باید و نباید‌های خرید اینترنتی

رئیس پلیس فتا سمنان با اشاره به باید و نباید‌های خرید اینترنتی در ایام پایانی سال، به شهروندان توصیه کرد: مجوز‌های فروشگاه های اینترنتی را قبل از خرید بررسی نمایید و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

به گزارش ایرانداد به نقل از پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی رئیس پلیس فتا استان سمنان اظهار کرد: امروزه با افزایش استفاده از اینترنت برای انجام امور رفاهی و خرید مایحتاج ها کاربران برای خریدهای خود، اعم از شارژ سیم کارت و … از این بستر بهره‌ برداری می‌کنند.

سرهنگ صادقی با اشاره به سوء استفاده های مجرمان سایبری از خرید‌های اینترنتی گفت: این افراد از هر ترفندی برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده می‌کنند و با راه اندازی فروشگاه های جعلی، هدایت کاربران در زمان پرداخت به صفحات فیشینگ، ارسال کالاهای دست دوم و… مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی را با تهدید و آسیب هایی مواجه می‌سازند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان افزود: با توجه با ایام پایانی سال و افزایش خریدهای اینترنتی کاربران هرگز فریب تبلیغات پرزرق و برق و قیمت های غیر واقعی برخی فروشگاه های مجازی بخصوص فروشگاه هایی که در شبکه های اجتماعی دایر هستند را نخورند؛ حتما از فروشگاه های معتبر که کالای مجاز را عرضه می‌کنند استفاده کنند؛ مجوز‌های فروشگاه ها را قبل از خرید بررسی کنند و از اصالت آن اطمینان حاصل کنند.

این مقام انتظامی به دارندگان فروشگاه‌های اینترنتی توصیه کرد: دارندگان فروشگاه‌های اینترنتی که از طریق وب سایت یا شبکه های اجتماعی فعالیت دارند باید نسبت به بررسی حقوقی، قانونی، ایجاد ساز و کار مناسب منطبق بر قانون اقدام نمایند و مجوزهای لازم مانند نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت نموده و از تبلیغات کذب بپرهیزند.

نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه ای نمادين است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجازی مجاز و برای مدت یک سال اعطا مي‌گردد.

استفاده از فيلترشكن‌ها امنيت كاربران را در معرض خطر قرار مي‌دهد

سرهنگ پرسا از کاربران خواست برای بهره‌گیری از محیط اینترنت در جهت ارتباطات و یا تهیه  محتوای مورد نیازشان‌، حتما به شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها و پایگاه‌های اینترنتی معتبری که قوانین کشور ما را محترم می‌شمارند و فیلتر نشده‌اند مراجعه کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم ابراهیم پرسا, رئیس پلیس فتای استان گلستان در تشریح این خبر گفت: هر فناوری همراه با محاسن و دستاوردهای مثبت، ابعاد منفی و فرایندهای آسیبی مختلفی را به همراه دارد.

یکی از این ابزارها اینترنت است که با ورود خود، جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل نموده و دسترسی سریع به اطلاعات و برقراری ارتباط بین افراد مختلف را تسهیل کرده است.

ضمن اینکه اینترنت بسیاری از مشکلات علمی، پژوهشی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی را برطرف کرده در کنار این ابعاد مثبت، فرایندهای منفی این ابزار فناوری باعث سوء استفاده افراد فرصت طلب در زمینه‌های مالی و ترویج روند فساد اخلاقی و نیز امنیتی شده است.

وی افزود: یکی از ابعاد منفی اینترنت، دسترسی تمام افراد به هر نوع اطلاعات از تولید مواد مخدر تا برقراری ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی و ضد ملی و کلاهبرداری‌های مختلف گرفته تا برنامه‌های ضد اخلاقی و مستهجن است که روز به روز دامنه جدیدی پیدا می‌کند.

سرهنگ پرسا گفت: در کشور ما مطابق با قانون جرایم رایانه ای، برخی از  سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی‌ که محتوای آنها در تضاد با فرهنگ، عرف و قانون جامعه باشند فیلتر  می‌شوند اما  اخیرا با فیلتر شدن پیام رسان‌های خارجی تلگرام که  نقشی تخریبی و ویران‌گر در بحث فرهنگ و نیز امنیت جامعه داشت جستجو و نصب  فیلترشکن در بین برخی از کاربران  امری عادی شده  که  این امر می‌تواند منجر به نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به ‌سیستم‌های کاربر شود.

این مقام ارشد انتظامی افزود: کاربران بدون ‌اطلاع از عملکرد فیلترشکن ها،‌ آنها را بر روی رایانه و  تجهیزات هوشمند خود نصب می‌کنند  غافل از اینکه ممکن است این نرم افزارها یا لینک‌های همراه آن، حاوی بدافزار (ویروس، تروجان، جاسوس افزار، باج افزار و …‌) ‌بوده و  اطلاعات آنها  را در معرض خطر قرار دهد.

سرهنگ پرسا به کاربران توصیه کرد: مراقب لینک‌های آلوده که حاوی بدافزار هستند باشند‌ و برای بهره‌گیری از محیط اینترنت در جهت ارتباطات و یا تهیه  محتوای مورد نیازشان،‌ حتما ‌به‌ شبکه های اجتماعی، پیام رسان‌ها و  پایگاه‌های اینترنتی معتبری که قوانین کشور  ما را محترم می‌شمارند و فیلتر نشده‌اند مراجعه کنند.

حقوق کودکان در فضای مجازی

فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون 1989 حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است،‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر 18 سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.

  1. در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
  2. دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
  3. اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال 2000 به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده 9 کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.

عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون،‌ دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.

در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (28) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.

قانونی خاکستری برای مقابله با تجارتی سیاه / قانون مبارزه با قاچاق زنان

بعد از مذاکرات و انتقادات بسیار پرحجم و داغ کنگره در این ماه قانون مبارزه با قاچاق زنان به‌منظور سوء استفاده از آنان (Sex Trafficking) به صورت آنلاین را تصویب کرد. این لایحه می‌خواهد رشد قاچاق این حوزه به صورت اینترنتی را محدود کند. MAUREEN GUIRGUIS KENNY که موسس و مدیر کلینیک حقوقی قاچاق انسان در دانشکده حقوق دانشگاه کیس وسترن رزرو است، در سایت ماهنامه فورچون مطلبی در نقد و بررسی این موضوع نوشته که آن را با هم می‌خوانیم.

به گزارش ماهنامه پیوست، قانونی که تصویب شده ترکیبی از دو لایحه معرفی‌شده از سوی نماینده مجلس نمایندگان، آن وانگر و سناتور روب پرتمن است و در یک جمله تلاش دارد ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از نظر کیفری مسئول بداند اگر آنها به صورت عامدانه قاچاق افراد برای برقراری رابطه جنسی یا فحشا به صورت آنلاین را تسهیل کنند. در حالی که تصویب این قانون می‌تواند به عنوان گام نخست تشویقی به نظر برسد این گام محدود است و می‌تواند به نتایج مشکل‌سازی منتج شود که قانون‌گذار میلی برای رسیدن به آن نداشته است.

این قانون چنین اعمالی را جرم‌انگاری کرده است: تشویق یا تسهیل فحشا و بی‌توجهی از روی بی‌احتیاطی یا رفتار بی‌ملاحظه نسبت به قاچاق. این جرائم با مجازات‌هایی مانند زندان و نیز حبس از ۱۰ تا ۲۵ سال مواجه می‌شوند. البته بسیاری از متخصصانی که ضد قاچاق هستند می‌گویند این مجازات‌ بسیار فراتر از آن است که اجرا شوند، چرا که کنگره نهایتاً یک پیام هشدارآمیز به آی‌اس‌پی‌هایی می‌فرستد که اقدام به فروش چنین مواردی در سایت خود می‌کنند. این قانون قدم نخستین قابل تحسینی است که ممکن است مانند آب سردی بر بخشی از کثیف‌ترین بازیگران مانند بک‌پیج داشته باشد که به صورت آگاهانه از کودکان روی وب‌سایت‌شان برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کنند. بر اساس گفته‌های کمیته فرعی دائمی مجلس سنا برای تحقیقات، مدیرعامل این شرکت کارل فرر به خوبی می‌داند که او در زمینه فروش کودکان واسطه‌گری می‌کند. در یک مثال فرر ایمیل‌هایی را با یک آگهی‌دهنده به نام اربن پیمپ رد و بل کرده و به او تضمین داده که آگهی‌های واسطه‌گری او در این سایت منتشر خواهد شد. همه این مسائل در حالی اتفاق افتاده که درآمدهای بک‌پیج به سرعت در حال افزایش است و به صدها میلیون دلار رسیده که بیش از هر چیز مربوط به آگهی‌های غیراخلاقی اوست.

در حالی که روشن است بک‌پیج در زمینه قاچاق مشارکت دارد، متخصصان امیدوارند قانون جدید نهایتاً شمشیری به اندازه کافی برنده به دست قانون بدهد تا مصونیتی را که بک‌پیج سال‌ها از آن بهره‌مند بوده از بین ببرد. به صورت خاص بک‌پیج و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشابه به صورت موفقی استدلال کرده‌اند که باید مطابق ماده ۲۳۰ قانون Communications Decency Act با آنها برخورد شود. طبق این قانون نمی‌توان با ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مثل گویندگان یا منتشرکنندگان هر اطلاعاتی که دیگری آن را ایجاد کرده برخورد کرد. اما این قانون جدید می‌خواهد ادعاهای بی‌کیفرمانی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از بین ببرد و آنها را پاسخگو کند.

اگرچه حتی در مواردی که به اندازه بک‌پیج مشارکت در این مسائل آشکار است، دادستان‌ها با مشکلات جدی برای مقابله با این شرکت‌ها و نیز تضمین محکومیت آنها روبه‌رو هستند. این قانون می‌گوید لازم است که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی قصد تشویق یا تسهیل روابط غیراخلاقی یا مشارکت در قاچاق را داشته باشند. از آنجا که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تبلیغاتی را منتشر می‌کنند که به صورت ابتدایی به وسیله طرف‌های سوم پیش‌نویس شده است، ممکن است کاملاً سخت باشد که بتوان اثبات کرد قصدی برای مشارکت در این اقدامات بوده است. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به این تمایل خواهند داشت که به صورت غیرآگاهانه و ناخواسته به قاچاقچیان در سایت‌شان کمک کردند و این کمک آگاهانه نبوده است. بنابراین دادستان‌ها کار سختی دارند تا نشان دهند که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به صورت دانسته و آگاهانه مرتکبان این عمل روی وب‌سایت‌ها را می‌شناخته‌اند و ضمناً به آنها برای سوءاستفاده از قربانیان‌شان کمک کرده‌اند.

همچنین در حالی که این قانون به قربانیان اجازه می‌دهد برای این عمل غرامت دریافت کنند، قانون به صورت سفت و سختی مواردی را که قابل جبران به وسیله پول است محدود کرده است. این قانون حکم کرده که خسارت‌های مدنی تنها در زمانی قابل اخذ است که ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مسئولیتی برای ساخت یا توسعه همه یا بخشی از اطلاعات یا محتوای تبلیغات داشته باشد. این الزام که قربانیان باید چنین موضوعی را نشان دهند یک وظیفه بسیار بزرگ است. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید افرادی را استخدام کنند که این آگهی‌ها را به صورت حداقلی ویرایش کنند و در این صورت برای ساخت این محتوا مسئول نخواهند بود. اضافه کردن این نیاز محتوایی باعث شده قربانیان در یک وضعیت کاملاً مبهم و سوال‌برانگیز قرار گیرند.

در نهایت این قانون می‌تواند به نتایج ناخواسته‌ای منجر شود. کرگ لیست (یک سایت اشتراک‌گذاری آگهی مانند سایت دیوار خودمان) خبر داد بخش شخصی خود را از دور خارج خواهد کرد، چرا که این بخش می‌تواند کل سایت را به خطر بیندازد. الیزابت مکداگل، وکیل بک‌پیج هم پیش‌بینی کرد که محتوای تبلیغ رابطه نامشروع به سایت‌های مربوط به هکرها، سایت‌های زیرزمینی و در نهایت وب‌سایت‌های خارج از متن اصلی منتقل خواهد شد. در خارج از آمریکا این یک نگرانی اصلی و واقعی بین مقامات اجرایی و متخصصان است.

در حالی که این قانون در یک تلاش برای محدود کردن قاچاق اینترنتی است باید منتظر ماند و دید که این لایحه تا چه میزان می‌تواند در رسیدن به اهداف خود موفق باشد. بسیاری از متخصصان این حوزه امیدوارند که کنگره این موضوع را مجدداً مورد بازبینی قرار دهد و محدوده جرائم مشخص و نیز مسئولیت مدنی برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را توسعه دهد تا آنها تشویق شوند که نقش فعال‌تری در زمینه مبارزه با روند رو به رشد قاچاق در این موارد در اینترنت بازی کنند.

مزاحمت برای دیگران در فضای مجازی به قصد سرگرمی جرم است

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که برای ایجاد سرگرمی و تفریح اقدام به ایجاد مزاحمت برای دیگران در شبکه اجتماعی تلگرام نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم اکبر نصرتی در تشریح این خبر گفت: با مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه از سوی فرد یا افرادی در شبکه اجتماعی تلگرام مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید که پیام‌های تهدید آمیزی به شکات در شبکه اجتماعی تلگرام ارسال شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده متهم مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی گفت: در تحقیقات بعمل آمده از متهم و با مشاهده مستندات کافی لب به اعتراف گشوده و اعلام داشت بنده همه این پیام‌ها را به قصد ایجاد سرگرمی و تفریح ارسال نمودم.

سرهنگ دوم نصرتی با اشاره به اینکه همچنان که افراد در فضای حقیقی موظف به رعایت قوانین‌ و مقررات می‌باشند در فضای مجازی نیز موظف به رعایت قوانین مربوط به این حوزه می‌باشند، گفت: متاسفانه اکثر افراد با تفکر اینکه در این محیط ناشناخته می‌مانند، قانون مربوط به این حوزه را زیر پا گذاشته و اقدام به ایجاد مزاحمت و سلب آسایش دیگران مینمایند، در حالیکه این افراد قابل شناسایی هستند و با آنان برابر قانون جرایم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: هر گونه ایجاد مزاحمت با هر قصد و نیتی برای دیگران در فضای مجازی جرم تلقی شده و برابر قانون جرایمی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

مزاحمت سایبری تفریح همسایه مجرم بود

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: کاربران عزیز باید مدنظر داشته باشند که فضای مجازی مکان مناسبی برای انجام شیطنت‌های دوران جوانی نیست چرا که پس از شکایت فرد آسیب دیده، این عزیزان باید در برابر قانون پاسخگویی رفتار خود در فضای مجازی باشند و چه بسا قانون با توجه به شیطنت‌شان مجازات سختی برای آنها در نظر بگیرد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ حاج علی صالحی‌ گفت: پس از ورود یک فقره پرونده با عنوان (مزاحمت اینترنتی) موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت که شاکی در اظهارات اولیه بیان داشت، مدتی است فردی در فضای مجازی با انجام توهین و ناسزا گویی و تهدید اینجانب باعث سلب آسایش بنده و نامزدم شده است و از طرفی به گونه‌ای سخن می‌گوید که از تمام اتفاقات داخل منزل ما با خبر می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران اداره مبارزه با جرايم پليس فتا پس از ثبت اظهارات شاکی و انجام اقدامات فني، توانستند متهم را که یکی از همسایگان جوان شاکی می‌باشد را شناسایی و در يک عمليات پلیسی دستگير کنند.

وی ادامه داد: متهم دستگیر شده در ابتدا منکر بزه انتسابی شد ولی پس از ارائه مدارک مستدل و ادله دیجیتال جرم، لب به اعتراف گشود و بیان داشت، با توجه به اینکه بنده همسایه شاکی بودم اگر مشاجره یا بحثی برای ایشان اتفاق می‌افتاد بنده متوجه می‌شدم و با استفاده از این موضوع باعث ایجاد مزاحمت برای ایشان میشدم و هدفم از این کار فقط شوخی و تفریح بود.

سرهنگ صالحی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکيل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضائي شد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران همچنین هشدار داد: هرکس در فضای مجازی به توهین، تهدید، نشر اکاذیب و … اقدام کند به موجب قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

استفاده از فيلترشكن‌ها امنيت كاربران را در معرض خطر قرار مي‌دهد

سرهنگ پرسا از کاربران خواست برای بهره‌گیری از محیط اینترنت در جهت ارتباطات و یا تهیه  محتوای مورد نیازشان‌، حتما به شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها و پایگاه‌های اینترنتی معتبری که قوانین کشور ما را محترم می‌شمارند و فیلتر نشده‌اند مراجعه کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم ابراهیم پرسا, رئیس پلیس فتای استان گلستان در تشریح این خبر گفت: هر فناوری همراه با محاسن و دستاوردهای مثبت، ابعاد منفی و فرایندهای آسیبی مختلفی را به همراه دارد.

یکی از این ابزارها اینترنت است که با ورود خود، جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل نموده و دسترسی سریع به اطلاعات و برقراری ارتباط بین افراد مختلف را تسهیل کرده است.

ضمن اینکه اینترنت بسیاری از مشکلات علمی، پژوهشی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی را برطرف کرده در کنار این ابعاد مثبت، فرایندهای منفی این ابزار فناوری باعث سوء استفاده افراد فرصت طلب در زمینه‌های مالی و ترویج روند فساد اخلاقی و نیز امنیتی شده است.

وی افزود: یکی از ابعاد منفی اینترنت، دسترسی تمام افراد به هر نوع اطلاعات از تولید مواد مخدر تا برقراری ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی و ضد ملی و کلاهبرداری‌های مختلف گرفته تا برنامه‌های ضد اخلاقی و مستهجن است که روز به روز دامنه جدیدی پیدا می‌کند.

سرهنگ پرسا گفت: در کشور ما مطابق با قانون جرایم رایانه ای، برخی از  سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی‌ که محتوای آنها در تضاد با فرهنگ، عرف و قانون جامعه باشند فیلتر  می‌شوند اما  اخیرا با فیلتر شدن پیام رسان‌های خارجی تلگرام که  نقشی تخریبی و ویران‌گر در بحث فرهنگ و نیز امنیت جامعه داشت جستجو و نصب  فیلترشکن در بین برخی از کاربران  امری عادی شده  که  این امر می‌تواند منجر به نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به ‌سیستم‌های کاربر شود.

این مقام ارشد انتظامی افزود: کاربران بدون ‌اطلاع از عملکرد فیلترشکن ها،‌ آنها را بر روی رایانه و  تجهیزات هوشمند خود نصب می‌کنند  غافل از اینکه ممکن است این نرم افزارها یا لینک‌های همراه آن، حاوی بدافزار (ویروس، تروجان، جاسوس افزار، باج افزار و …‌) ‌بوده و  اطلاعات آنها  را در معرض خطر قرار دهد.

سرهنگ پرسا به کاربران توصیه کرد: مراقب لینک‌های آلوده که حاوی بدافزار هستند باشند‌ و برای بهره‌گیری از محیط اینترنت در جهت ارتباطات و یا تهیه  محتوای مورد نیازشان،‌ حتما ‌به‌ شبکه های اجتماعی، پیام رسان‌ها و  پایگاه‌های اینترنتی معتبری که قوانین کشور  ما را محترم می‌شمارند و فیلتر نشده‌اند مراجعه کنند.

عامل طراحی سایت‌های شرط بندی دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که در فضای مجازی اقدام به طراحی و ساخت سایت‌های شرط بندی و قمار می‌کرد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جمالی در این خصوص گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فرد یا افرادی در فضای مجازی اقدام به طراحی و ساخت سایت‌های شرط بندی و قمار می‌نمایند، موضوع با جدیت در دستور کار مأمورین این یگان قرار گرفت.

وی افزود: پس از تنظیم گزارش و اخذ دستورات مقام محترم قضایی، در پی انجام اقدامات فنی و تخصصی، فردی که اقدام به طراحی و ساخت سایت‌های شرط بندی و قمار می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ جمالی ادامه داد: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله فنی پلیس اعتراف کرد که برای کسب منافع مالی اقدام به طراحی و ساخت سایت‌های شرط بندی و قمار نموده است.

رئیس پلیس فتا ایلام با بیان اینکه با افرادی که با انگیزه‌های مختلف نسبت به طراحی و ساخت سایت‌های قمار و شرط بندی اقدام میکنند برابر قانون برخورد خواهد شد، گفت: برابر ماده 705 قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

وی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو با انگیزه‌های مختلف از جمله کسب درآمد مالی، دسترسی به اطلاعات شخصی و … در صدد اغفال و گمراه کردن کاربران فضای مجازی هستند لذا ضرورت دارد کاربران در هنگام فعالیت در فضای سایبر در هر لحظه مراقب کلاهبرداران باشند و اطلاعات شخصی و بانکی خود را به هیچ عنوان در فضای مجازی در اختیار دیگران قرار ندهند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه برخی از سایت‌ها با هدف سرقت اطلاعات، کسب درآمد، باج گیری و … از سوی مجرمان سایبری طراحی می‌شوند، به کاربران هشدار داد: طراحان این نوع سایت‌ها با این شگرد و کشاندان کاربران به صفحات خود، ضمن کسب درآمد به راحتی اطلاعات بانکی و خصوصی کاربران را جهت سوء‌استفاده‌های بعدی به سرقت می‌برند.

افزایش مزاحمت از طریق سیم کارت‌های بی‌هویت

رئیس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان یزد با اشاره به ارزان بودن سیم کارتها گفت: این امر باعث شده تا افراد در نگهداری سیم کارت‌ها دقت لازم را نداشته و در پی آن چندین سیم کارت داشته باشند در حالی که نمی‌دانند که این سیم کارت‌ها کجاست و در دسترس چه کسی می‌باشد!!؟

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی تصریح کرد: عدم دقت در نگهداری سیم کارت باعث شده تا این سیم کارت در دسترس افراد سودجو قرار گیرد و آنها با فعال نمودم سیم کارت، در شبکه‌های اجتماعی عضو شده و اقدام به فعالیتهای مجرمانه نمایند.

وی افزود: هر گونه ایجاد مزاحمت از سیم کارت قربانی و یا ارتکاب اعمال مجرمانه، ابتدا مالک سیم کارت باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد چرا که قانون وی را دارنده سیم کارت می‌شناسد؛ هرچند بعد از بررسی‌های فنی می‌توان مشخص نمود که این تماس از سوی وی صورت گرفته است یا از سوی شخص ثالث دیگری؟ اما قانون در ابتدا مالک سیم کارت را می‌خواهد و وی باید پاسخ‌گوی محاکم قضایی و شاکی باشد تا بعد، که مجرم اصلی شناسایی شود.

‌این مقام ارشد انتظامی با اشاره به پرونده‌ای در این مورد گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فردی ناشناس در تلگرام اقدام به مزاحمت و ارسال مطالب توهين آميز با محتوای مبتذل عليه او كرده موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران اين پليس قرار گرفت و در مدت زمان کوتاه با توجه به بررسي‌هاي تخصصي و اقدامات فنی كارشناسان، متهم شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي دستگير و به این پليس منتقل گرديد.

سرهنگ ابوطالبی گفت: در ابتدا مالک سیم کارتی که تلگرام با آن فعال شده بود با هماهنگی قاضی پرونده به این پلیس احضار که وی مدعی بوده این خط سیم کارت هدیه بوده که پس از تحویل گرفتن آن بعد مدتی مفقود گردیده و بر اثر بی اهمیت بودن و سهل انگاری در پی غیر فعال نمودن آن بر نیامده، که مجددا با بررسی‌های فنی کارشناسان این پلیس، متهم اصلی که از دوستان شاکی بوده دستگیر و به این پلیس دلالت داده شد که وی ادعا نموده، در مسیر محل کار تا منزل سیم کارتی را پیدا و با توجه به بی نام و نشان بودن آن و خصومتی که با وی داشته است در صدد آن بر آمده تا با ساخت صفحه‌ای جعلی در پیام‌ رسان‌ تلگرام برای وی ایجاد مزاحمت و تلافی خصومت شخصی نماید.

رئيس پليس فتا استان یزد به شهروندان توصيه کرد: کاربران می‌توانند علاوه بر استفاده از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، با ارسال کد ملی مالک خط به یکی از شماره‌های ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریق یکی از خطوط تحت مالکیت، نسبت به استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام خود اقدام کنند و همچنين به افرادي كه در فضاي مجازي اقدام به مزاحمت عليه شهروندان مي‌نمايند، هشدار داده مي‌شود طبق قانون جرایم رایانه ایی به حبس از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی یا هر دو آن محکوم می‌شود.

وی در ادامه گفت: چنانچه دارندگان سیم کارت قصد بر غیر فعال نمودن سیم کارتی را دارند در ابتدا اگر با سیم کارت مورد نظر قبلا در شبکه‌های مجازی عضویت داشته‌اند باید اکانت نرم افزار مورد نظر را حذف (Delete Account) نمایند و سپس اقدام به سوزاندن یا غیر فعال نمودن سیم کارت نمایند‌.

سرهنگ ابوطالبی تاکید کرد: شهروندان حتما در نگهداری سیم کارت‌های خود دقت لازم را داشته باشند و سیم کارت‌هایی را که نیاز ندارند حتما از طریق اپراتور مربوطه غیر فعال نمایند و برای واگذاری این سیم کارت‌ها حتما اطلاعات ذخیره شده بر روی آنها و به خصوص عضویت در شبکه‌های اجتماعی را غیر فعال کرده و تمامی اطلاعات آن را با توجه به نوع شبکه اجتماعی پاک نمایند.