معاون دادستان کشور: فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود

ایران داد ؛ معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.

جواد جاویدنیا در گفتگو با مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترینگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکه‌های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن‌ها را اصلاح کردند.

وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانند حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تاکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات موثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات موثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار موثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سوالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

اقداماتی برای اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارند دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  ماموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جواد جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگزین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند. همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم مربوط به تلگرام اینجا کلیک کنید

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

ایران داد ؛ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: میزان کلاهبرداری اینترنتی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، جواد جاویدنیا در نشست تخصصی قوه قضاییه ، پلیس فتا و شورای هماهنگی بانک‌های گلستان در گرگان اظهارداشت: این کلاهبرداری ها به صورت اینترنتی و تلفنی انجام شده است.

وی با بیان این که کاهش جرایم رایانه ای کمک همه به ویژه رسانه را می‌طلبد، افزود: اگر مجریان صدا وسیما تنها جمله کلیدی “برای دریافت هیچ جایزه‌ای نیاز به رفتن کنار خودپرداز نیست” را در برنامه‌های قرعه‌کشی و پیامکی به مردم گوشزد کنند می‌توان به نحو چشمگیری از کلاهبرداری های رایانه ای کاست.

معاون دادستان کل کشور از اجرایی شدن طرحی با همکاری مشترک دادستانی کل، پلیس فتا و بانک مرکزی  برای کاهش کلاهبرداری خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سال آینده استفاده از رمز  دوم ثابت ممنوع می‌شود و بانک‌ها موظف به اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان خود هستند.

جاویدنیا همچنین گفت: برای پیشگیری از جرائم اینترنتی و سهولت شناسایی و برخورد با مجرمان اینترنتی طرح احراز هویت در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است که براساس آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه باید هویت افرادی که به آنان خدمات ارائه می‌کنند، احراز کنند.

به گفته ی وی، با اجرایی شدن این طرح هیچ عذری از شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر نداشتن اطلاعات و مشخصات مجرمان رایانه ای پذیرفته نیست.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: پس از جرائم مالی، جرائم اخلاقی مانند هتک حیثیت، افترا و تهمت در صدر جرائم رایانه ای هستند که بیشتر این جرایم هم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد.

جواد جاویدنیا گفت: باید در کنار توجه به فیلترینگ تولید محتوای رسانه‌ای ارزشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی اینجا کلیک کنید

سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , یک تحریم شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایسنا، فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است؛ هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نیز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذی‌نفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این موضوع نه تنهادر ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، مقبول و در حال پیگیری است.

در حالی که دور جدید تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زند.

در ایران بیش از ۱۳ درصد کاربران اینترنت کودکان هستند؛ آن‌ها برای دستیابی به اطلاعات، برقراری ارتباط با دوستان و اعضای خانواده، انجام تکالیف درسی، دانلود موسیقی و فیلم و البته بازی رایانه‌ای به اینترنت مراجعه می‌کنند.

هم‌اکنون استفاده از رایانه و فناوری‌های دیجیتالی بخش عمده‌ای از اوقات فراغت کودکان ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل فضای مجازی را باید از هر دو منظر فرصت‌ها و تهدیدها مورد توجه قرار داد.

از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که کاربران ایرانی، شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی هر روز از آن آسیب می‌بینند، خدمات اینترنتی و وب‌سایت‌هایی هستند که ایران را تحریم کرده‌اند. برخی سایت‌های مفید به دلایلی دسترسی کاربران ایرانی را محدود، یا به اصطلاح خود، ما را «تحریم» می‌کنند.

این سایت‌ها و خدمات در زمینه‌های گوناگون از علم و فناوری، تجارت، فناوری اطلاعات و نمونه‌هایی از این دست هستند که کاربران ایرانی برای فعالیت یا کار خود به آن نیاز دارند.

در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده است. وی در صفحه توییتر خود در پاسخ که کاربری که از امکان وجود مشکل برای فرزندان درصورت استفاده از فیلترشکن ها ابراز نگرانی کرده بود، نوشت: متوجهم که یک سوال مبنایی پرسیدید، اما من هم با همین مشکل برای فرزندانم مواجه بودم.

گروهی از دانش‌آموخته‌های دانشگاه تهران یک سرویس به آدرس shecan.ir راه انداختند که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زنند و خیلی از نیازهای بچه‌ها را حل می‌کند.

سامانه شکن چیست و چگونه کار می کند؟

اما سامانه شکن که وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده، یک تحریم‌شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه‌هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

سامانه شکن با بهره‌گیری از بانک داده‌ای غنی و به‌روز، سایت‌های تحریمی شناسایی‌شده را به راحتی و با سرعتی بالا در اختیار کاربران قرار می‌دهد و تحریم‌های یک‌طرفه را بی‌اثر می‌سازد.

سامانه شکن ، به ادعای سازندگانش، دسترسی به سایت‌های تحریم‌شده را با سرعتی بالا فراهم می‌کند، در مقایسه با راهکارهای جایگزین (مانند فیلترشکن و VPN)، از امنیت برخوردار است، سایت‌های تحریمی را شناسایی کرده و تحریم آن‌ها را بی‌اثر می‌کند، تحریم سایت‌های گزارش شده توسط کاربران را می‌شکند، تنها داده سایت‌های تحریم‌شده از آن عبور می‌کند، امکان تهیه گزارش‌های مدیریتی گوناگون از پهنای باند مصرفی را دارد، از تنظیمات اضافی در تجهیزات شبکه مانند دیواره آتش (فایروال) بی‌نیاز است و در کنار تحریم‌شکنی، امکانات مدیریت دسترسی‌های مجاز را برای مجموعه‌ها فراهم می‌کند.

این سامانه برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز علمی تحقیقاتی و موسسات آموزشی، افرادی که تبادلات بانکی از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی دارند، شرکت‌های پیشرو که نیاز به تحقیق و توسعه دارند، شرکت‌های بین‌المللی و بازرگانان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران، طراحان، هنرمندان و گرافیست‌ها، جامعه پزشکی و سلامت کشور، برنامه‌نویسان و مهندسین نرم‌افزار، مهندسی شاخه‌های مختلف علوم، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران کاربرد دارد.

در هر صورت، فایل‌هایی که به عنوان فیلترشکن مورد استفاده قرار می‌گیرند، معایبی دارند که از آن جمله می‌توان به احتمال آلوده شدن دستگاه کاربر به ویروس، احتمال سرقت اطلاعات مهم کاربر (مثل اطلاعات بانکی، اطلاعات و تصاویر محرمانه یا خصوصی)، کاهش سرعت دسترسی به اینترنت، نمایش محتوای آزاردهنده (تبلیغات، دام‌های کلاهبرداری یا غیراخلاقی) به دلیل نبود فیلترینگ، احتمال سوء‌استفاده از دستگاه کاربر برای مقاصد تجاری، ناپایداری ارتباط و احتمال قطع سرویس اشاره کرد.

رگولاتوری روسیه شرکت گوگل را جریمه می‌کند

سازمان رگولاتوری روسیه گوگل را به‌دلیل نقض هدایت کاربران روسی به سمت سایت های ممنوعه جریمه می‌کند. مبلغ جریمه در حال حاضر 10 هزار و 400 دلار امریکا تعیین شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود‌کننده و سخت گیرانه علیه غول‌های فناوری، سازمان رگولاتوری روسیه دست به کار شده و پیگیری پرونده‌ای علیه کمپانی گوگل را با دقت هر‌چه تمام‌تر دنبال کرد. این سازمان اعلام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.

رگولاتوری اعلام کرده است احتمالاً گوگل به‌دلیل نقض قوانین داخلی روسیه و هدایت کاربران به سمت سایت‌هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعلام شده است، مبلغی بالغ بر 10 هزار و 400دلار جریمه می‌شود.

این سازمان اعلام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی گوگل در نتایج جست وجوی خود لینک‌هایی به سایت‌های ممنوعه می‌دهد. برخی از محققان اعلام کردند اگر چه جریمه تعیین شده برای غول فناوری همچون گوگل مبلغی بالا به شمار نمی‌رود اما این جریمه می‌تواند آغازی برای تعیین جریمه‌های سنگین‌تر علیه این شرکت امریکایی باشد.

گفتنی است براساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ در روسیه به تصویب رسیده شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌و‌جوگر و اپلیکیشن های پیام رسان خارجی باید داده‌های مربوط به کاربران خود در روسیه را در سرورهای موجود در خاک این کشور ذخیره‌سازی کنند.

در صورت رعایت نکردن قانون جدید، شبکه‌های مورد نظر فیلتر می‌شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 2016 اولین شبکه اجتماعی (لینکدین) به‌دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد.

در حال حاضر نیز چنانچه مقامات روسی مطلع شوند که کاربری روسی در این شبکه اجتماعی رزومه‌ای را ثبت کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می‌شود. در حال حاضر دولت روسیه اهرم فشار بیشتری را علیه غول‌های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به طور کلی فعالیت شرکت‌های فناوری داشته باشد.

نظر وزیر ارتباطات درباره واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری مدیریت اینترنت (گذرگاه بین الملل اینترنت) به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات طرحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در خصوص واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) مطرح شد، توضیح داد و گفت: ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده ایم اما در صورتی که این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است.

وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از بندهای این طرح که مربوط به حمایت و ساماندهی از پیام رسان های داخلی می شود نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.

آذری جهرمی تاکید کرد: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب قانون بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، نظراتی این چنینی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.

وی گفت: موضوع واگذاری حاکمیت بر اینترنت بین الملل بعید به نظر می رسد که درخواست نیروهای مسلح باشد و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که ما در لایه های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده ایم اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

وی‌پی‌ان های رایگان دامی برای سرقت اطلاعات

استفاده کاربران فضای مجازی از وی‌پی‌ان های رایگان آنها را معرض خطر سرقت اطلاعات قرار میدهد.

فیلترشکن ها می توانند در نقش جاسوس اینترنتی واقع شوند و کاربران ناخواسته جاسوسان را به رایانه خود دعوت می نمایند.

به گزارش سایبربان، کارشناسان امنیتی هشدار دادند که استفاده از وی‌پی‌ان های رایگان بسیار خطرناک بوده زیرا ارائه‌ دهندگان آنها می‌ توانند اطلاعات شما را به آسانی سرقت کنند. در بسیاری از کشورها کاربران در دام این وی‌پی‌ان ها اسیر می‌ شوند و اطلاعات آن‌ ها سرقت می‌ شود.

این روزها استفاده از فضای مجازی با محدودیت های مختلفی در تمام کشورها مواجه است و به همین دلیل استفاده از برنامه‌ ها و اپلیکیشن ‌های فیلترشکن برای دور زدن این محدودیت ‌ها مرسوم است. برای کاربرانی که به دنبال امنیت بیشتر در فضای وب و یا دسترسی به محتوای مسدود شده هستند،  شبکه های خصوصی مجازی یا به اختصار VPN یک راه حل ایده آل به نظر می رسد.

نرم افزارهای فیلترشکن از کاربران با رمزنگاری کردن ترافیک اینترنت و یا تغییر مسیر آن به داخل کشورهای دیگر محافظت می کنند اما نتایج تحقیقی که اخیراً صورت گرفته، نشان می دهد که استفاده از فیلترشکن ها،  کاربران را در معرض خطر قرار می دهد.

اخیرا برای روشن شدن ابعاد این موضوع تحقیقاتی انجام شده است، طبق نتایج این تحقیق  که روی تقریباً 300 نرم افزار فیلترشکن اندرویدی انجام گرفته، 84 درصد آنها سبب نشت داده های کاربران می شوند، 38 درصد حاوی بدافزارها یا تبلیغ افزار هستند و 18 درصد نیز اصلاً داده های کاربران را رمزنگاری نمی کنند. این موضوع که داده های کاربران رمز نگاری نمی شود خود می تواند خطرات مختلفی را ایجاد کند که نسبت به این موضوع باید کاربران آگاهی داشته باشد و به هر نرم افزار یا اپلیکیشنی اعتماد نکنند.

 

 

گرداننده پیج برده‌داری جنسی دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کرمانشاه از دستگیری فردی که اقدام به راه‌اندازی پیجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام جهت آموزش برده‌داری جنسی و اغفال دختران جوان نموده بود خبر داد و گفت: مجرمین فضای سایبر باید توجه داشته باشند که فضای مجازی به صورت مستمر توسط پلیس فتا رصد شده و هیچ فعالیت مجرمانه‌ای از دیدگان  کارشناسان این پلیس مخفی نمی‌ماند.

به گزارش پليس فتا، سرهنگ علی کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پى رصد و پايش فضاى‌ سايبرى توسط كارشناسان پليس فتا استان کرمانشاه، مشخص شد پیجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با هدف ترويج انحرافات اخلاقى فعاليت نموده و با آموزش برده‌داری جنسی و انتشار موضوعات غير‌اخلاقى به دنبال جذب نوجوانان و جوانان و زمينه‌سازى براى گسترش اين‌گونه انحرافات در فضاى مجازى و حقیقی بود.

اين مقام ارشد انتظامى گفت: كارشناسان پليس فتا با انجام تحقيقات فنى و پليسى توانستند متهم را که ساکن يكى از شهرستان‌های استان کرمانشاه بود، شناسايى و با دستور مقام‌قضایی به این پلیس دلالت دهند.

وی افزود: در بازجویی‌های اولیه متهم منکر هرگونه بزه ارتکابي می‌شد ولی پس از مواجهه شدن بامستندات و مدارک جمع آوري شده از سوی کارشناسان ضمن اعتراف به بزه ارتکابی در اظهارات خود بیان کرد، تحت تاثیر هیجانات و ورود به فضای مجازی اقدام به ساخت پیج عمومی و مستهجن در شبکه اجتماعی اینستاگرام و انتشار مطالب غیر اخلاقی در آن جهت اغفال دختران جوان و نوجوان نموده است.

سرهنگ کریمی ضمن بیان اینکه گروه يا كانال و یا پیچ بسیاری با مضامين غير‌اخلاقى و انتشار تصاوير مبتذل و مستهجن در شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند، به خانواده ها هشدار داد و گفت: با توجه به اينكه امروزه بسيارى از نوجوانان در سنين بلوغ به فضاى سايبرى دسترسى دارند غفلت از این مهم از سوی والدین موجب می‌گردد تا فرزندان آنها به راحتی در دام مجرمان سایبری گرفتار شوند لذا والدين در صورت شناخت كافى از فرزندان خود و با ارائه آگاهى‌هاى لازم به آنها، مى‌توانند از بروز انحرافات اخلاقى در نوجوانان، جلوگيرى نمايند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: برابر ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای، هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

میتسوبیشی قصد دارد با همکاری یک شرکت آمریکایی، تا سال ۲۰۲۰ شبکه اختصاصی خود را در بلاک چین به بهره‎برداری برساند.

به گزارش ارز دیجیتال، میتسوبیشی بزرگترین بانک ژاپن قصد دارد برای انجام پرداخت‌های بانکی از شبکه بلاک چین استفاده کند.

«افزایش سرعت مراودات بانکی در کنار کاهش هزینه‌ها» از جمله دلایل اصلی این تصمیم اعلام شده است.

در طی یک سال و نیم گذشته، میتسوبیشی با همکاری شرکت آمریکایی Akamai به دنبال طراحی یک شبکه بلاک چین برآمده است که بتواند در هر ثانیه یک میلیون تراکنش بانکی را با تاخیر کمتر از ۲ ثانیه انجام دهد.

آنها انتظار دارند که با ارتقاء این سرویس، شبکه مزبور بتواند حتی ۱۰ میلیون تراکنش را در ثانیه مدیریت کند.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

این در حالی است که بیت کوین معروف‌ترین ارز دیجیتال جهان فقط قادر است در هر ثانیه ۷ تراکنش را با تاخیر بیش از ۱۰ ثانیه پاسخگو باشد.

البته بر خلاف بیت کوین، شبکه مورد نظر میتسوبیشی و Akamai به صورت «دارای مجوز» عمل می‌کند، یعنی فقط شرکت‌های مجاز و مورد تایید می‌توانند به این شبکه ملحق شده و پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی مورد نظرشان را انجام دهند.

این بلاک چین بر سرویس ابری آکامی ساخته می‌شود و Akamai Intelligent Platform نام دارد.

در چند ماه اخیر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی به فعالیت در حوزه بلاک چین علاقه نشان داده‌اند که از آن جمله می‌توان به نام‌های مشهوری جی‌پی مورگان چیس، والمارت، آی‌بی‌ام، ایرباس، Maersk و Daimler اشاره کرد.

نوبویوکی هیرانو (Nobuyuki Hirano) رئیس MUFG بازوی مالی میتسوبیشی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال‌های اخیر، صنعت مالی به دنبال استفاده از بلاک چین برای ایمن‌سازی، سرعت بخشیدن و کاستن از هزینه‌های مربوط به فرایند پردازش‌هاست.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

وی گفت: شرکت متبوع وی مطمئن است که این فناوری جدید، از حجم انبوه تراکنش‌های پرداخت سرعت بالا پشتیبانی خواهد کرد و این کار را بدون به خطر انداختن امنیت مورد نیاز برای مقابله با تراکنش‌های جعلی صورت خواهد داد.

طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود میتسوبیشی تا سال ۲۰۲۰ پرداخت با فناوری بلاک چین را فعال کند.

همچنین روزنامه ژاپنی مانیچی، در اوایل سال جاری با انتشار خبری مدعی شد که غول بانکداری ژاپن قصد دارد یک ارز دیجیتال اختصاصی به نام MUFG Coin بسازد و آن را طی چند ماه آینده تست و بررسی کند.

با انجام این کار، میتسوبیشی نخستین بانک بزرگ جهان است که یک پول دیجیتال متفاوت عرضه می‌کند.

خرم‌آبادی: فیلتر تلگرام در ایران موفق بوده است

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مطلبی را خصوص میزان موفقیت فیلتر تلگرام در روسیه به رشته تحریر در آورده است.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت عبدالصمد خرم آبادی که در کانال شخصیاش در سروش منتشر شده به شرح زیر است: «علیرغم تبلیغات وسیع رسانه‌های آمریکایی و غربی و طرفداران آنها دائر بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر رتبه بازدید تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است.

بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که رتبه بازدید تلگرام قبل از فیلتر شدن در روسیه 105 بوده و ظرف 10 روز گذشته از رتبه یکصد وپنجمین پایگاه پر بازدید به رتبه 209 سقوط کرده است. یعنی هر روز بیش از 10 پله سقوط داشته است.

با توجه به روند پر شتاب مهاجرت مردم با بصیرت ایران اسلامی به پیام رسان های داخلی و دانش و تجربه جوانان و مهندسان نخبه ایرانی و عزم جزم و هماهنگی بی نظیر اکثریت قریب به اتفاق مسئولان در رفع سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور، ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران در این موفق‌تر عمل خواهد کرد.»