سرقت اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌های جعلی

سرهنگ شکیب با اشاره به اهداف اپلیکیشن‌های جعلی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف طراحان این برنامه‌ها (اپلیکیشن‌های جعلی)، سرقت اطلاعات خصوصی و مهم کاربران می‌باشد. هرچند ارسال بدافزار نیز می‌تواند جزء اهداف مهم آن‌ها باشد.

با توجه به ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند و همچنین در دسترس بودن اینترنت همراه، طبیعی است که این وسیله به یکی از همراهان دائمی و همیشگی کاربران تبدیل شود. دسترسی‌های آسان، افزایش سرعت و دقت در انجام کارهای روزمره، انجام تبادلات بانکی و… ازجمله خدماتی هستند که در کمترین زمان ممکن می‌توان با استفاده از تلفن‌های هوشمند و اتصال به اینترنت انجام داد. البته در این میان می‌توان به طراحی اپلیکیشن‌های مختلف نیز اشاره کرد که معمولاً در جهت سهولت انجام کارها برای کاربران طراحی‌شده و نقش بسزایی در دسترسی آسان کاربران به قابلیت‌های فضای مجازی و دریافت خدمات ایفا می‌کنند.

به گزارش پلیس فتا، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به مطالب فوق گفت: متأسفانه در کنار تمامی خدمات ارائه‌شده، برخی از افراد سودجو سعی می‌کنند با سوءاستفاده از این فضا و همچنین بهره بردن از مطالب جذاب و البته اغواکننده، به دنبال سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی باشند.

سرهنگ دوم مهدی شکیب با اشاره به طراحی اپلیکیشن‌های مختلف گفت: از آنجایی‌ که استفاده از تلفن‌های هوشمند و همچنین اینترنت همراه در بین کاربران به امری عادی تبدیل‌شده و اکثر هم‌وطنان در طول روز و برای انجام کارهای روزمره خود از آن استفاده می‌کنند لذا اپلیکیشن‌های کاربردی نقشی غیرقابل‌ انکار در این زمینه خواهند داشت. اپلیکیشن‌هایی که باید در جهت آسایش و راحتی هم‌وطنان طراحی شوند. اما متأسفانه برخی از این اپلیکیشن‌ها به دنبال سوءاستفاده از کاربران و سرقت اطلاعات مهم و خصوصی آن‌ها هستند.

وی با اشاره به اهداف این‌گونه اپلیکیشن‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف طراحان این برنامه‌ها (اپلیکیشن‌های جعلی)، سرقت اطلاعات خصوصی و مهم کاربران می‌باشد. هرچند ارسال بدافزار نیز می‌تواند جزء اهداف مهم آن‌ها باشد.

سرهنگ شکیب افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که کلاهبرداران سایبری با استفاده از شیوه‌های مهندسی اجتماعی به‌صورت تلفنی، پیامکی و یا بارگزاری محتوای جذاب در کانال‌ها و گروه‌های مختلف، سعی دارند اعتماد کاربران را به خود جلب کرده و در ادامه از آنان کلاهبرداری کنند. بنابراین هم‌وطنان عزیز دقت داشته باشند در مواجهه با تبلیغات و آگهی‌های جذاب و وسوسه‌انگیز، کمی حساس‌تر بوده و با دقت بیشتری در این فضا فعالیت نمایند.

وی ادامه داد: برخی از این اپلیکیشن‌ها حتی به ارائه خدماتی می‌پردازند که وجهه قانونی نداشته و تنها به دنبال کسب منافع خود می‌باشند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به برنامه‌های همسفریاب، همسریاب و… اشاره کرد که معمولاً بدون مجوز بوده و هدفی جز سرقت اطلاعات ندارند. لذا هم‌وطنان عزیز باید مراقب این‌گونه نرم‌افزارها باشند و به آن‌ها اعتماد نکنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری در ادامه افزود: از آنجایی‌که کسب منافع مالی از مهم‌ترین اهداف سودجویان سایبری می‌باشد لذا پیش‌بینی می‌شود، طراحی اپلیکیشن‌های جعلی بانکی، اپلیکیشن‌های جعلی USSD و …. بیش‌ از پیش صورت گرفته و با ارسال پیغام‌هایی مبنی بر به‌ روزرسانی حساب بانکی، افزودن قابلیت‌های دریافت و پرداخت به اپلیکیشن‌ها، سازگار بودن نسخه جدید با برخی دیگر از برنامه‌ها و‌… به دنبال جلب اعتماد قربانیان و در نهایت سرقت رمزهای عبور و اطلاعات بانکی کاربران باشند. بنابراین هموطنان عزیز باید مراقب این‌گونه پیام‌ها باشند و در صورت نیاز، اپلیکیشن مربوطه را از بانک مربوطه و یا از مارکت‌های معتبر دریافت نموده و از دانلود کردن برنامه‌هایی که در کانال‌ها و گروه‌های مختلف ارائه‌شده و یا لینک‌هایی که فاقد اعتبار لازم می‌باشد خودداری نمایند.

سرهنگ شکیب جعل را یکی از جرائم بسیار مهم دانست و گفت: در قانون، مجازات سنگینی برای این مورد در نظر گرفته‌شده است. با استناد به بند ب ماده 734 قانون جرائم رایانه‌ای “هر کس اقدام به تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آن‌ها نماید جاعل می‌باشد” و باید در مقابل مقام قضایی پاسخگوی عمل مجرمانه خود باشد.

وی با اشاره به نقش و مسئولیت مدیران سایت‌ها، کانال‌ها یا مارکت هایی که اقدام به تهیه و انتشار نسخه‌های جعلی برنامه‌های خدماتی و کاربردی می‌نمایند، گفت: سوءاستفاده از عناوین و استفاده از هویت‌های دیگران جرم بوده، بنابراین انتشار آن‌ها نیز جرم می‌باشد  وفرد مجرم باید در مقابل مقام قضایی پاسخگوی عمل انجام‌شده باشند.

این مقام مسئول در توصیه به صاحبان اپلیکیشن‌های معتبر و مهم در جلوگیری از فعالیت نسخه‌های جعلی، تأکید کرد: البته نباید از این نکته غافل شد که صاحبان اپلیکیشن‌ها می‌توانند با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی، اطلاع‌رسانی مناسب و همچنین اقدامات قضایی، مانع فعالیت‌های اپلیکیشن‌های جعلی شوند. یکی از این اقدامات اعلام رسمی فعالیت مجاز اپلیکیشن اصلی و ارائه در مارکت‌های معتبر می‌باشد و دیگر اینکه در صورت وجود یا طراحی اپلیکیشن‌های جعلی با مراجعه به مقامات قضایی ارائه شکایت نمایند. در این صورت هم‌وطنان با فراق بال بیشتری می‌توانند به انجام امور روزمره خود بپردازند.

وی ادامه داد: صاحبان کسب‌وکارهایی که مورد سوءاستفاده قرارگرفته و از بستر آن‌ها، اپلیکیشن های جعلی منتشرشده در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی و طرح شکایت اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام به‌موقع در جهت جلوگیری از انتشار نسخه جعلی و وقوع کلاهبرداری، انگشت اتهام به سمت آن‌ها نشانه می‌رود. بنابراین در کمترین زمان ممکن به دادسرا مراجعه و مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند.

عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب درفضای مجازی با 15 فقره شاکی دستگیر شد

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری شخصی که با ایجاد کانال در یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب دیگران را فراهم می نمود خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جعفر کردلو اظهار کرد: درپی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی مراتب در دستور کار کارشناسان  پلیس فتای زنجان قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده شاهد شکایت معتدد از گرداننده کانال مذکور بودیم به گونه‌ای که در کمترین زمان تعداد شکات به 15 نفر رسید.

سرهنگ کردلو گفت: با توجه به حساسیت‌ها و تعداد فراوان شکات پرونده به صورت ویزه در پلیس فتا مورد رسیدگی قرار گرفت .

وی افزود: پس از اخذ مستندات و اظهارات شاکیان اقدامات فنی و شیوه شگرد‌های خاص پلیسی نسبت به شناسایی متهم اقدام گردید. همچنین با اخذ دستور قضایی مبنی بر جلب متهم با حضور در محل نسبت به جلب وی اقدام گردید و ادله جرم شامل گوشی تلفن همراه کشف و به پلیس فتا دلالت گردید‌.

سرهنگ کردلو در ادامه گفت: در بازجویی‌های اولیه متهم سعی می‌کرد با اظهارات ضد و نقیض،خود را بی‌گناه جلوه داده و مسیر تحقیقات مأموران را به انحراف بکشاند. ولی پس از مواجهه  شدن با مستندات و مدارک جمع آوري شده از سوي کارشناسان به بزه ارتکابی معترف شد.

این مقام ارشد انتظامی ضمن توصیه به شهروندان درخصوص استفاده نکردن از شبکه‌های اجتماعی هشدار داد: اشخاصی که با ایجاد پروفایل مجرمانه موجبات ناراحتی افراد دیگر را فراهم آورند در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و تحویل دستگاه عدالت خواهند شد.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد: در نگهداری عکس‌ها و اطلاعات محرمانه خود و فرزندانشان نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و مانع انتشار آنها در فضای سایبر از سوی فرزندانشان شوند.  چرا که از این تصاویر مجرمان سایبری استفاده کرده علاوه بر ایجاد مزاحمت برای دوستان و آشنایان تصاویر باعث هتک حیثیت آنان خواهند شد

سرهنگ کردلو گفت: کاربران باید فیلم‌ها و اطلاعات شخصی خود را رمزگذاری کرده و به هیچ وجه عکس‌ها و فیلم‌های شخصی و خانوادگی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک نگذارند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی کاربران در گام اول بر عهده خودشان است، گفت: کاربران عزیز باید توصیه‌های پلیس فتا را جدی گرفته و به آن عمل نمایند چرا که این کار باعث می‌گردد تا نه تنها در دام مجرمان سایبری گرفتار نشده بلکه برای دوستان و آشنایان خود نیز دردسر درست نکنند.

صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی با کدام مرجع است؟

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند. در همین رابطه معاون وقت قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

صلاحیت با کدام مرجع است؟
در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

عناصر قانونی جرم
در دو ماده قانونی تدابیری برای مقابله با این جرم پرداخته شده است، به عبارتی عناصر قانونی این جرایم عبارتند از: ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده 13 این قانون که در آن آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ادامه به بررسی آرای مختلف در این حوزه می‌پردازیم.

نظریه اول : دادگاه حوزه جرم، صالح است
با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانون‌گذار قرارگرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به این ترتیب رای درست بوده و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. این مورد را با مثالی بهتر می‌توان معلوم کرد. فرض کنید (الف) از تهران وارد فضای مجازی می‌شود و با دسترسی به حساب (ب) که ساکن شیراز است اما موقع خدمت وظیفه حساب را در اردبیل افتتاح کرده است، وجوه حساب او را خالی کرده و به حساب (ج) که ساکن تبریز است منتقل می‌کند، حال دادسرای صالح کدام است؟ به این ترتیب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در این مورد موضوعیت دارد. البته کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در عنصر مادی متفاوت است. در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و … فریب می‌خورد. نظر به اینکه در ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای طبق اطلاق کلی، صلاحیت محل وقوع را محل گزارش یا کشف اعلام کرده است این جرم در محلی که واقع شده است بررسی می‌شود.

یک پیچیدگی اساسی
کلاهبردار در منزلی در تهران نشسته و از حساب شما در تبریز به حساب شخصی در کرج پول را واریز و در مشهد از طریق خود پرداز برداشت می‌کند. دیوان برای حل مشکل و حل سرگردانی محاکم در اختلاف صلاحیت‌ها از میان تمام دادگاه‌های فرض شده دادگاهی را صالح دانسته است که بانک طعمه در حوزه آن قرار دارد، و خروج وجه از حساب را از طریق فریب سیستم به عنوان محل وقوع قلمداد کرده است.

نگاهی دیگر به موضوع
از منظر دیگر می‌توان این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی. جنبه ماهوی موضوع این است که آیا این عمل اصلا کلاهبرداری به حساب می‌آید یا نه؟ جنبه شکلی هم مربوط به صلاحیت است. در اینکه موضوع مطروحه در قالب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای باید بررسی شود بحثی نیست اما به نظر می‌رسد که انتقاد به خود قانونگذار وارد است که در مورد ماده 13 دقت نکرده است. به عبارتی این مورد بیشتر با سرقت مطابقت دارد نه کلاهبرداری. چون در کلاهبرداری انسانی فریب می‌خورد و با رضایت خود مال خود را به دیگری می‌دهد همچنین در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مطرح است. البته در این مورد که نیاز به توسل به وسیله متقلبانه است اگر عنوان کلاهبرداری اینترنتی را به آن بدهیم شاید بتوان نوعی توسل به وسایل متقلبانه قلمداد کرد.
ولی در این بزه در عمل انسانی که شخصیت حقیقی دارد فریب نخورده است. بلکه سیستم رایانه است که به نوعی این بلا سرش آمده و همین مساله می‌تواند یکی از وجوه افتراق بین سرقت و کلاهبرداری باشد. البته در مورد جنبه دوم که کدام مرجع صلاحیت دارد، در ماده 13 بحثی به میان نیامده است و باید به مقررات عام آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
به عبارتی در متن رای وحدت رویه بانک افتتاح‌کننده حساب موضوعیت ندارد، چون نتیجه جرم در آنجا واقع شده و به عبارتی جرم در آنجا کامل شده است. به همین خاطر دیوان چنین بحثی را مطرح کرده است در غیر این صورت وقتی در سوال مطرح شود محل ارتکاب جرم مشخص است دلیلی ندارد تهران را رها کنیم و به اصفهان و تبریز برویم.

تفاوت کلاهبرداری مجازی با تلفن
البته باید بین اقدامات متهم در فضای مجازی و فریب مال‌باخته با تلفن فرق گذاشت. اگر در فضای مجازی باشد اینترنتی می‌شود وگرنه کلاهبرداری ساده است. هر چند که محل وقوع جرم در جرایم رایانه‌ای فضای مجازی هست و در عالم حقیقی محل اتصال به اینترنت است که به عنوان آی.پی شناخته شده است. پس در جرایم اینترنتی اصل محل وقوع همان شامل اتصال است. اگر در بدو امر محل وقوع معلوم نبود دادسرای کشف‌کننده یا شروع‌کننده تعقیب رسیدگی را تا مشخص شدن محل ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که رای دیوان در مواقعی که با اینترنت باشد کاملا خلاف اصل بوده اما در مواقع تماس و غیره صحیح است. البته در بحث خودپرداز محل نصب مشخص است و با مساله اینترنت کاملا تفاوت دارد.
در مواردی که گاهی متهم با تماس با مالباخته صرفا دروغ بگوید و با حیله و دروغ وی را به پای خودپرداز یا اتصال به اینترنت کشیده و انتقال وجه انجام می‌شود که در این صورت اگر جرمی صورت بگیرد با کلاهبرداری ساده منطبق است. در حالی که بعضی از اساتید معتقدند صرف‌نظر از نوع وسیله متقلبانه، اگر تبلیغ درفضای مجازی باشد، تشدید مجازات دارد. به عبارتی در خصوص سرقت، علی‌رغم عنوان فصل سوم، در متن ماده، قانونگذار از عبارت ربایش استفاده کرده که به غیر از سرقت در مفهوم رایج و فقهی آن است. ظاهرا تفاوتی در مالی بودن یا غیر مالی بودن داده‌های موضوع ربایش وجودن دارد که از این حیث هم موضع قانونگذار قابل انتقاد است. شاید عمده دلیل قانونگذار در این‌باره، متن ماده 13 باشد که به نوعی ربایش را مصادیق مالی که تحت شمول کلاهبرداری اینترنتی است را لحاظ می‌کند.

ملاک صلاحیت مکانی
با توجه به رای وحدت رویه به نظر می‌رسد که قانون در این مورد به‌خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده است. اما می‌توان به این‌صورت در نظر داشت که، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای از نظر ماهیت از سرقت و کلاهبرداری ساده متفاوت نیست و تبلیغات و فریب متهم با توسل به عملیات متقلبانه صورت پذیرفته است فقط نوع، نحوه، شکل و صورت آن تغییر کرده است. بنابراین ملاک مجازات ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ملاک برای صلاحیت مکانی آن، همان رای وحدت رویه است که ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

منبع: روزنامه حمایت

عامل توهین و ایجاد مزاحمت سایبری دستگیر شد

 رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: با تلاش پلیس فتا استان خوزستان شخصی که اقدام به انتشار پیام‌های توهین آمیز به فردی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نموده بود شناسایی و تحویل مقامات قضایی گردید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسنوند در این باره گفت: در حال حاضر توهین به افراد یکی از شایع‌ترین جرایم فضای مجازی بوده و در دنیای امروزی گستردگی استفاده از فضای مجازی باعث شده که برخی از افراد تصور کنند هرچه در فضای مجازی برای دیگران ارسال کنند قابلیت پیگیری ندارد! این در حالیست که در قانون جرایم رایانه‌ای برای کسانی که در فضای مجازی به دیگران توهین ‌کنند و باعث سلب آسایش مردم ‌شوند،احکامی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: چندی پیش شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و بیان داشت، فردی در یکی از شبکه‌های اجتماعی برای بنده ایجاد مزاحمت نموده و اقدام به انتشار پیام‌های توهین آمیز می‌نماید لذا خواستار شناسایی عوامل آن می‌باشم.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان بیان کرد: پس از اخذ پرونده ‌و انجام اقدامات فنی توسط افسران پلیس فتا عوامل گرداننده آن طی یک عملیات پلیسی شناسایی و احضار گردید.

وی گفت: پس از بازجویی‌های صورت گرفته، متهم پس از مواجهه با ادله و قرائن موجود به بزه انتسابی اعتراف نموده و انگیزه خود را از ارتکاب این عمل گرایش به مسائل غیر اخلاقی عنوان  داشت و از انجام این کار اظهار ندامت و پشیمانی نمود.

سرهنگ حسنوند در پایان ضمن اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایی بیان کرد: در مورد مذکور ضعف آگاهی قربانی عامل اصلی ایجاد فرصت برای فرد فرصت طلب بود، اگرچه قانونگذار برای این گونه جرایم مجازات‌هایی در نظر گرفته است ولیکن صدمات روحی روانی وارد آمده به قربانیان هیچگاه قابل التیام نبوده و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

دستگیری مروج اعمال منافی عفت

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری عامل انتشار منافی عفت خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی اصغر افتخاری گفت: برابر رصد فضای مجازی به ويژه شبکه هاي اجتماعي توسط کارشناسان این پليس، کانالي تحت عنوان “سلامت جنسي” شناسایی گردید که در آن مدير کانال اقدام به تشويق و تحريک به انحرافات جنسي و آموزش مي‌نمايد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار اين پليس قرار گرفت.

وی  افزود: طي بررسي صورت پذيرفته و اقدامات اولیه مشخص شد کانال ایجاد شده از طریق هویت جعلی طراحی شده است و فرد ناشناس از هویت فرد دیگری استفاده نموده است که در ادامه با بررسی‌های فنی و اقدامات کارشناسی شده متهم پرونده به هویت ا.ف در استان هرمزگان شناسایی گردید.

سرهنگ افتخاری افزود: با هماهنگی مقام قضایی متهم با رعایت اصل غافلگیری در مخفیگاه خود دستگیر و با ادله مکشوفه به پلیس فتا دلالت گردید. در بازجویی صورت گرفته از متهم در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی گردید که در ادامه با مواجه شدن با مستندات جمع آوری شده به بزه خود اعتراف نمود که هدف از این کار خود را کسب در آمد از این راه بیان داشت.

سرهنگ افتخاری خاطر نشان کرد: در کنار مزایای فراوانی که فضای مجازی دارد ولی متأسفانه افرادی هستند که از این فضا سوء استفاده می‌نمایند و در جهت پیشبرد اهداف خود از ان استفاده می‌نمایند. از شهروندان درخواست می‌شود از انجام هرگونه اقدام خلاف قانون در فضای مجازی خودداری نمایند چرا که این اعمال از چشم پلیس فتا پوشیده نیست و اینگونه افراد برابر قانون مجازات می‌شوند. همچنین شهروندان درصورت مواجه شدن با چنین گروه و کانال‌هایی که خلاف قانون مطالب ارائه می‌دهند به پلیس فتا اطلاع رسانی نمایند.

شناسایی انتشاردهنده عکس‌های خصوصی در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا استان خوزستان از رسیدگی به پرونده‌ای خبرداد که در آن فردی از طریق صفحه‌ای در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار عکس‌ و فیلم خصوصی قربانیان نموده بود.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ حسنوند با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات فضای مجازی انتشار اطلاعات خصوصی افراد می‌باشد، گفت:‌ گسترش شبکه‌های اجتماعی از یک سو و رغبت مردم برای به نمایش گذاشتن چهره خود از سوی دیگر باعث شده افرادی با سوء استفاده از این موقعیت به انگیزه های شوم خود جامه عمل بپوشانند .

وی افزود: طی رصد فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ‌رویت گردید که در آن فردی اقدام  به انتشار تصاویر و فیلم خصوصی قربانیان نموده بود.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: پس از بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان این پلیس متهم شناسایی‌ و طبق دستور مقام محترم قضایی دستگیر شد.

وی افزود: در طی عملیات انجام شده در خصوص این پرونده و در بازجویی‌های فنی صورت گرفته توسط  افسران این پلیس متهم به بزه انتسابی معترف گردید ودر اعترافات خود بیان داشت، چون فعالیت کاری اینجانب در  برگزاری مراسم ‌و جشن‌ها می‌باشد اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و کلیپ شخصی مشتریان خود جهت تبلیغ کار خود می‌نمودم.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان ضمن اشاره به دلالت متهم به دادسرا جهت صدور حکم قضایی برای متهم، بیان کرد: انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی  باعث ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی شده و می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد، لذا در قانون مجازات‌هایی برای این‌گونه افعال در نظر گرفته شده و با عامل آن طبق قانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ حسنوند در پایان به شهروندان توصیه کرد: حتما برای انجام فیلم برداری و عکاسی از مراسمات به آتلیه‌های دارای مجوز مراجعه نمایند و از به کارگیری افراد  فاقد مجوز خودداری نمایند.

دستگیری جاعل عنوان پلیس ‌فتا در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا اردبیل از شناسایی و دستگیری فردی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی با سوء‌استفاده از آرم و عنوان پلیس‌فتا، اقدام به ارسال پیام‌ و تهدید آنان به احضار و دستگیری می‌کرد؛ خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم حافظ شریفی اظهار کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی، کارشناسان با موردی روبرو شدند که در آن فردی با ایجاد کانال و استفاده از آرم و عنوان پلیس‌فتا اقدام به ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای کاربران می‌‌نمود که موضوع به دلیل حساسیت ویژه با تشکیل اضطراری یک تیم در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی تیم تخصصی در مدت زمان کوتاهی موفق شدند، علاوه به برقراری ارتباط و ردگیری شخص موردنظر، وی را در شهرستان اردبیل شناسایی و بلافاصله طی هماهنگی و اخذ دستور از مقام قضایی، متهم را به همراه تجهیزات فنی دستگیر نمایند.

این مقام انتظامی افزود: ‌متهم پس از مشاهده ادله‌های دیجیتال ضمن قبولی بزه انتسابی انگیزه خود را قدرت‌نمایی در فضای مجازی اعلام و در نهایت نامبرده به‌همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا اردبیل با یادآوری ماده 555 قانون مجازات اسلامی گفت: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

کلاهبرداری با ارائه کالاهای ارزان قیمت

با همه‌گیر شدن استفاده از اینترنت، کار خرید و فروش اینترنتی هم رونق گرفته است. امروز سایت‌های زیادی را در دنیای مجازی می‌توان دید که انواع و اقسام محصولات موجود در بازار را می‌فروشند.

به گزارش کسب و کار، در بین این فروشندگان می‌توان کلاهبرداران دنیای مجازی را هم دید، گروهی از این تبهکاران با فروش اجناس تقلبی به جای اجناس اصل سر مشتری‌های خود کلاه می‌گذارند. در حالی که خرید آنلاین کالا و خدمات از با ارزش‌ترین خدماتی است که در اینترنت ارائه می‌شود اما هنوز نگاه کارشناسانه و دقیقی روی این نوع فروشگاه‌ها انجام نشده است. به‌عنوان مثال با رواج خرید آنلاین موج کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راه افتاده که در این روزهای شلوغ سال بر تعداد آن نیز افزوده می‌شود. گرچه هنوز به خاطر کمی اعتماد مشتریان یا در بیشتر موارد ناآگاهی از وجود سایت‌های فروش محصولات مختلف و به‌طور مثال پوشاک و لباس، افراد زیادی خواهان خرید اینترنتی نیستند اما با فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش مطمئنا مشتریان زیادی به خرید اینترنتی ترغیب خواهند شد.

با پرداخت پول کسی پاسخگو نبوده و خبری از کالا نیست

 محمدمهدی کاکوان، رئیس پلیس فتا

با در پیش بودن سال جدید از شهروندان درخواست می‌شود که مراقب خریدهای عید و آخر سال باشند. در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتی غیرواقعی وجود دارد و معلوم نیست فروشنده کیست و در کجا قرار دارد برخی از مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان قیمت و طرح‌های وسوسه‌انگیز (تورهای مسافرتی، سبد کالا، البسه، کیف و کفش، لوازم خانگی) به قصد تطمیع شهروندان اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، آنها از خریدار می‌خواهند تا بخشی یا نیمی از پول را واریز کرده و الباقی آن را پس از تحویل کالا بپردازند ولی با پرداخت پول دیگر پاسخگو نبوده و خبری از کالا نیست.

این فضا، رقابتی مناسب برای رونق کسب‌وکار است و فروشندگان محترم قبل از فعالیت بایستی نسبت به گرفتن مجوز یا همان نماد اعتماد الکترونیک (ای‌نماد) اقدام کنند و درجهت ارائه بهتر کالا در این فضا به شهروندان گرامی تلاش کنند.

خرید آنلاین کم هزینه، راحت و کاربردی است. قبل از خرید داشتن یک سیستم به‌روز رسانی شده بهترین راه مقابله با ویروس‌ها و بدافزارهاست‌. در انتخاب فروشگاه اینترنتی با دقت و تامل لازم رفتار کنید کالایی که قصد خرید آن را داریم ویژگی‌های آن را بشناسیم‌، اگر از محصولی راضی نیستید آیا می‌توانید آن را عودت و پول خود را دریافت کنید، در حفاظت از اطلاعات حساب‌های خود حساس باشید سعی کنید اطلاعات بانکی خود را در بستر نامه الکترونیک ارسال کنید مگر اینکه با فرد مخاطب در تماس بوده و از صحت آدرس وی مطمئن شوید.

همچنین حتما از فروشگاه‌هایی خرید کنید که دارای نماد اعتماد الکترونیک باشند برای اطلاع از این موضوع می‌توانید به سایت پلیس فتا، آموزش و سایت ای‌نماد مراجعه و راهنمایی لازم را کسب کنید تا در این ایام پایانی سال خریدی راحت، به‌صرفه و خوب داشته باشید.

ساده‌ترین راه برای شناسایی اعتبار سایت توجه به نشان نماد الکترونیکی است

  محمد عبداللهی، کارشناس فروش اینترنتی

قبل از استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی از اصالت و معتبر بودن سایت اطمینان حاصل کنید. ساده‌ترین راه برای شناسایی اعتبار سایت توجه به نشان نماد الکترونیکی است که لوگوی آن در سایت‌های معتبر فروش کالا با نشان enamad کاملا مشخص است. کاربران با کلیک ‌روی آن به سایت enamad. ir که متعلق به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت است، لینک داده شده ‌و از اعتبار سایت و مشخصات گرداننده آن آگاه خواهند شد. همچنین قبل از خرید اینترنتی درباره فروشگاهی که می‌خواهید از آن خرید کنید، تحقیق به عمل آورید.

فروشگاه‌های معتبر عموما آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به‌طور دقیق در وب‌سایت‌شان درج می‌کنند. دقت کنید که فروشگاهی که از آن خرید می‌کنید یک فروشگاه فعال است یا یک وب‌سایت رها شده. در نظر داشته باشید تعداد زیادی وب‌سایت رها شده در اینترنت وجود دارند که روزی به مشتریان خود سرویس‌دهی می‌کردند اما به علل مختلف بی‌استفاده مانده‌اند اگر از طریق تبلیغات با فروشگاه آشنا شدید تقریبا می‌توان اطمینان داشت که فروشگاه موردنظر فعال است اما اگر به‌طور اتفاقی وارد فروشگاه شدید باید بررسی بیشتری کنید.

معمولا وب‌سایت‌های فعال بخش اخبارشان به‌روز است. به‌عنوان یکی از نشانه‌های به‌روز بودن فروشگاه می‌توان در نظر گرفت یا اینکه بررسی کنید اطلاعات تکمیلی درباره کالا به همراه قیمت و شرایط و هزینه‌های ارسال درج شده باشد. معمولا فروشگاه‌هایی که یک شعبه فیزیکی دارند بسیار مطمئن‌تر از فروشگاه‌هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه‌گذاری شده‌اند و آمارها نیز نشان می‌دهد اعتماد افراد به فروشگاه‌هایی که شعبه فیزیکی دارند، بیشتر است زیرا احتمال کلاهبرداری یا اینکه کالای خریداری شده به دست شما نرسد، کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می‌توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه کنید.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی در ایران

   مینا سراجیان، مدرس دانشگاه

براساس قانون تجارت الکترونیک جزای محکومان در بستر مبادلات الکترونیکی حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه است. ماده 67 از قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که هر شخصی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است. برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، راه‌حل‌های متعددی وجود دارد. حتما دقت کنید که از پروتکل https برای ارسال اطلاعات استفاده کنید و در ابتدای آدرس وب‌سایت به جای http نوشته شود https و نیز سعی کنید از وب‌سایت‌هایی خرید و اعتماد کنید که دارای نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی هستند که این نما نشانه‌ای است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان تایید به فروشگا‌ه‌های اینترنتی داده می‌شود. از جمله نکات دیگری که حتما باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قسمت نوار آدرس به علامت قفل دقت کنید که نشان‌دهنده یک ارتباط ایمن است و معمولا به سایت‌هایی که از شما اطلاعات شخصی و خاصی می‌خواهد که اصلا نیاز یا ضرورتی به آن نیست، اعتماد نکنید. بیشتر کلاهبرداری‌های اینترنتی مربوط به سوءاستفاده از کارت‌های بانکی برای خرید است.

اصولا تمام جرائم دنیای فیزیکی در دنیای مجازی هم وجود داشته و اتفاق می‌افتد که یکی از این جرائم، کلاهبرداری‌های بزرگ از طریق کارت‌های بانکی است که هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی بسیار اتفاق میفتد. وی با ارائه یک تعریف کلی و به روز از جرائم رایانه‌ای، تاکید کرد: بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستم‌های کامپیوتری که صرفا محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمی‌شود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد. اشکال مختلف کلاهبرداری اینترنتی رواج دارد. یکی از این شکل‌ها، خرید و فروش‌های اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از طریق فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را دریافت می‌کند یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت می‌برد. یک نوع دیگر این کلاهبرداری‌ها فیشینگ نام دارد که از ایمیل برای آشکار کردن داده‌های شخصی استفاده می‌شود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال می‌کند و افراد با کلیک روی لینک داخل سایت شده و اطلاعات حساب‌شان را وارد می‌کنند. این نوع کلاهبرداری با استفاده از پیامک صورت می‌گیرد و از شخص درخواست می‌شود تا با شماره خاصی تماس بگیرد. برای مثال گفته می‌شود که برای پشتیبانی از شماره حساب‌تان با این شماره تماس بگیرید یا وارد وب‌سایتی شوید که آلوده است و البته این روش از کلاهبرداری را در سال‌های قبل بسیار شاهد بودیم که ادعا می‌شد گنج و زیرخاکی‌ای وجود دارد که می‌توانید صاحب آن باشید و فرد را وسوسه می‌کرد که پیگیر شود.

شکل آخر از کلاهبرداری‌های اینترنتی ویشینگ نام دارد که بی‌شباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی دریافت می‌کند که از این روش در حال حاضر کمتر استفاده می‌شود.

ایجاد لینک رسیدگی به شکایات و اخذ نماد اعتماد الکترونیک الزامات سایت ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ایجاد لینک رسیدگی به شکایات و اخذ نماد اعتماد الکترونیک را از الزامات فعالیت سایت ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی دانست و اظهارداشت : صاحبان اینگونه فعالیت ها حتماً باید قوانین و آیین‌نامه‌های کسب‌و کارهای اینترنتی را در وب سایت و اپلیکیشن‌ خود بارگذاری نمایند.
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان این‌که اولین و ضروری‌ترین کار برای کسب‌و کارهای اینترنتی خصوصا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه اینترنتی دریافت نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: هر کاربری که بخواهد در فضای سایبر کسب‌و کاری راه‌اندازی نماید در گام اول باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشد.
سرهنگ علی نیک‌نفس بارگذاری این نماد در صفحه اول وب سایت یا اپلیکیشن و در قسمتی که به راحتی قابل رؤیت باشد را بسیار ضروری دانست و ادامه‌داد: کاربران با دیدن نماد اعتماد الکترونیک وب سایت و اپلیکیشن‌ از قانونی بودن فعالیت کسب‌و کار آن‌ها مطمئن می‌گردند و این امر در پی خود باعث رونق کسب‌و کار اینترنتی می‌شود.
وی تاکیدکرد: وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی‌نامه‌ اینترنتی نیز از این قانون مستثنی نیستند و آن‌ها نیز باید نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده و در صفحه اول سایت و اپلیکیشن‌ خود در جایی که به راحتی قابل دیدن باشد جانمایی کنند.
این مقام مسوول با اشاره به این‌که برخی از آگهی‌های درج شده در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها پولی می‌باشد، گفت: نکته مهم برای گردانندن این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بهره‌گیری از یک درگاه امن بانکی برای تبادلات مالی است تا کاربران برای پرداخت هزینه‌های آگهی از طریق این درگاه‌های امن بانکی اقدام نمایند. تا در دام فیشینگ بانکی نیفتند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ایجاد لینک رسیدگی به شکایت کاربران را یکی از الزامات وب سایت‌های آگهی‌نامه و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی دانست و اظهار کرد: لینک رسیدگی به شکایت کاربران می‌تواند بسیاری از مشکلات فی‌مابین آن‌ها و کاربرانشان را حل‌و فصل نماید و از تبعات قضایی و حقوقی جلوگیری نماید.
وی با بیان این‌که عدم داشتن لینک رسیدگی به شکایت باعث می‌گردد تا برای کوچک‌ترین موارد که گاها ارزش مادی نیز ندارد از این وب سایت‌ها به سایت پلیس فتا گزارش گردد، افزود: در این صورت پلیس فتا با توجه به نوع گزارش درج شده، یا آن‌ها را برای ثبت شکایت به مراجع قضایی راهنمایی می‌کند یا در صورتی که نیاز به ثبت شکایت نباشد از طریق خود سایت پلیس فتا برای آن کسب‌و کار اینترنتی تذکر می‌دهد که در صورت تکرار علیه آن‌ها اعلام جرم شده و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
این مقام مسوول همچنین به صاحبان وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه‌ اینترنتی توصیه کرد: حتماً قوانین و آیین‌نامه‌های کسب‌و کارهای اینترنتی را در وب سایت و اپلیکیشن‌ خود بارگذاری نمایند و آن بخش از قوانینی که مرتبط به کسب‌و کار آن‌هاست را می‌توانند با فونت متغیر و بزرگ‌تر و رنگی نشان دهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ثبت آگهی فروش با شماره تماس دیگران را یکی از مشکلات این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها خواند و گفت: به عنوان مثال خودرو یک شخص به همراه شماره تماس وی توسط کاربر دیگری در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها آگهی می‌گردد و خریداران زیادی با شماره آگهی شده تماس می‌گیرند و این امر باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران است.
سرهنگ نیک‌نفس ادامه‌داد: از این‌رو احراز هویت کاربرانی که اقدام به ثبت آگهی در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن ها می‌کنند ضروری است تا باعث کاهش این نوع مزاحمت‌ها گردد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه آگهی فروش کالاهای دزدی و سرقتی را از چالش‌های دیگر این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها دانست و افزود: حتی‌الامکان گردانندگان وب سایت‌های و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه‌ها برای کالاهایی که می‌توانند مالکیت آن‌ها را احراز نمایند اقدام کنند و برای آن دسته از کالاهایی که نمی‌توان مالکیت کالا را احراز نمود باید ساز و کارهای دیگری بیندیشند که در صورت بروز مشکل بتوانند اطلاعات کاربر مورد نظر را به محاکم قضایی اعلام نمایند.
سرهنگ نیک‌نفس تاکید کرد: احراز هویت کاربران ثبت کننده آگهی و احراز مالکیت کالا در این مورد نیز باعث کاهش این‌گونه جرائم در وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه می‌گردد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری فتا ناجا یکی از مواردی را که گردانندگان وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه باید رعایت کنند را توصیه به خریداران در خصوص خرید کالاهای مسروقه دانست و گفت: درج قوانین مربوط به مالخری و اموال مسروقه در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه ضروری است. ضمن آن‌که درج این‌گونه موارد قانونی باعث می‌گردد تا کسب و کارهای آنها کمتر مورد سوء استفاده سارقین قرار گیرد.
سرهنگ نیک نفس با بیان این‌که مطابق ماده قانون مجازات اسلامی ماده 662 ˈهر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد، افزود: اگر مشکلی برای کاربران سایت‌های و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه روی دهد باعث می‌گردد تا اطمینان کاربران به این کسب‌و کارها کم گردد و آن‌ها بر این باور باشند که اکثر کالاهای تبلیغ شده در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه اموال مسروقه و دزدی می‌باشد که خرید آن‌ها گرفتاریهای قانونی در پی دارد. این مقام انتظامی ادامه داد: خود این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها نیز باید در این موارد دقت بیشتری نمایند زیرا در صورت بروز مشکل به عنوان مداخله در اموال مسروقه و تسهیل فروش آن‌ها که منجر به افزایش سرقت می‌گردد تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی در ادامه تأکید کرد: حفظ و نگهداری اطلاعات ثبت شده کاربرانی که کالایی را برای فروش در سایت آگهی می‌کنند ضروری است تا در صورت بروز هرگونه مشکل و استعلام قضایی بتوان اطلاعات کاربر را به مراجع قضایی اعلام نمود.
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به فصل دوم قانون جرائم رایانه‌ای که مربوط به جمع‌آوری ادله دیجیتال الکترونیکی است، افزود: نگهداری داده‌ها یک ضرورت است که در ماده 32 قانون جرائم رایانه‌ای آمده است، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند. ضمن آن‌که در تبصره یک ماده 32 توضیح داده است که داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره دو نیز اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی‌(ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به ماده 762 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده واحده قانونی آمده است هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا رعایت موارد فوق در کسب‌و کارهای اینترنتی به خصوص وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه و تبلیغاتی می‌تواند کمک کننده گردانندگان و مسئولان این‌گونه وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باشد و در صورت بروز مشکل و حتی طرح شکایت از آن‌ها کمک کننده آن‌ها در محاکم قضایی جهت ارائه مستندات لازم باشد.

دستگیری یک متهم به جرم ترمینیشن در تهران

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری یک قاچاقچی «مکالمات تلفنی» خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: در پی شکایت شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر قاچاق صوت یا ترمینیشن، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده فردی 28 ساله به نام «کیوان» به عنوان متهم اصلی شناسایی شد گفت: ماموران پلیس پس از اخذ مجوزهای لازم قضایی به محل فعالیت این فرد رفته و در عملیات پلیسی او را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انجام تحقیقات و بازجویی از این فرد اظهار کرد: در تحقیقات مشخص شد که متهم اقدام به اجاره 14 خط تلفن ثابت کرده و با چند سخت افزار و نرم افزار اقدام به قاچاق صوت کرده است.

کاکوان با بیان اینکه این فرد در مجموع بیش از 250 میلیون تومان به شرکت ارتباطات زیرساخت خسارات وارد کرده بود، خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه این فرد پیش از این سابقه کیفری نداشته است، خاطرنشان کرد: اما مجازات چنین اقدامی بالاست و قانون برخورد سختی را با مرتکبان این عمل مجرمانه پیش‌بینی کرده است.

کاکوان درباره اینکه قاچاق صوت به چه معناست اظهار کرد: قاچاق صوت یعنی فرد با انجام چند دستکاری و اقدامات سخت‌افزاری و نرم افزاری کاری می‌کرد که تماس‌های از ایران به خارج از کشور که می‌بایست هزینه خود را داشته باشد با حداقل هزینه یا به عبارتی با همان هزینه تماس درون شهری محاسبه می‌شد.

وی با اشاره به این پرونده به شهروندان هشدار داد که اگر که قصد اجاره کردن خط تلفن ثابت را دارند حتما از مجوزهای ثبت شرکت و دیگر مستندات قانونی مطلع شوند چرا که در غیر این صورت مسئولیت خط با صاحب خط بوده و به نوعی شریک جرم محسوب می‌شود.