هشدار به سرمایه گذاران؛ نظر پلیس فتا درباره تجارت فارکس

معامله در بازار فارکس بصورت خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر در همان لحظه است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. گرچه دیگر کسب‌وکارهای شرکت های هرمی و شبکه ای از تب و تاب افتاده‌ اما تجارت به‌ظاهر ساده و سودآور فارکس و ارزهای دیجیتال برخی را وسوسه می‌کند.

فارکس

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی است.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، ساده‌ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چندملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می‌کنند.

این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند.

هرچند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو است و بانک‌ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می‌کنند.

معامله در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY).

معامله در فارکس را می‌توان در دو هدف خلاصه کرد: 1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید 2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

چگونگی معامله در فارکس

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم‌اکنون اشخاص نیز می‌توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … به‌واسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می‌شوند و در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند و با اتصال به نرم‌افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده‌اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم‌افزار معاملاتی موردنظر ارسال کرده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می‌نمایند.

درواقع می‌توان گفت که عامل واسطه بین معامله‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار است و مهم‌ترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی است. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار موردنظرش قرارداد بسته و مبلغ موردنظر خود را به‌عنوان سپرده به شماره‌حسابی که کارگزار مشخص می‌کند واریز نماید.

این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password, login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به‌راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت کند و هرگونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر و وضعیت سرمایه و …) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به‌صورت همزمان در بخش حسابداری نرم‌افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر است ملاحظه نماید:

1 – نوع ارز مورد معامله 2 – قیمت انجام‌شده معامله 3– سایز یا حجم معامله 4 – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌کند.

فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در 5 مورد مصداق پیدا می‌کند:

1 – معامله‌گری 2 – عملیات بروکری 3 – نمایندگی بروکر 4 – آموزش 5 –فروش سیگنال و اکسپرت

نرم‌افزارهای معاملاتی

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید و پیش‌فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می‌دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از «پلت فرم» های خاصی استفاده می‌کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار «متاتریدر» (Metatrader).

یکی از معروف‌ترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم‌افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes است که به‌وسیله آن می‌توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد.

آخرین نسخه این نرم‌افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق‌الذکر قابل دانلود است و تاکنون بیش از 20 زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می‌کند.

روش‌های معاملاتی:

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار وجود دارد:
1 – روش تحلیل بنیادی 2 – روش تحلیل تکنیکی.

1 – روش بنیادی: آیا تاکنون فکر کرده‌اید که نرخ مبادله در اثر چه مسائلی تغییر می‌کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال 2007 تا بیش از 2700 واحد افزایش و سپس تا حدود 3700 واحد کاهش داشته است؟

در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت‌ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می‌گردند.

یکی از بهترین و متداول‌ترین دسته‌بندی‌های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر است: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران‌ها.

2 – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت‌های پیشین، به‌منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت‌ها است. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به‌عنوان «چارتی است» یاد می‌شود. چراکه برای تحلیل‌هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان‌گذاری شد که بعدها به‌عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به‌مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته‌های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد.

از میان قضیه‌های نقل شده از «داو» سه تا از آن‌ها برجسته می‌باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات است. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم‌تر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

نحوه کلاهبرداری به اسم فارکس

در این بخش ابتدا به معرفی نرم‌افزار متاتریدر می‌پردازیم و سپس نحوه کلاهبرداری و مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس را بررسی می‌نماییم.

نرم‌افزار متاتریدر:

نرم‌افزار متاتریدر را می‌توان یکی از شاخص‌ترین و عمومی‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی دنیا محسوب نمود. به‌طورکلی نرم‌افزار متاتریدر دارای چهار قسمت کلی است:

الف) منوهای اصلی بالای نرم‌افزار که کلیه ابزارهای نرم‌افزار داخل آن قرار دارد.

ب) نوارابزارهای میانبر که برای راحتی و سرعت استفاده کاربر در یک یا دو سطر زیر منوهای اصلی قرار دارند.

ج) پنجره شناور یا محیط میانه نرم‌افزار که نمودارها و ابزارهای کاربردی در این قسمت نمایش داده می‌شود.

د) نوارابزار زیرین که شامل دو قسمت نوار وضعیت (Status Bar) و نوار نمودارهای (Charts Bar) می‌شود.

نرم‌افزار متاتریدر 4، دارای هفت منوی اصلی است که در ذیل از آن‌ها نام برده می‌شود.

منوی فایل (File)-منوی نما (view)،- منوی درج (Insert)، – منوی نمودارها (Charts)، – منوی ابزار (Tools)،– منوی پنجره (Window)، – منوی کمک (Help).

نحوهٔ کلاهبرداری:

برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خریدوفروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ کند و به‌اصطلاح کارگزار یا بروکر شود؛ اما معمولاً این شرکت‌ها بروکر نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی خود را بروکر معرفی می‌کنند. سپس با سوءاستفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و صرافی‌های اینترنتی این بازار واهی را خلق کرده‌اند؛ که معمولاً از آن به‌عنوان «بازارهای جهانی» یا «او تی سی» نام برده می‌شود.

توضیح آنکه بر روی نرم‌افزار کارگزاران واقعی، جلوی قیمت آن چیزی که معامله‌گران خریدوفروش می‌کنند نام بازاری که این اتفاق در آن می‌افتد ذکر شده است. حتی آن صرافی‌های اینترنتی هم که امکان انجام معامله ارز در آنجا وجود دارد، مشخص است که کدام صرافی‌ها هستند و آدرس مشخصی دارند و این معاملات روی رایانه مرکزی آن شرکت اتفاق می‌افتند. ولی روی نرم‌افزار متاتریدر دست‌کاری ‌شده و سیستم‌های مشابه دیگر مشخص نیست که این بازار کجاست.

در حقیقت اصلاً بازاری در کار نیست بلکه همه معامله‌گران همه سفارشات خود را برای همان یک شرکت که این نرم‌افزار را با دست خودشان روی رایانه آن‌ها نصب کرده می‌فرستند و آن‌ها می‌توانند با این سفارشات هر کاری که مدنظرشان باشد انجام دهند.

تقلب دیگری که در متاتریدر و نرم‌افزارهای مشابه انجام داده‌اند مربوط می‌شود به اینکه در بازار، همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند که روی نرم‌افزارهای اصلی بازار هم می‌توان آن را مشاهده نمود ولی در سیستم کلاهبرداری فارکس، معامله‌گران همدیگر را نمی‌بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن متاتریدر است و درنتیجه روی متاتریدر فقط یک قیمت برای خرید و همین‌طور فقط یک قیمت برای فروش دیده می‌شود و از بقیه خریداران و فروشندگان بازار اثری نیست.

درواقع این نرم‌افزار طوری طراحی شده است که قابلیت کلاهبرداری را دارا است و می‌تواند شبیه‌ساز بازارهای جهانی و نموداری جهت نشان دادن معاملات صوری باشد.

مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس

این حقیقت وجود دارد که در قوانین خیلی از کشورها کلمه فارکس وجود ندارد ولی در همه کشورها کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود. وقتی شما به کسی بگویید که با استفاده از نرم‌افزاری که شما در اختیارش می‌گذارید، می‌تواند در یک بازار (حالا اسم این بازار هر چه می‌خواهد باشد) معامله کند درحالی‌که خودتان پشت این نرم‌افزار نشسته‌اید و هر کاری که اراده کنید می‌توانید انجام دهید (چون نرم‌افزار خودتان است و همه جور امکانات به شما می‌دهد) به این شخص دروغ گفته‌اید و از اعتماد او به شما سوءاستفاده کرده‌اید.

همچنین پولی را که به خیال او برای بازار فرستاده شده به جیب خودتان گذاشته‌اید و چون با استفاده از امکانات نرم‌افزار به این شخص می‌گویید که به خاطر اشتباهات خودش ضرر کرده، مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اید.

استناد قانونی:

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

کلاهبرداری های رایج در فارکس

بی‌ثباتی ارز می‌تواند باعث ضررهای بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران شود. با این حال این تنها ریسکی نیست که سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند. ضروری است که سرمایه گذران از کلاهبرداری ها و تقلب‌های این بازار آگاه باشند. ساختار و طبیعت این بازار باعث شده است که معاملات خرد فارکس مستعد کلاهبرداری و تقلب باشند.

کلاهبرداری‌های فارکس شامل ساختن اطلاعات غیرواقعی برای حساب‌های مشتریان، فروش نرم‌افزارهای که برای مشتریان سودهای غیرمتعارف به نمایش می‌گذارد، ادعاهای دروغین به دست آوردن پول‌های عظیم برای مشتریان، سرقت از حساب‌های مشتریان و بازاریابی ساختگی و … است.

کلاهبرداران فارکس، مشتریان خود را از طریق تبلیغات پیچیده در سایت‌های اینترنتی جذب می‌کنند. این کلاهبرداران، سرمایه‌گذاران را اغلب با وعده‌های دروغین، تضمین سرمایه و یا اینکه توانایی پیش‌بینی قیمت ارز را با ادعای بازده بالا و ریسک کم دارا می‌باشند، وسوسه می‌کنند.

در موارد زیادی به سرمایه‌گذاران وعده داده می‌شود که ده‌ها هزار دلار در مدت‌زمان کوتاهی به دست خواهند آورد درحالی‌که پول این افراد هرگز برای این معاملات استفاده نشده است و پولشان به‌سادگی به سرقت می‌رود.

در آمریکا کمیسون مبادلات آتی کالا (CFTC) وجود دارد که بر همه معاملات ارز، مبادلات آتی کالا و قراردادهای آپشن (Option) نظارت می‌کند و علیه شرکت‌هایی که مظنون به معاملات مشکوک و غیرقانونی هستند واکنش نشان می‌دهد.

انجمن تجارت آتی ایالات‌متحده برای جلوگیری از کلاهبرداری و راهنمایی سرمایه‌گذاران توصیه‌های زیر را ارائه کرده است:

1) از شرکت‌هایی که پیشنهادات بیش‌ازحد خوب و غیرمتعارف مطرح می‌کنند، بر حذر باشید:
از معاملات فارکسی که در آن‌ها ادعا می‌شود با این فرصت یک‌شبه پولدار خواهید شد، اجتناب کنید. پولی را که به‌سختی به دست آورده‌اید، در معاملات پر از تقلب و پر ریسک فارکس به کار نبرید، چون به‌احتمال بسیار زیاد پول خود را هرگز نمی‌توانید پس بگیرید.

2) شرکتی که ادعای تضمین سود یا سود غیرمنتظره بالا را دارد:
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بازده 30% – 40% خواهد داشت. این قولی است که آن‌ها مطرح می‌کنند ولی هیچ‌گاه به آن عمل نمی‌کنند. این ادعاها با سود بالا طعمه‌ای برای دریافت سرمایه شما است.

3) شرکتی که بیانه افشای ریسک را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد یا به شما می‌گوید که این بیانیه فقط یک تشریفات معمول و به‌صورت فرمالیته از طرف دولت است:
همیشه در ارتباط با شرکت‌هایی که بیان می‌کنند ضرر و زیان شما را جبران و سرمایه شما کاملاً امن باقی خواهند گذاشت؛ احتیاط کنید. معامله‌گران فارکس با ریسک بسیار بالایی مواجه هستند و ممکن است کل یا بخش زیادی از پول خود را از دست بدهند. شما در این‌گونه معاملات نباید سرمایه‌گذاری کنید در غیر این صورت برای پس گرفتن آن هیچ‌گونه اقدامی نمی‌توانید انجام دهید.

4) با سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) معامله نکنید:
هرگز از سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) نباید استفاده کرد به‌خصوص زمانی که سرمایه‌گذار تجربه‌ای در این زمینه ندارد و آن را مورد موشکافی قرار نداده است. درنهایت استفاده از سرمایه ودیعه‌ای (Margin) منجر به ایجاد بدهی بیشتر خواهد شد.

5) شرکت‌های که در بازار بین‌بانکی کار می‌کنند:
از شرکت‌هایی که شما را برای معامله در بازارهای بین‌بانکی در قیمت‌های بهتر وسوسه می‌کنند؛ بر حذر باشید. در این بازارها مذاکره برای معاملات عمدتاً به‌صورت قمار و کوتاه‌مدت و در یک شبکه ناپایدار از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها انجام می‌شود.

6) شرکت‌هایی که از شما می‌خواهند که ارسال یا انتقال پول را از طریق اینترنت و ایمیل انجام دهید و دارای مکان فیزیکی نیستند:
از ارسال پول برای این شرکت‌ها که امکان معاملات آنلاین را فراهم می‌کنند خودداری نمایید. این شرکت‌ها، ساختگی و در خارج از کشور قرار دارند و تنها هدف آن‌ها کلاهبرداری و تصاحب سرمایه شما است.

7) شرکت‌هایی که امکان دستیابی به سوابق و عملکرد خود را سخت می‌کنند:
اقدامات شرکت‌های فارکسی که اطلاعات در مورد سوابق و عملکردشان ارائه نمی‌کنند، شک‌برانگیز است. تمامی وب‌سایت‌ها، شرکت‌ها و بروکرهای معتبر فارکس، عضو (CFTC) انجمن تجارت آتی آمریکا هستند.

فارکس و دلایل غیرقانونی شدن آن در ایران

در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیرقانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به‌صورت مستند بررسی می‌نماییم.

1. اولین دلیل غیرقانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس است این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرده است. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است «بدین‌وسیله به اطلاع عموم هم‌وطنان عزیز به‌ویژه صاحبان پس‌اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی هم‌وطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه‌گذاری در این‌گونه فعالیت‌ها دعوت می‌کنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند.»

درواقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شوند.

2. طبق بند 1 مادهٔ 49 قانون بازار اوراق بهادار: «هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

با توجه به اطلاق بند 1 مادهٔ 49 و همچنین مادهٔ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه‌گذاران است برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز است.

دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

در قسمت زیر به بررسی تحلیلی دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران می‌پردازیم:

1 – اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید در نظر گرفت بحث اعتبار کارگزارها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معامله‌گران ندهند جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحت تأثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

2 – یکی از دلایل، بحث خروج ارز از کشور است. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس بازار تبادلات ارز بین‌المللی است درواقع معامله‌گران در این بازار به کار خریدوفروش ارز مبادرت می‌ورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور می‌شود و چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی، نظارتی وجود ندارد، سرمایه‌های داخلی به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به خارج منتقل می‌شود؛ و باعث وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشور می‌شود.

3 – معمولاً %90 از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بین‌المللی می‌شوند ضرر می‌کنند. درواقع به علت عدم آگاهی افراد معامله‌گر و پیچیدگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد افراد زیادی در این بازار متضرر می‌شود. معمولاً افراد با گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت و ناکافی وارد این بازار می‌شوند و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند. معمولاً سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر هستند. لذا با توجه به قاعدهٔ لاضرر، این معامله نامشروع است.

4 – به دلیل ضعف زیرساخت‌های فنی در کشور و سرعت پایین اینترنت امکان رقابت معامله‌گران با سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی که معمولاً به‌صورت بانک‌های بزرگ می‌باشند وجود ندارد. خیلی از افراد وقتی از بروکر این سؤال را می‌کنند که چرا در فلان معامله ضرر کردیم درحالی‌که تحلیل بازار چیز دیگری را نشان می‌داد با این پاسخ مواجه می‌شوند که به علت عدم دریافت پیام مناسب در زمان موردنظر، شما دچار زیان شده‌اید.

5 – از بررسی قوانین دیگر کشورهای جهان به این نتیجه می‌رسیم نه‌تنها در دیگر کشورها هیچ‌گونه مشوقی در این زمینه وجود ندارد بلکه تا حد امکان در این زمینه قوانین محدودکننده وجود دارد و این به خاطر پیچیدگی‌های این بازار است که باید افراد حرفه‌ای در آن سرمایه‌گذاری کنند ولی در کشور ما عمدتاً افراد غیرحرفه‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

6 – بحث ربوی بودن معاملات بازار فارکس نیز مطرح است. کارگزار برای اینکه قدرت آوردهٔ معامله‌گر را بالا ببرد و به او امکان داد و ستد در بازار بدهد به او ضریب اعتباری می‌دهد. درواقع کارگزار مقداری پول به معامله‌گر قرض می‌دهد تا معامله‌گر بتواند به انجام معامله بپردازد و بعد از به دست آوردن سود در ازای این قرض مقداری از معامله‌گر سود دریافت می‌کند که این از مصادیق ربا است.

7 – دلیل دیگر آنکه بیشتر مواقع اساساً تبادلات ارزی به‌صورت واقعی صورت نمی‌پذیرد و صرفاً یک معامله صوری انجام می‌پذیرد. چراکه طبق نظر کارشناسان با توجه به تغییراتی که توسط افراد سودجو در نرم‌افزار ایجاد می‌شود اساساً ارتباط بین معامله‌گر و بازار تبادلات ارزی برقرار نمی‌شود.

در پایان متذکر می‌شویم که اگر برای یکی از هم‌وطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید درصورتی‌که فردی که می‌خواهند از او شکایت کنند در ایران نباشد، امکان هیچ‌گونه پیگیری مسئله در دادگاه‌ها و محاکم قضایی وجود ندارد. مثلاً اگر یکی از معامله‌گران کشور از یک بروکر شکایت داشته باشد به دلیل عدم وجود قوانین بین‌المللی در این زمینه و نبودن نظارت از سوی مجامع بین‌المللی امکان پیگیری حقوقی و کیفری قضیه وجود ندارد.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس

امنیت سایبری و خطرات حقوقى و اخلاقى هوش مصنوعی

با وجودی رشد بالاى هوش مصنوعی ، همچنان نگرانی‌هایى در مورد خطرات قانونی و اخلاقی در این حوزه وجود دارد.

به گزارش تک ریپابلیک، طبق گزارش شرکت Deloite، پیشگامان هوش مصنوعی موفقیت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. براساس این گزارش  ۸۲% از کسانی که از هوش مصنوعى استفاده می‌کنند به نتایج مثبت سرمایه گذاری خود (ROI) اشاره کرده‌اند.

در این گزارش ۱۱۰۰ مسئول اجرایی در آمریکا که برنامه‌های هوش مصنوعى را پیاده‌سازی کرده و یا برای آن برنامه دارند،‌ مورد بررسى قرار گرفته است. بر این اساس بطور خاص شرکت‌های تکنولوژی، رسانه، سرگرمی و مخابراتی شاهد افزایش ۲۰% نرخ بازگشت سرمایه در کارهای خود بوده‌اند.

هوش مصنوعى به طورکلی سطح کاربری بالایی داشته و شرکت‌های برتر در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از آن در موضوعات مختلف کمک می‌گیرند. موضوعاتى نظیر: یادگیری ماشین (۶۳%)، پردازش زبان طبیعی (۶۲%)، دید کامپیوتری (۵۷%) و یادگیری عمیق شبکه‌های عصبی (۵۰%).

دیوید دیدینى مدیرعامل و تحلیلگر ارشد شرکت Deloite مى‌گوید: حل بسیاری از چالش‌های پیچیده دنیاى کسب و کار، امروزه نیازمند فعالیت نیروى کار انسانى با کمک دستگاه‌ها و ماشین‌ها است تا بتوان به بازدهى بهترى دست یافت.  همچنین برای دستیابی به سود واقعى از سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعى، لازم است نتایج حاصل از کسب و کار مشخص شده، هزینه‌ها درک گردیده، تأثیرات لحظه‌ای تعریف شده و آنچه هوشمندانه به نظر می‌رسد، مطرح گردد.

خطرات هوش مصنوعی

وقتی مسئله تأثیرات هوش مصنوعى مطرح می‌شود، کسانی که دست اندرکار هستند مسئله امنیت سایبری را به عنوان مسئله محوری در ضمن اجرای پروژه‌های هوش مصنوعى معرفی می‌نمایند. ۳۲% از متخصصان کسب و کار، شاهد اهمال کاری و نقص در زمینه‌هاى مربوط هوش مصنوعى در دو سال گذشته بوده‌اند. با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد امنیت سایبری وجود دارد ۳۰% افراد به دنبال کاهش راهکارهای پیشگامانه بوده و بر اساس این گزارش، از هر ۵ نفر، یک نفر تمایل به اجرای راهکارهای هوشمندانه ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نفر ، ۴ نفر به ریسک های حقوقی و اجرایی مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان نگرانى اصلی خود اشاره کرده‌اند. ریسک‌های اخلاقی نیز مسئله بسیار مهمی است که با توجه به داشتن آمار ۳۲ درصدى، یکی از سه موضوع اولی است که در مورد آن نگرانی‌هایی وجود دارد. برخى از ریسک‌های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعى،  انتشار اطلاعات غلط و همچنین امکان ایجاد خطا در الگوریتم هوش مصنوعى است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

جف لوکس مدیر اجرایی مرکز تکنولوژی، رسانه و مخابرات شرکت Deloitte مى‌گوید: شرکت‌ها در مورد پتانسیل هوش مصنوعى برای بهبود عملکرد، رقابت‌پذیرى بیشتر و دلایل دیگر بسیار اشتیاق دارند. اما برای رسیدن به چنین پتانسیل‌هایی، شرکت‌ها باید ریسک را بپذیرند، و خود را با نقص‌های هوشی و اجرایی مطابقت دهند. در حالى که پیشرفت هوش مصنوعی قابل توجه است اما عجله مى‌تواند شرکت‌ها را از مسیر درست خارج کرده و منجر شود تا پروژه‌ها مقیاس صحیحی نداشته و کارهای اجرایی سود تجاری را بدنبال نداشته باشند.

مترجم: حمید قربانى

۶ نکته برای جلوگیری از حملات فیشینگ

با توجه به اینکه حملات فیشینگ و ایمیلی هنوز در میان محبوب‌ترین روش‌های مجرمان سایبری برای دسترسی مستقیم به سیستم کاربران هستند،۶ نکته ضروری را برای شما آماده کرده‌ایم که بتوانید از حملات فیشینگ جلوگیری کنید و آنها را شکست دهید.

۱. به فرستنده ایمیل دقت کنید

ازآنجایی‌که اکثر فیشرمن ها کسانی هستند که شما نمی‌شناسید، بهتر است نگاه دقیق‌تری به کسی که به شما ایمیلی ارسال کرده است بیندازید. قبل از باز کردن هر ایمیلی، همواره شخص فرستنده را چک کنید و مطمئن شوید که او را می‌شناسید. قاعدتاً شخص فرستنده باید کسی باشد که شما به‌صورت مداوم با او در ارتباط هستید. ایمیلی که به‌صورت کاملاً اتفاقی از شخصی که شما در ۱۵ سال گذشته هیچ خبری از او نداشتید به شما می‌رسد کمی مشکوک به نظر می‌رسد و بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید.

نگاه دقیق‌تری به ایمیل آدرس بیندازید. آیا چیزی غیرعادی وجود دارد؟ ممکن است عدد “۰” با حرف انگلیسی “O” جایگزین شده باشد یا یک علامت نشانه‌گذاری در وسط آدرس ایمیل وجود دارد که نباید آنجا باشد، و یا ممکن است حروف ترتیب درستی نداشته باشند و یک حرف اضافی درجایی از آدرس وجود داشته باشد. این ایمیل آدرس ممکن است شبیه یک آدرس ایمیل واقعی به نظر برسد اما درواقع این‌طور نیست. تمامی این هشدارها نشان می‌دهد که فرستنده لزوماً آن‌کسی نیست که شما فکر می‌کنید و همیشه موقع دریافت ایمیل هوشیار باشید.

2. لیست مخاطبین را بررسی کنید

نگاهی به کسانی که ایمیل را دریافت کرده‌اند بیندازید. آیا این افراد را می‌شناسید؟ اگر جوابتان خیر است بهتر است ایمیل را باز نکنید. همیشه این نکته را مدنظر خود قرار دهید که حملات فیشینگ ممکن است افراد زیادی را در شرکت شما هدف قرار دهد. اگر ایمیلی دریافت کردید که در قسمت مخاطب آن اسم بسیاری از همکارانتان را می‌بینید که ارتباط چندانی با آنان ندارید این می‌تواند زنگ خطری برای شما باشد.

3. به موضوع ایمیل مشکوک باشید

ارتباطات کاری باید مربوط به عملکرد شغلی شما باشد، پس حتماً قسمت موضوع ایمیل را به‌دقت بررسی کنید. مطمئن شوید موضوعی را که دریافت می‌کنید همانی است که انتظار دریافت آن را داشتید. این سؤال را از خود بپرسید که آیا شما همان کسی هستید که باید ایمیل را دریافت کنید؟  آیا ایمیل در پاسخ به ایمیلی دیگر است که شما حتی آن را ارسال نکردید؟ اگر چنین است، آن را باز نکنید. در کمترین حالت ممکن، ایمیل‌های این‌گونه حاوی بدافزار یا هرزنامه هستند. همچنین نگاهی به موضوع ایمیل و محتوای آن بیندازید تا ببینید که آیا باهم مطابقت دارند. ناهماهنگی بین موضوع و محتوا ایمیل می‌تواند دلیل خوبی برای مشکوک شدن باشد.

4. زمان‌بندی را بررسی کنید

چه زمانی از روز ایمیل ارسال‌شده است؟ آیا زمانی بود که شما منتظر ایمیلی در حوزه کسب‌وکار از طرف شخص خاصی بودید؟ درحالی‌که بسیاری از ما با همتایان خود در سراسر جهان کار می‌کنیم، هنوز این امکان وجود دارد که ایمیل‌های نامتعارف را شناسایی و از باز کردن آنها جلوگیری کنیم.

5. از پیوست‌ها و لینک‌ها عجیب دوری‌کنید

تاکنون بیش از میلیون‌ها بار به ما گفته‌شده که فایل‌های پیوست عجیب و ناشناس را باز نکنیم و یا روی لینک‌های داخل ایمیل کلیک نکنیم. بااین‌وجود ما هنوز این کار را می‌کنیم. تنها با بررسی چند مورد می‌توانید امکان باز کردن یا کلیک روی محتوای مخرب را کاهش دهید. اول اینکه آیا منتظر یک فایل پیوست بودید؟ و آیا فایل ارسال‌شده یک فایل معمولی در حوزه کاریتان است؟ اگر نیست، آن را باز نکنید. آیا فایل اسم عجیبی دارد؟ و آیا نمادهای غیرمعمولی در اسم فایل وجود دارد؟ اگر این‌چنین است، این می‌تواند دلیلی دیگر برای باز نکردن فایل و کلیک نکردن روی لینک باشد.

6. مراقب ایمیل‌های با محتوای ناراحت‌کننده باشید

ایمیلی با محتوای ناراحت‌کننده، هیجانی و یا فوری که نیازمند اقدام فوری از طرف شماست اغلب نشانه‌هایی از حملات فیشینگ است. ممکن است شما هم ایمیل‌های را دریافت کرده باشید که در آن ادعاشده باشد حساب بانکی شما هک شده است و باید به‌سرعت وارد حساب خود شوید. فریب این‌گونه ایمیل‌ها را نخورید. اگر احتمال می‌دهید که حساب بانکی شما هک شده، به‌جای کلیک کردن بر روی لینک، با بانک خود تماس بگیرید و از طریق وب‌سایت آنها به‌حساب خود وارد شوید. هر کاری که انجام می‌دهید از لینک‌ها، آدرس‌ها و شماره تماس‌های داخل ایمیل استفاده نکنید. در مواجهه با این‌گونه ایمیل‌ها بسیار محتاط باشید؛ چراکه ممکن است کلاهبرداری فیشینگ باشد.

مترجم: مهران گریزپا

شناسایی ۱۲۰۰مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستان کل کشور شناسایی کرد و به مراجع قضایی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالصمد خرم‌آبادی در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی  گفت: این سومین همایشی است که با حضور دادستان های استان ها در امور مجازی تشکیل می شود و اولین همایش با همکاری پلیس فتا در سال ۹۵ برگزار شد و همایش دوم در سال ۹۶ برگزار شد که یک دوره تربیت مربی برای همکارانی که معاون دادستان در امور فضای مجازی‌اند، تشکیل شد.

وی افزود: در هر شهرستانی یک شعبه ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای داریم و با توجه به اینکه جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات در زوایای زندگی انسان نفوذ پیدا کرده است و برهمین اساس یک شعبه ویژه در هر شهرستانی تشکیل دادیم و معاونین دادستان استان بر این شعب نظارت می کنند.

وی با اشاره به سومین همایش که امروز در زمینه مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی و  با همکاری بانک مرکزی برگزار شده است، گفت: با همکاری بانک مرکزی سعی کردیم سامانه کاشف را ایجاد کنیم. با راه اندازی این سامانه قضات رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای از طریق بانک مرکزی با تمام شعب بانک ارتباط مستقیم برقرار می کنند و حساب های بانکی که به جرایم مالی اختصاص می یابد را مسدود می کنند. قضات می توانند وجوه حاصل از جرم را توقیف کنند. حدود ۱۰ فرم را تهیه کردیم که در این سامانه قرار می‌گیرد و ۱۰ فرم هم پاسخ به این استعلامات است.

خرم آبادی افزود: معاونین مرکز استان این سامانه در اختیارشان است ولی این سامانه مربوط به کل استان است. برای اینکه همکاران قضایی بتوانند در خارج از ساعات اداری اقدام کنند این سامانه روی موبایل افراد نصب می شود و ان‌شاءالله در فاز بعدی این سامانه را در اختیار پلیس فتا هم قرار می دهیم. ما به صورت آفلاین این سامانه را اجرا کردیم و کمتر از ۲۰ دقیقه حساب هایی که باید مسدود شود مسدود کردند.

وی افزود: می دانید قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشت و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستان کل کشور شناسایی کرد و به مراجع قضایی اعلام کرد. جرم دیگر کلاهبرداری رایانه ای است.

همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی

همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونین دادستان مراکز استان ها در مجتمع شهید بهشتی تهران برگزار شد.
همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی

معرفی یک کتاب مفید و کاربردی درباره جرائم مربوط به مالکیت فکری

سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری

نویسنده: جی اس. آلبانیز
مترجمان: حمیدرضا دانش نازی، سید امین روح الامینی
انتشارات مجد: ۱۳۹۳

آنچه در این کتاب میخوانیم:
این کتاب به بررسی جنبه های کیفری مرتبط با نقض مالکیت فکری، بررسی ریشه ی جرائم مرتبط با مالکیت فکری و چالشهای مربوط به آن می پردازد.

 

کتاب سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری

ضرورت جلوگیری از کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت آزادانه کسب و کارهای غیرقانونی و فعالیتهای غیر شرعی در فضای مجازی گفت: برخی کسب و کارها و فعالیتهای مالی غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است و به راحتی اقدام به کلاهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متاسفانه در این مسیر از درگاه های رسمی بانکی استفاده می کنند.

به گزارش پیشامد، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته استفاده از درگاه بانکی به روش غیر مستقیم انجام می شود . روش استفاده غیر مستقیم از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد درگاه بانکی را اخذ می نمایند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای غیر قانونی و فعالیتهای اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که لازم است مسئولان ذیربط با جدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم از این مسیر، گفت: از مسئولین ذیربط در بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات انتظار مبارزه جدی و همه جانبه با این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی را داریم.

کریمی با بیان اینکه اینگونه کسب و کارهای غیرقانونی تبلیغات گسترده ای در فضاهای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: جالب است که بستر تبلیغات این گونه سایت ها غیر قانونی کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام است که جلوگیری از این تبلیغات نیز ضروری می باشد.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

معرفی دو کتاب مفید در حوزه حقوق اختراع

حقوق اختراعات
نویسنده: سید حسن میرحسینی
نشر میزان ۱۳۹۴
آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به تفصیل به بررسی فرآیند ثبت اختراع، حقوق مخترع، نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن پرداخته است.
مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه مسئله حق اختراع و ضمانت اجرای آن را در قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حق اختراع و کسانی که متقاضی ثبت اختراع هستند، مفید خواهد بود.

احتکار اختراع
نویسنده: سارا حاجی زاده
انتشارات مجد ۱۳۹۴
آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به زمینه تاریخی پتنت ترول در نظام حقوق اختراعات و پیامدهای مثبت آن مانند تاثیر مثبت بر بازار و بر حق اختراع و پیامدهای منفی آن بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و تاثیر ترول بر سیستم حقوق اختراعات، رویه قضایی قبل و بعد از دعوای «ای بی» در شیوه جبران خسارت در دعاوی نقض حق اختراع پرداخته است.
مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه بطور اختصاصی به موضوع احتکار اختراع و نحوه محاسبه خسارت در دعوای نقض حق اختراع پرداخته است، مطالعه آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

منبع: همکاران سیستم

پیشرفتهای جهانی کپی رایت مارس ۲۰۱۸

جریان حمایت از مالکیت فکری و کپی رایت در جامعه بین المللی و در کشورهای پیشرفته با سرعتی رو به جلو در حرکت است. آراء صادره در پرونده های مطروحه در مراجع صلاحیتدار در هر کشوری موید این امر است که حمایت از کپی رایت تا چه میزان شامل حقوق پدیدآورنده حتی در جزئی‌ترین بخش ها است. در این سری از یادداشت ها تحت عنوان پیشرفت های جهانی کپی رایت به بخشی از این پیشرفت ها که در مارس ۲۰۱۸ توسط ICC منتشر شده است اشاره می کنیم.

کانادا

پرونده بل کانادا علیه لکمن (bell Canada vs. lack man ) – پناهگاه‌های امن (Safe Harbours)

در این پرونده خوانده (وب سایت لکمن)  با در دسترس قرار دادن و ارتقای (Software add-ons) که به طور خاص با ست تاپ باکس (Kodi) پیکربندی شده بود، پخش غیرقانونی برنامه های تلویزیونی و فیلم ها را تسهیل میکرده است و امکان دریافت محتوای مشمول کپی رایت را به صورت غیرقانونی فراهم میکرد. دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا این وب سایت را به نقض حق در دسترس قرار دادن (Making available right) و اجازه نقض کپی رایت، محکوم کرد.

خوانده به دفاع پناهگاه امن به عنوان “واسطه‌‌ی بیگناه” (Innocent intermediary) که صرفاً وسایل ارتباط (Means of telecommunication) را فراهم میکرده است، استناد کرد. اما دادگاه دفاع او را نپذیرفت و این گونه استدلال کرد که ایجاد لینک هایی که به طور خودکار به محتوای ناقض کپی رایت متصل است، فراتر از این دفاع (پناهگاه امن) است. دادگاه رأی داد که فروش ست تاپ باکس‌‌ها، حق در دسترس قرار دادن را نقض کرده و فروشنده نمیتواند به استثنای “واسطه‌‌ی بیگناه” در قانون استناد کند.

 فرانسه

پرونده Soulier vs. Doke

این پرونده مربوط به قانون فرانسه درباره کتابهای غیرمعتبری است که دیگر تجدید چاپ نمیشوند. (Out-of-print books invalidated)

در ژوئن ۲۰۱۷، شورای ایالات فرانسه، قانون مصوب ۲۰۱۲ درباره‌‌ی بهره برداری دیجیتال از کتابهای تجدید چاپ نشده را منسوخ کرد. بر همین اساس در نوامبر ۲۰۱۶ در پرونده‌‌ی سولیه علیه دوک رأی داد که قوانین ملّی باید مطابق با دستورالعمل، حمایت متناسب از مؤلفان را تضمین کند زیرا هدف از تصویب دستورالعملهای کپی رایت، ممانعت از وضع قوانین ملّی ای است که تکثیر دیجیتالی کتابهایی را که تجدید چاپ نشده است را با نقض حق مؤلف، مجاز میشمارند.

خسارت برای راه اندازی سایت فهرست بندی ناقض

در ژوئن ۲۰۱۷ دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده WAWA-MANIA ، دستور پرداخت خسارتی معادل ۱۳ میلیون یورو علیه اپراتور وب سایتی را صادر کرد. این وب سایت با طراحی برنامه‌‌ای برای اعضا خود، فهرستی از لینکهای متصل کننده‌‌ی کاربران آنلاین به سرورهایی که میزبان محتوای ناقض کپی رایت برای دانلود بودند را فراهم کرده بود. دادگاه مبلغ را با اعطای ۲ یورو به هر بار نمایش اثر مشمول کپی رایت، محاسبه کرد.

 روسیه

مسدود سازی وب سایت

در سپتامبر ۲۰۱۷ ، اصلاحاتی قانونی اتخاذ شد که طبق آن، صاحبان حق قادر بودند وب سایتهای متخلّفی را که به طور گمراه کننده ای شبیه به وبسایتهای قبلاً مسدود شده هستند، مسدود سازند.
این مقرره برای رسیدگی به تنظیمات وب سایتهای میرر و پروکسی راه اندازی شده تا مسدودسازی های موجود را دور بزند. مسدودسازی وب سایت از سال ۲۰۱۳ برای صاحبان حق موجود بوده است و تاکنون بیش از ۶۰ وب سایت طبق رویه‌‌ای که دادگاه مسکو و مقامات نظارتی مخابرات مسدود شده‌‌اند.

 آلمان

پرونده media GS راجع به تصاویر گوگل

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ دادگاه عدالت فدرال آلمان رأی داد که گوگل نسبت به تصاویری که از طریق سرویس جستجوی تصویر آن نمایش داده میشوند مسئولیتی ندارد زیرا گوگل با نمایش تصاویر بسیار کوچک از یک فایل گرافیکی (Thumbnail) و لینک عکسها که به طور عمومی در اینترنت در دسترس هستند، مرتکب نقض کپی رایت نشده است.

پرونده رسانه وی جی (VG MEDIA) راجع به حق ناشران مطبوعات در آلمان در برابر خبرخوان ها (News aggregators)

در می ۲۰۱۷، لندگریچت برلین در دعوایی که بین سازمان جمعی که مسئول جمع‌آوری حق الامتیاز برای ناشران (رسانه وی جی) و گوگل بود، پرونده را برای قضاوت اولیه درباره‌‌ی قابلیت اجرای حقوق مجاور سال ۲۰۱۳ در آلمان برای ناشران مطبوعات، به دادگاه عدالت اتحادیه اروپایی ارجاع داد. اعمال حقوق مجاور (حقوق مجاور یا همسایه (neighbor right) اشاره به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص دارد که در خصوص در دسترس عموم قرار دادن کار یا اثر موضوع مالکیت فکری مشارکت دارند.) برای ناشران مطبوعات حقوقی انحصاری فراهم میکند تا از محتوای خود به مدت یک سال بهره برداری تجاری کند و موتورهای جستجو و خبرخوان ها را از نمایش گزیده‌‌ای از مقالات روزنامه ها بدون پرداخت هزینه نیز منع کنند.

مسئولیت ارائه دهنده‌‌ی wifi
قانون German Telemedia در ژوئن ۲۰۱۷ اصلاح شد و طی آن از ارائه‌‌دهندگان وای‌‌فای حمایت بیشتری صورت گرفت. اصلاحات وارده، ارائه دهندگان وای‌‌فای را از مسئولیت دانلودهای غیرقانونی کاربرانشان معاف میکند اما صاحبان حق میتوانند از اپراتورهای شبکه‌‌ی بی سیم تقاضا کنند که صفحات شخصی و صفحات با اسامی خاص (Specifically named pages) را مسدود کرده تا از نقض کپی رایت جلوگیری نمایند.

ایتالیا

پرونده آر تی آی (RTI) در خصوص قابلیت کپی رایت فرمت یک برنامه تلویزیونی

دادگاه عالی ایتالیا در ۲۷ جولای ۲۰۱۷ در پرونده‌‌ی (RTI Reti Televisive Italiane Spa VS. Ruvido Produzioni Srl ) اینگونه رأی داد که طبق قانون ایتالیا، فرمت یک برنامه تلویزیونی مانند یک اثر اصیل (Original work) قابل حمایت کپی رایت است؛ به شرطی که شامل طرح برنامه (Sketch for a program) مانند عناصری همچون شخصیت ها، مکان و زمان بوده و به اندازه کافی اصیل باشد.

منبع: همکاران سیستم