احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی»

احتمال تغییر نام «نماد اعتماد الکترونیکی» قوت گرفت.

به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح بازتعریف و آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد واژه اعتماد بکار رفته شده در نماد اعتماد به دلیل ابهام‌آمیز و کلان بودن مفهوم آن معمولا بار معنایی متفاوتی از کارکرد اولیه «اینماد» به مخاطب القا می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی در تعریف اولیه‌اش فقط هویت متقاضی کسب و کار اینترنتی، آدرس وی و مجوزهای اولیه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را چک می‌کند؛ اما واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد این پیش‌فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به فروشنده کالا و خدمات اعتماد کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت: «ما شروع کسب و کار را تضمین می‌کنیم اما سلامت ادامه کارش را با فرایندهایی که داریم نمی‌توانیم تضمین دهیم. برای این منظور دنبال واژه مناسب‌تری هستیم تا مفهوم واقعی را منتقل کند.»

طبق پیشنهادهای مطرح شده هم اکنون عناوینی مانند رتبه اعتماد و ضریب اعتماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است؛ اما هیچکدام این عبارات مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نتیجه نهایی پس از اتمام طرح آسیب شناسی نماد اعتماد مشخص می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تعریف طرحی پژوهشی به منظور آسیب شناسی و بازتعریف نماد اعتماد است تا بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه علاوه بر انجام یک بروز رسانی کامل در پژوهش‌ها و مطالعات گذشته آسیب‌های نماد اعتماد الکترونیکی نیز شناسایی و امکان نظارت بهتر از طریق نماد فراهم شود.

هم‌اکنون نقشه راه (RFP) این طرح تهیه شده است و به زودی برای اجرایی شدن در اختیار یک پیمانکار دانشگاهی یا خصوصی قرار خواهد گرفت.

مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

ایران‌داد: هیئت وزیران حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را به تصویب رسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طبق بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382-، یکی از صلاحیت‌های این وزارتخانه،صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392-، در اجرای بند فوق الذکر، وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در اجرای قانون مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تصمیمات جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راجع به میزان حق الامتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی را که به تأیید وزیران اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی  و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است، برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود که این موضوع در جلسه 7 آذر 1397 هیئت وزیران به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مطرح و به تصویب رسید

براساس این تصویب نامه حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398 به میزان نود میلیارد ریال تعیین شد که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود.

همچنین مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی سه درصد تعیین گردید. که درصورتی‌که دارنده پروانه طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی ایران در تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398

نوع مصوبه : تصویب نامه              تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳                  شماره مصوبه : ۵۵۹۶۴/۱۲۰۳۸۶

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/9/7 هيأت وزیران در خصوص”تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1398″، طي نامه شماره 120386 در تاریخ 1397/9/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

متن کامل مصوبه تعیین حق الامتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی

 

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های هرمی!

یکی از معضلات حرفه بازاریابی شبکه ای در کشور گسترش فعالیت شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای و خروج بازاریابان از چهارچوب مقررات بوده است.

به گزارش ایران داد به نقل از ایران هشدار, با گذشت بیش از 7 سال از فعالیت قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور، تاکنون 29 شرکت پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را دریافت نموده و مشغول فعالیت بر طبق ضوابط مصوب می باشند. این شرکت ها از آغاز فعالیت خود تا به اکنون با معضلات بسیاری روبرو بوده اند.

یکی از این معضلات که آسیبی جدی به اعتبار این حرفه در کشور وارد آورده و بازاریابان را دچار سردرگمی و بعضاً خروج از چهارچوب مقررات نموده، گسترش فعالیت شرکت های فاقد مجوز کسب بازاریابی شبکه ای در کشور است.

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام می نمایند. گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی بوده و گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی هستند که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند.

نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

موضوعی که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با قانونی بودن یا نبودن فعالیت در این شرکت هاست که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است.

در رابطه با شرکت های خارجی تشخیص فعالیت غیرقانونی ساده تر است زیرا در سایت های مرجع بارها اطلاع رسانی شده که هیچ شرکت خارجی تا به حال مجوز فعالیت شبکه ای در داخل کشور را دریافت نکرده است و فعالیت در این شرکت ها نتیجه ای جز هدررفت سرمایه و تضییع حقوق بازاریابان را به دنبال نخواهد داشت.

دلایل منع فعالیت در شرکت های خارجی به قرار ذیل است:

• این شرکت ها تحت نظارت نبوده و به دلیل عدم تعهد آن ها به فعالیت احتمال فروش محصولات قاچاق و منقضی توسط آن ها وجود دارد؛

• به دلیل عدم دریافت مجوز احتمال عرضه محصولات بی کیفیت توسط این شرکت ها بالاست؛

• فعالیت زیر زمینی و غیر رسمی آن ها امکان کلاهبرداری و تضییع حقوق بازاریابان را افزایش خواهد داد؛

• عدم نظارت مراجع رسمی برفعالیت این شرکت ها پیگیری حقوق بازاریابان را دشوار خواهد نمود.

اما در رابطه با فعالیت غیرقانونی شرکت های داخلی تشخیص برای بازاریابان دشوارتر است، چراکه در ظاهر ادعای فعالیت تک سطحی را دارند اما در عمل و به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت شبکه ای و پرداخت پورسانت به صورت چند سطحی هستند.

اکثر شرکت های اشاره شده، در حوزه خدمات و ارائه کارت های تخفیف، فروش پلن های پیامکی، درمانی، بازاریابی خدماتی کالای فروشگاها یا….. فعالیت می نمایند.
با چند نشانه بسیار ساده می توان فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رساند.

ارائه خدمات توسط شرکت

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بخش بازاریابی شبکه ای، شرکت ها ملزم به ارائه کالاهای مصرفی شده اند و مجوز ارائه کالاهای غیرمصرفی به آن ها داده نشده است.

عدم دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای

این شرکت ها وقتی با درخواست بازاریابان مبنی بر ارائه مجوز مواجه می شوند، مجوزهای غیرمرتبط را ارائه کرده و مدعی قانونی بودن فعالیت شان می شوند؛ در صورتیکه تنها مرجع رسمی جهت صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر نهادها به منظور فعالیت شبکه ای فاقد اعتبار قانونی است.

ادعای فعالیت تک سطحی اما فعالیت چند سطحی

بازاریابی تک سطحی روشی از فروش است که در آن تمامی کمیسیون ها برطبق فروش شخصی بازاریاب پرداخت می گردد، در این روش بازاریاب توانایی جذب و معرفی بازاریاب دیگر را به عنوان زیر مجموعه ندارد.

وقتی به بررسی عملکرد این شرکت ها می پردازیم، مشاهده می کنیم که در هنگام معرفی کار عملکرد خود را صرفاً فروش محصولات، خدمات و کسب پورسانت در ازای آن معرفی می نمایند. اما در خلال کار بازاریابان را به معرفی اشخاص دیگر برای فروش محصولات و دریافت پورسانت در ازای این معارفه تشویق می نمایند و در ادامه بابت حجم فروش سطوح زیرین فرد، تا چندین سطح پورسانت درنظر گرفته و پرداخت می نمایند.

در پایان ذکر یک بند قانونی در اثبات جرم بودن فعالیت این شرکت ها خالی از لطف نیست. مطابق با بند “ز” قانون الحاقی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی با هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افرایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا، خدمات، اجبار به خرید کالا، دریافت حق عضویت و یا شیوه مشابه دیگر، همچنین جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی و دادن درصد پورسانت یا توزیع جایزه، جرم تلقی شده و مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون درنظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن تمامی ادله مطرح شده به فعالان این حوزه توصیه می کنیم، پیش از شروع فعالیت در این شرکت ها، ضوابط قانونی را مورد بررسی قرار دهند و پس از انطباق کامل فعالیت شرکت با ضوابط قانونی، فعالیت شان را آغاز نمایند تا عدم آگاهی و یا مشاوره های نادرست منجر به خسران و زیان آن ها نشود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی / استارتاپ ها

کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری در بازار فارکس

کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری در بازار فارکس

زمانی که فردی پیشنهاد کار و سرمایه گذاری در بازار فارکس یا حوزه ارز دیجیتال را نزد شما مطرح می کند؛ برای اینکه متوجه شوید که این فرد قصد فریب و کلاهبرداری را دارد، چند سؤال ساده زیر را از او بپرسید و ببینید چگونه پاسخ می دهد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران هشدار, اولین مرحله مبارزه با کلاهبرداری در حوزه سرمایه گذاری استفاده از حق مسلم شما برای پرسیدن سؤال است؛ چرا که کلاهبرداران منتظر فرصتی هستند تا با هر ترفندی نظر شما را جلب و شما را ترغیب به سرمایه گذاری کنند. آن ها برای اینکه فرصت سؤال پرسیدن را از شما سلب کنند، از شما سؤالاتی که جواب آن بله است را می پرسند.

به عنوان مثال می گویند:« شما حداقل علاقه مند به شنیدن درباره یک فرصت خوب سرمایه گذاری هستید، مگر نه؟؟؟ » یا اینکه «می خواهید درآمدی بالا در فاصله زمانی کوتاه با کمترین ریسک را داشته باشید؟؟؟». تنها چیزی که یک کلاهبردار می خواهد این است که شما هرچه سریعتر پول را پرداخت کنید.

سوالات مهم

پرسیدن سؤالات زیر شما را راهنمایی خواهد کرد تا بتوانید هویت و هدف واقعی آن ها را کشف کنید.

1- چطور توانستید نام من را پیدا کنید؟

اگر در پاسخ به شما گفتند، شما از یک لیست که با هوش ترین و معتبرترین سرمایه گذاران درآن قرار دارند انتخاب شدید یا هر دلیل غیر موجه دیگری که نتوانند ثابت کنند که چه طور با شما آشنا شده اند، مطمئن شوید که قصد کلاهبرداری دارند.

2- این کاری که پیشنهاد می کنید چه خطراتی دارد؟

تقریبا تمام طرح های سرمایه گذاری احتمال ریسک و خطراتی دارد و بسته به طرح، درجه خطر آن کم یا زیاد می شود، بنابراین اگر در پاسخ به شما گفتند این کار خطری ندارد و شما فقط سرمایه گذاری کنید تا سود ببرید، به آن شک کنید.

3- آیا می توانید یک سری توضیحات کتبی و جامع در رابطه با طرح برای من ارسال کنید تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ شما را بدهم؟

کلاهبردان با چرب زبانی و فریب می خواهند شما را ترغیب کنند تا سرمایه گذاری را انجام دهید. چرا که در اوقات فراغت و از روی متن کتبی، افراد فرصت بیشتری دارند تا همه جوانب را بررسی کنند. بنابراین پس از پرسیدن این سؤال، سعی می کنند هر طور که شده شما را راضی کنند تا در همان لحظه تصمیم بگیرید و سرمایه گذاری انجام دهید. بنابراین به خاطر داشته باشید که هر سرمایه گذاری که باید با سرعت و شتاب و بدون فکر و مشورت انجام شود، نا مطمئن و مشکوک است.

4- آیا امکان دارد این طرح سرمایه گذاری را برای شخص سومی مثل حسابدار، وکیل و یا مشاور من توضیح دهید؟

اگر در پاسخ این سؤال فرد به شما گفت: «نمی توانید خودتان برای پروژه های سرمایه گذاری تصمیم بگیرد؟ » یا اینکه به شما گفت: «خوشحال می شوم برای مشاورتان توضیح بدهم ولی وقت کافی برای این کار ندارم»، شک کنید که او یک کلاهبردار است که نمی خواهد فرصت را از دست بدهد.

5- آیا این طرح قانونی است و یا اینکه اسناد قانونی برای انجام آن در اختیار دارید؟

اگر در پاسخ به شما گفتند که این طرح قرار است در آینده قانونمند شود و یا این که این کار، کار جدیدی است و به صورت قانونی هنوز به تصویب نرسیده است و یا هر دلیل دیگری، بدانید ریسک این کار بالاست و تحقیق بیشتری کنید.

6- شرکت شما چه مدت است که در این حوزه سرمایه گذاری فعالیت می کند؟

در پروژه های سرمایه گذاری حتما روی شرکت های مشهور و معروف که سابقه خوبی دارند، سرمایه گذاری کنید؛ چرا که ریسک آن کمتر است. اگر در پاسخ این سؤال به شما گفتند: شرکت جدید است و یا دفتر آن در خارج از کشور است و دسترسی به آن امکان پذیر نیست و یا هر بهانه دیگری که نشان و سابقه شرکت را مخفی می کند، به طرح شک کنید.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس

 

راه‌اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کپی رایت با استفاده از فناوری بلاک چین

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کپی رایت با استفاده از فناوری بلاک‌چین، توسط این مرکز خبر داد.

«سید مرتضی موسویان» در دومین رویداد کارآفرینی دیجیتال و استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با تشریح روند فعالیت‌های انجام‌گرفته در این حوزه، اظهار داشت: هم‌اکنون چند نماد در فضای مجازی وجود دارد که با عنوان اعتباربخشی به کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی ایجاد شده و مشکلاتی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است که در جلسات این مرکز با وزارت اقتصاد و امور دارایی مقرر شده همه این نمادها در یک نماد تجمیع شوند.

او در پاسخ به سوال استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر در خصوص وضعیت بیمه و مالیات کسب‌وکارهای نوپا، گفت: تفاهم‌نامه‌ای در خصوص مالیات کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال در سال ۱۳۹۳ بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و امور دارایی منعقد شده که بر اساس مفاد آن، موسسات دارای مجوز از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال معاف از مالیات هستند.

موسویان اضافه کرد: چنانچه برخی موسسات در این زمینه دچار مشکل باشند می‌توانند به امور حقوقی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مراجعه تا مشکل آن‌ها رفع شود.

مشاور وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال مشمول بند «ل ماده ۱۳۲ قانون» شناخته شده‌اند، افزود: کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال می‌توانند در منزل به فعالیت بپردازند و نیاز به داشتن دفتر مستقل ندارند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در ادامه از انعقاد قراردادی با شبکه دو سیما برای معرفی استارت‌آپ‌های فرهنگی دیجیتال نیز خبر داد و اظهار داشت: تارگرد عنوان برنامه‌ای است که در ۲۰ قسمت به‌زودی از شبکه دو سیما پخش می‌شود که بخشی از آن به معرفی استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد.

تاکید بر اصلاح قوانین قدیمی کسب‌وکار

مشاور ارشد وزیر ارشاد در ادامه این نشست گفت: حداکثر تا یک ماه آینده، آیین‌نامه‌های جدیدی برای توسعه و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا ابلاغ می‌شود که رانت‌شکن است و باعث حذف برخی مجوزهای فعلی خواهد شد.

«حسین انتظامی»، توجه به «مدیریت رگولاتوری» را در دوره جدید مورد تاکید قرارداد و افزود: باید مشارکت بخش خصوصی را در این مسیر برای مدیریت، افزایش دهیم ازاین‌رو برای تحقق این مهم نیاز است قوانینی که حداقل متعلق به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش است و تعریفی از کسب‌وکارهای جدید ندارد را اصلاح کنیم.

لازم به ذکر است که در ابتدای این جلسه نمایندگان استارت‌آپ‌های برتر حوزه فرهنگ و هنر به بیان مسایل و گلایه‌های خویش پرداختند؛ آن‌ها رعایت نکردن کپی رایت، وجود برخی رانت‌ها در صدور مجوز و اخذ مالیات از کسب‌وکارهای نو فرهنگی را مهم‌ترین آسیب‌های این کسب‌وکارها عنوان کردند.

در این جلسه مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استارت‌آپ‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مشکلات تشکیل شود.

دومین رویداد پیوند کارآفرینی دیجیتال و استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با حضور عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صاحبان ۳۰ استارت‌آپ برتر حوزه فرهنگ و هنر توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سالن اجتماعات وزارت ارشاد برگزار شد.

لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ( موضوع نماد اعتماد الکترونیکی )

لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ( موضوع نماد اعتماد الکترونیکی )

نماد اعتماد الکترونیکی , حاوی اطلاعاتی درمورد یک کسب و کار الکترونیکی مشخص است و هر شخصی می تواند به واسطه این نماد و اطلاعات مندرج در آن و مقایسه با فضای الکترونیکی کسب و کار, به هویت آن کسب و کار الکترونیکی اعتماد نماید.

به گزارش ایران‌داد , وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی اعلام نموده قانون تجارت الکترونیکی خاص فعالیت تجاری در فضای مجازی در سال 1382 به تصویب رسیده و بستر قانونی مناسبی برای فعالان این حوزه فراهم کرده است.

همچنین بر اساس روندهای جهانی، رشد چنین کسب و کارهایی در سراسر جهان قابل توجه بوده و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. این فعالیتها تنها محدود به وب نبوده و در حال فراگیر شدن در تمامی فضاهای مجازی و چه بسا در بسترهای جدید و نوآورانه غیر قابل پیش بینی می باشد.

لذا به منظور همگام بودن قانون با این فضای در حال رشد که خود اهمیت بسزایی در توسعه اقتصادی و بهبود و رشد فضای کسب و کار دارد، تغییرات متناسب و مورد نیاز، اجتناب ناپذیر است.

براین اساس با افزودن تعریف نماد اعتماد الکترونیکی و ساز و کار آن به قانون تجارت الکترونیکی (در قالب لایحه پیشنهادی)، بسیاری از ابهامات موجود در فضای فعلی پوشش داده خواهد شد. از طرفی به قانونمند کردن فعالیت های تجاری در فضای مجازی نیزکمک شایانی خواهد کرد.

بر همین اساس و برای رفع چالش قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد زیر را جهت طرح و بررسی در هیئت دولت و سیر مراحل تقنینی به شرح زیر ارائه کرده است.


متن لایحه پیشنهادی « اصلاح قانون تجارت الکترونیکی »

 

1- افزودن تعریف نماد اعتماد الکترونیکی به فصل تعاریف قانون تجارت الکترونیکی:

نماد اعتماد الکترونیکی: داده الکترونیکی پویایی است که حاوی اطلاعاتی درمورد یک کسب و کار الکترونیکی مشخص می باشد به گونه ای که هر شخصی می تواند به واسطه این نماد و اطلاعات مندرج در آن و مقایسه با فضای الکترونیکی کسب و کار به هویت آن کسب و کار الکترونیکی اعتماد نماید.

2- افزودن یک ماده ذیل ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی:

ماده 66 مکرر قانون تجارت الکترونیکی- صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی (از جمله اینترنت، شبکه ملی اطلاعات، شبکه های تلفن همراه یا سایر شبکه های دیگر) از طریق وب یا شبکه های اجتماعی یا سایر شبکه های نوظهور توسط کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی منحصراً بایستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) با صدور نماد اعتماد الکترونیکی انجام پذیرد.

برای مشاهده متن کامل قانون تجارت الکترونیکی اینجا کلیک کنید!

مشاوره حقوقی تخصصی به استارتاپ ها / کسب و کارهای اینترنتی

دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد)

به اطلاع می رساند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و در راستای توسعه خدمات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، امکان دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد) را برای صاحبان کسب و کار دارای نماد اعتماد فراهم کرده است. بدین منظور متقاضیان، پس از دریافت نماد اعتماد، می توانند در پنل کاربری خود در سامانه اینماد با انتخاب گزینه «دریافت کد ساماندهی» اقدام به دریافت این کد نمایند. برای کسب و کارهای اینترنتی که پیش تر نماد دریافت کرده اند نیز امکان درخواست کد مذکور از طریق گزینه «درخواست کد ساماندهی» در پنل کاربری وجود دارد.

به گزارش ایران هشدار، شایان ذکر است امکان دریافت کد ساماندهی به طور مستقیم از سامانه اینماد، بدون نیاز به ثبت نام مجزا در سامانه شامد، فرایند اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در فضای مجازی را، بواسطه ممانعت از عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه های متعدد، تسریع می بخشد و موجب سهولت ورود کسب و کارها به حوزه تجارت الکترونیکی می شود.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

۹۷ درصد فروشگاه‌های اینترنتی مجوز ندارند

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

به گزارش فارس، سیدمهدی میرمهدی درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.
 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.
وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.
 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.

 

پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند

شورای عالی فضای مجازی، «اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه‌های دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاه‌های مختلف از این دسته از پیام‌رسان‌ها» را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، امیر خوراکیان در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سیستم عامل کودک در خصوص مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه کیفیت اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها که مدل و ترکیب انجام این کار در جلسه دیشب روشن شد تا دستگاه‌های مرتبط بدانند چگونه آئین‌نامه اعطای مجوز به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را تهیه کنند.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی در مورد نقش حمایتی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌ شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی بود که وظایف تعدادی از دستگاه‌ها در این رابطه روشن شد. برای مثال وزارت ارشاد، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها نقش حمایتی‌شان در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی مشخص شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در بخش دیگری از این مصوبه، قوه قضائیه موظف شد آئین‌نامه‌ای را برای کیفیت صیانت از حقوق شهروندان، حریم خصوصی و مباحثی که در ارتباط با فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان مطرح است، تهیه کند. این آئین‌نامه هم به نوعی حمایت از کسب و کارهای این بخش و بخش خصوصی خواهد بود و امکان رقابت تولیدکنندگان داخل را با پیام‌رسان‌های خارجی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این رویکرد بسیار مهم و تأثیرگذار در این حوزه است، افزود: در گذشته جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و بحث در این زمینه تبیین شده است و دیشب این موضوع به جمع‌بندی نهایی رسید. بر این اساس مقرر شد ظرف دو ماه آینده قوه قضائیه، این تکلیف را انجام دهد.

خوراکیان با اشاره به تولید محتوای بومی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به عنوان یکی از مباحث شب گذشته شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد نمایندگان بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی مسئله حمایت از تولید بومی فضای مجازی را بررسی و تصمیمات لازم را در این بخش اتخاذ کنند و چنانچه لازم شد شورای عالی فضای مجازی در این رابطه مصوبه کلان‌تری داشته باشد، این نمایندگان موضوع را به شورای عالی پیشنهاد دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه در جلسه شب گذشته ۸ بند از ۱۱ بند مصوبه مربوط به ساماندهی پیام‌رسان‌های موبایلی شبکه‌های اجتماعی تصویب شد، خاطرنشان کرد: در جلسه آینده سه تا چهار بند باقی‌مانده را نیز پیگیری می‌کنیم اما در جلسه شب گذشته بحث‌های اصلی به تصویب رسید.

وی این سند را یکی از مهمترین اقدامات شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که به زودی به اتمام می‌رسد و افزود: الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از اقدامات مهم شورای عالی فضای مجازی بود که در جلسات گذشته به اتمام رسید و تبیین شد.

خوراکیان با تأکید بر اینکه این الزامات، نقشه راهی برای ترسیم زیرساخت‌های فضای مجازی در کشور بوده است، گفت: علاوه بر موضوع پیام‌رسان‌ها، در جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، موضوع موتور جستجوی بومی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مدیریت فضای مجازی در این بخش تکمیل شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اقداماتی که در خصوص موتور جستجوی بومی از سوی وزارت ارتباطات و طبق الزامات جلسات گذشته شورای عالی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات خوبی برگزار و گزارش آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد برخی تصمیماتی که در حوزه اختیارات سازمان‌های دیگر است، به طور جدی در این حوزه دنبال شود و اگر مصوبات کلان و فرابخشی در این رابطه لازم بود، در جلسات آینده در شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. این موضوع در ماه‌های آینده به عنوان مسئله حمایت از موتور جستجوی بومی دنبال می‌شود.

خوراکیان در خصوص موضوع مجوزدهی به فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی تأکید کرد: وزارت ارتباطات طبق این مصوبه هم به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و هم خارجی مجوز خواهد داد؛ این یک قاعده‌ای است که در کل دنیا نیز رعایت می‌شود و متأسفانه در کشور ما تاکنون رعایت نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در تمام دنیا پیام‌رسان‌های مهمی که می‌خواهند فعالیت داشته باشند، باید در چارچوب و پروتکل خاص فعالیت کنند و توافق و قراردادی میان آنها و کشور مد نظر صورت می‌گیرد تا اصول، مقررات و مبانی آن کشور را در قالب این توافق و مجوز فعالیت رعایت کند. البته در کنار این توافق، یکسری حمایت‌ها و تسهیلاتی نیز شامل حال این شبکه‌های خارجی می‌شود.

به گفته وی، نباید فعالیت غیرقانونی در این حوزه صورت گیرد و هیچ‌کس پاسخگو نباشد.

خوراکیان با بیان اینکه تاکنون شیوه‌ای برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی در کشور وجود نداشت، افزود: چنانچه پیام‌رسانی حتی اگر مراجعه می‌کرد و می‌خواست که مجوز برای فعالیت رسمی بگیرد، هیچ نقشه راهی برای آن آماده نبود، اما هم‌اکنون در این مصوبه یک کارگروه موظف به فعالیت در این حوزه شده است تا مسیر برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی مشخص شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: در مرحله بعد، این مسیر را برای پیام‌رسان‌های خارجی اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا شرایط فعالیت در ایران برایشان تبیین شود و از این مسیر بتوانند به صورت قانونمند عبور کنند. در این فاصله همچنین همراهی می‌کنیم تا شرایط موجود هم حفظ شود و در عین حال از برخی آسیب‌ها نیز پیشگیری به عمل آید و ظرفیت‌های مثبت تقویت شود.

وی در مورد قانونمند کردن فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: نگاه نظام به این است که به فضای مجازی نگاه فرصت‌محور داشته باشیم و مبنای ما بر این است که نه بی‌تفاوتی در برابر آسیب‌های فضای مجازی داشته باشیم و نه از فرصت‌هایی که ظرفیت‌های این بخش به ما می‌دهد، چشم بپوشیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: باید هر دوی این نگاه را با هم داشته باشیم و بستن و مقابله کردن با فضای مجازی مد نظر ما نیست؛ البته اگر در جایی و مصداق خاصی نیازمند مواجهه با این فضا باشیم، به آن عمل خواهیم کرد، اما نگاه کلان ما به فضای مجازی فرصت‌محور و مدیریت شده است.