آشنايی با قوانین، ضوابط، دستورالعمل های مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال (ویرایش 2)
dmdc.farhang.gov.ir
فهرست :
مقدمه. 3
بخش اول: آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.. 4
بخش دوم: ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال.. 11
فصل اول –تعاریف و کلیات.. 11
فصل دوم: وظایف و اختیار «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال». 13
فصل سوم: صلاحیت‌های لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال.. 15
فصل چهارم: سازوکار صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال.. 17
فصل پنجم: سایر مقررات.. 17
بخش سوم: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.. 19
بخش چهارم: قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.. 23
بخش پنجم: از آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای.. 25
بخش ششم: قانون جرائم رایانه‌ای.. 29
بخش یکم جرائم و مجازات‌ها 29
بخش دوم آیین دادرسی.. 34
بخش سوم سایر مقررات.. 37
بخش هفتم: قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود 38
بخش هشتم: قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مينمايند. 39
باسمه تعالی
مقدمه
مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور ارتقاي سطح علمي و عملي متقاضيان محترم تا سيس واحدهای فرهنگي ديجيتال دست به تهيه اين راهنما زده است.
اميد است با مطالعه و به كار گيري مفاد آن ، علاوه بر نهادينه شدن مقررات در حوزه رسانه هاي ديجيتال ، بستر سازي هاي لازم جهت كار آفريني ، توليد ات فاخر و شكوفايي صنعت نرم افزاري را در كشور شاهد باشيم.
بخش اول : آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال
تصویب نامه شماره 172412/ت 41255 هـ مورخ 3/8/1389 هیأت محترم وزیران
ماده 1- تعاريف: اصطلاحات مندرج در این آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط بهکار ميروند:
الف- محتوا: مواد ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آنها در هر شکل و قالب.
ب- اثر: آنچه از راه دانش، هنر و يا ابتكار پديد مي‌آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان، ظهور و يا ايجاد آن بهكار رفته است.
پ- محتواي فرهنگي: هر پديده شامل آثار ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا ترکيبي از آنها در هر شکل و قالب.
ت- حامـل ديجيتال: ابزاري که داده به منظور تبادل يا عرضه بدون استفاده از شبکه، بر روی آن ذخيره مي‌گردد، نظیر لوح فشرده.
ث- تکثير حامل ديجيتال: فرآيندي که در نتیجه آن داده بر روی نسخه‌هاي متعدد از حامل ديجيتال ذخيره گردد، نظير توليد حامل ديجيتال حاوي داده و يا نسخه برداري از داده بر روی حامل ديجيتال.
ج- نشـر ديجيـتال: قرار دادن داده در معرض عرضـه از طريق رسـانههـاي ديجيتـال، کـه بـه دو گونه نشر بر حامل ديجيتال و نشر برخط تقسيم مي‌گردد.
چ- نشر بر حامل ديجيتال: نشر ديجيتال از طريق حامل ديجيتال.
ح- نشر برخط: نشر ديجيتال از طريق رسانه برخط.
خ- ناشر ديجيتال: شخص حقيقي يا حقوقي که به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا بر طبق قوانين مربوط اجازه اشتغال به نشر ديجيتال دارد.
د- بسته نرم‌افزاري: مجموعه منسجم شامل يک يا چند برنامه رايانه‌اي و محتواي ديجيتال قابل اجرا توسط نرم‌افزارهاي موجود در آن بسته.
ذ- بسته نرم‌افزاري رسانهاي: بسته نرم‌افزاري که براي دسترسي، نمايش، پخش، جستجو و يا بازي با محتواي ديجيتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار ميگيـرد، از قبيـل چنـدرسانهايها، بازيها و سرگرميهاي ديجيتال.
ر- بسته نرم‌افزاري رسانهپرداز: بسته نرم‌افزاري که براي پديـدآوردن و ويـرايش بـسته نرم‌افزاري رسانهاي و محتواي فرهنگي و يا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ز- رسانه برخط: هر سامانه که امکان قرار دادن محتواي ديجيتال در معرض دسترس عمـوم يا بيش از یک هزار مخاطب مشخص يا نا مشخص از طريق بستر شبکه نظير شبکه گسترده جهاني، شبکههاي محلي، شبکههاي مبتني بر فناوري بلوتوث، شبکههاي تلفن ثابت و همراه را فراهم ميآورد.
س- رسانه برخط اختصاصي: رسانه برخط که صرفاً شخص حقيقي يا حقوقي متـصدي آن را معرفي و محتواي ديجيتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصولات شـخص ياد شده را در معرض دسترس قرار میدهد.
ش- رسانه پيامده: رسانه برخط مبتنی بر سامانهاي که امکان ارسال پيامهاي حاوي محتواي ديجيتال از طريق بستر شبکه ارتباطي و مخابراتي براي بيش از یک هزار مخاطب مشخص يا نامشخص را فراهم ميآورد، از قبيل سامانههاي ارسال انبوه پيامک و سامانه‌های ارسال پيام با فناوري «بلوتوث»
ص- رسانه کاربر محور: رسانه برخطي که بـستر قرار دادن محتـواي ديجيتـال در معـرض دسترسـي عمـوم يـا بـيش از یک هزار مخاطـب مـشخص و همچنـين تعامـل و تـشکيل گروه‌ها و شبکههاي مجازي را براي کاربران فراهم آورد.
ض- مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال: اماکن عمومي که با بهکارگيري سخت افزار و نـصب نرم‌افزارهاي مورد لزوم، امکان کاربري بسته‌های نرم‌افزاري رسـانهاي بـازي و سـرگرمي را براي مراجعهکنندگان فراهم ميآورند.
ط- رسـانه ديـجيتال: رسـانه مبتني بـر فـناوري نـوين اطلاعـات و ارتباطـات، شـامل گونههاي زير:
- بسته نرم‌افزاري رسانهاي.
- حامل ديجيتال حاوي داده.
- رسـانه برخط.
ظ- فعاليت فرهنگي ديجيـتال: فعاليـت فـرهنگي مبتني بر فـناوري نـوين اطلاعات و ارتباطات، شامل گونههاي زير:
- تصدي رسانه برخط.
- پديدآوردن، تهيـه کـردن و عرضه بـسته نرم‌افزاري رسـانهاي و بـسته نرم‌افزاري رسانه پرداز.
- تکثيـر حامـل ديـجيتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع يا براي عرضـه توسـط تکثير کننده.
- نشر ديجيتال.
- تصدي مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال.
- تصدي ايجاد، توسعه، پشتيباني و اداره هر شکل رسانه برخط، سامانه يا مرکز بازي و سرگرمي ديجيتال به سفارش متصديان مربوط.
- ارائه هرگونه خدمات ويرايش محتوا با استفاده از ابزارهاي مبتني بر فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات.
ع- واحد فرهنگي ديجيتال: هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقي و يا تشکيلات تحت هر شکل و عنوان از قبيل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وبسايت، پايگاه اطلاع رساني و رسـانه برخط که فعاليت فرهنگي ديجيـتال انجام داده يا براي فعاليت فرهنگي ديجيتال مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
غ- دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايـي موضـوع مـاده (5) قـانون مـديريت خـدمات کشوري.
ف- پديد آوردن: خلق اثري جديد با بهکـارگيري دانـش، هنـر و يا ابتکـار توسط شـخص حقيقي، به تنهایی يا با همکاري ديگر پديدآورندگان.
ق- تهيـه کـردن: تـأمين سـرمايه و امکانـات مـورد نيـاز و بـهکـارگيري پديدآورنـده يـا پديدآورندگان براي ايجاد اثري جديد.
ک- تصدي: تأمين سرمايه و امکانات مورد نيـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه يا تـشکيلات از قبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.
ماده 2- ايجاد و فعاليت هر واحـد فرهنگي ديجيتال و انتشار هر رسانه ديجيتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامي است و متخلفـين وفق قـانون تعطيـل مؤسـسات و واحـدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخـذ مجوز قـانوني دائر شده و مي‌شود- مصـوب 1372- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 1- صدور پروانه انتشار نشريات الکترونيک وفق قوانين و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه‌ها انجام مي‌گردد.
تبصره 2- نشريات ادواري علمـي، آموزشـي و ترويجـي داراي رتبـهبنـدي وزارتخانـههـاي علـوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزي کـه قـبلاً برابر قوانين و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه انتشار به صورت چاپي دريافت نموده‌اند، در صورتی که با همان محتواي نسخه چاپي، به صورت الکترونيک منتشر شوند نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.
ماده 3- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمـله دارنـدگان مجوزهـاي موضـوع مواد (2) و (4) اين آيين‌نامه مکلفند براي انجام فعالیت‌هایي تبليغاتي، روابط عمومي و معرفي کالا يا خدمات براي فروش (از قبيل مشـاوره، تهيـه، و انتشار محتـواي تبليغاتي) مجوز فعاليـت تبليغـاتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ يا به کانون‌هاي تبليغاتي داراي مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمايند و متخلفين وفق آيين نامه تأسيس و نظارت بـر نحـوه كـار و فعاليت کانون‌های آگهـي و تبليغاتي- مصوب 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- و قـانون تعطيل مؤسـسات و واحـدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مـي‌شود – مصوب 1372- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره- نشريـات الـکترونيک و چاپـي داراي پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامي بـراي نشـر آگهيهاي تبليغاتي و رسانههاي برخط اختصاصي ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً براي معرفي و تبليغ محصولات و خدمات متصديان آنها نياز به اخذ مجوز فعاليت تبليغاتي ندارند.
ماده 4- هرگونه فعاليت تجـاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه کالاي شامل آثار ديداري و شنيداري به هر طريق از قبیل حامـلهـاي ديجيتال يا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامي است و متخلفـين وفق قانـون نحـوه مجازات اشخاصـي كـه در امـور سمعي و بصـري فعالیت‌هایي غيرمجاز مينمايند- مصوب 1386- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 1- بستههاي نرم‌افزاري رسانهاي و کالاهاي شامل محتواي فرهنگي ديداري و شنيداري يا قابل اجرا به صورت محتواي يادشده، کالاي شامل اثر ديداري و شنيداري محسـوب مي‌گردند.
تبصره 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، تكثير، توزيع و عرضه کـالاي شامل آثـار ديداري و شنيداري از طريق سامانههاي برخط، اعم از آنکه کالا، به صورت برخط بـارگيري گـردد يـا پس از سفارش متقاضي، به وسيله پست، پيک يا ساير روشها براي وي ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع است.
ماده 5- وزارت بازرگاني مکلف است با همکاری اتحاديهها و مجامع صنفي ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ اين آيين‌نامه، صنوفي را که بر طبق ضوابط صنفي مجاز به عرضه تـجاري هر یک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار ديداري و شنيداري مي‌باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديهها و مجامع صنفي مربوط اعلام نمايد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است تقاضاي صـدور مجـوز فعاليت تجاري در زمينههاي ياد شده را فقط از واحدهاي صنفي دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگاني که به صورت کتبي از اتحاديه صنفي ذی‌ربط معرفي شده‌اند، دريافت نمايد.
ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضاي اخـذ هر یک از مجـوزهاي موضوع اين آيين‌نامه، نسبت به بررسـي صـلاحيت متقاضيان و صدور مجوز براي اشخاص واجد صلاحيت اقدام نمايد.
تبصره 1- دستگاههاي ذی‌ربط موظفند همکـاري لازم را بـراي بررسي صـلاحيت متقاضـيان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بهعمل آورده و به استعلامهاي آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند.
تبصره 2- چنانچه احراز صلاحيت متقاضيان، ظرف سه ماه ميسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـراي متقاضـياني کـه عـدم صـلاحيت آنـان احـراز نگردیده است، صادر نمايد.
ماده 7- دستگاههاي اجرايي براي انجام گونههاي فعاليت فرهنگي ديجيتال، فعاليت تبليغاتي و روابط عمومي و همچنين انتشار گونههاي رسانه ديجيتال که به موجب قوانين و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکاليف، وظايف يا اختيارات آنها است، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارند.
ماده 8- ثبت رسانه برخط اختصاصي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجوز فعاليت رسانه يادشده محسوب مي‌گردد و اشخـاص حقيقي و حقوقي که رسـانه برخط اختصاصي خود را بر طبق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانيدهاند براي آن رسانه، نياز به اخذ مجوز ديگري ندارند.
تبصره- اشخاص حقيقي براي انتشار محتوا و ايجاد تارنماي اختصاصي نظير «وبلاگ» در رسانههاي کاربرمحور داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نياز به دريافت مجوز جداگانه ندارند.
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان ثبت رسانههاي بـرخط اختـصاصي را از طريق سامانههاي برخط و يا مراجعه حضوري به نحوي فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوري يا برخط متقاضيان انجام شود.
ماده 10- اشخاص حقيقي و حقـوقي که پيش از ابلاغ ايـن آيـيننامه واحـدهايي ایجاد نموده يـا فعالیت‌هایي انجام ميدادهاند که وفق اين آيين نامه نياز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامي دارد، بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام نموده و گواهينامه آن وزارتخانه مبني بر ثبت درخواست مجوز را دريافت نمايند.
تبصره 1 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف دو هفته گواهينامه يـادشده در ايـن ماده را براي متقاضيان صاحب صلاحيت صادر نمايد.
تبصره 2- اشخاص دارنده گواهينامه موضوع اين ماده و همچنين دارندگان مجوزهاي يادشده در مواد (2) (3) و (4) اين آيين‌نامه، حسب مورد از تاريخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضاي اخذ مجوز يا ابطـال مجوز آنها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌هاي ماده (22) اين آيين‌نامه، بايد ظرف يک ماه نسبت به تعطيـلي کامل واحدها يا فعالیت‌هایي که نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامي دارد اقدام نمايند.
ماده 11- وزارت صنايع و معادن مکلف است صدور و يا تمديد جواز تأسيس و پروانه توليـد در زمينه نرم‌افزارهاي رسانهاي و رسانهپرداز و توليد يا تکثير حاملهاي ديجيتال حاوي داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده يا فعالیت‌هایي ياد شده را از موضوع جواز تأسيس يا پروانه توليد مستثني نمايد. وزارتخانه يادشده با واحدهاي صنعتي متخلف از اين آيين‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن وفق قوانين و مقررات موضوعه رفتار مي‌نمايد.
ماده 12- اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز يا پروانه از دستگاههاي اجرايي و ساير مراجع ذي‌صلاح، در چارچوب قوانين مربوط مکلفند از ارائه خدمات يا محـصولات بـه فعاليتها و واحدهايي که وفق اين آيين‌نامه نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي دارند، و فاقد مجـوز مربوط هستند خودداري نمايند. دستگاههاي اجـرايي و مراجع ذي‌صلاح در چارچوب وظايف قانوني خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـراي حکم مقرر در اين ماده و همچنين برخورد با متخلفين از آن وفق قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي ماده (22) اين آيين‌نامه هستند.
ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است به منظور ترويج فرهنگ اسـلامي- ايرانـي و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال در کشور، با رعايت قوانين موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف- حمايت از تهيه و انتشار رسانههاي ديجيتال، شامل:
1- حمايت از تهيه و انتشار بستههاي نرم‌افزاري رسانهاي مروج فرهنگ اسلامي – ايراني يا مـؤثر در ارتقـاي اطلاعات و آگاهيهاي عمومي.
2- حمايت از انتشار رسـانههـاي بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامي – ايرانـي يا مـؤثر در ارتقـاي اطلاعـات و آگاهيهاي عمومي و دانش و مهارت‌های تخصصي.
ب- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت رسانههاي کاربر محـور غيـر دولتـي تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
پ- حمايت از توسعه زيرساختهاي تهيه و نشر رسانه‌ها، آثار و محـصولات فرهنگـي ديجيتـال، شامل:
1- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت شهرکها و مراکز توانمندسـازي (رشـد) تخصـصي رسـانههـا و فعالیت‌هایي فرهنگي و هنري ديجيتال.
2- حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعاليت بخشهاي ويژه رسانه‌ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتـال در پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد.
3- حمايت از تأمين بستههاي نرم‌افزاري رسانه پرداز و ساير ابزارهاي سخت افزاري و نرم‌افزاري تهيه و نشر رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
4- حمايت از توليد، انتشار و ترويج کاربري سامانههاي مبتني بر خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي.
5- حمايت از ايجاد و توسعه مراکز غيردولتي ارائه خدمات تخصصي بـراي تهيـه و نـشر رسـانههـا، آثـار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
6- حمايت از خريد خدمات مراکز داده (IDC) براي رسانههاي برخط داخلي.
7- حمايت از ايجاد و فعاليت مراکز داده (IDC) براي بخش فرهنگ.
ت- حمايت از ارتقاي دانش و مهارتهاي تخصصي در زمينه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگـي ديجيتال، شامل:
1- حمايت از انجام فعالیت‌هایي پژوهشي راهبردي در بخش غير دولتي در حوزه رسانه‌ها، آثار فرهنگـي و هنري ديجيتال.
2- حمايت از طرحهاي تحقيق و توسعه کاربردي داراي خروجي قابل اجرا در بـخش غيردولتـي در حـوزه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
3- حمايت از برگزاري تورهاي داخلي و خارجي، کارگاه‌ها و دورههاي آموزشي تخصصي در زمينه رسانههـا، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
ث- حمايت از توسعه فرهنگ بهرهگيري مناسب از آثار و محصولات فرهنگـي، هنـري و رسـانهاي ديجيتال، شامل:
1- حمايت از تهيه و انتشار محتوا و آثار فرهنگي و هنري در زمينه رسـانههـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـي و هنري ديجيتال و فرهنگ بهرهگيري از آنها.
2- برگزاري سالانه جشنواره ملي و بينالمللي فرهنگ، هنر و رسانه ديجيتال.
3- حمايت از برگزاري مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچههاي ملي و منطقهاي در زمينه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال.
4- حمايت از تهيه و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در زمينه ارتقاي فرهنگ و آگاهي عمومي و دانش و مهارتهاي تخصصي حوزه رسانه‌ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال.
5- حمايت از ايجاد و توسعه خانههاي فرهنگ ديجيتال و مجتمعهاي فرهنگي ديجيتال در سراسر کشور.
6- خريد نسخه‌هاي آثار و محصولات فرهنگي، هنري و رسانـهاي فاخر ديجـيتال و اهداي آنها بـه خانههاي فرهنگ ديجيتال، مجتمعهاي فرهنگي ديجيتال، کتابخانههاي عمومي، ساير مراکز فرهنگـي و مخـاطبين خـاص داخلـي و خارجي.
ج- حمايت از توسعه اقتصاد رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگي و هنري ديجيتال، شامل:
1- حمايت از ايجـاد و توسـعه سـامانههـاي فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـي، هنـري و رسانهاي ديجيتال.
2- حمايت از خريد آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانهاي ديجيتال از طريق صـدور و توزيـع کارتهاي الکترونيک تخفيف خريد آثار و خدمات يادشده ميان آحاد مختلف جامعه.
3- اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري از محل وجوه اداره شده و ساير منابع براي ايجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعاليت رسانه‌ها، آثار، محصولات و واحدهاي فرهنگي ديجيتال و مراکز، خدمات و ابزارهـاي سخت افزاري و نرم‌افزاري مرتبط.
4- پرداخت بخشي از سود و کارمزد تسهيلات اعطايي براي پديد آوردن يا ارتقـاي آثـار فرهنگـي، هنري و رسانهاي ديجيتال و برپانمودن يا توسعه سامانهها يا واحدهاي فرهنگي ديجيتال داراي توجيه اقتصادي.
چ- حمايت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه‌ها، آثار و محـصولات فرهنگي و هنري ديجيتـال داخلـي در خارج از کشور، شامل:
1- حمايت از برگزاري بازارچهها و نمايشگاههاي رسانه‌ها و آثار و محصولات فرهنگي و هنـري ديجيتـال به ويژه در کشورهاي حوزه تمدن ايراني- اسلامي.
2- حمايت از حضور دست‌اندرکاران رسانههـا و آثـار و محـصولات فرهنگـي و هنـري ديجيتـال داخلي در بازارچهها، نمايشگاهها، همايشها، مسابقات و جشنوارههاي خارج از کشور.
3- حمايت ويژه از تهيه و نشر رسانههاي برخط و بستههاي نرم‌افزاري رسـانهاي مـروج فرهنـگ اسلامي- ايراني به زبان‌های خارجي.
4- اعطاي جوايز و مشوقها در ازاي صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگي، هنري و رسانهاي ديجيتال.
5- اعطاي جوايز و مشوقها در ازاي مخاطبين خارجي رسانههاي برخط داخلي.
ماده 14- کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند با رعايت قوانين موضوعه، احکام اين آيين‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايـي آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهيه و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال مربوط به حوزه وظايف قانوني خود که مروج فرهنگ اسلامي- ايراني بوده و يا در ارتقاي اطلاعات و آگاهيهاي عمومي يا دانش و مهارت‌های تخصصي مؤثر باشد، حمايت نمايند.
ماده 15- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منابع لازم براي اعطاي حمايتها و تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه را در لوایح بودجه سنواتي و مقررات مربوط پيشبيني مي‌نمايد.
تبصره- بيست درصد (20%) مجموع اعـتبار اعطاي حمايتها و تسهيلات موضـوع اين آييننامـه، به استثناي اعتبارات تخصيص يافته به اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري، به اعطاي حمايتهاي موضوع ماده (14) اين آيين‌نامه اختصاص خواهد يافت.
ماده 16- اعطاي تسهيلات و حمايتهاي موضوع اين آييننامـه بايـد از طریق فراخـوان عمـومي شامل محورها و اولويتهاي شکلي و موضوعي و خلاصه سازوکار ارزيابي تقاضاهاي واصـل شده و با اعطـاي فرصتهاي برابر به تمامي متقاضيان در سراسر کشور و رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد.
ماده 17- اعطاي تسهيلات و حمايتهاي موضوع اين آيين‌نامه به استثناي جزء (4) بند (ث) مـاده (13) اين آيين‌نامه به دستگاههاي اجرايي و شرکتها، مؤسسات و سازمان‌هایي غيردولتي که به طور مستمر از محل بودجه عمومي کشور کمک دريافت مينمايند ممنوع است.
ماده 18- به منظور ايجاد هماهنگي و اجتناب از ارايه حمايتهـا و تسهیلات مـوازي و تـداخل فعاليتها، کليه دستگاههاي اجرايي مكلفند تقاضاي تسهيلات و حمايتهاي موضوع اين آيين‌نامه را از طريق يک رسانه برخط اينترنتي كه بدينمنظور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ايجاد گرديـده است، دريافت نموده و مشخصات متقاضيان، نوع تسهيلات و حمايتهاي درخواستي و فرآيند و نتايج بررسي آنها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمايند.
ماده 19- به استثناي مواردي که در قوانين بودجه سنواتي يا ساير قوانين جاري، احکامي برخلاف مقررات اين آيين‌نامه وضع شده يا مي‌شود، هرگونه حمايت از رسـانهها و فعالیت‌هایي فرهنـگي ديجـيتال و نيز حمـايت از پديـدآوردن، تهيهکردن، نشر و انتشار محتواي فرهنگي ديجيتال، از محل بودجه عمـومي کـشور، توسط کليه دستگاههاي اجرايي بايد با رعايت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (16) تا (21) ايـن آيين‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع ماده (22) اين آيين‌نامه و تبصره ذيل آن صورت گيرد.
تبصره- مشوقها و جوايز صادراتي و حمايتهاي صنعتي وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 20- اعطاي هر شکل حمايت، تعهد و پرداخت هر مبلغ براي خريد کالا و خـدمات موضـوع مواد (2) (3) و (4) اين آيين‌نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع اسـت. دارندگان مجوزهاي موضوع مواد (2) (3) و (4) اين آيين‌نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي فعاليت در زمينه مجوز اخذ شده و همچنين بهرهمنـدي از حمايـت و يا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاههاي اجرايي نياز به اخذ مجوز، پروانه يا رتبه و يا احراز صلاحيت توسط مراجع ديگر ندارند.
تبصره- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي معاملات موضوع اين ماده با ساير دستگاههاي اجرايي مستثني هستند.
ماده 21- هر گونه خريد و يا حمايت از بستههاي نرم‌افزاري رسانهاي يا نسخههـا يـا حامـلهـاي ديجيتال حاوي آنها توسط دستگاههاي اجرايي، علاوه بر رعايـت سـاير قـوانين و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم‌افزار مورد حمايت يا خريداري، وفـق قـانون حمايـت از حقـوق پديدآورنـدگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي- مصوب 1379- به‌نام فروشنده يا دريافتکننده حمايت است.
تبصره 1- خريد نسخه‌هاي بستههاي نرم‌افزاري ثبت شده از ناشرين ديجيتال و نيز نماينده فروش ناشرين ياد شده با رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه بلامانع است.
تبصره 2- در مواردي که خريد يا حمايت از بستههاي نرم‌افزاري در قالب سـفارش يا حمايـت از پديدآوردن يا تهيه آنها صورت مي‌گيرد، پرداخت حداکثر نيمي از مبلغ معاملـه يـا حمايـت، بـا اخـذ تعهد و تضمين مناسب براي ارائه گواهينامه ثبت نرم‌افزار بلامانع است.
ماده 22- ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه از جمله چگونگي ثبت رسانههـاي بـرخط اختصاصي، صدور، ابطال و تعليق مجوز، ضوابط فعاليت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعاليتها، ضوابط ارائه خدمات يـا محصولات براي فعاليتها و واحدهايي که نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي دارند و همچنين محورها و اولويتهاي شـکلي و موضوعي و سازوکار ارزيابي تقاضاهاي دريافت تسهيلات و حمايتها، در چارچوب قوانين مربوط و احکام اين آيين‌نامه با همکاري تشکلهاي صـنفي مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه اجرايي ذی‌ربط تدوين و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره- اولويتها و سازوکارهاي انتخاب محتواي فرهنگي مورد حمايت و چگونگي تعيين مبلغ و اعطاي حمايتهـاي موضـوع مـاده (14) ايـن آيـيننـامه در کـارگروهي کـه بـا عـضويت نماينـدگان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس) ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرسـاني، سـازمان تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، مؤسسه مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي و تشکلهاي صنفي ذی‌ربط تشکيل مي‌گردد، تدوين و پس از ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا مي‌گردد.
ماده 23- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد، در چارچوب قوانين موضوعه، براي ايجاد بخشهاي ويژه رسانه‌ها و فعالیت‌هایي فرهنگي ديجيتال در پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد همکاري لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عمل ميآورند.
ماده 24– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است، هر شش ماه يکبار گزارشـي از اجـراي ايـن آيين‌نامه و نتايج آن به هيئت وزيران ارائه نمايد.
بخش دوم: ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال
تاریخ ابلاغ: 11/11/1390 شماره 166597/1
ابلاغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در اجرای ماده 22 آیین‌نامه ساماندهی و توسعه‌ی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب‌نامه شماره 172412/ت 41255 هـ مورخ 3/8/1389 هیأت محترم وزیران، «ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال» به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد.
فصل اول –تعاریف و کلیات
ماده 1- تعاریف: در اجرای این ضوابط، واژگان و عبارات در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند.
الف- مرکز: «مرکز توسعه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره: در صورت تغییر نام مرکز مزبور، نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی در این ضوابط خواهد شد، است.
ب – واحد فرهنگی دیجیتال مجاز: واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.
ج – مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز: مدیرانی که صلاحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال مطابق با این ضوابط تایید و نام آنها به عنوان مدیر در مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج شده است. بدیهی است در مورد شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، درج نام مدیران در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال منوط به طی تشریفات قانونی در مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری است.
د – داده: هرگونه برنامه‌ی رایانه‌ای، اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال.
ه – نشر دیجیتال: قرار دادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه‌های دیجیتال که به دو گونه‌ی نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم میگردد.
و – نشر بر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال
ز – نشر برخط: نشر دیجیتال از طریق رسانه‌ی برخط.
ح – بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای: بسته‌ی نرم‌افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش، جست‌وجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار میگیرد، از قبیل چندرسانه‌یی‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال.
ط – بسته نرم‌افزاری رسانه پرداز: بسته نرم‌افزاری که برای پدید آوردن و ویرایش بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار میگیرد.
ی – رسانه بر خط: هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت، و همراه را فراهم می‌آورد.
ک – رسانه بر خط اختصاصی: رسانه بر خط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی متصدی آن را معرفی و محتوای دیجـیتال در قلمرو اطـلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص یاد شده را در معرض دسترس قرار میدهد.
ل – رسانه پیام ده: رسانه بر خط مبتنی بر سامانه‌ای که امکان ارسال پیام‌های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبـکه ارتبـاطی و مخـابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخـص یا نامشخـص را فراهم می‌آورد، از قبیل سامانه‌های ارسال انبوه پیامک و سامانه‌های ارسال پیام با فناوری بلوتوث.
م. رسانه کاربر محور: رسانه بر خطی که بستر قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم می‌آورد.
ن – مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به‌کارگیری سخت افزار و نرم‌افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای بازی و سرگرمی را برای مراجعه کنندگان فراهم می‌آورند.
س – فعالیت فرهنگی دیجیتال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:
- تصدی رسانه بر خط
- پدید آوردن، تهیه کردن و عرضه بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و بسته نرم‌افزاری رسانه پرداز
- تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تکثیر کننده
- نشر دیجیتال
- تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال
- تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هر شکل رسانه بر خط سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط
- ارایه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات
ع – واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، موسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وبسایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه بر خط که فعالیت فرهنگی دیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 2- «ایجاد» و «فعالیت» هر واحد فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوز «تاسیس» و «فعالیت» از «مرکز» مطابق با مقررات این ضوابط است.
تبصره 1- صدور پروانه‌ی انتشار نشریات الکترونیک و مجوز تاسیس و فعالیت خبرگزاری‌ها مطابق با قوانین و مقررات مربوط انجام گردیده و از شمول این ضوابط مستثنی است، اما سایر اشکال رسانه‌های بر خط توسط «مرکز» ثبت میشود.
تبصره 2- ایجاد و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال خارج از تشکیلات رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکتها و مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی – مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی – و نیز تاسیس «انواع یا گونه‌های» واحد فرهنگی دیجیتال که در وظایف قانونی دستگاه مربوط، به تکلیف یا وظیفه یا اختیار دستگاه برای تاسیس آن «نوع» یا «گونه» از واحد فرهنگی دیجیتال تصریح نگردیده است، منوط به اخذ مجوز از مرکز میباشد.
ماده 3– کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط، می‌توانند پس از طی تشریفات مذکور در ماده (4) این ضوابط، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال اخذ نمایند.
ماده 4- مراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال عبارت است از:
الف: دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات ذیل:
الف – 1- طرح عملیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز.
الف- 2- مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت‌های مقرر در فصل سوم این ضوابط.
ب – بررسی صلاحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل سوم این ضوابط.
ج – صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی دارای صلاحیت‌های مقرر.
د- دریافت گزارش تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر.
ه – بررسی گزارش و مستندات ارائه‌شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط.
و – صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که در مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجیتال مربوط را تجهیز و راه‌اندازی کرده‌اند. (حسب مورد)
ز – دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد)
ح – صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز تاسیس را تجهیز و راه‌اندازی کرده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط اقدام نموده‌اند.
فصل دوم: وظایف و اختیار «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال»
ماده 5- وظایف و اختیارات کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال
الف: تصویب دستورالعملها و کاربرگ‌های مربوط به درخواست، بررسی و صدور مجوز تاسیس و فعالیت و نیز نحوه‌ی فعالیت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای فرهنگی دیجیتال.
ب: تعیین اهداف واحدهای فرهنگی دیجیتال برای درج در اساسنامه‌ی آنها.
ج: تعیین اشکال مختلف هر یک از عناوین فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و مصادیق آنها.
د: تعیین مشاغل و رشته‌های تحصیلی مرتبط با هر یک از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.
ه – تعیین منابع آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.
و – رسیدگی به تخلفات واحدهای فرهنگی دیجیتال و اتخاذ تصمیم در مورد اخطار شفاهی یا کتبی یا تعلیق یا لغو مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال.
ز – بررسی اعتراضات متقاضیان در خصوص عدم احراز صلاحیت‌های تخصصی و نیز عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال در موعد مقرر.
ح – تصویب نظام رتبه‌بندی واحدهای فرهنگی دیجیتال و تعیین شرایط لازم برای تخصیص هر یک از رتبه‌های نظام مزبور به واحدهای فرهنگی دیجیتال.
ط – پیشنهاد فهرست عناوین فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال به سازمان امور مالیاتی کشور برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند «ل» ماده (139) «قانون مالیات‌های مستقیم»
ی – تصویب دستورالعمل نحوه‌ی برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران در کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال.
ماده 6 – اعضای «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» عبارتند از:
الف: رییس «مرکز» (رییس کارگروه)
ب: دو (2) نفر از معاونین «مرکز» به حکم رئیس مرکز.
ج: دو (2) نفر از مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز به انتخاب مدیران واحدهای مزبور در سراسر کشور.
د: دو (2) نفر از صاحبنظران خبره در حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال شاغل در بخش غیردولتی به حکم رییس «مرکز»
تبصره 1- مدت عضویت اعضای مذکور در بند‌های «ب» «ج» و «د» دو سال و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
تبصره 2- تا زمان برگزاری انتخابات اولین دوره‌ی نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز، دو نفر از مدیران واحدهای مزبور به حکم رییس «مرکز» برای عضویت در «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» انتخاب خواهند شد.
ماده 7- «مرکز» مکلف است برای اولین بار حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این ضوابط و در دوره‌های بعد حداقل سه (3) ماه پیش از انقضای مدت عضویت اعضای قبلی، انتخابات نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز در «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» را بر اساس ترتیبات ذیل برگزار نماید:
الف – مرکز مکلف است فراخوان مربوط به ثبت‌نام در هر دوره انتخابات را حداقل دو (2) ماه پیش از برگزاری آن از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌ی بر خط اینترنتی مرکز منتشر نماید.
ب – مرکز مکلف است از تمامی مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز که مایل به شرکت در انتخابات هستند، بدون قید محدودیت برای تصدی سمت نمایندگی مدیران در «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» ثبت‌نام نماید.
ج – مرکز مکلف است تاریخ، مدت، محل و چگونگی اخذ رای و اسامی نامزد‌ها را برابر دستورالعمل موضوع بند «ی» ماده (5) این ضوابط، پیش از برگزاری انتخابات از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌ی بر خط اینترنتی منتشر نماید.
د – در هر دوره‌ی انتخابات، دو (2) نفر از نامزد‌ها که بیشترین آرای را‌ی‌دهندگان را کسب نمایند، به عنوان نمایندگان منتخب مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال به عضویت «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» درخواهند آمد. دو نفر دیگر که بعد از منتخبین مذکور واجد اکثریت آرا هستند، نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت فوت یا استعفا هر یک از نمایندگان مدیران در کارگروه بر اساس رای بیشتر جایگزین نفر قبلی گردند.
ه – کمیته‌ای متشکل از رییس مرکز (رییس کمیته) و معاونان ذی‌ربط اداره کل حراست و اداره کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات و نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال در کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اعتراض کتبی نامزد‌ها در خصوص نحوه‌ی برگزاری انتخابات یا شمارش آراء را بر عهده خواهند داشت. به تقاضا‌های واصله بعد از 10 روز برگزاری انتخابات ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 8 – دبیری جلسات «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» بر عهده‌ی یک نفر از کارکنان مرکز است که با حکم رییس مرکز به عنوان دبیر کارگروه انتخاب میگردد. دبیر کارگروه بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت خواهد کرد.
ماده 9- جلسات «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» با حضور رییس و حداقل (4) چهار نفر دیگر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با آرای اکثریت نسبی تصویب و با امضای رییس کارگروه ابلاغ میشود.
ماده 10- جلسات «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» در صورت وجود دستور کار از پیش تعیین‌شده حداقل هر دو (2) هفته یک‌بار به دعوت دبیر کارگروه تشکیل میگردد.
فصل سوم: صلاحیت‌های لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال
ماده 11- اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی ذیل صلاحیت اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال را دارند:
الف: شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت‌شده یا در شرف تاسیس و ثبت در مراجع قانونی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در جمهوری اسلامی ایران که واجد شرایط ذیل باشند:
الف – 1- دارا بودن تابعیت ایرانی.
الف -2- دارا بودن تابعیت ایرانی دارندگان حداقل 51% سهام یا سهم‌الشرکه مشروط به رعایت تصویب‌نامه‌ی شماره هیأت وزیران، احکام قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1389 و آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین عدم پیش‌بینی هیچگونه امتیاز و تفاوت میان اختیارات و منافع متعلق به سهام یا سهم‌الشرکه شرکا یا سهامداران خارجی و ایرانی در اساسنامه.
الف – 3- تحدید موضوع و چارچوب فعالیت به حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی.
الف-4- دارای اساسنامه‌ی واجد شرایط مقرر در ماده (15) این ضوابط.
الف-5- تصدی مدیر یا مدیران واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مقرر در مواد (12) و (13) این ضوابط.
الف -6- عدم توقیف، توقف و ورشکستگی و یا انحلال شرکت یا موسسه به حکم قطعی مقام صالح قضایی یا تصمیم مراجع ذیصلاح.
الف -7- احراز شرایط مقرر در بند‌های «الف-1» «الف-2» و «الف-6» برای اشخاص حقوقی و شرایط مقرر در بند‌های «ج-1» و «ج -3» برای اشخاص حقیقی صاحب سهام و سهم‌الشرکه.
ب – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج – اشخاص حقیقی دارای شرایط ذیل به صورت انفرادی یا مشترک
ج -1- دارا‌بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ج-2- داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام.
ج-3- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذی‌ربط.
ج-4- دارا‌بودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ج-5- ارائه‌ی گواهینامه پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه‌ی عمومی برای اشخاص مذکور.
ج-6- دارا‌بودن شرایط عمومی و اختصاصی مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال برابر مواد (12) و (13) ضوابط حاضر.
تبصره: اشخاص حقیقی صلاحیت اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای «تصدی رسانه بر خط» «تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط» و نشر دیجیتال را نداشته و مجوز‌های مذکور تنها برای اشخاص حقوقی موضوع بند‌های «الف» و «ب» فوق صادر میشود.
ماده 12 – صلاحیت‌های عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:
الف: دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب: داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام.
ج: نداشتن سوء پیشینه‌ی موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذی‌ربط.
د: ارائه‌ی گواهینامه پایان یا معافیت دائم از خدمت برای اشخاص ذکور.
ه: دارا‌بودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذیصلاح.
تبصره: در مورد واحدهای فرهنگی دیجیتال که توسط دستگاه‌های اجرایی تاسیس میگردد، معرفی مدیر مسوول از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط الزامی است.
ماده 13- صلاحیت‌های تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریت واحدهای فرهنگی دیجیتال، عبارت است از:
الف: دارا بودن یکی از شرایط ذیل:
الف -1- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا.
الف -2- مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره‌های تحصیلی معادل یا دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته‌های مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.
الف-3- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.
الف-4- مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره‌های تحصیلی معادل در رشته‌های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور.
الف-5- مدرک تحصیلی در سطح دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه‌ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا.
ب: ارائه‌ی پاسخ صحیح به حداقل 60% سؤالات آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.
ماده 14- کلیه اشخاص حقیقی که به هر شکل و عنوان دارای سمت یا اختیار مدیریت اعم از سمت‌های مدیر مسوول، مدیریت عامل، عضویت موظف یا غیرموظف در هیأت مدیره یا سمت‌های مشابه و اختیاراتی برای اتخاذ تصمیم، اداره امور و امضای مکاتبات اداری یا اسناد تجاری و تعهد‌آور در شرکتها و مؤسسات غیرتجاری یا سایر واحدهای متقاضی مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال باشند، دارای سمت مدیریت محسوب گردیده و می‌بایست دارای صلاحیت‌های مقرر در این ضوابط باشند.
ماده 15- علاوه بر مواردی که برابر قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع شرکت یا موسسه‌ی لازم است در اساسنامه درج گردد، موارد ذیل نیز بایستی در اساسنامه‌ی شرکتها و مؤسسات غیرتجاری متقاضی اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال ذکر گردد:
الف – اهداف مصوب کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال به عنوان اهداف موسسه.
ب – تحدید موضوع و مصادیق فعالیت‌های شرکت یا موسسه‌ی مربوط به:
ب -1- انجام فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در چهارچوب عناوین و مصادیق مصوب «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» و مجوز مورد تقاضا.
ب-2- انجام سایر فعالیت‌های فرهنگی در چهارچوب مجوز یا مجوز‌های اخذ‌شده از سایر مراجع قانونی ذیصلاح.
ج – تصریح بر نیاز به اخذ تأییدیه مرکز برای هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مرکز اصلی و ایجاد یا حذف شعبات و مدیران شرکت یا موسسه یا اختیارات آنها.
د – تصریح به التزام شرکت یا موسسه به رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای مرکز و اهداف مقرر در اساسنامه.
ه – تصریح به محدود بودن مدت شرکت یا موسسه به مدت اعتبار مجوز فعالیت فرهنگی صادره توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره – اساسنامه‌ی پیشنهادی متضمن شرایط یادشده در ماده (15) باید در دو نسخه تنظیم و به همراه صورت جلسات تاسیس یا تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط پس از امضاء به تایید مرکز رسیده و به مهر مرکز ممهور گردد.
فصل چهارم: سازوکار صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال
ماده 16- رییس «مرکز» مکلف است، ظرف مدت (3) ماه از تاریخ وصول تقاضای متقاضیان و مدارک و مستندات مورد نیاز، بر طبق ضوابط حاضر بررسی‌های لازم برای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت‌های مربوط را انجام و حسب مورد مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر و به آنان تسلیم کرده یا مراتب عدم صلاحیت متقاضیان فاقد صلاحیت‌های لازم را به صورت کتبی و با شرح دلایل به آنها ابلاغ نماید.
تبصره: ابلاغ تشخیص عدم صلاحیت‌های لازم بایستی با ذکر امکان و نحوه‌ی ارائه‌ی اعتراض به آن صورت گیرد.
ماده 17- دارندگان مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال از تاریخ صدور آن شش (6) ماه فرصت دارند تا نسبت به تجهیز و راه‌اندازی واحد موضوع مجوز برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چارچوب مجوز صادره اقدام کرده و گزارش مربوط را به همراه مستندات مورد نیاز به مرجع صدور مجوز تاسیس ارائه نماید.
تبصره 1- مهلت شش ماهه موضوع این ماده تنها یک‌بار به درخواست متقاضی برای یک دوره‌ی شش ماهه دیگر نیز تمدید میگردد.
تبصره 2- در صورت عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال ظرف مهلت شش ماهه مقرر یا مهلت شش ماهه تمدید‌شده، مجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 18- مراتب تکمیل و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چهارچوب مجوز تاسیس صادره حداکثر ظرف (10) روز توسط «مرکز» بررسی و نتیجه به صورت مکتوب به متقاضی ابلاغ خواهد شد.
ماده 19- در مورد شرکتها و مؤسسات متقاضی، پس از احراز تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال، در مهلت مقرر همزمان با ابلاغ نتیجه بررسی، حسب مورد مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط در مراجع قانونی نیز صادر و به متقاضی تسلیم میگردد. متقاضی از تاریخ صدور مجوز مزبور، سه‌ماه فرصت دارد تا نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات در مراجع قانونی اقدام و مستندات مربوط را به مراجع صدور مجوز تاسیس ارائه نماید.
تبصره 1: مهلت سه ماهه‌ی موضوع این ماده تنها برای یک‌بار به درخواست متقاضی برای یک دوره‌ی سه ماهه دیگر تمدید میگردد.
تبصره 2: در صورت عدم ارائه‌ی مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه‌ی مربوط در مراجع قانونی مربوط ظرف مهلت سه ماهه مقرر یا مهلت سه ماهه تمدید شده، مجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده 20- حداکثر (10) روز پس از انجام آخرین مرحله از مراحل مقرر در مواد (16) تا (19) این ضوابط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال با اعتبار پنج (5) ساله برای متقاضیانی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال را تجهیز و راه‌اندازی نموده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه اقدام نموده‌اند، صادر خواهد شد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 21- مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال، حسب تقاضای دارنده مجوز با ارائه‌ی گزارش فعالیت سنوات گذشته به همراه مستندات مربوط، مشروط به احراز استمرار فعالیت واحد برای دوره‌های پنج ساله تمدید میگردد.
ماده 22- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مکان مرکز اصلی و شعبات و مدیران یا اختیارات مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال منوط به اخذ تأییدیه کتبی مرکز بوده و بدون تأییدیه مزبور ممنوع است.
ماده 23- تایید تغییرات مذکور در ماده (22) حسب تقاضای دارنده‌ی مجوز، مشروط به عدم مغایرت با مقررات این ضوابط، در مورد احراز صلاحیت و تایید انتخاب مدیر یا مدیران جدید حداکثر ظرف دو (2) ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف یک (1) ماه صادر میگردد.
ماده 24- هر ذی‌نفع می‌تواند نسبت به تشخیص عدم صلاحیت‌های علمی و تخصصی یا عدم تجهیز و راه‌اندازی واحد فرهنگی دیجیتال در موعد مقرر اعتراض نماید. اعتراضات به ترتیب وصول در جلسات «کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال» بررسی خواهد شد و تصمیم کارگروه در خصوص موضوعات مورد اعتراض قطعی است.
ماده 25- رییس مرکز می‌تواند انجام تمام یا بخشی از مراحل اخذ تقاضا، صدور و تمدید مجوز تاسیس و فعالیت و بازرسی از واحد فرهنگی دیجیتال و نیز صدور تأییدیه‌های موضوع ماده (22) این ضوابط در قلمرو تمام یا برخی از موضوعات و مصادیق فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در تمام یا برخی از استانها را به ادارات کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض کند. در این صورت ادارات کل استانی مکلفند تکالیف تفویض شده را وفق این ضوابط و دستورالعملها و کاربرگ‌های مصوب کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال تحت نظارت مرکز به انجام رسانیده و گزارشات لازم را به مرکز ارائه نمایند.
ماده 26- واحدهای فرهنگی دیجیتال که پیش از ابلاغ «آیین‌نامه ساماندهی و توسعه‌ی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» تاسیس شده‌اند مکلف‌اند حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ضوابط، خود را با وضع موجود تطبیق دهند.
ماده 27- این ضوابط در 27 ماده و 14 تبصره در تاریخ اعلام شده به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، از تاریخ ابلاغ این ضوابط سایر مقـررات مغـایر و مجـوز‌ها و پـروانه‌هایی که بر اساس آنها صادر گردیده است، کأنلمیکن گردیده و صدور و تمدید مجوز تاسیس و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال تنها بر اساس ضوابط حاضر انجام میگیرد.
بخش سوم: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
تصویب 11/10/1348 و اصلاحیه تاریخ 31/5/1389 مجلس شورای اسلامی
فصل یکم: تعاریف
ماده 1: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته اثر اطلاق میشود.
ماده 2: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط شده باشد.
3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6-هرگونه پیکره
7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه با میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
1) اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
2) هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم: حقوق پدیدآورنده
ماده 3: حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
ماده 4: حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده 5: پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:
- تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و نمایش‌های دیگر.
- ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
- پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.
- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
- بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.
ماده 6: اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
ماده 7: نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره: ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ماده 8: کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کند.
ماده 9: وزارت اطلاعات[1] می‌تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا اجازه انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده 10: وزارت آموزش و پرورش می‌تواند کتاب‌های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب‌های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده 11: نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم: مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر
ماده 12. (اصلاحیه سال 1389 مجلس شورای اسلامی) مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار میگیرد
تبصره ـ(اصلاحیه سال 1389 مجلس شورای اسلامی) مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده (6) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود …
ماده 13: حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا پنجاه سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده، است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق میگیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده 14: انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا پنجاه سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.
تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق میگیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده 15: در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدت‌های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.
ماده 16: در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت پنجاه سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
- 1. اثرهای سینمایی یا عکاسی.
- 2. هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده 17: نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد.
ماده 18: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده 19: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده 20: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
ماده 21: پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به ثبت برسانند.
آیین‌نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 22: حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم: تخلفات و مجازات‌ها
ماده 23: هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 24: هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 25: متخلفین از مواد 20 و 19 و 18 و 17 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده 26: نسبت به متخلفان از مواد 20 و 19 و 18 و 170 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده 27: شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 28: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.
ماده 29: مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده 30: اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدیدآورنده یا قائم‌مقام او با رعایت این قانون، متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره‌برداری کنند به کیفر مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.
ماده 31: تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
ماده 32: مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است.
ماده 33: آییننامههای اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بخش چهارم: قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
تاریخ تصویب: 4/10/1379- مجلس شورای اسلامی
ماده 1 – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي پنجاه (50) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2 – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آیین‌نامه مربوط به اين ماده به تصویب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم‌افزار دیگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 4 – حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.
ماده 5 – پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.
ماده 6 – پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت:
الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.
ماده 7 – تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
ماده 8 – ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شرکتها انجام مي‌پذيرد.
ماده 9 – دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فني ياد شده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذی‌ربط تسليم شده باشد.
ماده 10 – براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام «کمیته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالی، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
ماده 11 – شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.
ماده 12 – به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعالیت‌های تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رایانه‌ای توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در لایحه قانوني امور صنفي – مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود.
ماده 13 – هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده میلیون (000 000 10) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم مي‌گردد.
تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.
ماده 14 – شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.
ماده 15 – رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود.
ماده 16 – حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
ماده 17 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشکیل نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصویب وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بخش پنجم: از آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قسمت اول (مواد 1 تا 31)
مصوبه 21/4/1383- هیأت وزیران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت دادگستریی وزارت بازرگانی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 05.20097 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار مصوب 1379، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
قسمت اول ثبت نرم‌افزار
بخش اول تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:
ماده 1 در این آیین‌نامه منظور از کلمه «قانون» قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـمصوب 13799 میباشد.
ماده 2 نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه‌ای ضبط شده باشد.
تبصره 1 آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 2 خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمیشود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.
ماده 3 پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده 4 حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده 5 حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال میباشد.
ماده 6 نشر عبارت است از قرار دادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده 7 عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص.
ماده 8 اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای.
بخش دوم حقوق پدیدآورنده:
ماده 9 حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال میباشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.
ماده 10 نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده 11 هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق میگیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
تبصره هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند.
ماده 12 استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمیشود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13 حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.
ماده 14 پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه تعلق میگیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده 15 اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یادشده را نقض کرده‌اند.
ماده 16 اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.
ماده 17 اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.
ماده 18 حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19 خرید و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع میباشد. ذی‌حسابان دستگاه‌های یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
تبصره کارکنان دستگاه‌های موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم اختراع نرم‌افزار:
ماده 20 به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدید آورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل میشود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 21 در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامههای مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22 حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:
ماده 23 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده 24 متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یک میلیون (000،000،1) ریال [اصلاحیه سال 1389] ریال برای ثبت و یکصدد زار (000،100) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25 شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.
تبصره چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. در غیر این صورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده 26 شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.
ماده 27 وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.
تبصره 1 دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.
تبصره 2 وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28 چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21) نرم‌افزار کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج میگردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت میگیرد.
ماده 29 شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار میگیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30 قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.
ماده 31 چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین میشود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.
بخش ششم: قانون جرائم رایانه‌ای
بخش یکم جرائم و مجازات‌ها
فصل یکم جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم دسترسی غیرمجاز
ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دوم شنود غیرمجاز
ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم جاسوسی رایانه‌ای
ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‌ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‌ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده‌ای سری داده‌ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‌ای سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستمهای مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستمهای مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سیستمهای مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
فصل دوم جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم جعل رایانه‌ای
ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‌ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها.
ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آنها.
ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی
ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم سرقت و کلاه‌برداری مرتبط با رایانه
ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده (14) هرکس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق میشود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2 هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده (15) هرکس از طریق سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.
تبصره مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده (16) هرکس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده (17) هرکس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششم مسئولیت کیفری اشخاص
ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.
ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.
ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار میرود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده (22) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستمهای رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده (24) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم سایر جرائم
ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم میکند.
ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم تشدید مجازات‌ها
ماده (26) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده (27) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم آیین دادرسی
فصل یکم صلاحیت
ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق وب سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی و وب سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه وب سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده (29) چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دوم جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول نگهداری داده‌ها
ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سیستمهای رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده (34) هرگاه حفظ داده‌ای رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌ای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
مبحث سوم ارائه داده‌ها
ماده (35) مقام قضایی می‌تواند دستور ارائه داده‌ای حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی
ماده (36) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده (37) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستمها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده (38) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌ای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌ای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.
ج) دستیابی به داده‌ای حذف یا رمزنگاری شده.
ماده (40) در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی یاز قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده (41) در شرایط زیر سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف) داده‌ای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سیستم سخت افزاری امکانپذیر نباشد.
ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد.
د) کپی برداری از داده‌ها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد.
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.
ماده (42) توقیف سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت میگیرد.
ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستمهای دیگر گسترش خواهند داد و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده (44) توقیف داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.
ماده (45) در جایی که اصل داده‌ها توقیف میشود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌ای توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشند.
ماده (46) در مواردی که اصل داده‌ها یا سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده (50) چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.
بخش سوم سایر مقررات
ماده (52) به منظور ارتقای همکاریهای بین‌المللی در زمینه جرائم رایانه‌ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقهای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.
ماده (53) در مواردی که سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده (55) وزارت دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آییننامههای مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
بخش هفتم: قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود
ماده واحده – اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد؛ نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه را دائر نگاه دارند، در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقي، مؤسسان و مديران عامل و هيأت مديره و يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.
تبصره 2 – مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شده‌اند؛ چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمايند، مشمول اين قانون خواهند بود.
تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاریخ 15/10/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بخش هشتم: قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مينمايند
ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعی و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز، مبادرت نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوح‌های فشرده صوتي و تصويری (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو میلیون (000،000،2) ريال تا بيست ميليون (000،000،20) ريال محكوم مي‌شود.
تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال محكوم می‌شوند.
تبصره 1- نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.
تبصره 2- در خصوص شخصیت‌های حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسئول خواهد بود.
ماده 3- عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم ميشوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.
1- توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه
2- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران
3- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن
تبصره 1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگردان، فیلم‌بردار، بازيگران نقش‌های اصلي.
تبصره 2- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقي مي‌گردد.
تبصره 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند «الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده میلیون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم ميشوند.
تبصره 4- تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) تا ده ميليون (10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعي و بصري «مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
تبصره 6- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد، مجازات مفسد فی‌الارض ندارد.
ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوح‌های فشرده شده و نمایش‌های مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند، در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو میلیون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000) ريال تا سی میلیون (30.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم ميشوند.
تبصره 1- آثار سمعي و بصری «مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكتها و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم می‌شوند و نوارها و ديسكتها و لوح‌های فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.
تبصره 3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌های فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات‌های مقرر براي عامل خواهد بود.
ج – عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌های فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دو ميليون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون (5.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم ميشوند.
ماده 4- هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و در صورتی که مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده 5- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشوند:
الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب – تهيه فيلم يا عكس از محل‌هایی كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
ماده 6- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
ماده 7- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
دادگاه با احـراز مكـره بودن بـزه ديده موضـوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارشالبكاره، مهرالمثل يا هردو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده 8- مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش‌های دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد فی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشوند.
در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.
ماده 9- اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف میشود. اين دستور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.
ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سایت‌های كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده 11- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌های انقلاب است.
ماده 12- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.
ماده 13- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های غيرمجاز مينمايند مصوب 24/11/1372 ملغي‌الاثر مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یک هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
[1] – در زمان تصویب قانون مذکور، منظور از وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات و جهانگردی بوده است که در تاریخ 27/12/1342 به منظور هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی با تبدیل اداره کل انتشارات و تبلیغات به یک وزارتخانه ایجاد شد. برخی از سازمانهای وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی عبارت بودند از سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی، سازمان خبرگزاری پارس، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی.
