محتویات پرونده سوشا حریم خصوصی او محسوب می‌شود

ایران داد ؛ وکیل سوشا مکانی گفت: محتویات پرونده موکلم حریم خصوصی او محسوب می‌شود و نباید پیش از اتمام تحقیقات قضایی اظهارنظر و قضاوت عجولانه‌ای صورت گیرد.

حسین اصلانی کلور، وکیل دروازه بان تیم پرسپولیس در گفت‌وگو در خصوص شایعات و اخبار متفاوتی که در مورد موکل خود در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اظهار داشت: محتویات پرونده سوشا حریم خصوصی او محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: شرعاً و قانوناً نباید پیش از اتمام تحقیقات قضایی و شناسایی متهم با متهمینی که در ایجاد چنین پرونده‌ای نقش داشته‌اند، موضوعات رسانه‌ای می‌شد.

اصلانی خطاب به رسانه‌ها گفت: من به عنوان وکیل سوشا مکانی از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی یا برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند موکل من را گناهکار جلوه دهند تقاضا می‌کنم به منظور صیانت از فرهنگ اسلامی و انقلابی کشور و حفظ عفت عمومی جامعه، از هرگونه اظهارنظر و قضاوت عجولانه بپرهیزند.

سوشا مکانی 13 دی ماه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و ارائه توضیحاتی با دستور بازپرس بازداشت موقت شد و پرونده‌اش به دادگاه رفت.

به تازگی تعدادی از عکس‌های شخصی دروازه‌بان تیم پرسپولیس در شبکه‌های مجازی منتشر شد، تصاویری که باعث تشکیل پرونده‌ای برای سوشا مکانی شد و پای گلر پرسپولیس را به زندان اوین باز کند.

 

 

قاضی پرونده سوشا مکانی، درخواست علی دادیی را نپذیرفت

علی دایی به دیدن قاضی پرونده سوشا مکانی رفته تا شاید بتواند کمکی به دروازه بان در بند پرسپولیس کند اما پاسخ قاضی پرونده به او هم مثل علی پروین ، تاکید بر سیر قانونی ماجرا بود.

به گزارش خبرآنلاین، سوشا مکانی برای سومین روز متوالی در اوین می ماند ، گلر پرسپولیس که به دلیل مشکلات استفاده از رسانه های مجازی و اشتباهاتش در استفاده از این نرم افزارها ، چالشی بزرگ برای زندگی اش ایجاد کرده و سبب شده تا دستگاه قضایی کشور هم از آنچه او برای خود رقم زده ، در تعجب باشند ، باید همچنان دوران بازداشت موقت که می تواند حتی یک ماه ادامه داشته باشد را سپری کند و منتظر رسیدگی به پرونده اش در دادگاه بماند.

بازداشت این گلر جوان سبب شده تا خیلی از فوتبالی ها برایش وساطت کنند اما همان طور که دادستان تهران و دستگاه قضایی به صورت رسمی اعلام کرده اند،هیچ توصیه ای را در این زمینه نمی پذیرند و تا زمانی که پرونده سیر قانونی اش را طی نکند ، کمکی به این گلر نمی توان کرد. به همین دلیل است که حضور علی دایی و علی پروین برای توصیه به جایی نرسیده است و کریم باقری هم نتوانسته با او دیدار کند.

هشدارهای امروز دادستان کل تهران درباره استفاده از فضای مجازی به ورزشکاران و هنرمندان ، راهکاری است که سبب می شود تا از مشکلات اینچنینی در ورزشمان پیشگیری شود.

شناسایی عامل درج آگهی ساختگی در سایت های اینترنتی

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری فردی خبر داد که با درج شماره تلفن یکی از شهروندان در آگهی ساختگی در سایت های اینترنتی باعث آزار و اذیت وی شده بود.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا : سرهنگ”علی موالی” اظهارداشت، در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه شخص ناشناسی با ایجاد یک آگهی ساختگی و درج شماره تلفن نامبرده در سایت های اینترنتی باعث ایجاد مزاحمت و سلب آسایش برای وی شده است بنابراین موضوع در دستور کار مأموران فتا استان قرار گرفت.

به گفته وی پس از تشکیل پرونده در این خصوص و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان این پلیس متهم شناسایی و با اخذ دستور قضایی دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم افزود: متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما با دیدن ادله انکار ناپذیر به بزه انتسابی خود معترف و اذعان کرد به دلیل خصومت شخصی قصد آزار و اذیت شاکی را داشتم.

سرهنگ موالی افزود: نهایتاً متهم به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

سارق اینترنتی در كوهدشت دستگیر شد

مهر: سرپرست فرماندهی انتظامی كوهدشت از دستگیری سارق اینترنتی و برداشت از حساب بانكی یک شهروند در این شهرستان، خبر داد.

سرهنگ سلطانمراد زارع در این باره به خبرنگاران گفت: در پی مراجعه یک شهروند كوهدشتی به پلیس فتا شهرستان، مبنی بر برداشت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به صورت غیرمجاز  از حساب بانكی، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح كرد: با بررسی‌های به عمل آمده از حساب مالباخته مشخص شد برداشت به صورت اینترنتی انجام شده است. سرپرست فرماندهی انتظامی كوهدشت خاطرنشان كرد: پس از انجام تحقیقات تخصصی در نهایت فرد متخلف شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ زارع در پایان گفت: متهم با پرونده متشكله راهی مراجع قضایی شد.

هکر اینترنتی در خراسان جنوبی شناسایی شد

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از دستگیری عامل آموزش و فروش نرم افزارهای هک در شهرستان بیرجند خبر داد .

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا : سرهنگ “سید غلامرضاحسینی” اظهار داشت، مهندسان فضای سایبر در پایش های فضای مجازی سایتی را شناسایی کردند که اقدام به آموزش و فروش نرم افزارهای هک می کرد که دستگیری هکر اینترنتی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: مهندسان پلیس فتا با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به پرونده را پیگیری کردند که پس از چند روز فعالیت‌های سایبری و آنالیز و ردگیری صفحه، متهم شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی افزود: پس از دستگیری متهم در ابتدا منکر هرگونه صفحه‌ای در این خصوص در فضای مجازی شد ولی هنگامی که با مستندات و ادله روبه‌ رو شد لب به اعتراف گشود.

سرهنگ”حسینی” خاطرنشان کرد: متهم با اعلام اینکه از قوانین و جرایم رایانه‌ای بی‌اطلاع بوده است، سعی در تبرئه خود داشت، اما اینگونه اظهار بی‌اطلاعی‌ها برای مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.

وی تصریح کرد:کاربران قبل از ایجاد هرگونه وب سایت و یا وبلاگ، قوانین جرایم رایانه‌ای را مطالعه کنند و از فروش هرگونه لوازم غیرقانونی در فضای مجازی خودداری کنند، زیرا هرگونه آموزش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی جرم است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی یاد‌آور شد: متهم دستگیر شده به همراه پرونده تشکیل شده برای رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند اعزام شد.

محکومیت اپل به پرداخت غرامت بخاطر نقض حق انحصاری اختراع در آیفون و آیپد

سرقت اختراع از دانشگاه آمریکایی ویسکانسین، اپل را راهی راهروهای دادگاه ایالات متحده برای اثبات چنین ادعایی کرد.

به گزارش تسنیم، شرکت آمریکایی اپل بار دیگر به جرم نقض حق انحصاری اختراع دانشگاه ویسکانسین در گوشی‌های آیفون و آی‌پد به پرداخت غرامت محکوم شد.

شرکت اپل از اختراع دانشگاه مذکور بدون مجوز بهره‌برداری کرده و همین باعث شده است تا هیات منصفه دادگاه ایالات متحده رأی به نفع دانشگاه صادر کند زیرا به عقیده قاضی، استفاده از این فناوری در بهبود پردازنده‌های اپل بسیار نقض داشته است.

اکنون اعضای هیات منصفه دادگاه مشغول بررسی چیپ‌های پردازشی A۷، A۸ و A۸X که در گوشی‌های آیفون ۵S، ۶، ۶ پلاس و تعدادی آی‌پد بکار رفته است، هستند.

هرچند که اپل حکم سرقت اختراع را قبول ندارد و تلاش‌های بسیاری نیز در گذشته برای راضی کردن اداره اختراعات آمریکا کرده بود، اما راه به جایی نبرده است؛ طبق اظهارات مسئول بررسی این پرونده در صورت اثبات چنین ادعایی، اپل می‌بایست حدود ۸۶۲ میلیون دلار غرامت پرداخت کند.

کلاهبرداری با گوشی سرقتی!

سارق حرفه ای که با اطلاعات بدست آمده از تلفن همراه سرقتی از آشنایان مالباخته کلاهبرداری می کرد توسط پلیس فتا خراسان رضوی دستگیر شد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: با دریافت پرونده ای مبنی بر سواستفاده از اطلاعات تلفن همراه سرقت شده زنی جوان در شبکه های اجتماعی موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ”سید محسن عرفانی” افزود: خانمی جوان در تحقیقات به عمل مدعی شد مدتی قبل گوشی تلفن همراهش از داخل خودرواش توسط فرد موتور سوار سرقت شده است.
وی عنوان داشت پس ازمدتی سارق با استفاده از اطلاعات گوشی همراه با استفاده از شبکه های اجتماعی با دوستانش تماس گرفته و با دادن پیام های دروغین از قبیل گرفتار مالی درخواست پول کرده و توانسته از پنج نفر از دوستانم من مبلغ هیجده میلیون ریال کلاهبرداری کند.

کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

متهم27 ساله که فردی سابقه دار است پس از بازجویی های به عمل آمده با تشکیل پرونده راهی دادسرا شد.
سرهنگ عرفانی از شهروندان خواست چنانچه از شبکه های اجتماعی موبایلی استفاده می کنند قفل آن را نیز فعال کنند تا در صورت فقدان یا سرقت کسی نتواند از آن سوء استفاده کنند.

هکری که اکانت کلش اف کلنز دوستش را هک کرد

پلیس فتا کرمانشاه عامل هک و کلاهبرداری از کاربر کلش آف کلنز را شناسایی و دستگیر کرد.

رئیس پلیس فتای کرمانشاه با اعلام این خبر گفت:با مراجعه یکی از شهروندان با مبنی بر این که مشخصات حساب کاربری در بازی “کلش اف کلنز”  توسط شخصی ناشناس هک و id  وی  که درمرحله بالایی قرار داشت به سرقت رفته است خواستار رسیدگی پرونده شد.

سرهنگ “علی شفیعی” افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از یکی سری تحقیقات گسترده در فضای سایبر با استفاده از روش های پیچیده و کار پلیسی فرد هکر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم در بازجویی ها و در مواجهه با مستندات دیجیتالی به دست آمده به جرم خود اعتراف و اظهار داشت؛ دوست شاکی می باشم و چون نام اکانت و یک سری اطلاعات برای بازیابی رمز را در اختیار داشتم ابتدا رمز را به دست آوردم و پس از ورود، جیمیل بازی را سرقت و آن را به مبلغ 1.700.000 به یکی دیگر از دوستانم فروختم.

رئیس پلیس فتا خاطر نشان کرد: افراد زیادی به این بازی آنلاین روی  آورده اند و بیشتر وقت خود را به جای این که صرف خانواده و یا تفریحات سالم بکنند صرف این بازی می نمایند که مخاطرات روحی و جسمی فراوانی در پی دارد.

وی در خاتمه گفت:مجرمان از این قضیه سوءاستفاده کرده و اقدام به هک و  فروش اکانت بازی می نمایند لذا از افراد درخواست دارم در حفاظت از رمز و اکانت خود مراقبت بیشتری به عمل آورند.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ   دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ
منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ  در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ  در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ  در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ  در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ   در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ  در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ   دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ  هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ  در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

  •  تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  •  از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………..    ۰٫۵  درصد
  •  از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد……….   ۰٫۴  درصد
  •  از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. …………………..   ۰٫۳  درصد
  •  از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………….   ۰٫۱۲۵  درصد
  •  از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………….    ۰٫۰۶  درصد
  •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………….   ۰٫۰۳  درصد
  •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….   ۰٫۰۲۵  درصد
  •  از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………..   ۰٫۰۱۵  درصد
  •  از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد……………………………………………   ۰٫۰۱  درصد
  •  حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به   زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی   میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ  حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای    تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن
رشته مهندسی آب
ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل   بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته   لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ماده۲۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ   کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای   مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی
ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده۲۸ـ   تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه
ماده۲۹ـ  دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار
ماده۳۰ـ   تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل   ;  ترابری    ;  ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی
ماده۳۱ـ   دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل   ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ   تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا         ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ   در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ   دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ
مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ماده۳۳ـ
دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ  دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ   دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد
ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ سازه    هر مترمربع ۴.   ۰۰۰ریال و حداقل    ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر    ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ  دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ   در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ   ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده۳۹ـ   پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد  تا  ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر
مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰  ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده   ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ   حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع   ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ   دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و    رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ   دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی  آسانسور و شوفاژ و تهوی  ـ کامپیوتر ـ  گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی
ماده۴۵ـ   دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ   حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی
ماده۴۶ـ   دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ   دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد
الف
ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده   ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲   ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی
ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و  اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه  می‌باشد.
ماده۵۰ ـ  دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی،  باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع  ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ  دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه   بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ   در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ  دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات
ماده۵۴ ـ   دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف    کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (
ماده۵۵ ـ   دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ   اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ  کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ   این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

الزام به اجرای قرارداد

نمونه ای از پرونده ” الزام به اجرای قرارداد “

هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند ( مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد). در ادامه پرونده‌ای  با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم.

   شروع شکایت؛ خواهان دادخواستی به خواسته 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلان بطلان قرارداد 3- جبران کلیه خسارات وارده به طرفیت خواندگان به پیوست دلایل و منضمات تقدیم دادگاه کرد:

   شرح دادخواست

دادخواست تقدیمی بدین شرح است: موکلان مالکیت 3 دستگاه آپارتمان را دارند و به منظور تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول به موجب قراداد صوری مبادرت به تنظیم قرارداد با خوانده ردیف اول و سوم کرده‌اند. از سوی دیگر خوانده ردیف اول و دوم قراردادی را را به منظور پرداخت بدهی ردیف دوم به ردیف اول منعقد کرده‌اند. لذا با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم از اجرای مفاد قرارداد با توجه به لازم‌الاجرا بودن قرارداد مذکور خودداری می‌کنند و این امر تضییع حقوق موکلان را موجب شده است، بدواً درخواست الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد قرارداد و سپس صدور حکم دایر بر اعلان بطلان قرارداد با توجه به صوری بودن آن به علاوه جبران کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را دارد.

   شرح پرونده

به موجب قراردادی که بر حسب ظاهر عقد بیع است، خواهان‌های پرونده سهم‌الشرکه خود از قرارداد مشارکت پروژه‌های ساختمانی مسکونی را به خوانده ردیف اول منتقل کرده‌اند که بنا بر رای صادره این قرارداد صرفاً برای تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول بوده و صوری است.

پرونده پس از رعایت تشریفات قانونی به شعبه …… دادگاه عمومی …….ارجاع شد.

قاضی پرونده پس از بررسی‌های لازم دستور تعیین وقت رسیدگی داد و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر، جلسه با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف سوم تشکیل شد اما از آنجایی که خوانده ردیف دوم در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشده بود، شرایط برای رسیدگی مهیا نبود و لذا قاضی دستور داد وقت رسیدگی مجددا تعیین شود. به همین دلیل وقت جدید تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر جلسه رسیدگی با حضور وکیل خواهان و وکیل خوانده اول و نماینده خوانده ردیف سوم و در غیاب خوانده ردیف دوم که علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده بود، تشکیل شد.

   اظهارات وکلای خواهان و خوانده و قاضی پرونده

وکیل خواهان اظهار کرد: مقرر شده بود که موکلان با انگیزه کمک به خوانده ردیف دوم، ملک خود را که از خوانده ردیف سوم خریداری کرده بودند، بابت تضمبن بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول، در اختیار وی قرار داده و در صورت تسویه بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول و دریافت الباقی ثمن، قرارداد که به امانت در اختیار خوانده ردیف سوم قرار گرفته بود، پس از امضای خوانده ردیف سوم فیمابین لازم‌الاجرا و از حالت صوری و معلق خارج شود.

متعاقباً خواندگان ردیف اول و دوم به دلایلی از توافقات به عمل آمده خودداری کردند و در نتیجه توافقات به عمل آمده با موکلان کان لم یکن تلقی شد و خوانده ردیف اول به اقامه دعوی علیه خوانده ردیف دوم مبادرت کرد و از تضمین‌ها در مقام استیفای حقوق برآمد. در مقابل موکلان برای جلوگیری از تضییع حق اقامه دعوی می‌کنند و نتیجه دعوی این شد که به اقرار خواندگان پرونده قرارداد، صوری و انگیزه تنظیم آن تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول اعلام شد و شعبه مورد نظر نیز پس از اخذ نظریه کارشناس به صراحت حکم داد که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول باید از محل اجرای مفاد صورت‌جلسه تامین و تادیه شود که خواندگان موصوف از اجرای حکم خودداری و در محل به ضرر موکلان حق خود را اعمال می‌کنند.

وکیل خوانده ردیف اول نیز اظهار کرد که 1- کلیه ادعاهای خواهان را تکذیب می‌کند. 2- در خصوص خواسته اول خواهان چون اولاً صورت‌جلسه ادعایی ضمیمه دادخواست نشده است لذا امکان دفاع وجود ندارد و ثانیاً حسب ادعای وکیل خواهان صورت‌جلسه ادعایی مابین خوانده ردیف اول و دوم بوده و لذا الزام خوانده ردیف اول و دوم به اجرای مفاد آن از جانب ایشان فاقد وجاهت قانونی است. 3- تعارض بین خواسته خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست وجود دارد. به این صورت که در شرح دادخواست قرارداد را تضمینی اعلام می‌کند؛ بدین شرح در صورت تضمینی بودن، خوانده ردیف دوم باید به تعهدات خود که البته در قرارداد مشخص نیست، عمل کند و اصولاً معلوم نیست که تعهدات این فرد چیست که باید به آن عمل و سپس تقاضای فک تضمینی بودن قرارداد را مطالبه کند. لذا بین خواسته ستون خواسته و شرح دادخواست تعارض وجود دارد و خواسته منجز نیست و  قابل رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. زیرا بنای بطلان قرارداد با بنای صوری بودن قرارداد و تضمینی بودن آن متفاوت است. 4- در خصوص ادعای خواهان‌ها مبنی بر صوری بودن قرارداد یا تضمینی بودن، دلیلی از سوی خواهان‌ها ارایه نشده است.

قاضی ‍پرونده خطاب به وکیل خواهان اعلام کرد که خواسته شما در جزء نخست مبنی بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه منجز نیست و لذا نسبت به مشخص کردن خواسته خود اقدام کنید.

وکیل خواهان نیز اظهار کرد: شعبه 19 دادگاه عمومی تهران در رای صادره به صراحت حکم کرده است که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول با توجه به نظریه کارشناس باید از محل اجرای صورت‌جلسه تادیه شود و این حکم از اعتبار امر مختومه برخوردار است و خوانده ردیف اول دیگر نمی‌تواند از سایر محل‌هایی که در اختیار دارد، برای وصول طلب خود اقدام کند.

وی ادامه داد: مفاد صورت‌جلسه عبارت است از تحویل و واگذاری رسمی سرقفلی مغازه از سوی خوانده ردیف دوم به ردیف اول، به خصوص اینکه رضایت مالک عرصه اخذ و پرونده در دارایی تشکیل شده و عدم اجرای آن موجب تضرر موکلان است و با توجه به اینکه سوابق و دلایل در پرونده‌های شعب 19 و 126 موجود است، تقاضای گواهی جهت اخذ فتوکپی از پرونده‌های مذکور جهت ارایه به محضر دادگاه را دارم. وکیل خوانده ردیف اول نیز در پاسخ عنوان کرد: بر فرض منجز کردن خواسته اول و اثبات آن، دلیلی بر صوری بودن یا تضمینی بودن مبایعه‌نامه وجود ندارد و اصولاً ارتباط بین مبایعه‌نامه و صورت‌جلسه معلوم نیست و بر فرض وجود صورت‌جلسه و اجرای آن تاثیری بر مبایعه‌نامه موصوف ندارد. لذا به دلیل عدم ارتباط و عدم ارایه دلیلی مبنی بر صوری بودن یا تضمینی بودن، تقاضای رد دادخواست و حکم بر بی‌حقی خواهان استدعا می‌شود.

   صدور رای از سوی قاضی

قاضی پرونده پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل به صدور رای اقدام کرد:

در خصوص دادخواست 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلام بطلان قرارداد و 3- جبران کلیه خسارات وارده نظر به اینکه در خواسته مطروحه و جزء نخست حسب‌الاعلام خواهان طرف قرارداد نبوده و با فرض عدم اجرای آن از سوی متعهدله و متعهد‌علیه و عدم ارایه اثر حقوقی بر آن مترتب نبوده و مانند عدول از آن و اقاله شرایط آن بوده و چنانچه تعهدی به نفع شخص ثالث خواهان است یا منشا حقی برای وی باشد، صرف انعقاد برای جاری شدن اثر آن کفایت کرده و اجرا از سوی متعهدعلیه برای متعهدله که هر دو غیر از خواهان بوده، تاثیری در ماهیت حقوق ایجاد شده نداشته است لذا خواهان سمتی در طرح موضوع نداشته و در فرض حاضر اثری بر موضوع مطروحه مترتب نیست.

بنابراین ترافعی حاصل نشده و دادگاه به استناد مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی جزء نخست را صادر و اعلام می‌کند و در جزء دوم نظر به اینکه خواهان دلیلی بر صوری بودن قرارداد ارایه نکرده و این قرارداد موخر به صورت‌جلسه بوده و بقاء یا عدم آن اثری بر توافقات بعدی نداشته است، لذا با توجه به اصل صحت و لزوم عقود و با توجه به فراهم بودن شرایط اساسی برای صحت معاملات، دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی، حکم بر بطلان جزء دوم و سوم خواسته صادر و اعلام می‌کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

   تحلیل پرونده

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که خواسته صحیحاً مطرح شده است اما متاسفانه این صحت منوط به عنوان کلی الزام خواندگان به ایفای تعهد شده است.

عدم منجز بودن خواسته به دلیل حصر صورت‌جلسه معنا پیدا نمی‌کند اما علت رد دادخواست تقدیمی از جانب وکیل خواهان، تناقض‌گویی‌های نامبرده به این کیفیت بوده است که ایشان قرارداد را بابت تضمین قرارداد دیگر عنوان کرده‌اند و از طرفی آن قرارداد را صوری می‌داند، حال صرف قبول به عنوان تضمین نمایانگر وجود قصد عقد صحیح با تمامی شرایط مندرج در ماده 362 (از باب قاعده وحدت ملاک) قانون مدنی است. صوری بودن ادعایی که مستند قانونی آن ماده 218 قانون مدنی  است، تاسیس بسیار حساسی برای ایراد صدمات غیر قابل جبرانی بر اصل لزوم و صحت بوده و اثبات آن مستلزم دلایلی متقن است. اما در ما نحن فیه صرف نظر از تضمینی یا صوری بودن عقد مادامی که این دو دلیل متعارض موجود هستند، داخل در قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا بوده و لذا هر دو دلیل از عداد دلایل وکیل خارج می‌شود. با این توصیف مستنداً به مواد 219 و 220 و مجرد انعقاد عقد با جمیع شرایط عقد مورد تعرض صحیحاً واقع شده و مادامی که به دلایل قانونی من جمله فسخ یا اقاله یا بطلان یا اتمام از طریق اجرای مفاد منحل نشده، کماکان به نفوذ خود در مسیر زمان پابرجاست. لذا رای صرف نظر از علت رد صحیحاً صادر شده است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۷/۱۶