مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران راه اندازی می شود

مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران راه اندازی می شود

مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با هدف حل مشکلات و اختلافات صنف در قراردادهای تجاری راه اندازی می شود.

به گزارش سایبرلا به نقل از روابط عمومی سازمان نصر تهران، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران یک مرجع داوری کاملا تخصصی متشکل از کارشناسان صنفی و حقوقی است که به منظور رسیدگی و حل اختلاف در قراردادهای تجاری راه اندازی می شود.

او در این رابطه ادامه داد: طرفین قراردادها می توانند برای حل هر گونه اختلاف و مشکلات قراردادی خود با اطمینان خاطر به این مرجع کارشناسی مراجعه کنند. مشروط براینکه طرفین در بند حل اختلاف قراردادهای خود، مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را به عنوان داور معرفی کنند.

 

مرکز داوری / رسیدگی سریع به دعاوی

 

به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، این مرکز در رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات قراردادی بسیار سریع و کارشناسی عمل می کند و دیگر نیاز نیست طرفین برای طرح و پیگیری اختلافات خود درگیر فرایندهای پیچیده و زمان بر قضایی شوند.

سعادت تاکید کرد که رای مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، قاطع و لازم الاجرا بوده و قابل بازگشت نیست. مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی، رای مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران مانند سایر مراکز داوری، قطعی و از طریق مراجع قضایی لازم الاجراست.

سعادت افزود: تجربه نشان داده سازمان به عنوان یک نهاد مردمی و کاملا بی طرف در موضوع داوری تمام قراردادها تاکنون بسیار خوب عمل کرده است. چراکه تا پیش از این داوری در شورای انتظامی سازمان انجام می گرفته اما هم اکنون طبق ضوابط قضایی، شکل قابل قبولی گرفته است.

به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مکانیزم داوری با تمام اصول و شرایط لازم در مرکز داوری سازمان مدنظر قرار گرفته است.

او در همین رابطه ادامه داد: شیوه نامه این مرکز داوری، ماه ها توسط حقوقدان های مختلف تهیه و تدوین شده و تمام ضوابط یک مرکز داوری در آن دیده شده است .

 

حل مشکلات صنف در خانه صنف

 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر اینکه سازمان به دنبال حل مشکلات صنف در خانه صنف است، گفت: مرکز داوری سازمان هم در جهت حفظ منافع پیمان کاران و هم کارفرمایان عمل می کند ولو طرفین حتی عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران هم نباشند.

سعادت با تاکید براینکه داوری در واقع حل اختلاف است، ادامه داد: طرفین اختلاف یک قرارداد تجاری مرتبط با هر حوزه صنعت و خدمات می توانند هنگام عقد قرارداد، مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را به عنوان مرجع داوری لحاظ کنند و در صورت بروز اختلاف برای حل آن به مرکز داوری سازمان مراجعه کنند.

جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه شورای انتظامی این سازمان همچنان جایگاه مستقل خود را دارد، گفت: طبق آئین نامه اجرایی سازمان، شورای انتظامی همچنان مرجع رسیدگی به شکایات حقیقی و حقوقی  و اعتراض ها در حوزه فناوری اطلاعات و در حقیقت ناظر بر عملکرد کسانی است که از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران مجوز دارند.

او در این ارتباط تاکید کرد: شورای انتظامی همچنان به عنوان یکی از ارکان سازمان که جایگاه و عملکرد مستقلی دارد فعال خواهد بود و به شکایت ها و دعاوی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می کند؛ در صورتی که مرکز داوری می تواند به اختلافات در تمام حوزه ها رسیدگی کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به اینکه فرایند رسیدگی به شکایات اغلب زمان بر است، گفت: باید بپذیریم ماهیت فرایند رسیدگی به شکایت و دعاوی، اغلب به دلیل استناد بر آمار و مستندات، یک فرایند زمان بر است اما مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تلاش می کند تا جای ممکن، حل و فصل اختلافات حقوقی مردم را تسریع کند.


نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

ارایه مشاوره حقوقی رایگان به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای

 

موازی کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/چرا قانون شفاف نیست؟

با گسترش روزبه‌روز کسب‌وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایش‌اند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خود را متولی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT می‌داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه‌ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلاً بر عهده صاحبان کسب‌وکارها گذاشته است.

به گزارش ایسنا، درحالی‌که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در ماه‌های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خود را مسئول کسب‌وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می‌داند، به این موضوع واکنش نشان داد.

باقر بحری -نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب‌وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌ نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران‌ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.

او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی‌شوند، می‌گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه‌ای، ناظر به فعالیت کسب‌وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب‌وکار استفاده می‌کنند، مشمول این آئین‌نامه نیستند و این کسب‌وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز الزامی است.

وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به‌عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه‌های فاوا، حامی کسب‌وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نه‌تنها مشکلات این صنف را حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

فعالان رایانه‌ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب‌وکار آن‌ها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه‌ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.

او می‌گوید: اگر فعالیت هر کسب‌وکاری با قطع وب‌سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب‌وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب‌سایت، کسب‌وکارشان تعطیل نمی‌شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می‌کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه‌ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.

او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می‌دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب‌وکاری می‌شود که در حوزه‌های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه‌های کسب خود را از اتحادیه‌های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقه‌مندند علاوه بر کسب‌وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی‌های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به‌منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

قانون‌گذار باید شفاف‌سازی کند
سعادت با ابراز تأسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی.

البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار صراحتاً سازمان را به‌عنوان مسئول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و ازاین‌رو تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.

سعادت می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل‌شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به‌هیچ‌عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه‌ای اجازه دخالت در کسب‌وکار اعضای خود به‌عنوان فعالان رایانه‌ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف‌سلیقه‌ها قطعاً از نقطه‌ای شروع خواهد شد که اتحادیه‌های جدید مانند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دخالت کنند.

او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه در برگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار می‌کند: اتحادیه‌ای با این لفظ نمی‌تواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسب‌وکارهایی که به‌واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه درمی‌آیند هیچ‌وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفاً موضوع استفاده از اینترنت نمی‌تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب‌وکارها می‌توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه‌های سنتی هم‌زمان با ارتقاء هر کسب‌وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به‌روز شود، همان اتحادیه‌های مربوطه می‌توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب‌وکارهای مختلف صادر کنند.

تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیه‌ای برای کسب‌وکارهای نوین
از سوی دیگر، علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف- می‌گوید: فعالیت کسب‌وکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند؛ بنابراین لازم است اتحادیه‌ها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.

فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح می‌دهد: ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به‌ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که بهتر نبود کسب‌وکارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، می‌گوید:‌ دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفته می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند پنجره واحد عمل می‌کند
اما رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح‌شده است اما متصدی تشکیل اتحادیه‌ها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب‌وکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تأیید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آن‌ها وارد عمل شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسب‌وکارهای الکترونیکی نباید کسی به‌زحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجا که نمی‌خواهیم فعالان حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌ مثابه یک پنجره واحد عمل می‌کند و مبدأ ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلام‌های لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام می‌شود را در اختیار دیگر دستگاه‌هایی که برای ثبت واحدهای کسب‌وکار الکترونیکی در اتحادیه به آن‌ها نیاز دارند، قرار می‌دهد.

آخرین اظهارات از طرف مسئولان درباره کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مسئله کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیت‌ها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنش‌هایی روبه‌رو هستند که در صنف آن‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. ما در این خصوص جلسه‌ای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رئیس‌جمهور و با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کسب‌وکارهای الکترونیکی داشتیم که در خصوص مسائل این شرکت‌ها بررسی‌های لازم صورت گرفت.

او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسب‌وکارها قرار شد تا آن‌ها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایل‌اند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانه‌ای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده‌اند.

همچنین سولماز صادق نیا -نایب‌رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تهران- از ثبت ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع به‌صورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن‌آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسب‌وکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.

او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تأسیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: درحالی‌که در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان تأکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آن‌ها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اولویت نمی‌داند دلسردکننده است.

به نظر می‌رسد کشمکش درباره تولی‌گری این حوزه از کسب‌وکار ادامه دارد. کسب‌وکارهای اینترنتی برای قانون‌گذاران ایران همچنان نوین محسوب می‌شوند. این مسئله، از خلأ قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت می‌کند که سازمان‌های مربوط را به واکنش واداشته است.

مجوز برگزاری الکامپ بیست و یکم به سازمان نصر کشور واگذار شد

مجوز برگزاری الکامپ بیست و یکم به سازمان نصر کشور واگذار شد

 به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اعلام این خبر ابراز خوشحالی کرد و افزود: جهت برگزاری نمایشگاهی شایسته صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات با سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مذاکره شدیم و پس از برگزاری جلسات متعدد و با همراهی آقای اسفهبدی، رئیس شرکت سهامی نمایشگاه ها مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ بیست و یکم به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، افزود: برگزاری نمایشگاهی به دور از حاشیه و شفاف چه از نظر مالی و چه از نظر اجرایی جزو مطالبات و از جمله حقوق صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
سعادت با تاکید بر اینکه الکامپ ویترین صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و باید مسیر رشد و توسعه این صنعت را هموار کند، افزود: قصد داریم نمایشگاهی باشکوه و با حضور حداکثری اعضای صنف برگزار کنیم نمایشگاهی شایسته و متناسب با فضای پساتحریم در صنعت فاوای کشور که پتانسیل ها و توانمندی های ما را به خوبی نمایش دهد.
رئیس سازمان نظام صنفی کشور با یادآوری این نکته که سازمان برگزاری کننده نمایشگاه بیست و یکم الکامپ است نه مجری آن، گفت: همانطور که همیشه تاکید کردم سازمان قصد ندارد مجری نمایشگاه باشد در واقع سازمان هیچ گاه به دنبال نفع و کسب سود نبوده و نیست بلکه سازمان به عنوان یک برگزار کننده بر روند برگزاری نمایشگاه نظارت می کند.