لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ