فروش VPN و درآمد 600 میلیارد تومانی در سال

متاسفانه نهادهای مرتبط با فضای مجازی هیچ کدام مسئولیت ساماندهی بازار بزرگ فیلترشکن را نمی‌پذیرند. برخی وب‌سایت‌هایی هم که در زمینه فروش VPN شکل گرفته‌اند،مدعی همکاری با نهادهای حاکمیتی هستند و چراغ خاموش به کسب‌وکار میلیاردی خود ادامه می‌دهند.

وقتی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، طبیعی است که بازار گسترده‌ای برای خرید و فروش VPN شکل گرفته و گردش مالی بالایی هم داشته باشد. از یک طرف برخی نهادها با هزینه هنگفتی، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند، از طرف دیگر هزینه زیادی از درآمد سرانه کاربران برای دور زدن فیلتر صرف می‌شود، همچین استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف داده‌های ما را نسبت به حالت عادی دو تا سه برابر بیشتر می‌کند که در نهایت یک هزینه چندجانبه را برای کشور به بار می‌آورد.

سرنوشت نامعلوم VPN قانونی

از همین رو حاکمیت در قالب مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بازار بزرگ در سال ۱۳۹۱ موضوع فروش VPN قانونی را مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که در خبری اعلام شد، مرکز ملی فضای مجازی خدمات قانونی VPN را به منظور ساماندهی فضای فیلترینگ کشور ایجاد می‌کند تا پس از آن خدمات غیرقانونی VPN اجازه فعالیت نداشته باشد.
اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی در توضیح این ماجرا اعلام کرد: یکی از تبعات خلأ قانونی برای ارائه خدمات VPN ، این بود که مردم برای دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌هایی که به دلیل نبود امکانات کافی در کشور برای اعمال فیلترینگ به اشتباه فیلتر شده بود، از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کردند. برای مثال یک خبرنگار نیاز دارد به انواع وب‌ سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشد. حال اگر این خدمت به‌صورت قانونی در کشور ارائه نشود، مجبور است به‌صورت غیرقانونی به این هدف برسد.

با این تفاسیر بود که ثبت‌نام رسمی در فضای مجازی برای استفاده از VPN قانونی آغاز شد. مطرح شدن موضوع ساماندهی VPN در سال ۱۳۹۱ به ثبت‌نام برخی شرکت‌ها انجامید که البته به گفته مسئولان وقت سازمان ارتباطات زیرساخت، با استقبال بسیار محدودی مواجه شد، تا کنون دیگر صحبتی از اجرای این طرح نشده است.

مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال ایرناپلاس که آیا هنوز VPN قانونی از سوی دولت ارائه می‌شود یا خیر، پاسخ داد: این موضوع بر عهده وزرات ارتباطات و ارائه مجوز سرویس VPN در اختیار شرکت زیرساخت است. در حوزه سیاست‌گذاری، این طرح در همان سال از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد، اما اجرای آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. به گفته سید محمد حسین‌پور مشکانی در زمان اخوان صحبت‌هایی در این زمینه شد، اما بعد از آن دیگر راکد ماند. وی می‌گوید: ما چون در سطح اجرایی نیستیم، خبر نداریم که در حال حاضر VPN قانونی وجود دارد یا خیر.

مسئول برخورد با فروشندگان VPN کیست؟

اما در کنار این موضوع، هفته گذشته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در حوزه ساماندهی فیلترینگ سؤال کرده بود، گفت: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ اتفاقی هم برای آن‌ها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند، اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود؟ این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل‌وفصل شود.

اگر بخواهیم تا اینجا مروری اجمالی بر آنچه رفت کنیم، نتیجه این است که شوارای عالی فضای مجازی می‌گوید حوزه فیلترشکن‌ها مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌شود که زیر نظر وزارت ارتباطات است. از این سو وزیر ارتباطات هم با زبانی اعتراضی نسبت به فروش آزادانه فیلترشکن گلایه می‌کند.

البته نگاهی به وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که گفته وزیر ارتباطات در بخش مربوط به جرم‌انگاری فروش فیلترشکن صحیح است. طبق اساسنامه، شورای مذکور دو وظیفه مهم «نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور» و «پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور» را بر عهده دارد. بر اساس همین وظایف بود که در سال ۱۳۹۴ مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن را که هدف آن تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن بود، تهیه و ابلاغ کرد.

اما گفته می‌شود که مسئول اجرای قوانین مصوب، شرکت ارتباطات زیرساخت است. فردخت شاه‌حسینی رئیس گروه اطلاع‌رسانی و رسانه وزارت ارتباطات هم از اینکه چه کسی مسئول ساماندهی VPN است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای اطلاع بهتر در زمینه VPN قانونی، باید از شرکت ارتباطات زیرساخت سؤال کرد، اما نکته جالب این است که محمدعلی آخوندزاده کارشناس روابط عمومی این شرکت نیز به ایرناپلاس گفت که موضوع VPN به آنها هیچ ارتباطی ندارد و شرکت متبوع وی متولی این بخش نیست.

تنها سرمایه این بازار، رابطه است

حال با در نظر گرفتن این مسائل، نگاهی به بازار غیرشفاف و پیچیده فروش VPN می‌اندازیم.

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در خصوص بازار VPN به ایرناپلاس گفت: تنها وزارت ارتباطات است که آمار این بازار را در اختیار دارد. این موضوع نیاز به یک زیرساخت دارد که دست وزارت ارتباطات است. وزیر ارتباطات همواره می‌گوید VPN باید ساماندهی شود، در حالی که باید از ایشان پرسید چگونه این VPNها وصل می‌شود.

وی با کنایه گفت: ما تنها یک مصرف‌‎کننده‌ هستیم که در صورت استفاده از VPNها هم مجرم شناخته می‌شویم، اما کسانی که این راه را درست کردند، پاک شناخته می‌شوند.

فروشندگان VPN و ارتباطات خاص

به گفته این کارشناس فضای مجازی همه از طریق درگاه‌های بانکی و به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اینها چه کسانی هستند. تنها می‌توان گفت که قطعاً بازار بزرگی در زمینه فروش VPN وجود دارد و فعالان این بازار نیز آدم‌های کوچکی نیستند. شاید بعضاً خرده‌فروش‌هایی هم در این بازار دیده شود، اما اصل بازار در دست کسانی است که اتفاقاً در سطح ماجرا دیده نمی‌شوند و چراغ خاموش حرکت می‌کنند. اینها با کسانی که زیرساخت‌ها را در اختیار دارند، ارتباط دارند.

وی گفت: خدمات VPN به‌طور کامل غیرقانونی است، اما روی همه گوشی‌ها وجود دارد. اینها همیشه به درگاه‌های بانکی وصل هستند و برخی اوقات درگاه آنها قطع می‌شود، اما دوباره به یک بانک دیگر وصل می‌شوند.

به گفته الفت‌نسب وب‌سایت‌های فروش VPN هر روز مسدود می‌شوند، اما دوباره و به‌سرعت به یک درگاه دیگر وصل می‌شوند. این‌ها نیازی به سرمایه خاصی ندارند، اما اینکه به جایی وصل باشد و از طریق آن و بدون دردسر به فعالیت ادامه دهد، سرمایه اصلی این کار است.

کار و کاسبی میلیاردی فروشندگان VPN

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز درباره فروش فیلترشکن‌ها به ایرناپلاس گفت: خیلی از اینها در حال فعالیت در کشور هستند، ولی با این حال ما نمی‌دانیم طبق چه آیین‌نامه‌ای و چگونه فعالیت می‌کنند.

وی درباره میزان گردش مالی این فعالیت گفت: عدد آن بسیار بالاست و بازار آن هم بسیار داغ است. یعنی اگر ۴۰ میلیون عضو تلگرام داشته باشیم، گفته می‌شود که پنج میلیون آنها از VPN پولی استفاده می‌کنند. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال است.

حبیبی افزود: البته این در مقابل کل درآمدهای آن بسیار ناچیز است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها از VPN چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. چون این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

وی درباره عوامل شکل‌گیری این انحصار گفت: مهم اخذ زیرساخت آن است. مثلاً اگر وب‌سایتی بخواهد بلیت هواپیما بفروشد، باید زیرساخت آن را از سازمان هواپیمایی بگیرد. بنابراین وب‌سایت‌های فروش VPN نیز از جای دیگری سرویس می‌گیرند و نقش کانال فروش آن سرویس را بازی می‌کنند.

به گفته این کارشناس در سیستم کسب‌وکارهای اینترنتی، روال مجوزدهی از طریق اتحادیه است، ولی قبل از آن باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند. این نماد در واقع پیش‌شرط گرفتن سرویس درگاه بانکی است و بعد از آن می‌توانند برای اخذ مجوز از اتحادیه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وب‌سایت‌های مذکور یک فعالیت زیرزمینی محسوب می‌شود، گفت: وب‌سایتی قانونی است که در آن امکان خرید قانونی از طریق کارت بانکی و در پایین آنها نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد.

چیزی مابین قانون و تخلف

اما با این حال نگاهی به بسیاری از این وب‌سایت‌ها نشان می‌دهد که همه آنها به درگاه بانکی متصل هستند، اما با این حال نماد اعتماد ندارند. یعنی توانسته‌اند بدون پیش‌شرط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به همه درگاه‌های پرداخت بانکی متصل شوند. برای بررسی این موضوع تماسی با سازمان توسعه تجارت الکترونیک که ارائه‌کننده این نماد داشتیم و از آنها پرسیدیم چگونه برخی وب‌سایت‌ها بدون داشتن این نماد به درگاه بانکی وصل می‌شوند. آنها توضیح دادند: احتمالاً اینها قبلاً به درگاه بانکی متصل شده‌اند یا اینکه از درگاه یک وب‌سایت دیگر استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است روزانه به درگاه‌های مختلفی متصل شوند.

جالب است بدانیم که برخی از این وب‌سایت‌ها با اینکه نماد اعتماد الکترونیکی ندارند و از این رو غیرقانونی محسوب می‌شوند، محصولات خود را قانونی معرفی می‌کنند و حتی مؤلفه‎‌هایی را به‌عنوان شرایط استفاده از VPNهایشان در نظر گرفته‌اند که از طریق آنها چهره‌ای قانونی به کار خود داده‌اند.

فقط به خاطر ایران عزیزمان

به‌طور نمونه یک وب‌سایت فروش این محصولات در قسمتی با عنوان «شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها» ۱۰ شرط را برای خریداران در نظر گرفته است. به‌عنوان اولین شرط این وب‌سایت نوشته شده: «ارائه سرویس‌ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است.»

شرط دوم هم این‌طور اعلام شده: «چنانچه هر یک از کاربران از سرویس‌ها سواستفاده کند و به تعهد خود پایبند نباشد، تخلف صورت گرفته بر عهده خود کاربر بوده و این وب‌سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال متخلفین نمی‌پذیرد. همچنین در صورت مشاهده تخلف، حساب کاربر از سیستم حذف می‌شود.»

راضی باشید، پولمان حلال باشد

در نهایت گفته شده که «شما قبول می‌کنید که اگر وب‌سایت از طرف دولت مجبور به جمع کردن سرویس‌های خود باشد، پول واریز شده به حساب وب‌سایت کاملا حلال بوده و با توجه به اینکه سرویس‌های شما ممکن است قطع شود، خرید شما از وب‌سایت مستلزم قبول کردن این بند است. بدیهی است سفارش سرویس‌های این وب‌سایت به معنای قبول تمامی شرایط آن بوده و خریدار پس از تحویل حساب، تمامی شرایط را پذیرفته و در صورت تخلف، طبق قوانین با او برخورد خواهد شد. استفاده از VPN برای عبور از فیلترینگ ایران، غیرقانونی بوده و جنبه شرعی نیز دارد. بنابراین فقط برای عبور از تحریم‌های اینترنتی علیه کشور عزیزمان استفاده شود؛ در غیر این صورت هیچ مسئولیتی برای استفاده غیرمجاز از آن بر عهده این وب‌سایت نیست.»

یکی دیگر از این وب‌سایت‌ها هم قوانینی مشابه با همین مورد یاد شده دارد، با این تفاوت که نوشته «این ابزار برای استفاده درست به کاربران داده می‌شود، بنابراین استفاده‌هایی در امور هکینگ، سیاسی، نفوذ به دیگر سرویس‌ها و… ممنوع است و در صورت مشاهده، اطلاعات آن را به نهادهای متولی گزارش خواهیم داد.» در نهایت هم مانند قبلی نوشته که اگر دولت این سرویس را قطع کند، پول پرداختی شما حلال است.

این شروط، سؤالات زیادی را در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این وب‌سایت‌ها پیش می‌آورد. اگر آنها غیرقانونی هستنند، چه لزومی داشته که از کمک به کشور برای دور زدن تحریم و پول حلال صحبت کنند و اگر غیرقانونی هستند، پس چرا از ناامنی وب‌سایت و قطع شدن آن توسط دولت سخن به میان آمده و مهم‌تر اینکه بدون نماد اعتماد الکترونیک، فعالیت می‌کنند؟

مشخص است که این وب‌سایتها با این کار می‌خواهند هم نظر مثبت دولت و قانون را جلب کنند و از این طریق ابراز کنند که فقط کار اقتصادی می‌کنیم و کاری با سیاست و موارد خط قرمزی نداریم و در کنار آن چون قانون مشخصی درباره ارائه فیلترینگ وجود ندارد، نمی‌خواهند خود را در مقابل پرسش‌هایی در ارتباط با چگونگی و منبع مجوزدهی آن قرار دهند. بنابراین با این کار خود را در جایی میانه کار قانونی و غیرقانونی قرار می‌دهند.

ماهی‌گیری از آب گل‌آلود

دلیل اصلی چنین پدیده‌ای تنها به وضعیت غیرشفاف قانون‌گذاری در خصوص فیلترینگ برمی‌گردد. یعنی اگر در این زمینه قوانین مشخصی وجود داشته باشد، دیگر کسی نمی‌تواند با تظاهر به تعهد ایدئولوژیک، به دور زدن فیلترینگ بپردازد و از این طریق تجارت کند. حتی دیده شده برخی از این طرق، به‌صورت دروغین، مدعی پیوندی بین خود و نهاد قدرت می‌شوند تا از آن طریق بین مخاطبان، اعتبار کسب کنند. به سخن دیگر، این افراد تظاهر به داشتن رانت کرده و از این طریق درآمدزایی می‌کنند.

جالب است بدانیم که برخی از اینها مبالغ هنگفتی هم به گوگل برای تبلیغ وب‌سایتشان می‌پردازند تا در جست‌وجوهای گوگل در اولویت قرار گیرند. برای میزان مبالغی که در این راستا هزینه می‌کنند، چیزی نمی‌گوییم، تنها کافی است سری به لیست پلن‌ها و تعرفه‌های گوگل‌ادورز بزنید.

گزارش از هادی سلگی

مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مدت اعتبار نماد اعتماد افزایش یافت

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.

به گزارش ایران هشدار  به اطلاع کلیه متقاضیان محترم نماد اعتماد الکترونیکی می رساند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه شماره 288 مورخ 05/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله اعطا و با دریافت هزینه 175 هزار تومانی اعطا نماید.
شایان ذکر است متقاضیانی که پیش از این اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نموده اند، در زمان تمدید مشمول تعرفه مذکور خواهند بود و از این پس کلیه نمادهای اعطا و تمدید شده 2 ساله خواهد بود.
همچنین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا، متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درصورت تمایل می توانند مبلغ تعرفه مذکور را در دو مرحله و با بازه زمانی مشخص پرداخت نمایند.

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

به گزارش ایران هشدار – چگونگی شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی دغدغه‌ای مهم برای شهروندان ایرانی است. از آن رو که امروزه خرید کلیه کالا‌ها و حتی دریافت خدمات پزشکی و حقوقی به صورت آنلاین امری آسان و بسیار شایع می‌باشد.

علت این استقبال را می‌توان در سهولت دسترسی، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان دریافت کالا و خدمات برای انسان پر مشغله عصر مدرن یافت.

البته با افزایش اقبال عمومی به اینترنت و به ویژه خرید‌های اینترنتی و حتی مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام زمینه سوء استفاده برای سودجویان و مجرمین سایبری نیز فراهم شده است.

ابتدا باید در نظر گرفت برخی فروشگاه‌های اینترنتی ممکن است کاملا غیر قانونی و صرفا ابزاری جهت سرقت اطلاعات کارت بانکی، هویتی و .. شما باشند یا در مدت زمان کوتاهی اقدام به کلاهبرداری در سطحی گسترده از افراد کنند. مهم‌ترین راه مقابله با این مجرمین انجام توصیه‌های خرید ایمن و پیشگیری است.

بدیهی است وقتی از شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی صحبت می‌کنیم این فروشگاه‌ها مد نظر نیستند. برای برخورد با این مجرمین سایبری بی شک باید با مشخصات سایت و مدارک سواستفاده صورت گرفته به دادسرای جرایم رایانه‌ای در اسرع وقت شکایت کرد.

طبیعی است خرید از فروشگاه‌های اینترنتی مانند خرید از فروشگاه‌های سنتی خالی از اشکال و ایراد نباشد. در این یادداشت منظور از فروشگاه‌های اینترنتی فروشگاه‌های قانونی و مجاز می‌باشند که به ثبت رسیده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

انواع راه‌های شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی:

برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی بسته به موضوع پیش آمده راه‌های متفاوتی وجود دارد که در این جا به اختصار بدان‌ها خواهیم پرداخت:

۱- با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و …. می‌توان از طریق سایت‌ ای نماد اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

۲- در کنار طرح شکایت در‌ ای نماد می‌توان از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز تخلف صورت گرفته از سوی فروشگاه‌های اینترنتی را پیگیری کرد.

۳- گران فروشی، کم فروشی، تقلب، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، فروش اجباری و سایر موارد موضوع قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی واقع شوند، علاوه بر شکایت در‌ ای نماد و اتحادیه مربوطه قابل شکایت از طریق تعزیرات نیز هستند.

۴- نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق علامت تجاری و … در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی سر زند در دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب قضایی می‌باشد.

باید و نباید‌های خرید اینترنتی

رئیس پلیس فتا سمنان با اشاره به باید و نباید‌های خرید اینترنتی در ایام پایانی سال، به شهروندان توصیه کرد: مجوز‌های فروشگاه های اینترنتی را قبل از خرید بررسی نمایید و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

به گزارش ایرانداد به نقل از پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی رئیس پلیس فتا استان سمنان اظهار کرد: امروزه با افزایش استفاده از اینترنت برای انجام امور رفاهی و خرید مایحتاج ها کاربران برای خریدهای خود، اعم از شارژ سیم کارت و … از این بستر بهره‌ برداری می‌کنند.

سرهنگ صادقی با اشاره به سوء استفاده های مجرمان سایبری از خرید‌های اینترنتی گفت: این افراد از هر ترفندی برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده می‌کنند و با راه اندازی فروشگاه های جعلی، هدایت کاربران در زمان پرداخت به صفحات فیشینگ، ارسال کالاهای دست دوم و… مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی را با تهدید و آسیب هایی مواجه می‌سازند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان افزود: با توجه با ایام پایانی سال و افزایش خریدهای اینترنتی کاربران هرگز فریب تبلیغات پرزرق و برق و قیمت های غیر واقعی برخی فروشگاه های مجازی بخصوص فروشگاه هایی که در شبکه های اجتماعی دایر هستند را نخورند؛ حتما از فروشگاه های معتبر که کالای مجاز را عرضه می‌کنند استفاده کنند؛ مجوز‌های فروشگاه ها را قبل از خرید بررسی کنند و از اصالت آن اطمینان حاصل کنند.

این مقام انتظامی به دارندگان فروشگاه‌های اینترنتی توصیه کرد: دارندگان فروشگاه‌های اینترنتی که از طریق وب سایت یا شبکه های اجتماعی فعالیت دارند باید نسبت به بررسی حقوقی، قانونی، ایجاد ساز و کار مناسب منطبق بر قانون اقدام نمایند و مجوزهای لازم مانند نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت نموده و از تبلیغات کذب بپرهیزند.

نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه ای نمادين است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجازی مجاز و برای مدت یک سال اعطا مي‌گردد.

مراقب سایت‌های فیشینگ در خرید اینترنتی باشید

کارشناس تشخیص و پیشگیری ازجرائم سایبری پلیس فتا استان مرکزی گفت: مراقب سایت‌های فیشینگ در خرید اینترنتی باشید.

به گزارش پلیس فتا، این کارشناس سایبری در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در خصوص خرید و فروش محصولات در فضای مجازی اظهار کرد: در رابطه با فروش کالاها در فضای مجازی توسط سایت‌های فروش کالا برخی سایت‌ها مجوز فروش کالا در فضای مجازی را ندارند و به‌صورت غیرمجاز و آنلاین اقدام به فروش اقلام و کالاهای موردنیاز هم‌وطنان می‌کنند.

وی افزود: با توجه به غیر‌مجاز بودن این سایت‌ها کلاهبرداری‌هایی نیز صورت می‌گیرد به‌ عنوان‌ مثال افراد کلاهبردار کالاهای موردنظر خود را باقیمت پایین‌تر از عرضه کالا در بازار به مشتریان تبلیغ و از همین طریق به بهانه ‌ارزان بودن دامی برای کاربران تدارک دیده و به اهداف شوم خود دست می‌یابند.

کارشناس پلیس فتا تأکید کرد: کاربران فضای مجازی نیز پس از ثبت سفارش در این سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها اقدام به واریز وجه در قبال خرید اینترنتی کالا می‌کنند اما متأسفانه در حالی‌ که پول کالای خریداری‌شده به‌حساب فروشندگان واریزشده است، اما خریداران هیچ کالایی را تحویل نمی‌گیرند.

نکاتی در خصوص خرید اینترنتی

وی ادامه داد: جهت جلوگیری از این‌ گونه کلاهبرداری‌ها، کاربران باید دقت داشته باشند که در خرید الکترونیکی پیش از تحویل کالا هیچ مبلغی را به‌حساب فروشندگان واریز ننموده و همچنین از داشتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط فروشگاه مجازی، از موقعیت جغرافیایی فروشگاه و سایر اطلاعات مربوط به آن مطلع شوند و حتماً پرداخت وجه با دریافت کالا هم‌زمان باشد.

این کارشناس سایبری ادامه داد: متأسفانه عده‌ای از کلاهبرداران با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس دست‌دوم باقیمت مناسب و ارزان و دیگر تبلیغات اغواکننده اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می‌کنند که نیاز است کاربران از قرار گذاشتن با فروشندگان این کالاها در اماکن خلوت و کم تردد خودداری کرده و متقاضیان خرید برای رؤیت کالا و پرداخت پول حتماً در اماکن عمومی قرار ملاقات بگذارند.

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

درج آگهی فروش زیر قیمت بازار روش جدید کلاهبرداری در فضای مجازی است

رییس پلیس فتا لرستان از افزایش کلاهبرداری در فضای مجازی با روش‌های مختلف و تازه خبر داد و گفت: کلاهبرداران حوزه سایبری همواره از روش و تکنیک‌های مختلفی جهت کلاهبرداری استفاده می‌کنند که درج آگهی فروش اجناس و محصولات خانگی زیر قیمت‌ واقعی یکی از ترفند‌های آنها می‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه فرهاد ابدال چگنی اظهار کرد: شخصی آگهی فروش مبلمان طلایی زیر قیمت بازار را در یک گروه محلی مشاهده می‌نماید و با پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه به شماره کارت اعلامی از طرف درج کننده آگهی واریز می‌نماید و مورد کلاهبرداری سایبری قرار می‌گیرد.

وی افزود: اخیرا کلاهبرداران با درج آگهی‌های مختلف فروش اثاث منزل زیر قیمت بازار در سایت‌های تبلیغاتی و انتشار لینک آگهی در گروه‌های و کانال‌های مختلف سعی در فریب شهروندان دارند و با بهانه اینکه این جنس مشتری زیادی دارد سعی می‌کنند تا از شهروندان مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت نماید و به محض دریافت بیعانه شماره تلفن اعلامی را از دسترس خارج می‌کنند.

سرهنگ چگنی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که با شماره تلفن مندرج در آگهی فروش‌ مبلمان طلایی، آگهی‌هایی با عناوین متفاوت در فضای مجازی منتشر شده است که این امر نشان از کلاهبردار بودن شخص استفاده کننده از شماره تلفن را اثبات مینمود.

 این مقام ارشد انتظامی گفت: با توجه به ازیاد آگهی‌های منتشر شده توسط متهم در فضای مجازی و حساسیت موضوع پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان و کارآگاهان پلیس فتا با اقدامات فنی موفق به شناسایی متهم شدند که ضمن تکمیل پرونده متشکله جهت سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.

جهت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی رییس پلیس لرستان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: فریب تبلیغات دروغین و وسوسه کننده در فضای مجازی را نخورند و جهت هرگونه خرید حتما از فروشگاه‌های خرید نمایند که دارای نماد اعتماد الکترونیک (enamad) باشند که می‌توانند با کلیک بر روی نماد و ورود به سایت www.enamd.ir  از صحت نماد اعتماد الکترونیک منتشر شده در سایت اطمینان یابند.

وی در ادامه گفت: شهروندان حین خرید از طریق درگاه‌های بانکی به عبارت https// قبل از ادرس url بانک مربوطه توجه نمایند. زیرا درگاه‌های پرداخت باید گواهینامه امنیتی ssl را دریافت نمایند و هردرگاهی این گواهی را نداشته باشد احتمال سوء‌ستفاده از آن در گاه توسط فیشر‌ها وجود دارد.

خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی

اتحادیه طلا و جواهر اعلام نموده که هیچ‌ کدام از سایت‌های آنلاین خرید و فروش طلا و سکه مجوز اتحادیه را ندارند.

اخیراً با نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش بی‌رویه قیمت طلا و سکه، اکثر افراد برای جلوگیری از کاهش بیش از اندازه سرمایه خود تصمیم به هدایت سرمایه خود به سمت بازار سکه و طلا کردند. در این بین بسیاری به جای خرید سکه و طلای واقعی، از سایت‌هایی که به صورت آنلاین اقدام به فروش طلا و سکه می‌نمایند خرید نمودند که مشکلات بسیاری را برای خریداران به وجود آورد.

کلاهبرداری سایت فروش سکه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند رئیس پلیس فتا خوزستان با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: شخصی با مراجعه به این پلیس اظهار داشت مدتی پیش به علت نوسانات قیمت ارز و سکه، برای سرمایه‌گذاری تصمیم به خرید طلا نمودم. به همین جهت از فروشگاه اینترنتی فروش سکه مبلغ سیصد میلیون ریال چند سکه خریداری نمودم. مدتی پس از خرید و هنگام تحویل سکه‌ها، شرکت مذکور از تحویل آنها خودداری می‌نماید و اکنون تقاضای رسیدگی دارم.

وی افزود: با ثبت اظهارات مالباخته، پرونده تشکیل شده و در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. در بررسی‌های انجام شده و اقدامات تخصصی صورت گرفته مشخص گردید مبلغ ۳۰ میلیون تومان طی ۳ فقره تراکنش از درگاه فروشگاه اینترنتی سایت فروش سکه صورت گرفته و به حسابی در بانک کشاورزی واریز گردیده است که پس از آن، حساب‌های مذکور در بانک کشاورزی مسدود گردید.

سرهنگ حسنوند در خصوص سابقه متهم نیز گفت: کارشناسان فتا در ادامه موفق به کشف هویت متهم شده و با بررسی‌های بیشتر مشخص گردید نامبرده دارای چندین فقره پرونده در سراسر کشور بوده و هم اکنون نیز تحت تعقیب می‌باشد. پرونده این متهم در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران در حال رسیدگی است، پس از آن پرونده به دادسرای تهران ارسال شد.

اعتبار سایت های اینترنتی فروش سکه

این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته، فروش سکه به صورت اینترنتی ممنوع بوده و سایتی که اقدام به این کار نموده، نماد الکترونیکی اخذ شده را برای فروش اینترنتی سکه اخذ نکرده است بلکه برای فروش طلای آب شده، جواهرآلات و مصنوعات طلا مجوز داشته است.

 این مقام ارشد انتظامی ‌ادامه داد: این سایت آنلاین فروش طلا و سکه تا ۲۴ شهریور ماه سال جاری به طور فعال کار می‌کرد و مردم معاملاتشان را از طریق آن انجام می‌دادند، اما به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین را متوقف و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل انتقال سرور و انجام خدمات پشتیبانی فنی، این سایت طی ۲۴ ساعت معامله‌ای انجام نخواهد داد و حالا مالباختگان نمی‌دانند که آینده و سرنوشت پولشان چه خواهد شد و مدیران سایت کجا هستند و هیچ کس نیز پاسخگو نیست.

وی یادآور شد: همانطور که اتحادیه طلا و جواهرات نیز اعلام نموده، هیچ‌یک از سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر مجوزی از اتحادیه ندارند، بنابراین از مردم می‌خواهیم که قبل از سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تحقیقات کافی انجام داده و مجوزهای آن را از مراجع رسمی مانند اتحادیه‌ها استعلام بگیرند تا با چنین ضرر و زیان هنگفتی مواجه نشوند.

 

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

مهمترین موانع کسب و کارهای اینترنتی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. 

به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.

بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.

مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.

بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.

وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:

  • گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
  • قانون مندی کسب و کار اینترنتی
  • پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‏های چندزبانه)
  • در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
  • عدم استفاده از pop up
  • تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
  • درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
  • درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
  • درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
  • مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
  • امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
  • درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
  • درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارش‏گذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
  • تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید