دریافت کد شامد برای همه سایت ها و شبکه های اجتماعی الزامی است

ایران داد ؛ معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کد شامد ( شناسه الکترونیکی ثبت محتوا ) و کاربردهای آن در فضای دیجیتال به ارائه توضیحاتی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، به نقل از معاون مرکز به هر محتوا در فضای مجازی قابلیت راستی آزمایی و اعتبار سنجی را خواهد داشت، در وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها لگوی هوشمند نشان شامددار بودن سایت یا وبلاگ است بصورتیکه با کلیک بر روی لگو مشخصات دارنده محتوا، موضوع، محتوا و رده سنی مخاطب محتوا مشخص می‌شود.

کد شامد نشانی است که به همین منظور گردآ‌ری شده است. این نشان شناسه الکتریکی ثبت ملی ۱۶ رقمی است که به محتوای دیجیتال اشاره می کند. این شناسه با هدف رهگیری محتوای منتشره در فضای مجازی به هر بستر یا محتوا دیجیتال اعطا می شود. این نشان به اپلیکیشن های موبایل، بازی، نرم افزار، کانال و … داده می شود.

علی اکبر شیرکوند، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص این نشان به خبرنگار برنا  گفت:« شامد در واقع نشانی است که به  بسترهایی که محتوا در آن ارائه می شود، اعطا می شود. هدف ما از ارائه این نشان، پالایش محیط نامحدود فضای مجازی و تبدیل آن به یک محیط سالم است تا بتوان شرایط ورود خانواده ها را هم در فضای مجازی مهیا کرد.

او در خصوص مواردی که نشان شامد بدان اطلاق می شود گفت:  به کلیه سایت ها، وبلاگ های، اپلیکیشن ها، حتی اپلیکیشن های برای تلویزیون و مسابقات پیامکی، شبکه های اجتماعی، صفحات موجود در شبکه های اجتماعی، و کلیه محتواهای مشابه می توان نشان شامد را اختصاص داد تا این محتواها احراز هویت شده  و مالک آن مشخص شود.

پس از مشخص شدن مالک ، اقدام به پالایش فضای این صفحات مجازی خواهیم کرد تا فضا بر اساس ضوابط و استانداردهای قانونی شکل گیرد. پالایش فضا بدین صورت انجام می شود که پس از مشخص شدن مالک آن، فضای صفحه مجازی، کانال و … را بررسی کرده و چنانچه فضا مورد تایید استانداردها و ضوابط قانونی ما بود، کد شامد به مالک تعلق می گیرد و چنانچه هر زمان، محتوای خلاف قوانین در این فضا منتشر شود کد شامد تعلیق خواهد شد تا زمانی که مشکل محتوایی آن برطرف شود.

او در خصوص افرادی که واجد شرایط دریافت کد شامد هستند گفت: کلیه افرادی حقیقی و حقوقی متقاضی، در صورت احراز هویت و تایید محتوای فضای دیجیتالی که مالک آن هستند،می توانند کد شامد را دریافت کنند.

او در خصوص روند دریافت این کد گفت: افرادی که بازی یا برنامه تولید کرده اند و یا صفحات مجازی دارند که در آن به تولید محتوا می پردازند، چنانچه خواهان دریافت کد شامد هستند، می توانند با ثبت نام در سامانه Samandehi.ir در عرض کمتر از 3 دقیقه اطلاعات خود را وارد کنید و پس از ثبت نام، کدی به آن ها اختصاص داده می شود که محتوای دیجیتال مورد نظر توسط این کد شناسایی می شود.

شیرکوند در خصوص کاربردهای این کد چنین گفت: چنانچه فردی  محتوای دیجیتالی تولید کرده است و قصد ارائه این اپلیکیشن تولیدی را در فروشگاه های موبایلی دارد، لزوما باید کد شامد را داشته باشد. برای عرضه برنامه تولید خود نیز می توانید کد شامد اختصاصی خود را به فروشگاه های موبایلی عرضه کرده و فروشگاه ها نیز طبق این کد، برنامه مورد نظر را به عرضه می گذارند.

او تعداد شامدهای صادر شده برای اپلیکیشن ها، بازی ها، سایت ها، صفحات فضای مجازی و… بالغ بر 500 هزار کد عنوان کرد

اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که در حوزه مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج می بریم، از اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه گفت: در آغاز مدرنیته در کشور صدور شناسنامه یک تحول بزرگ بود و شناسنامه امروز این سیستم های مدرن است که می تواند سرآغاز دوره جدیدی از تحول در کشور باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت در قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه گامی است در جهت بالغ شدن نظام دولت الکترونیک و احراز و تصدیق هویت که یکی از ارکان دولت الکترونیک است. برای دولت الکترونیک چهار مرحله قائل هستیم که مرحله اول اطلاع رسانی و مرحله نهایی آن انجام معامله با پرداخت و امضاء است که در این مرحله دولت الکترونیک به کمال و بلوغ می رسد.

دکتر فیروزآبادی افزود: گام بعدی اتصال تمام این نظام ها به یکدیگر است که البته این مهم حتی درجامعه های دیگر نیز در زمینه احراز هویت و میزان دسترسی به صورت هوشمند در کل نظام اداری که از راه اتصال بانک ها از طریق سیستم وب سرویس است با مشکل روبروست.

وی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی مبتنی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بسیار سریع بوده و سرعت رشد آن از نوع انفجاری است، گفت: فضای مجازی ادامه فضای حقیقی است و زمانی که در فضای حقیقی در گذشته بدون ابزار می خواستیم در یک جمعی ارتباط برقرار کنیم برد محدودی داشتیم اما در فضای مجازی ارتباط ارادی تبدیل به غیر ارادی و ارتباط منقطع تبدیل به اتصال دائم شده است که براساس آن در دوران فضای مجازی روابط قدرت نیز تغییر کرده و قدرت های میکرو نیز نقش یافته اند.

وی افزود: رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطلوب نیست و باید اصلاح شود و در حال حاضر بخش بزرگی از میزان استفاده کاربران از این فضا به سرگرمی اختصاص دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شاهد بهبود وضعیت استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی هستیم، اعلام کرد: هنوز 38 درصد کانال های تلگرام به سرگرمی، 10 درصد به اطلاع رسانی و تنها 3 درصد به فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد که باید در این زمینه آسیب شناسی شود. در واقع از چهار نقشی که برای فضای مجازی در حوزه های ارتباطات، سرگرمی، اطلاع رسانی وخدمات قائل هستیم در زمینه اطلاع رسانی نیز وضعیت مناسبی نداریم و در حال حاضر پنجمین کشور در دنیا هستیم که از ویکی پدیای انگلیسی استفاده می کنیم و این در حالی است که زبان انگلیسی در ایران مرسوم نیست.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که برای خروج از این شرایط باید اقدامات و نظام های زیادی در کشور صورت گیرد، تاکید کرد: قوه قضائیه می تواند در حوزه مالکیت معنوی و احراز هویت فعالیت کند و شاید بتوان گفت که از دلایل این که در حوزه اقتصادی یا اطلاع رسانی کار جدی صورت نمی گیرد عدم احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: در حوزه مالکیت معنوی نیز از کمبود قانون رنج می بریم و باید در این زمینه گام های بلندی برداشته شود چرا که بخشی از ثروت جهانی امروز ثروت معنوی است و این ثروت فکری به صورت انفجاری در دنیا درحال بزرگ شدن است. در حال حاضر غول های بزرگ اقتصادی دنیا مانند گوگل، یاهو، فیس بوک و آمازون 90 درصد دارایی شان معنوی است بنابراین اگر ما در کشور بحث مالکیت و دارایی معنوی را اصلاح نکنیم در مسابقه دو جهانی شرکت خواهیم کرد که در آن حریف خیلی جلوتر از ما شروع به دویدن کرده است.

دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: تجارت هایی مثل بازی های رایانه ای در دنیا سالیانه 100 میلیارد دلار فروش دارد و فقط بازی کلش آف کلن در ایران 120 میلیارد تومان درآمد به صورت سالانه داشته اما اگر بخواهیم این بازی را در کشور طراحی و تجارت آن را ایجاد کنیم باید نظام قضایی و حقوقی مناسبی برای خلق دارایی، ثروت و حتی در نهایت مدیریت قدرت در این فضا داشته باشیم.

آغاز تحقیقات دولت آمریکا درباره شکایت کوالکوم از اپل

دولت آمریکا تحقیق در مورد ادعاهای کوالکوم بر ضد شرکت اپل در مورد نقض حق اختراعات ثبت شده خود را آغاز کرده است.
به گزارش فارس، کوالکوم مدعی است اپل بدون کسب اجازه از این شرکت از چند حق اختراع ثبت شده خود در طراحی وتولید آیفون 7 و چند محصول دیگر بهره گرفته است.

کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا می گوید این پرونده را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. انتظار می رود تحقیقات در این زمینه ظرف 45 روز آینده به پایان برسد.

شکایت کوالکوم بر ضد اپل در اوایل ماه جولای به ثبت رسید و اگر به نتیجه برسد اپل حق فروش برخی مدل‌های آیفون را نخواهد داشت. در این آیفون‌ها از برخی تراشه‌های مودم پرسرعت استفاده شده که ارتباط گوشی با شبکه های داده بی سیم را تسهیل می‌کند.

اگر چه برخی از این تراشه‌ها ساخت اینتل هستند و کوالکوم مدعی نیست که اینتل حق اختراع های آن را نقض کرده باشد، اما تاکید دارد که نحوه استفاده اپل از این تراشه ها ناقض حقوق مالکیت معنوی کوالکوم است.

در حالی که اینتل در مورد این پرونده اظهار نظری نداشته، اپل رویه کوالکوم را به  دور از عدالت و منطق دانسته و خواستار رسیدگی دقیق به این پرونده شده است.

محتوای مستهجن فضای مجازی در دنیا شش و در ایران یک درصد است

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: براساس آمارهای منتشره محتوای مستهجن فضای مجازی در دنیا حدود پنج الی شش درصد است، گرچه در کشورمان عدد مشخصی وجود ندارد، اما قطعا زیر یک درصد است.

ایرنا:ابوالحسن فیروزآبادی، عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال از برنامه های شورا در راستای تغییرات تکنولوژیکی و در معرض خطر بودن جوانان در فضای مجازی گفت: پیش از ماه محرم نشستی با حوزه علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار کردیم و مذاکراتی را در این زمینه با آنها انجام دادیم.

** کتاب توجیهی تهیه و در اختیار نهادهای فرهنگی کشور گذاشته شد

فیروز آبادی در ادامه با بیان اینکه کتاب توجیهی را تهیه کردیم و آن را در اختیار نهادهای فرهنگی کشور گذاشتیم تا اندازه ای سواد الکترونیکی، سواد اطلاعاتی و سواد رسانه ای را در کشور را بالا ببرند که البته این تلاش ها کافی نیست، اظهار داشت: در حال برگزاری سمینارهای متعددی هستیم که یکی از این سمینارها فردا به همت سازمان بهزیستی در دانشگاه بهزیستی برگزار خواهد شد.

** نمایشگاه های رسانه های دیجیتال در افزایش سواد رسانه ای مؤثر است

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه نمایشگاه رسانه های دیجیتال تا چه اندازه می تواند در ارتقای سواد رسانه ای نقش داشته باشد، گفت: قاعدتا چنین نمایشگاه هایی در افزایش سواد رسانه ای مؤثر هستند ولی ما توقع داریم که سازمان هایی همچون صداوسیما فعالیت بیشتری داشته باشند.

** محتوای مستهجن نظارت نمی شود بلکه قطع می شود

وی گفت: محتوای مستهجن نظارت نمی شود بلکه قطع می شود. کارگروهی وجود دارد که این کار را به طور مرتب انجام می دهد. ما در جهت سالم سازی فضای مجازی، باید حداکثر تلاش خود را کنیم. بحث سالم سازی فضای مجازی در همه کشورها یکی از معضلات است و تنها معضل کشور ما نیست.
به گفته وی دامنه تعریف محتوای مستهجن در کشورها مختلف است، اما به هرحال این موضوع مورد عنایت و توجه همه دولت ها قرار دارد و در کشورمان مورد توجه است. ما تلاش می کنیم تا به سمت فضای سالم تر برویم.

** قانون کشور متناسب با تحولات فضای مجازی نیست

وی با اشاره به موضوع مالکیت معنوی گفت: ما در دو کنوانسیون برای مالکیت معنوی عضو هستیم، اما متأسفانه قانون کشور متناسب با تحولات فضای مجازی نیست. در بحث مالکیت معنوی، قوانینی داریم که کافی نیستند و در شورای عالی فضای مجازی این قوانین در دست بررسی هستند.
آیین گشایش دهمین نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دوشنبه با حضور مهرداد صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات رسانه های دیجیتال و فضای مجازی در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار
بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار

ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه منظور از كلمه “قانون‌”، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ـمصوب 1379 ـ مي‌باشد.ماده 2 ـ نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي‌، رويه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به‌آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي ضبط شده باشد.تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري‌، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت‌يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آيين‌نامه خواهد بود.تبصره 2 ـ خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات‌و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.

ماده 3 ـ پديدآورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط‌اعم از تحليل‌، طراحي‌، ساخت و پياده‌سازي نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4 ـ حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب‌نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است‌.

ماده 5 ـ حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده‌شخصي‌، حق نشر، حق عرضه‌، حق اجرا، حق تكثير و هر گونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال‌مي‌باشد.

ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي‌، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده 7 ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكانمحدود و براي بهره‌برداري مشخص‌.

ماده 8 ـ اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي‌.

بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده‌

ماده 9 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي‌موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد.اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده‌اندمكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده‌باشد.

ماده 10 ـ نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي‌نرم‌افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال‌) متعلق به سفارش‌دهنده است‌، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارهامتعلق به پديدآورنده است‌.

ماده 11 ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك‌در پديدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. درصورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع‌پديدآورندگان است‌.
تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع‌قضايي صالحه مراجعه نمايند.

ماده 12 ـ استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها ياكاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط براينكه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران‌توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق بهپديدآورنده نرم‌افزار جديد است‌.

ماده 14 ـ پاداش‌، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي‌، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار موردحمايت اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 ـ اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام‌خود ثبت‌، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار يادشده را نقض كرده‌اند.

ماده 16 ـ اشخاصي كه از نام‌، عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار خاصي است براي نام‌، عنوان و نشان‌نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند،ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند.

ماده 17 ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده‌، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه‌پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب‌مي‌گردند.

ماده 18 ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر روي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده است و سايراشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده 19 ـ خريد و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها وواحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي‌باشد. ذي‌حسابان دستگاههاي‌يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده‌، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي‌مورد حمايت قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم‌، مشمول‌مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار

ماده 20 ـ به منظور صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده مدعي اختراع آن است‌، در اجراي‌ماده (10) قانون‌، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي‌عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي‌اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه‌تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 21 ـ درصورتي كه متقاضي‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي‌،اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد.اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك ومستندات را به دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع‌مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع‌، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب‌مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدورورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده 22 ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات واصلاحات بعدي آن مشخص شده است‌.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم‌افزار ازحقوق موضوع قانون و مقررات اين آيين‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار:

ماده 23 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، فرمهاي لازم براي‌تكميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24 ـ متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيددريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال براي ثبت ويكصد هزار (100.000) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل‌دهد.

ماده 25 ـ شوراي يادشده پيش از تأييد فني‌، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي‌، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان‌استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند.
تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه‌، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد،موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم‌مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي‌، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان‌و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.

ماده 26 ـ شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي‌فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني‌است‌.

ماده 27 ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبتنرم‌افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.تبصره 1 ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي‌نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و درگواهينامه ثبت نرم‌افزار درج نمايد.تبصره 2 ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم‌افزار را در جايگاه اينترنتي كه‌به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.

ماده 28 ـ چنانچه پديدآورنده‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده‌(21)، نرم‌افزاردر كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوطدرج مي‌گردد. ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت‌صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.

ماده 29 ـ شوراي‌عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم‌افزارهايي كه جهت‌تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي‌نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال وسوءاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت‌. به علاوه تخلف‌اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي انضباطي مشابه رسيدگي ومجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.تبصره ـ در موارد اختراع‌، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگرنخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضايي مراجعه نمايند.

ماده 31 ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي‌عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط وزير فرهنگ وارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.

قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه‌اي
بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي‌

ماده 32 ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
1- نظام صنفي رايانه‌اي‌: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي‌، ايجاد تشكيلات‌، تعيين وظايف و نظمبخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارتشوراي‌عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس “نظام صنفي رايانه‌اي‌” خوانده مي‌شود. فرد صنفي‌: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي‌، طراحي‌، توليدي‌ ،خدماتي‌، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني‌) قرار مي‌دهد.تبصره 1 ـ ايجاد هرگونه مركز پژوهشي‌، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است‌.تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين‌نامه و قانون مجوز فعاليت‌، پروانه تأسيس يابهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف‌كننده نمايند مكلفند علاوه بررعايت اين آيين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي‌مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.
واحد صنفي‌: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت‌موضوع بند (2) اين ماده داير مي‌گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود.

عضو صنف‌: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق‌، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دوسال از زمان فارغ‌التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي‌رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد.

5 ـ صنف رايانه‌اي‌: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند.

شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي‌: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زيردسته‌بندي مي‌شوند:

الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره‌، نظارت‌، طراحي‌، توليد، نصب و راه‌اندازي‌، توسعه و پشتيباني و آموزش‌سيستمهاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و نظاير آن‌، “شاخه شركتها” با مشاركت افراد حقوقي‌صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاري‌، نرم‌افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات‌،قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف‌) ارائه مي‌شود، “شاخه فروشگاهها” با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفيهستند، تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها ومجامع امور صنفي نمي‌شود.

ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره‌اي و نظارت‌، “شاخه مشاوران‌” تشكيل مي‌گردد. مشاوران از ميان اعضا انتخاب‌مي‌شوند.
تبصره ـ شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساسقوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد.

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي‌

ماده 33 ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيأت‌عمومي نظام‌، شوراي مركزي نظام‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرس و رييس‌.
الف ـ نظام صنفي رايانه‌اي استانها

ماده 34 ـ نظام صنفي رايانه‌اي هر استان درصورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكوردر آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
حداقل عضو دراستان‌ مرجع تشخيص‌
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 10 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
فروشگاهها 15 اتحاديه صنفي مركز استان‌
مشاوران‌ 5 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
تبصره 1 ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است‌، امور مربوط به آن استان توسط شوراي‌مركزي نظام‌، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2 ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.

ماده 35 ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي‌، هيأت مديره‌، شوراي انتظامي و بازرس است‌. محل استقراردائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيأت مديره مي‌تواند پس از تأييد شوراي مركزي در سايرشهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده 36 ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي‌، فروشگاهي و حقيقي‌) داراي حق‌رأي تشكيل مي‌گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است‌:1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس‌.
2- تصويب خط‌مشيها، سياستها و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام‌.
3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره‌.
4- تعيين ميزان وروديه‌، حق عضويت و ساير منابع درآمدي‌.
5- عزل هيأت مديره و بازرس‌.
6- بررسي و تصويب ترازنامه‌، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام‌.
7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام‌.
9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيأت عمومي صنف‌.
10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين‌، آيين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمععمومي است‌.تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هيأت رييسه‌اي مركب از يك رييس‌، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.تبصره 2 ـ اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزدكرده‌اند.

تبصره 3 ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 37 ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده‌:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي‌، حقوقي وفروشگاهي‌) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم‌، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل‌مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي‌حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي‌تصميمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است‌.

تبصره 2 ـ هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبيرصورت خواهد گرفت‌.

تبصره 4 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشارمنتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به‌اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضا روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي‌، فروشگاهي‌، حقيقي‌) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل‌مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيأت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل‌شود.

ماده 38 ـ هر نظام استاني داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن‌توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته‌ديگر بلامانع است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسؤوليت خواهد بود.

ماده 39 ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيأت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي‌سه عضو علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت‌:
تعداد
شاخه‌ 5-50 51-100 101-300
301-500
501 به بالا
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 3 6 9 12 15
فروشگاهها 2 3 3 4 5
مشاوران‌ 1 2 2 3 3
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران‌، هيأت مديره‌هاي استاني وشوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آيين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت‌مشاوران پس از تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 40 ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران‌.
پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري‌اسلامي ايران‌.
عدم اعتياد به مواد مخدر.
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي‌، شغلي‌، عملي‌، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي‌، به تأييد 5 درصدواجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.
5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

ماده 41 ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات‌اولين دوره هيأت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي‌، با رعايت قانون و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تصويب‌شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 42 ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است‌:

1 – نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان‌.
2 – تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجدصلاحيت فني‌.
3 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف‌.
4 – همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي‌، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال‌.
5 – ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است درچارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
6 – معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي‌، هيأتهاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني‌.
7 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف‌.
8 – برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي وتخصصي در چارچوب قوانين و مقررات‌.
9 – انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي‌.
10 – تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني‌.
11 – تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مصوب هيأت عمومي‌.
12 – معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آيين‌نامه‌.
13 – تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظامنامه‌هاي هيأت عمومي و شوراي مركزي‌.
14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني‌.

ماده 43 ـ هيأت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رييس‌، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رييس ويك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.

ماده 44 ـ هيأت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام‌،مسؤول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است‌:

استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب‌هيأت مديره‌.
انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام‌.
گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رييس هيأت مديره‌.
اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام‌.
حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضا.
تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رييس هيأت مديره و مهر رسمي نظام‌.
ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان‌.
نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي‌، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل‌.

ماده 45 ـ خزانه‌دار مسؤول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است‌:

امضاي كليه چكها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رييس هيأت مديره يا دبير نظام است‌.
اداره امور مالي نظام‌، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
وصول و جمع‌آوري وروديه‌، حق عضويتها و كمكهاي مالي‌.
تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت مديره و بازرس‌.
5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي‌.
حفظ اموال منقول و غيرمنقول‌، وجوه و اسناد مالي‌.
تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت‌مديره جهت بررسي و تصويب‌.

ب ـ شوراي انتظامي استان‌

ماده 46 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيأت مديره كه يك نفر ازآنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رييس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده وانتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي‌، انضباطي و انتظامي اعضابه‌عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل‌تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است‌مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع‌قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضا نخواهد بود.

ماده 47 ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رييس و يك نايب رييس و يك نفرمنشي براي مدت يك‌سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48 ـ هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف‌، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت‌كند.

ماده 49 ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول‌شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي‌انتظامي استان تعيين مي‌شود.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس و در غياب وي نايب رييس واز طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.

ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي‌باشد. اگر شكايتي را وارد نداند ويا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين‌صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات‌آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت‌است‌، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي‌باشد. مشتكي‌عنه درصورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم ويا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است‌:1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه‌.
4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال‌.
5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال‌.

ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط‌، دفعات و مراتب‌تخلف به شرح زير است‌:1- عدم رعايت شؤونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2- سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزانخسارات وارده از درجه يك تا درجه سه‌.
3- صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع‌، از درجه يك تا درجه پنج‌.
4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه‌چهار.
5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه‌.
6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج‌.
7-اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط‌، ازدرجه يك تا درجه پنج‌.
8- سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج‌.
9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج‌.
10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه‌.
11- تأسيس هرگونه مؤسسه‌، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازماز درجه دو تا درجه پنج‌.
12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت‌، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج‌.

ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به‌عهده شوراي انتظامي استان است وتكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتهااست كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت‌.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين‌شده‌است‌، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي‌، نحوه اعتراض و مهلت‌آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه‌از تاريخ ابلاغ‌، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است‌.

ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفرحقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌، يك نفر ازاعضاي هيأت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه‌سال منصوب مي‌گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي‌موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام ومجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجرا بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت‌درخواست محكوم‌عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب‌رييس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد.
پ ـ شوراي انتظامي كل نظام‌

ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام‌، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج‌شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب وانتخاب مجدد آنها بلامانع است‌:
يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري‌.
دو نفر به انتخاب شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام‌.
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر ولازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رييس و نايب رييس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان‌خواهد بود.

ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي‌شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.
ت ـ بازرس‌

ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي‌مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است‌:
بازرس مي‌تواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي بر فعاليت هيأت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد ومدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليتهاي اجرايي هيأت مديره ايجاد شود مطالبه و موردبررسي قرار دهد.
بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيأت مديره‌ارائه نمايد. هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي‌ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به‌مجمع عمومي ارائه نمايد.
ث ـ هيأت عمومي

ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيأت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس بهاختصار هيأت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيأت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيأت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي‌عالي انفورماتيك جلسه عادي‌خواهد داشت‌. جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت‌.
تبصره- تشكيل اولين هيأت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده 60 ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است‌: انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيأت عمومي و عزل آنان‌.
2- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي‌.
4- بررسي و تصويب خط‌مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي‌.
5- دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6 – اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي‌.
7- بررسي و تصويب ضوابط‌، مقررات‌، نظامنامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي‌شوراي مركزي‌، اعضاي شوراي انتظامي استاني‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهادشوراي مركزي‌.
8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي‌.
بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام‌.
10ـ انتخاب بازرس‌.
تبصره ـ شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آيين‌نامه خواهد بود.
ج ـ شوراي مركزي‌

ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام‌، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل‌مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده‌(39) اين آيين‌نامه بوده و داراي يك رييس‌، دو نايب رييس و يك خزانه‌دار است‌. مدت فعاليت هر دوره شوراي‌مركزي سه سال است‌.

ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب‌رييس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد يافت‌. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12رأي موافق معتبر است‌.
اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شورايمركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ وپيگيري مي‌شود.

ماده 63 ـ انجام هزينه‌هاي اداري‌، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام‌، به موجب نظامنامه مالي واداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيأت عمومي خواهد رسيد.

ماده 64 ـ هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، كمكهاي اعطايي‌، دريافت بهايارائه خدمات پژوهشي‌، كارشناسي و آموزشي‌، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.
نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي وتصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده 65 ـ اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از:1- پيشنهاد خط‌مشيهاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيأت عمومي‌.
برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشيهاي مصوب هيأت عمومي‌.
ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام‌.
برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل‌.
5 ـ تهيه پيش‌نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
6- همكاري با شوراي‌عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف‌.
تهيه پيش‌نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري‌عالي انفورماتيك‌.
8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي‌.
داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي‌، علمي و آموزشي‌.
11- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق‌جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف‌.
12ـ تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني‌.
13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي‌.
15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري‌اطلاعات در كشور.
تبصره ـ وظايف خزانه‌دار مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است‌.
چ ـ رييس سازمان

ماده 66 ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رييس به سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي‌عالي انفورماتيك‌) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رييس جمهور به‌اين سمت منصوب گردد.

ماده 67 ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است‌:1- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي رابه‌عهده دارد.
مسؤول اجراي مصوبات شوراي مركزي است‌.
نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون وارائه آن به شوراي مركزي‌.
4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق‌ ،منافع‌، حيثيت و شؤونات حرفه‌اي‌.
5 ـ پيشنهاد تعيين دبير كل‌.
افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است‌.
ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
8 ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين‌وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است‌.
امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام‌.

ماده 68 ـ رييس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبير كل به‌شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
تبصره ـ رييس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسؤوليت به دبير كل نظام محول كند.

ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آيين‌نامه‌، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي‌، قانون نظام صنفي و اين آيين‌نامه‌، نظر شوراي‌عالي انفورماتيك ملاك عمل‌خواهد بود.

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رایانه‌ای

الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومیش

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )

2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. (بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )

3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )

4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )

5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م )

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )

2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )

3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )

4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )

5. نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )

6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  ق.م.ا )

7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )

2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  ق.م.ا  )

3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )

4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )

5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  ق.م.ا  )

6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )

7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )

 8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  ق.م.ا  )

9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )

10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )

11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر )

12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )

2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )

3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )

2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )

3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )

4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر )

5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )

6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1.انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )

2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )

3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی.

4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43  ق.م.ا )

5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م )

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)

2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.

شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)

8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)

9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)

12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

فهرست مصادیق محتوا‌ی مجرمانه

فهرست مصادیق محتوا‌ی مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحریك ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )
3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحریك ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل.(ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند 10 ماده6 ق.م )

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی
1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 ق.م )

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
1. تشكیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوایی كه به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحریك یا اغوای مردم به جنگ و كشتار یكدیگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحریك نیروهای رزمنده یا اشخاصی كه به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراكاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )
1.    انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی كه صرفاً برای ارتكاب جرایم رایانه ای به كار می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فیلترشكن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شركت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )

و ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

ز ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )
1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشویق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمی كه دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلی و غیره. ( ماده 43  ق.م.ا )
(5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده 6 ق.م

لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد/ تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد/ افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای/ انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه

لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد/ تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد/ افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای/ انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاستهای کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و تحیت،

اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه دوّم چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.

این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.

اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت، که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.

در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست یافتنی باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.

لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.

نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سیّدعلی خامنه‌ای

9/ تیر ماه/ 1394

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

– امور اقتصادی

1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

2- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.

3- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

4- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.

6- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.

7- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.

8- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

10- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.

1-10- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

2-10- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

4-10- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.

11- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

12- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44.

13- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.

14- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

15- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).

17- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

19- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.

20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند9 سیاست‌های کلی کشاورزی.

21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

22- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 43/0.

23- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

24- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

25- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.

26- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.

27- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

28- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

29- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست‌های کلی معدن.

30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

– امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

32- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.

33- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.

34- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد.

35- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

37- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

38- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

– امور اجتماعی

39- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.

40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور.

41- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

42- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و…) برای آحاد مردم.

43- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:

1-43- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.

2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سیاست‌های کلی سلامت.

3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.

4-43- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.

44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.

45- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.

46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

47- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

48- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.

49- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.

50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

– امور دفاعی و امنیتی

52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.

53- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:

1-53- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.

2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.

3-53- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاست‌های کلی مصوب.

54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.

56- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه مصادیق مهم آن.

57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.

– امور سیاست خارجی

59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.

60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.

61- توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.

62- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

63- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

– امور حقوقی و قضایی

64- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.

65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

66- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.

67- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.

– امور فرهنگی

68- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.

69- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

70- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

71- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.

72- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی – ایرانی و مقابله با تهدیدات.

73- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

– امور علم، فناوری و نوآوری

74- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.

75- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

76- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

77- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.

1-77- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

2-77- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.

78- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.

80- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.

رکورد دانلود غیرقانونی فیلم نتفلیکس شکسته شد

رکورد دانلود غیرقانونی فیلم نتفلیکس شکسته شد

هفته گذشته کمپانی مارول از جدیدترین سریال ابرقهرمانی اش رونمایی کرد. سریالی که خیلی زود نامش در صدر اخبار هم قرار گرفت.

به گزارش  تسنیم، «نتفلیکس» عنوان یک کمپانی اینترنتی است که چندین سال از تاسیسش گذشته است. این کمپانی که پیش از این با فروش سریال های شبکه های دیگر شناخته می شد، چند وقتی هست که به ساخت سریال های مستقل خودش روی آورده. چیزی که «نتفلیکس» را خاص می کند، نه کیفیت آثار که ارائه همزمان آن است. به طوری که در روزی که قرار است سریال جدیدی آغاز شود، همه اپیزودهای آن روی سرور سایت آپلود می شود و مخاطبین خود مدیریت دیدن آن را بر عهده می گیرند. چیزی که به شدت به مذاق هواداران هم خوش آمده و باعث پر مخاطب تر شدن «نتفلیکس» گشته. سریال هایی مثل «خانه کارت ها» [خانه پوشالی] و «نارنجی مشکی جدید است» [نارنجی مد روزاست] از تولیدات این استودیو است.

آنها هفته گذشته در نخستین همکاریشان با کمپانی مارول، از یک سریال ابرقهرمانی جدید رونمایی کردند. «دردویل» یکی از مشهورترین ابرقهرمانان دنیای مارول است. پسر نابینایی که به خاطر قدرت حس های دیگرش، قدرتی باورنکردنی پیدا می کند و به نجات افراد می پردازد. چیزی که این سریال را خیلی سریع به تیتر یک رسانه های آمریکایی تبدیل کرده اما، نه اقتباسش از آثار فرانک میلر است و نه ارتباطش به دنیای سینمایی مارول. بلکه این اثر به خاطر رکورد دانلود غیر قانونی خیلی سریع به تیتر یک خبرگزاری های سینمایی تبدیل شد. گفته می شود این اثر بیش از 2.1 میلیون بار از اینترنت دانلود شده و کاربران برزیلی، هندی، انگلیسی، فرانسوی و استرالیایی بیشترین استفاده را از این حجم دانلود داشته اند. اما شاید جالب باشد که بدانید در صدر این فهرست کاربران آمریکایی قرار دارند که علیرغم جریمه های سنگین نقدی و فدرال باز هم اقدام به کپی آثار می کنند و چندان به قانون کشورشان توجهی ندارند. با این حساب اصلا چیز عجیبی نیست که مردم دیگر نقاط دنیا هم از آثار کپی شده استفاده کنند. چرا که حتی خود آمریکایی ها هم به موضوع کپی رایت بی توجهند.

این آمار «دردویل» را تبدیل به دومین سریالی می کند که با بیشترین حجم دانلود غیرقانونی مواجه شده است. رتبه نخست در اختیار سریال «بازی تاج و تخت» است. جالب است که چهار قسمت اول فصل جدید این سریال هم پیش از پخش رسمی در فضای مجازی منتشر شد تا آمریکایی ها بیشتر به فکر امنیت سیستم های خود بیفتند. پیش از این هم ماه ها قبل از پخش سریال، قسمت نخست سریال های «فلش» و «کنستانتین» در فضای مجازی درز کرده بود.