محکومیت فوتبالیست لیگ برتر ایران بخاطر فعالیت همسرش در سایت های شرط بندی‌

چندی پیش یکی از فوتبالیست های لیگ برتر کشورمان به دلیل فعالیت‌های همسرش در فضای مجازی از سوی کمیته اخلاق محکوم شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حدود یک سال پیش کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، یکی از بازیکنان معروف لیگ برتری را به دلیل فعالیت همسرش در فضای مجازی به این کمیته فراخواند.

در ابتدا تصور می‌شد دلیل احضار این بازیکن فعالیت همسرش در فضای مجازی به عنوان مدل است، اما شب گذشته در برنامه نود بیست و ششم آذرماه که به موضوع شرط بندی در فوتبال ایران پرداخته بود.

سمامی، نایب رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در گذشته یکی از بازیکنان لیگ برتری را بخاطر فعالیت همسرش در سایت‌های شرط‌بندی محکوم کردند در حالی که همه تصور می‌کردند آن بازیکن لیگ برتری به دلیل بدحجابی همسرش به این کمیته دعوت شده است.

نایب رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد طبق قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه اخلاقی و کمیته انضباطی فدراسیون با افرادی که شرط بندی می‌کنند برخورد می‌شود.

قانون مجازات اسلامی و قمار و شرط بندی اینترنتی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

ماده 706: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 707: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

ماده 709: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .

ماده711: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

انواع بازی های قمار در فضای مجازی  

در ادامه به انواع بازی های اینترنتی قمار در فضای مجازی  و تشریح این نوع از بازی ها میپردازیم كه شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) به کاربران هشدار داد که توصیه های پلیس فتا را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی  

در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد این سایت به این گونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.

گردانندگان این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط بندی ها را دارند.

اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرط بندی نیست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.

طریق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی  

یکی دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد.

روال کار در این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان این گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست می‌باشد، معمولاً هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.

ضمناً باید اشاره کرد که گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه می‌دهند.

ج. مسابقات قرعه ای (بخت آزمایی)  

اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند.

بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به شرط بندی های اینترنتی

انتشار تصاویر یک درگیری خیابانی و نشر اکاذیب در فضای مجازی

تهیه عکس و فیلم از افراد و انتشار آنها در فضای مجازی به قصد آزار و اذیت و نشر اکاذیب جرم بوده پیگرد قانونی دارد.

رییس پلیس فتا استان لرستان با بیان اینکه شخصی با مراجعه به پلیس فتا ار انتشار تصویرش در فضای مجازی به عنوان اراذل و اوباش شکایت داشت، گفت: متاسفانه برخی شهروندان با تهیه فیلم و عکس از حوادث روزمره و انتشار آن در فضای مجازی به دنبال جذب مخاطب هستند و یا با انتشار و اضافه کردن نسبت‌های ناروا به دیگران تلاش دارند مسائل و مشکلات خود با افراد را اینگونه حل و فصل نمایند، غافل از اینکه این کار نه تنها اخلاقی نیست بلکه از نظر قانون گذار جرم بوده و فرد خاطی باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه فرهاد ابدال چگنی اظهار کرد: شخص یا اشخاصی تصاویر شاکی را که در یک درگیری خیابانی حضور داشته است با هدف هتک حیثیت به عنوان اراذل و اوباش درگروه‌ها و کانال‌های پر مخاطب شبکه‌های اجتماعی تلگرام  منتشر کرده‌اند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی با هدف میانجیگری در یک دعوا خیابانی بین طرفین حضور پیدا می‌کند و با مذاکره با افراد حاضر طرفین را به آرامش دعوت می‌کند.

سرهنگ چگنی ادامه داد: زمانی که ایشان موفق می‌شود افراد را آرام کند ابزار مورد استفاده در درگیری را جمع آوری می‌نماید که در این فرصت شخصی با تصویربرداری مخفیانه از صحنه، شاکی را به عنوان عامل اصلی دعوا معرفی مینماید.

سرهنگ کارآگاه چگنی گفت: در نگاه اول هرکس که تصویر را می‌دید یقین پیدا می‌کرد که شخص شاکی عامل اصلی درگیری بوده و کلیه صفات نسبت داده شده به ایشان در مطلب منتشر شده صحت دارد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با توجه به اینکه مهمترین وظیفه پلیس فتا حفظ آبرو و حیثیت افراد جامعه است بررسی مورد فوق در دستور کار کارگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

رییس پلیس فتا استان لرستان گفت: با بررسی فنی و اقدامات کارآگاهی توسط کارشناسان فنی متهم شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی به این پلیس احضار که با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.

سرهنگ چگنی گفت: متاسفانه برخی از شهروندان با هدف سرگرمی از افراد فیلم یا عکس تهیه می‌نمایند و با انتشار آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قصد آزار و اذیت دیگران را دارند غافل از اینکه اقدام انجام شده جرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین نموده است.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: بر اساس ماده 746 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه‌ای) هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

شکایت و پیگیری تهدید اینترنتی

ممکن است تصور کنید اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد تنها منحصر به همان فضاست و مشکلاتی که برایتان پیش‌ می‌آید، قابل پیگیری نیست، در حالی که اگر کسی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حتی شما را تهدید کند، می‌توانید این موضوع را از نظر قانونی پیگیری کنید.

به گزارش ایسنا، جرایم رایانه‌ای، سوء استفاده از رایانه‌ با هدف اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را شامل می‌شود که برای هریک از آن‌ها در قوانین جرایم رایانه‌ای مجازاتی در نظر گرفته شده است. قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از طرفی قانون مجازات اسلامی هم مجازات‌هایی را برای موارد این‌چنینی در نظر گرفته است.

از این رو، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون ‌مجازات ‌اسلامی تا ۷۴ ضربه ‌شلاق و یا تا دو سال حبس برای آن در نظرگرفته ‌شده ‌است.

بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی، ای‌میل، صدای‌ ضبط‌ شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیکی» را به ‌رسمیت شناخته است؛ بنابراین اگر کسی خانواده شما و فرزندانتان را در شبکه‌های اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ای‌میل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و درصورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. پس اگر از جانب کسی با تهدیدی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید، می‌توانید از طریق دادسرا اقدام کنید و یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کنید.

مزاحمت در تلگرام و بازی امنیت روانی یک خانواده در پی شکست عشقی

رئیس پلیس فتا استان سمنان از دستگیری مزاحم اینترنتی خبر داد و گفت: این مجرم سایبری با بهره‌گیری از شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به بر هم زدن امنیت روانی زندگی یکی از شهروندان نموده بود که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا استان سمنان شناسایی و دستگیر گردید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی در راستای کشف این پرونده اظهار کرد: در پي‌ شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فردی با بهره‌گیری از شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به مزاحمت برای شاکیه نموده است. با توجه به حساسیت موضوع، پی‌جویی پرونده در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وي افزود: با توجه به مستندات ارائه شده از سوی شاکیه، مشخص گردید در شبکه اجتماعی تلگرام فردی با آی‌دی ناشناس اقدام به ارسال مطالبی کذب برعلیه همسر شاکیه نموده است که این امر موجب برهم زدن و اخلال در امنیت روانی زندگی وی گردیده است.

سرهنگ صادقی ادامه داد: کارشناسان هوشیار این پلیس با توجه به اهمیت موضوع اقدامات لازم و تخصصی خود را در راستای شناسایی متهم آغاز نمودند. که با توجه به ردیابی و پی‌گیری سرنخ‌های موجود و ادله دیجیتال جمع آوری گردیده متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید.

این مقام ارشد انتظامی پس از دستگیری متهم و حضور وی در پلیس فتا گفت: متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه ارتباط با پرونده را داشت که پس از مواجهه با مستندات جمع آوری شده توسط کارشناسان این پلیس به بزه ارتکابی اعتراف نمود و انگیزه خود را انتقام‌جویی بیان کرد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در خصوص انگیزه متهم برای انجام این عمل مجرمانه گفت: همسر شاکیه چندی قبل با ابراز علاقه قصد ازدواج با متهمه را داشته که به دلایل مختلف این امر تحقق نیافته و در همین راستا این مجرم سایبری پس از اطلاع از ازدواج همسر شاکیه از این فرصت به منظور انتقام‌گیری استفاده نموده و با ارسال محتوای دروغین برای شاکیه ایجاد مزاحمت نموده است.

وی برای هوشیاری کاربران فضای مجازی و ایمن ماندن در برابر مزاحمان اینترنتی یادآور شد: افرادی از پنهان بودن این بستر سوء استفاده نموده و اقدام به ایجاد مزاحمت برای سایر کاربران می‌نمایند که این عمل در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری گردیده است. همچنین کاربران فضای مجازی بدانند به هیچ عنوان به پیام‌های دریافتی که از سوی افراد ناشناس از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌گردد پاسخ ندهند و همواره مراقب افراد فرصت طلب و سودجو در فضای سایبر باشند.

سرهنگ صادقی در توصیه به کاربران فضای مجازی که برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده و باعث هتک حیثیت دیگران می‌شوند، گفت: از ویژگی‌های مهم سلامت روان، توانایی کنترل و بروز مناسب احساسات و هیجان‌ها است، لذا افرادی که در فضای سایبر نمی‌توانند بر احساسات و هیجانات خود کنترلی داشته باشند و در پی کوچکترین اختلاف و مشکلی به دنبال انتقام‌جویی و هتک حیثیت هستند باید متوجه باشند این امر نه تنها مشکلات آنها را بر طرف نکرده بلکه با توجه به تخطئی از قانون و انجام رفتار مجرمانه بر مشکلات آنها افزوده است.

به گفته وی کاربران فضای سایبر باید توانمندی‌های خود را بشناسند و توانایی مقابله با استرس‌ها، هیجانات و احساسات روزمره را داشته باشند و به شکل مفید و موثری در فضای سایبر مشارکت و فعالیت داشته باشند تا نه تنها خود با مشکل مواجه نشوند بلکه بتوانند مشکلات دیگران را نیز  حل و فصل کنند.

لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

بر هم زدن زندگی مشترک دیگران با فتوشاپ تصاویر پروفایل

رییس پلیس فتا استان یزد گفت: خانمی که با انگیزه انتقام‌جویی، سعی در بر هم زدن زندگی مشترک شهروند یزدی را داشت، توسط کارآگاهان جرائم سایبری پلیس فتا استان یزد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا و ادعای اینکه مدتی است شخصی با هویت نامشخص با ساخت پست‌هایی که عکس‌های فتوشاپ شده و مستهجن همسرش در آنها بارگزاری شده، باعث سلب آرامش و اعتماد در فامیل و خانواده گردیده است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، ماموران این پلیس طی اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند، متهم پرونده را شناسایی و در محل کارش وی را دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهم که خانمی 35 ساله و صاحب فرزندی نوجوان بود در بازجویی‌های خود به جرم مرتکب شده خود اعتراف نمود و مدعی شد به دلیل مشکلاتی که حدود 4 سال پیش با همسرم داشتم با شاکی در اینستاگرام آشنا شدم و کم کم با توجه به وابستگی ایجاد شده و وعده‌های بی اساس وی، از همسرم جدا شدم که در ادامه با توجه به اختلاف سنی و حضور فرزندم در زندگی، خانواده وی به شدت مخالف ازدواج ما بودند که شاکی پس از مدتی اقدام به ازدواج با دختر دیگری نمود و من نیز در پی تلافی سعی در بر هم زدن زندگی مشترکشان داشتم.

وی خاطر‌نشان کرد: متهم عکس‌های همسر شاکی را از روی پروفایل وی برداشته و اقدام به فتوشاپ کردن آنها نموده،تا باعث برهم خوردن زندکی مشترکشان شود.

سرهنگ ابوطالبی با توجه به انتخاب بستر شبکه های اجتماعی از سوی کاربران برای اقداماتی همچون خصومت‌های شخصی، انتقام جویی و …، به کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه کرد‌: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خصوصی فرد صورت بگیرد و خواه فرد تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده باشد یا نه، خود به تنهایی یک جرم مستقل بوده و بر اساس ماده 669 قانون مجازات سلامی ”74 ضربه شلاق” یا ”حبس از دو ماه تا دوسال” برای این جرم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این پرونده شاهد سوءاستفاده از تصاویر بارگذاری شده در پروفایل شبکه‌های اجتماعی هستیم، به کاربران توصیه کرد: بهتر است برای پروفایل شبکه‌های اجتماعی از تصاویر جایگزین مثل گل، طبیعت و… استفاده کرد تا فرصت سوءاستفاده از مجرمان سایبری گرفته شود.

این مقام ارشد انتظامی با توجه به توصیه های کارشناسان حوزه خانواده و شواهد و نتیجه‌گیری پرونده‌های ارجاعی به پلیس، به والدین و فرزندان متذکر گردید: عشق‌های کذایی در دوران نوجوانی و جوانی و وعده‌هایی که در این دوران بین افراد رد و بدل می‌شود بی اساس بوده و مسبب آسیب‌های روحی در آینده خواهد بود که لازم است کاربران و والدین به این نکات توجه داشته و حتما وقت بیشتر برای آینده فرزندان خود صرف نمایند.

قمار خانه اینترنتی تعطیل شد

رئیس پلیس فتا استان سمنان از شناسایی و دستگیری مجرم سایبری که اقدام به راه اندازی قمارخانه آنلاین در فضای مجازی می‌نمود خبر داد و گفت: خانواده‌ها باید مراقب فعالیت سایبری فرزندان خود باشند تا آنها آگاهانه یا نا آگاهانه اقدام به رفتارهای مجرمانه در این فضا نکنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی در تشریح خبر دستگیری این مجرم سایبری اظهار کرد: برابر وظایف ذاتی پلیس فتا مبنی بر رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی تارنماهای دارای محتوای مجرمانه، تیم رصد پلیس فتا استان سمنان وب سایت مجرمانه‌ای با موضوع قمار اینترنتی را مورد پایش قرار داد که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی پرونده با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات و ادله موجود، شناسایی متهم به صورت ویژه، توسط تیم تخصصی این پلیس در دستور کار قرار گرفت؛ متهم در این پرونده با ترفندهای مختلف، سعی در مخفی نگه داشتن هویت واقعی خود داشت و این در حالیست که مستندات موجود در اختیار پلیس گواه ارتکاب جرم توسط شخص مورد نظر بود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان نحوه دستگیری این متهم را اینگونه بیان کرد: با اقدامات تخصصی، متهم 17 ساله شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید و در ادامه روند رسیدگی به پرونده، متهم در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی از موضوع مطروحه نمود و سعی در گمراه نمودن پلیس را داشت که با مشاهده مستندات و ادله موجود به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرگرمی و تفریح بیان داشت.

وی افزود: در این پرونده متهم با ترفندهای مختلف اقدام به تبلیغ سایت خود نموده و جذب مخاطب را انجام می‌داد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه به واسطه بازی قمار افراد کلاهبردار می‌توانند به حساب اینترنتی بانکی فرد قربانی دسترسی داشته باشند و وب سایت‌های جعلی با پوشش قمار و از طریق فیشینگ به نام کاربری و رمز عبور فرد قربانی دسترسی پیدا می‌کنند، تاکید کرد: کاربران به هیچ وجه وسوسه و فریب این سایت‌ها را نخورند و از درج اطلاعات بانکی خود در این سایت‌ها خودداری نمایند

سرهنگ صادقی عنوان کرد: در قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در مواد 705، 707، 710 و 406 قانون مجازات اسلامی قمار و شرط بندی جرم انگاری گردیده و  برای آن مجازات تعیین شده است.

مزاحم سایبری دستگیر شد / جرم مزاحمت سایبری

رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: متهم جوانی که اقدام به ایجاد مزاحمت برای یکی از اقوام نزدیک خود کرده بود توسط پلیس فتا در اراک دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد احسان آنقی گفت: در پی مراجعه حضوری خانمی به این پلیس و اعلام شکایت مبنی بر این‌که برای او در یکی از شبکه‌های اجتماعی ایجاد مزاحمت شده و او را تهدید به انتشار تصاویر خصوصی نموده‌اند، پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکی و مستنداتی که از گوشی او به دست آمد کارشناسان پلیس فتا در زمانی کوتاه متهم 17 ساله را شناسایی و با هماهنگی‌های قضایی وی را دستگیر کردند.

سرگرد آنقی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی مشخص گردید متهم از اقوام شاکی بوده که پس از تکمیل پرونده، متهم جهت طی مراحل قضایی و صدور قرار روانه دادسرا گرديد.

این مقام مسئول تصریح کرد: هرگونه ایجاد مزاحمت در فضای مجازی جرم بوده وطبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

عاملین فروش ماریجوانا در فضای مجازی به دام افتادند

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری دو نفر ازعاملین تولید، تبلیغ و فروش گیاه ماریجوانا در فضای مجازی و کشف کارگاه تولید در شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ پاسدار علی اعتمادی با اعلام جرئیات این خبر گفت: با رصد و پايش مستمر در فضاي مجازي توسط کارشناسان پلیس فتا، گروه و کانالی در شبکه‌های اجتماعي، شناسايي که اقدام به بارگزاری مطالب و انتشار تصاویری با عنوان تبلیغ گسترده روش‌های کاشت، نگهداری، استعمال و فروش علف ماریجوانا می‌نمودند.

وی افزود: برابر اقدامات بعمل آمده ماموران این پلیس، محل اختفای متهمان با هویت معلوم شناسایی شد و با هماهنگی قضائی و در اقدامی غافلگیرانه متهمان به تعداد دو نفر دستگیر شدند و به همراه تجهیزات مکشوفه شامل، 7 عدد پنل ال ای دی، 3عدد فن، یک دستگاه رطوبت ساز، یک دستگاه رطوبت سنج و مقداری بذر و گیاه ماریجوانا ضبط و به پلیس فتا دلالت داده شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: طی تحقیقاتی که از متهمان بعمل آمده هر دو نفر به بزه انتسابی خود معترف و هدف از این اقدام مجرمانه را کسب منافع مالی بیان داشتند لذا هر دو نفر بعد از سیر مراحل قانونی و تحویل مراجع قضایی گردیدند

سرهنگ اعتمادی هشدار داد: مصرف گل مخدر ماریجوانا ضررهای فراوانی همانند سایر مواد افیونی مانند شیشه و مخدرهای صنعتی دارد به طوری که با هر بارمصرف آن،ضربان قلب بالا میبرد و فرد احساس بی‌قراری می‌کند، و نهایتا عملکرد مغز مختل می‌شود، لذا از آنجایی که کاشت و برداشت گل مخدر ماریجوانا در کشور ایران برابر قانون جرم بوده در صورت مشاهده برابر قانون مجازات اسلامی برخورد می‌گردد.

وی ادامه داد: ماریجوانا مانند هر ماده مخدر دیگری به عنوان یکی از مواد مهلکی است که سلامت انسان را به خطر می‌اندازد اما نگرانی بیشتر در مورد، کشت این گیاه است که با شرایط مختلف سازگار است و امروزه افراد مختلفی خواسته یا ناخواسته در دام پخش کنندگان بزرگ گرفتار و در گلدان‌های خانگی اقدام به تولید وکشت می‌نمایند. از طرفی نیز با هشدارهایی که در این خصوص از طریق نهادهای مختلف در رسانه‌ها اعلام گردیده باز هم مشاهده می‌گردد افرادی برای مصارف تزیینی از این گل استفاده می‌کنند و عده‌‌ای نیز با شناخت کامل و هدفمند آن را پرورش می‌دهند غافل از اینکه پلیس فتا به صورت مستمر در این حوزه فعال بوده و جهت سپردن مجرمان به دست قانون یک لحظه هم درنگ نخواهد کرد. سرهنگ اعتمادی همچنین در هشدار به خانواده‌ها گفت: مراقب فعالیت سایبری فرزندان خود باشید، چرا که بسیاری از سایت‌های و کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مملو از اطلاعاتی است که می‌تواند سلامت جسم و روح فرزند شما را به خطر اندازد و یا اینکه وی را به دام اعتیاد بیندازد.