احتمال طرح شکایت از شبکه اجتماعی اینستاگرام در مراجع بین‌المللی

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات شبکه اجتماعی اینستاگرام، از نهادهای مسوول خواست که با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت از اینستاگرام را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه مزکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

«در سال‏های اخیر اقدامات سلطه ‏طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین‏ الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه ‏های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.

از طرفی، تشدید و اعمال تحریم‏‌های یک ‏جانبه و ظالمانه اخیر در حوزه‏ های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کار‏های ایرانی و به خصوص شرکت‏های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.

امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه ‏های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی‌و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‏های آمریکایی به واسطه تحریم‏های آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.

اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ می‏داند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی‌ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.

رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی، آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسوول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.

مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به‌ ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین این‌گونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.

همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از این‌رو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

فعالیت کانال‌های تلگرامی تبلیغی فاقد مجوز به زودی متوقف می‌شود

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال از تصمیم این مرکز برای جلوگیری از فعالیت کانال‌های تلگرامی فاقد «کد شامد» که به تبلیغات در فضای مجازی مبادرت می‌کنند، خبر داد.

به گزارش مهر، مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ـ ۱۴ شهریور ماه) در نشستی خبری که به منظور تشریح جزئیات دهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال و یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال که آذرماه امسال برگزار خواهند شد، تشکیل شده بود، به بیان نکاتی از تلاش‌هایی که برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد فضای سالم، مفید و ایمن در فضای مجازی صورت گرفته است، پرداخت.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام اینکه برنامه مدونی از سوی این مرکز برای اجرای این مصوبه در حال تدوین است، اساسی‌ترین عامل در نیل به این هدف را فرهنگ‌سازی و کمک مردمی عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس پژوهشی که در مرکز ملی فضای مجازی کلید خورد و جلساتی که در یک سال و نیم گذشته با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه فضای مجازی به صورت هفتگی و مرتب تشکیل شد، زیست‌بوم فضای مجازی برای ایجاد یک فضای مفید به صورت کلی احصاء و مقرر شد که پژوهش جامعی در این زمینه انجام شود.

موسویان در عین حال گفت: ما فرصت را مغتنم شمردیم و اولین مسیر عملیاتی شدن آنچه را که از قبل برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی آغاز شده بود، کلید زدیم؛ ما با مطالعه روندهایی که در حوزه تنظیم مقررات محتوا در کشورهای دیگر وجود دارد، نشان‌دار کردن محتوا در فضای مجازی را با اهدافی که به عنوان ضرورت‌های غیرقابل گذشت در جهت ایجاد فضای مجازی سالم و مفید وجود دارد، احصاء کردیم.

وی این اهداف را به شرح ذیل برشمرد:

۱ـ مالکیت مادی و معنوی افراد در فضای مجازی، شرط افزایش تولید در این فضاست.

۲ـ قانونگذاری و جرم‌انگاری تخلفات در فضای مجازی نیاز به معرفی هنجارها و ناهنجارها از طرف دولت دارد.

۳ـ در فضای مجازی، مسئولیت محتوا برخلاف نشریات مکتوب بر عهده تولیدکننده محتواست.

۴ـ برای مدیریت محتوا در فضای مجازی  قوانین متقن همانند آنچه که در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، کاملاً ضروری است.

۵ـ فرد دارنده محتوا، علاوه بر حمایت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به واسطه مالکیتی که بر محتوا دارد، مسئولیت پاسخگویی به مردم را بر عهده دارد.

به گفته موسویان، این موارد زیربنای اعطای کُد انحصاری «شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوا» (شامد) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به صورت یونیک و انحصاری به همه بسترهای حاوی محتوا اعطا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این روش در ایالات متحده آمریکا هم برای هر مجوزی به کار گرفته می‌شود، افزود: برای اطمینان خاطر از اینکه مالکیت فرد بر روی محتوا، پشتوانه حقوقی دارد، ما از تکنیکی به نام «زنجیره بلوک» استفاده می‌کنیم که بر اساس آن، محتوا به برنامه‌ای داده می‌شود که منحصر به فرد است؛ همانند آنچه که در دفاتر اسناد رسمی در جریان است که ثبت اسناد در این دفاتر به صورت ترتیبی صورت می‌گیرد، در اینجا هم هرکس زودتر محتوا را ثبت کند، مالک محسوب می‌شود و طبیعتاً فرد بعدی زمانی که اقدام به ثبت محتوا می‌کند، از طرف سامانه مربوطه به صورت اتوماتیک پیام عدم امکان ثبت، دریافت خواهد کرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه این مسئله اعتبار یک محتوا را برای مخاطب مشخص می‌کند و با تأکید بر این نکته بحث اعطای «شامد» برای بسترهای مختلف و به جهت شناسایی «شامد» آنها متفاوت است، گفت: ما برای سایت‌ها، لوگوی هوشمند اعطا می‌کنیم که از سرورهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانده می‌شود و به محض وقوع تخلف، امکان حذف آن برای ما در لحظه وجود دارد. در مورد کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی، آنها دارای یک کد «شامد» فعال هستند؛ به این معنا که وقتی روی آن کلیک می‌شود، در محیط شبکه اجتماعی، تمام مشخصات دارنده برای افراد مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۶ درصد از کل جرایم فضای مجازی در فضای تلگرام رخ می‌دهد، لزوم توجه مردم به این مسئله که آیا یک کانال تلگرامی دارای «شامد» است یا نه را یادآور شد و گفت: بسیاری از کانال‌ها «شامد» را اخذ کرده‌اند اما آن را روی کانال خود قرار نداده‌اند؛ بدیهی است این شامد اساساً خوانده نخواهد شد و از نظر ما فاقد اعتبار است.

به گفته موسویان، برای نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای هم، همه آنها دارای هولوگرام هستند که بر اساس این هولوگرام، به آنها شامد داده می‌شود و در مورد اپلیکیشن‌ها هم در حال حاضر بیش از ۱۹۰ هزار اَپ روی اَپ‌استورهای ما قابل دریافت هستند که با نشست‌هایی که با اپ‌استورها داشته‌ایم، همه امکانات نشان‌دار شدن اَپ‌ها توسط خودِ اپ‌استورها در حال به وجود آمدن است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد نحوه صیانت از شامدهایی که به دارندگان و پدیدآورندگان محتوای دیجیتال اعطاء می‌شود، گفت: این کار به سه روش انجام می‌شود؛ روش اول توسط خود مردم که ما در این زمینه و حداکثر تا یک ماه آینده طرحی با عنوان «فرهنگ‌یار» را رونمایی و اجرایی می‌کنیم. دوم، زیرساختی است که با کمک هوش مصنوعی در حال تکوین است که فاز اول آن به اتمام رسیده و فازهای بعدی آن هم حداکثر تا سه ماه دیگر به اتمام خواهد رسید؛ این زیرساخت کمک خواهد کرد که از طریق کلیدواژه‌هایی، ناهنجاری‌ها به ما گزارش شود. روش سوم، استفاده از کمک ممیزان خِبره‌ای است که با توجه به گزارش‌های مردمی تصمیم می‌گیرند و می‌توانند در لحظه، «شامد» را از محتوا سلب کنند.

موسویان با اشاره به اینکه این روش‌ها مناسب اجرا در فضای مجازی و پس از الگوگیری از کشورهای مختلف، اجرا شده است، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۳۰۰ کانال، ۴۹ هزار و ۵۰۰ سایت و وبلاگ و ۵۳ هزار نرم‌افزار دارای «شامد» هستند و امیدواریم تا پایان شهریور ماه جاری فرآیند اعطای نشان به اپ‌های موبایلی هم آغاز شود.

وی در ادامه به ۱۶ بند هنجاری و ناهنجاری که ناظر بر تخلفات در فضای مجازی است، پرداخت و یادآور شد: اجرای قانون در مورد این ۱۶ بند می‌تواند به ایجاد یک فضای مجازی سالم، مفید و ایمن کمک کند؛ در این بندها حقوق تمامی اقشار مردم اعم از کودکان و خانواده دیده شده و برای هر یک از آنها، مضامین و مصداق‌هایی ذکر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت مسئله فرهنگ‌سازی برای اجرای این بندهای هنجاری در حوزه فعالیت در فضای مجازی، از ایجاد معاونت فرهنگ‌سازی در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال خبر داد و گفت: اینکه ما از وضعیت فضای مجازی در حال حاضر ناراضی باشیم، یک مسئله است اما مسئله مهم این است که متوجه باشیم که گریزی از اینکه در این فضای مجازی یا همان فضای دوم زندگی کنیم، وجود ندارد؛ ما به جد و با همت بلند، کانال‌هایی که فاقد شامد هستند و در حال تبلیغ محصولات خود هستند، مسدود می‌کنیم و درعوض برای کانال‌هایی که هنجارها را می‌پذیرند و شامد گرفته‌اند، زمینه تبلیغات آزاد را فراهم می‌کنیم.

موسویان تأکید کرد: ما این مجوز را از وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صالحی‌امیری و همچنین معاون مطبوعاتی این وزارتخانه گرفته‌ایم که این کار را انجام دهیم.

وی در پایان این بخش از سخنان خود در این نشست خبری، شعار دومین همایش سواد رسانه‌ای، یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال و دهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال را یک عبارت واحد عنوان کرد که آن این است: «ایجاد فضای سالم، مفید و ایمن».

فیلترینگ ۳هزار کانال غیراخلاقی تلگرام در هفته

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به طور متوسط در هفته سه هزار کانال غیراخلاقی در شبکه اجتماعی تلگرام مسدود می شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های تلفن همراه اپراتور همراه اول در آستانه فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: از تعداد کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود می شود تعدادی از آنها برای رسیدگی به مقامات قضائی ارجاع می شود.

وی با بیان اینکه مسدود شدن این تعداد کانال غیراخلاقی در هفته کار بزرگی است، اظهار داشت: این اقدام طبق خواسته مردم برای استفاده راحت تر از فضای مجازی و در جهت سالم سازی و پاکسازی این فضا صورت می گیرد.

واعظی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از فعالیت کانال های غیراخلاقی و خشن برای جوانان و نوجوانان، این فضا را سالم سازی کرده تا این قشر در مواجهه با فضای مجازی با فضایی سالم و بدون مشکل روبرو شوند.

وزیر ارتباطات به تلاش ها برای افزایش امنیت در فضای مجازی  اشاره کرد و گفت: هم اکنون سیم کارتهایی از سوی اپراتورها طراحی شده که امکان ایجاد فضای سالم را برای کودکان فراهم کرده است.

واعظی گفت:معتقدیم علاوه بر کانال های غیراخلاقی در تلگرام، کانال های خشن هم برای جوانان و نوجوانان مضر است و باید مسدود شود.

وی درباره اظهار نظر اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ مبنی بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در مسدود کردن کانال های مشکل دار تلگرامی گفت: پاسخ آن آقا را روز گذشته دادم، ایشان خیلی مصاحبه می کنند و هیچ کدام از حرفهایشان مبنای درستی ندارند.

واعظی اضافه کرد: نباید وقت مردم، خودمان، توسعه کشور و فعالیت ها و شغل های ایجاد شده در فضای مجازی را بگیریم.

وزیر ارتباطات افزود: برخی بجز مسدود کردن فضای مجازی به چیزی فکر نمی کنند و برای فعالیت های ایجاد شده در فضای مجازی باعث نگرانی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم این روال به آرامی طی شود، تاکید کرد: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سران قوا و نیز کارگروه تعیین مصادیق با ۱۲ عضو مسئولیت تصمیم گیری دارند و این طور نیست که هر چه دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ بگوید درست باشد.

شبکه ملی اطلاعات امن است

واعظی از تلاش بخش های مختلف برای افزایش امنیت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: مرکز ملی فضای مجازی در یکسال گذشته زمان زیادی را صرف موضوع امنیت در شبکه ملی اطلاعات کرده است و شورای عالی فضای مجازی نیز مصوبات کارگشایی درباره امنیت این شبکه داشته است.  هدف گذاری این است که شبکه به گونه ای باشد که هکرهای خارجی نتوانند آسیبی به این شبکه ملی وارد کنند.

وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات را زیرساختی داخلی بدون نیاز به سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: به گونه ای طراحی شده که اگر اتفاقی خارجی در دسترسی بیفتد بتواند خود را اداره کند.

وی با بیان اینکه علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز در این زمینه گام های خوبی برداشته اند تصریح کرد: به عنوان مثال در زمان انتخابات ما از طریق شبکه ملی اطلاعات این ارتباطات را ساماندهی کردیم و بخش دسترسی خارجی به شبکه را قطع کردیم. اما مردم می توانستند از ارتباطات بدون هیچ خللی استفاده کنند. در همین حال با وجود امنیت شبکه ملی اطلاعات برای سرشماری اینترنتی نیز می خواستند این شبکه را هک کنند اما این اقدام موفقیت آمیز نبود.

واعظی تاکید کرد: هدف نهایی شبکه ملی اطلاعات این است که مردم با سرعت بالاتر و قیمت ارزان تر بتوانند به سایت های داخلی دسترسی داشته باشند اما اگر بخواهند از سایت های خارجی استفاده کنند باید هزینه بالاتری پرداخت کنند.

جزییاتی از جلسه شورای عالی فضای‌ مجازی

سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی” عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، نهایی شد.

به گزارش ایسنا، همچنین در این جلسه که با حضور روسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر اعضای شورا برگزار شد، وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش‌ها و فرصت‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند.

همچنین با توجه به حادثه خیزی در فضای مجازی، طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد.

بررسی برخورد با کاربران متخلف به جای دارندگان سایت‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات از طرح موضوع برخورد با کاربران متخلف سایت های اینترنتی به جای دارندگان این سایت ها در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت:در این زمینه باید سیاست جدیدی اعمال شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی نشست هم اندیشی وزرای دولت برای حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی گفت: سیاست دولت از شخص رئیس جمهور گرفته تا تمامی وزرا حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی است و در این زمینه اختلاف نظر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در این بخش نیازمند اصلاح برخی قوانین و تدوین آیین نامه ها و مصوبات هستیم، گفت: بنای ما ارائه راه حل معقول برای کسب و کارهای اینترنتی در کنار کسب و کارهای سنتی است و باید بتوانیم با پیشنهاد مشخص به دولت آیین نامه کارگشایی را تدوین کنیم.

وزیر ارتباطات از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا با تشکیل یک کارگروه پیشنهادات خود را برای حل معضلات این بخش به وزارت ارتباطات ارائه دهند تا این پیشنهادات در کمیسیون های مختلف دولت مطرح و به شکل قانون و مقررات دربیاید.

واعظی گفت: موضوع فیلترینگ سایت های مرتبط با کسب و کار و تخلفاتی که از سوی کاربران این سایت‌ها صورت می گیرد سه بار در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است به نحوی که ما معتقدیم اگر یک کاربر تخلفی انجام دهد قوه قضاییه نباید با سایت مربوطه و یا با مدیرعامل سایت برخورد کند.

به گفته واعظی، اعضای حاضر در شورای عالی فضای مجازی از جمله دادستان کل کشور و ریاست قوه قضاییه نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید سیاست مربوط به برخورد با دارندگان سایت ها به جای کاربران متخلف تغییر کند.

وی گفت: سیاست گذاری برای کسب و کارهای دانش محور در دو مصوبه شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه های اجتماعی دیده شده است و ما امیدواریم با همکاری مرکز ملی فضای مجازی این دغدغه ها و ملاحظات را حل و فصل کنیم.

چارچوب کلی سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برخط تصویب شد

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر گردید ظرف سه ماه برنامه راهبردی پنج ساله فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به شورا ارائه شود.
ایسنا: در این جلسه که  عصر روز شنبه برگزار شد، مقرر گردید تا برنامه راهبردی پنج ساله فضای مجازی براساس احکام دوره اول و دوم شورای عالی فضای مجازی، ابلاغیه مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی نظام شامل سیاست‌های کلی و مطالعات انجام شده در جلسات گذشته این شورا تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
همچنین در ادامه جلسه چارچوب کلی سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی برخط به تصویب رسید.

انتقاد از سیاست‌های محدود کننده فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره بر این که سیاست گذاری در فضای مجازی از جنس سیاست گذاری تکنولوژی نیست بر عدم پاسخگویی سیاست هایی که براساس آن بخش هایی از تکنولوژی محدود می شوند تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور, دکتر سید ابوالحسن فیروز آبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران گفت: ما باید در حوزه سیاست گذاری مشکلات را با توافق و اجماع حل کنیم البته اجماع کلی امکانپذیر نیست اما باید تا قبل از شکل گیری فضای مجازی به یک اجماع نسبی در تصمیم گیری ها دست یابیم چرا که هر گونه عدم اجماع باعث عدم توفیق در سیاست گذاری می شود.

وی با اشاره به این که باید در دستگاه های حاکمیتی, درحاکمیت و همچنین میان دستگاه های حاکمیتی,بخش خصوصی و جامعه مدنی از طریق فرایند مشارکت و با درک و شناخت مبتنی بر عقلانیت مجازی حرکت کنیم, افزود: باید مبانی روشن برای سیاست گذاری در فضای مجازی داشته باشیم. اسناد بالادستی و گزاره های مذهبی باید مورد توجه قرار گیرند اما واقعیت این است که بعد از توافق نسبی باید مبانی ارزشی مشخصی برای این حوزه تعیین شود.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که ذی نفعان کلیدی حوزه فضای مجازی باید شناخته شده و نقش مناسب به آنها داده شود, تاکید کرد: برخی احساس می کنند در سیاست گذاری ها می توانند هر آنچه در فضای جغرافیایی اعمال حاکمیت می شود در فضای مجازی هم انجام شود همچون شبکه های اجتماعی اما آیا شبکه های اجتماعی در چارچوب سرزمینی ما شکل گرفته و بازی می کند و آیا هر گونه اعمال سیاستی بر آنها می تواند عقلایی باشد. دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: برای اولویت بندی ابعاد سیاسی, اقتصادی, اجتماعی ,فرهنگی و امثالهم در فضای مجازی و ایجاد رابطه معقول میان توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی مشکلات اساسی داریم و یکی از بحث هایی که در ارزش های فرهنگی مطرح است بحث جهانی شدن, جهانی محلی شدن یا محلی شدن است.

وی با بیان این که در این حوزه ما مشکلاتی داریم که به دلیل شکل نگرفتن عقلانیت مجازی است, اظهار داشت: طیف های متعددی در فضای مجازی شکل گرفته که این طیف ها به صورت آینه ای از فضای واقعی است و فضای مجازی ابزار نبوده و تنها توانایی نیست و توانمندسازی هم دارد. یعنی انسانی که در فضای مجازی قرار می گیرد انسانی نیست که فضای حقیقی او بسط یافته باشد بلکه فضای مجازی باعث می شود انسان علاوه بر توانایی, توانمند هم شود و این انسان متفاوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین در تشریح فضای مجازی گفت: فضای مجازی از ارتباط شروع شده و دراین ارتباط خدمات و اطلاعات تبادل می شود و ارتباطی که برقرار می شود به نوعی انسان ها را به سمت همانند سازی فکری, ذهنی, تصویری ,احساسی, نمادی و نشانه ای حرکت می دهد.

وی با بیان ا ین که این مبادله شناختی و حرکت به سوی همانند سازی به نوعی اعمال قدرت است, افزود: یکی از تعاریف قدرت تغییر رفتار است بنابراین انسان ها در فضای مجازی قرار می گیرند که در آن تبادل شکل می گیرد و به سمت همانند سازی می روند و در حقیقت نوعی اعمال قدرت در این فضا برقرار می شود. دکتر فیروزآبادی تاکید کرد: این فضا از خصایص فشردگی زمانی, مکانی و بصری برخوردار است و این باعث می شود که فضایی که ایجاد می شود به مراتب بزرگ تر از فضای حقیقی باشد البته آغاز آن از نقطه واقعی است ولی ادامه آن وابستگی کمی به فضای حقیقی دارد و تفاوت در هنجارها, باورها و ارزش ها در این فشردگی ایجاد خواهد شد و ما را با تغییرات فرهنگی سریعتر از شرایط عادی مواجه می کند.

وی تصریح کرد: این فضا فضای فعالی است چون مبتنی بر شناخت و خرد است و بر همین اساس تعیین روابط بین عناصرآن به سادگی امکانپذیر نبوده و روابط علی به سادگی قابل کشف نیستند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بشر سیاست گذاری را در فضای واقعی در بستر زمان در سال های طولانی فرا گرفته اما ایا همان روش های سیاست گذاری که ما در حوزه فضای واقعی داریم قابل تعمیم در فضای مجازی است؟ واقعیت این است که این فضا هنوز شکل نگرفته و آینده آن حتی برای کسانی که بازیگران اصلی این فضا هستند نیز روشن نیست البته در این فضا سازی کسانی رهبری داشته و نقش برجسته تری دارن

تا اطلاع ثانوی پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را تحمل کنید!

تا چندی پیش وقتی تعداد ناراضیان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ناخواسته اپراتورهای تلفن همراه بیشتر شد، مدیران اپراتورها برای این نارضایتی‌ها راه حلی در نظر گرفته و اعلام کردند که افرادی که به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی تمایل ندارند می‌توانند این مسئله را با ارسال پیام به شماره کد مربوط به هر اپراتور اعلام کنند.

ایسنا: این روزها محتوای پیامک‌های تبلیغاتی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته‌ و دیگر داستان به تبلیغ یک مارک یا مرکز خرید و تور گردشگری محدود نشده و محتوای تبلیغاتی از ارسال اطلاعات پزشکی، حقوقی و شرعی گرفته تا فال روز، ماه تولد و رنگ چشم را نیز شامل می‌شود.

این بحران محتوایی در زمینه پیامک‌های تبلیغاتی باعث شد که در کنار موج رو به افزایش مشترکان ناراضی، وزارت ارتباطات نیز دست به کار شده و بارها در این مورد اعلام موضع کند.

ماجرای نظارت بر پیامک‌های تبلیغاتی و توجه به حریم شخصی کاربران در این مورد از نزدیک به سه سال قبل آغاز شد. زمانی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که براساس مصوبه کمیته سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها موظفند برای ارسال پیامک‌های انبوه از مشترکان خود اجازه بگیرند و به دنبال اجرای این مصوبه اپراتورهای تلفن همراه این موضوع را با ارسال پیامکی از مشترکان خود استعلام کرده‌اند.

اما ارسال این پیامک‌ها در نهایت به حل مسئله نینجامید بلکه به گفته رگولاتوری به دلیل بی‌توجهی مشترکان به این پیامک بعدا برای هریک از اپراتورها کدی اعلام شد که در صورت عدم تمایل به دریافت تبلیغات پیامکی باید عدد مشخص شده را به آن کد ارسال کنند و این آغاز دردسر تازه برای ناراضیان از پیامک‌های متعدد تبلیغی شد.

کسانی که اعلام کرده بودند تمایلی به دریافت تبلیغات از طریق پیامک ندارند به زودی متوجه شدند که پیامک‌هایی که از سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی بانک نیز دریافت می‌کردند به جرگه پیامک‌های مزاحم پیوسته و قطع خواهند شد. در همان زمان روابط عمومی همراه اول به خبرنگار ایسنا گفت: ما نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را بررسی کنیم و بدانیم که از کدام سازمان و شرکت چه پیامکی برای مشترکین ارسال شده و بهترین راه حل درخواست مجدد دریافت پیامک‌های تبلیغاتی است.

اگرچه مدتی طول کشید تا این مشکل عمده در مورد انصراف از پیامک‌های تبلیغاتی برطرف شود اما بالاخره سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که مشکل سال‌های گذشته برطرف شده‌است و دیگر با قطع پیامک‌های تبلیغاتی برخی پیام‌های ضروری مانند پیام‌های بانکی و اداری قطع نخواهد شد.

البته همزمان با بالا گرفتن بحث و گفت‌وگوها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و محتوای آن‌ها سامانه دریافت شکایت از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال راه‌اندازی شد و شکایات را جمع‌آوری می‌کرد. مشترکان تلفن همراه می‌توانستند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴ شکایات خود از پیامک‌های دریافتی تبلیغاتی را ثبت کنند.

تا اینجا همه‌چیز برعهده مشترکان سیم‌کارت‌ها قرار داده شده بود که شکایات خود را اعلام کنند یا از دریافت پیامک تبلیغاتی انصراف دهند اما با تنوع بیشتر در محتوای تبلیغاتی این دسته از پیامک‌ها بالاخره سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد که در این زمینه بررسی‌هایی صورت گرفته تا آیین نامه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین شود.

در ادامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد تا در راستای نظارت بر ارسال پیامک‌های انبوه، آیین‌نامه نظارت بر محتوای پیامک‌ها را تدوین کرده و به کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد دهد. بنابراین اعلام شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه ساماندهی خدمات پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده را برای بررسی و تصویب در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور تهیه و تدوین کرد.

پس از آن نیز اعلام شد که در اواخر شهریور ماه سال گذشته، کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی آیین‌نامه ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و پیامک‌های خدمات ارزش افزوده را پس از برگزاری جلسات کارشناسی فشرده تصویب کرد.

در این آیین نامه چگونگی نظارت بر ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و پیامکهای خدمات ارزش افزوده و ضوابط فعالیت اپراتورها و زیر مجموعه‌های آن اعم از فراهم کننده و تجمیع کننده محتوا تعیین شده است.

اما دامنه مزاحمت های پیامکهای تبلیغاتی آنقدر گسترده شده که با اتخاذ این دسته از تصمیمات و اقدامات قائله پیامک‌های تبلیغاتی ختم نشد و تا جایی این دردسر پیامکی ادامه پیدا کرد که وزیر ارتباطات مستقیما درباره آن به اظهار نظر پرداخت.

محمود واعظی در ابتدا موضع‌گیری روشنی در رابطه با پیامکهایی که گاهی اپراتورها ناخواسته برای مشترکان خود فرستاده و در قبال آنها هزینه‌ای برای کاربر در نظر می‌گیرند، انجام داده و تاکید کرد که هیچ شرکتی حق ندارد بدون رضایت مشترک پیامکی را برای او فرستاده و از کاربر هزینه دریافت کند.

وی در این باره گفته بود که این پیامکها وقت و ذهن مردم را درگیر می‌کند و بر همین اساس ما هم با آنها موافق نیستیم چرا که این روند جالبی نیست که یک مشترک برای رسیدن به پیامکهای شخصی چندین پیامک را بگردد تا به پیامکهای شخصی خود برسد.

واعظی درباره پیامک‌های تبلیغاتی از تشکیل کمیته ای با حضور 10 دستگاه مختلف به ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد و اظهار کرد: این کمیته وظیفه نظارت بر محتوای پیامک ها را دارد و این پیامکها ساماندهی شده تا در صورت تخلف به آنها تذکر داده شود.

وی در این باره خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته وزارت ارتباطات جلسات متعددی را در این زمینه داشت که در جلسه اخیر وزارتخانه با شورای عالی فضای مجازی آیین نامه و مباحثی برای تعرفه‌های پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده در نظر گرفته شد و سیاست گذاری در این زمینه انجام شد.

این موضوع به جایی رسید که وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی به کمیسیون فرهنگی مجلس برد؛ خلاصه سوال از وزیر این بود که” چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم نکرده است تا مشترکان تلفنی و شبکه های ارتباطی، قادر باشند تبلیغات دریافتی خود را به تفکیک ارسال کننده، فعال یا غیرفعال کنند و از اطلاع رسانی و تبلیغات مفید بهره مند شوند.”

در این زمینه اعلام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فاز اول در راستای حمایت از حقوق مشترکین به منظور حذف پیامک های انبوه، مصوبات 133 و 147 در تاریخ 90/11/25 و 91/6/5 را ارائه کرده است تا مشترکین بتوانند با ارسال کدهایی همه پیامک های تبلیغاتی خود را حذف کنند.

و بر اساس پاسخهای وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون فرهنگی، وزارت ارتباطات در شهریور ماه امسال از اپراتورها خواست تا سامانه ای را طراحی کنند تا مشترکان بتوانند پیامک های تبلیغاتی را مدیریت کنند؛ در این راستا اپراتورها نیز اقدامات لازم را انجام داده اند و این سامانه در آینده ای نزدیک بهره برداری می‌شود. البته لازم به ذکر است مشترکین با لحاظ کردن سرشماره پیامک های تبلیغاتی می توانند خودشان پیامک ها را مدیریت کنند.

چرا شبکه‌های اجتماعی داخلی پرمخاطب نیستند؟

بحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی کماکان در کشور داغ است و این بحث بعد از خبرهای مربوط به فیلترینگ تلگرام پررنگ تر شده است به طوریکه معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است به شرکتها و افرادی که بخواهند شبکه اجتماعی داخلی تولید کنند از 100 میلیون تا 3 میلیارد تومان وام تسهیلاتی ارائه میدهد تا بتوانند کاربران را به این شبکه‌ها سوق دهند.

با وجود این سرمایه گذاری دولت، کاربران داخلی از شبکه های داخلی آنچنان استقبال نمیکنند و کماکان شبکه‌های اجتماعی خارجی را ترجیح میدهند و تعداد کاربران شبکههای داخلی در بهترین حالت به 5/2 میلیون نفر میرسد. اما چرا کاربران ایرانی کششی به استفاده از محصولات تولیدی داخل ندارند ؟ چه موانعی بر سر راه این شبکه‌ها قرار دارد که نمیتوانند کاربران زیادی را به خود جذب کنند. «ایران» این موضوع را با کارشناسان حوزه آی تی در میان گذاشت که اغلب کارشناسان در آسیب شناسی این مشکل به نقش عواملی مثل نبود زیرساختهای خوب، نبود تبلیغ برند، بی‌اعتمادی به امنیت اطلاعات، نداشتن جذابیت کافی شبکه‌ها و… اشاره کردند.

کاربران و عاملی به نام اطمینان
«با وجود اینکه تعداد شبکه‌های اجتماعی داخلی بسیار زیاد است اما متأسفانه آنچنان شناخته شده نیستند بنابراین باید با سرمایه گذاری هدفمند این شبکه ها را به مردم معرفی کرد.»

نجفی سولاری مشاور مرکز ملی فضای مجازی با بیان مطلب فوق به «ایران» می گوید: امنیت مسأله بعدی است که باعث میشود کاربران آنچنان به سمت این شبکه ها تمایل نداشته باشند چرا که به تصور بسیاری از افراد سرور این شبکه های داخلی در اختیار مسئولان یا در دست افراد خاص قرار دارد از این رو اعتماد و اطمینانی به این شبکه ها داخلی ندارند بنابراین باید این اعتماد را در جامعه ایجاد کرد که کاربران مطمئن باشند اطلاعات آنها محفوظ است.

از سوی دیگر سهیل تقوی کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، عامل اصلی عدم استقبال کاربران از شبکه های اجتماعی داخلی را به دو عنصر شکل ظاهری و بحث زیر ساخت ارتباط می دهد.

تقوی به «ایران» میگوید: عده ای در داخل کشور فکر میکنند چون ظاهر برخی اپلیکیشن ها و وب سایتهای خارجی ساده است و پیچیده نیست به همین علت دارای کاربران زیادی است بنابراین می توان شبیه به آنها را ساخت ولی باید گفت این ظاهر قضیه است و اگر اپلیکیشن های خارجی در عین سادگی موفق هستند تنها به خاطر طراحی ظاهری و برنامه نویسی آن نیست در صورتی که مهمترین ویژگی و دلیل موفقیت شبکه های اجتماعی خارجی استفاده راحت و آسان صدها هزار کاربر به صورت هم زمان از سرور آن شبکه است که میتواند به صورت هم زمان میلیونها کاربر را پوشش دهد. یک شبکه اجتماعی خارجی دارای چندین سرور در نقاط دور و نزدیک است و براحتی می تواند کاربران را با نزدیکترین سرور به آنها، پوشش دهد و مشکل اصلی شبکه های اجتماعی داخلی در این بخش است.

این کارشناس ارتباطات با اشاره به اینکه بعد از داشتن زیر ساخت خوب باید به مسأله شبکه توزیع محتوا (Content delivery network یا CDN ) پرداخت به «ایران» می گوید: تکنولوژی CDN شش سالی است که در دنیا جا افتاده است و اکثراً از این تکنولوژی استفاده می کنند و ما برای داشتن CDN باید شبکهای از سرورها در نقاط مختلف کشور یا دنیا فراهم کنیم که به هم متصل شده و دیتا و محتوا را توزیع کنند یا تمام سرویس هایی که می خواهند ارائه دهند در آن بستر قرار بگیرد و محتوا را به کاربر برساند.

در واقع اجرایی کردن این تکنولوژی خیلی هزینه بر است و سرمایه زیادی می خواهد که دولت باید آن را انجام دهد. البته در داخل کشور شبکه توزیع محتوا وجود دارد ولی کافی نیست.

سهیل تقوی به پرطرفدار بودن تلگرام در ایران اشاره کرده و می افزاید: به نظر شما چرا تلگرام در ایران بالای 15 میلیون کاربر دارد ولی وایبر کاربران ایرانی خود را از دست داد. شاید عده ای بگویند که به علت اعمال فیلترینگ، وایبر خوب کار نکرد ولی باید گفت تلگرام CDN خوبی نسبت به وایبر دارد و با سرعت بالا کار می کند.

جذاب نبودن شبکه های داخلی
در دنیای آی تی حتماً با واژههای سرویس دهی و UX و UI برخورد کردهاید. کارشناسان حوزه شبکههای اجتماعی به این دو واژه بسیار تأکید میکنند و نبود آنها را علت بعدی استقبال نکردن کاربران از شبکه های اجتماعی داخلی می دانند.

حسن نجفی سولاری مشاور مرکز ملی فضای مجازی به «ایران» می گوید: شبکه های اجتماعی داخلی سرویس و خدمات جدیدی عرضه نمی کنند با این حساب مشخص است وقتی شبکه اجتماعی دیگری سرویس بهتر و جدیدی ارائه کند قطعاً کاربران جذب آن شبکه می شوند.

نجفی می افزاید: چرا لاین و وایبر در ایران افت کرد، چون این دو شبکه نتوانستند سرویس جدیدی به کاربران خود عرضه کنند، بنابراین باید سرویسها تنوع داشته باشند و خلاقانه عمل کنند و سرویسی را در شبکه خود رونمایی کنند که دیگر شبکه ها ندارند.

رهام حیدری برنامه نویس که خود تجربه طراحی شبکه اجتماعی داخلی به نام «چی» را دارد به نداشتن UI و UX جذاب در محصولات داخلی اشاره کرده و می افزاید: UXمخفف شده کلمه User Experience به معنی تجربه کاربر است. در حقیقت طراحان تجربه کاربر یا همان UX Designers تمام تلاش خود را می کنند تا بهترین سناریو برای آشنایی یک کاربر با یک محصول و یا خدمات را ایجاد کند و UI مخفف کلمه User Interface به معنی رابط کاربری است و این دو در ایران دارای ضعف عمده است به طوریکه تجربه کاربران ایرانی خیلی ضعیف است و به روز نیست این در حالی است که در اپلیکیشن های خارجی از جدیدترین متدها در آن استفاده میشود.

ارتباط کاربر با سرور بسیار قطع و وصل میشود یا اینکه هر آنچه محصولات داخلی در حال ارائه آن هستند، محصولات خارجی بهتر از آن را ارائه میکنند، بنابراین کاربر به سمت محصولی میرود که کار با آن برایش بهتر و جذابتر است. البته در داخل کشور اپلیکیشن هایی نیز داریم که UI و UX خوبی دارند ولی باید بیشتر روی محصول تولیدی خود کار کرده و مطابق سلیقه ایرانی ها تهیه کنند تا کاربران بیشتری جذب این شبکه های اجتماعی شوند.

در عین حال سهیل تقوی به IXP)  Internet Exchange Point) یعنی مراکز تبادل ترافیک اینترنتی اشاره کرده و به «ایران» می گوید: این مراکز امروزه حتی در افغانستان هم راهاندازی شده است و در دنیا جزو هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات محسوب میشود. راه اندازی این مرکز بسیار مهم است چرا که با این کار میتوان ترافیک اینترنت را در کشور کنترل کرد البته شرکت زیرساخت IXP را راه اندازی کرده است ولی با استاندارد جهانی بسیار فاصله دارد.

شناخته نبودن برندهای داخلی
رهام حیدری برنامه نویس نیز همچون نجفی سولاری به بحث برند شبکه های اجتماعی داخلی اشاره کرده و به «ایران» میگوید: باید روی شناخته شدن شبکه های اجتماعی داخلی کار کرد و رسانه ها بخصوص صدا و سیما روی این موضوع مانور دهند.

حیدری میافزاید: بهترین محصول را نیز تولید کنیم ولی وقتی معرفی و برند نشود نمی تواند در بازار جایی داشته باشد. از جایی که تولیدکننده محصول نیز نمی تواند برای شناخته شدن آن هزینه کند بنابراین اگر حمایتهای جانبی نباشد محصول تولید شده هر چقدر هم خوب باشد در بین کاربران جایی نخواهد داشت. از این رو باید رسانه ها کمک کرده و کارهای خوب داخلی را معرفی کنند.

سهیل تقوی کارشناس آی سی تی نیز در این باره میگوید: رسانه های داخلی براحتی و رایگان شبکه های اجتماعی خارجی را در ابتدا و انتهای برنامه های خود تبلیغ میکنند، در صورتی که حاضر نیستند یک تولید داخلی را حتی اگر در دنیا بهترین باشد رایگان تبلیغ کنند.

تقوی با بیان اینکه دولت باید حمایت های خود را از شبکه های اجتماعی داخلی بیشتر کند به «ایران» میگوید: دولت نه تنها باید در بحث شناخت برندها و بازاریابی و مهیا کردن CDN اقدام کند تا کاربر با سرعت بالا محتوا را رد و بدل کند، بلکه باید بوروکراسی اداری را در تولید شبکه های اجتماعی داخلی کاهش دهد.