پرداخت‌های دروغین با نصب اپلیکیشن های جعلی

سرپرست پلیس فتا گیلان با اشاره به افزایش پرونده‌های کلاهبرداری از طریق اپلیکیشن های جعلی پرداخت به شهروندان هشدار داد: هنگام فروش کالا خود در سایت‌ها و اپلیکیشن های فروش لوازم دسته دوم از پرداخت وجه به حساب خود اطمینان پیدا کرده و بعد کالا را تحویل دهند.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد ایرج پورمستمند سرپرست پلیس فتا استان گیلان گفت: امروزه مجرمان فضای مجازی با ترفندها و شگردهای مختلف دست به اعمال مجرمانه خود در فضای مجازی زده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان باید هنگام معامله در سایت‌های فروش لوازم دسته دوم مراقب باشند،افزود: اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش‌برخورد و چرب‌زبان هستند و از این طریق تلاش می کنند طعمه های خود را به دام بیندازند.

سرپرست پلیس فتا گیلان اظهار داشت: فعالیت و استفاده از این اپلیکیشن های جعلی پرداخت با جعل اسناد هویتی و بانکی هیچ تفاوتی ندارد، چراکه با استفاده از این دسته از اپلیکیشن‌های جعلی انجام کلاهبرداری ها امکان‌پذیر است.

سرگرد پورمستمند در ادامه هشدار داد: شهروندان سیستم پیامکی بانک خود را فعال نمایند و در هنگام دریافت پیامک واریز پول به‌حساب، سر شماره پیامک را با سر شماره بانک خود تطبیق دهند و تا صد درصد مطمئن نشده اید که پول به حساب شما واریز شده است، معامله را به اتمام نرسانید، زیرا کلاهبرداران این چنینی در کارخود بسیار ماهر هستند و با چرب زبانی و جلب اعتماد به سادگی شما را فریب می دهند.

سرقت اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌های جعلی

سرهنگ شکیب با اشاره به اهداف اپلیکیشن‌های جعلی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف طراحان این برنامه‌ها (اپلیکیشن‌های جعلی)، سرقت اطلاعات خصوصی و مهم کاربران می‌باشد. هرچند ارسال بدافزار نیز می‌تواند جزء اهداف مهم آن‌ها باشد.

با توجه به ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند و همچنین در دسترس بودن اینترنت همراه، طبیعی است که این وسیله به یکی از همراهان دائمی و همیشگی کاربران تبدیل شود. دسترسی‌های آسان، افزایش سرعت و دقت در انجام کارهای روزمره، انجام تبادلات بانکی و… ازجمله خدماتی هستند که در کمترین زمان ممکن می‌توان با استفاده از تلفن‌های هوشمند و اتصال به اینترنت انجام داد. البته در این میان می‌توان به طراحی اپلیکیشن‌های مختلف نیز اشاره کرد که معمولاً در جهت سهولت انجام کارها برای کاربران طراحی‌شده و نقش بسزایی در دسترسی آسان کاربران به قابلیت‌های فضای مجازی و دریافت خدمات ایفا می‌کنند.

به گزارش پلیس فتا، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به مطالب فوق گفت: متأسفانه در کنار تمامی خدمات ارائه‌شده، برخی از افراد سودجو سعی می‌کنند با سوءاستفاده از این فضا و همچنین بهره بردن از مطالب جذاب و البته اغواکننده، به دنبال سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی باشند.

سرهنگ دوم مهدی شکیب با اشاره به طراحی اپلیکیشن‌های مختلف گفت: از آنجایی‌ که استفاده از تلفن‌های هوشمند و همچنین اینترنت همراه در بین کاربران به امری عادی تبدیل‌شده و اکثر هم‌وطنان در طول روز و برای انجام کارهای روزمره خود از آن استفاده می‌کنند لذا اپلیکیشن‌های کاربردی نقشی غیرقابل‌ انکار در این زمینه خواهند داشت. اپلیکیشن‌هایی که باید در جهت آسایش و راحتی هم‌وطنان طراحی شوند. اما متأسفانه برخی از این اپلیکیشن‌ها به دنبال سوءاستفاده از کاربران و سرقت اطلاعات مهم و خصوصی آن‌ها هستند.

وی با اشاره به اهداف این‌گونه اپلیکیشن‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف طراحان این برنامه‌ها (اپلیکیشن‌های جعلی)، سرقت اطلاعات خصوصی و مهم کاربران می‌باشد. هرچند ارسال بدافزار نیز می‌تواند جزء اهداف مهم آن‌ها باشد.

سرهنگ شکیب افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که کلاهبرداران سایبری با استفاده از شیوه‌های مهندسی اجتماعی به‌صورت تلفنی، پیامکی و یا بارگزاری محتوای جذاب در کانال‌ها و گروه‌های مختلف، سعی دارند اعتماد کاربران را به خود جلب کرده و در ادامه از آنان کلاهبرداری کنند. بنابراین هم‌وطنان عزیز دقت داشته باشند در مواجهه با تبلیغات و آگهی‌های جذاب و وسوسه‌انگیز، کمی حساس‌تر بوده و با دقت بیشتری در این فضا فعالیت نمایند.

وی ادامه داد: برخی از این اپلیکیشن‌ها حتی به ارائه خدماتی می‌پردازند که وجهه قانونی نداشته و تنها به دنبال کسب منافع خود می‌باشند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به برنامه‌های همسفریاب، همسریاب و… اشاره کرد که معمولاً بدون مجوز بوده و هدفی جز سرقت اطلاعات ندارند. لذا هم‌وطنان عزیز باید مراقب این‌گونه نرم‌افزارها باشند و به آن‌ها اعتماد نکنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری در ادامه افزود: از آنجایی‌که کسب منافع مالی از مهم‌ترین اهداف سودجویان سایبری می‌باشد لذا پیش‌بینی می‌شود، طراحی اپلیکیشن‌های جعلی بانکی، اپلیکیشن‌های جعلی USSD و …. بیش‌ از پیش صورت گرفته و با ارسال پیغام‌هایی مبنی بر به‌ روزرسانی حساب بانکی، افزودن قابلیت‌های دریافت و پرداخت به اپلیکیشن‌ها، سازگار بودن نسخه جدید با برخی دیگر از برنامه‌ها و‌… به دنبال جلب اعتماد قربانیان و در نهایت سرقت رمزهای عبور و اطلاعات بانکی کاربران باشند. بنابراین هموطنان عزیز باید مراقب این‌گونه پیام‌ها باشند و در صورت نیاز، اپلیکیشن مربوطه را از بانک مربوطه و یا از مارکت‌های معتبر دریافت نموده و از دانلود کردن برنامه‌هایی که در کانال‌ها و گروه‌های مختلف ارائه‌شده و یا لینک‌هایی که فاقد اعتبار لازم می‌باشد خودداری نمایند.

سرهنگ شکیب جعل را یکی از جرائم بسیار مهم دانست و گفت: در قانون، مجازات سنگینی برای این مورد در نظر گرفته‌شده است. با استناد به بند ب ماده 734 قانون جرائم رایانه‌ای “هر کس اقدام به تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آن‌ها نماید جاعل می‌باشد” و باید در مقابل مقام قضایی پاسخگوی عمل مجرمانه خود باشد.

وی با اشاره به نقش و مسئولیت مدیران سایت‌ها، کانال‌ها یا مارکت هایی که اقدام به تهیه و انتشار نسخه‌های جعلی برنامه‌های خدماتی و کاربردی می‌نمایند، گفت: سوءاستفاده از عناوین و استفاده از هویت‌های دیگران جرم بوده، بنابراین انتشار آن‌ها نیز جرم می‌باشد  وفرد مجرم باید در مقابل مقام قضایی پاسخگوی عمل انجام‌شده باشند.

این مقام مسئول در توصیه به صاحبان اپلیکیشن‌های معتبر و مهم در جلوگیری از فعالیت نسخه‌های جعلی، تأکید کرد: البته نباید از این نکته غافل شد که صاحبان اپلیکیشن‌ها می‌توانند با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی، اطلاع‌رسانی مناسب و همچنین اقدامات قضایی، مانع فعالیت‌های اپلیکیشن‌های جعلی شوند. یکی از این اقدامات اعلام رسمی فعالیت مجاز اپلیکیشن اصلی و ارائه در مارکت‌های معتبر می‌باشد و دیگر اینکه در صورت وجود یا طراحی اپلیکیشن‌های جعلی با مراجعه به مقامات قضایی ارائه شکایت نمایند. در این صورت هم‌وطنان با فراق بال بیشتری می‌توانند به انجام امور روزمره خود بپردازند.

وی ادامه داد: صاحبان کسب‌وکارهایی که مورد سوءاستفاده قرارگرفته و از بستر آن‌ها، اپلیکیشن های جعلی منتشرشده در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی و طرح شکایت اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام به‌موقع در جهت جلوگیری از انتشار نسخه جعلی و وقوع کلاهبرداری، انگشت اتهام به سمت آن‌ها نشانه می‌رود. بنابراین در کمترین زمان ممکن به دادسرا مراجعه و مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند.

جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

مسئله مربوط به جرایم رایانه‌ای در کشور به اوایل سال ۱۳۸۰برمی‌گردد. در آن برهه زمانی جرایم رایانه‌ای بیشتر در خصوص موضوعاتی همچون جعل اسناد دولتی و شخصی اتفاق می‌افتاد. چنان‌که اولین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیو‌تر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.

به گزارش ایران هشدار، بر اساس تحقیقات انجام شده، در کشور جرایم رایانه‌ای سالیانه در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و همچنین شرکت‌های تجاری سالانه یک تریلیون دلار از ارتکاب جرایم رایانه‌ای مورد آسیب قرار می‌گیرند. این آمار نشان دهنده رشد بالایی از جرایم رایانه‌ای در کشور است و لزوم پیشگیری کاربران در مواجه با خطرهای احتمالی را هشدار می‌دهد.

در این قسمت ابتدا به یکی از موضوعات جرایم رایانه‌ای با عنوان جعل رایانه‌ای و سپس به مقایسه آن با جعل سنتی می‌پردازیم.

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اروپا به اعمالی نظیر ورود، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای که به قصد ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، جعل رایانه‌ای می‌گویند.

اما در ایران، قانون‌گذار در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ با عنوان «جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» و در مبحث یکم جرم جعل رایانه‌ای و ارکان آن را توضیح داده است.

در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) آمده است هرکس که به‌طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می‌شود:

 الف. تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها؛

ب. تغییر داده‌ها با علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها.

 «جعل سنتی و جعل رایانه‌ای»

در جعل سنتی عنصر مادی جرم کاملاً مادی و محسوس و فیزیکی است و شامل مواردی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی فراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» می‌شود. این عناصر جرم، مادی و مرتبط با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد هستند.اما در جعل رایانه‌ای این داده‌ها هستند که می‌توانند به صورت داده‌های پیام یا داده‌های رایانه‌ای موجبات تشکیل جرم را فراهم آورند. «داده» به هر نمادی از اطلاعات و مفاهیمی که برای پردازش در سیستم رایانه حاوی برنامه‌ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم به انجام یک وظیفه، به‌کار برده می‌شود، اطلاق دارد.

در قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۲ بند (الف) داده پیام این‌گونه تعریف شده است:

 «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.» در هر دو جرم جعل (سنتی و رایانه‌ای)، عنصر مادی مبتنی بر نوعی دست کاری و ایجاد تغییر است. امّا با تعاریف انجام شده تفاوت بین عناصر مادی جرم جعل در جعل سنتی و رایانه‌ای کاملاً مشخص می‌شود. در جعل سنتی، عنصر کاملاً مادی و محسوس است و در جعل رایانه‌ای این عنصر دیجیتالی است.

در باب مجازات این جرایم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. طبق ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) برای مرتکب جرم جعل رایانه‌ای حبس از یک ماه تا ۵ سال و جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می‌باشد و برای جرایم جعل سنتی حسب نوع جعل ارتکابی، مجازات حبس‌های طولانی مدت و حتی تا مجازات محاربه و افساد فی ارض پیش‌بینی شده است.

آنچه می‌تواند مفید باشد شناسایی و پیشگیری از وقوع جعل است، این‌که مطمئن شویم داده‌ای که منتسب به افراد است اصالتا و بدون تغییر از جانب صادر کننده ایجاد شده و تغییر یا دخل و تصرفی در داده ایجاد نشده است؛ البته این موضوع خود نیازمند کار‌شناسی است و شناسایی آن کار آسانی نخواهد بود و توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که جعل سنتی می‌تواند پیامدهای منفی برای اشخاص و اقشار جامعه در پی داشته باشد جعل در فضای مجازی نیز موجبات ایجاد خسارات مادی و معنوی را برای اشخاص فراهم می‌آورد.

سوء استفاده از آرم و عنوان پلیس فتا در شبکه اجتماعی

رئیس پلیس فتا کردستان از شناسایی و دستگیری فردی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی با سوء‌استفاده از آرم و عنوان پلیس‌فتا فعالیت می‌کرد، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فرامرز شاکری اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با رصد شبکه‌های اجتماعی، شخصی که  با نام کاربری policecybery و آرم پلیس در یک شبکه اجتماعی را شناسایی که اقدام به راه‌اندازی کانالی نموده و با سوء استفاده از آرم و لوگوی پلیس فتا در پروفایل و محتواهای بارگذاری شده خود این ذهنیت را برای مخاطب تداعی می‌نمود که کانال رسمی پلیس فتا در این شبکه اجتماعی  است‌.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و جهت پیشگیرشی از سوء استفاده احتمالی‌، هماهنگی قضایی جهت شناسایی و احضار متهم اخذ و اقدامات فنی لازم انجام شد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در ادامه تحقيقات مشخص شد اکانت شبکه اجتماعی مذکور در اختيار شخصی اهل و ساکن شهرستان مریوان می‌باشد و نامبرده به پلیس فتا احضار و در اظهارات خود بدوا منکر قضیه بوده لیکن پس از مواجهه با دلایل و مستندات، اتهام خود را قبول و اظهار نمود، بنده به انگیزه علاقه خود به پليس فتا، اقدام به بارگذاری آرم و عنوان پليس فتا بر روی تصوير پروفايل خود نموده ام .

رئیس پلیس فتا کردستان  با یادآوری ماده 555 قانون مجازات اسلامی گفت: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

سرهنگ شاکری  در پایان گفت: پلیس فتا در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی کانال ندارد.

بیشترین کلاهبرداری‌های اینترنتی در «شیپور» و «دیوار»

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: براساس بررسی‌های انجام شده دریافتیم که در فضای سایتهای شیپور و دیوار کلاهبرداری های اینترنتی بیشتر رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ۱۲ درصد مجموع جرائم اتفاقی در کشور مربوط به جعل و کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: در آسیب شناسی های انجام شده مشخص شد ۹۰ درصد پرونده های جعل به کلاهبرداری ختم می‌شود.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس اگاهی گفت: علیرغم تنوع در شیوه های کلاهبرداری ما در یک مثلثی قرار گرفته ایم که یک رکن کلاهبردار یک رکن مالباخته و یک رکن خود کالای مورد کلاهبرداری است.
وی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از پرونده های کلاهبرداری مربوط به نقش مالباخته است و متولی جعل و کلاهبرداری در کشور پلیس اگاهی کشور است.
اکبری گفت: در سالهای اخیر فضای مجازی در دنیا رشد کرده است و به تبع آن در ایران هم رشد داشته و یک سری از شرکتها اقدام به بارگذاری یک سری از صفحات کرده اند با هدف فروش خدمات و کالا.
وی افزود: البته ما هم از این موضوع که باعث سهولت کار شهروندان می‌شود استقبال می‌کنیم اما یک اشکالی دارد که به لحاظ یک سری خلأها که از سوی خریدار و فروشنده رخ می‌دهد باعث می‌شود فروشنده مالش را از دست بدهد و خریدار پولش را از دست بدهد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ما امروز شاهد هستیم که در فضای دو سایت شیپور و دیوار بیشترین کلاهبرداری‌ها اینترنتی رخ می‌دهد.
اکبری ادامه داد: البته ما میدانیم که این دو سایت کلاهبردار نیستند بلکه افراد سودجو و شیاد از فضای این دو سایت برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند.
وی در تشریح این نوع کلاهبرداری گفت: فروشنده که یک سارق حرفه‌ایی است تصویر موتور سیکلت سرقتی یا حتی خودروی سرقتی را با پلاکی که پوشانده شده در سایت دیوار یا شیپور قرار می‌دهد.
اکبری ادامه داد: خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب می‌شود که این کالا را خریداری کند و حتی حاضر میشود بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به روز تعویض پلاک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده سرقتی است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد دیده شده یک کالایی در این دو سایت تبلیغ شده و خریدار برای آنکه آن کالا را از دست ندهد بخشی از پول را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده اما بعد از ان دیگر گوشی تلفن خاموش شده و پاسخگویی نداشته است.

سوء استفاده از عنوان پلیس فتا برای همسر آزاری و طلاق

رئیس پلیس فتای استان یزد از دستگیری فردی که خود را مامور پلیس فتا معرفی نموده بود و قصد اخاذی مبلغ سی میلیون تومانی را داشت خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد ابوطالبی در راستای شناسایی و دستگیری این متهم اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر دسترسي فردی به شبکه اجتماعی وی و به دست آوردن اطلاعات خصوصي شاکی اقدام به تهديد و اخاذي به مبلغ 30 ميليون تومان  نموده است، اقدامات اولیه در راستای شناسایی متهم آغاز و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکیه و مستندات ارائه شده مشخص گردید‌، فردی اخیرا با ارسال محتوای پیام‌هایی که بین شاکیه و همکاری وی در حوزه کاری صورت می‌گرفته، برای شاکیه ارسال نموده و خود را پلیس فتا معرفی نموده است و با تهدید شاکیه مبنی بر اطلاع دهی به همسر وی از شاکیه درخواست 30 میلیون تومان وجه نقد را داشته است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع مبنی بر سوء استفاده از نام پلیس فتا و اخاذی، تیم ویژه‌ای با نظر و دستور قاضی پرونده برای رسیدگی به این پرونده‌ تشکیل و مستندات لازم جمع آوری گردید، در نهایت با احضار مظنونین پرونده و اعترافات آنها، پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص گردید همسر شاکیه با توجه به اختلافات خانوادگی از رابطه کاری شاکیه ( همسر خود ) با همکارش سوء استفاده نموده و با خطی دیگر و دسترسی به شبکه اجتماعی همسرش، با معرفی نمودن خود به عنوان پلیس فتا و تهدید و اخاذی قصد بر خاتمه دادن زندگی مشترک خود داشته است.

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: برابر ماده 555 مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مذبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

سرگرد ابوطالبی با هشدار به کاربرانی که اقدام به سوء استفاده از آرم و تصاویر پلیس فتا می‌کنند، گفت: پلیس فتا با شناسایی کاربران خاطی، آنها را به اتهام سوء‌استفاده از نام و عنوان این پلیس به محاکم قضایی معرفی می‌کند.