بررسی قوانین حقوقی جهت حمایت از ایده

بررسی قوانین حقوقی جهت حمایت از ایده

مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

چکیده 

ایده نقطه آغازین خلق آثار فکری، توسعه و پیشرفت علم و فناوری و هنر است. در بسیاری از موارد، پیدایش ایده مستلزم مطالعه و تحمل رنج های زیادی است. بنابراین مسئله این است که آیا از نظر حقوقی ایده قابلیت حمایت دارد؟ جستار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ضمن بررسی این پرسش در عرصه‌های مختلف حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که در هر دو نظام حقوقی، ایده صرف، به دلیل نبود شکل خارجی به عنوان اثر ادبی-هنری، طرح صنعتی، علامت تجاری، نشانه جغرافیایی و نیز نرم افزار رایانه‌ای، قابل حمایت نیست. لیکن ایده مربوط به نام تجاری و نیز ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد، می تواند با احراز شرایط قانونی، از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار شود. هم‌چنین در صورت وجود شرایط، تعرض به ایده مسئولیت مدنی متجاوز را به دنبال دارد. در حقوق فرانسه حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه امکان‌پذیر است و نیز  ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه داده را تشکیل دهد، مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

۱. مقدمه 

از نظر لغوی، ایده دارای معانی متعددی است. در یک معنی، ایده عبارت است از شناخت ذهنی که در اثر فکر نسبت به یک موجود، رابطه، شیء و غیره حاصل می‌شود. در معنای دیگر، ایده عبارت است از هرگونه محتوای اندیشه و هر آنچه که به‌وسیله فکر گسترش داده شود.

هم‌چنین ایده به معنی گسترش اصیل اندیشه دانسته شده است که به  ویژه امکان ارائه راه‌حل برای مسائل مورد بحث را فراهم می‌نماید. در تعریفی دیگر، ایده عبارت است از آن چیزی که ذهن می تواند تصور یا طراحی نماید. با توجه به تعاریف لغوی یادشده، ایده با اصطلاح «فکر» در علم منطق نیز ارتباط دارد. فکر در اصطلاح علمای منطق عبارت است از مرتب کردن مطالب معلوم برای کشف مطالب مجهول. فکر درواقع مجموع دو حرکت است؛ یکی حرکت از مطلوب به مبادی و دیگری حرکت از مبادی به مطلوب. به دیگر سخن، وقتی شخصی با امری مجهول روبه‌رو  می‌شود، برای کشف آن، نخست از مجهول به سمت معلومات متناسب با آن در ذهن خود حرکت می‌کند و سپس با مرتب کردن آن معلومات، به سمت مجهول رفته، آن را به معلوم تبدیل می‌سازد. در این معنی، فکر یکی از منابع پیدایش ایده است و ایده می‌تواند ماهیت تصور یا تصدیق داشته باشد. البته منبع پیدایش ایده، فقط فکر نیست و همه ایده‌ها از موارد علم حصولی  به‌شمار نمی‌روند، بلکه ممکن است برخی ایده‌ها در نتیجه الهام و اشراق حاصل شده و از موارد علم حضوری باشد. بنابراین ایده مفهومی است که در ذهن شکل  می‌گیرد و منبع پیدایش آن فکر یا الهام است. دیگر اینکه ماهیت ایده نیز ممکن است تصور یا تصدیق باشد.

حال مسئله این است که آیا حقوق از  ایده‌ها حمایت می‌کند؟ به دیگر سخن، باید دید اگر شخصی بدون رضایت صاحب ایده، از ایده او استفاده نماید یا ایده او را منتشر کند یا به هر طریق نسبت به  این ایده اقداماتی انجام دهد که صاحب آن رضایت نداشته باشد، آیا این اقدام یا اقدامات قابل تعقیب است؟ در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی اهمیت مسئله را بیشتر نما یان می‌کند. درواقع هرچند درنظر گرفتن حق انحصاری برای دارنده ایده به دلیل اینکه ایده از احساس یا هوش او نشئت گرفته و متحمل زحماتی در این خصوص شده است، منافع خصوصی وی را تأمین می‌کند، لیکن این حق انحصاری در مواردی مانع تأمین مصالح عمومی ازجمله ضرورت توسعه علم و فناوری خواهد بود. همین امر موجب می‌شود که داوری درباره قابلیت حمایت کردن یا نکردن از ایده نیازمند تأمل بیشتر باشد. اهمیت این مسئله با توجه به گسترش فضاهای مجازی از طریق اینترنت و دیگر راه‌های ارتباط الکترونیک و امکان افشای سریع ایده‌ها، افزایش یافته است. البته این مقاله در مقام بیان اصل حمایت از ایده بوده، در پی بررسی اقتضائات خاص محیط الکترونیک در این زمینه نیست. در هرحال با توجه به اینکه ادبیات حقوقی ایران در این زمینه غنای کافی ندارد و با عنایت به اینکه در حقوق فرانسه به عنوان یکی از  نظا‌م‌های پیشرو در حوزه مالکیت فکری، مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده از دیرباز در دکترین حقوقی این کشور بررسی شده، طبیعی است مطالعه تطبیقی مسئله در این دو نظام حقوقی که دارای  قرابت‌هایی نیز می‌باشند، می‌تواند زوایای مختلف و پنهان بحث را در نظام حقوقی ایران مشخص‌تر کند. از این رو، این جستار درصدد است قلمرو حمایت از ایده را با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مطالعه نماید. در این راستا با توجه به اینکه ایده محصول فکر، اندیشه و احساس فرد است، بررسی امکان حمایت از آن از طریق حقوق مالکیت فکری شایسته است. افزون بر این، لازم است امکان حمایت از ایده به وسیله سایر شیوه‌های حمایت، از قبیل دعوی رقابت مکارانه، قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز برخی حمایت‌های ویژه قانونی بررسی شود.

۲.  بررسی حمایت از ایده از راه مالکیت‌های فکری

مالکیت‌های فکری به دو شاخه مهم حقوق ادبی-هنری و مالکیت‌های صنعتی تقسیم می‌شوند. بنابراین، شایسته است حمایت از ایده از طریق حقوق ادبی- هنری و مالکیت های صنعتی، جداگانه بررسی شود.

۱-۲- مالکیت‌های ادبی-هنری 

اگر ایده در قالب شکل مادی تبلور خارجی یابد، تردیدی در قابلیت حمایت از اثر (البته به شرط وجود سایر شرایط) وجود ندارد. لیکن حمایت از ایده صرف (بدون اینکه تبلور خارجی پیدا کرده باشد) از راه حقوق ادبی-  هنری با این مشکل روبروست که به‌طور معمول لزوم تبلور خارجی، شرط حمایت از آثار ادبی-  هنری است.

درخصوص لزوم شکل برای حمایت از اثر ادبی و هنری، توجیه‌های مختلفی ارائه شده است. از سویی گفته شده که اثر بیانگر احساس و هوش انسان است، بنابراین ضروری است به وسیله یک شکل محسوس بیان گردد. به دیگر سخن بیان احساس و هوش نیازمند زبانی است که گویای آن بوده، آن را نمایان سازد. از سوی دیگر، شرط تبلور خارجی اثر با شرط اصالت به عنوان یکی از شرایط حمایت از آثار ادبی- هنری ارتباط مستقیم دارد. درواقع از این نظر از آثار ادبی- هنری حمایت می شود که آفرینش و خلق اثر متضمن بیان شخصیت پدیدآورنده است. طبیعی است اثری می‌تواند چنین خصیصه‌ای داشته باشد که دارای اصالت باشد. از این رو، همان‌گونه که در آثار حقوق‌دانان ایران مشاهده می‌شود، تردیدی در لزوم چنین شرطی وجود ندارد. حال باید توجه داشت هنگامی که سخن از اصالت اثر است، اصالت شکل اثر دارای اهمیت بوده، نباید اصالت را در ماهیت اثر جست. در همین راستا، از قرن هجدهم این تحلیل ارائه گردیده که  ایده‌های مطرح‌شده در کتاب، متفاوت با شکل اثر است. درواقع درخصوص ایده‌ها، هر  خواننده‌ای می‌تواند آن را دریابد و یا با فکر و تأمل به آن دست یابد، اما شکل اثر از سوی پدیدآورنده ایجاد می‌شود و متعلق و مختص اوست و دیگران نمی‌توانند از  آن بهره‌برداری کنند. بنابراین از آنجا که اصالت به عنوان شرط حمایت از آثار ادبی و هنری، مربوط به شکل است، ایده‌ها که به خودی خود قابلیت داشتن این شرط را ندارند، از راه حقوق ادبی-  هنری قابل حمایت نیستند

باوجود  مطالب پیش گفته، در هنرهای معاصر (هنرهای مفهومی) ادعا شده است که ایده‌ها باید صرف نظر از نحوه اجرا، مانند یک اثر  حمایت شوند. همین امر برخی  حقوقدانان را بر آن  داشته است که تفکیک میان ایده‌ها و شکل بیان را امری تصنعی  به‌شمار آورند. این ادعا به این شکل مطرح شده است که بسیاری از هنرهای معاصر در  ایده‌ها تجلی می‌یابند و اجرای اثر از سوی شخص پدیدآورنده هیچ اهمیتی ندارد. البته در حال حاضر، این نظر در  نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته نیست.

در توجیه نداشتن امکان انحصار و اختصاص  ایده‌ها به شخص یا اشخاص معین، به حق عموم نسبت به اطلاعات و حق آموزش و آزادی آفرینش نیز استدلال شده است. درواقع با عنایت به حق عموم نسبت به اطلاعات و آموزش، اصول و نظریه‌های علمی قابل اختصاص نیستند، زیرا این اصول و نظریه‌ها باید امکان توسعه سایر تحقیقات علمی را فراهم نموده، در خدمت پیشرفت علم و دانش و حتی صنعت باشند.

همان گونه که پوئیه بیان داشته است، ایده‌ها سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که به طور ابدی و جاودانه به همگان تعلق دارد. به دیگر سخن، این سرمایه گنجی است که با استفاده از آن افزون می‌شود. به اعتقاد این حقوقدان، قانون فقط از چیزی که مهر فردگرایی پدیدآورنده را دربر دارد، حمایت می‌کند. به تعبیر برخی از حقوق‌دانان فرانسه، ایده متعلق به سرمایه مشترکی است که در اختیار همگان هست و باید باقی بماند و به اعتقاد برخی دیگر، اگر رف افکار، قابل اختصاص به شخص خاص و درنتیجه قابل حمایت باشد، همه آفرینش‌ها با موانعی روبرو می‌شود و موجب  بسته‌شدن باب هرگونه پیشرفت فرهنگی یا صنعتی خواهد شد. به اعتقاد وی، اگر افکار از حمایت برخوردار باشند و کسب اجازه از اندیشمندان لازم باشد، هر گزارشی در زمینه‌های علمی نیازمند اجازه دانشمندانی خواهد بود که بر اساس  اندیشه‌های ایشان کشفیات علمی تحقق یافته است.

با توجه به مطالب پیش گفته، ایده‌های ادبی و هنری، سیاسی، تجاری، تزیینی و تبلیغاتی، نظریه‌های علمی، وقایع تاریخی، اکتشافات، اطلاعات،  دکترین‌های سیاسی، وجوه فرهنگ عامه (فولکلور)، سنت‌ها و مراسم، روش‌های علمی و فنی و تجاری و نیز سبک‌ها تحت پوشش حقوق ادبی و هنری نیستند. درواقع موارد یادشده قابل اختصاص نبوده، بلکه سرمایه مشترکی را تشکیل می‌دهند که در اختیار همگان قرار دارد و همانگونه که یکی از استادان بزرگ حقوق فرانسه بیان داشته است و دکترین و رویه قضایی آن کشور پذیرفته‌اند، «ایده‌ها مسیر آزاد هستند». گفتنی است اگر ایده‌ها بیانگر یا برگرفته از نبوغ شخص باشد، تأثیری در مسئله نداشته، حکم موضوع را تغییر  نمی‌دهد.

باوجود این مطالب، دلایلی نیز برای توجیه حمایت از  ایده‌ها ابراز شده است. از سویی ادعا شده که برخی  ایده‌ها محصول کار و تلاش زمان‌بر هستند و حمایت نکردن از آن ها به منزله تنبیه و مجازات ارائه‌دهنده ایده است. از سوی دیگر، خلق اثر فکری از سه مرحله ایده، انشا و بیان تشکیل شده و در مرحله انشا می‌توان گفت که ایده شکل مادی پیدا کرده است؛ ضمن اینکه زحمت اصلی را دارنده ایده متحمل شده است.  بنابراین باید از ایده (پس از انشا و قبل از بیان) حمایت شود. به علاوه هدف اصلی حقوق ادبی- هنری تشویق، ترویج و انتشار دانش و فناوری است. توجه به این هدف، حمایت از ایده‌ها را ایجاب  می‌کند. درغیر  اینصورت، افراد از شیوه‌های مختلف ازجمله انعقاد قراردادهای عدم افشا مانع ترویج علم و دانش می‌شوند.

مسئله حمایت کردن یا نکردن از ایده‌های صرف مورد توجه برخی از اسناد بین‌المللی بوده است. در این راستا کنوانسیون برن در بند دو ماده دو به کشورهای عضو اتحادیه اجازه می‌دهد که برای حمایت از آثار ادبی-هنری یا  گروه‌های ویژه‌ای از آن، تبلور خارجی و داشتن پایگاه مادی را شرط نمایند. بند دو ماده نه تریپس نیز حمایت حقوق ادبی- هنری را شامل  تجلی‌ها و نمودهای عینی دانسته و به صراحت مواردی همچون افکار صرف، رویه‌ها، روش‌های اجرایی و مفاهیم ریاضی را از شمول حمایت خارج کرده است. معاهده حقوق ادبی- هنری سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۹۹۶م نیز در ماده دو خود، حکم یادشده در بند دو ماده نه تریپس را تکرار نموده است.

در متون قانونی فرانسه، قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ درباره مالکیت ادبی- هنری تصریحی به این شرط ندارد، ولی رویه قضایی و دکترین فرانسه از این قانون شرط یادشده را استنباط کرده‌اند. ماده دو این قانون، مقررات حمایتی خود را ناظر به حقوق پدیدآورندگان همه آثار فکری قرار می‌داد و نوع، شکل تجلی و بیان اثر، و شایستگی و هدف آن اهمیتی نداشت. قانون فعلی مالکیت فکری فرانسه نیز همچون قانون سابق حاوی حکم صریحی در این خصوص نیست. لیکن برخی از حقوق دانان فرانسه با توجه به مواد L113-7 ،L111-1 و L113-8، اثر فکری حمایت شده از سوی قانون را خود افکار و اندیشه‌ها ندانسته، بلکه شکل حاصل از آفرینش فکری پدیدآورنده دانسته‌اند. برخی دیگر از مفهوم مخالف ماده L112-1 قانون یادشده همین نتیجه را استنباط نموده‌اند.همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان فرانسه بیان داشته‌اند، عدم تصریح متون قانونی به غیرقابل حمایت بودن افکار، دلیل بر حمایت از آنها نیست، بلکه در مواردی که  به‌دنبال کلمه اثر، توصیفی به کار رفته که ضرورت شکل ابراز را نشان می‌دهد، کافی است.

شرط لزوم تجلی خارجی اثر به صراحت در متون قانونی ایران  پیش‌بینی نشده است. لیکن از مواد یک و دو قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ضرورت این شرط قابل استنباط است. زیرا ماده یک در مقام بیان تعریف اثر، مقرر نموده که «از نظر این قانون … به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان [پدیدآورندگان] پدید می‌آید بدون درنظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و با ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود». همان گونه که برخی از حقوق‌دانان از سیاق این ماده استنباط  نموده‌اند،  به‌کارگیری تعابیری همچون «پدیدآمدن»، «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» بیانگر این است که تا اثر نمود خارجی پیدا نکرده، قابل حمایت نیست. دیگر اینکه ماده سه قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز بر این مطلب دلالت دارد. به موجب ماده اخیر، نسخه‌برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی‌ای ممنوع اعلام شده است که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. گذشته از مواد یادشده که شرط تبلور خارجی اثر به صراحت در  آنها  پیش‌بینی نشده، تبصره دو ماده دو آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  نر‌م‌افزارهای رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۳ ش به تصویب هیئت وزیران رسیده،  به‌ صراحت خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن را از شمول نرم‌افزار خارج و غیرقابل حمایت اعلام نموده است.

البته با وجود اهمیت شکل، نوع و شیوه ابراز مهم نیست. در نظام حقوقی فرانسه، ماده L112-1 قانون مالکیت فکری فرانسه۱۹۹۲ بر اهمیت نداشتن نوع، شکل ظهور، شایستگی، کیفیت و هدف آفرینش اثر تصریح کرده است. ملاحظه ماده L112-2 قانون یادشده که در چهارده بند مصادیق متنوع و دارای اشکال مختلف را در زمره آثار مورد حمایت ذکر نموده است، نیز مؤید این امر است.

در همین راستا، همانگونه که برخی از حقوقدانان فرانسویمعتقدند، از سویی داشتن یا نداشتن قابلیت فهم مستقیم زبانی که بیانگر اثر است، اهمیت ندارد. بنابراین اینکه زبان اثر بلافاصله قابل فهم باشد یا اینکه شکل بیان همچون زبان نرم‌افزار، نت‌های موسیقی یا زبان بریل، رمزآلود بوده و فهم آن دشوار باشد، مهم نیست. از سوی دیگر داشتن  یا نداشتن ثبات شکلی که دربردارنده و تجلی‌بخش اثر است،  اهمیت ندارد.

به همین دلیل به همان اندازه که آثار ماندگار همچون رمان‌های منتشرشده در قالب نوشته یا مجسمه‌های تراشیده شده از سنگ قابل حمایت هستند، آثار ناپایدار مانند  طرح‌های کشیده‌شده بر شن یا مجسمه‌های تراشیده‌شده در یخ یا نمایش‌های زنده ضبط‌ نشده (مانند پانتومیم) و کلیه آثار شفاهی قابل حمایت اند. البته آنچه گفته شد از بعد ثبوتی و تعلق حمایت به آثار است و نافی اختلاف آثار پیش گفته از نظر مسائل اثباتی نیست. بدیهی است آثار ماندگار از امکان و ابزار اثباتی بیشتری نسبت به آثاری که در قالب شکلی گذرا تجسم  یافته‌اند، برخوردار هستند.

همچنین داشتن یا نداشتن ثبات شکل ابراز اثر می‌تواند در مدت حمایت تأثیرگذار باشد. درواقع آثاری که به دلیل شکل بیان و اظهار خود دوامی ندارند و باقی نمی‌مانند، با ازبین رفتن اثر، حمایت از راه حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری را نیز از دست می‌دهند. به دیگر سخن،حمایت از اثر، فرع بر بقای اثر است و تا اثری وجود نداشته باشد، حمایت از آن  بی‌معناست.

در حقوق ایران نیز باوجود ضرورت تجلی و ظهور و بروز خارجی برای حمایت از اثر، روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد اثر به کار گرفته می‌شود، دارای اهمیت نبوده، می‌تواند گوناگون و دارای مصادیق متنوعی باشد. قوانین متعددی که درصدد حمایت از آثار ادبی وهنری است، به بیان گونه‌های مختلف شکل‌گیری این آثار پرداخته و بعضاً این مسئله را تصریح نموده است. تعدد اشکال و تنوع قالب‌های ظهور و بروز آثار در عرصه مالکیت فکری، در بند یک ماده دو کنوانسیون برن نیز  به‌چشم می‌خورد.

حال که معلوم  شد شکل اثر مشمول حمایت است و از ایده‌های صرف حمایت نمی‌شود، باید توجه داشت که اجرای اصل عدم حمایت از ایده همیشه ساده نیست. پیش‌نیاز اجرای این اصل، شناسایی ایده‌های صرف از  شکل‌هایی است که به ایده‌ها داده شده است. این درحالی است که گاهی تفکیک میان مرحله ایده و مرحله شکل دادن دشوار است ؛ به ویژه اینکه اگر اثر کامل نشده و به شکل ناقص تبلور یافته باشد، بر اساس ماده L.111-2 قانون مالکیت فکری فرانسه قابل حمایت است. به موجب این ماده، «اثر به صرف تحقق ایده پدیدآورنده– حتی به صورت ناقص-  و مستقل از هرگونه افشای عمومی آن،  آفریده‌شده فرض  می‌گردد». طبیعی است شکل ناقص نسبت به شکل کامل، به ایده نزدیک‌تر است و این واقعیت، تفکیک میان شکل قابل حمایت و ایده را که غیرقابل حمایت است، دشوار می‌سازد.

با توجه به مطالب  پیشگفته و با عنایت به تفکیک میان ایده و شکل اثر، در مواردی که از ایده منعکس در یک اثر ادبی-  هنری استفاده شود، به نحوی که شکل اصیل و مشمول حمایت مصون از تعرض باقی بماند، نقض حقوق ادبی-  هنری رخ نداده است. رویه قضایی فرانسه از قرن نوزدهم در پرونده‌های متعدد با توجه به همین ملاحظه، حمایت از افکار را نفی کرده است. برای نمونه در یکی از آرا، یک شیوه حسابداری را که ماهیتاً جزء افکار و ایده‌ها به‌شمار آمده بود، از راه حقوق ادبی-هنری شایسته حمایت ندانست. البته در برخی موارد آرایی برخلاف این برداشت مشاهده می‌شود که مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و امروزه گرایشی نسبت به آن وجود ندارد؛ به ویژه اینکه در پی آرای یادشده، دیوان عالی کشور فرانسه طی رأیی به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۰، به صراحت اظهار نموده که یک فکر یا شیوه آموزش به خودی خود قابل اختصاص به شخص معین نیست. به همین ترتیب، بر اساس یک پرونده قضایی، شخصی زندگی هنرمندی با نام Toscanini را به عنوان واقعه‌ای تاریخی موضوع داستانی کوتاه قرار داده بود و در پی آن یک سناریونویس از قسمتی از زندگی  این شخص استفاده کرده است. دادگاه شهرستان پاریس به تاریخ ۷ مارس ۱۹۹۰ چنین تصمیم گرفت که »یک واقعه تاریخی که به عموم تعلق دارد و به همین دلیل قابل اختصاص نیست،  نمی‌تواند به وسیله نویسنده یک داستان به عنوان یک عنصر قابل حمایت مورد استناد قرار گیرد». بنابراین قسمتی از زندگی Toscanini در برزیل به عنوان واقعه‌ای تاریخی می‌تواند از سوی سناریونویس استفاده شود؛ هرچند که واقعه یادشده از سوی پدیدآورنده دیگری برای نخستین بار موضوع داستانی کوتاه قرار گرفته باشد. دیوان عالی کشور فرانسه در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ نیز در رأیی به صراحت مقرر داشته است که «مالکیت ادبی و هنری، افکار را مورد حمایت قرار نمی‌دهد بلکه فقط شکل اصیلی را که به موجب آن افکار مزبور تجلی یافته اند، حمایت می‌کند».

۲-۲- مالکیت های صنعتی

برخی از نویسندگان حقوق فرانسه و حقوق ایران اظهار داشته اند که ایده‌ها از راه مالکیت‌های صنعتی نیز حمایت  نمی‌شوند. برای بررسی این ادعا باید توجه داشت که مالکیت‌های صنعتی دارای انواع مختلف است. از مهم‌ترین انواع مالکیت‌ها می‌توان از اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی نام برد. درخصوص ارتباط این مفاهیم با ایده باید گفت که شامل نشدن عنوان طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر ایده روشن است.

حمایت نکردن از ایده در قالب طرح صنعتی از توجه به تعریف طرح صنعتی نمایان می شود. به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «… هرگونه ترکیب خطوط یا  رنگ‌ها و هرگونه شکل  سه‌بعدی با  خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است….». بنابراین برای تحقق طرح صنعتی،صرف ایده کافی نیست، بلکه مهم وجود اَشکال دوبعدی یا سه‌بعدی است و عنوان طرح صنعتی بر ایده صرف، صادق نیست. در حقوق فرانسه نیز حمایت از ایده از راه طرح صنعتی منتفی است، زیرا برگرفته از ماده L.551-1 قانون مالکیت فکری فرانسه، فقط آنچه دارای شکلی عینی و آشکار باشد، در قالب طرح صنعتی جای  می‌گیرد. این نظر به سرعت حمایت رویه قضایی را به خود جلب کرد.

در تعریف علامت تجاری نیز برابر بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، «علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد». طبیعی است با توجه به اینکه در  این تعریف از نشان قابل رؤیت سخن به میان آمده، نمی‌تواند بر  ایده‌ها و افکار صرف که بدون شکل است، صدق نماید. حتی اگر  قانونگذار بر مسئله رؤیت تأکید نکند و علائمی هم‌چون بوها و صداها را قابل حمایت از راه مالکیت صنعتی بداند، باز هم نمی‌توان از ایده در قالب علامت تجاری حمایت نمود. زیرا ایده اساساً قابل لمس با حواس پنج‌گانه نیست.

درخصوص  نشانه‌های  جغرافیایی  نیز با توجه به اینکه نشانه بیانگر نوعی تبلور عینی است، قلمرو متفاوتی با ایده دارد. هم‌چنین برابر بند الف ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، نشانه جغرافیایی «مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب  می‌سازد…»؛ درواقع نشانه جغرافیایی گزارشگر عینی واقعیتی خارجی است، درحالی‌که ایده چنین نیست.

درخصوص حمایت از ایده در قالب نام تجاری و اختراع باید گفت که مسئله نیازمند تأمل بیشتری است. بر اساس بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، نام تجارتی عبارت است از «اسم یا عنوانی که معرف و  مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد». حال پرسش این است که آیا  ایده‌ای که به موجب آن نامی تجاری برای محصولات یا خدمات طراحی می‌شود، می‌تواند با رعایت شرایط مربوط به نام تجاری از حمایت‌های ویژه آن برخوردار شود؟  به دیگر سخن، چه منعی دارد که مفهوم ایده و نام تجاری بر موضوع واحد اطلاق گردد؟ به نظر می‌رسد که حمایت از ایده در قالب نام تجاری با منعی روبه‌رو نیست. البته تحقق شرایط قانونی حمایت از نام تجاری ضروری است. در این میان، علاوه بر لزوم ثبت، بر اساس تعریف قانونی نام تجاری، وجود شخصی حقیقی یا حقوقی که نام تجاری به وی تعلق یابد نیز لازم است؛ بنابراین ایده نامی تجاری که مثلاً در یک رمان خیالی مطرح شده است، نمی‌تواند به‌عنوان نام تجاری حمایت شود.

درخصوص حمایت از ایده‌ها در قالب حق اختراع، با توجه به متون قانونی، باید گفت که  نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی مشمول عنوان اختراع قرار  نگرفته‌اند. در این راستا، ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ش مقرر نموده که «موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است: الف- کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری. ب- طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی. ج- روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان. این بند شامل فرآورد‌ه‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود. د-  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آن‌ها و هم‌چنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها…».

درحقوق فرانسه نیز برگرفته از ماده L.611-15 قانون مالکیت فکری فرانسه، امور انتزاعی به ویژه اکتشافات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، اصول و روش‌های اجرای فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی، از دایره اختراعات خارج است. به موجب بند ۲ ماده L.611-10 قانون یادشده نیز کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، آفرینه‌های تزیینی، طرح‌ها، اصول و  روش‌ها در عرصه فعالیت‌های فکری در زمینه بازی یا در زمینه فعالیت‌های اقتصادی یا برنامه‌های رایانه‌ای و شیوه‌‌های ارائه اطلاعات از قلمرو اختراع قابل حمایت خارج دانسته شده است. برخی از حقوقدانان ایران نیز با اقتباس از ماده L611-10 قانون مالکیت فکری فرانسه این موارد را از شمول اختراع خارج  دانسته‌اند.

درخصوص توجیه خروج استثناهای یادشده از قلمرو حقوق اختراعات، به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان فرانسه، این استثناها که البته قابل توقیف هم نیستند، دارای ویژگی انتزاعی بوده، درنتیجه قابلیت شناخته‌شدن به عنوان اختراع را ندارند. هم‌چنین دو دلیل عملی نیز  توجیه‌گر عدم قابلیت حمایت یادشده است: اولاً اختراعحق انحصاری بهره‌برداری اعطا می‌کند، درحالی که اکتشاف یک اصل علمی است که قابلیت بهره‌برداری ندارد و از قواعد اختراع بهره‌مند نیست؛ دوم اینکه حمایت از  این موارد در قالب اختراع باعث بسته شدن باب پژوهش می‌شود.

افزون بر ایده‌های پیش گفته که بنا به مصالح و به تشخیص قانون گذار از قلمرو حمایت اختراعات خارج شده، در سایر موارد برای حمایت از ایده در قالب اختراع و بررسی صحت و سقم اطلاق اختراع بر ایده، توجه به مفهوم اختراع بایسته است. در قوانین بسیاری از کشورها تعریفی از اختراع به‌ میان نیامده، ولی به موجب ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا  فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه،فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می‌نماید». با توجه به این تعریف، فقط ایده‌هایی که دارای ویژگی‌های یادشده در این ماده باشند، به‌عنوان اختراع قابل حمایت خواهند بود.

تعریف ارائه شده از اختراع در قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز مؤید این نظر است. اختراع در  این سند «ایده‌ای» دانسته شده است که در عمل راه حلی را برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی ارائه می‌دهد. این متن، اختراع را به ایده تعریف کرده است. البته هر ایده‌ای مشمول این تعریف نیست، بلکه ایده‌ای وصف اختراع را به خود می‌گیرد که درعمل برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی راه حلی ارائه دهد.

بنابراین اگر ایده دارای کاربرد صنعتی باشد، می‌تواند تحت عنوان اختراع قرار گرفته، از این راه حمایت شود. گفتنی است که برخی از ایده‌ها به صراحت در متون قانونی از شمول اختراع خارج  شده‌اند. برخی از  حقوقدانان فرانسوی نیز ضمن پذیرش این نظر، معتقدند که برای حمایت از ایده تحت عنوان اختراع، لازم است که ایده به مرحله‌ای عینی برسد ؛ به گونه‌ای که شخص متبحر بتواند پس از آگاهی از دستورالعمل‌های یادشده در اظهارنامه اختراع، آن را عملی کرده، به مرحله اجرا برساند.

۳.  دیگر شیوه‌های حمایت از ایده 

حمایت نکردن از ایده‌ها از راه مالکیت‌های ادبی و هنری و مالکیت‌های صنعتی نافی حمایت از آن از راه‌های دیگر نیست. بلکه به نظر می‌رسد می‌توان از ایده‌ها بسته به مورد بر اساس قواعد دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی و یا براساس برخی قواعد ویژه حمایت نمود و برای شیوه‌های مختلف استفاده از  این ایده‌ها ضمانت اجرا جستجو کرد.

۱-۳- حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه و قواعد عام مسئولیت مدنی 

الف) حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه 

رقابت و استفاده مکارانه از ایده دیگری می‌تواند مسئولیت شخص اخیر را به دنبال داشته باشد. در این راستا در پرونده‌ای استفاده از ایده دیگری در مواردی که عملکرد رقیب براساس این ایده موجب شده که اثر وی با اثر متعلق به صاحب ایده خلط گردد، دادگاه استفاده‌کننده از ایده را مقصر و مسئول شناخته است. درواقع در این مورد نوعی رقابت مکارانه صورت گرفته است و مسئولیت  استفاده‌کننده از ایده بر مبنای آن طرح‌ریزی شده است. البته همان گونه که برخی حقوقدانان فرانسه مطرح کرده‌اند، برای امکان استفاده از دعوی رقابت مکارانه، لازم است اقدام شخص متقلب موجب  به اشتباه افتادن مشتریان معمولاً متوجه گردد.

با توجه به اینکه در دعوای رقابت مکارانه، سخن از به اشتباه افتادن مشتریان رقیب مطرح است، می‌توان گفت که این شیوه حمایت از ایده‌ها بیشتر در حوزه تبلیغات تجاری مطرح می‌شود، برای استناد به رقابت مکارانه، شرایط تحقق آن باید احراز گردد. در این راستا وجود عنصر تقصیر برای مکارانه بودن رقابت ضروری به نظر می‌رسد. معیار تعیین‌کننده برای داوری درباره فعالیت های رقابتی، عنصر مکارانه بودن است که خود مصداق ویژه‌ای از تقصیر می‌باشد و تشخیص آن در هر مورد بسته به شرایط و اوضاع و احوال خواهد بود.

درخصوص لزوم ورود ضرر، در مواردی بدون تحقق ضرر، امکان استناد به دعوی رقابت مکارانه وجود دارد. توضیح اینکه به موجب رویه قضایی فرانسه، انواع رقابت مکارانه عبارت است از: کارشکنی و ایجاد اختلال در شرکت رقیب، تقلید از رقیب و به اشتباه انداختن مشتری، سوء استفاده متقلبانه و بی اعتبار کردن شخص رقیب یا مؤسسه و محصولات وی. حال براساس دعوی سوء استفاده متقلبانه، شخصی که از هزینه‌های صورت ‌گرفته برای فروش محصول مشابه با محصول رقیب بهره می‌برد، در قبال رقیب مسئولیت دارد. از سوی دیگر، در مواردی از دعوای رقابت مکارانه که سخن از ورود زیان به میان می‌آید، مفهوم گسترده‌ای از ضرر مد نظر است. توضیح اینکه در دعوی رقابت مکارانه، از دست دادن مشتری ضرر شمرده می‌شود؛ حتی در مواردی، برخی  دادگاه‌های فرانسه صرف تحقق رقابت مکارانه را برای اثبات ضرر کافی دانسته‌اند.

با توجه به این ویژگی‌های اختصاصی، دعوی رقابت مکارانه باوجود برخی شباهت‌ها با دعوی مسئولیت مدنی، تفاوت‌هایی نیز با آن دارد. در هر حال، رویه قضایی فرانسه دعوی رقابت مکارانه را همچنان به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای عام طرح دعوی مسئولیت مدنی است، ارتباط می‌دهد.

ب) حمایت از ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی  

اگر تجاوز به ایده‌ها و استفاده از ایده دیگری بدون رضایت وی دارای شرایط مسئولیت مدنی باشد، می‌توان از ایده‌ها از راه قواعد عام مسئولیت مدنی نیز حمایت نمود. طبیعی است شرایط مسئولیت مدنی نیز بسته به نوع آن متفاوت است. توضیح اینکه مسئولیت مدنی در معنای عام شامل مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی می‌باشد. در هر دو نوع مسئولیت مدنی، تحقق مسئولیتفرع بر ورود خسارت است. درخصوص مسئولیت مدنی قراردادی لازم است که قراردادی معتبر و متضمن تعهداتی در خصوص ایده و عدم تعرض به آن وجود داشته باشد. طبیعی است اگر متعهد از انجام تعهدات قراردادی خویش تخلف نماید و از این رهگذر به متعهدله خسارتی وارد آید، مسئولیت قراردادی شکل می‌گیرد. مثلاً چنانچه پژوهشگری ایده ساخت دستگاهی را به سرمایه‌گذاری ارائه کند و ضمن انعقاد قرارداد تأمین سرمایه، شرط نماید که طرف مقابل حق نشر اطلاعات و ایده یادشده را ندارد، تخلف از این شرط می تواند موجب مسئولیت مدنی قراردادی باشد. به همین ترتیب، در فرضی که یک داستان نویس ضمن طرح ایده یک داستان، با شرکت انتشاراتی قرارداد نگارش داستان یادشده را منعقد کند مشروط به اینکه این ایده قبل از چاپ داستان محفوظ بماند، نقض این تعهد  موجب مسئولیت مدنی است. در خصوص نحوه جبران خسارت و میزان آن نیز ممکن است  طرفین توافق‌هایی داشته باشند که اصولاً این توافق‌‌ها معتبر است.

گفتنی است، انعقاد قرارداد از سوی دارنده ایده، از راه‌هایی است که می‌‌تواند تاحدی حمایت از ایده را در غیاب مقررات حمایتی ویژه تأمین نماید، لیکن این راهکار جامع نیست و حمایت از همه ایده‌ها (به ویژه ایده‌هایی که در معرض عموم قرار گرفته است) را دربر نمی‌گیرد.

در مواردی که تعهد به نگهداری ایده ریشه قراردادی ندارد، تعرض به ایده دیگری ممکن است با مسئولیت مدنی غیرقراردادی روبرو شود.  در این گونه مسئولیت مدنی، مبانی مختلفی برای مسئول شناختن عامل زیان وجود دارد. بر حسب استفاده از هریک از مبانی یادشده،  شرایط ویژه آن نیز باید وجود داشته باشد. در این راستا چنانچه از مبنای تقصیر و با استناد به ماده۱ قانون مسئولیت مدنی سخن به میان آید، لازم است تعرض به ایده دیگری یا استفاده از آن، تقصیر به شمار آید. تحقق این شرط نیز فرع بر تعهد شخص به حفاظت از ایده دیگری است. طبیعی است این تعهد نیز در فرضی مطرح است که ایده در حمایت قانون گذار باشد. به دیگر سخن، در فرضی که ایده مسیر آزاد به شمار می‌رود، مسئولیت غیرقراردادی مطرح نیست، ولی در مواردی که به گونه ای ایده در حمایت قانون است، تعدی به آن موجب مسئولیت مدنی غیرقراردادی خواهد بود.  درخصوص دیگر مبانی مسئولیت مدنی نیز حکم مشابه باید داد.

یکی از متون قانونی که می‌توان حمایت از برخی ایده‌ها را از آن استنباط نمود، ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی است که از اسرار تجاری و اقتصادی در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. به موجب این ماده «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده ۷۵ قانون یادشده برای این جرم مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تعیین کر ده است.

باتوجه به مقررات مربوط، چنانچه ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد،  قانونگذار از آن حمایت کیفری خواهد کرد. بدیهی است در مواردی که تجاوز به حقی مسئولیت کیفری در پی دارد، متخلف ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز خواهد بود.

حال که مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده (ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی) احراز گردید، باید گفت هرچند بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، توسع ه حکم کیفری موضوع بررسی، به تعرضات خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ممکن نیست، ولی در مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به ایده تفاوتی میان مبادلات الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد.

بنابراین در هر مورد که ایده دارای وصف سرّ تجاری و اقتصادی باشد، تعرض به آن موجب مسئولیت مدنی است.

در رویه قضایی فرانسه نیز برای حمایت از ایده، به مبانی عام مسئولیت مدنی استناد شده است. در  پرونده‌ای پدیدآورنده یک آواز، ایده‌ای را برای ویراست آواز خویش به یک شرکت ویرایش‌کننده آواز ارائه می‌دهد. این شرکت از اجرای آن ایده بر روی آواز او جلوگیری می‌کند، ولی ایده یادشده را در اختیار پدیدآورندگان دیگری قرار می‌دهد که از آن در راستای ویراست آوازهای دیگر استفاده کنند. در این پرونده دادگاه پاریس در تاریخ ۸ ژوئیه ۱۹۷۲ شرکت ویرایش‌کننده آواز را براساس قواعد مسئولیت مدنی مقصر و مسئول زیان‌های وارد بر پدیدآورنده آواز ناشی از نداشتن امکان استفاده بهینه از اثر خویش دانسته است.

۲-۳- حمایت از ایده از دیگر راه‌‌ها 

همان‌گونه که برخی از نویسندگان فرانسوی بیان داشته‌اند،حمایت از طریق دعوی رقابت مکارانه و دعوی مسئولیت مدنی از جامعیت برخوردار نبوده، برخی موارد را دربر نمی‌گیرد. دیگر اینکه این حمایت‌ها نوعی ضمانت اجرای پسینی است که پس از تعرض به ایده، قابل استناد است. به همین دلیل و به ویژه در مواردی که از نظر اقتصادی سود و  زیان‌های بزرگ مطرح است، امنیت کافی و لازم را ایجاد  نمی‌کند. بنابراین باید دید آیا دارنده ایده از حمایت‌های دیگری در مقررات کنونی که بتواند حقوق وی را به نحو مناسبی تأمین نماید برخوردار است؟ یا اینکه قانون‌گذاران باید در اندیشه پیش‌بینی مقررات ویژه برای حمایت شایسته از ایده‌ها باشند. در این راستا می‌توان از سویی به بررسی امکان حمایت ویژه از ایده‌هایی که در پایگاه داده‌ها انعکاس یافته است، پرداخت (الف) و از سوی دیگر باید دید آیا ایده‌هایی که تشکیل‌دهنده برنامه‌های رایانه‌ای بوده یا در  برنامه‌های یادشده استفاده شده است، از حمایت ویژه برخوردار می‌باشد یا خیر (ب). به علاوه در مواردی تجاوز به ایده‌های مورد حمایت، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

الف) حمایت ویژه از ایده به عنوان جزئی از محتوای پایگاه داده 

چنانچه ایده جزئی از محتوای  پایگاه داده باشد، می‌تواند مشمول حمایت‌های ویژه مربوط به محتوای پایگاه داده‌ها قرار گیرد. پارلمان و شورای اروپایی در ۱۱ مارس ۱۹۹۶ دستورالعملی را برای حمایت حقوقی از پایگاه‌های داده مقرر کرده است. قانون‌گذار فرانسه نیز این حمایت‌ها را به موجب قانون اول ژوئیه ۱۹۹۸ وارد قانون مالکیت فکری فرانسه نموده است.

به موجب ماده L341-1، «ایجادکننده یک پایگاه داده یعنی شخصی که ابتکار سرمایه‌گذاری‌های مربوط را به دست گرفته و خطر آن را پذیرفته، زمانی که ایجاد، تأیید یا ارائه محتوای مزبور بیانگر یک سرمایه‌گذاری قابل توجه مالی، مادی یا انسانی باشد، از حمایتی در خصوص محتوای پایگاه  بهره‌مند می‌گردد. این حمایت مستقل بوده و بدون لطمه به حمایت‌های ناشی از حقوق ادبی و هنری و سایر حقوق مربوط به  پایگاه داده ها یا حقوق مربوط به یکی از عناصر  تشکیل‌دهنده آن، اعمال می‌شود».

در توضیح این ماده می‌توان افزود که در یک پایگاه داده، عناصری وجود دارد که در صورت داشتن اصالت می‌توانند به وسیله حقوق ادبی-  هنری حمایت شوند. آثار، گزیده آثار فکری و حتی شکل اعطاشده به پایگاه، ارائه‌ها و ترکیبات اصیل آن از این قبیل هستند.

درمقابل، داده‌ها و اطلاعات، وقایع تاریخی، کشفیات علمی به مقوله ایده‌ها مربوط بوده، مصداق مسیرهای آزاد هستند که مربوط به عموم است و اصولاً باید در اختیار همگان قرار داشته باشد. حال یکی از راه های حمایت از ایده‌های یادشده حمایت ویژه پیش‌بینی شده برای محتوای پایگاه داده است. این حمایت فارغ از ماهیت محتوا برقرار گردیده و حمایتی ویژه بوده که فصل سوم دستورالعمل ۱۱ مارس ۱۹۹۶ پارلمان و شورای اروپایی به آن اختصاص یافته است. این دستورالعمل در موارد متعدد از این حق ویژه با عنوان «droit sui generis» یاد نموده و حتی این اصطلاح را برای عنوان فصل سوم خود برگزیده است.

گفتنی است، پیش بینی حق ویژه یادشده و حمایت از پایگاه داده از آن راه، انتقاد برخی نویسندگان را برانگیخته است. به اعتقاد ایشان، هنگامی که موضوع، مقابله با استفاد ه مکارانه باشد، با پیش بینی حق یادشده، قانو نگذار اروپایی دچارخلط نامطلوب میان قلمرو دعوای مسئولیت مدنی (رقابت یا استفاده مکارانه) با قلمرو حقوق انحصاری پیش گفته گردیده است. انتقاد دیگری که از این حق شده، این است که حق یادشده به شخصی اختصاص یافته که اقدام به  سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد پایگاه  داده کرده و خودش آن را پدید نیاورده است. درواقع موضوع عبارت است از اختصاص ارزش اقتصادی اطلاعات به سرمایه گذار که با قواعد حقوق رقابت سازگار نیست.

دیگر اینکه این پرسش‌ها مطرح  شده است که آیا پیش‌بینی  این حق، شناسایی نوعی مالکیت فکری را به دنبال ندارد و آیا موجب نابسامانی و به  هم ریختن تکنیک‌های حقوقی مبنا نخواهد شد و آیا ایجاد حقی منحصر برای سرمایه‌گذاری مشروع است؟

برخی از حقوق‌دانان فرانسه حداقل با توجه به اینکه پیش‌بینی این حق، زمینه براندازی مبانی حقوق ادبی- هنری و بلکه مجموع مالکیت فکری را فراهم می‌آورد، بر این نگرانی‌ها صحه گذاشته‌اند.

در حقوق ایران مقررات ویژه‌ای برای حمایت از ایده به عنوان جزئی از پایگاه داده به چشم نمی‌خورد.

ب) حمایت از ایده‌های تشکیل‌دهنده یا استفاده  شده در برنامه‌های کامپیوتری 

برنامه‌های کامپیوتری از راه حمایت ویژه پایگاه داده‌ها قابل حمایت نیستند؛ بنابراین ایده‌های تشکیل‌دهنده برنامه کامپیوتری نیز از حمایت ویژه برخوردار  نمی‌شوند. در یکی از ملاحظات دستورالعمل ۱۴ می ۱۹۹۱ درباره حمایت حقوقی از برنامه‌های رایانه‌ای این مسئله تصریح شده است که «ایده‌ها و اصولی که مبنای منطق، الگوریتم‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی هستند، بنابر دستورالعمل حاضر حمایت  نمی‌شوند». بند ۲ ماده ۱ این دستورالعمل نیز بر حمایت نکردن از ایده ‌ها صراحت دارد.

درواقع این دستورالعمل با حفظ اصول حقوق ادبی- هنری، صرفاً از اَشکال ابراز  برنامه‌های رایانه‌ای دارای اصالت حمایت می‌کند. در حقوق فرانسه نیز نرم افزارهای کامپیوتری در قالب حقوق ادبی- هنری قابل حمایت اند. بنابراین حمایت از آن نیازمند و ناظر به تبلور مادی نرم افزار است و از محتوای آن حمایت ویژه صورت  نمی‌پذیرد. بنابراین آنچه در اینجا مهم است، شکل اثر است و ایده صرف مشمول حمایت نیست.

قانون گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ش، سخنی از حمایت از ایده‌های صرف تشکیل دهنده یا استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری به میان نیاورده است. افزون بر این، به موجب تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳ش، «خلق عملیات  نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید». این مقرره بر عدم حمایت از  ایده‌های صرف از طریق مقررات حمایتی نرم‌افزارها دلالت دارد.

ج) تخلف انتظامی 

در مواردی تعرض به ایده‌های حمایت شده از سوی قانون می‌تواند تخلف شغلی شمرده شود و مسئولیت اداری یا انتظامی متخلف را  به دنبال داشته باشد. تخلف اداری که در مواردی به آن تخلف انتظامی یا انضباطی گفته می‌شود، عبارت است از «عدم انجام وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطه … که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌گردد».

درخصوص تعرض به ایده‌های مشمول حمایت قانون، این نوع مسئولیت به ویژه در مراکز آموزشی و پژوهشی قابل طرح است. یکی از  نمونه‌های تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران است که قبلاً نتایج  آنها منتشر شده یا  به ثبت رسیده باشد.

این امر در قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش پیش‌بینی نشده بود. لیکن با توجه به اهمیت موضوع، در سال ۱۳۸۷ش به موجب قانون الحاق دو بند به ماده هفت قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ش، تخلف یادشده به عنوان بند ۱۸ ماده ۷ به شمار تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی افزوده شد. البته این مقرره سخن از تعرض به مالکیت معنوی به میان آورده است؛ بنابراین فقط تعرض به  ایده‌هایی  مشمول مقرره یادشده خواهد بود که از راه  مالکیت‌های معنوی قابل حمایت باشند.

در پایان این مقاله، گفتنی است که آنچه بیان شد، مسئله حمایت از اصل ایده و شیوه‌های مختلف اعمال آن بود. لیکن در کنار این مهم، ساماندهی حمایت از ایده و مسائل اثباتی آن نیز قابل بررسی است. برای نمونه، تشکیل مراکزی با عناوینی همچون بانک ایده، که صاحبان ایده به آن مراجعه نموده، ایده‌های خویش را ارائه دهند، می‌تواند برای تسهیل مسائل اثباتی حمایت از ایده‌ها مؤثر باشد که خود مستلزم تمهید بسترهای قانونی مناسب و پژوهشی مستقل است.

۴. نتیجه 

با بررسی‌های به عمل آمده درخصوص راه‌های مختلفی که احتمال حمایت از ایده از آن راه‌ها وجود دارد، این نتیجه به دست می‌آید که در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ایده صرف تا زمانی که در قالب شکلی مادی تبلور نیابد، قابل حمایت از راه حقوق ادبی- هنری نیست. درخصوص حمایت از ایده از راه مالکیت‌های صنعتی باید میان انواع مختلف  مالکیت‌های صنعتی تفکیک نمود. در این راستا، حمایت از ایده صرف در قالب طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه‌های  جغرافیایی منتفی است، زیرا طرح صنعتی نیازمند وجود شکل دوبعدی یا  سه‌بعدی است و علامت تجاری نیازمند وصف قابلیت رؤیت بوده، نشانه جغرافیایی  گزارش کننده عینی یک واقعیت خارجی است؛ درحالی که ایده  صرف دارای چنین اوصافی نیست. اما با توجه به تعریف نام تجاری، اطلاق این مفهوم بر ایده با منعی روبرو نخواهد بود. ایده‌ای که دارای کاربرد صنعتی باشد نیز می‌تواند اختراع شمرده شود. در هر حال، با احراز شرایط قانونی لازم، ایده می‌تواند از حمایت قانونی ویژه نام تجاری یا اختراع برخوردار گردد. حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه، مستلزم وجود شرایط قانونی ازجمله وجود رقابت است.  به‌علاوه تعرض به ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی و در صورت اجتماع شرایط آن، قابل حمایت می‌باشد. افزون بر این‌ها، در برخی از  نظام‌های حقوقی، بعضی از ایده‌ها مشمول برخی حمایت‌های ویژه هستند. در این میان ایده‌ای که جزئی از محتوای پایگاه  داده را تشکیل می‌دهد، در حقوق فرانسه مشمول حمایت‌های قانونی خاص است.

افزون بر مطالب پیش گفته و صرف‌نظر از قابلیت یا عدم قابلیت حمایت مادی از ایده، حداقل، انتساب ایده دیگری به غیر صاحب آن، امری ناپسند و غیراخلاقی و متضمن اظهار کذب می‌باشد. برای نمونه، نظریه‌های علمی که یک اندیشمند و متفکر پس از سال‌ها رنج و مرارت به آن دست یافته است، باید به خود وی منتسب شود. به دیگر سخن، شناسایی حق انتساب نظریه‌های علمی (همانند نظریه حکومت مرحوم شیخ انصاری)، کشفیات (هم‌چون کشف نیروی جاذبه زمین از سوی نیوتن) و سبک‌های مبتکرانه هنری (از قبیل ابداع شعر نو از سوی نیمایوشیج)، برای صاحبان آن شایسته و بایسته است. در هر حال با توجه به اینکه ایده در قوانین و رویه قضایی ایران  به‌طور مؤثر و شفاف حمایت نشده، شایسته است قانونگذار ایران نسبت به وضع مقررات حمایتی ویژه از ایده اقدام نماید و با تکیه بر تجارب دیگر نظام‌های حقوقی از جمله حقوق فرانسه، مرزهای حمایت از ایده را با توجه به تقابل مصالح عمومی و منافع خصوصی، ضابطه‌مند سازد. دیگر اینکه لازم است بسترهای قانونی مناسب برای تشکیل بانک‌های ایده به منظور حمایت از ایده‌ها فراهم آید.

نویسنده: سعید محسنی *

نویسنده: سید محمد مهدی قبولی درافشان  **

* دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

** دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

منبع: فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۷-۱۳۷

برگرفته سایت خبری اختبار

قانون مجازات اسلامی و قمار و شرط بندی اینترنتی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

ماده 706: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 707: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

ماده 709: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .

ماده711: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

انواع بازی های قمار در فضای مجازی  

در ادامه به انواع بازی های اینترنتی قمار در فضای مجازی  و تشریح این نوع از بازی ها میپردازیم كه شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) به کاربران هشدار داد که توصیه های پلیس فتا را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی  

در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد این سایت به این گونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.

گردانندگان این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط بندی ها را دارند.

اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرط بندی نیست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.

طریق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی  

یکی دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد.

روال کار در این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان این گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست می‌باشد، معمولاً هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.

ضمناً باید اشاره کرد که گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه می‌دهند.

ج. مسابقات قرعه ای (بخت آزمایی)  

اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند.

بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به شرط بندی های اینترنتی

دریافت کد شامد برای همه سایت ها و شبکه های اجتماعی الزامی است

ایران داد ؛ معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کد شامد ( شناسه الکترونیکی ثبت محتوا ) و کاربردهای آن در فضای دیجیتال به ارائه توضیحاتی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، به نقل از معاون مرکز به هر محتوا در فضای مجازی قابلیت راستی آزمایی و اعتبار سنجی را خواهد داشت، در وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها لگوی هوشمند نشان شامددار بودن سایت یا وبلاگ است بصورتیکه با کلیک بر روی لگو مشخصات دارنده محتوا، موضوع، محتوا و رده سنی مخاطب محتوا مشخص می‌شود.

کد شامد نشانی است که به همین منظور گردآ‌ری شده است. این نشان شناسه الکتریکی ثبت ملی ۱۶ رقمی است که به محتوای دیجیتال اشاره می کند. این شناسه با هدف رهگیری محتوای منتشره در فضای مجازی به هر بستر یا محتوا دیجیتال اعطا می شود. این نشان به اپلیکیشن های موبایل، بازی، نرم افزار، کانال و … داده می شود.

علی اکبر شیرکوند، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص این نشان به خبرنگار برنا  گفت:« شامد در واقع نشانی است که به  بسترهایی که محتوا در آن ارائه می شود، اعطا می شود. هدف ما از ارائه این نشان، پالایش محیط نامحدود فضای مجازی و تبدیل آن به یک محیط سالم است تا بتوان شرایط ورود خانواده ها را هم در فضای مجازی مهیا کرد.

او در خصوص مواردی که نشان شامد بدان اطلاق می شود گفت:  به کلیه سایت ها، وبلاگ های، اپلیکیشن ها، حتی اپلیکیشن های برای تلویزیون و مسابقات پیامکی، شبکه های اجتماعی، صفحات موجود در شبکه های اجتماعی، و کلیه محتواهای مشابه می توان نشان شامد را اختصاص داد تا این محتواها احراز هویت شده  و مالک آن مشخص شود.

پس از مشخص شدن مالک ، اقدام به پالایش فضای این صفحات مجازی خواهیم کرد تا فضا بر اساس ضوابط و استانداردهای قانونی شکل گیرد. پالایش فضا بدین صورت انجام می شود که پس از مشخص شدن مالک آن، فضای صفحه مجازی، کانال و … را بررسی کرده و چنانچه فضا مورد تایید استانداردها و ضوابط قانونی ما بود، کد شامد به مالک تعلق می گیرد و چنانچه هر زمان، محتوای خلاف قوانین در این فضا منتشر شود کد شامد تعلیق خواهد شد تا زمانی که مشکل محتوایی آن برطرف شود.

او در خصوص افرادی که واجد شرایط دریافت کد شامد هستند گفت: کلیه افرادی حقیقی و حقوقی متقاضی، در صورت احراز هویت و تایید محتوای فضای دیجیتالی که مالک آن هستند،می توانند کد شامد را دریافت کنند.

او در خصوص روند دریافت این کد گفت: افرادی که بازی یا برنامه تولید کرده اند و یا صفحات مجازی دارند که در آن به تولید محتوا می پردازند، چنانچه خواهان دریافت کد شامد هستند، می توانند با ثبت نام در سامانه Samandehi.ir در عرض کمتر از 3 دقیقه اطلاعات خود را وارد کنید و پس از ثبت نام، کدی به آن ها اختصاص داده می شود که محتوای دیجیتال مورد نظر توسط این کد شناسایی می شود.

شیرکوند در خصوص کاربردهای این کد چنین گفت: چنانچه فردی  محتوای دیجیتالی تولید کرده است و قصد ارائه این اپلیکیشن تولیدی را در فروشگاه های موبایلی دارد، لزوما باید کد شامد را داشته باشد. برای عرضه برنامه تولید خود نیز می توانید کد شامد اختصاصی خود را به فروشگاه های موبایلی عرضه کرده و فروشگاه ها نیز طبق این کد، برنامه مورد نظر را به عرضه می گذارند.

او تعداد شامدهای صادر شده برای اپلیکیشن ها، بازی ها، سایت ها، صفحات فضای مجازی و… بالغ بر 500 هزار کد عنوان کرد

کارگاه آموزشی اینترنتی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)»

موسسه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با مشارکت دانشگاه ایرانیان کارگاه تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)» را به صورت الکترونیکی و اینترنتی (کلاس مجازی) با امکان ثبت نام از سراسر ایران و همراه با صدور گواهی شرکت در دوره، برگزار میکند.

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت (1.5 ساعت آموزش + 0.5 ساعت پرسش و پاسخ)
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 22 شهریورماه 1397 ساعت 18 تا 20
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور  فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 40 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • حمایت‌های قانونی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • مفهوم مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار – مالکیت سورس‌کدها
  • نکات مهم در استفاده از نرم‌افزارها، فریم‌ورک‌ها و کامپوننت‌های دارای لایسنس
  • فرایند اخذ تاییدیه و ثبت نرم‌افزار به عنوان اختراع
  • فرایند اخذ گواهی نرم‌افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برنامه‌نویسان
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار (برنامه‌نویسی)
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای پشتیبانی نرم‌افزار
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار موبایلی (اندروید و IOS)
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار تحت وب

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره:

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

مدرسین دوره:

  • مهندس وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)

 

 

جهت ثبت نام در دوره و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

 

راه‌اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کپی رایت با استفاده از فناوری بلاک چین

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کپی رایت با استفاده از فناوری بلاک‌چین، توسط این مرکز خبر داد.

«سید مرتضی موسویان» در دومین رویداد کارآفرینی دیجیتال و استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با تشریح روند فعالیت‌های انجام‌گرفته در این حوزه، اظهار داشت: هم‌اکنون چند نماد در فضای مجازی وجود دارد که با عنوان اعتباربخشی به کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی ایجاد شده و مشکلاتی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است که در جلسات این مرکز با وزارت اقتصاد و امور دارایی مقرر شده همه این نمادها در یک نماد تجمیع شوند.

او در پاسخ به سوال استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر در خصوص وضعیت بیمه و مالیات کسب‌وکارهای نوپا، گفت: تفاهم‌نامه‌ای در خصوص مالیات کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال در سال ۱۳۹۳ بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و امور دارایی منعقد شده که بر اساس مفاد آن، موسسات دارای مجوز از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال معاف از مالیات هستند.

موسویان اضافه کرد: چنانچه برخی موسسات در این زمینه دچار مشکل باشند می‌توانند به امور حقوقی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مراجعه تا مشکل آن‌ها رفع شود.

مشاور وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال مشمول بند «ل ماده ۱۳۲ قانون» شناخته شده‌اند، افزود: کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال می‌توانند در منزل به فعالیت بپردازند و نیاز به داشتن دفتر مستقل ندارند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در ادامه از انعقاد قراردادی با شبکه دو سیما برای معرفی استارت‌آپ‌های فرهنگی دیجیتال نیز خبر داد و اظهار داشت: تارگرد عنوان برنامه‌ای است که در ۲۰ قسمت به‌زودی از شبکه دو سیما پخش می‌شود که بخشی از آن به معرفی استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد.

تاکید بر اصلاح قوانین قدیمی کسب‌وکار

مشاور ارشد وزیر ارشاد در ادامه این نشست گفت: حداکثر تا یک ماه آینده، آیین‌نامه‌های جدیدی برای توسعه و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا ابلاغ می‌شود که رانت‌شکن است و باعث حذف برخی مجوزهای فعلی خواهد شد.

«حسین انتظامی»، توجه به «مدیریت رگولاتوری» را در دوره جدید مورد تاکید قرارداد و افزود: باید مشارکت بخش خصوصی را در این مسیر برای مدیریت، افزایش دهیم ازاین‌رو برای تحقق این مهم نیاز است قوانینی که حداقل متعلق به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش است و تعریفی از کسب‌وکارهای جدید ندارد را اصلاح کنیم.

لازم به ذکر است که در ابتدای این جلسه نمایندگان استارت‌آپ‌های برتر حوزه فرهنگ و هنر به بیان مسایل و گلایه‌های خویش پرداختند؛ آن‌ها رعایت نکردن کپی رایت، وجود برخی رانت‌ها در صدور مجوز و اخذ مالیات از کسب‌وکارهای نو فرهنگی را مهم‌ترین آسیب‌های این کسب‌وکارها عنوان کردند.

در این جلسه مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استارت‌آپ‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مشکلات تشکیل شود.

دومین رویداد پیوند کارآفرینی دیجیتال و استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با حضور عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صاحبان ۳۰ استارت‌آپ برتر حوزه فرهنگ و هنر توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سالن اجتماعات وزارت ارشاد برگزار شد.

برنامه کارگاه های “آنلاین” تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات و استارتاپ ها

این دوره ها به صورت الکترونیکی (به صورت آنلاین و از طریق اینترنت) و با مشارکت موسسه «آموزش عالی آزاد ایرانیان» و موسسه «توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان» برگزار میشود.

در پایان دوره نیز گواهی نامه آموزشی برای شرکت کنندگان صادر میشود.

دوره های تخصصی حقوقی

جهت ثبت نام در دوره ها و کسب اطلاعات بیشتر به سایت gharardad.org مراجعه کنید.

 

1.کارگاه تخصصی «نحوه تنظیم قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA) بررسی آثار و تعهدات آن»

سیلابس دوره:

  • بررسی ضرورت و اهمیت انعقاد قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری (NDA)
  • مفهوم سر و اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران
  • حمایت‌های قانونی از اسرار فنی و تجاری و اقتصادی شرکت‌
  • تشریح ساختار و قالب قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی مفاد قراردادهای محرمانگی و منع افشا
  • بررسی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری
  • بررسی موردی چند نمونه قرارداد محرمانگی و منع افشا
  • بررسی موردی (Case Study) یک نمونه پرونده قضائی

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 18 مرداد ماه 1397 – ساعت 16 تا 18

2.کارگاه تخصصی «بررسی انواع جرائم رایانه‌ای و اینترنتی و نحوه پیگیری آنها در محاکم قضائی»

سیلابس دوره:‌

  •  بررسی جرائم مربوط به حوزه امنیت اطلاعات (جرم و مجازات هک و نفوذ به وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای)
  • بررسی جرم و مجازات اخلال و تخریب در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
  • بررسی جرائم علیه امنیت ملی در فضای سایبری
  • بررسی جرم و مجازات برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و جعل درگاه‌های بانکی (فیشینگ)
  • بررسی جرم و مجازات سرقت داده‌‌ها و تجهیزات الکترونیکی
  • بررسی انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی و و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها
  • بررسی جرم و مجازات تهدید و توهین و هتک حیثیت در فضای مجازی
  • بررسی جرم و مجازات افتراء و نشر اکاذیب در فضای مجازی
  • انواع جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی
  • بررسی مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی
  • استنادپذیری ادله دیجیتال و نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ادله برای طرح شکایت
  • فرایند پیگیری قضائی (فرایند طرح شکایت در دادسرا و مراحل تحقیقات پلیس فتا)

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 25 مردادماه 1397 – ساعت 16 تا 18

3.کارگاه تخصصی «قواعد حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا (استارتاپ‌ها)»

سیلابس دوره:

  • چالش‌های حقوقی استارتاپ‌های اینترنتی (از ایده تا اجرا)
  • حمایت‌های قانونی از ایده‌های خلاق، برندها، و نرم‌افزارها
  • ثبت شرکت و اخذ مجوزهای قانونی جهت آغاز فعالیت (تفاوت عضویت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف)
  • قراردادهای ضروری استارتاپ‌ها (قرارداد استخدام، محرمانگی و منع افشا (NDA)، خرید و فروش، طراحی و ساخت)
  • تعامل حقوقی با سرمایه‌گذارها و همکاری با شتاب‌دهنده‌ها
  • قراردادهای الکترونیکی (قوانین و مقررات وب‌سایت‌ها و سامانه‌ها)
  • قواعد حقوقی بازاریابی و تبلیغات در فضای مجازی
  • کپی‌رایت و مالکیت فکری در فضای مجازی
  • حقوق مصرف‌کننده (کاربران) در فضای مجازی
  • تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 15 شهریور ماه 1397 – ساعت 18 تا 20

4.کارگاه تخصصی « مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای)»

سیلابس دوره:

  • حمایت‌های قانونی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • مفهوم مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار – مالکیت سورس‌کدها
  • نکات مهم در استفاده از نرم‌افزارها، فریم‌ورک‌ها و کامپوننت‌های دارای لایسنس
  • فرایند اخذ تاییدیه و ثبت نرم‌افزار به عنوان اختراع
  • فرایند اخذ گواهی نرم‌افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برنامه‌نویسان
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار (برنامه‌نویسی)
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای پشتیبانی نرم‌افزار
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار موبایلی (اندروید و IOS)
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار تحت وب

زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 22 شهریور ماه 1397 – ساعت 18 تا 20

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت دوم: انواع قراردادهای لیسانس

قراردادهای لیسانس از جنبه‌‌های مختلف به انواع مختلفی تقسیم می‌‌شوند که در ادامه به آن می پردازیم:

الف) تقسیم بندی بر اساس نحوه انتقال

لیسانس عادی (لیسانس غیرانحصاری-Non-exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده این حق را خواهد داشت که حق مالکیت فکری خود را علاوه بر لیسانس گیرنده به دیگر متقاضیان نیز اعطاء کند. بنابراین هم خود او قادر است از حق مالکیت فکری خود بهره برداری کند و هم می‌‌تواند اجازه‌‌ی بهره برداری از این حق را به دیگران اعطاء کند.

لیسانس انحصاری (Exclusive license): در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده تعهد می‌‌کند که نه خود از حق موضوع قرارداد استفاده کند و نه حق اعطای مجوز بهره برداری از حق را به دیگران داشته باشد. به عبارت دیگر، مجوز بهره برداری فقط و فقط از آن یک نفر (لیسانس گیرنده) خواهد بود و لیسانس دهنده و اشخاص ثالث در این خصوص هیچ گونه حقی نخواهند داشت.

لیسانس منفرد (Sole license): در این نوع از لیسانس، لیسانس دهنده خودش می تواند از حق مالکیت فکری استفاده کند امّا حق اعطای مجوز بهره برداری به اشخاص ثالث را ندارد.

** نکته: در صورتی که در قرارداد لیسانس، نوع آن ذکر نشده باشد، لیسانس، عادی و غیر انحصاری محسوب می‌‌شود.

ب) تقسیم بندی بر اساس دخالت اراده‌‌ی صاحب حق

لیسانس ارادی: این نوع لیسانس با اختیار طرفین منعقد شده و از این جهت تفاوتی با سایر قرارداد ها ندارد. طرفین با درنظرگرفتن منافع خود به انعقاد قرارداد اقدام می‌‌کنند.

لیسانس اجباری (Compulsory license): در این نوع از لیسانس، مقامات صلاحیت دار با احراز شرایط معین و با اهدافی خاص بدون اخذ اجازه از دارنده حق قراردادی با او منعقد کرده و عوضی معقول را نیز پرداخت می‌‌کنند. معمولا این نوع از قرارداد ها در شرایطی منعقد می‌‌شوند که صاحب حق از اعطای مجوز خودداری می‌‌کند در حالیکه جامعه به محصول او نیاز مبرم دارد و امتناع او منافع عمومی را به خطر می‌‌اندازد یا اینکه صاحب حق در ازاء مبلغی بسیار بالا، نامعقول و غیرمنصفانه به انعقاد قرارداد رضایت دهد که در این شرایط مجوز اجباری از او دریافت شده و مبلغ معقول و منصفانه به او پرداخت می‌‌شود.

ج) تقسیم بندی بر اساس قابلیت واگذاری

لیسانس انتقال‌‌پذیر: این نوع از لیسانس از سوی لیسانس گیرنده قابل واگذاری به اشخاص ثالث است. یعنی لیسانس گیرنده می‌‌تواند قرارداد را به دیگری واگذار کند یا به عبارتی به اشخاص ثالث لیسانس فرعی (Collateral or subsidiary license) دهد. البته معمولا این اقدام منوط به رضایت لیسانس دهنده است و حتی ممکن است لیسانس دهنده‌‌ این امر را ممنوع کند که به همین دلیل لیسانس گیرنده نمی‌‌تواند قرارداد را واگذار کند.

لیسانس انتقال‌‌ناپذیر: در بالا نیز اشاره شد که در صورتی که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را از اعطای لیسانس به اشخاص ثالث منع کند در این صورت، لیسانس از نوع انتقال‌‌ناپذیر است.

مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری قابلیت انتقال در قالب قرارداد لیسانس را دارند که در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره می‌‌شود:

قرارداد لیسانس اختراع ( Patent license agreement)

در این نوع از قرارداد، حقوقی همچون ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از اختراع، در ازای مبلغی معین (حق الامتیاز) و برای مدتی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء خواهد شد.شایان ذکر است که بهره‌‌برداری از اختراع، محدود به منظوری خواهد بود که در قرارداد ذکر شده است.نکته‌‌ی بسیار مهم آن است که اگر مخترع قصد اعطای مجوز بهره‌‌برداری از اختراع خود را در خارج از کشور دارد باید حتما اختراع وی در آن کشور به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تقدیم شده باشد.

• قرارداد لیسانس طرح صنعتی (Industrial design license agreement)

در صورت توافق مالک طرح صنعتی (لیسانس‌‌دهنده) و شخص ثالث (لیسانس‌‌گیرنده)، بهره‌‌برداری از آن طرح در مقابل مبلغی معین به لیسانس‌‌گیرنده اعطاء می‌‌شود. بهره‌‌برداری از طرح صنعتی نیز یعنی ساخت، فروش و وارد کردن محصولات حاوی آن طرح صنعتی.

باید توجه داشت که در قراردادهای لیسانس طرح صنعتی باید مواردی ذکر شود از جمله: مدت زمان استفاده از طرح؛ نوع کالاهایی که طرح می‌‌تواند در آن‌‌ها به کار رود؛ کشورهایی که لیسانس گیرنده حق دارد در آن‌‌ها از طرح استفاده کند، که در این صورت باید طرح صنعتی در آن کشورها به ثبت رسیده باشد یا حداقل اظهارنامه‌‌ی ثبت آن تسلیم شده باشد.

قراردادهای اعطای مجوز استفاده از علامت تجاری

الف) قرارداد فرانچایز (Franchise agreement)

فرانچایز قراردادی است که بر اساس آن، امتیاز‌‌دهنده (مالک علامت)، بهره‌‌برداری از علامت تجاری، عرضه‌‌ی محصولات دارای علامت تجاری و شیوه کسب و کار و مدیریت مورد نیاز برای تولید آن محصولات را در برابر مبلغی معین و برای مدت زمانی معین به امتیازگیرنده واگذار می‌‌کند. امتیازدهنده بر امکانات و شرایط و نحوه تولید محصولات توسط امتیازگیرنده نظارت کامل داشته تا از کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات او اطمینان حاصل کند و بدین ترتیب از شهرت و اعتبار علامت خود که قرار است بر محصولات امتیازگیرنده درج شود حفاظت و حراست کند.

به عبارت دیگر، فرانچایز را نباید تنها به حق استفاده از علامت تجاری محدود کرد. بلکه در این قرارداد علاوه بر علامت تجاری ممکن است دیگر حقوق مالکیت فکری مانند اسرار تجاری نیز مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد. همچنین در این نوع قرارداد ممکن است شرایطی برای ارائه‌‌ی دانش فنّی، آموزش مدیریت سیستم و جلب مشتری، کنترل کیفیت و غیره تعیین شود.

مثال بارزی از قراردادهای فرانچایز، رستوران‌‌های مک‌‌دونالد است که با انعقاد قراردادهای فرانچایز متعدد در کشورهای مختلف به توسعه‌‌ی کسب و کار خود پرداخته است. مجموعه هتل‌‌های هیلتون نیز به همین شکل توسعه یافته‌‌اند.

ب) قرارداد لیسانس علامت تجاری (Trademark licensing agreement)

لیسانس علامت تجاری نیز قراردادی است که در آن اجازه استفاده از علامت تجاری اعطاء می‌‌شود. امّا تفاوت‌‌هوایی با فرانچایز دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌‌گیرد:

• نظارت در قرارداد لیسانس نسبت به قرارداد فرانچایز محدودتر است. برای مثال در لیسانس، امتیاز دهنده تنها به بررسی محصولات و فرآیند تولید آن‌‌ها می‌‌پردازد و نسبت به سایر موضوعات نظارتی ندارد. در حالیکه در قرارداد فرانچایز نظارت گسترده بوده و بر روش تولید و امکانات و شرایط امتیاز گیرنده، مواد اولیه‌‌ی تولید محصولات، آموزش پرسنل و غیره نیز اعمال می‌‌شود.

• در لیسانس علامت تجاری، معمولا شخصیت لیسانس‌‌گیرنده اهمیت چندانی ندارد و از این رو لیسانس‌‌گیرنده مجاز است تا مجوز خود را به ثالث انتقال دهد و با ممنوعیتی در این باب مواجه نیست. در حالیکه در قرارداد فرانچایز، شخصیت لیسانس گیرنده از باب تأثیری که ممکن است بر شهرت و اعتبار علامت بگذارد حائز اهمیت است و بدین جهت امتیاز گیرنده فقط با اجازه‌‌ی امتیاز دهنده می‌‌تواند لیسانس فرعی منتقد کند.

منبع: همکاران سیستم

برگرفته از :
ابراهیم، رهبری، حقوق انتقال فناوری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، ۱۳۹۳
محسن، صفری، شهاب، مشهدیان، بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹
فرانشیز و تفاوت آن با لیسانس علامت تجاری http://vakilsara.ir
Patent application assignment, available at https://www.rocketlawyer.com/document/patent-application-assignment.rl#/

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

معرفی دو مقاله در حوزه کپی رایت در فضای مجازی

اگر می خواهید بیشتر درباره کپی رایت در فضای مجازی بدانید، خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف»

نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان

«پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
•   فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
• سایت magiran.com

«حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»
نویسنده: محمد حبیبی محنده

«کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
• فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
• سایت magiran.com

منبع: همکاران سیستم

پیشرفتهای جهانی کپی رایت مارس ۲۰۱۸

جریان حمایت از مالکیت فکری و کپی رایت در جامعه بین المللی و در کشورهای پیشرفته با سرعتی رو به جلو در حرکت است. آراء صادره در پرونده های مطروحه در مراجع صلاحیتدار در هر کشوری موید این امر است که حمایت از کپی رایت تا چه میزان شامل حقوق پدیدآورنده حتی در جزئی‌ترین بخش ها است. در این سری از یادداشت ها تحت عنوان پیشرفت های جهانی کپی رایت به بخشی از این پیشرفت ها که در مارس ۲۰۱۸ توسط ICC منتشر شده است اشاره می کنیم.

کانادا

پرونده بل کانادا علیه لکمن (bell Canada vs. lack man ) – پناهگاه‌های امن (Safe Harbours)

در این پرونده خوانده (وب سایت لکمن)  با در دسترس قرار دادن و ارتقای (Software add-ons) که به طور خاص با ست تاپ باکس (Kodi) پیکربندی شده بود، پخش غیرقانونی برنامه های تلویزیونی و فیلم ها را تسهیل میکرده است و امکان دریافت محتوای مشمول کپی رایت را به صورت غیرقانونی فراهم میکرد. دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا این وب سایت را به نقض حق در دسترس قرار دادن (Making available right) و اجازه نقض کپی رایت، محکوم کرد.

خوانده به دفاع پناهگاه امن به عنوان “واسطه‌‌ی بیگناه” (Innocent intermediary) که صرفاً وسایل ارتباط (Means of telecommunication) را فراهم میکرده است، استناد کرد. اما دادگاه دفاع او را نپذیرفت و این گونه استدلال کرد که ایجاد لینک هایی که به طور خودکار به محتوای ناقض کپی رایت متصل است، فراتر از این دفاع (پناهگاه امن) است. دادگاه رأی داد که فروش ست تاپ باکس‌‌ها، حق در دسترس قرار دادن را نقض کرده و فروشنده نمیتواند به استثنای “واسطه‌‌ی بیگناه” در قانون استناد کند.

 فرانسه

پرونده Soulier vs. Doke

این پرونده مربوط به قانون فرانسه درباره کتابهای غیرمعتبری است که دیگر تجدید چاپ نمیشوند. (Out-of-print books invalidated)

در ژوئن ۲۰۱۷، شورای ایالات فرانسه، قانون مصوب ۲۰۱۲ درباره‌‌ی بهره برداری دیجیتال از کتابهای تجدید چاپ نشده را منسوخ کرد. بر همین اساس در نوامبر ۲۰۱۶ در پرونده‌‌ی سولیه علیه دوک رأی داد که قوانین ملّی باید مطابق با دستورالعمل، حمایت متناسب از مؤلفان را تضمین کند زیرا هدف از تصویب دستورالعملهای کپی رایت، ممانعت از وضع قوانین ملّی ای است که تکثیر دیجیتالی کتابهایی را که تجدید چاپ نشده است را با نقض حق مؤلف، مجاز میشمارند.

خسارت برای راه اندازی سایت فهرست بندی ناقض

در ژوئن ۲۰۱۷ دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده WAWA-MANIA ، دستور پرداخت خسارتی معادل ۱۳ میلیون یورو علیه اپراتور وب سایتی را صادر کرد. این وب سایت با طراحی برنامه‌‌ای برای اعضا خود، فهرستی از لینکهای متصل کننده‌‌ی کاربران آنلاین به سرورهایی که میزبان محتوای ناقض کپی رایت برای دانلود بودند را فراهم کرده بود. دادگاه مبلغ را با اعطای ۲ یورو به هر بار نمایش اثر مشمول کپی رایت، محاسبه کرد.

 روسیه

مسدود سازی وب سایت

در سپتامبر ۲۰۱۷ ، اصلاحاتی قانونی اتخاذ شد که طبق آن، صاحبان حق قادر بودند وب سایتهای متخلّفی را که به طور گمراه کننده ای شبیه به وبسایتهای قبلاً مسدود شده هستند، مسدود سازند.
این مقرره برای رسیدگی به تنظیمات وب سایتهای میرر و پروکسی راه اندازی شده تا مسدودسازی های موجود را دور بزند. مسدودسازی وب سایت از سال ۲۰۱۳ برای صاحبان حق موجود بوده است و تاکنون بیش از ۶۰ وب سایت طبق رویه‌‌ای که دادگاه مسکو و مقامات نظارتی مخابرات مسدود شده‌‌اند.

 آلمان

پرونده media GS راجع به تصاویر گوگل

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ دادگاه عدالت فدرال آلمان رأی داد که گوگل نسبت به تصاویری که از طریق سرویس جستجوی تصویر آن نمایش داده میشوند مسئولیتی ندارد زیرا گوگل با نمایش تصاویر بسیار کوچک از یک فایل گرافیکی (Thumbnail) و لینک عکسها که به طور عمومی در اینترنت در دسترس هستند، مرتکب نقض کپی رایت نشده است.

پرونده رسانه وی جی (VG MEDIA) راجع به حق ناشران مطبوعات در آلمان در برابر خبرخوان ها (News aggregators)

در می ۲۰۱۷، لندگریچت برلین در دعوایی که بین سازمان جمعی که مسئول جمع‌آوری حق الامتیاز برای ناشران (رسانه وی جی) و گوگل بود، پرونده را برای قضاوت اولیه درباره‌‌ی قابلیت اجرای حقوق مجاور سال ۲۰۱۳ در آلمان برای ناشران مطبوعات، به دادگاه عدالت اتحادیه اروپایی ارجاع داد. اعمال حقوق مجاور (حقوق مجاور یا همسایه (neighbor right) اشاره به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص دارد که در خصوص در دسترس عموم قرار دادن کار یا اثر موضوع مالکیت فکری مشارکت دارند.) برای ناشران مطبوعات حقوقی انحصاری فراهم میکند تا از محتوای خود به مدت یک سال بهره برداری تجاری کند و موتورهای جستجو و خبرخوان ها را از نمایش گزیده‌‌ای از مقالات روزنامه ها بدون پرداخت هزینه نیز منع کنند.

مسئولیت ارائه دهنده‌‌ی wifi
قانون German Telemedia در ژوئن ۲۰۱۷ اصلاح شد و طی آن از ارائه‌‌دهندگان وای‌‌فای حمایت بیشتری صورت گرفت. اصلاحات وارده، ارائه دهندگان وای‌‌فای را از مسئولیت دانلودهای غیرقانونی کاربرانشان معاف میکند اما صاحبان حق میتوانند از اپراتورهای شبکه‌‌ی بی سیم تقاضا کنند که صفحات شخصی و صفحات با اسامی خاص (Specifically named pages) را مسدود کرده تا از نقض کپی رایت جلوگیری نمایند.

ایتالیا

پرونده آر تی آی (RTI) در خصوص قابلیت کپی رایت فرمت یک برنامه تلویزیونی

دادگاه عالی ایتالیا در ۲۷ جولای ۲۰۱۷ در پرونده‌‌ی (RTI Reti Televisive Italiane Spa VS. Ruvido Produzioni Srl ) اینگونه رأی داد که طبق قانون ایتالیا، فرمت یک برنامه تلویزیونی مانند یک اثر اصیل (Original work) قابل حمایت کپی رایت است؛ به شرطی که شامل طرح برنامه (Sketch for a program) مانند عناصری همچون شخصیت ها، مکان و زمان بوده و به اندازه کافی اصیل باشد.

منبع: همکاران سیستم