عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.

به گزارش مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟

جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.

جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.

جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.

اینترنتی‌ها مالیات‌گریز اند؟!

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران با اشاره به برخی صحبت‌ها در مورد امکان مالیات‌گریزی فعالیت‌های مالی اینترنتی، اینگونه تجارت‌های الکترونیکی را اتفاقا عامل رشد جهشی شفافیت اقتصادی در کشور ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، باقر بحری  – رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران – با بیان اینکه حوزه تجارت الکترونیکی یک حوزه جدید است که در دنیا هم عمر بسیار کوتاهی دارد گفت: بسیار مهم است که ما در ابتدای شروع فعالیت‌ این تجارت، شرکت‌های فعال در این حوزه را حمایت کنیم اما متاسفانه شرکت‌های فعال در این حوزه در حال حاضر بیشتر درگیر حل مسائل و مشکلاتشان هستند تا اینکه بتوانند به خلاقیت‌هایشان بپردازند.

وی در مورد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: جوانان فعال ما در شرکت‌های تجارت الکترونیک بیشتر درگیر حفظ موقعیت خود هستند و این نکته باعث شده است تا راه برای پیشرفت و ترقی این افراد بسته شود. نهال‌های تازه کاشته شده کمی طول می‌کشد تا میوه بدهند. در حالی که در ایران به محض شروع فعالیت بلافاصله با انواع مسائل مجوزی، بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی مواجه می‌شوند. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با قوانین کهنه سنجیده می‌شوند. بسیاری از قوانین حوزه  تجارت الکترونیک بدون کار کارشناسی دقیق انجام شده‌اند.

بحری با بیان‌ اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط‌ترین وزارت با حوزه تجارت الکترونیک است گفت: وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند از عهده مسائل مربوط به حوزه تجارت الکترونیک بربیاید. بخش بزرگی از جامعه و حاکمیت باید در این حوزه نظارت کند. شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه‌های صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی باید بر سازوکارهای حوزه تجارت الکترونیک نظارت و در تسهیل انجام امور این حوزه فعال باشند.

وی با اشاره به بحث امضای الکترونیکی به عنوان یکی از عناصر اطمینان بخش در انجام تبادلات تجاری الکترونیکی در کشور اظهار کرد: ما در کشور می‌توانیم یک سازمان مرکزی ایجاد کنیم تا دیگر لازم نباشد هرکسی مجبور شود برای درخواست یک اپلیکیشن همه اطلاعاتش را ارائه دهد بلکه اطلاعات هویتی فرد از طریق شماره تلفن افراد شناسایی شود. امضای الکترونیک در کنار این سازوکار امنیتی می‌تواند به عنوان یک عنصر هویت بخش و امنیتی مهم تعریف شود.

نایب‌ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پایان افزود: بحث داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا از افق‌های پیش روی حوزه تجارت الکترونیک است که می‌توانند زندگی روزانه شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف بعضی جوسازی‌ها در مورد مالیات گریزی یا عدم شفافیت فعالیت‌های اینترنتی اتفاقا گسترش فعالیت‌های مالی آنلاین یا تجارت الکترونیک در کشور به صورت جهشی موجب شفافیت اقتصادی بیشتر می‌شود.

سایه بی قانونی بر سر فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی

ولی الله نانواکناری در خصوص کنترل فضای مجازی به منظور ارائه اخبار و تبلیغات کاندیداهای انتخابات، با اشاره به اینکه رسانه ها ، مطبوعات و صداو سیما باید در خصوص استفاده مناسب ، قانونی و به دور از حاشیه در فضای مجازی، آموزش ها و نکات لازم را به مردم ارائه دهند، اظهار داشت: بسیاری از افرادی که در فضای مجازی فعالیت می کنند، آگاهی خاصی نسبت به مسائل سیاسی ندارند و این عدم اطلاع باعث شده که آنها از جوانب انتشار اخبار جعلی و غیر واقعی در رسانه های مجازی مطلع نباشند.
به گزارش ایکنا، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فعالیت های اطلاع رسانی و تبلیغی در خصوص انتخابات در فضای مجازی باید کاملا رصد و مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، گفت: انتشار برخی مطالب غیر واقعی و نادرست صدمات فراوانی به حیثیت و آبرو افراد وارد می کند که در برخی مواقع غیر قابل جبران است و برای کنترل این وضعیت باید قوانین مربوطه به طور کامل مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت در فضای مجازی برای انتخابات باید بدور از هرگونه مسائل حاشیه ای باشد و منطق و عقلانیت در سرلوحه فعالیت در اطلاع رسانی و تبلیغات فضای مجازی قرار بگیرد، افزود: مسئولان اجرایی در زمینه مدیریت و نظارت بر فضای مجازی با توجه به نزدیک شدن انتخابات باید مراقبت های لازم را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده را انجام دهند، چرا که برخی عوامل نفوذی مطمئنا سعی در ایجاد اختلاف و ضربه زدن به نظام دارند.
نانواکناری با اشاره به اینکه مطمئنا تبلیغات و اطلاع رسانی برای انتخابات یک مرحله حساس برای هر کاندیدا و جریان های سیاسی است، بیان داشت: البته تبلیغات و اخبار انتخاباتی ماه ها قبل در فضای مجازی آغاز شده که هیچ واکنشی از سوی مسئولان مربوطه نسبت به آن دیده نمی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه مطمئنا استفاده مثبت و مناسب از فضای مجازی می تواند اثرات خوب و موثری در اطلاع رسانی و تبلیغات داشته باشد که لازمه این امر اجرای دقیق قوانین و مقررات در این حوزه می باشد، تصریح کرد: مسئولان اجرایی ستاد انتخابات، وزارت ارتباطات و ارشاد باید بر اساس قوانین و مقررات موجود با جدیت وارد عمل شده و طبق دستور العمل های موجود ، فضای مجازی را برای دور بودن از هرگونه آلودگی و تشویش پاک نگه دارند.

پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند

شورای عالی فضای مجازی، «اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه‌های دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاه‌های مختلف از این دسته از پیام‌رسان‌ها» را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، امیر خوراکیان در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سیستم عامل کودک در خصوص مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه کیفیت اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها که مدل و ترکیب انجام این کار در جلسه دیشب روشن شد تا دستگاه‌های مرتبط بدانند چگونه آئین‌نامه اعطای مجوز به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را تهیه کنند.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی در مورد نقش حمایتی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌ شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی بود که وظایف تعدادی از دستگاه‌ها در این رابطه روشن شد. برای مثال وزارت ارشاد، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها نقش حمایتی‌شان در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی مشخص شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در بخش دیگری از این مصوبه، قوه قضائیه موظف شد آئین‌نامه‌ای را برای کیفیت صیانت از حقوق شهروندان، حریم خصوصی و مباحثی که در ارتباط با فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان مطرح است، تهیه کند. این آئین‌نامه هم به نوعی حمایت از کسب و کارهای این بخش و بخش خصوصی خواهد بود و امکان رقابت تولیدکنندگان داخل را با پیام‌رسان‌های خارجی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این رویکرد بسیار مهم و تأثیرگذار در این حوزه است، افزود: در گذشته جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و بحث در این زمینه تبیین شده است و دیشب این موضوع به جمع‌بندی نهایی رسید. بر این اساس مقرر شد ظرف دو ماه آینده قوه قضائیه، این تکلیف را انجام دهد.

خوراکیان با اشاره به تولید محتوای بومی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به عنوان یکی از مباحث شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد نمایندگان بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی مسئله حمایت از تولید بومی فضای مجازی را بررسی و تصمیمات لازم را در این بخش اتخاذ کنند و چنانچه لازم شد شورای عالی فضای مجازی در این رابطه مصوبه کلان‌تری داشته باشد، این نمایندگان موضوع را به شورای عالی پیشنهاد دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه در جلسه شب گذشته ۸ بند از ۱۱ بند مصوبه مربوط به ساماندهی پیام‌رسان‌های موبایلی شبکه‌های اجتماعی تصویب شد، خاطرنشان کرد: در جلسه آینده سه تا چهار بند باقی‌مانده را نیز پیگیری می‌کنیم اما در جلسه شب گذشته بحث‌های اصلی به تصویب رسید.

وی این سند را یکی از مهمترین اقدامات شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که به زودی به اتمام می‌رسد و افزود: الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از اقدامات مهم شورای عالی فضای مجازی بود که در جلسات گذشته به اتمام رسید و تبیین شد.

خوراکیان با تأکید بر اینکه این الزامات، نقشه راهی برای ترسیم زیرساخت‌های فضای مجازی در کشور بوده است، گفت: علاوه بر موضوع پیام‌رسان‌ها، در جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، موضوع موتور جستجوی بومی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مدیریت فضای مجازی در این بخش تکمیل شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اقداماتی که در خصوص موتور جستجوی بومی از سوی وزارت ارتباطات و طبق الزامات جلسات گذشته شورای عالی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات خوبی برگزار و گزارش آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد برخی تصمیماتی که در حوزه اختیارات سازمان‌های دیگر است، به طور جدی در این حوزه دنبال شود و اگر مصوبات کلان و فرابخشی در این رابطه لازم بود، در جلسات آینده در شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. این موضوع در ماه‌های آینده به عنوان مسئله حمایت از موتور جستجوی بومی دنبال می‌شود.

خوراکیان در خصوص موضوع مجوزدهی به فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی تأکید کرد: وزارت ارتباطات طبق این مصوبه هم به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و هم خارجی مجوز خواهد داد؛ این یک قاعده‌ای است که در کل دنیا نیز رعایت می‌شود و متأسفانه در کشور ما تاکنون رعایت نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در تمام دنیا پیام‌رسان‌های مهمی که می‌خواهند فعالیت داشته باشند، باید در چارچوب و پروتکل خاص فعالیت کنند و توافق و قراردادی میان آنها و کشور مد نظر صورت می‌گیرد تا اصول، مقررات و مبانی آن کشور را در قالب این توافق و مجوز فعالیت رعایت کند. البته در کنار این توافق، یکسری حمایت‌ها و تسهیلاتی نیز شامل حال این شبکه‌های خارجی می‌شود.

به گفته وی، نباید فعالیت غیرقانونی در این حوزه صورت گیرد و هیچ‌کس پاسخگو نباشد.

خوراکیان با بیان اینکه تاکنون شیوه‌ای برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی در کشور وجود نداشت، افزود: چنانچه پیام‌رسانی حتی اگر مراجعه می‌کرد و می‌خواست که مجوز برای فعالیت رسمی بگیرد، هیچ نقشه راهی برای آن آماده نبود، اما هم‌اکنون در این مصوبه یک کارگروه موظف به فعالیت در این حوزه شده است تا مسیر برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی مشخص شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در مرحله بعد، این مسیر را برای پیام‌رسان‌های خارجی اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا شرایط فعالیت در ایران برایشان تبیین شود و از این مسیر بتوانند به صورت قانونمند عبور کنند. در این فاصله همچنین همراهی می‌کنیم تا شرایط موجود هم حفظ شود و در عین حال از برخی آسیب‌ها نیز پیشگیری به عمل آید و ظرفیت‌های مثبت تقویت شود.

وی در مورد قانونمند کردن فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: نگاه نظام به این است که به فضای مجازی نگاه فرصت‌محور داشته باشیم و مبنای ما بر این است که نه بی‌تفاوتی در برابر آسیب‌های فضای مجازی داشته باشیم و نه از فرصت‌هایی که ظرفیت‌های این بخش به ما می‌دهد، چشم بپوشیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: باید هر دوی این نگاه را با هم داشته باشیم و بستن و مقابله کردن با فضای مجازی مد نظر ما نیست؛ البته اگر در جایی و مصداق خاصی نیازمند مواجهه با این فضا باشیم، به آن عمل خواهیم کرد، اما نگاه کلان ما به فضای مجازی فرصت‌محور و مدیریت شده است.

لزوم جلوگیری از فعالیت قمارخانه های آنلاین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با کلاهبرداری های اینترنتی گفت: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.

 به گزارش ایکنا، حمدالله کریمی با انتقاد از وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی گفت:به دلیل عدم نظارت مطلوب،بعضا کسب وکارهایی درفضاهای مجازی دایر می شود که برخی با سوءاستفاده به سودهای نجومی دست می یابند.
نماینده مردم شهرستان بیجار گروس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی ها با راه اندازی سایت‌های پیش بینی فوتبال و اقدامات دیگر در زمینه بازی های اینترنتی مبالغ زیادی پول جابه جا می کنند.
این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اقدامات برخی از سایت ها که با پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرط بندی به سود دست می یابند؛که به نوعی قمار اینترنتی محسوب می شود.
خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان
کریمی با بیان اینکه خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان قابل قبول نیست،گفت:اینکه برخی سایت ها،شرط بندی پیش بینی بازی های ورزشی و جابه جایی پول از بابت این شرط بندی ها را توجیه کنند قابل قبول نیست.
لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی
کریمی ادامه داد: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.
وی با تاکید بر لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی گفت:مسئولان در بخش شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد فضای مجازی اجازه سوءاستفاده و فعالیت به برخی کسب وکارهای کاذب اینترنتی را ندهند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علاوه برقوه قضائیه، پلیس فتا و وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد و فرهنگ اسلامی و بانک ها باید از فعالیت برخی سایت ها که به نوعی قمارخانه های اینترنتی محسوب می شوند، جلوگیری کنند.
گفتنی است؛اصطلاح “قمارخانه های اینترنتی”،نمونه مجازی قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای افراد فراهم آورده‌اند تا از طریق اینترنت قمار و شرط بندی کنند.

قطع کامل ۸۰درصد سیم‌کارتهای بی‌هویت/آخرین فرصت برای تکمیل اطلاعات

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

به گزارش مهر، جهانگیر اسدی با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

ده‌ها فعال حوزه مدلینگ در فضای مجازی دستگیری شدند

حجت ‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی گفت: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و رصد فضای مجازی موفق شدیم ده‌ها تن از افرادی را که مبادرت به انتشار محتویات مبتذل (مدلینگ در فضای مجازی) کرده بودند را دستگیر کنیم.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در جریان بازدید از  پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان قزوین) گفت: تمامی دستگاه ها باید نسبت به فضای مجازی احساس مسولیت کنند و کوتاهی دستگاه‌ها در عرصه فضای مجازی و آلوده شدن این فضا به انواع جرائم پذیرفتنی نیست.

صادقی نیارکی با بیان اینکه توسعه و گستردگی فضای مجازی موجبات سوء استفاده از این فضا را فراهم آورده، گفت:  قطع به یقین این گستردگی و سو استفاده، آمار تخلفات را افزایش داده اما میزان کشفیات این پلیس نیز در سطح خوب و بالایی است.

 وی با تاکید بر اینکه پلیس فتا از نیروهای تحصیل کرده، خلاق و پر انرژی برخوردار است گفت: با توجه به اینکه این پلیس تخصصی کمتر از یک دهه است که آغاز به کار کرده لازم می دانیم کمک‌ها و حمایت های لازم را به این پلیس ارائه داشته، چرا که آنها با کار شبانه روزی درصد بالایی از بار پروند های قضایی  را به دوش می‌کشند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: در زمینه برخورد با جرایم رایانه ای و وظایف پلیس فتا، هماهنگی های مابین پلیس مذکور و و دادستان های شهرستان ها انجام پذیرفته و شعب تخصصی در این زمینه تعیین و در این زمینه فعال هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به نشست دادستان کل کشور در راستای ساماندهی فضای مجازی و تاکید ایشان به دادسراهای سراسر کشور در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود و از دستگاه های ذیربط درخواست داریم کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی تصریح کرد: دستگاه های متولی وظیفه دارند نظارت های خود را افزایش دهند تا جلوی سوء استفاده  در این فضا گرفته و به حداقل ممکن برسد و دادستانی با همکاری تنگاتنگ پلیس فتا نیز همکاری های لازم را انجام خواهد داد تا جلوی سوء استفاده های احتمالی گرفته شود.

وی درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات اقدامات مفید و خوبی را انجام داده؛ هر چند تا رسیدن به هدف و مقصود فاصله زیادی داریم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: نظام سلطه و دشمنان جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین راه های ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی را هجمه به فرهنگ اسلامی مردم بالاخص جوانان کشور از طریق فضای مجازی هدف گذاری نموده و در این راه ترویج فساد و فحشاء در بین جوانان ایران اسلامی که پدران و مادران آینده جامعه می باشند یکی از اصلی ترین روش های مورد نظر جهت به انحراف کشاندن این قشر به حساب می آید.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: دادستانی قزوین براساس وظایف ذاتی خود با رصد تحرکات و فعالیت ها در حوزه های مختلف با هدف شناسایی افراد فعال در زمینه ترویج ابتذال و عادی سازی بی بندوباری، در تلاش است با ایجاد فضایی سالم و امن برای جوانان و خانواده ها، زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و دفاع از هویت ملی و مذهبی را فراهم کند.

دادستان قزوین با اشاره به اینکه نگاه مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم با علم و آگاهی از وقوع چنین اتفاقاتی بوده، خاطرنشان کرد: تلاش بر این است تا حریم و بنیان خانواده های ایرانی حفظ شود و در همین راستا با حرکاتی که مغایر این مسئله باشد برخورد می‌کنیم.

عضو شورای مسولان قضایی استان، ترویج و اشاعه فحشاء از طریق شبکه های اجتماعی را موجب تغییر در فرهنگ ایرانی اسلامی و هنجارشکنی دانست و اظهار داشت: پیرو اقدامات گذشته این دادستانی و با دستور مستقیم اینجانب با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و رصد فضای مجازی موفق شدیم ده‌ها تن از افرادی را که مبادرت به انتشار محتویات مبتذل (مدلینگ در فضای مجازی) کرده بودند را دستگیر کنیم.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.

به گزارش تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.

وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.

وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل

او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت

وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.

او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.

دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود

وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.

او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.

دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.

وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

وزارت ارتباطات اختلال اینترنت را تکذیب کرد

همزمان با پخش شایعاتی پیرامون ایجاد اختلال در شبکه اینترنت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود این اختلال را تکذیب کرد.
گرداب: روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد: در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی شایعاتی مبنی بر اختلال در شبکه اینترنت کشور مطرح شده که این شایعات قویا تکذیب می شود.
بنابر اعلام این وزارتخانه هیچگونه اختلالی در شبکه اینترنت کشور وجود ندارد اما به دلیل هجوم کاربران برای دریافت اخبار، شبکه اینترنت درحالت اشباع است و ممکن است این امر در برخی مناطق کندی های را ایجاد کرده باشد.
همچنین اعلام شد: احتمال کندی در منطقه جماران وجود دارد و اپراتورهای تلفن همراه درحال ارسال آنتن های سیار برای رفع مشکل هستند.

تلگرام منشور حقوق شهروندی را زیر سوال می برد

در مواد حقوق شهروندی کشور که به تازگی به امضای رئیس جمهور رسیده است به اصل امنیت و حفاظت اطلاعات در فضای مجازی تاکید شده، اصولی که دوست محبوب این روزهای ایرانیان آن را به طور کامل نقض می کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: پرده برداری از یک دروغ آن هم پیرامون مساله ای که به زندگی بسیاری از ما ایرانیان نزدیک است برای درصد بالایی از مخاطبان جذابیت داشت، آنها با تعجب به ادامه ماجرای این دروغ و حواشی و آنچه در بطنش رخ می دهد گوش می دادند، چگونگی رفتار این دوست نزدیک با اطرافیانش و مغایرت 360 درجه ای هدفش با آنچه به ظاهر خوب و مطلوب نشان می دهد این تعجب را بیشتر و بیشتر می کرد.
به اندازه ای که نام جوان روسی “پاول دوروف” برای شما آشناست شاید نام “مایکل میری لاشویلی” را نشنیده باشید، لاشویلی رهبر کنگره یهودیان روسیه و تاثیرگذارترین عضو کنگره جهانی یهود و از همه مهمتر یکی از طرفداران سرسخت افزایش بودجه نظامی ارتش رژیم غاصب اسرائیل است، این نزدیکی به اسرائیل و خدمت رسانی به این رژیم به گونه ای است که بنیامین نتانیاهو وی را “سرمایه ای بزرگ برای امنیت اسرائیل و از برادر به خود نزدیک تر می داند و از این بابت شاکر است!!!!”
این فرد با هدف و مقصود سرمایه گذاری شرکتی به نام قلعه دیجیتال را برعهده گرفت و پاول جوان روسی را ( آن زمان وی مدیر ” وی کی ” بزرگترین شبکه اجتماعی پس از فیس بوک بود که در اثر یک جریان سیاسی از روسیه خداحافظی کرد) تحت حمایت خود گرفت و در آلمان دفتر اصلی قلعه دیجیتال را احداث کرد.
با حمایت های انگلیس دوست محبوب این روزهای بسیاری از ایرانیان بر روی یک سرور کاملا دولتی در این کشور قرار گرفت که البته این اقدام خود پرونده سوالات بسیاری را باز می کند.
با این اطلاعات مُهر روسی بودن تلگرام باطل می شود و دروغی که بسیار بر آن صحه گذاشتند بر ملا خواهد شد.
شما صاحب اطلاعات شخصی‌تان نیستید!
دوست محبوب این روزها که در پس چهره حافظ امنیتش اهداف دیگری را در سر می پرواند به صورت رایگان در اختیار ما قرار گرفته و برای رهایی از شکایت های احتمالی بیانیه ای با عنوان رفع مسئولیت نیز منتشر کرده که اگر هر فردی روزی متوجه چهره پشت پرده این دوست شد اجازه شکایت نداشته باشد!
بیانیه ای که در آن از شما اجازه می گیرد بدون تایید شما به عکس ها، فیلم ها، مخاطبان، حساب های کاربری، جی پی اس و هرآنچه در تلفن هوشمند خود دارید دسترسی داشته باشد و از آنها آنطور که می پسندند استفاده کند و در این بین اطلاعات را رمز نگاری شده مخابره کند! البته شما می توانید به واسطه برخی از نرم افزارها متوجه شوید اطلاعاتی از گوشی شما برداشته می شود اما نمی توانید محتوای مخابره شده را ببینید این یعنی اگر این دوست را داشته باشید دیگر حتی صاحب اطلاعات شخصی تان هم نیستید!
بماند که بسیاری از ضربه های آشکار و پنهان در حوزه فرهنگ و خانواده از سوی همین به اصطلاح دوست رقم خورده است، صاحبان فرهنگ غنی ایرانی و دینی که در میان دیگر ادیان خانواده را نقطه پرگار بسیاری از موهبت ها می داند از سوی سرمایه گذار و طراحی اصلی این دوست نرم افزاری که روزی یکی از بزرگترین ویروس نویسان جهان بوده است، در همجواری با این دوست مسیری را منحرفانه می گذارند.
باید تاکنون متوجه شده باشید در خصوص چه موضوعی سخن گفته است، تلگرام همنشنین نرم افزاری و جان دار بسیاری از کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی که ناآگاهانه خود را به موجی سپرده اند که بی مقدمه از شرایط دیگر شبکه ها اجتماعی و البته غفلت مسئولان کشور استفاده کرد و حالا بیش از 82 درصد از جمعیت کل خود را ایرانی نام می برد و اما عده ای نیز در کشور از کوچ ناگهانی و پذیرش دسته جمعی آنچه اشاره شد میلیاردها به جیب زدند!
روی سخن با مسئولان است
مگر می شود نظام سرمایه داری غرب که ملاکش برای همه چیز پول است نرم افزاری را که سرمایه گذاری بزرگ دارد، رایگان در اختیار کشوری قرار دهد؟  قانون تجارت اروپا و امریکا می گوید نرم افزار free به شما اجازه می دهد از بخشی از امکانات طراحی شده نرم افزار استفاده کنید و پول ندهید و نرم افزار هم اجازه دسترسی به اطلاعات شما را داشته باشد.
ماهیت این شبکه در ظاهر اجتماعی رسانه است، چگونه این برنامک بدون دریافت پول هزینه های مالی خود را تامین می کند؟ گویی یهودیان صهیونیست بنگاه خیریه راه انداخته اند و برای آسایش و رفاه عده ای آن هم ایرانی که از دشمنان سرسختشان به شمار می روند با هزینه های میلیاردی نرم افزاری برای تبادل اطلاعات راه اندازی کنند!
برای همه اظهر من الشمس است که داده کاوی و فروش اطلاعات کاربران مهمترین گزینه بازگشت سرمایه برای طراحان تلگرام است، مهره ای مهم برای به قبضه درآوردن فکر و فرهنگ مردم به خصوص جوانان، آنان که با تصویب قوانین متعدد در حوزه مجازی فضای امنیتی را برای خود متصور هستند و درصددند تا آسیب نبینند چگونه بی چون و چرا طرحشان را در اختیار کشوری قرار می دهند، آنهم به گونه وقیحانه که مسئولان حکومتی اجازه دسترسی به اطلاعات هیچ کاربری را ندارد!
قطعا با برنامه ریزی ذائقه سنجی کرده تا ذائقه بسازند و به آنچه سالهاست در سر می پرورانند بی دردسر دست پیدا کنند.
نیازی به گفتن نیست …
نیازی نیست گفته شود که مردم کشورمان در محیط تلگرام بیش از 170 هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته اند و هر کاربر ایرانی بطور میانگین در 13 کانال عضویت دارد و روزانه بیش از 100 مطلب را از تلگرام مطالعه میکند، بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی در تلگرام وجو دارد و کاربران ایرانی 81 درصد از ترافیک کانال ها در اخیتار دارند، قطعا مسئولان خود بیشتر و دقیقتر از این آمار آگاهی دارند.
با استناد به قوانین سال 88 جرایم سایبری کشور که پیش از ورود این شبکه اجتماعی به ایران به تصویب رسیده است، برای احترام به حقوق شهروندی مردم، انتظار می رود این شبکه فیلتر شود اما تعلل و دادن مهلت برای انتقال سرور از سوی مسئولان کشور و کارشکنی های صاحبان این نرم افزار جای تامل دارد!
رئیس جمهور: مردم باید از حقوق شهروندی خود مطلع باشند
تلگرام نه تنها قوانین کشور را به راحتی نقض می کند بلکه بسیاری از بندهای منشور حقوق شهروندی را که 29 آذر ماه امسال با امضای رئیس جمهور روحانی منتشر شد نیز زیر سوال می برد، همچنین رئیس جمهور در 12 دی ماه جاری نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی گفته بود استفاده از فضای مجازی در چارچوب حق مشروع مردم است و مردم باید از حقوق شهروندی خود مطلع باشند، پس چرا وزارت ارتباطات بر اساس حقوق شهروندی که روحانی نیز بر آن تاکید دارد از حق نادیده گرفته شده مردم در تلگرام دفاع نمی کند و اقدامی برای فیلتر آن انجام نمی دهد؟
در متن حقوق شهروندی ماده 35 آماده است: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع ‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
ماده 32 اشاره دارد: کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
اگر به همین دو بند مورد توجه مسئولان قرار گیرید باید از حقوق مردم در این شبکه دفاع کنند، تلگرام با مجوزهایی که می گیرد امنیت کاربران را زیر سوال می برد و مخابره رمز می کند که بر اساس قوانین جرم به شمار میرود و اگر شهروندی در این شبکه دچار مشکل شود نهادهای حاکمیتی برای پیگیری کاری نمی توانند انجام دهند. (پیشنهاد می شود متن کامل حقوق شهروندی را مطالعه فرمایید)
چرا تمهیداتی اندیشیده نمی شود تا کودکان را از آسیب های این فضا مصون دارند، کودک 5 ساله با افراد 50 ساله از یک نوع اینترنت استفاده می کنند در حالی که بسیاری از کشورها اینترنت را بر اساس سن، نیاز و جنسیت به افراد ارائه می کنند.
ساماندهی کانال های تلگرامی طرحی سوخته
هرچند که مسئولان اقدام به ساماندهی کانال های تلگرام کرده اند تا اندکی این فضای آشفته سامان یابد اما برخورد با کانال هایی که به این برنامه تمکین نکنند شاید در ظاهر کمکی به این فضا کند اما وقتی ساخت یک کانال کمتر از یک دقیقه زمان خواهد برد این طرح چه دردی را دوا خواهد کرد آنهم در شرایطی که تلگرام برای دسترسی مسئولان محدودیت هایی را دارد.
مسئولان چگونه با عدم همراهی صاحبان کانال های غیراخلاقی، بنگاه های خبرپراکنی و محتواهای خلاف قانون و فرهنگ کشور می خواهند برخورد کنند؟
از سویی دیگر ساماندهی و شناسانامه دار کردن کانال ها مساله جدیدی نیست، برای این امر در گذشته هم قانون وجود داشته است و مساله اصلی خود تلگرام و مجوز فعالیت آن است، تلگرام شرکت تجاری است و فناورانه فعالیت دارد باید از وزارت صنعت، معدن، تجارت مجوز داشته باشد، اگر در قالب یک اپراتور اینترنتی فعالیت دارد باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد، رسانه است و تعاملی ادامه حیات می دهد می بایست از شورای عالی نظارت بر مطبوعات و رسانه های دیجیتال که تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند مجوز دریافت کند، این برنامک بدون هیچ مجوزی در کشور جولان می دهد.
همچنین یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در حوزه مجازی شورای عالی فضای مجازی به شمار می رود که مصوبات آن حکم قانون را دارد، چرا این شورا بر طبق 40 دستور و ماموریت مقام معظم رهبری در دوره اول تشکیل این شورا در سال 90 و 10 ماموریت دیگر در انتصاب اعضا در دور دوم به آنچه ماموریت خود در حوزه مجازی است آنگونه که شایسته است با تمام اختیاراتش اهتمام نمی ورزد؟ چرا این شورا به گفته برخی مسئولان درگیر مسائل دسته چندم است؟
انتظار می رود شورای عالی فضای مجازی که اعضای آن هر کدام اثرگذارترن فرد در حیطه کاری خود به شمار می روند در خصوص برخی مسائل که مطالبه مردمی است با جدیت بیشتری ورود کند.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد نقش شبکه اجتماعی توییتر در شعله ور شدن آتش فتنه در سال 88 بود، شبکه ای تعداد کاربران آن در ایران محدود بود و همچنین امکانات پیشرفته ای همچون شبکه های اجتماعی کنونی در اختیار کاربر برای تبادل اطلاعات نکی گذاشت و با این حال توانست آنچه نقشه دشمنان بود را پیاده کند، حال به گفته عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در دو دوره گذشته  انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان بیشترین تخلفات انتخاباتی رخ داده است اما به دلیل رخداد آنها در بستر شبکه های اجتماعی و در اختیار نداشتن IP فرد خاطی امکان برخورد این متخلفان وجود نداشته است.
زمانیکه 60 درصد پهنای باند کشور انحصارا در اختیار تلگرام قرار می گیرد و مدیران آن هیچ عکس العملی برای انتقال سرور و یا دسترسی نهادهای حاکمیتی به اطلاعات کاربران ایرانی نشان نمی دهند اتفاقات اینچنین دور از انتظار نیست، البته وی گفته است اگر مسئولان برای این امر به فکر چاره نباشند شاهد تخلفاتی بیش از آنچه در گذشته رخ داده است خواهیم بود.
انتظار می رود مسئولان به احترام حقوق شهروندی که خود بر آن بسیار تاکید دارند از حق مردم برای امنیت در مرزها نرم دفاع کنند.
و در پایان؛
فعالیت بی ضابطه تلگرام بر هیچ کس پوشیده نیست، امکاناتی که برای تبادل آنچه کاربران می پسندند نیز موجب شده تا جمعیت فراوانی را به خود جذب کند اما اگر حمایت هایی که برای سرپا ماندن تلگرام صورت می گیرد در مسیر رشد شبکه های داخلی صورت می گرفت قطعا پیام رسان های داخلی که هم اکنون پا به پای تلگرام فعالیت می کنند محبوبیتی بیش از این پیدا می کردند، یقینا بسیاری از مردم می پسندند از نرم افزارهای ایرانی همچون کالای ایرانی استفاده کنند و این حمایت و رشد مطالبه مردمی است.
آیا موشک سفید تلگرام در آسمان آبی کاربرانش را سالم به مقصد و هدفی دارند، می رساند؟