۴۰۰ تارنمای اینترنتی در رصد ویژه پلیس فتا

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: حدود 400 تارنما با محتوای مجرمانه مورد تمرکز و شناسایی پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام خبر فوق  اظهار داشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای سایبر بلافاصله در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ طرح هایی را در ارتباط با عرضه سلاح و مهمات و مروجان خشونت در فضای مجازی در دستور کار قرار دادیم و به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد کردیم.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: بالغ بر ۱۲۰۰ تارنما سایت، شبکه اجتماعی و پیام رسان های خارجی را مورد رصد عام پلیس فتا قرار دادیم؛  رصد عام دقیق‌ترین رصد حوزه کشوری است به گونه‌ای که اگر یک نفر تصویری با یک اسلحه بادی نیز داشته باشد مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: از این تعداد ۷۵۰ تارنما مورد بررسی قرار گرفت که دارای محتوای عمومی و فاقد محتوای مجرمانه مربوط به عرضه اسلحه مهمات و خشونت گری بودند و مواردی از قبیل تبلیغات جذب فالوور و کلاهبرداری را در دست داشتند.

این مقام عالی پلیس فتا اعلام کرد :حدود ۴۰۰ تارنما با محتوای مجرمانه در این ارتباط مورد تمرکز قرار گرفت و اقدامات شناسایی در این خصوص رقم خورد.

وی گفت: اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این خصوص انجام و تعدادی دستگیری داشتیم.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ۳۸ نفر از مروجان خشونت شناسائی و تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی در پاسخ به پرسش فارس در خصوص ورود پلیس فتا به کلیپ های منتشر شده در مدارس کشور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش طی نامه‌ای از ما درخواست و شکایتی در این خصوص مطرح کرد و  پلیس فتا در این خصوص وارد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مهاباد کلیپی ساخته شده بود که توسط پلیس فتا مهاباد پیگیری های لازم انجام و نتایج به آموزش و پرورش اعلام شد.

این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص رمزهای یکبار مصرف اعلام کرد: الزامات سندهای پویا با همکاری بانک مرکزی و با پیگیری‌های پلیس فتا ابلاغ شد و قرار است طی سه فاز اجرایی شود.

وی گفت: اولین فاز اول خرداد باید انجام شود و رمز های پویا جایگزین رمز های ایستا شود.

سردار مجید ادامه داد: بانک‌ها همکاری خوبی در این زمینه داشته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردند البته هم اینک افراد می‌توانند به صورت اختیاری از رمز های یک بار مصرف استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اجبار رمز های یکبار مصرف از اول خرداد بنا به دلایل از سوی بانک مرکزی متوقف شده است که در حال پیگیری  موضوع هستیم.

در حاشیه کد شامد یا همان شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی

نشریه پیوست نوشت؛ صدور «کد شامد» (یا شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتالی) اقدام مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در جهت شناسنامه دار کردن فعالیت در فضای مجازی است.

این یادداشت چندین نقد شکلی و ماهوی به این طرح را بیان خواهد کرد و مدعایش این است که انجام چنین اقداماتی غیرضروری و البته غیرمفید است.

تاریخچه ساماندهی

 

داستان ساماندهی در فضای مجازی داستانی است که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده. در این زمان آیین‌نامه‌ای به نام «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی» را تصویب کرد. در همین آیین‌نامه معین شد که وزارت ارشاد باید ساختاری برای ساماندهی این سایت‌ها تاسیس کند.

سه سال بعد که قانون جرائم رایانه ای تصویب شد در تبصره ۱ ماده ۲۱ خود عملاً ساماندهی را تایید کرد و برای آن امتیاز قانونی گذاشت: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) … اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت)ی مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.» این‌گونه بود که ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی به خصوص در میان وب‌سایت‌های خبری تقریباً جا افتاد.

توسعه ساماندهی

 

اما یک سال بعد با تصویب آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتالی عملاً ماجرای ساماندهی به تمامی محتوای دیجیتالی موجود در فضای وب تسری کرد.

ماده ۲ این آیین‌نامه می‌گفت: «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتالی و انتشار هر رسانه دیجیتالی منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفان وفق قانون‌ تعطیل‌ موسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دایر شده‌ و می‌شود- مصوب ۱۳۷۲- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».

بند ض از ماده ۱ رسانه دیجیتالی را رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات شامل گونه‌های بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای، حامل دیجیتالی حاوی داده و رسانه برخط دانسته است و بند ز از ماده الف، رسانه برخطر را این‌گونه تعریف کرده بود: «هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتالی در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد».

به این ترتیب است که در حال حاضر در سایت ساماندهی یا همان اعطای نشان شامد حتی حرف از ثبت صفحات شبکه‌های اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر صفحه شخصی در رسانه کاربرمحور است! بعدها این موضوع به کانال های تلگرامی نیز تسری پیدا کرد، اما روشن است که چنین طرحی از ابتدا شکست خورده است.

زیرا هر طرحی که بدون ضمانت اجرای کافی به قانون تبدیل شود نه تنها نمی‌تواند اجرایی شود بلکه به یک ضدتبلیغ برای قانون و قانون‌گرایی نیز بدل می‌شود. مشخص نیست که در عصر رسانه‌های اجتماعی که هر کسی می‌تواند در چند ثانیه پروفایل جدیدی برای خود بسازد اقدامی برای ساماندهی این پروفایل‌ها چه معنایی دارد.

حدود سه ماه پیش بیش از ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی فارسی در این شبکه پیام رسان – اجتماعی حضور داشت اما اعلام شد که نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ کانال دارای کد شامد هستند. آیا این آمار به معنای شکست نیست؟

نقد ضوابط نظارت بر محتوا

 

نکته قابل توجه این است که مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی ارشاد در این فضا بدون توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور برای خود وضع آیین‌نامه می‌کند و حتی دست به جرم‌انگاری زده است؛ مثلاً در حال حاضر در بخش قوانین سایت ساماندهی یک سند ظاهراً قانونی به نام «ضوابط نظارت بر محتوا» قرار گرفته و ذیل آن نوشته شده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتالی با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب‌زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتالی را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید. انتشار محتوای دیجیتالی که به شرح زیر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد ممنوع است…» اما جالب خواهد بود اگر بدانید که این موارد چه چیزهایی هستند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

  • بند سوم: ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی، اندیشه‌ها و جریان‌های فکری مخالف با جهان‌بینی اسلامی
  • بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه
  • بند سیزدهم: تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی
  • بند پانزدهم: نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی
  • بند شانزدهم: انتشار محتوایی که موجب ضرر زدن به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.

جالب است که نویسنده این متن با فهم اینکه وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقلاً به جرم‌انگاری بپردازد تلاش کرده این موارد را مستند به قوانین موجود کند، اما در این راه اصول حقوقی مثل تفسیر مضیق قوانین کیفری را نابود کرده است.

مثلاً بند سوم به ضوابط نشر کتابی ارجاع داده شده که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است یا مثلاً بند سیزدهم یعنی تحریک، تسهیل، دسیسه یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی به بند ۳ از ماده ۶ قانون مطبوعات ارجاع داده که در حقیقت تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر است.

نکات جالب در مورد رویه‌های ساماندهی نیز وجود دارد ؛ مثلاً اگر بخواهید یک حساب اینستاگرام را در این سامانه وریفای کنید باید برای چند دقیقه عنوان خود را به کدی تغییر بدهید که سامانه برای شما ارسال می‌کند.

نتیجه

 

ساماندهی محتوای دیجیتالی در وب تلاشی برای ریختن آب دریا در یک فنجان است . تلاشی بیهوده که بیش از هر چیز موجب اتلاف وقت و هزینه است . باید اقتضائات دنیای دیجیتالی را که یکی از آنها امکان پوشاندن هویت واقعی است پذیرفت و در همین زمین بازی کرد.

ماخذ: پیوست

انتشار تصاوير شخصي و خصوصي از دختران در کانال مدلینگ

مسئول پليس فتا استان گلستان از شناسايي و دستگيري فردي خبر داد كه در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي اقدام به انتشار تصاوير شخصي و خصوصي از زنان و دختران گرگاني مي‌نمود.

به گزارش پلیس فتاف سروان صاحبكاران در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر وظايف ذاتي پليس فتا و براساس رصد و پايش صورت گرفته مشخص گرديد فردي در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي اقدام به انتشار تصاوير خصوصي خانم‌هاي گرگاني و فيلم‌هاي غيراخلاقي و ترويج بي بندوباري در فضاي مجازي مي‌نمود كه موضوع جهت پيگيري و اقدام قضايي در دستور كار كارشناسان اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: با تكميل تحقيقات فني و اطلاعاتي نهايتا مدير كانالي با عنوان گرگان مدلينگ “gorgan_modeling” با 1238 نفر عضو شناسايي گردید، همچنین برابر مستندات استخراج شده از اين كانال نمایان‌گر این بود که این تصاویر بدون هماهنگی و اجازه کاربران در این گروه انتشار یافته است، ضمن آن‌که در کنار انتشار تصاویر شهروندان شاهد بارگذاری فیلم های مبتذل بودیم.

این مقام انتظامی یادآور شد: در ادامه روند رسيدگي به پرونده مذكور و ارسال گزارشات و مستندات به مقام قضايي، تعدادي از خانم‌هاي جوان و نوجوان با مراجعه به پليس فتا نسبت به انتشار تصاوير خصوصي خود طرح شكايت كرده و خواستار رسيدگي و برخورد قضايي با مديران كانال مذكور شدند.

سروان صاحبکاران گفت: همچنين تعدادي از شهروندان نيز از طريق تماس تلفني با پليس فتا از محتواي بارگذاري شده بر روي اين كانال اظهار نارضايتي نمودند.

مسئول فتا استان گلستان افزود: حسب هماهنگي قضايي صورت گرفته با بازپرس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرگان متهم شناسايي شده و دستگير گردید و از وي يك دستگاه گوشي تلفن همراه نيز توقيف شد، پس از اقرار به اعمال غيرقانوني خود و ابراز ندامت، هدف و انگيره خود از اين اقدام را جلب رضايت افراد، دوست‌يابي و افزايش اعضاء و ‌بالا بردن ممبر كانال مطروحه ‌عنوان داشت.

سروان صاحبکاران از شهرونداني كه در ارتباط با محتواي اين كانال به نحوي مورد سوء‌استفاده واقع شده‌اند خواست در صورتي كه خواستار پيگيري يا رسيدگي قضايي هستند  به پليس فتا استان يا  دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرگان مراجعه نمايند.

وی گفت: در اين پرونده متهم به استناد مواد  15،14، 16 و 17  قانون جرايم رايانه‌اي‌ مرتكب جرم شده كه  به مرجع قضايي معرفي گرديد.

سروان صاحبكاران به شهروندان توصيه کرد: در فضاي مجازي از بارگذاري محتوايي كه مغاير با قانون مي‌باشد خودداري نموده و قبل از ارسال هر پيامي با دقت بررسي نمايند كه محتواي پيام چيست و براي چه كسي ارسال مي‌شود.

کاهش بیش از 90 درصدی فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: باوجود تبلیغات پرحجم برای استفاده از فیلتر شکن باهدف دسترسی به تلگرام فعالیت این سامانه در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به نشانی http://sapp.ir//khoramaabaadi نوشت: بررسی های بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

 خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده اند.

طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند “سروش”، “بله”، “آی گپ” و “گپ” رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.

اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان‌های داخلی را بر دارد آنها بزودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.

 سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند علاوه بر استفاده بیشتر از متخصصان و بکارگیری سرمایه های انسانی سرمایه گذاری مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کرده اند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.

 آقای آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی می تواند سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی بدنبال داشته باشد. بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان های بومی برای کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان است.

 با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.

 عده ای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می‌کنند.

 جلوگیری از فعالیت تلگرام علاوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطلاعاتی دشمنان را فراهم کرده نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است.

جریمه‌های سنگین درانتظار توییتر،فیسبوک و گوگل

نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه در صدد هستند طرح جدیدی را برای برخورد با تبلیغات تروریستی آنلاین معرفی می‌کنند که بر اساس آن شرکت‌های اینترنتی در صورتی که سریعا نسبت به حذف محتواهای افراط‌گرایانه اقدام نکنند با جریمه‌های چند میلیون پوندی مواجه خواهند شد.

به گزارش میزان، نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه در صدد هستند طرح جدیدی را برای برخورد با تبلیغات تروریستی آنلاین معرفی می‌کنند که بر اساس آن شرکت‌های اینترنتی در صورتی که سریعا نسبت به حذف تبلیغات تروریستی اقدام نکنند با جریمه‌های چند میلیون پوندی مواجه خواهند شد.

«ترزا می» و «آمانوئل ماکرون» در پی به وقوع پیوستن چندین حمله تروریستی در انگلیس و فرانسه طرح پیشنهادی مشترک خود را برای اعمال قوانین سخت‌تر علیه «گوگل»، «فیسبوک»، «توییتر» و دیگر شبکه‌های اجتماعی در راستای جلوگیری از انجام تبلیغات تروریستی آنلاین، اعلام خواهند کرد.

نخست وزیر انگلیس گفته است که شرکت‌های اینترنتی «مسئولیت اجتماعی» دارند تا تبلیغات مسمومی را که باعث انحراف ذهن جوانان می‌شود به سرعت از وبسایت‌های خود حذف کنند.

دیلی‌میل نوشت: این مقامات قصد دارند غول‌های فناوری را به صورت قانونی مسئول محتوای سایت‌های خود کنند تا در صورت عدم موفقیت این سایت‌ها در برداشتن تبلیغات و محتواهای افراط‌گرایانه، این سایت‌ها را موظف به پرداخت جریمه‌های سنگین چند میلیون پوندی کنند.

این پیشنهاد «مسئولیت قانونی»، سایت‌ها را در معرض جریمه‌های سنگین قرار می‌دهد و به این منظور اعمال فشار علیه سایت‌ها طراحی شده تا آنها را وادار به جدی گرفتن موضوع کنند.

دفتر نخست وزیری انگلیس تاکنون درباره جزئیات این طرح پیشنهادی گزارشی منتشر نکرده است اما دیلی‌میل در گزارش خود نوشت که آلمان پیش از این سایت‌هایی را که تا 24 ساعت محتواهای افراط‌گرایانه را حذف نکنند تا مبلغ 45 میلیون پوند جریمه می‌کند.

پیش از اعلام این طرح پیشنهادی مشترک که قرار است در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شود، ترزا می گفته است که او و ماکرون به توافق رسیده‌اند که اقدامات بیشتری در راستای مقابله با تهدید تروریستی آنلاین انجام پذیرد.

ترزا می گفت: انگلیس و فرانسه با همکاری یکدیگر این سایت‌ها را تشویق خواهند کرد تا با مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده و نسبت به حذف محتواهای نامناسب افراطی اقدامات بیشتری انجام دهند.

دیلی‌میل نوشت: «گوگل»، «فیسبوک» و «توییتر» ادعا کرده‌اند که به دنبال حذف چنین محتواهایی هستند اما اینگونه محتواها به راحتی پیدا می‌شوند.

شناسایی ادمین کانال تلگرام توسط مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه

مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران , ادمین کانال تلگرام که اقدام به انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی می نمود را شناسایی کرد.

به گزارش میزان، از اوائل دی­ماه سال 94، دو کانال تلگرامی خاص در فواصل زمانی نزدیک به هم آغاز به کار کردند. آنچه که این کانال‌ها را از سایر کانال‌های خبری موجود، متمایز کرد، انتشار اخبار خاص و به اصطلاح محرمانه و دارای طبقه‌بندی پیرامون مسائل داخلی سازمان صدا و سیما بود. اخباری بعضا کذب و جهت دار که باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی علیه مسؤلان رسانه ملی شد.

به گزارش مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران، کانال موسوم به «ساختمان شیشه ای» نخستین مرجع انتشار این اخبار بود. کانالی که برای جلب توجه بیشتر این جمله را در پروفایل خود قرار داده بود: ” اخبار در گوشی صدا و سیما “.

با اقدامات فنی صورت گرفته، ادمین این کانال، در مدت زمان اندکی شناسایی و جهت برخورد قانونی به مقامات قضایی معرفی شد.

اما مدتی بعد کانال تلگرامی دیگری با نام «شهرزاد پرس نیوز» با محتوایی مشابه و البته جنجالی تر، آغاز به کار کرد؛ کانالی با هدف جوسازی علیه رسانه ملی. فعالیت شهرزاد پرس نیوز در تاریخ 13/11/94 آغاز شد و در این مدت توانست کاربرانی را جذب این کانال کند. فعالیت‌ها و مطالب خاص این کانال نیز باعث شد که اداره کل حقوقی سازمان صدا و سیما در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح شکایت کند.

با طرح این شکایت و ارجاع موضوع به «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»، اقدامات فنی جهت شناسایی مدیر کانال مذکور آغاز شد و ادمین کانال تلگرامی «شهرزاد پرس نیوز» علیرغم تدابیر مختلف حفاظتی شناسایی شد.

تدابیر ادمین این کانال مانند استفاده از هویت جعلی و بهره‌برداری از شماره تلفن ناشناسِ خارجی در راه‌اندازی کانال، نیز نتوانست مانع شناسایی وی شود و در روز سه شنبه مورخ 14/2/95 متهم بازداشت و تحویل مقامات قضایی گردید.

متهم که خود نیز یکی از پرسنل سازمان صدا و سیما بود، با قرار گرفتن در برابر مستندات و ادله فنی، به جرایم خویش اقرار نمود. وی هم اکنون و با تکمیل مراحل مقدماتی تحقیقات، به قید وثیقه آزاد شده است.

لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده مذکور و موضوعات مرتبط با آن، کماکان از سوی مراجع قضایی و کارشناسی ادامه دارد.

محتوای مجرمانه مرتبط با تخلفات انتخاباتی

محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی )
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

 

محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

1.  انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز ، اعتصاب ، تحصن ، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد.(بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات ).
2. تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ،  ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه  نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری(بند7 مادة 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری– مواد500 و  698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی)
3.   انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی).
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ( ماده 700 قانون مجازات اسلامی) .
5. انتشار هرگونه مطلب ،علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
6. استفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا  بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است ، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).
7. انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری ، جعل اوراق تعرفه ، رأی دادن بیش از یک بار ، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء (ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 126 قانون مجازات اسلامی ).
9. انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن ) .
10. استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات ).
11. انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب  علیه  نظام ، قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی  و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500 ، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای ).
12. انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری ) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات ).
13. انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها ، شمارش آراء ، نتایج انتخابات . (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

14. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی(بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
15. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان ها ، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (مواد 68و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
16. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری ).

آموزش هک جرم است

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی گفت: فردی که با ایجاد صفحه اینترنتی اقدام به آموزش روش های هک در فضای مجازی می کرد، توسط کارآگاهان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
پلیس فتا: سرهنگ “محسن محمودی” اظهار داشت: ماموران پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با پایش فضای مجازی در جهت شناسایی و برخورد با سایت ها و صفحات حاوی محتوی مجرمانه برابر قانون جرائم رایانه ای، یک مورد صفحه اینترنتی که در آن روش های هک آموزش داده می شد را شناسایی کردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس فتا با هماهنگی مقام قضایی، متهم را دستگیر و به همراه سیستم های رایانه ای مورد استفاده او به مقر پلیس فتا منتقل کردند. سرهنگ محمودی گفت: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی، در پایان به شهروندان توصیه کرد به هیچ وجه از روی سرگرمی و کنجکاوی و اثبات توانایی های خود اقدام به انتشار مطالب در صفحات مجازی نکنند و قبل از تصمیم به هرنوع فعالیت در فضای مجازی از قانونی بودن آن اطمینان حاصل کنند.

اقدام تلگرام علیه کانال‌های مبتذل در ایران

پس از هشدارهای مسئولان ایرانی، در نهایت تلگرام کوتاه آمد و کانال‌های غیراخلاقی را برای ایرانی‌ها مسدود کرد.

اقتصادآنلاین با این مقدمه، نوشت: چند هفته‌ای است تلگرام پس از راه‌اندازی قابلیت کانال‌ها نقل محافل شده است و بسیاری از این وسیله ارتباطی بهره می‌برند. اما با راه‌اندازی کانال‌های غیراخلاقی مشکلاتی برای این پیام‌رسان به وجود آمده است و مسئولان ایرانی حتی احتمال فیلتر تلگرام را مطرح کرده‌اند.

هفته گذشته تعداد اعضای جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای رأی‌گیری فیلترینگ تلگرام به حد نصاب نرسید و بررسی این موضوع به جلسه بعدی این کارگروه موکول شد.

از امروز تلگرام در نهایت به خواسته مسئولان ایرانی عملکرد و کانال‌های غیراخلاقی را برای ایرانی‌ها غیر فعال کرده است. این مسئله توسط برخی از کاربران تلگرام تایید شده است.

تشکیل واحد بازی های رایانه‌ای در پلیس فتا

با راه‌اندازی واحد بازی‌های رایانه‌ای در پلیس فتا، همکاری بین این نهاد با ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای برای سالم‌سازی بازار بازی‌های رایانه‌ای گسترش می‌یابد.
 
رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای درباره گسترش این همکاری گفت: طی جلساتی که با پلیس فتا برگزار شده، مقرر شد با آموزش تکمیلی نیروهای متخصص پلیس فتا توسط نیروهای فنی ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای و آشنایی بیشتر آن‌ها با بازار بازی‌های رایانه‌ای در خصوص سالم‌سازی بازار این محصول همکاری لازم آغاز شود.
 
خسرو کردمیهن درباره سایت‌هایی که در زمینه بازی آنلاین فعالیت می‌کنند، افزود: شناسایی، تعیین محتوای مجرمانه بازی‌های رایانه‌ای و تخلفات این حوزه از طرف این ستاد به پلیس فتا گزارش داده خواهد شد و پلیس فتا جهت ساماندهی این دسته از سایت‌ها در صورت لزوم اقدام قضایی انجام خواهد داد.
 
کردمیهن ادامه داد: واحدی در پلیس فتا ایجاد شده که مربوط به بازی‌های رایانه‌ای آنلاین است. در این واحد بازی‌های رایانه‌ای به صورت ویژه و پررنگ‌تر از قبل دیده خواهد شد و این بخش پس از آموزش‌های فنی لازم کار خود را آغاز می‌کند.
منبع: بنیاد ملی بازی های رایانه ای