درخواست گروه ۲۰ برای وضع مالیات بر ارزهای دیجیتال

ایران‌داد ؛ گروه ۲۰ (G20) خواستار وضع مالیات در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول شویی شدند.

به گزارش رسانه‌ خبری ژاپنی Jiji.com روز دوم دسامبر (۱۱ آذر)، سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که با نام گروه ۲۰ (G20) شناخته می‌شوند، خواستار وضع مالیات‌ در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با پول‌شویی شدند.

متن نهایی بیانیه‌ ارائه شده توسط سران این کشورها به وضوح اعلام می‌کند که همگی خواستار وضع یک سیستم مالیات برای خدمات پرداخت الکترونیکی برون‌مرزی هستند.

این بیانیه همچنین مشخص می‌کند که با توجه به قوانین فعلی، شرکت‌های بین‌المللی‌ که کارخانه و یا پایگاهی در کشور ژاپن ندارند، مشمول طرح مالیاتی توسط دولت‌های محلی نمی‌شوند. در ادامه‌ی این خبر ذکرشده که رهبران گروه ۲۰ به دنبال وضع یک سیستم مالیات برای خدمات الکترونیکی برون مرزی هستند.

نمایندگان کشورها این هفته در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، جمع شده و بر روی این سیستم کار می‌کنند و این مساله را تا سال ۲۰۱۹ که ژاپن، رئیس اجلاس می‌شود، مد نظر قرار می‌دهند. نسخه‌ی نهایی این قوانین پس از بررسی طرح پیشنهادی هر یک از نمایندگان کشورها در سال ۲۰۲۰ به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش کوین‌تلگراف در اکتبر ۲۰۱۸، مدیرعامل شرکت توسعه‌دهنده‌ سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Circle، ملزم به نرمال سازی در سطح تعیین شده گروه ۲۰ در صنعت ارزهای دیجیتال گردید.

وزیر دارایی فرانسه، Bruno Le Maire، از گروه ‌۲۰ خواستار علنی شدن این مساله در اجلاس این هفته شد. او در این باره اظهار داشت که سران کشورها دور هم جمع شده و به دلیل وجود خطر سفته‌بازی، در مورد بیت کوین بحث خواهند کرد.

او همچنین در این رابطه افزود که فرانسه باید در کنار سایر نمایندگان گروه ۲۰، موضع قانون گذاری بیت کوین را بررسی کند.

ماخذ:ارزدیجیتال

اصلاح قوانین حوزه پرداخت الکترونیکی کلید خورد

بانک مرکزی دستوالعمل دریافت کارمزد از تراکنش های خرید را به بانک ها ابلاغ کرد. بنا بر دستورالعملی که بانک مرکزی دهم آذرماه به بانک ها ابلاغ کرده است از اول دی ماه کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت خواهد شد.

بنا بر این دستورالعمل از این پس بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد پرداخت کند.

در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است « با عنایت به بند ۳ از چهاردهمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۱ هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر گردید از تاریخ ۹۴.۱۰.۱ مبلغ کارمزد مزبور (حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال) از بانک های پذیرنده دریافت گردد».

گفتنی است بنا بر این دستورالعمل پذیرندگان یا همان فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان و خریداران یا همان دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کنند.

جزییات تخلف میلیاردی در خودپردازها

جزییات تخلف میلیاردی در خودپردازها

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: پرونده موسوم به خودپردازها مربوط به سال ۹۰ بوده است. بانک مرکزی و بانک‌های متضرر این تخلف را همان زمان شناسایی و با آن برخورد کردند و پرونده متخلفان سال ۹۱ بسته شد.

به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی تصریح کرد: در سال ۹۰ برخی بانک‌ها با دفاتر پیشخوان قراردادهایی داشتند تا بتوانند خدمات دستگاه خودپرداز را ارائه و در مقابل کارمزد دریافت کنند که این فرایند زمینه‌ای برای سوءاستفاده شد.

وی ادامه داد: کارمزدی که در این مرحله دریافت می‌شد از شخص صادرکننده کارت بود. دفتر پیشخوان در این تخلف و با هدف بالا بردن کارمزد، تعداد زیادی کارت هدیه یا کارت اصلی تهیه و بی‌دلیل از خودپرداز خود وجه برداشت می‌کرد و دوباره وجه را به همان خودپرداز واریز می‌کرد.

حکیمی خاطرنشان کرد: با این اقدام، گردش صوری ایجاد می‌شد و منفعت آن هم در گرفتن کارمزد از بانک صادرکننده کارت بود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تخلف در سال ۹۰ کشف شده است، اظهار کرد:‌ بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک را که به تعداد زیاد از بانک‌های خاص و در ساعات غیر عادی شب و نیمه‌شب بود، شناسایی و بررسی کرد و همان سال ۹۰ موضوع به بانک‌های عامل منعکس و تذکر جدی داده شد که پرونده آن مفصل است.

حکیمی تصریح کرد:‌ تا سال ۹۱ نیز همه موارد تخلف و موضوع پیگرد قضایی پرونده با برخورد با متخلفان بسته شد.

وی گفت: متخلفان در این تخلفات غافل از اینکه فرآیند تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز در بانک مرکزی و بانک‌های عامل نظارت و پایش می‌شود، با این مکانیسم سوءاستفاده کردند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزی بر اساس روال، تخلفاتی را که در شبکه بانکی مورد شناسایی و برخورد قرار می‌گیرد، به سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اعلام می‌کند تا به عنوان رویه مد نظر باشد.

حکیمی با اشاره به اینکه تخلف انجام‌شده در پرونده خودپردازها صرفا یک تخلف درون‌بانکی بوده است، گفت: در این فرآیند هیچ سوءاستفاده‌ای از حساب مردم نشده است و منافع عمومی و سپرده‌گذاران بانک متضرر نشده‌اند.

وی افزود: در این فرآیند کارگزار یک بانک، بانک‌های دیگر را با کارمزد اضافی و صوری متضرر کرده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود:‌ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک‌های عامل به عنوان نهادهای متضرر، تخلف را کشف و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کردند.

حکیمی درباره رقم سوء استفاده از تراکنش‌های صوری در این پرونده گفت: ارقام ۲ تا ۳ میلیارد تومان مطرح است اما به دلیل اینکه نمی‌توان تراکنش صوری با واقعی را تفکیک کرد، رقم دقیق را نمی‌توان گفت.

وی با قدردانی از مردم برای اعتماد به شبکه بانکی کشور گفت: ایران دارای بزرگ‌ترین شبکه پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقاست و این گستردگی به دلیل اعتماد مردم است.

حکیمی با اشاره به اینکه برداشت وجه از خودپردازها برای دارنده کارت رایگان است، گفت: در این روش کارمزد را بانک به بانک می‌دهد و این روش فرصت را برای سوءاستفاده برخی کارگزاران بانک‌ها فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته از ‌تحقیقات این سازمان درباره پرونده دستگاه‌های خودپرداز (ای تی ام) خبر داده و اعلام کرده بود: پرونده متخلفان به دادسرا رفته است.

به گفته ناصر سراج، فردی ۹ دستگاه ای‌تی‌ام از بانک گرفته و حدود ۳ هزار حساب باز کرده و سه هزار کارت ای‌تی‌ام از بانک گرفته است و یک فرد افغان را نیز اجیر کرده و به او پول پرداخت می‌کرده تا تراکنش صوری انجام دهد.