قانون مجازات اسلامی و قمار و شرط بندی اینترنتی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

ماده 706: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 707: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

ماده 709: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .

ماده711: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

انواع بازی های قمار در فضای مجازی  

در ادامه به انواع بازی های اینترنتی قمار در فضای مجازی  و تشریح این نوع از بازی ها میپردازیم كه شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) به کاربران هشدار داد که توصیه های پلیس فتا را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی  

در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد این سایت به این گونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.

گردانندگان این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط بندی ها را دارند.

اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرط بندی نیست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.

طریق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی  

یکی دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد.

روال کار در این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان این گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست می‌باشد، معمولاً هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.

ضمناً باید اشاره کرد که گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه می‌دهند.

ج. مسابقات قرعه ای (بخت آزمایی)  

اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند.

بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به شرط بندی های اینترنتی

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

مسدود شدن 80 کانال تلگرامی با محتوای مجرمانه

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی با اشاره به مسدود کردن 80 کانال تلگرامی با محتوای مجرمانه در استان، خاطرنشان کرد: با دستور قضایی اقدام به این کار کرده و برای 20 درصد باقی مانده نیز به دلیل عدم وجود سرور در ایران از طریق فتا ناجا اقدام کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محسن محمودی در نشستی با اصحاب رسانه‌ی استان با بیان گزارشی از عملکرد یک ساله‌ی این مجموعه، اظهار کرد: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم است تا فضای سایبری امنی را برای انتقال و تبادل افکار فراهم کند.

وی ادامه داد: اصحاب رسانه‌ی استان نیز می‌توانند به راحتی در این مجموعه حضور یافته و با افراد و مراجعه‌کنندگان مصاحبه کنند تا میزان رضایتمندی مردم را بسنجند، مدال افتخار ما خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم آذربایجان‌شرقی بوده و در جهت امنیت فضای سایبری مردم به طور ۲۴ ساعته در تلاش هستیم.

 وی با بیان گلایه‌ای از اصحاب رسانه‌ی استان مبنی بر اینکه برخی از موارد در نشست‌های خبری مورد غفلت قرار می‌گیرد، اظهار کرد: برخی از کلمات و مواردی که در نشست‌ها بیان می‌شود گاهی مطرح نمی‌شود در حالی که ما برای ارائه‌ی اطلاعات در یک نشست خبری بررسی‌های فراوانی می‌کنیم تا بتوانیم مطلبی خوب ارائه دهیم و ساده نیز انعکاس داده شود، اما برخی مسائل مورد تاکید ما، بازتاب داده نمی‌شود.

رئیس پلیس فتای استان گفت: در جلسات قبلی بر اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده‌ایم چرا که ما در خصوص امر به معروف و نهی از منکر که واجبی فراموش شده است، در استان خودمان مشکل داریم؛ اگر این موارد انعکاس داده شود و مردم و جوانان مطلع شوند قطعا توهین، افترا، نشر اکاذیب و سایر جرایم سایبری نیز کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی موجود در پلیس فتای استان، افرادی فرهیخته و فنی هستند، خاطرنشان کرد: پلیس فتای آذربایجان‌شرقی دارنده‌ی مقام چهارم کشوری در حوزه‌ی سایبر بوده و ما جزو پنج استان مطرح کشور در مبارزه با جرایم فضای سایبری هستیم.

وی گفت: پلیس فتای استان در سال‌جاری در حوزه‌ی ماموریتی و فرایندسازی نیز در رتبه سوم قرار دارد این در حالی است که در گذشته استان ما رتبه‌ی قابل توجهی در این راستا نداشت اما اکنون در  جهت انجام وظایف محوله، توسعه زیرساخت‌ها و… بسیار موفق عمل می‌کند.

محمودی با تاکید بر کاهش جرایم برداشت غیرمجاز اینترنتی در استان، بیان کرد: در سال گذشته آمار جرایم برداشت غیر مجاز اینترنتی در اولویت جرایم سایبری استان بود که از طریق اطلاع‌رسانی در مجلات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها اکنون این نوع جرم به رتبه دوم و سوم نزول پیدا کرده است.

 محمودی با اشاره به عضویت پلیس فتای استان در ستاد فام، یادآور شد: پلیس فتای استان در مسیر موفقیت گام برداشته و اقدامات خوبی را انجام داده است که برگزاری کنفراس ملی در مراغه از جمله‌ی آن بوده؛ این کنفرانس توفیقات خوبی را نیز در پی داشت؛ همچنین پلیس فتای استان، در حوزه‌ی کشف و پیگیری جرایم سایبری نیز عملکرد خوبی دارد.

 وی با بیان اینکه استان ما جزو پنج استان پر وقوع در حوزه‌ی جرایم سایبری در کشور است، خاطرنشان کرد: 80.22 درصد از پرونده‌های سایبری استان در سال جاری کشف شده‌اند که 37 درصد نیز در حوزه‌ی جرایم سایبری نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌ایم و با توجه به اینکه استان ما در حوزه جرایم سایبری پر وقوع است از این رو 37 درصد افزایش جرم، شامل مقدار بسیار زیادی از جرایم بوده و اهتمام مردم، مسولان و تمامی اقشار جامعه را در این راستا می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه به پرونده‌های جرایم سایبری استان در گذشته، طی 45 روز رسیدگی می‌شد، اضافه کرد: اکنون با همکاری دادستان، دستگاه قضایی استان و شعبه ی ۱۹ و تعمالات با مجموعه‌ها، 14 درصد پایین‌تر از شاخص کشوری به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؛ شاخص کشور 35 روز بوده و استان ما طی 30 روز اقدام به بررسی و پیگیری پرونده‌های حوزه‌ی جرایم سایبری می‌کند که این موضوع در نتیجه‌ی تلاش کارکنان این مجموعه بوده است.

وی در خصوص بیشترین روش‌های استفاده شده در حوزه‌ی جرایم سایبری استان، تاکید کرد: بیشترین روش‌های مجرمانه در اپلیکشن‌های مربوط به تلگرام و اینستاگرام و همچنین سایت‌هایی مثل جیمیل، دیوار و فروشگاه‌های اینترنتی انجام گرفته که بیشترین شگرد بزه‌کاران نیز اقداماتی مربوط به کارهای وسوسه انگیز مثل وعده‌های برنده شدن در قرعه کشی، خرید شارژ و در حالت کلی مهندسی اجتماعی بوده است.

 محمودی گفت: بیشترین مرتکبان بزه‌های سایبری مردان بوده‌اند و یک سوم سن این افراد نیز ۱۷ تا ۲۵ سال بوده است از این رو باید در راستای آگاه‌سازی جوانان از آسیب‌های فضای مجازی تلاش کنیم؛ در این راستا با آموزش و پروش نیز تعامل سازنده‌ای داریم.

 وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی فضای سایبری در دانشگاه و مدارس، تشریح کرد: در استان ما، جرایم از نوع “هتک حیثیت و نشر اکاذیب” رتبه اول را در جرایم سایبری به خود اختصاص داده است؛ از این رو باید دست به دست هم دهیم تا این نوع جرایم کاهش یابد؛ ما نیز در خصوص اطلاع‌دهی و آگاهی به مردم آمادگی داریم.

 محمودی خاطرنشان کرد: برداشت اینترنتی غیر مجاز و مزاحمت‌های اینترنتی نیز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در جرایم سایبری استان به خود اختصاص داده‌اند.

 وی با اشاره به اقدامات خوب پلیس فتای استان، عنوان کرد:  پلیس فتای استان، با توانمندی چالاکی و قدرت این پیام را به بزه‌کاران فضای مجازی می دهد که پلیس فتا همه‌ی تحرکات و فعالیت‌هایشان را تحت نظر داشته و حواسش به همه چیز هست؛ اجازه نخواهیم داد امنیت کاربران ما خدشه دار شود و ۲۴ ساعته آمادگی برخورد با تخلفات و کجی‌ها را داشته و هرگز دست از مبارزه برنخواهیم برداشت.

 وی با تاکید بر اینکه ماموریت پلیس فتا برخورد با جرایمی است که در فضای مجازی شروع، خاتمه و رخ داده باشد، اظهار کرد: برخورد با تخلفات شبکه‌هایی ماهواره‌ای از مسئولیت‌های ما نبوده اما چنانچه شبکه‌ی ماهواره‌ای در فضای مجازی دارای سایت و یا کانالی بوده و اقدام به کلاهبرداری کند، توسط پلیس فتا پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

 رئیس پلیس فتای استان با اشاره به حوزه‌ی وظایف پلیس فتا خاطرنشان کرد: جرایم سنتی مثل جیب بری، نزاع و درگیری در حوزه‌ی وظایف ما نیست؛ در خصوص جرایم سنتی سایبری شامل “جعل سند” نیز برای ادله ی جرم با کلانتری‌ها کار کرده و رسیدگی می‌کنیم؛ اما تمامی جرایم سایبری سنتی که در فضای سایبری شروع و یا ختم شده باشد توسط پلیس فتا پیگیری و رسیدگی می‌شود؛ جعل هویت، مزاحمت‌های اینترنتی، هک، نفوذ و … از جمله جرایم سایبری هستند که توسط پلیس فتا پیگیری می‌شود.

 وی در خصوص جرایم انتخاباتی نیز یادآور شد: پلیس فتای استان، برابر با قانون و همانند سایر ارگان‌ها در این راستا آمادگی‌های لازم را داشته و درصورت نیاز اقدام خواهد کرد؛ پلیس فتا ۲۴ ساعته آماده خدمت به مردم و رصد فضای سایبری است.

 وی گفت: آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های مجهز آزمایشگاهی کشور بوده و فردا نیز در راستای تجهیزات جلسه‌ای داریم که اگر استاندار موافقت کنند یک سری تجهیزات جدید نیز به تجهیرات پلیس فتای استان اضافه خواهد شد؛ تمامی سازمان‌ها در مبارزه با جرایم سایبری سهم دارند از این رو نیاز است که تمامی سازمان‌ها در این راستا همکاری و همیاری کنند.

محمودی با اشاره به اینکه در استان دو شعبه‌ی مصوب پلیس فتا وجود دارد، خاطرنشان کرد: پلیس فتای استان در شهرستان‌های مراغه و مرند شعبه دارد، برای چهار شهرستان دیگر نیز توافق کرده‌ایم تا شعبه‌هایی در این شهرستان‌ها ایجاد شود؛ همچنین برای ایجاد شعبه در یک شهرستان مرزی نیز در تلاش هستیم تا به چهار شهرستان مذکور اضافه شود.

 وی با بیان اینکه علاوه بر شعب رسمی، چهار شعبه‌ی غیر رسمی نیز داریم، بیان کرد: این شعبه‌ها در شهرستان‌های اهر، شبستر، میانه و جلفا به طور غیر مصوب دایر هستند و با توجه به اینکه سلاح پلیس فتا، مغزافزار، سیستم اینترنتی و فضای سایبری است، از این رو برای ایجاد شعبه در یک منطقه باید این امکانات و تجهیزات ویژه در آن فراهم باشد.

 وی با تاکید بر اینکه گشت سایبری جزو سخت‌ترین مشاغل است، تشریح کرد: 170 مسنجر و شبکه اجتماعی پیام رسان داریم که باید در طول شبانه روزی مورد رصد قرار گیرند؛ همچنین نخبگان سایبری استان نیز در این راستا با ما همکاری داشته و با مجتمع های آموزشی، سازمان جهاددانشگاهی و… نیز تعاملاتی داریم و توانسته‌ایم سه مورد نرم افزار ارزشمند در حوزه‌ی کاری خود بسازیم.

 وی یادآور شد: در فضای سایبری برخی با تولید محتوا، استحاله‌گری و اباهه گری را رواج می‌دهند که غالب این افراد در داخل کشور نبوده و بلکه از خارج کشور چنین اقداماتی را انجام می‌دهند؛ اگر چنین افرادی در داخل کشور نیز باشند به طور جدی با این افراد برخورد می‌شود، چرا که خط قرمز ما، تامین امنیت مردم است و در این خصوص تعارفی با کسی نداریم.

  وی گفت: عده‌ای نیز در فضای مجازی صرفاً فریب خورده و تنها عضو کانال هستند، این افراد مجرم نیستند، بلکه تولید محتوا و بارگذاری محتوای مجرمانه جرم است.

 رئیس پلیس فتای استان خاطرنشان کرد: در فضای مجازی اخیرا جوانان ما را به مصرف قلیان‌های الکترونیکی تشویق می‌کنند، این موارد اثرات منفی در پی داشته و سلامت جوانان ما را هدف قرار داده است؛ این قلیان‌های الکترونیکی به شکل قاب ادکلن، قابل شارژ بوده و چندین طعم متفاوت دارد که به صورت الکترونیکی شارژ می‌شود؛ متاسفانه به مصرف چنین قلیان‌هایی نیز اقدام شده است.

 محمودی با بیان اینکه، در حوزه‌ی مواد مخدر نیز چندی پیش افرادی را دستگیر کرده‌ایم، متذکر شد: در فضای مجازی جوانان را به مصرف “ماری جوانا و گل” تشویق می‌کنند از این رو والدین باید حواسشان جمع باشد؛ مواد مخدر دیجیتالی نیز در فضای مجازی تبلیغ می‌شود.

 وی با تاکید بر تولید محتوای متناسب با ارزش‌های دینی و اسلامی در فضای سایبری، گفت: علاوه بر مواد مخدر، در خصوص وجود محتواهای مستهجن و پورن نیز در فضای مجازی مشکل داریم، برای مقابله با این هجمه‌ها و نجات جوانان، باید به سمت تولید محتوای مناسب با ارزش‌های اجتماعی و دینی خودمان حرکت کنیم؛ ما از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می‌کنیم تا فضای مجازی را از موارد خوب و مناسب و ارزشی پر کنند تا بتوانیم در این میدان پیروز شویم.

محمودی در خصوص مهمترین پرونده‌ی سایبری چندماه اخیر نیر بیان کرد: انهدام باندهای مدلینگ از جمله پرونده‌های مهم ماه‌های اخیر بود که منجر به دستگیری سه باند با 16 نفر اعضا شد.

وی با اشاره به اینکه مردم از کانال‌های دارای محتوای مجرمانه، خارج شوند، گفت: بانیان و گردانندگان این کانال‌ها به دنبال این هستند که افرادی را برای خود همفکر کنند؛  اگر مردم دور این گونه افراد جمع نشوند، این‌ها نابود خواهند شد اما افزایش لایک و اعضای کانال‌های این افراد توسط مردم باعث تنومند شدن مسیر حرکت این گونه افراد می‌شود؛ باید دور این افراد را خالی کنیم تا ناکام بمانند.

 وی در خصوص آموزش‌های ویژه برای افراد جامعه در استفاده از فضای مجازی نیز تشریح کرد: طرح جامعی را با شهرداری تبریز شروع کرده‌ایم و اکنون در حال تدوین این برنامه‌ی جامع آموزشی هستیم که ایده‌ی آن از یک سایت خارجی گرفته‌ شده است.

 محمودی در پایان از ارائه‌ی مشاوره، به دو هزار و 500 نفر از مردم استان خبر داد.

شناسايی و دستگيری قمارخانه مجازی توسط پليس فتا استان خراسان رضوی

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی از دستگیری عامل ایجاد و راه اندازی سایت قمار با عنوان “پوكر كینگر ” با گردش حساب بیش از سه میلیارد ریال توسط پلیس فتا استان خراسان رضوی خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا:سرهنگ جواد جهانشیری در تشریح خبر گفت: با توجه به رصد و پایش فضای سایبری توسط كارشناسان پلیس فتا، سایتی با محتوی مجرمانه قمار بازی شناسایی شد .

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: در این سایت كه تبلیغات واهی از برنده و پولدار شدن های یك شبه كاربران و اعضای عضو حكایت داشت با درج مطالبی نظیر : برنده امشب ماباشید، جایزه های هفتگی نفیس، ارسال وجه در كمتر از چند دقیقه، معرفی 10 كاربر برتر هفته گذشته و … همه مطالبی بودند كه سعی در فریب كاربر داشتند و وی را به  سمت واریز وجه هدایت می كرد.

وی ادامه داد: كارشناسان  پلیس فتا پس از كسب دستور قضایی اقدامات لازم در جهت شناسایی سایتی با درگاه بانكی و درآمدهای ناشی از اغفال كاربران در بازی پوكر نموده و پس از انجام یكسری اقدامات فنی و بررس ی های تخصصی موفق به شناسایی عامل راه اندازی و ایجاد این سایت شدند.

سرهنگ جهانشیری افزود: متهم كه مردی 31 ساله با تحصیلات دیپلم ، فعال در ایجاد و راه اندازی سایت و آشنا به امور برنامه نویسی بود ، پس از دستگیری بزه خود را پذیرفت و اعتراف كرد: با انگیزه كسب درآمد مالی اقدام به راه اندازی و ایجاد صفحات قماربازی آنلاین در شبكه های اجتماعی و فیس بوك نموده و با درج وعده های غیر واقعی و اغفال كاربران قصد كسب منفعت مالی را داشته است.

سرهنگ جهانشیری در ادامه رسیدگی به این پرونده افزود: با توجه به اینكه یك سال و نیم از فعالیت این سایت می گذرد گردش مالی در حدود سه میلیارد ریال بوده  و تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد…

سرهنگ جهانشیری به طراحان سایت در فضای سایبری توصیه كرد: هرگونه اقدامی در خصوص راه اندازی سایتی با محتوی قمار مجرمانه بوده و در قانون جرایم رایانه ای مورد كیفر خواست قرار خواهد گرفت و با توجه به اینكه سایت های شرط بندی و قمار غیر قانونی می باشند اكثر افرادی كه در این حوزه جزء مالباختگان هستند نیز از پی گیری و گزارش شكوائیه امتناع می ورزند لذا توصیه اكید پلیس فتا به كاربران جهت امنیت بیشتر در حوزه فضای سایبر در قدم اول عدم ورود و عضویت به سایت های شرط بندی  می باشد و در مرحله بعد چنانچه در این حوزه متضرر شدند نیز  می توانند جهت احقاق حقوق خود به پلیس فتا مراجعه نمایند .

رئیس پلیس فتا استان خراسان‌رضوی با بیان این‌که برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری می‌توانند به سایت پلیس فتا بخش هشدارها و آموزش مراجعه نمایند، خاطر‌نشان‌کرد: همچنین شهروندان می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس الكترونیكیcyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی هرگونه موارد مشکوک در خصوص کلاهبرداريها و جرائم سایبری را گزارش کنند.

سایت شرط‌بندی صهیونیستی پیناکل فیلتر شد

سایت « پیناکل» که به شرط‌بندی نتایج ورزشی اختصاص دارد و مالک آن یک سرمایه‌دار صهیونیستی است به دنبال گزارش مفصل تسنیم تحت عنوان «شرخری سایت شرط بندی صهیونیستی در ایران» از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، سایت شرط‌بندی پیناکل که تا پیش از این هیچ محدودیتی در داخل کشور فعالیت می‌کرد، در سال 1998 تأسیس شده و در حال حاضر یکی از بزرگترین وب‌سایت‌های آنلاین شرط‌بندی در عرصه ورزش در جهان است. «جری مایر» رئیس برند پیناکل که یک یهودی است در حال حاضر مدیریت پیناکل را به‌عهده دارد. دفتر مرکزی پیناکل در جزیره «کوراسائو» در کشور پادشاهی هلند واقع شده است که کازینوها و قمارخانه‌های بسیاری در این جزیره به‌دلیل معافیت از مالیات و سایر موارد قانونی، برپاست.

نمایندگی بخش ایران این سایت در اختیار فردی به نام «الف. ه» که ساکن دبی است، قرار دارد و از طریق ارتباط با تعدادی از ارازل و اوباش و شَرخرها، با تهدید، ارعاب و ضرب و شتم، از کسانی که در شرط‌بندی‌ها می‌بازند، پول می‌گیرند.

پیشتر عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با شبکه‌های فعال شرط‌بندی، با جرم دانستن شرط‌بندی گفته بود: شرط‌بندی نوعی قمار است و مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرده بود که چنانچه شخصی در فضای مجازی به شرط‌بندی اقدام کند، عمل مجرمانه مرتکب شده و مستوجب تعقیب کیفری است. با این افراد طبق قانون برخورد می‌شود، چنانچه سایتی حاوی مطالبی در فضای مجازی مبنی بر شرط بندی وجود داشته باشد، باید با آن برخورد شده و فیلتر شود.

به دنبال انتشار گزارش تسنیم و اظهارنظر معاون دادستان کل کشور در خصوص سایت‌های شرط‌بندی، سایت شرط‌بندی پیناکل فیلتر شد.

البته قطعاً صرف فیلتر کردن، برای برخورد با این جرم که مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص دارد، کفایت نمی‌کند و باید کاری اساسی‌تر برای مقابله با شرط‌ بندی به ویژه شرط بندی نتایج مسابقات ورزشی انجام داد. ضمن اینکه طبق قانون، افرادی هم که در شرط‌بندی نتایج ورزشی شرکت می‌کنند، مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند و باید با آنها نیز برخورد شود.

برخورد با ۱۳۰۰ سایت شرط‌بندی و فروش داروهای تقلبی در سال جاری

رئیس پلیس سایبری کشور ضمن گزارش عملکرد پلیس فتا در سال جاری از برخورد با ۳۰۰ سایت شرط بندی و ۱۰۰۰ سایت فروش داروهای تقلبی خبر داد.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، سردار سید کمال هادیانفر ضمن تبریک ایام عید نوروز به همه هموطنان عزیز کشورمان ابراز امیدواری کرد: با شروع سال جدید شاهد شکوفایی ملت ایران در تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کاهش آمار انواع جرائم در کشور به خصوص در فضای مجازی باشیم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به فعالیت‌های یکساله پلیس فتا و حراست از فضای مجازی و زدودن بزهکاری از این فضا، گفت: ماموران این پلیس، توانستند با حضور فعال و موثر خود، بسیاری از اعمال مجرمانه را کنترل کرده و پیش از ایجاد آسیب و صدمه اساسی به هموطنان عزیز آن‌ها را در نطفه خفه کنند.

به گفته وی، هشدارهای پلیس فتا در راستای افزایش امنیت فضای سایبری کشور توانست کاربران را هشیارتر کرده و با افزایش سطح ایمنی و آگاهی آنان را نسبت به فعالیت¬های مجرمان حساس و از معرض آسیب دور کند.

کشف 80 درصدی جرایم سایبری در سالی که گذشت

این مقام ارشد انتظامی به کشف 80 درصدی جرائم سایبری اشاره کرد و ادامه داد: کسب این رقم در حالی است که پلیس فضای مجازی سایر کشورها با وجود داشتن قدمت و تجربه، هنوز به این آمار کشف دست نیافته‌اند و این نشان از حرفه‌ای گرایی و استفاده از نخبگان در ماموریت‌های این پلیس تخصصی است که توانسته نهال نوپای گسترش امنیت در فضای سایبر را به درختی پربار تبدیل کند تا امروز کاربران اینترنت کشور، با خیالی آسوده به فعالیت‌های خود بپردازند.

وی افزود: پلیس فضای سایبری ایران با شعار «پلیس فتا؛ سایه سار امنیت در فضای مجازی» پیشگیری اجتماعی و وضعی را یکی از علل کاهش روند رشد جرائم این فضا دانست و گفت: اینکه به کاربران اینترنت تاحدی هشدار داده شود که هرکدامشان پلیس و محافظ خود باشند، امری است که در صورت تحقق، باعث افزایش امنیت در فضای سایبر و ایجاد هزینه بالا برای بزهکاران این فضا می شود. زیرا مهمترین قربانیان جرائم سایبری کاربران ناآشنا و علاقمند این فضا می‌باشند.

این مقام ارشد انتظامی به آمار جهانی سال 2012 و هزینه 2.5 تریلیون دلاری در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 1.5 تریلیون دلار از این رقم، مربوط به تامین امنیت فضای مجازی است؛ بزهکاران سایبری توانسته‌اند در این سال، 488 میلیون دلار از اعمال مجرمانه، کسب درآمد کنند. نگاه جدی کشورهای توسعه یافته به مقوله امنیت باعث شده به میزان قابل توجهی از جرائم کاهش یابد و آنچه مجرمین را موفق کرده است این است که درصد قابل توجهی از جرائم فراملی و جنبه بین المللی دارد.

وقوع جرائم سایبری  در حوزه‌های، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: همراهی و همکاری مردم در قالب پلیس افتخاری با پلیس فتا یکی ازعوامل موثر درکاهش جرائم سایبری و برقراری امنیت در فضای مجازی محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: همکاری، تعامل و ارتباط دو سویه این پلیس با شهروندان در کاهش چشمگیر جرائم سایبری نقش بسزایی دارد؛ ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی پلیس با جامعه در پیشگیری از بروز جرائم یکی از شاخصه‌های اصلی جوامع پیشرفته محسوب می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در سال جاری برداشت غیرمجاز، 49.5 درصد از جرائم سایبری در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم، کد cvv2 از طریق صفحات جعلی(فیشینگ)، “اسکمیر” (کپی کردن غیرقانونی داده‌های کارت بانکی)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روش‌های پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر می شود.

سهل انگاری، بی توجهی به حفاظت از اطلاعات شخصی و اعتماد بی جا، علل موفقیت مجرمان

وی به کمبود آگاهی و رعایت نکردن نکات امنیتی توسط شهروندان هنگام استفاده از کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، فناوری‌های جدید بانکداری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: بیش از 75 درصد برداشت‌های غیرمجاز به علت خطای انسانی و ناآشنایی کاربران به ابزارهای جدید رخ می‌دهد.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه درصد کشفیات جرائم اینترنتی در دنیا 20 تا 30 درصد است، اظهار داشت: این در حالی است که پلیس ایران موفق به کشف بیش از 80 درصد از جرائم سایبری و نوظهور است.

شناسایی 300 سایت شرط بندی و قماربازی در سال جاری

در ادامه هادیانفر به برخورد پلیس فتا با سایت‌های قمار بازی و شرط بندی نیز اشاره کرد و گفت: این پلیس در سال جاری با هماهنگی دستگاه‌های قضایی توانست 300 سایت شرط بندی و قمار را شناسایی و با گردانندگان و عوامل مؤثر آن برخورد کند.

وی ادامه داد: راه اندازی سایت‌های قمار بازی آنلاین و شرط بندی فوتبال یکی از جرائم نوظهور عرصه اینترنت است که در برخی موارد نیز ابتدا قربانیان خود را فریب داده و به واریز مبلغ قابل توجهی پول، ترغیب کرده و سپس اقدام به کلاهبرداری می کنند.

هادیانفر خاطرنشان کرد: حضور فعال پلیس فتا در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و دیدار با روسا و مسئولان کشورهای دیگر در حوزه‌های اینترنتی و فضای مجازی از فعالیت‌های این پلیس است.
با توجه به آنکه دیپلماسی سایبری در پیشگیری و کشف جرم از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد وجود فناوری‌های جدید و رشد قارچ گونه جرائم ملی و بین المللی تأکید به ضرورت اینگونه تماس‌ها و ارتباطات را دارد.

رسمی ترین سازمان هر کشور برای پاسخگویی به حملات سایبری، پلیس سایبری آن کشور

رئیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی گفت : برابر عرف بین المللی رسمی ترین سازمان هر کشور برای رسیدگی و پاسخگویی به حملات سایبری، پلیس سایبری آن کشور است .

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بر طبق دسته بندی‌های صورت گرفته، دردنیا سه نوع جرم شامل جرایم سنتی، تکامل یافته (تلفیق جرایم سنتی و جدید) و نوظهور وجود دارد، برسازمان یافتگی جرایم سایبری تاکید کرد و گفت: باتوجه به پیشرفت تکنولوژی عصرحاضر، مجرمان دیروز از همکاری هکرها برای نفوذ به سیستم‌های حساس و مهم وارتکاب جرم بهره می‌برند.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: امروز بیش از 45 میلیون نفر کاربر اینترنت در کشور وجود دارد در حالیکه 23 میلیون نفر آنان را جوانان را تشکیل می‌دهند.

41 درصد کاربران ایرانی از اینترنت برای جستجوی اطلاعات و اخبار

به گفته این مقام مسئول، 41 درصد کاربران ایرانی به عنوان اولویت اول خود از اینترنت برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه خود و اخبار، 19 درصد خدمات بانکداری الکترونیک، 16 درصد دانلود، 14 درصد شبکه‌های اجتماعی و 10 درصد به عنوان فروشگاه اینترنتی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه 81 درصد انگیزه مجرمانه در فضای سایبری مربوط به جرایم مالی است، خاطر نشان کرد: تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، حفظ زیر ساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات سایبری و اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی به منظور صیانت از حکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا به شمار می‌آید.

پلیس فتا، پلیسی اجتماعی و هوشمند

هادیانفر پلیس فتا را پلیسی اجتماعی و در عین حال هوشمند دانست و گفت: هم اکنون ایران در رتبه‌های برتر بین کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای توسعه یافته در حوزه کشف جرائم سایبری قرار دارد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به انجام خریدهای نوروزی در ایام عید، به استفاده از سیستم کارتخوان یا دستگاه POS و سوء استفاده شیادان از این دستگاه سودمند و همچنین سهل انگاری و بی توجهی رایج در بین شهروندان اشاره کرد و افزود: عدم جانمایی مناسب دستگاه‌های کارت خوان (POS)، به منظور کشیدن کارت و ورود رمز آن توسط صاحب کارت و دور ماندن چشم اطرافیان از رمز افراد یکی از این موارد به شمار می‌آید که باید توسط فروشندگان برطرف گردد.

وی، سهل الوصول نبودن دستگاه‌های کارت خوان برای مشتریان را یکی از موارد سوء استفاده افراد شیاد عنوان و تصریح کرد: به عنوان یک عرف غلط دستگاه‌های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده است نه خریدار، این دستگاه‌ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده می‌باشد به نوعی که خریدار اصلاً به آن دسترسی ندارد؛ فروشندگان در کمال خونسردی، کارت و رمز شما را درخواست می‌کنند، در صورتی که از ارائه کارت و حتی رمز شخصی به وی خودداری کنید، این گونه به نظر می رسد که کار غیر عادی انجام داده‌اید.

این مقام مسئول تصریح کرد: رایج شدن چنین سهل انگاری‌ها موجب شده تا امنیت پرداخت الکترونیک از طریق دستگاه (POS) کاهش یافته و زمینه را برای انواع کلاهبرداری، سرقت و برداشت‌های غیرمجاز از مشتریان فراهم کند؛ در این نوع کلاهبرداری، مظنون اصلی که توسط شاکی(مشتری) به پلیس در هنگام طرح شکایت معرفی می شود کسی نیست جز فروشنده.لذا به فروشندگان عزیز نیز توصیه می¬کنیم که ضمن جانمایی مناسب دستگاه POS از دریافت کارت و رمز آن از مشتری خودداری نمایند و خود را در معرض اتهام قرار ندهند.

هادیانفر در خصوص جدیدترین شگرد کلاهبرداران و سارقان در فضای مجازی گفت: در این خصوص بزهکاران از طریق نصب مدارهای مغناطیسی بر روی دستگاه‌های پوز اطلاعات کارت مشتریان را در حافظه جانبی مدار ذخیره کرده و سپس با استفاده از دستگاه کارت خوان اطلاعات حساب مالباختگان را دریافت و سپس با استفاده از کارت جعلی ساخته شده اقدام به برداشت وجه و خرید اینترنتی می‌کنند که در همین زمینه نیز فروشندگان باید دقت لازم را در زمینه نگهداری مناسب دستگاه‌های POS خود داشته باشند.

برخی از پرونده‌های کشف شده توسط پلیس سایبری ایران در سال 92

وی در ادامه از دستگیری یک کلاهبردار 12 میلیارد و 150 میلیون ریالی از طریق برداشت غیر قانونی وجه از حساب افراد در اصفهان خبر داد و گفت: پرونده سرقت اینترنتی 5 میلیارد و 400 میلیون ریالی نیز توسط پلیس فتای استان آذرباییجان شرقی با دستگیری متهم رمز گشایی شد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: ارزش ریالی کلاهبرداری این فرد 900 میلیون ریال اعلام شده است؛ این فرد از سال 90 اقدام به راه اندازی فروشگاه و به روز رسانی تمام اطلاعات آن توسط خطوط ایرانسل مجعول کرده و از این طریق اقدام به سرقت 82 فقره اطلاعات حساب و در نهایت منجر به تشکیل 35 فقره پرونده دارای شاکی خصوصی گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ضمن اشاره به دستگیری یک متهم دیگر به جرم فیشینگ در این استان با سرقت اطلاعات از 300 نفر و کلاهبرداری یک میلیارد و 400 میلیون ریالی اظهار داشت: شگرد این سارق اینترنتی جعل درگاه‌های بانکی بوده است.

وی در ادامه ضمن بیان این مطلب به دستگیری دو متهم توسط پلیس فتا استان مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی از متهمان که از طریق  فیشینگ از 14 استان کشور اقدام به کلاهبرداری کرده بود با اقدامات پلیس فتا استان مرکزی شناسایی و دستگیر شد.

هادیانفر در ادامه با اشاره به اجرای عملیات پانگ آ 5 که به صورت عملیات بین المللی برای برخورد با فروشندگان داروهای تقلبی در فضای مجازی در سال جاری  اجراشد؛ از  شناسایی هزار سایت فروش داروهای تقلبی در کشور و دستگیری بیش از 60 فروشنده در این رابطه خبر داد و گفت: بیش از 50 نوع داروی غیر مجاز که از طریق این سایت‌ها به فروش می رسید توسط ماموران پلیس سایبری ایران کشف شد .

همکاری‌های موثر بین المللی یک عنصر مهم در  مقابله

این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت : انجام همکاری‌های موثر بین المللی یک عنصر مهم و تعیین کننده در امر پی جویی و مقابله با جرایم سایبری محسوب می‌شود.

هادیانفر تصریح کرد: امروز پلیس سایبری ایران آماده کمک به سایر کشورهاست و می‌تواند تجربیات خود را در اختیار سایر کشورها قرار دهد.

وی در پایان با اشاره به اینکه تأمین امنیت فضای سایبر بدون مشارکت کاربران و مردم عزیزمان امکان ناپذیر نیست، بر ضرورت ایجاد فرهنگ خود ایمنی در تأمین امنیت فضای سایبری از درون منازل کاربران با نصب فایروال و آنتی ویروس مناسب و بروز کردن آن تاکید کرد و کاربران ناآشنا را اصلی ترین طعمه‌های مجرمان در فضای سایبری عنوان کرد و گفت: غالباً خطای انسانی و مهندسی اجتماعی باعث قربانی شدن کاربران و مالباختگان در این فضا می‌شود.

 

شناسایی ۳۰۰ سایت شرط‌بندی و قماربازی توسط پلیس فتا ناجا

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پلیس با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می‌کند از شناسایی بیش از ۳۰۰ سایت شرط بندی و قمار بازی توسط این پلیس، خبر داد.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم،‌ سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پدید آمدن تعدادی از جرایم جدید و نوظهور، یکی از این جرایم را راه اندازی سایت‌های قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان کرد و گفت: این سایت‌ها در ابتدا قربانیان خود را با طرفند درخواست واریز مبلغی طعمه قرار می دهند و سپس به آن‌ها اجازه پیش بینی نتایج را می دهند.

وی افزود: در این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می‌شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند.

هادیانفر با اشاره به اینکه پلیس با سایت‌های شرط‌بندی  و قمار بازی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می کند از شناسایی بیش از 300 سایت شرط بندی و قمار بازی ، خبر داد.

رئیس پلیس فتا ناجا بیان داشت: متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

وی ادامه داد: این سایت‌ها معمولاً از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آن‌ها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی ‌ها برنده شوند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه شرط بندی از طریق ایجاد حساب کاربری را نیز بر اساس ماده‌های 929، 932 و 934 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) از مصادیق قمار عنوان کرد و به شهروندان توصیه کرد: به سایت‌های شرط بندی و قمار به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نکنید؛ زیرا فعالیت این سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان کلاهبرداری می باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ادامه داد: پلیس فتا بر اساس ماده 52 قانون جرایم رایانه‌ای می تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.

رئیس پلیس فتا ناجا در خاتمه به تشریح برخورد با متخلفان قماربازی در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل پرداخت:

ماده 705 (929 جدید): قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند.

ماده 706 (930 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

ماده 707 (931 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708 (932 جدید): هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 709 (933 جدید): تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد701(925 جدید) و705(929 جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده 711 (935 جدید): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704(928 جدید) و705 (929 جدید)و708 (932 جدید)یا اشخاص مذکور در ماده710(934 جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.