آشنایی با نکات انعقاد و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی

به گزارش ایرنا، امروزه، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی بارها به گوشمان می‎رسند. این مفاهیم در پی ظهور تحولات عظیم و شگرف در حوزه فناوری ارتباطات به وسیله رایانه و شبکه های ارتباط الکترونیکی؛ در تمامی عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تجاری متجلی شدند.

به گزارش تابناک، تجارت الکترونیکی، انقلابی از فرصت‎های جدید در اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است، به گونه ای که از نمونه دستاوردهایش می‎توان به ارزانی و سرعت مبادلات، حذف گمرک ها، مرزها، واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی اشاره کرد. در عصر حاضر یکی از چالش های مهمی که افراد مختلف و قانونگذاران در تجارت الکترونیکی با آن روبه رو هستند، چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اعمال قواعد عمومی قراردادها در مورد آنهاست. به طوری که در خصوص قراردادهای الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده که در قالب یک مفهوم کلی می‎توان گفت: قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده که به‌ وسیله رایانه یا سایر وسایل الکترونیکی مشابه انجام می‎گیرد.

گفتنی است، قانون تجارت الکترونیک ایران در تعریف داده پیام چنین اظهار داشته: «پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به‌ وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کامل‎تر، داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌‎شود.

به نوشته حمایت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلفی، حائز اهمیت است؛ از جمله قوانین حاکم بر زمان و مکان قرارداد، ویژگی های فنی و روش‎های انعقاد و همچنین مسأله‎ الزام‌آور بودن قرارداد که قانون باید در مورد آ‎نها نظارت داشته باشد. به بیانی دیگر، می‎توان گفت، قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی و تنظیم، تابع احکام و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها هستند اما به جهت دارا بودن شرایط ویژه و خاص نیازمند بازبینی و تطابق دقیق با این اصول و قواعد هستند.

به جهت اینکه روابط تجاری الکترونیکی از امنیت و اطمینان کافی برخوردار باشند و حقوق اشخاصی که وارد این فضا می‎شوند، مورد تجاوز قرار نگیرد، قراردادهای الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد می‎شود، معتبر انگاشته شوند. در همین راستا بند یک ماده ۱۲ قانون آنسیترال مقرر داشته: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده، داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار شده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.» طبق ماده ۵ همین قانون: «اطلاعات نباید صرفا به این دلیل که به شکل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند.» در نتیجه بر اساس این قانون، هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد شود، در صورتی که ضوابط و شرایط قانونی هنگام تشکیل قرارداد رعایت شود، دارای صحت خواهد بود و نمی‎توان آن را به دلیل استفاده از وسایل الکترونیکی هنگام عقد، بی اعتبار شمرد.

در حقوق ایران نیز بر پایه برخی مواد قانون مدنی می‎توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را تضمین کرد. در واقع در پی تصویب قانون تجارت الکترونیک، معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می‎گیرند، دارای مشروعیت قانونی هستند. طبق قانون مدنی، قصد طرفین اساسی ترین شرط صحت قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند. تشکیل قرارداد در فضای مجازی لزوماً به معنای انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ انعقاد قرارداد در محیط اینترنتی امری رضایی است و اشخاص می‎توانند با اراده خود و در چهارچوب قانون هر قراردادی را منعقد کنند.

در این میان برخی قراردادها از منظر قانونی نیازمند فرم رسمی و مکتوب و اجرای تشریفاتی همچون امضای رسمی مراجع ذی صلاح هستند؛ در حالی که این شرایط در مورد قراردادهایی که در محیط الکترونیکی منعقد می‎شوند امکان اعمال ندارند. در جهت حل این مشکل، از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و بیشتر کشورها طرفین قرارداد می‎توانند با مراجعه به مراکز خدمات‌رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تأیید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند.

حال لازم است به موضوع چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط مجازی بپردازیم که چندین روش برای آن وجود دارد. یکی از این روش ها انعقاد قرارداد از طریق صفحات وب‌سایت است که معمولا خدمت یا محصولی عرضه می‎‌شود و مشتریان با پذیرش دریافت خدمات یا کالا، اراده ایجاب خود را اعلام کرده و قرارداد با رضایت و اراده طرفین منعقد می‌شود. روش دیگر انعقاد قرارداد الکترونیکی به‌واسطه پست الکترونیکی است که می‎توان آن را جزو عقود مکاتبه ای تلقی کرد. لازم به ذکر است که بین قراردادهای الکترونیکی منعقدشده به‌واسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقده به‌واسطه فاکس، پست سنتی و تلفکس تفاوتی وجود ندارد.

و در نهایت باید گفت در انعقاد قراردادها به وسیله تبادل داده ها دخالت مستقیم فیزیکی وجود ندارد بلکه در این شیوه، طرفین نحوه مبادله و انعقاد قرارداد را از قبل به‌طور الکترونیکی در رایانه جایگزین کرده اند و در نتیجه بر اساس داده های برنامه‌ریزی‌شده توسط طرفین، رایانه خودکار فرآیند ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد را اعلام و ایجاد می‎کند.

از عمده مشکلات انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی می توان به نداشتن اطلاعات لازم در مورد شخصیت و اهلیت طرف مقابل اشاره کرد؛ به‌طوری که هر یک از طرفین مجبورند به اطلاعات در دست نفر دیگر اکتفا کنند. برای مثال، اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی به دلیل حجر هر یک از طرفین، بر عهده مدعی است.

به‌طور خلاصه، قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین‌المللی شبکه اینترنت جنبه‌ فرامرزی دارند چرا که در این محیط صرف‌نظر از مرز و محل جغرافیایی، ورود و استفاده از خدمات برای هر شخصی آزاد است. در نتیجه قانونگذاران ایرانی نیز در تصویب و تدوین قوانین تجارت الکترونیک به جنبه‌ بین‌المللی قراردادها توجه داشته و مواد آن را مطابق با مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال مقرر داشته‌اند. نکته مهم در مورد این بحث این است که با توجه به خصوصیت فرامرزیِ قراردادهای الکترونیکی طرفین جهت حصول اطمینان موظفند، ضمن قرارداد، زمینه‌ توافق جهت پیشگیری از اختلافات و دادگاه صالح برای رسیدگی را تعیین کنند چراکه قواعد حاکم جهت تعیین دادگاه صالح در قانون برای قراردادهای سنتی تهیه شده است.

شناسایی و دستگیری ۷۰ هکر توسط فتا

معاون امور بین الملل و حقوقی فتا ناجا از اجرای عملیات کشوری برای شناسایی هکرها خبر داد و گفت: در این راستا ۷۰ نفر شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حسین رمضانی در این باره گفت: برابر قانون مجازات اسلامی مستند به مواد ۷۲۵ و ۷۵۳ (بندهای الف، ب و ج)، هک، نفوذ و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و فروش نرم افزارهای آموزش هک جرم محسوب می شود و پلیس فتا نیز با هکرها ، گردانندگان تارنماهای آموزش هک ، ارائه دهندگان نرم افزارهای هک و نفوذ مقابله می کند.

وی افزود: در قوانین ملی اکثر کشورها، هک و مسائل مربوط به آن (آموزش ها و نرم افزارهای مربوطه) را جرم می دانند؛ امید داریم همه پلیس های سایبری دنیا برای مقابله با این حوزه، واکنشی موثر و به هنگام داشته باشند.

معاون امور بین الملل و حقوقی فتا ناجا تصریح کرد: بر اساس این تکلیف قانونی، پلیس فتا ناجا با مشارکت پلیس های فتای استانی از ۱۹ مرداد تا ۳۱ شهریور ماه به منظور شناسایی و برخورد قانونی با هکرها ، گردانندگان تارنماهای آموزش هک ، نفوذ و ارائه دهندگان نرم افزار های هک و نفوذ، عملیاتی را به مرحله اجرا گذاشت.

سرهنگ رمضانی گفت: پلیس فتا ناجا در این خصوص بیش از ۱۵ هزار وب سایت را رصد کرده و در ۱۰۴ مورد که جرم آن ها محرز بود، پیگیری در دستور کار پلیس قرار گرفت.

معاون امور بین الملل و حقوقی فتا ناجا ادامه داد: در این عملیات سراسری، بیش از ۷۰ نفر شناسایی و با مستندات مربوطه به دستگاه قضا برای برخورد قانونی معرفی شدند.

وی ضمن تشکر از پشتیبانی و هماهنگی های دستگاه قضائی کشور در این عملیات در راستای ارتقای امنیت فضای سایبر اظهار کرد: موضوع هک و نفوذ همانطور که قانون به خوبی آن را جرم تلقی می کند، علاوه بر خسارت هایی در سازمان های دولتی و خصوصی، به شدت حریم خصوصی کاربران را هدف قرار می دهد که حفظ حریم خصوصی کاربران و آزادی های مشروع آن ها در فضای سایبر از اهداف اصلی این پلیس است و پلیس فتا تمام امکانات و منابع خود را جهت امن سازی فضای سایبری برای کاربران قانون مدار به کار می گیرد.

براساس گزارش سایت پلیس، این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه همه کاربران باید همانند فضای واقعی، خود را مکلف به رعایت حفظ حریم خصوصی افراد بدانند و پلیس را در این مسیر یاری کنند، تصریح کرد: والدین باید نظارت بیشتری بر رفتار جوانان و نوجوانان خود در حوزه استفاده از فضای سایبر داشته باشند تا آن ها بر اساس کنجکاوی هایشان جذب وب سایت های مجرمانه مانند وب سایت های آموزش هک نشوند

پليس فتا: سایت‌های ازدواج موقت مجوز ندارند

رئيس مرکز تشخيص و پيشگيری پليس فتا با بیان این مطلب که سایت‌های همسریابی و ازدواج موقت مجوز ندارند، گفت: شرایط سایت‌های همسریابی قانون‌مند و قابل اعتماد نیست و وجود هویت‌های جعلی و غیر واقعی در این سایت‌ها بسیار خطرآفرین است.

به گزارش میزان، سرهنگ علی نیک‌نفس در پاسخ به این سوال که آیا سایت‌‎های صیغه یابی دارای مجوز هستند، اظهار کرد: سایتهای ازدواج موقت غیر قانونی بوده، در واقع این مراکز فاقد مجوز هستند. متاسفانه این سایت‌ها اقدام به عضوگيری و جمع آوری اطلاعات شخصی افراد کرده و آنها را بدون اجازه فرد در اختيار ديگران قرار می‌دهند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اکنون شرایط سایت‌های همسریابی اصلا قانون‌مند و قابل اعتماد نیست، افزود: وجود هویت‌های جعلی و غیر واقعی در این سایت‌ها بسیار خطر آفرین است، در این‌گونه سایت‌ها، افراد مجرم با ذکر شرایط ویژه به دنبال اهداف غیراخلاقی هستند.

سرهنگ نیک نفس درباره صدور مجوز برای سایت‌های همسریابی گفت: این امر در دستور کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، پلیس فتا و … است و در حال حاضر هیچ مجوزی برای دایر کردن سایت‌های ازدواج موقت داده نشده است.

رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري پليس فتا در ادامه با بیان این مطلب که برخی از اين سايت‌ها از اين اطلاعات با اهداف تجاري و تبليغاتی نيز استفاده می‌کنند که منجر به بروز جرم و آسيب‌های اجتماعی و فردی می‌شود، افزود: در دنيای امروزی ارتباطاتی که به سرعت به سمت مجازی شدن مانند سايت‌های همسريابی و دوست‌يابی حرکت می‌کنند، عموما در اثر کنجکاوی، کمبود محبت، جذاب بودن اين فضا و تمايل به استفاده از فناوری‌های روز به وجود می‌آيند و می‌توانند زمينه ساز بروز مسائل و مشکلات اجتماعی و ديگر مسائل مرتبط شوند.

سرهنگ نیک نفس با بیان این مطلب که با نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌ها می‌توان به آسيب‌های اين‌گونه ازدواج‌ها پی‌برد، گفت: اعتقاد ما اين است که برای يک ازدواج موفق بايد به مراکز قانونی و مشاوره‌ها مراجعه کرد و حضور سه رکن اصلي دختر و پسر، مشاور و پدر و مادر برای يک ازدواج موفق الزامي است.

گفت وگو با هکری که فقط تا کلاس پنجم ابتدایی درس خوانده

صبح روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه سال جاری، مرد جوانی با مراجعه به پلیس فتای استان البرز ادعا کرد که با پرداخت هزینه از طریق فضای مجازی، اینترنت پرسرعت از فردی خریده اما بعد از پرداخت هزینه از اینترنت پرسرعت خبری نشده و با پیگیری دوباره نیز نتوانسته او را شناسایی کند.

به گزارش ایران، پلیس فتا با شناسایی این مرد ناشناس به بررسی علمی و تخصصی پرداخت تا اینکه متوجه شد دزد اینترنتی با دسترسی به برنامه هک، شرکت‌ها و حتی سازمان‌های دولتی در استان البرز را هم مورد دستبرد قرار داده و توانسته کلاهبرداری کند.

سرهنگ یزدان نیکنام رئیس پلیس فتای استان البرز به خبرنگار شوک گفت: متأسفانه بسیاری از مردم به خصوص شرکت‌ها و ارگان‌ها به مسأله دسترسی به کدها و رمزهای امنیتی توجه نمی‌کنند که این موضوع زمینه ورود هکرها و سوءاستفاده‌کنندگان را مهیا می‌سازد.

وی افزود: در این پرونده اگر این شخص مراجعه نمی‌کرد شاید تا مدت‌ها مشخص نمی‌شد که این سازمان و شرکت مورد سوءاستفاده هکری قرار گرفته است.

چند سال داری؟
۲۷ سال
میزان تحصیلاتت چقدر است؟
تا پنجم ابتدایی درس خواندم.
ازدواج کرده‌ای؟
خیر.
انگیزه کلاهبرداری‌ات چه بود؟
بیکاری و تفریح.
با توجه به تخصصی که داری آیا نمی‌توانستی در شرکتی مشغول به کار شوی؟
هرجا رفتم از من سابقه می‌خواستند.
فکر نمی‌کردی روزی دستگیر شوی؟
نه و الآن کاملاً شوکه شدم.
چند وقت است که سرقت مجازی انجام می‌دادی؟
تقریباً یک سال.
آموزش هک را چگونه فراگرفتی؟
از طریق اینترنت.
نمی‌دانستی این آموزش ممنوع است؟
نه.
تاکنون از این طریق چقدر پول بدست آورده‌ای؟
حدوداً ۵ میلیون تومان.
آیا ۵ میلیون ارزش سوءسابقه را داشت؟
نه.
سوءسابقه کیفری داری؟
نه. این نخستین‌بار است که مرتکب جرم شده‌ام.
چطور از طریق اینترنت کلاهبرداری می‌کردی؟
با آگهی‌های زیاد و تبلیغ اینترنت پرسرعت هزینه را دریافت می‌کردم اما در ارسال برنامه اینترنت هیچ خدماتی عرضه نمی‌کردم.
در سازمان‌ها چطور؟
خیلی ساده رمز اینترنتی سازمان‌ها را پیدا می‌کردم.

دستگیری عزرائیل اینترنتی به جرم هتک حیثیت

رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: مجرم جوان اینترنتی که با ایجاد وبلاگی به نام عزرائیل علیه شهروند اردبیلی هتک حیثیت کرده بود؛ دستگیر شد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرگرد حافظ شریفی اظهار داشت: به دنبال اعلام شکایت شهروند اردبیلی مبنی بر اینکه فرد یا افرادی با ایجاد وبلاگی به نام عزرائیل در فضای سایبری با مشخصات وی، اقدام به توهین، تهدید و تخریب وجهه اجتماعی و شخصیتی وی کرده اند بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های لازم و استعلام‌های صورت گرفته مجرم جوان اینترنتی که همکار شاکی بود شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه در محل کارش دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل تصریح کرد: مجرم اینترنتی در بازجویی های بعمل آمده و در مواجهه با مستندات پلیس لب به سخن گشوده و ضمن اعتراف به جرم ارتکابی، انگیزه‌اش از ارتکاب جرم را انتقام جویی و خصومت شخصی با شاکی عنوان کرد.

ارسال پیام‌های توهین‌آمیز برای اقوام خواستگار پیشین در شبکه‌های اجتماعی

دختر جوانی که اقدام به ارسال پیام‌های توهین‌آمیز برای یکی از اقوام خواستگار پیشین خود در شبکه‌های اجتماعی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش ایران، سرهنگ «علی شفیعی» رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: درپی شکایت زنی جوان مبنی براین که شخص ناشناسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با ارسال پیام‌های توهین‌آمیز و تهدید‌آمیز باعث هتک حیثیت و سلب آسایش وی شده است، موضوع دردستور کار کارشناسان پلیس فتا قرارگرفت.

این مقام مسئول عنوان داشت: با انجام تحقیقات تخصصی و جست‌و‌جو در فضای سایبر سرانجام دختر جوانی شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ شفیعی با بیان اینکه یکی از اقوام شاکی در گذشته خواستگار این دختر بوده است، گفت: دختر جوان در اعترافات خود عنوان داشته بنا به دلایلی خواستگاری من با یکی از اقوام وی به هم خورد و با آنها در حضور همسایگان درگیر شدیم و وی به من تهمت و ناسزا گفت و به همین خاطر تصمیم گرفتم در پاسخ به تهمت‌های وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی این مطالب را بنویسم.

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه دختر انتقامجو پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد تصریح کرد: نباید مشکلات و درگیری‌های شخصی را که می‌توان از راه‌های قانونی حل کرد به فضای مجازی و هتک حیثیت کشاند زیرا این امر خود جرم محسوب می‌شود و پیگرد قضایی دارد.