دادگاه فدرال آمریکا به شکایت دسته جمعی از فیس بوک رأی داد

دادگاه فدرال در آمریکا رای به شکایت دسته جمعی کاربران از فیس بوک داد. عده ای از کاربران این شبکه اجتماعی به دلیل استفاده از فناوری شناسایی چهره و اطلاعات شخصی شان خواستار شکایت از آن هستند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، سال ۲۰۱۵ میلادی جمعی از کاربران فیس بوک به دلیل استفاده از فناوری شناسایی چهره و اطلاعات شخصی در این شبکه اجتماعی خواستار شکایت دسته جمعی از آن شدند.

همچنین طبق این شکایت، فیس بوک الگوریتم های شناسایی چهره را پس از ژوئن ۲۰۱۱ ساخته و ذخیره کرده است. در این تاریخ فیس بوک ویژگی Tag Suggestions را ارائه کرد.

درهمین راستا روز گذشته یکی از قاضی های دادگاه فدرال در آمریکا به شکایت دسته جمعی از فیس بوک رای داد. به عقیده این قاضی شبکه اجتماعی به طور غیرقانونی و بدون اجازه کاربر از فناوری شناسایی چهره در عکس ها استفاده می کند.

جیمز دوناتو قاضی دادگاه سانفرانسیکو فدرال معتقد است که شکایت دسته جمعی کاربران فیس بوک بهترین راه برای حل اختلاف درباره استفاده از فناوری شناسایی چهره در عکس ها است.

از سوی دیگر فیس بوک اعلام کرده مشغول بررسی این حکم است. دربیانیه این شرکت آمده است: با تمام قدرت از خود دفاع می کنیم.

کاربران فیس بوک در ۲۰۱۵ به دلیل نقض قوانین ایالت ایلینوی درباره استفاده از اطلاعات بیومتریک از این شبکه اجتماعی شکایت کردند.

به هرحال صدور گواهینامه شکایت دسته جمعی معمولا مانعی بزرگ است که شاکیان باید قبل از محاکمه یا حل و فصل خارج دادگاه آن را برطرف کنند.

این حکم در حالی اعلام می شود که فیس بوک مدت هاست به دلیل رسوایی افشای اطلاعات کاربران خود تحت فشار است.

قاضی شدن رایانه‌های انگلیس

در آینده نزدیک حکم مجازات مجرمان خرد در انگلیس به شیوه رایانه‌ای صادر می‌شود.

به گزارش مهر، گزارشی از وزارت دادگستری انگلیس درباره آزمایش سیستمی رایانه‌ای برای تعیین مجازات غیر زندانی برای جرائمی مانند پرداخت نکردن کرایه تراموا، کرایه قطارهاست.

در این گزارش آمده است: تحت این پیشنهاد، متهمی که به گناه خود اعتراف و شیوه رسیدگی آنلاین را انتخاب می‌کند، می‌تواند مجازاتی از پیش تعیین‌شده (مانند پرداخت هرگونه جریمه و هزینه‌های مربوطه) را انتخاب کند و پس از محکوم شدن به‌سرعت مبلغ جریمه را بپردازد.

 البته مجرمان به‌وسیله یک الگوریتم رایانه‌ای محکوم نمی‌شوند. در توضیح این بخش آمده است: این فرآیند فقط در مواردی به کار می‌رود که به‌طورکلی نیازمند حداقل دخالت قضات است و بدون نیاز به جلسه دادگاه و از طریق یک فرآیند پیگیری می‌شود.

به گفته وزارت دادگستری، متهم باید اطلاعات شخصی خود را وارد سیستم کند.

 همچنین در این گزارش تأکید شده انتخاب فرایند آنلاین کاملاً اختیاری است و متهم می‌تواند در صورت تمایل آن را از طریق فرایند دادگاهی پیگیری کند.

نوجوان ۱۷ ساله ترک به جرم اهانت فیسبوکی به «اردوغان» به زندان رفت

یک جوان ۱۷ ساله اهل ترکیه امروز به جرم اهانت به رئیس‌جمهور این کشور در شبکه اجتماعی فیسبوک، به زندان محکوم شد.

فارس: بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، یک جوان 7 ساله ترکیه‌ای که بعنوان کارگر در صنعت ساخت‌ و‌ ساز کشورش فعالیت دارد، امروز در دادگاه در برابر قاضی به اتهامات خود در خصوص اهانت فیس‌بوکی به اردوغان پاسخ داد.

آنطور که رسانه های ترکیه گفته‌اند، این فرد که با نام اختصاری اِف-ای معرفی شده، جوان‌ترین منتقد اردوغان است که به زندان می‌رود.

خبرگزاری دوگان ترکیه گفته که این جوان «پس از شکایت یک شهروند از نوشته‌های وی در فیسبوک» توسط نیروهای امنیتی در استان «تِکیرداگ» در غرب ترکیه، بازداشت شد.

ماه پیش بود که دو روزنامه‌نگار سرشناس ترک از روزنامه جمهوریت، به اتهام «جاسوسی» و در حقیقت پس از افشای انتقال تسلیحات به سوریه در کامیون‌های حامل کمک‌های امدادی، بازداشت شدند و به زندان رفتند.

محکومیت اپل به پرداخت غرامت بخاطر نقض حق انحصاری اختراع در آیفون و آیپد

سرقت اختراع از دانشگاه آمریکایی ویسکانسین، اپل را راهی راهروهای دادگاه ایالات متحده برای اثبات چنین ادعایی کرد.

به گزارش تسنیم، شرکت آمریکایی اپل بار دیگر به جرم نقض حق انحصاری اختراع دانشگاه ویسکانسین در گوشی‌های آیفون و آی‌پد به پرداخت غرامت محکوم شد.

شرکت اپل از اختراع دانشگاه مذکور بدون مجوز بهره‌برداری کرده و همین باعث شده است تا هیات منصفه دادگاه ایالات متحده رأی به نفع دانشگاه صادر کند زیرا به عقیده قاضی، استفاده از این فناوری در بهبود پردازنده‌های اپل بسیار نقض داشته است.

اکنون اعضای هیات منصفه دادگاه مشغول بررسی چیپ‌های پردازشی A۷، A۸ و A۸X که در گوشی‌های آیفون ۵S، ۶، ۶ پلاس و تعدادی آی‌پد بکار رفته است، هستند.

هرچند که اپل حکم سرقت اختراع را قبول ندارد و تلاش‌های بسیاری نیز در گذشته برای راضی کردن اداره اختراعات آمریکا کرده بود، اما راه به جایی نبرده است؛ طبق اظهارات مسئول بررسی این پرونده در صورت اثبات چنین ادعایی، اپل می‌بایست حدود ۸۶۲ میلیون دلار غرامت پرداخت کند.

کلاهبرداری اینترنتی با ١٠‌هزار شاکی

کلاهبرداری اینترنتی با ١٠‌هزار شاکی

مرد جواني كه در قالب يك نيكوكار، افراد مسن را طعمه كلاهبرداري‌هاي ميلياردي خود قرار داده بود، توانست در ٥ استان كشور حساب‌هاي ١٠‌هزار نفر را به صورت اينترنتي خالي كند.

به گزارش شهروند، يك‌سال پيش بود كه نخستين شاكي اين پرونده به پليس مراجعه كرد و به ماموران گفت: «من هميشه هنگام برداشت پول با مشكل مواجه مي‌شوم. آن روز مثل هميشه به دستگاه عابر بانك مراجعه كردم كه يك جوان به سراغم آمد و گفت كه اگر نمي‌توانم از دستگاه استفاده كنم او به من كمك كند. من هم درحالي‌كه به شدت از اين موضوع خوشحال شدم كارت عابر بانكم را اختيار او قرار دادم. او هم به من كمك كرد و رفت. بعد از آن بود كه متوجه شدم چندين ميليون تومان از حسابم برداشت شده است. خيلي شوكه شدم و به بانك مراجعه كردم آنها هم به من گفتند كه حسابم به صورت اينترنتي خالي شده است. حالا هم مطمئن هستم كه اين پسر از حسابم پول برداشت كرده است.»

با اعلام اين شكايت موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت و تلاش در اين‌باره آغاز شد. در حالي‌كه تجسس‌هاي پليس درباره اين شكايت ادامه داشت، مأموران متوجه شدند كه اين تنها شاكي اين پرونده نيست و مرد جواني با سوءاستفاده از افراد مسن، مبالغ زیادی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنها برداشت کرده است. شاكي‌ها يك به يك به پليس مراجعه مي‌كردند و شكايت‌هاي مشابهي را پيش روي پليس قرار مي‌دادند. با انجام تحقيقات از مالباختگان مشخص شد كه متهم با پرسه زدن در کنار دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها و با نیت کمک به افراد بی‌سواد و مسن، رضایت مراجعان را جلب مي‌كرده و عابربانک آنها به همراه رمز عبور را مي‌گرفته است. بعد از آن در یک فرصت مناسب اقدام به فعال کردن رمز دوم حساب کرده و با یادداشت اطلاعات به دست آمده پس از ترک محل، کل حساب طعمه‌هاي خود را خالي می‌کرده است.

تجسس‌هاي تيم تحقيق در حالي ادامه داشت كه تعداد مالباخته‌ها روز به روز درحال افزايش بود. در نهايت كارآگاهان توانستند مرد ميانسالي كه پول‌هاي سرقتي به حساب‌هاي مختلف وي واريز مي‌شد را در شهر شيراز شناسايي و دستگير كنند. اين مرد در بازجويي‌ها با اظهار بي‌اطلاعي از اين كلاهبرداري‌ها در حالي‌كه پول‌هاي ميلياردي به حسابش واريز مي‌شد، به ماموران گفت: «پسرم اين پول‌ها را به حسابم واريز مي‌كرد و بعد هم خودش از حسابم خارج مي‌كرد. من اصلا خبر نداشتم و نمي‌دانستم اين پول‌ها را از كجا مي‌آورده است.»

باوجود ادعاهای این مرد بررسی‌ها نشان می‌داد كه اين مرد ميانسال خودش اقدام به افتتاح حساب‌هاي مختلف کرده بود و گاهي اوقات نيز پول‌هاي ميليوني را در حسابش جا به جا مي‌كرد.
اين در حالي است كه تعداد مالباختگان در نقاط مختلف كشور حدودا به ١٠‌هزار نفر رسيده بود و از چندين شهر شكايت‌هاي مشابهي با همين شيوه مطرح شده بود. درحال حاضر تحقيقات براي شناسايي متهم اصلي اين پرونده همچنان ادامه دارد. سرهنگ حسینی، رئیس پلیس فتا استان فارس درباره اين پرونده با اشاره به این‌که متهم در ٥ استان کشور اقدام به کلاهبرداری می‌کرده است به شهروندان توصیه کرد: «فریب ظاهر این‌گونه افراد سودجو را نخورده و همواره از اطلاعات حساب بانکی خود محافظت و مراقبت کنند.»

مراقب اموال خود باشيد

عبدالرضا طرزي، يك قاضي دادگستري درباره اين پرونده به «شهروند» گفت: «متهم شگرد كلاهبرداري‌هاي خود را به صورت كاملا حرفه‌اي انجام داده و از حدودا يك‌سال پيش فعاليت‌هاي مجرمانه خود را آغاز كرده است.»

وي در مورد افزايش اين نوع كلاهبرداري‌ها گفت: «با وجود توصيه‌هاي زياد باز هم شاهد هستيم كه افراد در پرونده‌های مشابه قرباني كلاهبرداران حرفه‌اي مي‌شوند. البته طعمه‌های این تبهکاران مستعد قرباني شدن هستند و كلاهبرداران هم درست مي‌دانند كه به سراغ چه كساني بروند.شاید مطالعه روزنامه‌ها و پیگیری برنامه‌های هشداری رسانه‌هاي مختلف بتواند راه‌حلی باشد تا دیگر شاهد این کلاهبرداری‌ها نباشیم. این درحالی است که متهمان حرفه‌ای خوب می‌دانند چطور جلب اعتماد كنند و همين باعث مي‌شود كه قربانيان زيادي بدون هيچگونه آگاهي طعمه اين كلاهبرداري‌هاي شوند.»

طرزي در ادامه به راهكارهايي در باره چنين پرونده‌هاي مشابهي اشاره كرد و گفت: «به اعتقاد من اينكه كارت‌هاي عابربانك در اختيار تمام اقشار جامعه است كار درستي نيست. يعني افراد مسن و بي‌سواد، كودكان و خيلي ديگر از قشر‌هاي مختلف جامعه به راحتي و بدون آگاهي از طرز استفاده صحيح آن كارت عابر بانك مي‌گيرند و همين عدم آگاهي‌شان باعث مي شود كه در دام چنين كلاهبرداري‌هايي بيفتند. به نظر من سيستم بانكداري بايد پيش از صدور اين كارت‌ها به افراد، تمام جوانب و استفاده از آن را به مشتريان خود اطلاع‌رساني كند يا اينكه در كنار تبليغات گسترده‌شان، تبليغاتي درخصوص راه‌هاي كلاهبرداري و سوءاستفاده‌هاي اينترنتي را ارایه دهند تا تمام اقشار جامعه با اين شيوه‌ها آشنا شوند. از طرفي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز وظيفه دارد در اين‌خصوص اطلاع‌رساني دقيق را به تمام افراد ارایه دهد و از طريق تبليغات و آموزش در محيط‌هاي آموزشي تمام اقشار مختلف را آگاه كنند. اينكه فقط رسانه‌ها و روزنامه‌ها اين شيوه‌ها را منتشر كرده و راهكارهاي آن را بيان كنند، تنها براي قشر خاصي از جامعه كه روزنامه‌خوان هستند تاثير‌گذار خواهد بود. اگر اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام گیرد دیگر هرگز شاهد كلاهبرداري‌هاي سریالی با شيوه‌هاي تكراري نخواهیم بود.»

اين قاضي در پايان گفت: «به نظر من اولين نفر خود فرد است كه بايد آگاهي لازم را داشته باشد. بايد مراقب اموال خود باشد و به هر طريقي كه شده از اموال خود محافظت كند. آنها بايد بدانند كه هر پيشنهادي را بسنجند و بعد از آن قبول كنند. به‌عنوان مثال چند وقت پيش خود من پرونده‌اي را بررسي كردم كه در آن يك وكيل جوان نزديك بود كه طعمه كلاهبرداران حرفه‌اي شود ولي با هوشياري و آگاهي از اين موضوع در‌امان ماند. ماجرا از اين قرار بود كه فردي با اين وكيل تماس گرفته و گفته بود كه از خارج از كشور تماس مي‌گيرد.

بعد از آن به او گفته بود شماره حساب با رمز كارت را در اختيارش قرار دهند تا پولي براي يكي از موكلان او واريز كند. اين وكيل جوان نيز با هوشياري كامل به اين موضوع دقت كرد كه چرا بايد رمز را در اختيار اين فرد قرار دهد براي همين موضوع را با پليس در ميان گذاشت و پليس هم بعد از رديابي توانست متهمان را دستگير كنند. همين هوشياري پرونده بزرگ كلاهبرداري را پيش روي پليس فاش كرد. بنابراين مردم بايد از هر طريقي كه شده نسبت به اين موضوعات آگاه شوند تا به جاي اينكه شاهد افزايش چنين پرونده‌هايي باشيم شاهد كاهش و حتي از بين رفتن اين پرونده‌ها باشيم.»

آیا مراجعه به سایت های مستهجن جرم است؟

سوالی که برای برخی کاربران مطرح است این است که آیا کاربران سایت های مستهجن هم مجرم هستند؟

هشدار دادسرای ویژه جرایم رایانه ای به کاربران سایت ‏های مستهجن

بازخوانی یک مصاحبه قدیمی

همانگونه که می دانید چند سالی است که دادسراي ويژه ای تحت عنوان دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات (ناحيه 31) در تهران آغاز به كار كرده است كه بخشی از وظایف این دادسرا رسیدگی به مفاسد موجود در فضای مجازی و سايت‌هاي ضداخلاقي و ضد امنيتي است. در همان آغاز به کار این دادسرا (سال 1388) مصاحبه ای با معاون پیشین دادستانی تهران و سرپرست این دادسرا (رضا جعفری) انجام شده است که خواندن ان خالی از فایده نیست.

رضا جعفري در گفت‌وگو با ايسنا گفت: كاربران چنين سايت‌هايي نيز بايد هوشيار باشند؛ زيرا در صورتي كه اقدامات گردانندگان اين سايت‌ها به اندازه‌اي گسترده شد كه كاربران نيز در پيشبرد اهداف آنها عهده‌دار نقشي شدند، قطعا با آنها نيز برخورد مي‌شود و به راحتي با استفاده از ابزار لازم جهت شناسايي IP كاربران مي‌توان اين افراد را نيز شناسايي و تحت پيگرد قرار داد.

جعفري در اين زمينه تصريح كرد: از سال 87 ضرورت تشكيل دادسرايي تخصصي براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي از سوي مسوولان مربوط گوشزد شد و نهايتا با توجه به آن‌كه اين مسووليت خطير به دادسراي عمومي و انقلاب تهران محول شده بود، دادسراي ناحيه 31 تاسيس شد و آغاز به كار كرد.

وي درباره ابزار قانوني موجود براي برخورد با متهماني كه پرونده‌شان در اين دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، گفت: جرايمي كه دادسراي ناحيه 31 به آنها رسيدگي مي‌كند، پيش از اين به صورت پراكنده در دادسراهاي مختلف مانند دادسراي انقلاب، دادسراي ويژه امنيت، دادسراي ارشاد و برخي ديگر از دادسراها مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. در حال حاضر در دادسراي جرايم رايانه‌اي، پرونده‌ها بر اساس قوانين عمومي و اختصاصي مانند قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانون تجارت الكترونيك و … رسيدگي مي‌شود.

معاون دادستان تهران ادامه داد: بحث جرايم رايانه‌اي و اينترنتي، بحثي جديد است. همواره اتفاقاتي در اطراف ما رخ مي‌دهد و اقداماتي صورت مي‌گيرد كه قانون‌گذار براي حفظ نظم و امنيت عمومي، امنيت خانواده‌ها، امنيت فرهنگ و امنيت نظام، ناگزير از وضع قوانين جديد مي‌شود. جرايم اينترنتي نيز در زمره همين مسائل است كه قانون‌گذار بايد درخصوص آن به وضع قانون بپردازد.

جعفري گفت: در مورد مسائل مربوط به اينترنت و اقداماتي كه از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد، عناوين مجرمانه‌اي وجود دارد كه پيش از اين چنين عناويني نبوده است. در حال حاضر حدود 50 عنوان مجرمانه در لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي احصا شده است. البته اين لايحه كه از سال 83 در قالب 73 ماده در مجلس بود تا سال 87 بلااقدام ماند و نهايتا سال گذشته طي سه جلسه بررسي، اصلاحاتي روي آن صورت گرفت و حدود 20 ماده از آن حذف شد. سپس به شوراي نگهبان رفت و در حال حاضر با توجه به آن‌كه شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد دانسته، لايحه به مجلس بازمي‌گردد و در صورتي كه مجلس ايرادات بيان شده از سوي شوراي نگهبان را رفع نكند، طبق قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد.

سرپرست پیشین دادسراي جرايم رايانه‌اي با اشاره به لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي، خاطرنشان كرد: اين لايحه نيز به نظر كافي نمي‌رسد و باز هم كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد. در بسياري از كشورها همزمان با پيدايش رايانه و اينترنت، قوانين مربوط به آن نيز تصويب شد و اين كشورها پا به پاي پيشرفت فناوري ارتباطات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به آن را احصا كردند اما متاسفانه ما اين مساله را ساده گرفتيم؛ در حالي كه مساله‌اي بسيار حاد، مهم، خطرناك و در عين حال نرم و مرموز است.

وي ادامه داد: در حال حاضر متهم نوجواني داريم كه همه‌ي افراد خانواده به صداقت و پاكي او ايمان دارند اما نمي‌دانند كه همين فرد در فضاي كوچكي از خانه و از طريق سيستم رايانه‌ي خود مرتكب چه جناياتي شده و چه كساني را به وادي انحراف كشانده است.

جعفري اظهار كرد: با توجه به آن‌كه پيشرفت‌ها در فضاي سايبر لحظه به لحظه و روز به روز است، بايد قانوني جامع و در عين حال منعطف داشته باشيم كه به صورت دوره‌اي بتوان آن را مورد تجديدنظر قرار داد و يا قانون‌گذار در اين قانون، دست مجريان را براي تطبيق موضوعات جديد با احكام قانوني باز بگذارد؛ زيرا نمي‌توان خارج از چارچوب قانون حركت كرد.

معاون پیشین دادستان تهران با بيان اين‌كه لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي پيش از اصلاحات و حذف برخي از مواد آن، جامع‌تر و داراي قدرت بازدارندگي بيشتري بود، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي اقدامات اينترنتي در قالب عناوين مجرمانه مدنظر قانون‌گذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال، هك كردن يك سايت و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات يك موسسه يا يك خانواده از طريق اينترنت، در حال حاضر جرم به حساب نمي‌آيد.

وي در همين زمينه اضافه كرد: علاوه بر اين قبيل موارد، لازم است كه با برخي اقدامات مانند تهيه و پخش كارتون‌هاي غيراخلاقي و فيلم‌هاي غيراخلاقي كه رده‌ي سني كودكان و افراد كم سن و سال را مورد هجمه قرار مي‌دهد، با شدت بيشتري برخورد شود.

معاون پیشین دادستان تهران گفت: تا وقتي كه قانون جديد به صورت قطعي و لازم‌الاجرا در بيايد، ما در اين مدت با همان ابزارهاي قانوني سابق به پرونده‌ها رسيدگي خواهيم كرد و در صورتي كه اقدام فرد يا افرادي ولو بسيار حاد باشد اما اين اقدام در زمره‌ي جرايم در قانون ذكر نشده باشد، نمي‌توانيم آن را جرم بدانيم. با توجه به مجموع اين مسائل، قطعا ما اساس كار خو را قانون مي‌دانيم و به هيچ وجه در هيچ شرايط زماني و مكاني خارج از چارچوب قانون عمل نخواهيم كرد؛ زيرا وظيفه‌ي مهمي كه قانون اساسي بر دوش ما گذاشته، نظارت بر حسن اجراي قانون است و نمي‌توانيم اين اصل قانون اساسي را با بي‌قانوني ناديده بگيريم.

سرپرست پیشین دادسراي ويژه‌ي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات، در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به بيان مطالبي درخصوص سايت‌هايي پرداخت كه اخيرا با تلاش معاونت اطلاعات سپاه منهدم شدند و تصريح كرد: يكي از مسائل بسيار مهمي كه امروز در عرصه‌ي علم و فناوري در دنيا مطرح است، اينترنت است. يعني در حال حاضر اگر كسي يك رايانه قابل اتصال به اينترنت را به صورت همراه با خود نداشته باشد، لااقل در خانه‌اش رايانه‌اي براي استفاده دارد و از طريق آن به اينترنت وصل مي‌شود. امروزه دسترسي به شبكه جهاني از طريق رايانه بسيار راحت و آسان شده و اين فضاي جهاني در واقع شاهراهي است كه معابر مثبت و منفي زيادي دارد.

وي با بيان اين‌كه اينترنت، حلقه‌ي اتصال جوامع بشري به يكديگر و وسيله‌اي است براي تبادل اطلاعات و دانش‌ها، تاكيد كرد: استفاده از اينترنت جرم نيست اما گاهي اينترنت وسيله‌ي جرم قرار مي‌گيرد. يعني افرادي در كنار كاركردهاي مثبت اينترنت، به كاركردهاي منفي آن روي مي‌آورند و از اين رهگذر براي كسب منافع مادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي خود از طريق اينترنت مرتكب اعمالي خلاف مي‌شوند.

جعفري ادامه داد: در طول سه دهه‌ي انقلاب اسلامي، كشور ما شاهد انواع تهاجمات و فشارها بوده است؛ زيرا مردم ما مسلمان و شيعه هستند و با دارا بودن پيشينه‌هاي فرهنگي و تاريخي محكم، مي‌خواهند روي پاي خودشان بايستند. زماني كه دشمن متوجه شد با تحميل جنگ، اعمال تحريم‌ها، ترورها و تخريب‌ها نمي‌تواند در راستاي از بين بردن استقلال ملت ايران كاري از پيش ببرد، پروژه‌ي تهاجم فرهنگي را كليد زد كه اين تهاجم فرهنگي بنا به گفته‌ي مقام معظم رهبري به شبيخون فرهنگي و امروز به ناتوي فرهنگي تبديل شده است.

معاون پیشین دادستان تهران تاكيد كرد: ما امروز نبايد دشمن را متهم كنيم؛ چون او در جهت مطامع خود حركت مي‌كند. اگر ما محكم باشيم و زمينه‌هاي انحراف در ما وجود نداشته باشد، دشمن از هيچ طريقي نمي‌تواند رسوخ كند.

جعفري گفت: اين مبارزه‌ي فرهنگي سال‌هاست كه آغاز شده و امروز با همكاري كشورهاي مختلف ادامه دارد. فعاليت‌هاي مجرمانه اينترنتي هم در قالب سايت‌هاي مستهجن روز به روز پررونق‌تر مي‌شود و اين سايت‌ها مشتريان خود را از ميان افرادي كه تا حدي دچار ضعف ايمان هستند، پيدا مي‌كنند.

آیا مراجعه به سایت های مستهجن جرم است؟

سوالی که برای برخی کاربران مطرح است این است که آیا کاربران سایت های مستهجن هم مجرم هستند؟

هشدار دادسرای ویژه جرایم رایانه ای به کاربران سایت ‏های مستهجن

بازخوانی یک مصاحبه قدیمی

همانگونه که می دانید چند سالی است که دادسراي ويژه ای تحت عنوان دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات (ناحيه 31) در تهران آغاز به كار كرده است كه بخشی از وظایف این دادسرا رسیدگی به مفاسد موجود در فضای مجازی و سايت‌هاي ضداخلاقي و ضد امنيتي است. در همان آغاز به کار این دادسرا (سال 1388) مصاحبه ای با معاون پیشین دادستانی تهران و سرپرست این دادسرا (رضا جعفری) انجام شده است که خواندن ان خالی از فایده نیست.

رضا جعفري در گفت‌وگو با ايسنا گفت: كاربران چنين سايت‌هايي نيز بايد هوشيار باشند؛ زيرا در صورتي كه اقدامات گردانندگان اين سايت‌ها به اندازه‌اي گسترده شد كه كاربران نيز در پيشبرد اهداف آنها عهده‌دار نقشي شدند، قطعا با آنها نيز برخورد مي‌شود و به راحتي با استفاده از ابزار لازم جهت شناسايي IP كاربران مي‌توان اين افراد را نيز شناسايي و تحت پيگرد قرار داد.

جعفري در اين زمينه تصريح كرد: از سال 87 ضرورت تشكيل دادسرايي تخصصي براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي از سوي مسوولان مربوط گوشزد شد و نهايتا با توجه به آن‌كه اين مسووليت خطير به دادسراي عمومي و انقلاب تهران محول شده بود، دادسراي ناحيه 31 تاسيس شد و آغاز به كار كرد.

وي درباره ابزار قانوني موجود براي برخورد با متهماني كه پرونده‌شان در اين دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، گفت: جرايمي كه دادسراي ناحيه 31 به آنها رسيدگي مي‌كند، پيش از اين به صورت پراكنده در دادسراهاي مختلف مانند دادسراي انقلاب، دادسراي ويژه امنيت، دادسراي ارشاد و برخي ديگر از دادسراها مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. در حال حاضر در دادسراي جرايم رايانه‌اي، پرونده‌ها بر اساس قوانين عمومي و اختصاصي مانند قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانون تجارت الكترونيك و … رسيدگي مي‌شود.

معاون دادستان تهران ادامه داد: بحث جرايم رايانه‌اي و اينترنتي، بحثي جديد است. همواره اتفاقاتي در اطراف ما رخ مي‌دهد و اقداماتي صورت مي‌گيرد كه قانون‌گذار براي حفظ نظم و امنيت عمومي، امنيت خانواده‌ها، امنيت فرهنگ و امنيت نظام، ناگزير از وضع قوانين جديد مي‌شود. جرايم اينترنتي نيز در زمره همين مسائل است كه قانون‌گذار بايد درخصوص آن به وضع قانون بپردازد.

جعفري گفت: در مورد مسائل مربوط به اينترنت و اقداماتي كه از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد، عناوين مجرمانه‌اي وجود دارد كه پيش از اين چنين عناويني نبوده است. در حال حاضر حدود 50 عنوان مجرمانه در لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي احصا شده است. البته اين لايحه كه از سال 83 در قالب 73 ماده در مجلس بود تا سال 87 بلااقدام ماند و نهايتا سال گذشته طي سه جلسه بررسي، اصلاحاتي روي آن صورت گرفت و حدود 20 ماده از آن حذف شد. سپس به شوراي نگهبان رفت و در حال حاضر با توجه به آن‌كه شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد دانسته، لايحه به مجلس بازمي‌گردد و در صورتي كه مجلس ايرادات بيان شده از سوي شوراي نگهبان را رفع نكند، طبق قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد.

سرپرست پیشین دادسراي جرايم رايانه‌اي با اشاره به لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي، خاطرنشان كرد: اين لايحه نيز به نظر كافي نمي‌رسد و باز هم كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد. در بسياري از كشورها همزمان با پيدايش رايانه و اينترنت، قوانين مربوط به آن نيز تصويب شد و اين كشورها پا به پاي پيشرفت فناوري ارتباطات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به آن را احصا كردند اما متاسفانه ما اين مساله را ساده گرفتيم؛ در حالي كه مساله‌اي بسيار حاد، مهم، خطرناك و در عين حال نرم و مرموز است.

وي ادامه داد: در حال حاضر متهم نوجواني داريم كه همه‌ي افراد خانواده به صداقت و پاكي او ايمان دارند اما نمي‌دانند كه همين فرد در فضاي كوچكي از خانه و از طريق سيستم رايانه‌ي خود مرتكب چه جناياتي شده و چه كساني را به وادي انحراف كشانده است.

جعفري اظهار كرد: با توجه به آن‌كه پيشرفت‌ها در فضاي سايبر لحظه به لحظه و روز به روز است، بايد قانوني جامع و در عين حال منعطف داشته باشيم كه به صورت دوره‌اي بتوان آن را مورد تجديدنظر قرار داد و يا قانون‌گذار در اين قانون، دست مجريان را براي تطبيق موضوعات جديد با احكام قانوني باز بگذارد؛ زيرا نمي‌توان خارج از چارچوب قانون حركت كرد.

معاون پیشین دادستان تهران با بيان اين‌كه لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي پيش از اصلاحات و حذف برخي از مواد آن، جامع‌تر و داراي قدرت بازدارندگي بيشتري بود، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي اقدامات اينترنتي در قالب عناوين مجرمانه مدنظر قانون‌گذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال، هك كردن يك سايت و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات يك موسسه يا يك خانواده از طريق اينترنت، در حال حاضر جرم به حساب نمي‌آيد.

وي در همين زمينه اضافه كرد: علاوه بر اين قبيل موارد، لازم است كه با برخي اقدامات مانند تهيه و پخش كارتون‌هاي غيراخلاقي و فيلم‌هاي غيراخلاقي كه رده‌ي سني كودكان و افراد كم سن و سال را مورد هجمه قرار مي‌دهد، با شدت بيشتري برخورد شود.

معاون پیشین دادستان تهران گفت: تا وقتي كه قانون جديد به صورت قطعي و لازم‌الاجرا در بيايد، ما در اين مدت با همان ابزارهاي قانوني سابق به پرونده‌ها رسيدگي خواهيم كرد و در صورتي كه اقدام فرد يا افرادي ولو بسيار حاد باشد اما اين اقدام در زمره‌ي جرايم در قانون ذكر نشده باشد، نمي‌توانيم آن را جرم بدانيم. با توجه به مجموع اين مسائل، قطعا ما اساس كار خو را قانون مي‌دانيم و به هيچ وجه در هيچ شرايط زماني و مكاني خارج از چارچوب قانون عمل نخواهيم كرد؛ زيرا وظيفه‌ي مهمي كه قانون اساسي بر دوش ما گذاشته، نظارت بر حسن اجراي قانون است و نمي‌توانيم اين اصل قانون اساسي را با بي‌قانوني ناديده بگيريم.

سرپرست پیشین دادسراي ويژه‌ي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات، در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به بيان مطالبي درخصوص سايت‌هايي پرداخت كه اخيرا با تلاش معاونت اطلاعات سپاه منهدم شدند و تصريح كرد: يكي از مسائل بسيار مهمي كه امروز در عرصه‌ي علم و فناوري در دنيا مطرح است، اينترنت است. يعني در حال حاضر اگر كسي يك رايانه قابل اتصال به اينترنت را به صورت همراه با خود نداشته باشد، لااقل در خانه‌اش رايانه‌اي براي استفاده دارد و از طريق آن به اينترنت وصل مي‌شود. امروزه دسترسي به شبكه جهاني از طريق رايانه بسيار راحت و آسان شده و اين فضاي جهاني در واقع شاهراهي است كه معابر مثبت و منفي زيادي دارد.

وي با بيان اين‌كه اينترنت، حلقه‌ي اتصال جوامع بشري به يكديگر و وسيله‌اي است براي تبادل اطلاعات و دانش‌ها، تاكيد كرد: استفاده از اينترنت جرم نيست اما گاهي اينترنت وسيله‌ي جرم قرار مي‌گيرد. يعني افرادي در كنار كاركردهاي مثبت اينترنت، به كاركردهاي منفي آن روي مي‌آورند و از اين رهگذر براي كسب منافع مادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي خود از طريق اينترنت مرتكب اعمالي خلاف مي‌شوند.

جعفري ادامه داد: در طول سه دهه‌ي انقلاب اسلامي، كشور ما شاهد انواع تهاجمات و فشارها بوده است؛ زيرا مردم ما مسلمان و شيعه هستند و با دارا بودن پيشينه‌هاي فرهنگي و تاريخي محكم، مي‌خواهند روي پاي خودشان بايستند. زماني كه دشمن متوجه شد با تحميل جنگ، اعمال تحريم‌ها، ترورها و تخريب‌ها نمي‌تواند در راستاي از بين بردن استقلال ملت ايران كاري از پيش ببرد، پروژه‌ي تهاجم فرهنگي را كليد زد كه اين تهاجم فرهنگي بنا به گفته‌ي مقام معظم رهبري به شبيخون فرهنگي و امروز به ناتوي فرهنگي تبديل شده است.

معاون پیشین دادستان تهران تاكيد كرد: ما امروز نبايد دشمن را متهم كنيم؛ چون او در جهت مطامع خود حركت مي‌كند. اگر ما محكم باشيم و زمينه‌هاي انحراف در ما وجود نداشته باشد، دشمن از هيچ طريقي نمي‌تواند رسوخ كند.

جعفري گفت: اين مبارزه‌ي فرهنگي سال‌هاست كه آغاز شده و امروز با همكاري كشورهاي مختلف ادامه دارد. فعاليت‌هاي مجرمانه اينترنتي هم در قالب سايت‌هاي مستهجن روز به روز پررونق‌تر مي‌شود و اين سايت‌ها مشتريان خود را از ميان افرادي كه تا حدي دچار ضعف ايمان هستند، پيدا مي‌كنند.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ   دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ
منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ  در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ  در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ  در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ  در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ   در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ  در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ   دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ  هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ  در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

  •  تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  •  از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………..    ۰٫۵  درصد
  •  از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد……….   ۰٫۴  درصد
  •  از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. …………………..   ۰٫۳  درصد
  •  از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………….   ۰٫۱۲۵  درصد
  •  از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………….    ۰٫۰۶  درصد
  •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………….   ۰٫۰۳  درصد
  •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….   ۰٫۰۲۵  درصد
  •  از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………..   ۰٫۰۱۵  درصد
  •  از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد……………………………………………   ۰٫۰۱  درصد
  •  حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به   زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی   میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ  حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای    تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن
رشته مهندسی آب
ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل   بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته   لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ماده۲۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ   کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای   مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی
ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده۲۸ـ   تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه
ماده۲۹ـ  دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار
ماده۳۰ـ   تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل   ;  ترابری    ;  ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی
ماده۳۱ـ   دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل   ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ   تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا         ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ   در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ   دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ
مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ماده۳۳ـ
دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ  دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ   دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد
ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ سازه    هر مترمربع ۴.   ۰۰۰ریال و حداقل    ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر    ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ  دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ   در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ   ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده۳۹ـ   پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد  تا  ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر
مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰  ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده   ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ   حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع   ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ   دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و    رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ   دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی  آسانسور و شوفاژ و تهوی  ـ کامپیوتر ـ  گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی
ماده۴۵ـ   دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ   حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی
ماده۴۶ـ   دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ   دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد
الف
ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده   ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲   ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی
ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و  اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه  می‌باشد.
ماده۵۰ ـ  دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی،  باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع  ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ  دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه   بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ   در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ  دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات
ماده۵۴ ـ   دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف    کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (
ماده۵۵ ـ   دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ   اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ  کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ   این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد، از تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با هماهنگی مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خبرداد. «محمدباقر الفت» در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۹۳ و انتخاب شایسته و درست مرکز امور مشاوره به عنوان متولی اصلی تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده در اسفند ماه ۹۳، سند همکاری مشترکی مابین این دو دستگاه امضا و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن با تشکیل شورای سیاستگذاری آیین نامه قانون حمایت خانواده نسبت به تدوین پیش نویس دستور العمل با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه اقدام شود.

وی افزود: با انجام ساعت‌ها جلسات کارشناسی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری از جمله رییس سازمان نظام روانشناسی ایران، معاونان اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، مشاور وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی کشور، رییس مجتمع شماره ۱ خانواده دادگستری تهران و منتخبی از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها‌ و فعالان عرصه خانواده متن پیش نویس تهیه و طی نامه‌ای توسط رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد.

تاریخچه طلاق توافقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه طلاق توافقی در کشور گفت: در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل کند و آن‌ها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌کند که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

وی با بیان اینکه در صورت موافقت ریاست دادگاه هر دوی آن‌ها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی کنند، افزود: داورها باید شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن ومتأهل بودن را دارا باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

ضرورت تشویق زن و شوهر به رفع اختلاف از سوی داوران

الفت با تاکید بر اینکه داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند، گفت: دوران باید در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگاه تسلیم کنند. همچنین داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: تا قبل از سال ۵۳ قانونگذار در مورد اعمال حق طلاق توسط مرد در طلاق دادن همسرش چنانچه همسر نیز با این موضوع مشکل نداشته باشد، حکم طلاق صادر می‌کرد، اما به تدریج آمار چنین طلاق‌هایی رو به افزایش گذاشت و قانون‌گذار احساس خطر کرد که چرا یک زوج بعد از مدت کوتاهی به سمت جدایی بروند.

در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم

الفت با اشاره به بند یک ماده ۸ قانون مصوب سال ۵۳ گفت: در این بند آمده است اگر زوجین در جدایی متفق‌القول شوند باید به دادگاه مراجعه کرده گواهی عدم امکان سازش بگیرند که عنوان طلاق توافقی از همین سال ابداع شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم، گفت: روند طلاق‌های توافقی ادامه پیدا کرد و در سال ۵۸ موضوعی توسط مجلس یا شورای انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد طلاق‌های توافقی باید در دادگاه مدنی خاص آن زمان رسیدگی شود و نهاد داوری نیز از قانون سال ۵۳ اقتباس شد.

نهاد مشاوره در مقام اجرا برای طلاق‌های توافقی ترسیم شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اتفاق خوبی که در قانون حمایت از خانواده رخ داد توجه به علمی نبودن نهاد داوری است چرا که داوری سازمانی عرفی است و رجوع به داوری در فرایند طلاق و نیز انتخاب داور بر اساس مبانی عرفی صورت می‌گیرد و نه مبانی علمی.

الفت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مداخله این افراد (داوران) کافی نیست و معمولا بر اساس حیا و سکوت زوجین نشست‌های داوری بدون حل عامل اختلاف خاتمه پیدا کرده و در واقع مشکل بدون حل شدن به ودیعه به زوجین سپرده می‌شود و زوجین هم بر اساس الزامات خانوادگی موظف به بازگشت به زندگی می‌شوند و این زندگی ممکن است بدون عشق و محبت باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار قصد داشت با ایجاد نهاد مشاوره این نقیصه را جبران کند، گفت: به همین علت پای تحصیل‌کرده‌های مجربی که مشکلات را شناخته و برای آن راه حل دارند به فرآیند دادرسی بازکرد و اقدام تاثیرگذار امروز آن است که نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است.
ضرورت راه‌اندازی نهاد میانجیگری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در قانون نهادهای مختلفی داریم که دقیقا از آن استفاده نمی‌کنیم، چنانکه ماده یک آیین دادرسی نهادی را به نام میانجیگری تعریف کرده ودر حال حاضر سوال این است که جایگاه میانجیگری کجاست، میانجیگران چه کسانی هستند و در چه مرحله ای از دادرسی می‌توانند قرار گرفته و تصمیمات آنها چقدر الزام آوراست؟

الفت تاکید کرد: نهاد میانجیگری می‌تواند بار دادگاه‌های کیفری را کاهش داده و مردم را از شرکت در محاکمات بسیار مضطرب کننده نجات دهد اما متاسفانه نسبت به تشکیل این نهاد تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

دادگاه موظف به اخد نظر مرکز مشاوره پیش از صدور حکم طلاق توافقی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ابراز خرسندی از تشکیل مراکز مشاوره طلاق گفت: در خصوص طلاق‌های توافقی امروز دادگاه موظف است قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را جلب کند که این اقدامی مثبت بود.

وی خاطرنشان کرد: اما باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره باید میان مراجعان و مشاور چه بگذرد و این کار به صورت تشریفاتی و کاغذبازی نباشد و فرایندی زاید به فرایندهای طلاق اضافه نشود. از این رو کتاب «راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق» تدوین و در تیر ماه امسال رونمایی شد.

الفت اضافه کرد: ضروری است مفاهیمی که در این کتاب جمع‌آوری شده را در مراکز مشاوره محور قرار دهیم تا کسی از خطوط تعیین‌شده فراتر نرفته و اقدامات سلیقه‌ای انجام نشود.

تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر این که تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود، افزود: با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به منظور لزوم برنامه ریزی برای موضوع خطیر طلاق‌های توافقی با ابلاغ دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه طی روزهای آینده بستر مناسب‌تری برای اجرای اقدامات عملی و جهادی در این زمینه فراهم خواهد شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ   دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ
منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ  در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ  در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ  در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ  در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ   در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ  در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ   دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ  هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ  در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

  •  تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  •  از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………..    ۰٫۵  درصد
  •  از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد……….   ۰٫۴  درصد
  •  از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. …………………..   ۰٫۳  درصد
  •  از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………….   ۰٫۱۲۵  درصد
  •  از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………….    ۰٫۰۶  درصد
  •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………….   ۰٫۰۳  درصد
  •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….   ۰٫۰۲۵  درصد
  •  از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………..   ۰٫۰۱۵  درصد
  •  از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد……………………………………………   ۰٫۰۱  درصد
  •  حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به   زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی   میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ  حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای    تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن
رشته مهندسی آب
ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل   بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته   لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ماده۲۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ   کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای   مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی
ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده۲۸ـ   تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه
ماده۲۹ـ  دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار
ماده۳۰ـ   تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل   ;  ترابری    ;  ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی
ماده۳۱ـ   دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل   ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ   تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا         ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ   در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ   دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ
مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ماده۳۳ـ
دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ  دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ   دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد
ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ سازه    هر مترمربع ۴.   ۰۰۰ریال و حداقل    ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر    ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ  دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ   در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ   ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده۳۹ـ   پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد  تا  ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر
مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰  ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده   ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ   حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع   ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ   دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و    رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ   دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی  آسانسور و شوفاژ و تهوی  ـ کامپیوتر ـ  گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی
ماده۴۵ـ   دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ   حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی
ماده۴۶ـ   دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ   دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد
الف
ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده   ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲   ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی
ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و  اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه  می‌باشد.
ماده۵۰ ـ  دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی،  باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع  ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ  دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه   بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ   در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ  دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات
ماده۵۴ ـ   دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف    کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (
ماده۵۵ ـ   دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ   اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ  کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ   این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.