بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی متخلف

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل از دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش فارس، ناصر عتباتی با تشریح جزئیات دستگیری متخلفانی که در فضای مجازی با ایجاد کانال‌ تلگرامی بر خلاف قوانین کشور عمل می‌کردند، اظهار کرد: 2 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی به دلیل انجام فعالیت‌های مجرمانه در استان اردبیل بازداشت شدند.

وی با اشاره به جزئیات دستگیری متخلفان، افزود: بر اساس آخرین پیگیری‌های انجام شده با تلاش مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تایید دادستان قضایی، جرم ارتکابی این افراد مشخص شده و اقدامات قضایی لازم انجام پذیرفت.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: این افراد که از طریق فضای مجازی درصدد تخریب ارکان ارزشی انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، قوه قضائیه و شورای نگهبان بودند دستگیر شده و با تشکیل پرونده قضایی برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.

عتباتی با اشاره به اینکه پرونده متخلفان بازداشت شده در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد، خاطرنشان کرد: عموم مردم با پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در برقراری نظم و امنیت در کشور کمک کرده و از انجام هرگونه فعالیت‌های غیرقانونی خودداری شود.

هشدار معاون دادستان درباره روش‌های کلاهبرداری اینترنتی

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه یک با بیان اینکه ساده‌ترین روش برای کلاهبرداران دسترسی به کارت بانک است، گفت: قرار دادن رمز بر روی کارت و بلند گفتن رمز در پایانه‌های فروش یکی از اشتباهاتی است که اغلب افراد مرتکب می‌شوند.

بنی‌صفار ابوالحسنی در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع کلاهبرداری، در پاسخ به این سئوال که درگاه‌های خرید اینترنتی امن چه ویژگی‌هایی دارند؟ گفت: سایت های معتبر و دارای امنیت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مشخص شده اند. سایت‌های نامعتبر ممکن است درگاه نامعتبر داشته باشند. درگاه های تعریف شده از سوی بانک‌ها فضای تعریف شده و آشنا برای افراد است که با کوچک‌ترین اطلاعات از کامپیوتر قابل تشخیص است.

وی درباره روش‌های شیادان در کلاهبرداری‌های اینترنتی، اظهار کرد: ساده‌ترین روش برای کلاهبرداران دسترسی به کارت بانک است. باید توجه داشت که کارت بانکی یک دارایی کاملا شخصی است و افراد باید از دادن شماره کارت به افراد دیگر که اعتماد کامل وجود ندارد خودداری کنند. قرار دادن رمز بر روی کارت و بلند گفتن رمز در پایانه‌های فروش یکی از اشتباهاتی است که اغلب افراد مرتکب می‌شوند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از رسید بانکی نیز یکی از شایع‌ترین راه‌های کلاهبرداری است. تقاضای ما این است که افراد رسید هر تراکنش بانکی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌کنند را از بین ببرند؛ زیرا در این رسید اطلاعاتی وجود دارد که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد.

ابوالحسنی ادامه داد: کپی برداری مغناطیسی از کارت های بانکی یکی دیگر از کلاهبرداری هاست که در کشور ما بسیار به ندرت دیده می شود. در این روش شیادان با داشتن کارت از روی آن کپی برداری می کنند؛ بنابراین توصیه می‌شود کارت را به خصوص در اختیار افرادی که دارای دستگاه پز سیار هستند قرار ندهید، چرا که ممکن است به یک دستگاه کپی بردار مغناطیسی متصل باشد. راه دیگر برای کلاهبرداری در این زمینه تعویض کارت بانکی است که یک شیوه قدیمی است.

وی گفت: سوء‌استفاده از شلوغی صف‌های عابربانک یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری است. به این صورت که افراد مسن تر را طعمه خود قرار می دهند و به بهانه کمک کردن به آنها می گویند که کار بانکی آنها را انجام می دهند و کارت را از ایشان می گیرند و حساب مورد نظر را تخلیه می کنند. توصیه می شود برای امور بانکی خود یا از افراد مورد اعتماد خود استفاده کنید و یا از متصدیان بانکی درخواست کمک کنید.

معاون دادستان تهران خاطرنشان کرد: حقـه معروفی که در چند سال اخیر شایع شده است پیامک «شما برنده شده اید» است که به این وسیله اطلاعات مالی افراد دریافت می‌شود. مورد دیگر کارتخوان‌های رایگان است. به فروشندگان توصیه می شود به پزهای رایگان اعتماد نکنند و حتما دستگاه‌های خود را از بانک‌ها تهیه کنند. موارد زیادی دیده شده که افراد خود را به عنوان نماینده بانک معرفی کرده‌اند و کارتخوان‌هایی را ارائه داده‌اند که متصل به بانک‌ها نبوده‌اند؛ بنابراین توصیه می شود از دستگاه‌هایی استفاده کنند که به نام خود افراد و متصل به حساب بانکی خودشان باشند و از دستگاه‌های فروشگاه‌های همسایه و افرادی که کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند و به دستگاه‌های خود نیازی ندارند استفاده نکنید.

ابوالحسنی در پاسخ به این سئوال که آیا قوانینی برای اشخاصی که مرتکب جرایم اینترنتی می شوند، در نظر گرفته شده است؟ اظهار کرد: ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای عنوان می‌کند هر شخصی به طور غیرمجاز سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه، وجه یا امتیاز یا منعفت یا خدمت مالی را برای خود یا دیگران تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

فضای مجازی کانون انتشار بیشترین اخبار جعلی و کذب است

سروان صاحبکاران با اشاره به لزوم رعایت قانون و مقررات به ویژه در حوزه انتشار مطلب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اظهار کرد: جريان سازان و سودجویان در همه حوزه‌ها اعم از حوزه‌های سياسي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و اقتصادی به صورت سازمان یافته، از اینترنت در گسترش بحران سازي، تهييج افکار عمومي، راه اندازي جنگ رواني و اطلاع رساني دروغين و فضاسازي اغواگرانه بهره‌برداري مي‌نمايند.

به گزارش پلیس فتا، وی گفت: در سال‌های اخیر فضای مجازی کانون انتشار بیشترین اخبار جعلی و کذب بوده به طوری که افراد بدون اطلاع از قوانین موجود و بدون در نظر گرفتن تبعات انتشار یک خبر  خلاف واقع یا جعلی اقدام به بارگذاری محتوا در بستر اینترنت می‌نمایند.

سروان صاحبکاران با اشاره به انتشار  اخبار فراخوان‌ها وتجمعات در پایگاه‌های اینترنتی نامعتبر و پذیرش آن از سوی برخی شهروندان یادآور شد: برگزاری تجمع های غیرقانونی برای شهروندان نیز ایجاد دردسر و مشکل می‌کند‌.

این مقام انتظامی افزود: برگزاری هرگونه تجمع بدون اخذ مجوز و طی شدن مراحل قانونی تخلف بوده و براساس قانون با متخلفان برخورد می‌شود لذا شهروندان به استناد اخبار کذب منتشر شده در فضای مجازی در دام طراحان و گردانندگان معلوم الحال و مجهول الهویه  این کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات  قرارنگیرند.

سروان صاحبکاران در پایان گفت: دعوت به تجمعات غیر قانونی در شبکه‌های اجتماعی که موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان و بر هم زننده نظم و امنیت جامعه است جرم بوده و پلیس با منتشر کنندگان این گونه اخبار کذب و فراخوان‌های غیر قانونی در فضای مجازی برابر قانون رفتار می‌نماید.

مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشرکننده آن خواهد بود!

مطابق با دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی که برای تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات، به تصویب رسیده، مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشر کننده آن خواهد بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشیرى در تشریح این خبر گفت: در آستانه انتخابات پیش رو با توجه به گسترش کاربرد شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت تبلیغاتی، رعایت ضوابط و مقررات در استفاده از این فضا، امری ضروری است و با توجه به قوانین وضع شده، فضاى سایبر توسط پلیس فتا رصد شده و با ناقضین قوانین برخورد جدى و غیر قابل اغماضى صورت خواهد پذیرفت.

این مقام انتظامى تصریح كرد: با توجه به دستورالعمل مصوب شده در شورای عالی فضای مجازى که مربوط به قبل از انتخابات مجلس شوراى اسلامى بوده، نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو می‌بایست بر این اساس انجام شده و این دستورالعمل برای انتخابات ریاست جمهوری نیز باید اجرایی شود.

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوى با تاکید بر رعایت اخلاق سایبرى در بین كاربران به ویژه طرفداران محترم كاندیداهاى ریاست جمهورى و شوراها از هرگونه اغراق و یا شایعه پراكنى و تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی خوددارى كرده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.

شایان ذكر است هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزدها اعلام شده كه ضابطه‌مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش‌های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای و قوانین انتخاباتی از دیگر اهداف این دستورالعمل است.

از سوی دیگر و با توجه به روند رو به رشد کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی،  سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آذرماه سال ۹۵ نیز به موضوع فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی مربوط می‌شود و طبق این مصوبه مسئولیت انتشار محتوا نیز برعهده منتشرکننده آن خواهد بود.

برمبنای این دستورالعمل که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارشاد ابلاغ شده‌است، تمام نامزدهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی داخلی و خارجی فضای مجازی که در سامانه شامد (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) ثبت شده است، تبلیغات کنند.

طبق این دستورالعمل تمامی صاحبان کانال‌های فضای مجازی و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، که بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند، باید به ثبت برسند.

درصورت عدم ثبت، فعالیت کانال‌ها و خدمات مشابه ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود. مرجع تشخیص این خدمات مشابه، مرکز ملی فضای مجازی است و این مرکز با توجه به وظایف و تکالیف خود در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نسبت به رعایت این دستورالعمل باید نظارت کند.

مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسئولیت برخورد با کانال‌هاى متخلف و ناقض قانون جرایم رایانه‌اى برعهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) گذاشته شده است.

وی بهترین راه اطلاع رسانی و کسب اطلاعات در مورد نامزدهای انتخاباتی را رسانه‌های معتبر دانست و گفت: رسانه‌ها در این میان می‌توانند نقش بسیار موثری در اطلاع رسانی نامزد‌های انتخاباتی و صفحات اصلی آنها در فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی داشته باشند.

این مقام مسئول در توصیه به ستادهای انتخاباتی گفت: ستادهای انتخاباتی در صورت نیاز به ایجاد کانال‌ها و گروه‌های تبلیغاتی برای کاندیدای مورد نظر، لازم است بعد از اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذی‌صلاح، در زمان تعیین شده اقدام به تبلیغ نمایند.

واعظی: شایعه رفع فیلتر توییتر درست نیست

محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت در ارتباط با چگونگی کنترل تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی، اظهار کرد: سال گذشته آیین‌نامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد تا کنترلی بر این فضا انجام شود. از سوی دیگر ستاد تبلیغات انتخابات نیز در وزارت کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: من فکر می‌کنم همان قوانینی که برای غیر فضای مجازی وجود دارد باید برای فضای مجازی نیز در زمان انتخابات وجود داشته باشد. لذا من فکر می‌کنم همه کاندیداها و طرفدارانشان باید به قانون احترام بگذارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تخلفات فقط مربوط به فضای مجازی نیست؛ جلسات متعددی که تشکیل می‌شود و مطالب مختلفی که در تریبون‌های رسمی گفته می‌شود را می‌بینیم. باید در همه جا به قانون تن دهیم تا انتخاباتی سالم داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: مردم علاقه‌مندند بدانند که هرکدام از کاندیداها چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند. هم عده‌ای از کاندیداها و هم طرفدارهایشان به جای ارایه برنامه‌های کاندیدای مورد نظر دست به تخریب می‌زنند و این موضوع به انتخابات، نظام، مردم و آینده کشور آسیب می‌زند.

واعظی گفت: هر کسی در کشور تحت هر دولتی وارد کار شود مورد تخریب عده‌ای قرار می‌گیرد که می‌خواهند خود را مطرح کنند و ما امیدوار هستیم که این روند دیگر در کشور ما روی ندهد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به چگونگی پیگیری دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی، گفت: مسئولیتی که بنده بر عهده دارم در ارتباط با زیرساخت‌های فضای مجازی است. آنچه که مربوط به مسایل محتوایی این فضا می‌شود به وزیر فرهنگ،‌ وزیر کشور و شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا شایعه رفع فیلتر برخی از شبکه‌های مجازی مانند توییتر پیش از انتخابات صحیح است، گفت: کارگروه تعیین مصادیق پیش از این دولت این شبکه‌ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از طریق آنها گفته شود. من چیزی در مورد این  شایعه نشنیده‌ام.

کامنت‌های نامناسب شناسایی می‌شوند

شرکت آلفابت راهی برای فیلتر کردن نظراتی (کامنت‌هایی) که حاوی مطالب نامناسب هستند پیدا کرده است که البته با غلط‌های املایی نوشته‌شده، فریفته می‌شود.

به گزارش ایسنا، یکی از قوانین اصلی اینترنت، نخواندن و بی‌توجهی به کامنت‌های نامناسب است. بخشی از کامنت‌های موجود در اینترنت غالبا حاوی مضامین نامناسب هستند و به ندرت پیش می‌آید که یک نفر بدون آزرده خاطر شدن، از کنار آنها رد شود.

شرکت Jigsaw، از شرکت‌های تابعه آلفابت، در حال تلاش برای مبارزه با این مشکل از طریق یک پروژه به نام پرسپکتیو (Perspective) است.

یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) که با استفاده از هوش مصنوعی به جست‌وجوی کلمات آنلاین می‌پردازد. با وجود این محققان کشف کرده‌اند که بازی دادن این سیستم آسان است.

پروژه پرسپکتیو به نظرات و کامنت‌ها بر اساس تاثیری که ممکن است در یک مکالمه داشته باشند نمره می‌دهد. برای مثال در جمله «این احمقانه و اشتباه است»، پرسپکتیو ممکن است آن را ۸۹ درصد مشکل‌دار تشخیص دهد.

محققان آزمایشگاه امنیت شبکه در دانشگاه واشنگتن دریافتند که می‌توان این برنامه را با غلط املایی نوشتن عبارات، فریب داد. از طرفی اگر این جمله به «این احمقانه و اشتباه نیست» تغییر یابد که جمله مثبتی است، پرسپکتیو باز هم آن را منفی می‌بیند.

با وجود این باید گفت که پرسپکتیو هنوز یک تکنولوژی در مراحل اولیه است و همان‌طور که محققان به درستی اشاره کردند، در حال حاضر تنها قادر به تشخیص الگوهای بسیار شبیه به نمونه‌هاست و به کاربران و محققان این امکان را می‌دهد که به ارائه اصلاحات به منظور بهبود آن بپردازند.

سایه بی قانونی بر سر فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی

ولی الله نانواکناری در خصوص کنترل فضای مجازی به منظور ارائه اخبار و تبلیغات کاندیداهای انتخابات، با اشاره به اینکه رسانه ها ، مطبوعات و صداو سیما باید در خصوص استفاده مناسب ، قانونی و به دور از حاشیه در فضای مجازی، آموزش ها و نکات لازم را به مردم ارائه دهند، اظهار داشت: بسیاری از افرادی که در فضای مجازی فعالیت می کنند، آگاهی خاصی نسبت به مسائل سیاسی ندارند و این عدم اطلاع باعث شده که آنها از جوانب انتشار اخبار جعلی و غیر واقعی در رسانه های مجازی مطلع نباشند.
به گزارش ایکنا، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فعالیت های اطلاع رسانی و تبلیغی در خصوص انتخابات در فضای مجازی باید کاملا رصد و مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، گفت: انتشار برخی مطالب غیر واقعی و نادرست صدمات فراوانی به حیثیت و آبرو افراد وارد می کند که در برخی مواقع غیر قابل جبران است و برای کنترل این وضعیت باید قوانین مربوطه به طور کامل مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت در فضای مجازی برای انتخابات باید بدور از هرگونه مسائل حاشیه ای باشد و منطق و عقلانیت در سرلوحه فعالیت در اطلاع رسانی و تبلیغات فضای مجازی قرار بگیرد، افزود: مسئولان اجرایی در زمینه مدیریت و نظارت بر فضای مجازی با توجه به نزدیک شدن انتخابات باید مراقبت های لازم را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده را انجام دهند، چرا که برخی عوامل نفوذی مطمئنا سعی در ایجاد اختلاف و ضربه زدن به نظام دارند.
نانواکناری با اشاره به اینکه مطمئنا تبلیغات و اطلاع رسانی برای انتخابات یک مرحله حساس برای هر کاندیدا و جریان های سیاسی است، بیان داشت: البته تبلیغات و اخبار انتخاباتی ماه ها قبل در فضای مجازی آغاز شده که هیچ واکنشی از سوی مسئولان مربوطه نسبت به آن دیده نمی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه مطمئنا استفاده مثبت و مناسب از فضای مجازی می تواند اثرات خوب و موثری در اطلاع رسانی و تبلیغات داشته باشد که لازمه این امر اجرای دقیق قوانین و مقررات در این حوزه می باشد، تصریح کرد: مسئولان اجرایی ستاد انتخابات، وزارت ارتباطات و ارشاد باید بر اساس قوانین و مقررات موجود با جدیت وارد عمل شده و طبق دستور العمل های موجود ، فضای مجازی را برای دور بودن از هرگونه آلودگی و تشویش پاک نگه دارند.

بررسی برخورد با کاربران متخلف به جای دارندگان سایت‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات از طرح موضوع برخورد با کاربران متخلف سایت های اینترنتی به جای دارندگان این سایت ها در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت:در این زمینه باید سیاست جدیدی اعمال شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی نشست هم اندیشی وزرای دولت برای حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی گفت: سیاست دولت از شخص رئیس جمهور گرفته تا تمامی وزرا حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی است و در این زمینه اختلاف نظر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در این بخش نیازمند اصلاح برخی قوانین و تدوین آیین نامه ها و مصوبات هستیم، گفت: بنای ما ارائه راه حل معقول برای کسب و کارهای اینترنتی در کنار کسب و کارهای سنتی است و باید بتوانیم با پیشنهاد مشخص به دولت آیین نامه کارگشایی را تدوین کنیم.

وزیر ارتباطات از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا با تشکیل یک کارگروه پیشنهادات خود را برای حل معضلات این بخش به وزارت ارتباطات ارائه دهند تا این پیشنهادات در کمیسیون های مختلف دولت مطرح و به شکل قانون و مقررات دربیاید.

واعظی گفت: موضوع فیلترینگ سایت های مرتبط با کسب و کار و تخلفاتی که از سوی کاربران این سایت‌ها صورت می گیرد سه بار در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است به نحوی که ما معتقدیم اگر یک کاربر تخلفی انجام دهد قوه قضاییه نباید با سایت مربوطه و یا با مدیرعامل سایت برخورد کند.

به گفته واعظی، اعضای حاضر در شورای عالی فضای مجازی از جمله دادستان کل کشور و ریاست قوه قضاییه نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید سیاست مربوط به برخورد با دارندگان سایت ها به جای کاربران متخلف تغییر کند.

وی گفت: سیاست گذاری برای کسب و کارهای دانش محور در دو مصوبه شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه های اجتماعی دیده شده است و ما امیدواریم با همکاری مرکز ملی فضای مجازی این دغدغه ها و ملاحظات را حل و فصل کنیم.