای بدن در فضای مجازی مکلف است که اعمالی را که خلاف قانون بوده و جرم‌انگاری شده رصد کند.

رمضانی ادامه داد: در حوزه جرائم محض سایبری پلیس فتا مسئول رسیدگی به آن است و در خصوص جرائمی مانند قاچاق سلاح، مواد مخدر و … سایت‌ها و کانال‌ها شناسایی شده و به صورت دسته‌بندی در اختیار پلیس‌های تخصصی قرار می‌گیرد. در حوزه مواد مخدر همکاری پلیس فتا با پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی شکل گرفته و تاکنون نیز باندهای مختلفی در فضای مجازی شناسایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: البته باید بدانید که بیشتر این سایت‌ها که در زمینه خرید و فروش سلاح، دارو و … فعالیت می‌کنند، بیشتر جنبه کلاهبرداری از کاربران را دارد.

طراحی سایت های جعلی فیشینگ یکی از مهمترین شگردهای کلاهبرداری اینترنتی است

رییس پلیس فتا کیش طراحی سایت های جعلی فیشینگ را یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی برشمرد و گفت: شهروندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر، مهم و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمدرضا رضایی رییس پلیس فتا کیش با حضور در همایش نود و هفتمین دوره آموزش فرهنگ کیشوندی اعلام داشت: تحولات فضای مجازی با سرعت بسیار بالایی در حال به وقوع پیوستن هستند، از تغییر نوع جرم گرفته تا تغییر نوع مجرمان؛ فضای مجازی در واقع فضای صرفاً مجازی نیست بلکه واقعیتی مجازی است، امروزه هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز عیناً به وقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم سایبری به مراتب بیش تر و گسترده تر از فضای واقعی است.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: از کیشوندان گرامی درخواست دارم بیشتر به معقوله امنیت در فضای مجازی توجه داشته باشند و اطلاعات کارت های بانکی خود را اعم از شماره کارت، رمز اول و رمز دوم کارت خود را در هر سایتی وارد نکنند؛ در حفظ و نگهداری اطلاعاتی بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیداورم که بانک ها نیز با برداشتن گام هایی همسو با پلیس در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، طراحی سایت های جعلی که با عنوان فنی فیشینگ معروف است، یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضرورت دارد کیشوندان عزیز خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و دارای نماد الکترونیک انجام دهند.