فروش VPN و درآمد 600 میلیارد تومانی در سال

متاسفانه نهادهای مرتبط با فضای مجازی هیچ کدام مسئولیت ساماندهی بازار بزرگ فیلترشکن را نمی‌پذیرند. برخی وب‌سایت‌هایی هم که در زمینه فروش VPN شکل گرفته‌اند،مدعی همکاری با نهادهای حاکمیتی هستند و چراغ خاموش به کسب‌وکار میلیاردی خود ادامه می‌دهند.

وقتی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، طبیعی است که بازار گسترده‌ای برای خرید و فروش VPN شکل گرفته و گردش مالی بالایی هم داشته باشد. از یک طرف برخی نهادها با هزینه هنگفتی، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند، از طرف دیگر هزینه زیادی از درآمد سرانه کاربران برای دور زدن فیلتر صرف می‌شود، همچین استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف داده‌های ما را نسبت به حالت عادی دو تا سه برابر بیشتر می‌کند که در نهایت یک هزینه چندجانبه را برای کشور به بار می‌آورد.

سرنوشت نامعلوم VPN قانونی

از همین رو حاکمیت در قالب مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بازار بزرگ در سال ۱۳۹۱ موضوع فروش VPN قانونی را مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که در خبری اعلام شد، مرکز ملی فضای مجازی خدمات قانونی VPN را به منظور ساماندهی فضای فیلترینگ کشور ایجاد می‌کند تا پس از آن خدمات غیرقانونی VPN اجازه فعالیت نداشته باشد.
اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی در توضیح این ماجرا اعلام کرد: یکی از تبعات خلأ قانونی برای ارائه خدمات VPN ، این بود که مردم برای دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌هایی که به دلیل نبود امکانات کافی در کشور برای اعمال فیلترینگ به اشتباه فیلتر شده بود، از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کردند. برای مثال یک خبرنگار نیاز دارد به انواع وب‌ سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشد. حال اگر این خدمت به‌صورت قانونی در کشور ارائه نشود، مجبور است به‌صورت غیرقانونی به این هدف برسد.

با این تفاسیر بود که ثبت‌نام رسمی در فضای مجازی برای استفاده از VPN قانونی آغاز شد. مطرح شدن موضوع ساماندهی VPN در سال ۱۳۹۱ به ثبت‌نام برخی شرکت‌ها انجامید که البته به گفته مسئولان وقت سازمان ارتباطات زیرساخت، با استقبال بسیار محدودی مواجه شد، تا کنون دیگر صحبتی از اجرای این طرح نشده است.

مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال ایرناپلاس که آیا هنوز VPN قانونی از سوی دولت ارائه می‌شود یا خیر، پاسخ داد: این موضوع بر عهده وزرات ارتباطات و ارائه مجوز سرویس VPN در اختیار شرکت زیرساخت است. در حوزه سیاست‌گذاری، این طرح در همان سال از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد، اما اجرای آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. به گفته سید محمد حسین‌پور مشکانی در زمان اخوان صحبت‌هایی در این زمینه شد، اما بعد از آن دیگر راکد ماند. وی می‌گوید: ما چون در سطح اجرایی نیستیم، خبر نداریم که در حال حاضر VPN قانونی وجود دارد یا خیر.

مسئول برخورد با فروشندگان VPN کیست؟

اما در کنار این موضوع، هفته گذشته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در حوزه ساماندهی فیلترینگ سؤال کرده بود، گفت: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ اتفاقی هم برای آن‌ها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند، اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود؟ این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل‌وفصل شود.

اگر بخواهیم تا اینجا مروری اجمالی بر آنچه رفت کنیم، نتیجه این است که شوارای عالی فضای مجازی می‌گوید حوزه فیلترشکن‌ها مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌شود که زیر نظر وزارت ارتباطات است. از این سو وزیر ارتباطات هم با زبانی اعتراضی نسبت به فروش آزادانه فیلترشکن گلایه می‌کند.

البته نگاهی به وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که گفته وزیر ارتباطات در بخش مربوط به جرم‌انگاری فروش فیلترشکن صحیح است. طبق اساسنامه، شورای مذکور دو وظیفه مهم «نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور» و «پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور» را بر عهده دارد. بر اساس همین وظایف بود که در سال ۱۳۹۴ مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن را که هدف آن تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن بود، تهیه و ابلاغ کرد.

اما گفته می‌شود که مسئول اجرای قوانین مصوب، شرکت ارتباطات زیرساخت است. فردخت شاه‌حسینی رئیس گروه اطلاع‌رسانی و رسانه وزارت ارتباطات هم از اینکه چه کسی مسئول ساماندهی VPN است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای اطلاع بهتر در زمینه VPN قانونی، باید از شرکت ارتباطات زیرساخت سؤال کرد، اما نکته جالب این است که محمدعلی آخوندزاده کارشناس روابط عمومی این شرکت نیز به ایرناپلاس گفت که موضوع VPN به آنها هیچ ارتباطی ندارد و شرکت متبوع وی متولی این بخش نیست.

تنها سرمایه این بازار، رابطه است

حال با در نظر گرفتن این مسائل، نگاهی به بازار غیرشفاف و پیچیده فروش VPN می‌اندازیم.

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در خصوص بازار VPN به ایرناپلاس گفت: تنها وزارت ارتباطات است که آمار این بازار را در اختیار دارد. این موضوع نیاز به یک زیرساخت دارد که دست وزارت ارتباطات است. وزیر ارتباطات همواره می‌گوید VPN باید ساماندهی شود، در حالی که باید از ایشان پرسید چگونه این VPNها وصل می‌شود.

وی با کنایه گفت: ما تنها یک مصرف‌‎کننده‌ هستیم که در صورت استفاده از VPNها هم مجرم شناخته می‌شویم، اما کسانی که این راه را درست کردند، پاک شناخته می‌شوند.

فروشندگان VPN و ارتباطات خاص

به گفته این کارشناس فضای مجازی همه از طریق درگاه‌های بانکی و به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اینها چه کسانی هستند. تنها می‌توان گفت که قطعاً بازار بزرگی در زمینه فروش VPN وجود دارد و فعالان این بازار نیز آدم‌های کوچکی نیستند. شاید بعضاً خرده‌فروش‌هایی هم در این بازار دیده شود، اما اصل بازار در دست کسانی است که اتفاقاً در سطح ماجرا دیده نمی‌شوند و چراغ خاموش حرکت می‌کنند. اینها با کسانی که زیرساخت‌ها را در اختیار دارند، ارتباط دارند.

وی گفت: خدمات VPN به‌طور کامل غیرقانونی است، اما روی همه گوشی‌ها وجود دارد. اینها همیشه به درگاه‌های بانکی وصل هستند و برخی اوقات درگاه آنها قطع می‌شود، اما دوباره به یک بانک دیگر وصل می‌شوند.

به گفته الفت‌نسب وب‌سایت‌های فروش VPN هر روز مسدود می‌شوند، اما دوباره و به‌سرعت به یک درگاه دیگر وصل می‌شوند. این‌ها نیازی به سرمایه خاصی ندارند، اما اینکه به جایی وصل باشد و از طریق آن و بدون دردسر به فعالیت ادامه دهد، سرمایه اصلی این کار است.

کار و کاسبی میلیاردی فروشندگان VPN

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز درباره فروش فیلترشکن‌ها به ایرناپلاس گفت: خیلی از اینها در حال فعالیت در کشور هستند، ولی با این حال ما نمی‌دانیم طبق چه آیین‌نامه‌ای و چگونه فعالیت می‌کنند.

وی درباره میزان گردش مالی این فعالیت گفت: عدد آن بسیار بالاست و بازار آن هم بسیار داغ است. یعنی اگر ۴۰ میلیون عضو تلگرام داشته باشیم، گفته می‌شود که پنج میلیون آنها از VPN پولی استفاده می‌کنند. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال است.

حبیبی افزود: البته این در مقابل کل درآمدهای آن بسیار ناچیز است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها از VPN چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. چون این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

وی درباره عوامل شکل‌گیری این انحصار گفت: مهم اخذ زیرساخت آن است. مثلاً اگر وب‌سایتی بخواهد بلیت هواپیما بفروشد، باید زیرساخت آن را از سازمان هواپیمایی بگیرد. بنابراین وب‌سایت‌های فروش VPN نیز از جای دیگری سرویس می‌گیرند و نقش کانال فروش آن سرویس را بازی می‌کنند.

به گفته این کارشناس در سیستم کسب‌وکارهای اینترنتی، روال مجوزدهی از طریق اتحادیه است، ولی قبل از آن باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند. این نماد در واقع پیش‌شرط گرفتن سرویس درگاه بانکی است و بعد از آن می‌توانند برای اخذ مجوز از اتحادیه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وب‌سایت‌های مذکور یک فعالیت زیرزمینی محسوب می‌شود، گفت: وب‌سایتی قانونی است که در آن امکان خرید قانونی از طریق کارت بانکی و در پایین آنها نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد.

چیزی مابین قانون و تخلف

اما با این حال نگاهی به بسیاری از این وب‌سایت‌ها نشان می‌دهد که همه آنها به درگاه بانکی متصل هستند، اما با این حال نماد اعتماد ندارند. یعنی توانسته‌اند بدون پیش‌شرط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به همه درگاه‌های پرداخت بانکی متصل شوند. برای بررسی این موضوع تماسی با سازمان توسعه تجارت الکترونیک که ارائه‌کننده این نماد داشتیم و از آنها پرسیدیم چگونه برخی وب‌سایت‌ها بدون داشتن این نماد به درگاه بانکی وصل می‌شوند. آنها توضیح دادند: احتمالاً اینها قبلاً به درگاه بانکی متصل شده‌اند یا اینکه از درگاه یک وب‌سایت دیگر استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است روزانه به درگاه‌های مختلفی متصل شوند.

جالب است بدانیم که برخی از این وب‌سایت‌ها با اینکه نماد اعتماد الکترونیکی ندارند و از این رو غیرقانونی محسوب می‌شوند، محصولات خود را قانونی معرفی می‌کنند و حتی مؤلفه‎‌هایی را به‌عنوان شرایط استفاده از VPNهایشان در نظر گرفته‌اند که از طریق آنها چهره‌ای قانونی به کار خود داده‌اند.

فقط به خاطر ایران عزیزمان

به‌طور نمونه یک وب‌سایت فروش این محصولات در قسمتی با عنوان «شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها» ۱۰ شرط را برای خریداران در نظر گرفته است. به‌عنوان اولین شرط این وب‌سایت نوشته شده: «ارائه سرویس‌ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است.»

شرط دوم هم این‌طور اعلام شده: «چنانچه هر یک از کاربران از سرویس‌ها سواستفاده کند و به تعهد خود پایبند نباشد، تخلف صورت گرفته بر عهده خود کاربر بوده و این وب‌سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال متخلفین نمی‌پذیرد. همچنین در صورت مشاهده تخلف، حساب کاربر از سیستم حذف می‌شود.»

راضی باشید، پولمان حلال باشد

در نهایت گفته شده که «شما قبول می‌کنید که اگر وب‌سایت از طرف دولت مجبور به جمع کردن سرویس‌های خود باشد، پول واریز شده به حساب وب‌سایت کاملا حلال بوده و با توجه به اینکه سرویس‌های شما ممکن است قطع شود، خرید شما از وب‌سایت مستلزم قبول کردن این بند است. بدیهی است سفارش سرویس‌های این وب‌سایت به معنای قبول تمامی شرایط آن بوده و خریدار پس از تحویل حساب، تمامی شرایط را پذیرفته و در صورت تخلف، طبق قوانین با او برخورد خواهد شد. استفاده از VPN برای عبور از فیلترینگ ایران، غیرقانونی بوده و جنبه شرعی نیز دارد. بنابراین فقط برای عبور از تحریم‌های اینترنتی علیه کشور عزیزمان استفاده شود؛ در غیر این صورت هیچ مسئولیتی برای استفاده غیرمجاز از آن بر عهده این وب‌سایت نیست.»

یکی دیگر از این وب‌سایت‌ها هم قوانینی مشابه با همین مورد یاد شده دارد، با این تفاوت که نوشته «این ابزار برای استفاده درست به کاربران داده می‌شود، بنابراین استفاده‌هایی در امور هکینگ، سیاسی، نفوذ به دیگر سرویس‌ها و… ممنوع است و در صورت مشاهده، اطلاعات آن را به نهادهای متولی گزارش خواهیم داد.» در نهایت هم مانند قبلی نوشته که اگر دولت این سرویس را قطع کند، پول پرداختی شما حلال است.

این شروط، سؤالات زیادی را در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این وب‌سایت‌ها پیش می‌آورد. اگر آنها غیرقانونی هستنند، چه لزومی داشته که از کمک به کشور برای دور زدن تحریم و پول حلال صحبت کنند و اگر غیرقانونی هستند، پس چرا از ناامنی وب‌سایت و قطع شدن آن توسط دولت سخن به میان آمده و مهم‌تر اینکه بدون نماد اعتماد الکترونیک، فعالیت می‌کنند؟

مشخص است که این وب‌سایتها با این کار می‌خواهند هم نظر مثبت دولت و قانون را جلب کنند و از این طریق ابراز کنند که فقط کار اقتصادی می‌کنیم و کاری با سیاست و موارد خط قرمزی نداریم و در کنار آن چون قانون مشخصی درباره ارائه فیلترینگ وجود ندارد، نمی‌خواهند خود را در مقابل پرسش‌هایی در ارتباط با چگونگی و منبع مجوزدهی آن قرار دهند. بنابراین با این کار خود را در جایی میانه کار قانونی و غیرقانونی قرار می‌دهند.

ماهی‌گیری از آب گل‌آلود

دلیل اصلی چنین پدیده‌ای تنها به وضعیت غیرشفاف قانون‌گذاری در خصوص فیلترینگ برمی‌گردد. یعنی اگر در این زمینه قوانین مشخصی وجود داشته باشد، دیگر کسی نمی‌تواند با تظاهر به تعهد ایدئولوژیک، به دور زدن فیلترینگ بپردازد و از این طریق تجارت کند. حتی دیده شده برخی از این طرق، به‌صورت دروغین، مدعی پیوندی بین خود و نهاد قدرت می‌شوند تا از آن طریق بین مخاطبان، اعتبار کسب کنند. به سخن دیگر، این افراد تظاهر به داشتن رانت کرده و از این طریق درآمدزایی می‌کنند.

جالب است بدانیم که برخی از اینها مبالغ هنگفتی هم به گوگل برای تبلیغ وب‌سایتشان می‌پردازند تا در جست‌وجوهای گوگل در اولویت قرار گیرند. برای میزان مبالغی که در این راستا هزینه می‌کنند، چیزی نمی‌گوییم، تنها کافی است سری به لیست پلن‌ها و تعرفه‌های گوگل‌ادورز بزنید.

گزارش از هادی سلگی

تپسی هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپسی» با صدور اطلاعیه ای با تایید هک شدن یکی از سرورهای خود اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرد مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

به گزارش ایرنا، خبری روز گذشته درمورد هک شدن اطلاعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی در ایران به دلیل امنیت پایین منتشر شد، این اطلاعات لو رفته شامل ده ها هزار صورت حساب که دارای اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت حساب‌ها مشترکان است.

شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپسی» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

تپسی در این اطلاعیه یادآور شد: پس از بررسی‌های انجام شده توسط تیم امنیت تپسی درخصوص ادعای لو رفتن اطلاعات توسط یک حساب توییتری، نتایج به اطلاع کاربران می‌رسد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز ذکر شد اولویت تپسی حفاظت از اطلاعات کاربران است. بررسی‌های تپسی هم ثابت کرد تأکید و سرمایه‌گذاری این شرکت بر حفاظت اطلاعات کاربران کاملاً به‌جا بوده و در شرایط حیاتی کاملاً موثر واقع شده و هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران – مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.

در اطلاعیه شرکت تپسی تصریح شده است: با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپسی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منشا خارجی به سرورهای این شرکت شد که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس آی‌پی متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که فاکتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.

منشا و هدف اصلی این نفوذ خارجی برای تپسی مشخص نیست و همکاری تیم امنیت تپسی با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد.

طی هفته‌های اخیر تپسی و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند. به رغم تمامی مشکلات اعم از تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، تپسی همچنان مصمم به ارایه خدمات باکیفیت، امن و مناسب به کاربران است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته در توییتی گزارش منتشر شده در مورد آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت را تأیید کرده است و آن را هشداری جدی برای کسب‌ وکارهای اینترنتی می‌داند. جهرمی از شرکت‌های می‌خواهد در امنیت اطلاعات کاربران خود جدی‌تر باشند.

عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.

به گزارش مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟

جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.

جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.

جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.

پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست

فیلترینگ سایت دیوار

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست، گفت: مسئولان سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار نسبت به احراز هویت افراد آگهی‌دهنده توجهی ندارند.

به گزارش ایلنا، حسین رمضانی (معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا) درباره اقدامات پلیس فتا برای جلوگیری از وقوع جرم در سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار و شیپور گفت: پلیس فتا حامی تمام کسب‌وکارهای نوین است، اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، امنیت مردم است و تا زمانی که امنیت مردم در این کسب و کارها تامین و حفظ شود، از آنها حمایت می‌کنیم. وب‌سایت دیوار یا سایر وب‌سایت‌های درج آگهی مانند شیپور مشکلات خاص خود را دارند.

وی با اشاره به افزایش آمار شکایت از سایت دیوار خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در سایت دیوار به حدی بود که پلیس فتا ناچار به انجام یک سری اقدامات شد، از جمله اینکه چندین جلسه کارشناسی با مسئولان وب‌سایت دیوار در دادستانی کل کشور داشتیم. نقاط ضعف و راهکارهای لازم را بررسی کردیم و راهکارهایی را برای کاهش تخلفات پیشنهاد دادیم و منتظر هستیم تا اقدامات اساسی صورت بگیرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مسئله اصلی در وب‌سایت درج آگهی مسئله احراز هویت است و باید مسئولان این گونه وب‌سایت‌ها به این مسائل توجه کنند تا هیچ یک از هموطنان آسیب نبینند. در جلساتی که با مسئولان این وب‌سایت‌ها داشتیم، متاسفانه به نتایج مطلوب دست پیدا نکردیم و روز به روز پرونده‌های پلیس فتا در حوزه وب‌سایت‌های درج آگهی افزایش پیدا کرده است.

رمضانی با تاکید براینکه مجرمان از نقاط ضعف وب‌سایت‌ها و کسب و کارهای نوین استفاده می‌کنند، بیان کرد: با توجه به ارائه گزارشاتی از افزایش قربانیان سایت‌های درج آگهی به ویژه دیوار به دادستان کل کشور، ایشان به عنوان مدعی‌العموم دستور داد تا پرونده‌ای در خصوص سایت دیوار در دادسرای مربوطه باز شود.

وی تاکید کرد: پلیس به دنبال فلیتر یا مسدود کردن سایت دیوار نیست، بلکه هدف ما این است که دیوار فضای امنی برای کلاهبرداران ایجاد نکند. هدف ما این است که با همکاری مسئولان این سایت‌ها و مقامات قضایی بتوانیم امنیت را به سایت‌های درج آگهی مانند شیپور و دیوار برگردانیم تا ما و دستگاه قضایی هزینه اضافی برای کشف جرم نپردازیم و مردم نیز قربانی این جرائم نشوند.

پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ارسال پیامک‌هایی از سوی برخی اشخاص با عنوان «هرچه در حسابت موجود است به این شماره حساب واریز کن» خاطرنشان کرد: انواع روش‌های کلاهبرداری وجود دارد، گاهی اوقات پیامک‌هایی با عنوان قطع یارانه، سهام عدالت و … برای مردم ارسال می‌شود، این موارد همه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مجرمان برای دست‌یابی به اطلاعات خصوصی افراد است و ما به هموطنان توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان به اینگونه تبلیغات و پیامک‌ها واکنش نشان ندهند.

رمضانی تصریح کرد: به مردم توصیه می‌کنیم، چنانچه پیامکی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه، سهام عدالت و … دریافت کردند، برای دریافت اطلاعات و اخبار صحیح حتما به مراجع رسمی و وب‌سایت‌های رسمی این سازمان‌ها مراجعه کرده و به هیچ عنوان به این پیامک‌ها اعتماد نکنند و بدانند که تمام سایت‌های رسمی سازمان‌ها و ادارات از دامنه .ir استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنیم به هیج عنوان با این افراد تماس برقرار نکرده و چنانچه ایجاد مزاحمت‌ها بیش از حد شد، به وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند. ما همچنین در حال تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان ارسال این پیامک‌ها هستیم.

نحوه رسیدگی پلیس فتا به خرید و فروش اینترنتی غیرمجاز

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا همچنین در خصوص سایت‌ها و کانال‌هایی که اقدام به خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، اعضای بدن، دارو و … می‌کنند، تصریح کرد: پلیس فتا در حوزه خرید و فروش کالاهای قاچاق، دارو، سلاح و اعضای بدن در فضای مجازی مکلف است که اعمالی را که خلاف قانون بوده و جرم‌انگاری شده رصد کند.

رمضانی ادامه داد: در حوزه جرائم محض سایبری پلیس فتا مسئول رسیدگی به آن است و در خصوص جرائمی مانند قاچاق سلاح، مواد مخدر و … سایت‌ها و کانال‌ها شناسایی شده و به صورت دسته‌بندی در اختیار پلیس‌های تخصصی قرار می‌گیرد. در حوزه مواد مخدر همکاری پلیس فتا با پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی شکل گرفته و تاکنون نیز باندهای مختلفی در فضای مجازی شناسایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: البته باید بدانید که بیشتر این سایت‌ها که در زمینه خرید و فروش سلاح، دارو و … فعالیت می‌کنند، بیشتر جنبه کلاهبرداری از کاربران را دارد.

پیشگیری از هک اکانت اینستاگرام

پلیس فتا کرمان از دستگیری فردی که با هک اکانت اینستاگرام ، اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد و گفت: چیزی که گذرواژه را ضعیف می‌کند تنها طول و پیچیدگی آن نیست، حفاظت‌هایی چون کدگذاری و تأیید دو عاملی نیز باید مورد استفاده قرار گیرند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان در تشریح این خبر گفت: یک شهروند کرمانی با در دست داشتن شکوایه ضمن مراجعه به این پلیس ، درخواست خود را مبنى بر اینکه شخصی حساب کاربری اینستاگرام وی را هک کرده و از آن طریق برای مخاطبینش چت‌های غیر معمول می فرستد و اقدام به اخاذی از آنها می کند که این عمل موجب به مخاطره افتادن آبروی وی شده ، پرونده ای به صورت ویژه تشکیل دادند .

وی ادامه داد: در این خصوص استخراج مستندات‌، استعلامات تخصصی و فنی لازم انجام گرفت و در نتیجه فردی که اقدام به هک اکانت اینستاگرام شاکیه کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و متهم که دریکی از شهرستان‌های هم‌جوار سکونت داشت به صورت غافلگیرانه دستگیر شد.

مجازات دسترسی غیرمجاز و هک اینستاگرام

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: طبق ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانه ای ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

پیشگیری از هک اکانت اینستاگرام

سرهنگ یادگارنژاد در توصیه به کاربران برای رمزگذاری در اکانت‌های خود‌ گفت: یک پسورد خوب باید قابل حدس زدن نباشد، یعنی افراد و برنامه های قفل شکن نتوانند به راحتی آن را تشخیص دهند، در رمز‌های خود از حروف بزرگ و کوچک‌، علامت‌های دیگر، را رعایت کنید تا رمز قوی داشته باشید و هنگامی که از طریق کامپیوتر وارد اینستاگرام می‌شوید آدرس صفحه لاگین را بررسی کنید.

این مقام مسوول افزود : اگر آدرس سایت با پروتکلی غیر از HTTPS شروع می‌شود ممکن است این سایت بدافزار باشد و بتواند اطلاعات شخصی شما را جمع آوری و ذخیره کند تا حساب کاربری اینستاگرام شما را هک کند. بنابراین همیشه بدانید که آدرس URL بسیار مهم است.

سرهنگ‌ امین یادگارنژاد به شهروندان هشدار داد :مراقب کلاهبردارهای اینستاگرام باشید ،بلافاصله فالورهای مشکوک را مسدود کنید و اکانت اینستاگرام خود را به یک اکانت خصوصی تبدیل کنید و همیشه اینستاگرام خود را به روز نگه دارید.

رئیس پلیس فتا در ادامه افزود: احراز هویت دو مرحله‌ای یکی دیگر از راهکارهای طراحی‌شده برای افزایش امنیت و مراقبت از حساب‌های کاربری می‌باشد، بنابراین کاربران عزیز باید نسبت به فعال کردن این گزینه در حساب‌های کاربری خود توجه بیشتری داشته باشند.

جلسات کمیته فیلترینگ ، آنلاین برگزار می شود

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: طبق مصوبه این کارگروه، اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد شکایت از سایت های اینترنتی به صورت آنلاین برگزار می شود.

به گزارش مهر، جواد جاویدنیا، درباره دلیل تعویق برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: جلسات کارگروه در حال تشکیل است و ما جلسات این کارگروه را طبق مصوبه داخلی کارگروه که کاملا جنبه قانونی دارد، به صورت آنلاین برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی سایت اینترنتی برای بررسی محتوای مجرمانه به ما اعلام و گزارش می شود ادامه داد: پس از بررسی این سایت ها مطابق با شکایت صورت گرفته و رسیدگی به آن، چنانچه محتوای مجرمانه آن احراز شود، حکم فیلترینگ در جلسه آنلاین و غیرحضوری صادر می شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: تعداد درخواست ها برای بررسی محتوای مجرمانه سایت های اینترنتی زیاد بوده و عملا میسر نیست که بخواهیم برای همه این درخواست ها، جلسات حضوری تشکیل دهیم، به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شد که جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار شود.

جاویدنیا افزود: اما برای یک سری موارد خاص نیز که نیاز است تمامی اعضا حضور داشته باشند، حتما جلسات به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی گفت: در مقطعی که البته هنوز اینجانب به عنوان دبیرکارگروه حکمی نداشته و حضور نداشتم، مواردی گزارش شده که برخی اعضا به جلسات کارگروه دعوت می شدند اما حضور پیدا نمی کردند. هم اکنون درحال تدبیری هستیم که این موارد رخ ندهد و اختلاف نظر باعث نشود که عدم حضور اعضا به جلسات همچنان ادامه پیدا کند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از دو ابلاغیه به دادستان های کل کشور داد که براساس آن فیلترینگ سرویس‌ کسب و کارهای مجازی حتی الامکان بدون اطلاع قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

به گزارش پیوست, جواد جاوید‌نیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره  تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود:‌ «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتما تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب و کارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌‌وکارها گرفته می‌شود:

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران ناپذیری به کسب و کارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

ضوابط کاری کسب و کار در بدنه دولت مشخص شود

جاوید‌نیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه‌ صدور مجوز برای برخی کسب و کارهای مجازی در بدنه دولت گفت:‌ «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب و کارهای مجازی کمک کند اعلام کرد:‌ «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی موثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب و کارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدود‌سازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم  در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود »

اواخر آذر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل‌ کارگروه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسببرای ادامه فعالیت‌های آن‌ها به تصویب رسیده‌ است. براساس دو ماده (۱۲ و ۱۳) مهم این شیوه‌نامه که به موضوع فیلترینگ سرویس کسب و کارهای نوپا اختصاص دارد؛ هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی این کارگروه،تجویر شکایت و درخواست پالایش یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند.

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام

در بخش دیگر گفت‌وگوی پیوست با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد.  او در این زمینه به پیوست گفت:‌«اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هزینه‌ زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

 او در ادامه افزود:‌«طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

 براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

از ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام شنیده شده است. در همین زمینه امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده‌است اماعده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند.

حکم شرعی استفاده از فیلترشکن چیست؟

حکم شرعی استفاده از فیلترشکن برای دور زدن سامانه فیلترینگ محتوای سایت های اینترنتی, با استفتاء از رهبر معظم انقلاب منتشر شد.

کانال نوجوان که یکی از کانال های وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای است و بیشتر به مسائل نوجوانان می‌پردازد، به تازگی احکام استفاده از فیلترشکن را طبق نظر رهبر معظم انقلاب، منتشر کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

سوال: می‌خواستم بدونم اگر فیلترشکن را برای کار بدی استفاده نکنیم، اشکال دارد؟ مثلاً من به عکاسی علاقه دارم ولی برخی از برنامه‌ها و سایت‌های تخصصی فیلتر هستند و من برای کار لازم دارم.

پاسخ: استفاده از فیلترشکن بستگی به دو موضوع دارد:

اول: اگر استفاده از فیلترشکن بر خلاف قوانین و مقررات کشور باشد، استفاده از آن جایز نمی‌باشد.

دوم: اگر استفاده از فیلترشکن بر خلاف قوانین کشور نباشد اما اگر بخواهد مقدمه انجام کار حرام یا ورود به سایت‌هایی با محتوای نامناسب مانند تصاویر غیراخلاقی یا مطالب گمراه‌کننده عقیدتی و مانند آن شود، حرام است. در ضمن لازم است شما عزیزان توجه داشته باشید که مرحله بالاتر از تقوا این است که حتی مقدمات حرام را برای خود فراهم نکنیم و کلید ورود به سایت‌هایی که احتمال به گناه افتادن است را به دست نگیریم.

معاون دادستان کشور: فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود

ایران داد ؛ معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.

جواد جاویدنیا در گفتگو با مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترینگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکه‌های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن‌ها را اصلاح کردند.

وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانند حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تاکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات موثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات موثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار موثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سوالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

اقداماتی برای اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارند دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  ماموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جواد جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگزین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند. همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم مربوط به تلگرام اینجا کلیک کنید

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

ایران داد ؛ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: میزان کلاهبرداری اینترنتی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، جواد جاویدنیا در نشست تخصصی قوه قضاییه ، پلیس فتا و شورای هماهنگی بانک‌های گلستان در گرگان اظهارداشت: این کلاهبرداری ها به صورت اینترنتی و تلفنی انجام شده است.

وی با بیان این که کاهش جرایم رایانه ای کمک همه به ویژه رسانه را می‌طلبد، افزود: اگر مجریان صدا وسیما تنها جمله کلیدی “برای دریافت هیچ جایزه‌ای نیاز به رفتن کنار خودپرداز نیست” را در برنامه‌های قرعه‌کشی و پیامکی به مردم گوشزد کنند می‌توان به نحو چشمگیری از کلاهبرداری های رایانه ای کاست.

معاون دادستان کل کشور از اجرایی شدن طرحی با همکاری مشترک دادستانی کل، پلیس فتا و بانک مرکزی  برای کاهش کلاهبرداری خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سال آینده استفاده از رمز  دوم ثابت ممنوع می‌شود و بانک‌ها موظف به اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان خود هستند.

جاویدنیا همچنین گفت: برای پیشگیری از جرائم اینترنتی و سهولت شناسایی و برخورد با مجرمان اینترنتی طرح احراز هویت در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است که براساس آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه باید هویت افرادی که به آنان خدمات ارائه می‌کنند، احراز کنند.

به گفته ی وی، با اجرایی شدن این طرح هیچ عذری از شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر نداشتن اطلاعات و مشخصات مجرمان رایانه ای پذیرفته نیست.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: پس از جرائم مالی، جرائم اخلاقی مانند هتک حیثیت، افترا و تهمت در صدر جرائم رایانه ای هستند که بیشتر این جرایم هم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد.

جواد جاویدنیا گفت: باید در کنار توجه به فیلترینگ تولید محتوای رسانه‌ای ارزشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی اینجا کلیک کنید