کارگاه آموزشی اینترنتی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)»

موسسه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با مشارکت دانشگاه ایرانیان کارگاه تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)» را به صورت الکترونیکی و اینترنتی (کلاس مجازی) با امکان ثبت نام از سراسر ایران و همراه با صدور گواهی شرکت در دوره، برگزار میکند.

جزییات دوره:

  • مدت زمان دوره: 2 ساعت (1.5 ساعت آموزش + 0.5 ساعت پرسش و پاسخ)
  • زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه 22 شهریورماه 1397 ساعت 18 تا 20
  • محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور  فراهم است)

هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه 40 هزار تومان

  • %25 تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
  • %25 تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

سیلابس دوره:

  • حمایت‌های قانونی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • مفهوم مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار – مالکیت سورس‌کدها
  • نکات مهم در استفاده از نرم‌افزارها، فریم‌ورک‌ها و کامپوننت‌های دارای لایسنس
  • فرایند اخذ تاییدیه و ثبت نرم‌افزار به عنوان اختراع
  • فرایند اخذ گواهی نرم‌افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برنامه‌نویسان
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار (برنامه‌نویسی)
  • نکات مهم در تنظیم قراردادهای پشتیبانی نرم‌افزار
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار موبایلی (اندروید و IOS)
  • بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار تحت وب

مخاطبان:

  • وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
  • حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
  • مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
  • سایر افراد علاقمند و عموم مردم

مزایای شرکت در دوره:

  • صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
  • صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

حامی دوره:

  • موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

مدرسین دوره:

  • مهندس وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)

 

 

جهت ثبت نام در دوره و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

 

لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

اولین قرارداد تجاری MVNOها با یک اپراتور موبایل رد شد

مدیر اپراتور سوم موبایل خرداد ماه سال جاری خبر از انعقاد قرارداد با یک اپراتور مجازی موبایل داد و گفت که متن قرارداد جهت صدور پروانه MVNO برای رگولاتوری ارسال شده اما ظاهرا این قرارداد مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.

روزنامه‌آسیا: پس از برگزاری فراخوان سه ماهه صدور پروانه اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO) از تاریخ ۹۴/۲/۱۵ تا ۹۴/۵/۱۵ و طبق اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۵۱ متقاضی برای دریافت این پروانه‌ها اعلام آمادگی کردند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگام با این اعلام آمادگی‌ها وارد فرآیند ارزیابی تقاضای دریافتی (۵۱ درخواست)  طبق شرایط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.

سپس به ۳۱ متقاضی که حداقل امتیازهای لازم را کسب کرده بودند، اطلاع‌رسانی شد تا به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت نامه‌های مالی بپردازند؛ نهایتا هم از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ تا ۹۵/۵/۳۱ با صدور ۲۱ موافقت اصولی موافقت شد.

اپراتورهای تلفن همراه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند حداکثر تا سوم آبان سال جاری حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه ۹۵ حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO منعقد کنند.

پیش از این و در خرداد ماه سال جاری، مدیر عامل اپراتور سوم موبایل با بیان اینکه رایتل موفق به توافق با سه اپراتور مجازی شده است، گفته بود که قرارداد یکی از آنها را به رگولاتوری فرستاده است تا پروانه آن صادر شود.

مدیر عامل رایتل همچنین نوزدهم خرداد گفته بود که توافق با دو برند دیگر هم انجام شده و احتمالا طی هفته آتی قراردادشان امضاء و برای سازمان تنظیم فرستاده می‌شود.

با توجه به اینکه تاکنون تنها یک اپراتور از نهایی شدن قراردادش با یک MVNO خبر داده و گفته است که جهت صدور پروانه رسمی آن اپراتور مجازی، قراردادش را به رگولاتوری فرستاده‌ایم، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در مراسم اخیر رونمایی از طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه اشاره‌ای به این موضوع داشت و گفت: تاکنون یک قرارداد با اپراتور دست ما رسیده که مورد پذیرش قرار نگرفت.

عقد قرارداد با سه جویشگر (موتور جستجو) بومی

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از نهایی شدن سه طرح موتور جستجوی بومی در مرحله عقد قرارداد با آنها خبر داد.

مهر: علیرضا یاری، در نشست خبری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در خصوص حمایت از طرح‌های جویشگر بومی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌های مدنظر، نسبت به شناسایی فعالان حوزه جویشگر اقدام شده است و تاکنون سه موتور جستجوی بومی را برای حمایت شناسایی کرده‌ایم.

وی افزود: این طرح‌ها در شرف عقد قرارداد هستند و امیدواریم بتوانیم در نهایت دو موتور جستجوی بومی در کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و جهت‌دهی به این حوزه تاکید کرد: جویشگرها مهمترین سرویس فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی در همه کشورها محسوب می‌شوند و برآورد میزان درآمد این کسب و کارها در کشورهای مختلف حاکی از این موضوع است. بر این اساس آنچه که در این طرح اهمیت دارد، موفق بودن آن است و به همین دلیل است که تنها حدود ۴ کشور در دنیا جویشگر بومی موفق دارند.

وی به سودآوری چشمگیر موتور جستجوی روسی «یاندکس» اشاره کرد و گفت: درآمد سالانه این موتور جستجو ۱.۲ میلیارد یورو برآورد می‌شود که ۹۰ درصد آن از تبلیغات است.

دبیر شورای راهبردی طرح جویشگر بومی خاطرنشان کرد: ما نیز در ایران طرح پنجساله موتور جستجوی بومی را در دستور کار قرار داده‌ایم که سه سال آن مربوط به توسعه طرح و دو سال آن نیز پشتیبانی از آن خواهد بود که امیدواریم مانند جویشگرهای موفق دنیا شاهد موفقیت این طرح باشیم.

وی با بیان اینکه محدودیتی برای تعداد جویشگرها قائل نیستیم، ادامه داد: از آنجایی که بودجه‌مان محدود است، توانستیم سه جویشگر بومی را که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، شناسایی و مورد حمایت قرار دهیم.

یاری مهمترین چالش این بخش را عدم استفاده و اعتماد کاربران به استفاده از این سرویس عنوان کرد و گفت: باید مردم را به استفاده از خدمات بومی از جمله موتورهای جستجوی بومی ترغیب کنیم.

وی همچنین از تعامل با وزارتخانه‌های مختلف برای تعریف و اجرای پروژه‌های خدماتی در بستر پهنای باند در جهت توسعه خدمات اجباری ارتباطات در مناطق محروم و کمتر برخوردار خبر داد.

وزیرارتباطات: شرکت پست برای واگذاری مسترکارت بین المللی قرارداد بست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری بین المللی در ایران امضا کرده است.

ایرنا: «محمود واعظی» در حاشیه رونمایی از تمبر طلای فردوسی و چند پروژه پستی دیگر در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توافق شرکت پست و یک کشور خارجی برای ارایه کارت اعتباری بین المللی (مسترکارت) افزود: پس از برجام در زمینه هایی مانند پست، مخابرات، زیرساخت و سازمان فناوری فضایی، فرصت هایی برای همکاری های بین المللی ایجاد شد و اکنون این کارت ها از سوی شرکت پست در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد شرکت پست با انعقاد قراردادی با شرکت ویژن کارت ایرانیان توانست روزانه تا سقف اعتباری 10 هزار دلار توزیع کارت اعتباری بین الملل داشته باشد.

وی گفت: این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است و با استفاده از آنها مشکل های مردم برای سفرهای خارجی و پرداخت های بین المللی تا اندازه ای حل می شود.

** ورود دو اپراتور بخش خصوصی به پست
واعظی درباره خصوصی سازی شرکت پست گفت: مطالعه هایی درباره کشورهای مختلفی که پست را خصوصی کرده بودند، انجام شد و تجربه آنها مورد بررسی قرار گرفت. پس از این مطالعه ها مشخص شد خصوصی سازی، پست را بویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم با مشکل روبرو می کند. بنابراین در مجلس مصوب شد در بخش پست یک اپراتور دولتی در کنار دو اپراتور خصوصی به فعالیت بپردازند.

وی افزود: از این پس، دو اپراتور بخش خصوصی نیز در زمینه پست خواهیم داشت که مقدمه و شرایط آن در کمیسیون تنظیم مقررات فراهم شده است.

واعظی درباره عرضه خدمات هوشمند پست بیان کرد: این خدمت که ارایه آن از امروز آغاز شده است مقصد ماموران پست را رصد می کند و مشخص است در نهایت مرسوله به چه کسی تحویل داده می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: امکان ارایه این خدمات در 650 شهر فراهم می شود.

وی درباره بهره گیری از فناوری اطلاعات در خدمات پستی گفت: هر چه این ارتباط نزدیک تر شود سرعت و دقت در انجام کارها افزایش پیدا خواهد کرد.
واعظی افزود: بر اساس سرویس های جدید مردم می توانند ساعت دریافت مرسوله های خود را اعلام کرده و در زمانی که دریافت بسته های پستی برای آنها راحت تر است خدمات مورد نظر را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه اندازی فروشگاه های آنلاین تاکید کرد تجارت الکترونیک از ماموریت های جدی پست به شمار می رود که اکنون در بسیاری از کشورها حجم تجارت الکترونیک به شدت افزایش یافته و در ایران نیز این فعالیت ها رو به گسترش است.

مراسم افتتاح دو طرح «توسعه سامانه یکپارچه مبادله پستی در 650 نقطه مبادله در کشور و راه اندازی سامانه هوشمند نامه رسان مبتنی بر تلفن همراه در 10 استان» و رونمایی از «تمبر فاخر حکیم ابوالقاسم فردوسی» عصر امروز با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

آشنایی با عقد رهن (2)

R

آشنایی با عقد رهن (2)

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند مالشان را گرو بگذارند؛
تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید. در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید. شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم.

 توضیح یک نکته

وقتی صحبت از رهن می‌شود ذهن ما ایرانی‌ها به سمت موضوع رهن و اجاره می‌رود؛ یعنی همان اصطلاحی که سال‌هاست به اشتباه برای اجاره‌بهایی که قرار است از مستاجر گرفته شود به کار می‌رود. پس اولین نکته این است که وقتی صحبت از عقد رهن می‌کنیم اصلا به موضوع رهن و اجاره نخواهیم پرداخت زیرا  آن اشتباهی مصطلح است که ودیعه یا همان پول پیش مرسوم را  در افواه رهن می‌گویند

 چقدر با رهن آشنا هستید؟

رهن یک عقد است؛ عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد. در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.

نکته مهم این است که رهن برای راهن عقد لازم است. در حقوق، عقدی را لازم می‌گویند که نتوان آن را فسخ کرد. بنابراین راهن این حق را ندارد که قرارداد را به هم زند.

در مقابل رهن از طرف مرتهن جایز است به این معنی که او می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند زیرا عقد جایز را می‌توان هر زمان بر هم زد.

 آنچه باید از عقد رهن بدانید  

اگر در فکر به رهن گذاشتن مالتان هستید به شما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از اقدام یک نگاهی هم به نکاتی که در ادامه بیان شده است، بیندازید:

– رهن در صورتی معنا پیدا می‌کند که نخست دینی وجود داشته باشد. درک این نکته دشوار نیست که عقد رهن در صورتی اتفاق می‌افتد که دینی وجود داشته باشد زیرا تا زمانی که دینی بر عهده مدیون نباشد رهنی هم برای اطمینان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ بنابراین همان گونه که در حقوق هم گفته می‌شود رهن به تبعیت از دین واقع می‌شود. در نتیجه اگر معلوم شود که اصلا دینی از آغاز وجود نداشته است این عقد باطل خواهد بود.

– رهینه باید یک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، اجازه ندارید که چیزی غیر از مال را به عنوان وثیقه به مرتهن بسپارید؛ بنابراین به رهن دادن چیزهایی غیر از مال مانند طلبی که از دیگری دارید یا منافع خانه و ماشینتان را فراموش کنید.

– پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتی که مرتهن راضی شود می‌توانید رهینه را به مالی دیگر تبدیل کنید.  به عنوان مثال اگر ماشینتان وثیقه باشد می‌توانید با رضایت مرتهن، آن را پس بگیرید و به جایش مقداری طلا به او بسپارید.

نکته: هرکسی که رهینه را خراب یا تلف کند ولو اینکه خود راهن باشد؛ باید مثل یا قیمت آن را به مرتهن تحویل دهد. مثل در صورتی داده می‌شود که رهینه نظایر فراوان در جامعه داشته باشد اما اگر منحصر به فرد باشد و مانندی برایش نباشد، باید قیمت آن داده شود.

– لازم است رهینه را  به مرتهن تسلیم کنید.

قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهینه را به مرتهن تسلیم کند؛ پس تا زمانی که وثیقه را به طلبکار تحویل نداده‌اید عقد رهنی هم واقع نشده است.

در ضمن نترسید که با به رهن گذاشتن، رهینه از دستتان برود چراکه رهن موجب مالکیت مرتهن نمی‌شود. رهن صرفاً یک نوع وثیقه است؛ بنابراین رهینه همچنان در ملکیت شما باقی می‌ماند و فقط برای مدتی در تصرف مرتهن قرار می‌گیرد. حال نکته‌ای را باید برایتان بازگو کنیم مبنی بر اینکه هرچند با وجود به رهن گذاشتن، هنوز مالک رهینه شما هستید، طبق قانون نمی‌توانید در آن مال  تصرفاتی را که خلاف منافع مرتهن است و رهینه را از دست او در

می‌آورد، انجام دهید؛ به عنوان مثال حق ندارید مال مورد قرارداد را به دیگری بفروشید یا هدیه دهید.

– رهن تا زمان باقی بودن دین پابرجاست.

تا زمانی که طلب مرتهن از شما باقی باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ پس برای رهن نمی‌توان مدت تعیین کرد. چنانچه دین به هر دلیلی مثل پرداخته شدن از سوی کسی غیر از مدیون از بین برود، این عقد منحل است.

– رهینه باید قابل فروش باشد.

عقل حکم می‌کند مالی را  بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اینکه اگر خدای نکرده نتوانید از عهده پرداخت دینتان برآیید طلبکار بتواند با فروش مال رهینه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراین رهن اموال دولتی، عمومی یا وقفی که قابل فروش نیستند، ممکن نخواهد بود.

 فروش مال رهینه

در صورتیکه مایل باشید می‌توانید در ضمن قرارداد رهن یا به طور جداگانه به مرتهن، وکالت فروش مال رهینه را بدهید؛ به این ترتیب که طلبکار در صورت عدم پرداخت دین، به وکالت از شما بتواند وثیقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول کند. حال چنانچه این وکالت از جانب شما داده نشود، مرتهن باید برای فروش به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دین یا فروش رهینه را درخواست کند.

فراموش نکنید اجازه ندارید بر مرتهن شرط کنید که حق فروش مال رهینه را نداشته باشد چراکه این شرط خلاف وصف وثیقه بودن مال است و اطمینان خاطر مرتهن را بر هم می زند.

 باقی ماندن رهن در صورت فوت راهن یا مرتهن رهن 

عقد رهن با فوت هیچ‌یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ پس اگر عقد رهن واقع شد و آنگاه فوتی اتفاق افتاد این قرارداد همچنان پابرجا خواهد ماند به عبارت دیگر درصورتی که فوت پس از وقوع عقد رخ دهد رهن باقی می‌ماند. حال اگر قبل از اینکه مال از سوی مرتهن تحویل گرفته و قرارداد تمام شود یکی از دو طرف فوت کند، بدون شک رهن هم واقع نخواهد شد.

در موردی که مرتهن پس از وقوع عقد فوت کرده است راهن می‌تواند تقاضا کند که رهینه در اختیار شخصی غیر از ورثه قرار گیرد. این شخص به توافق راهن و ورثه تعیین می شود.

 نکات تکمیلی درباره رهن

در پایان لازم است چند نکته مهم را هم متذکر شویم:

– مال رهینه را می‌توانید در مقابل چند دین به رهن بگذارید. رهن دادن مکرر از سوی شما حق مرتهن نخست را از بین نمی‌برد به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، اول به طلب او می رسد. همچنین این امکان را دارید که به همراه چند راهن دیگر همگی یک مال را به مرتهن بدهید.

– منافع رهینه اگر متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته می‌توانید در قرارداد خلاف این را توافق کنید.

– به عنوان راهن این حق را دارید که در رهینه هر تغییری را که مایل باشید انجام دهید و مرتهن هم نمی‌تواند برای شما مشکلی به وجود آورد؛ مانند اینکه رنگ رهینه را تغییر دهید.

 البته این در صورتی است که تغییر انجام‌شده برای مال موردنظر مضر نبوده و آن را تخریب نکند.

– رهن قابل تجزیه نیست؛ بنابراین حتی اگر بخشی از دین را هم به طلبکار پرداخت کنید باز چیزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.

روزنامه حمایت۱۳۹۲/۱۲/۱۶

آشنایی با عقد صلح (1)

آشنایی با عقد صلح (1)

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند مصالحه کنند؛

 حضور در اجتماع و معاشرت‌های روزانه کافی است تا یقین کنیم عقد صلح یکی از ناشناخته‌ترین انواع قراردادها میان مردم است. صلح از آن دسته موضوعات حقوقی است که کمتر کسی در مورد آن اطلاعات دقیق و درست دارد. قصد ما این است که در این متن شما را هر چند کوتاه با عقد صلح، مزایا و انواعی که دارد؛ آشنا کنیم.

  عقدی منحصر به فرد اما ناشناخته

صلح یکی از انواع قراردادهاست؛ عقدی که بعضی اوقات برای پایان دادن به دعواهای موجود و همین طور جلوگیری از دعواهای احتمالی آینده منعقد می‌شود.

مثلا (الف) پس از طرح دعوای مالکیت علیه (ب) بر سر یک ملک، دعوا را با او صلح می‌کند به این صورت که مبلغی را به عنوان مال­الصلح از (ب) دریافت می‌کند و دعوای طرح شده را پس می‌گیرد. اما مثال دیگر این است که (ج) ملکی را از (د) می­خرد و به محض خرید همه دعواهایی را که ممکن است در آینده با او بر سر ملک پیدا کند، با صلح منتفی می‌کند. به این ترتیب (ج) دیگر حق ندارد بر سر آن ملک در هیچ موردی علیه (د) طرح دعوا کند.

نکته دیگر اینکه این عقد گاهی هم در مقام و به جای قراردادهای دیگر واقع می‌شود. قانون این امکان را به شما داده است که با یکدیگر صلح به جای قراردادهایی مانند خرید و فروش، اجاره، هبه یا هدیه و … منعقد کنید.

  مزایای انعقاد عقد صلح در مقام عقود دیگر 

همانطور که گفتیم می‌توانید قرارداد صلحتان را به جای عقود قانونی دیگر منعقد کنید. مثلا به جای عقد فروش، صلح در مقام فروش یا به جای اجاره، صلح در مقام اجاره منعقد کنید. ممکن است بپرسید که این کار چه فایده‌ای دارد؟ اصلا چرا باید به جای یک قرارداد مشخص، صلح در مقام آن را منعقد کنیم؟

ما با اطمینان می‌گوییم که ضرر نخواهید کرد چراکه از این طریق می‌توانید اثر و نتیجه عقدی را که در مقام و به جای آن صلح کرده‌اید داشته باشید در عین حال احکام و مقررات مربوط به آن عقد را هم رعایت نکنید و از کنارشان رد شوید.

تصور کنید شما و شخصی هرکدام مالک سه دانگ از یک ملک هستید و پس از مدتی قصد می‌کنید سهمتان را از خانه بفروشید.

در این صورت می‌توانید به جای قرارداد فروش با مشتری، قرارداد صلح در مقام فروش منعقد کنید. به این ترتیب می‌توانید نتیجه و اثر عقد فروش که همان انتقال مالکیت بوده را داشته باشید و در عین حال احکام و شرایط مربوط به عقد فروش را هم رعایت نکنید. بنابراین شما این امکان را دارید که از طریق قرارداد صلح در مقام فروش سه دانگ خود را به دیگری منتقل کنید و در عین حال احکام مربوط به عقد فروش را هم معطل و بلا استفاده بگذارید.

از جمله احکام عقد فروش، اخذ به شفعه است. در صورتی که ملک یا زمینی متعلق به دو نفر باشد و یکى از آنها سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، شریک حق دارد قیمتى را که مشترى داده است به او بدهد و سهمی را که خریداری کرده است برای خود کند.

 این عمل اخذ به شفعه نام دارد. اما با انعقاد قرارداد صلح در مقام فروش سهم شما از خانه به مشتری منتقل می‌شود بدون اینکه شریکتان امکان اخذ به شفعه داشته باشد.

  4 رکن عقد صلح

هر عقد صلحی دارای 4 رکن یا طرف است. وقتی می‌گوییم رکن یعنی برای اینکه عقد صلح واقع شود وجود همه آنها ضروری و لازم است و در صورت نبود هر یک از آنها، عقدی هم واقع نخواهد شد.

این ارکان عبارتند از:

مُصالِح: کسی است که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می­دهد.

متصالح: کسی است که مال را مصالح قبول می‌کند.

مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می‌گیرد.

مال‌الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می‌کند.

نکته- صلح می­تواند در ازای مال یا به صورت رایگان باشد. همچنین می‌توان مال گران‌قیمتی را در برابر مال کم‌قیمتی صلح کرد؛ چنین صلحی، محاباتی نامیده می‌شود. مانند صلح در مقام فروش یک خانه در برابر یک شاخه نبات.

  شرایط انعقاد عقد صلح 

اگر می‌خواهید عقد صلحی بی‌عیب و نقص داشته باشید توجه کنید به هنگام انعقاد قرارداد شرایط زیر وجود داشته و رعایت شود. این شرایط عبارتند از:

– طرفین عاقل و بالغ بوده و قدرت اداره اموال خود را داشته باشند.

– طرفین انعقاد عقد صلح را بخواهند و از انجام آن راضی باشند.

– مالی که مورد صلح قرار می‌گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین صلح چیزهایی مانند خوک یا مشروبات الکلی باطل است.

  آثار عقد صلح 

همانند عقود دیگر، صلح هم دارای آثاری است که به محض اتمام کار و انعقاد قرارداد باید به آنها به شکل ویژه‌ای توجه داشت. این آثار عبارتند از:

– لازم بودن عقد صلح

صلح عقدی لازم است به این معنی که طرفین قرارداد نمی‌توانند هر زمان که خواستند آن را منحل کنند. حتی آن قراردادهای صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده‌اند، هم لازم هستند.

 به عنوان مثال صلحی که در مقام عقد هبه منعقد می‌شود یک عقد لازم است هرچند که قرارداد هبه خود جایز بوده و طرفین می‌توانند هر زمان که خواستند آن را بر هم بزنند.

  باطل بودن عقد صلح مبتنی بر معامله باطل

در صورتی که مبنای قرارداد صلح، معامله باطلی باشد صلح هم باطل خواهد بود. مثلا دو نفر با یکدیگر در مورد انجام کار غیرقانونی مانند انتقال مواد مخدر قراردادی امضا کرده‌اند. حال اگر یکی از طرفین برای جلوگیری از به هم زدن قرارداد از سوی طرف دیگر با او صلح کند، صلح انجام شده باطل و بلا اثر خواهد بود.

صحیح بودن صلح دعوای ناشی از بطلان معامله

اگر معامله‌ای باطل شود و طرفین اختلافات ناشی از آن را با صلح برطرف کنند این عقد صحیح است.

  صلح عمری و رقبی 

لازم است بدون هیچ‌گونه حاشیه‌ای مستقیم سر اصل مطلب برویم. اگر خواهان انعقاد صلح هستید می‌توانید قراردادتان را به یکی از این دو شکلی که در ادامه بیان می‌شود، منعقد کنید:

صلح عمری

صلح عمری عقدی است که به موجب آن، شخصی حق استفاده از ملکش را برای مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخصی دیگر به منتفع (شخص استفاده‌کننده از ملک) منتقل می‌کند. بنابراین در طول مدت عمر فرد تعیین‌شده، حق استفاده از ملک برای منتفع خواهد بود.

  صلح رقبی

صلح رقبی عقدی است که به موجب آن، مالک حق استفاده از ملکش را برای مدتی معین مثلا 6 ماه به منتفع منتقل می‌کند.

در هر دو شکل صلح عمری و رقبی عقد لازم است و منتفع در زمان انعقاد عقد صلح وجود داشته باشد و الا عقد باطل است. در ضمن توجه داشته باشید که عمری و رقبی تنها نسبت به اموالی که در عین استفاده، ماندگار هستند، برقرار می‌شود. پس اگر مالی صلح شود که با استفاده از آن بین می‌رود مانند مواد خوردنی عقد صورت گرفته باطل است.

نکته- در این دو شکل صلح، منتفع باید مال مورد قرارداد را در اختیار بگیرد؛ در غیر این صورت صلحی واقع نشده است. به طور نمونه اگر (الف) حق استفاده از ملک خود را به (ب) صلح کرد (ب) باید ملک را در اختیار بگیرد و الا عقد واقع نمی‌شود.

نکته- عمری و رقبی در دو حالت منحل می‌شوند: 1- پایان یافتن مدت 2- از بین رفتن ملک مورد صلح.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۱/۱۷

آشنایی با عقد اجاره

کلیاتی در خصوص عقد اجاره

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود. این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است.

در قانون مدنی ایران و در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است:  «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

 شرایط تنظیم قرارداد اجاره

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسایل زیادی توجه داشت از جمله:

1- آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتی که اجاره به مدت یک ماه پرداخت نشود، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه کند.

2- مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان.

3- در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به این صورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.

4- مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد. از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یک ساله باشد.

5- تنظیم قرارداد در دو نسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قرار دادن. (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

6- ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص یا مرجع قانونی مربوطه.

 مشخصات عقد اجاره

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع، مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است. اگر بین موجر و مستاجر، اجاره‌نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده است و چنانچه اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد، مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی (توافق) کرده‌اند یا در عمل پرداخت می‌شود همچنین در صورتی که میزان اجاره‌بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اجاره‌بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.

البته موجر و نیز مستاجر حق دارند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه‌های روزمره درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها داشته باشند، مشروط به اینکه:

اولا: مدت اجاره پایان یافته باشد.

ثانیا: از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره‌بها سه سال تمام گذشته باشد.

 تعدیل اجاره‌بها

در خصوص تعدیل اجاره‌بها دادگاه از نظر کارشناس استفاده می‌کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره‌بها را تعدیل می‌کند. حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره‌بها قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.بدیهی است چه موجر و چه مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره‌بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست بدهند. لازم است به درخواست خود کپی مصدق اجاره‌نامه را (در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) ضمیمه کنند و در مواردی که اجاره‌نامه بین طرفین تنظیم نشد، معمولا با انجام تحقیقات محلی یا استماع شهادت گواهان می‌توان رابطه استیجاری و نیز زمان پایان اجاره  را به دست آورد. دعوی تعدیل اجاره‌بها نیز از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود.

  نحوه پرداخت اجاره‌بها

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه، اجاره‌بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد، مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می‌کرد، به موجر بپردازد. در هر صورت پرداخت اجاره‌بها هر ماه جاری ظرف 10 روز به موجر یا نماینده قانونی او باید صورت گیرد و اگر اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد، اجاره‌بها باید به میزانی که بین موجر و مستاجر مقرر یا عملی شده است، پرداخت شود.

  استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها

در خصوص استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها، باید گفت که مستاجر باید اجاره‌بها را در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می‌شود، بسپارد و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی است، قبض رسید را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و اگر اجاره‌نامه عادی بود یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبود، آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند. دفترخانه نیز ظرف 10 روز به وسیله اداره ثبت محل، مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند تا برای دریافت وجه پرداخت‌شده توسط مستاجر به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

 موارد اختلاف

لازم به ذکر است، هنگامی که بین موجر و مستاجر یا کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد، اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده است، مدت آن پایان یافته و طرفین در خصوص تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق، در صورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد و پس از قطعیت حکم دادگاه، طرفین مکلفند ظرف یک ماه برابر آنچه که در حکم دادگاه آمده است، اجاره‌نامه را تنظیم کنند و اگر در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود، به درخواست یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را برای تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.هرگاه موجر، حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ تعیین‌شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، دادگاه با درخواست موجر حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر می‌کند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۸/۲۴

آشنایی با عقد ودیعه

عقد ودیعه در قانون مدنی

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.
ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)
ودیعه باید مجانی باشد؛ در غیر این صورت عقد نخواهد بود، بلکه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، اما اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرت، اجرت امانت‌داری تلقی نمی‌شود.
برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت برای معامله داشته باشند. بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا اینکه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.
اما اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این ‌کار کرده است.
هر کس مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215 قانون مدنی).
این در حالی است که اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به دلیل داشتن قوه تمیز و عقل مسئول هستند.

 اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه
«کسی می‌تواند مالی را به ودیعه بگذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609 قانون مدنی)
بنابراین اگر کسی مال دیگری را با اجازه مالک در دست دارد، به عنوان مثال خیاط یا جواهرفروشی که به جهت تعمیر، اموال مردم در دست او است، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.

  جایز بودن عقد ودیعه
«ودیعه عقدی جایز است». (مفاد ماده 611 قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان که بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.

  مصادیق ودیعه
1-  سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.
2- نگاهداری از اسلحه، موبایل و… که در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.
3- نگاهداری کفش‌ها در مساجد.
4- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.

    تعهدات مستودع یا امین
1-  حفاظت از مال امانتی به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.
2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینکه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.
3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینکه عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد که در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینکه در نگهداری مال تعدی و تفریط کند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.
5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

 تعهدات امانت‌‌گذار
1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
2-  پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.

  شرایط انعقاد عقد ودیعه
در زمینه شرایط انعقاد عقد ودیعه می‌توان گفت که عقد ودیعه، عقدی رضایی است که همچون سایر عقود رضایی، در انعقاد و تحقق آن نیازی به تشریفات یا قبض و تسلیم نیست. این عقد می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا معاطاتی محقق شود.
مسئولیت حقوقی شخصی که مال مورد ودیعه را مسترد نمی‌کند
عقد ودیعه، عقدی امانی است که امانت، در ذات آن است. بنابراین ید مستودع، ید امانی است نه ضمانی، مگر اینکه خلاف آن آشکار شود.
ید امین در چند صورت به ید ضمانی تبدیل می‌شود. یعنی ضامن مال مورد امانت می‌شود، حتی اگر علت تلف یا نقص مال قوه قاهره باشد.
مواردی که ید امانی را به زمانی تبدیل می‌کند، به شرح ذیل است:
1- امین، وجود امانت و ودیعه را انکار کند و خود یا شخصی غیر از مالک واقعی را مالک تلقی کند.
2- از حدودی که قانونگذار یا مالک برای حفظ و نگهداری مال توسط امین تعیین کرده است، تجاوز کند یا مرتکب تقصیر شود.
3- خود را مالک تلقی نکند اما با وجود مطالبه و استحقاق مالک از استرداد آن تعلل ورزد. در این صورت دیگر امین تلقی نمی‌شود و مسئولیت شدید یا عینی ضمان ید بر او جاری می‌شود.

 تفاوت عقد ودیعه با عقد عاریه
جوهر اصلی ودیعه، نگهداری از مال است؛ در حالی که ماهیت اصلی عقد عاریه، «اجازه انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرنده آن است.
مطابق ماده 635 قانون مدنی، «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود… ». در واقع مطابق عقد ودیعه، عین مال برای «حفاظت» به امین سپرده می‌شود اما در عاریه مال برای «انتفاع و استفاده» به مستعیر داده می‌شود.

 تفاوت ودیعه و قرض
درباره تفاوت عقد قرض با ودیعه نیز باید گفت که قرض عقدی است «تملیکی و شبه معوض». به این معنا که مورد قرض به وام‌گیرنده تملیک می‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده است، به قرض‌دهنده بازگرداند، اما ودیعه عقدی است «عهدی و اذنی» و امین باید «عین» آنچه را که به او داده شده است، بازگرداند.
قانون مدنی در ماده 648 در تعریف عقد قرض می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».
همچنین ودیعه عقدی است جایز و هر یک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد، می‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند اما عقد قرض مطابق مواد قانون مدنی و به پیروی از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله یا خیارات قابل به هم زدن نیست، به این ترتیب طرف‌های عقد قرض باید به مفاد آن پایبند باشند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۸/۳۰