نگاه وزارت کشور به استفاده انتخاباتی از قابلیت پخش‌زنده اینستاگرام

سخنگوی وزارت کشور درباره پیشنهاد نیروی انتظامی برای نصب GPS به صندوق‌های اخذ رأی گفت: هر پیشنهادی درباره اجرای انتخابات بعد از تأیید مراجع نظارتی است که قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، سیدسلمان سامانی درباره نگاه وزارت کشور به پیشنهاد نصب GPS به صندوق‌های اخذ رأی انتخابات گفت: هر پیشنهادی که به حوزه اجرای انتخابات و شيوه هاي آن مرتبط باشد، ابتدا در ستاد انتخابات کشور به بحث گذاشته شده و بررسی های قانونی و كارشناسي آن انجام می شود. در صورت تصويب در این ستاد، برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به هیأت مركزي نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی و برای انتخابات ریاست جمهوری به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. در واقع بعد از تأیید مراجع نظارتی است كه اينگونه امور قابلیت اجرايي پیدا می کند.
اظهارات سخنگوی وزارت کشور اشاره به سخنان سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی دارد که عنوان کرده بود «تأمین امنیت صندوق‌های سیار بسیار مهم است، پیشنهاد ما این است که دستگاه GPS به صندوق‌ها نصب شود زیرا در برخی موارد در میان راه صندوق‌ها به سرقت رفته یا به آتش کشیده شده است.»
وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره امكان پخش زنده ویدیو در اینستاگرام و کاربرد آن برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها اظهار کرد: فضای مجازی و استفاده از آن در هر کدام از مراحل قبل از انتخابات، زمان تبلیغات نامزدها، روز اخذ راي، اعلام نتایج انتخابات و رسیدگی به شکایت ها نقش و کارکرد موثر خود را دارد. ستاد انتخابات کشور برای هر یک از این مراحل با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی وظیفه هر یک از دستگاه ها را مشخص و تقسیم کار کرده است و کمیته نظارت بر فضای مجازی در ستاد انتخابات کشور مسئولیت رصد و پیگیری مستمر مواردی که در فضای مجازی مطرح می شود را بر عهده دارد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: آنچه برای ستاد انتخابات کشور مهم است رعایت موازین قانونی و حفظ حرمت اشخاص و پایبندی افراد در فضای مجازی به قوانین و مقررات موضوعه در بحث انتخابات است. هر آنچه مصداق تخطی از قوانین و مقررات باشد قطعا کمیته نظارت بر فضای مجازی آن را رصد می کند و برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: نگاه کلی ستاد انتخابات کشور آن است که فضای مجازی به امر شایسته گزینی کمک کند. در واقع فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را یک فرصت می دانیم که افراد با رعایت چارچوب های قانونی بتوانند از این بستر اطلاع رسانی و ارتباطی در هریک از مراحل برگزاری انتخابات استفاده صحیح و قانونی کنند.
سامانی در پاسخ به این سئوال که پس نگاه محدود گرایانه به فضای مجازی، به طور مشخص قابلیت پخش زنده ویدیویی از طریق اینستاگرام در زمان انتخابات وجود ندارد؟ گفت: با توجه به اینکه فناوری ها دائماً ارتقاء پیدا می کنند شاید تا دو ماه دیگر فناوری یا قابلیت جدیدی ايجاد شود که اساسا امروز وجود نداشته است، پس قطعا چنین نگاهی وجود ندارد، قانونگرایی، رویکرد ما، هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی است. ما خود را آماده كرده ايم که مصادیق مختلفی را که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ایجاد می شود رصد کنیم. در مجموع فضای مجازی را در چارچوب قانون، فرصت تعاطي افکار، تضارب آرا، مفاهمه و شناخت بیشتر افراد از همدیگر برای شایسته گزینی می دانيم.

سایه بی قانونی بر سر فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی

ولی الله نانواکناری در خصوص کنترل فضای مجازی به منظور ارائه اخبار و تبلیغات کاندیداهای انتخابات، با اشاره به اینکه رسانه ها ، مطبوعات و صداو سیما باید در خصوص استفاده مناسب ، قانونی و به دور از حاشیه در فضای مجازی، آموزش ها و نکات لازم را به مردم ارائه دهند، اظهار داشت: بسیاری از افرادی که در فضای مجازی فعالیت می کنند، آگاهی خاصی نسبت به مسائل سیاسی ندارند و این عدم اطلاع باعث شده که آنها از جوانب انتشار اخبار جعلی و غیر واقعی در رسانه های مجازی مطلع نباشند.
به گزارش ایکنا، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فعالیت های اطلاع رسانی و تبلیغی در خصوص انتخابات در فضای مجازی باید کاملا رصد و مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، گفت: انتشار برخی مطالب غیر واقعی و نادرست صدمات فراوانی به حیثیت و آبرو افراد وارد می کند که در برخی مواقع غیر قابل جبران است و برای کنترل این وضعیت باید قوانین مربوطه به طور کامل مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت در فضای مجازی برای انتخابات باید بدور از هرگونه مسائل حاشیه ای باشد و منطق و عقلانیت در سرلوحه فعالیت در اطلاع رسانی و تبلیغات فضای مجازی قرار بگیرد، افزود: مسئولان اجرایی در زمینه مدیریت و نظارت بر فضای مجازی با توجه به نزدیک شدن انتخابات باید مراقبت های لازم را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده را انجام دهند، چرا که برخی عوامل نفوذی مطمئنا سعی در ایجاد اختلاف و ضربه زدن به نظام دارند.
نانواکناری با اشاره به اینکه مطمئنا تبلیغات و اطلاع رسانی برای انتخابات یک مرحله حساس برای هر کاندیدا و جریان های سیاسی است، بیان داشت: البته تبلیغات و اخبار انتخاباتی ماه ها قبل در فضای مجازی آغاز شده که هیچ واکنشی از سوی مسئولان مربوطه نسبت به آن دیده نمی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه مطمئنا استفاده مثبت و مناسب از فضای مجازی می تواند اثرات خوب و موثری در اطلاع رسانی و تبلیغات داشته باشد که لازمه این امر اجرای دقیق قوانین و مقررات در این حوزه می باشد، تصریح کرد: مسئولان اجرایی ستاد انتخابات، وزارت ارتباطات و ارشاد باید بر اساس قوانین و مقررات موجود با جدیت وارد عمل شده و طبق دستور العمل های موجود ، فضای مجازی را برای دور بودن از هرگونه آلودگی و تشویش پاک نگه دارند.

قطع کامل ۸۰درصد سیم‌کارتهای بی‌هویت/آخرین فرصت برای تکمیل اطلاعات

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

به گزارش مهر، جهانگیر اسدی با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

قوانین مربوط به حقوق مردم و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری منتشر شد

مدیرکل دفتر بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری از انتشار قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی به شکایات این سازمان خبر داد.

مهر: حسن مهدوی گفت: در اجرای ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت اداری، تمامی قوانین و مقررات شامل تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی مانند فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها و شرح وظایف دستگاهها و … باید در پایگاههای اینترنتی آنها، به مردم اطلاع‌رسانی شود.
وی افزود: در حال حاضر قوانین و مقررات مرتبط با بخش بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات در پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش مرکز اسناد بارگذاری شده و تمامی کاربران می‌توانند در این بخش به آن دسترسی داشته باشند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین قانونی + دانلود قوانین + دانلود نرم افزار

جمهوری اسلامی ایران با تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله خود گامی بلند برای ترسیم وضعیت و جایگاه بلند مدت خود برداشته است. دستیابی به اهداف متعالی مطرح در سند مذکور، نیازمند تکمیل با تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی و اجرایی پایین دستی است. تحقق جامعه اطلاعاتی یکی از اهداف مرحله‌ای و میان‌مدت برای تحقق اهداف چشم‌اندازی کشور از طریق توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر پایه تولید و استفاده هر چه بیشتر از اطلاعات و دانش در سطوح مختلف جامعه می‌باشد.

تحقق جامعه اطلاعاتی در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انجام اقدامات اساسی در راستای تولید دانش و حرکت به سوی اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است. جامعه اطّلاعاتی یکپارچه، تبلوری مجدد از کلیه تعاملات متعارف و سنتی اجتماعی نظیر اعمال حاکمیت، توسعه کسب و کار، آموزش و پژوهش، ارتباطات اجتماعی و تولیدات فرهنگی در قالبی نوین با استفاده از فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات است. بررسی دیگر تجارب، بیانگر این واقعیت است که حرکتهای توسعه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات که منشأ بخشی و یا نهادی داشته و فاقد یک برنامه جامع فرابخشی ملی بوده‌اند به سطح مطلوب کارایی نرسیده است و در برخی موارد، نتایج این‌گونه حرکتها به عنوان عوامل بازدارنده و محدود کننده حرکتهای ملی هم‌افزا رخ نموده‌اند. لذا تحقق جامعه اطّلاعاتی یکپارچه در کشور، مستلزم یک برنامه‌ریزی راهبردی و هم‌گرا و اجرای آن در سطح ملی و در بخشهای مربوط است که باید با هماهنگی، هم‌اندیشی و هم‌افزایی ملی و در سطح مدیران ارشد کشور و با توجه به تجارب کشورهای پیشتاز صورت پذیرد. اینک در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی با توجه به تجربیات بدست آمده در جهت تحقق جامعه اطلاعاتی گام برداریم.

امروزه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، به یکی از مباحث اصلی جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته و با سایه افکندن این فنّاوری بر تمامی شئون زندگی مردم، مسائل و چالشهای مختلف حقوقی و اجتماعی را پدید آورده است.

از این رو دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، در آستانه آغاز برنامه پنجم توسعه (1393-1389) و دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، بر آن شد تا نسبت به تهیه دسته جدید و بازنگری‌ شده‌ای از مجموعه قوانین و مقررات مورد نیاز گروه مخاطب فوق اقدام نماید. در این راستا با توجه به جدید بودن مباحث و تنوع قوانین و مقررات مرتبط، در پایان برنامه چهارم توسعه و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای آن و آغاز برنامه پنجم توسعه این نیاز احساس گردید که مجموعه‌ای مشتمل بر قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات با آخرین تغییرات، تنقیح و تدوین گردد.

قوانین و مقررات فناوری اطلاعات

دانلود قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1388

دانلود نرم افزار (قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) 1388

تهیه پیش نویس قانونی صنعت ICT

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفتار ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دنیای کنونی، دارای شکاف ۲۰ تا ۳۰ سال است. به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد در اولین نشست شورای برنامه ریزی برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ایران در آستانه دگردیسی و ادبیات توسعه در ایران، دچار تغییر شده است.

وی با بیان اینکه امروزه با توسعه شبکه پرظرفیت موبایل نسل سوم و چهارم – ۳G و ۴G – شاهد دگرگون شدن فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور هستیم افزود: رفتار ما در حوزه ICT با دنیای کنونی، دارای شکاف ۲۰ تا ۳۰ سال است و الگوهای سایر کشورها می تواند ارائه دهنده تجربیات مناسبی برای ایران در این بخش باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تکالیف برنامه ششم توسعه ادامه داد: به طور قطع نیمی از برنامه ۸ درصدی رشد اقتصادی در این برنامه، باید از حوزه دانش تامین شود و محرک این تحقق نیز به طور قطع فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه لازم است تکلیفمان را با آموزش، پرورش، صنعت و مالکیت محتوا روشن کنیم گفت: محتوایی که تبدیل به سرویس نشود ارزش افزوده پیدا نمی کند و انبار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سند برنامه ششم ۷ بند به طور مستقیم به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته اما ۴۰ بند دیگر نیز متکی بر اثر انتقالی ICT است.

اداره کمیته محتوا با محوریت وزارت ارشاد

در این نشست مرتضی موسویان، نماینده وزارت ارشاد و رئیس مرکز رسانه های دیجیتال پیشنهاد کرد: کمیته خدمات ICT به کمیته محتوا تغییر نام پیدا کند و با محوریت وزارت ارشاد اداره شود.

تهیه پیش نویس قانونی صنعت ICT

مهدی اخوان بهابادی، قائم مقام سازمان صدا و سیما‎ نیز در این جلسه با بیان اینکه از نظر قانونی تاکنون ردیف بودجه مستقلی برای صنعت ICT در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: شرایط کنونی فرصت مناسبی برای تهیه پیش نویس قانونی صنعت ICT است چرا که تا زمانی که اقتصاد ICT متمرکز نشود به نتیجه نخواهیم رسید.

اخوان ادامه داد: در زمینه سرعت اینترنت هنوز احساس رضایت مردم حاصل نشده و اگر مشکل سرعت اینترنت حل شود بخش خصوصی، محتوا و انواع خدمات را ارائه خواهد کرد.

رفع ابهام مالکیت پایان نامه های دانشجویی

سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات و نماینده وزارت علوم نیز در این جلسه بر توجه به محتوای علمی، پژوهشی و فناوری در کنار محتوای عمومی تاکید کرد و ادامه داد: لازم است در تدوین برنامه ششم هم وجه کاربردی و هم وجه پشتیبانی، برای ICT در کشور لحاظ شود.

وی بر اهمیت قانون کپی رایت و ساماندهی حقوقی برای توسعه هرگونه محتوا و نرم افزارهای کاربردی تاکید کرد و افزود: سیاستهای اطلاعاتی، آزادی دسترسی به اطلاعات، مالکیت پایان نامه های دانشجویی موضوعاتی است که در مورد آنها ابهام هایی وجود دارد، چرا که مالکیتش مشخص نیست و دسترسی به آنها نیز امکان پذیر نخواهد بود.

تشکیل شورای راهبری در حوزه صنعت

در این نشست محسن بهرامی، رئیس سازمان فضایی کشور نیز تصریح کرد: سیاستگذاری و نظارت در صنعت ارتباطات بسیار کم است و پیشنهاد می شود شورای راهبری در حوزه صنعت زیر نظر وزارت ارتباطات تشکیل شود.

همچنین مهندس نادمی، معاون دفتر امور زیربنایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: نسخه آخر تدوین برنام ششم تنظیم شده و اشاره به ۱۵ سند بالادستی دارد که به موضوع علم و فناوری توجه بیشتری کرده است.

نیازمند قوانین جدیدعلیه فسادمجازی هستیم

معاون اول قوه قضاییه گفت: در فضای مجازی و سایبری نیازمند قوانین جدید و تعریف فساد سایبری هستیم.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه صبح امروز در دیدار با رئیس دستگاه نظارت و بازرسی کشور دانمارک ضمن خوش آمدگویی به اعضای این هیئت ابراز امیدواری کرد این نوع تعاملات سبب انتقال تجربیات موفق و تبادل نظرات مشترک باشد. باید سازمانهای بین المللی در زمینه مبارزه با فساد جدی تر و فعال تر ظاهر شوند.

محسنی اژه ای افزود: در زمینه مبارزه با فساد نیز باید بازتعریف مشخصی از فساد و مقابله با آن انجام شود ضمن اینکه در فضای مجازی و سایبری نیز نیازمند قوانین جدید و تعریف فساد سایبری هستیم و امیدواریم با کارگروه کارشناسی بتوانیم تعریف مشخص حقوقی در خصوص فساد سایبری داشته باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر حضور فعال ایران در جامعه بین المللی گفت: ایران کشوری مستقل، منضبط و پایبند به قوانین حقوق بشر است که ظلم و ظالم را نمی پذیرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ایران به معنای واقعی از حقوق بشر در ایران و تمام دنیا دفاع می کند و متاسفیم که می بینیم جوامعی داعیه حقوق بشر جهانی دارند ولی در مقابل ظلم بشری سکوت می کنند.

وی کشته و زخمی شدن کودکان و زنان غیرنظامی در یمن را نمونه بارز سکوت جوامع بین المللی در مقابل ظلم کشور عربستان دانست و گفت: مردم مظلوم یمن حتی از دریافت دکتر، دارو و تجهیزات پزشکی هم محروم هستند.

محسنی اژه ای یادآور شد: امروز بعضی جوامع بین المللی اعتبار خود را نزد جهان و مردم از دست داده اند زیرا در مقابل بدترین ظلم ها سکوت اختیار کرده اند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه از هیئت آمبودزمان دانمارکی تقاضا کرد که مدت زمان بیشتری در ایران اقامت کنند تا اطلاعات بیشتر و بهتری از کشور ایران حاصل کنند.

وی همچنین در ادامه تبادل نظر با رئیس نظارت و بازرسی کشور دانمارک، روند مبارزاتی این کشور را در زمینه فساد بخصوص فساد اداری جویا شد که رئیس نظارت دانمارک نیز در پاسخ گفت: در کشور ما فسادی وجود ندارد، البته در گذشته وجود داشته است اما اکنون به نقطه ای رسیده ایم که در کشور ما فسادی نیست.

در ادامه این دیدار اورگن استین سورنسن رئیس دستگاه نظارت و بازرسی کشور دانمارک گفت: مدت سه سال است که رئیس آمبودزمان کشور دانمارک هستم و این سنت دیرینه ماست که با سایر کشورهای دنیا تبادل تجربه و همکاری داشته باشیم.

وی امضا تفاهم نامه بین آمبودزمان دانمارک و ایران در سال گذشته را علل ادامه ارتباط با ایران دانست و گفت: امیدواریم قبل از ترک تهران به زمینه های بیشتر همکاری در قالب تفاهم نامه برسیم.

وی با مثبت ارزیابی کردن سمینار مقابله با فساد در سازمان بازرسی کشور ایران افزود: سازمان ما یک نهاد کاملا غیرسیاسی است که هدف آن همکاری با سایر کشورها و از جمله ایران و تبادل نظر و اشتراک تجربیات موفق است.

سورنسن با تایید سخنان معاون اول قوه قضاییه مبنی بر تغییرات بین المللی در زمینه مبارزه با فساد گفت: باید تغییرات ساختار از داخل شروع و به سطح بین المللی برسد.

وی با بیان اینکه مدت ۶۰ سال است آمبودزمان دانمارک تاسیس شده است افزود: قصد و نیت این نهاد مبارزه نبوده است و هدف آن پیشگیری از بروز فساد در جامعه است و کنترل مواردی که غیرقانونی و غیرمنصفانه باشد.