فروش VPN و درآمد 600 میلیارد تومانی در سال

متاسفانه نهادهای مرتبط با فضای مجازی هیچ کدام مسئولیت ساماندهی بازار بزرگ فیلترشکن را نمی‌پذیرند. برخی وب‌سایت‌هایی هم که در زمینه فروش VPN شکل گرفته‌اند،مدعی همکاری با نهادهای حاکمیتی هستند و چراغ خاموش به کسب‌وکار میلیاردی خود ادامه می‌دهند.

وقتی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، طبیعی است که بازار گسترده‌ای برای خرید و فروش VPN شکل گرفته و گردش مالی بالایی هم داشته باشد. از یک طرف برخی نهادها با هزینه هنگفتی، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند، از طرف دیگر هزینه زیادی از درآمد سرانه کاربران برای دور زدن فیلتر صرف می‌شود، همچین استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف داده‌های ما را نسبت به حالت عادی دو تا سه برابر بیشتر می‌کند که در نهایت یک هزینه چندجانبه را برای کشور به بار می‌آورد.

سرنوشت نامعلوم VPN قانونی

از همین رو حاکمیت در قالب مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بازار بزرگ در سال ۱۳۹۱ موضوع فروش VPN قانونی را مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که در خبری اعلام شد، مرکز ملی فضای مجازی خدمات قانونی VPN را به منظور ساماندهی فضای فیلترینگ کشور ایجاد می‌کند تا پس از آن خدمات غیرقانونی VPN اجازه فعالیت نداشته باشد.
اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی در توضیح این ماجرا اعلام کرد: یکی از تبعات خلأ قانونی برای ارائه خدمات VPN ، این بود که مردم برای دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌هایی که به دلیل نبود امکانات کافی در کشور برای اعمال فیلترینگ به اشتباه فیلتر شده بود، از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کردند. برای مثال یک خبرنگار نیاز دارد به انواع وب‌ سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشد. حال اگر این خدمت به‌صورت قانونی در کشور ارائه نشود، مجبور است به‌صورت غیرقانونی به این هدف برسد.

با این تفاسیر بود که ثبت‌نام رسمی در فضای مجازی برای استفاده از VPN قانونی آغاز شد. مطرح شدن موضوع ساماندهی VPN در سال ۱۳۹۱ به ثبت‌نام برخی شرکت‌ها انجامید که البته به گفته مسئولان وقت سازمان ارتباطات زیرساخت، با استقبال بسیار محدودی مواجه شد، تا کنون دیگر صحبتی از اجرای این طرح نشده است.

مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال ایرناپلاس که آیا هنوز VPN قانونی از سوی دولت ارائه می‌شود یا خیر، پاسخ داد: این موضوع بر عهده وزرات ارتباطات و ارائه مجوز سرویس VPN در اختیار شرکت زیرساخت است. در حوزه سیاست‌گذاری، این طرح در همان سال از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد، اما اجرای آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. به گفته سید محمد حسین‌پور مشکانی در زمان اخوان صحبت‌هایی در این زمینه شد، اما بعد از آن دیگر راکد ماند. وی می‌گوید: ما چون در سطح اجرایی نیستیم، خبر نداریم که در حال حاضر VPN قانونی وجود دارد یا خیر.

مسئول برخورد با فروشندگان VPN کیست؟

اما در کنار این موضوع، هفته گذشته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در حوزه ساماندهی فیلترینگ سؤال کرده بود، گفت: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ اتفاقی هم برای آن‌ها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند، اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود؟ این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل‌وفصل شود.

اگر بخواهیم تا اینجا مروری اجمالی بر آنچه رفت کنیم، نتیجه این است که شوارای عالی فضای مجازی می‌گوید حوزه فیلترشکن‌ها مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌شود که زیر نظر وزارت ارتباطات است. از این سو وزیر ارتباطات هم با زبانی اعتراضی نسبت به فروش آزادانه فیلترشکن گلایه می‌کند.

البته نگاهی به وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که گفته وزیر ارتباطات در بخش مربوط به جرم‌انگاری فروش فیلترشکن صحیح است. طبق اساسنامه، شورای مذکور دو وظیفه مهم «نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور» و «پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور» را بر عهده دارد. بر اساس همین وظایف بود که در سال ۱۳۹۴ مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن را که هدف آن تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن بود، تهیه و ابلاغ کرد.

اما گفته می‌شود که مسئول اجرای قوانین مصوب، شرکت ارتباطات زیرساخت است. فردخت شاه‌حسینی رئیس گروه اطلاع‌رسانی و رسانه وزارت ارتباطات هم از اینکه چه کسی مسئول ساماندهی VPN است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای اطلاع بهتر در زمینه VPN قانونی، باید از شرکت ارتباطات زیرساخت سؤال کرد، اما نکته جالب این است که محمدعلی آخوندزاده کارشناس روابط عمومی این شرکت نیز به ایرناپلاس گفت که موضوع VPN به آنها هیچ ارتباطی ندارد و شرکت متبوع وی متولی این بخش نیست.

تنها سرمایه این بازار، رابطه است

حال با در نظر گرفتن این مسائل، نگاهی به بازار غیرشفاف و پیچیده فروش VPN می‌اندازیم.

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در خصوص بازار VPN به ایرناپلاس گفت: تنها وزارت ارتباطات است که آمار این بازار را در اختیار دارد. این موضوع نیاز به یک زیرساخت دارد که دست وزارت ارتباطات است. وزیر ارتباطات همواره می‌گوید VPN باید ساماندهی شود، در حالی که باید از ایشان پرسید چگونه این VPNها وصل می‌شود.

وی با کنایه گفت: ما تنها یک مصرف‌‎کننده‌ هستیم که در صورت استفاده از VPNها هم مجرم شناخته می‌شویم، اما کسانی که این راه را درست کردند، پاک شناخته می‌شوند.

فروشندگان VPN و ارتباطات خاص

به گفته این کارشناس فضای مجازی همه از طریق درگاه‌های بانکی و به‌صورت آزادانه فعالیت می‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اینها چه کسانی هستند. تنها می‌توان گفت که قطعاً بازار بزرگی در زمینه فروش VPN وجود دارد و فعالان این بازار نیز آدم‌های کوچکی نیستند. شاید بعضاً خرده‌فروش‌هایی هم در این بازار دیده شود، اما اصل بازار در دست کسانی است که اتفاقاً در سطح ماجرا دیده نمی‌شوند و چراغ خاموش حرکت می‌کنند. اینها با کسانی که زیرساخت‌ها را در اختیار دارند، ارتباط دارند.

وی گفت: خدمات VPN به‌طور کامل غیرقانونی است، اما روی همه گوشی‌ها وجود دارد. اینها همیشه به درگاه‌های بانکی وصل هستند و برخی اوقات درگاه آنها قطع می‌شود، اما دوباره به یک بانک دیگر وصل می‌شوند.

به گفته الفت‌نسب وب‌سایت‌های فروش VPN هر روز مسدود می‌شوند، اما دوباره و به‌سرعت به یک درگاه دیگر وصل می‌شوند. این‌ها نیازی به سرمایه خاصی ندارند، اما اینکه به جایی وصل باشد و از طریق آن و بدون دردسر به فعالیت ادامه دهد، سرمایه اصلی این کار است.

کار و کاسبی میلیاردی فروشندگان VPN

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز درباره فروش فیلترشکن‌ها به ایرناپلاس گفت: خیلی از اینها در حال فعالیت در کشور هستند، ولی با این حال ما نمی‌دانیم طبق چه آیین‌نامه‌ای و چگونه فعالیت می‌کنند.

وی درباره میزان گردش مالی این فعالیت گفت: عدد آن بسیار بالاست و بازار آن هم بسیار داغ است. یعنی اگر ۴۰ میلیون عضو تلگرام داشته باشیم، گفته می‌شود که پنج میلیون آنها از VPN پولی استفاده می‌کنند. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال است.

حبیبی افزود: البته این در مقابل کل درآمدهای آن بسیار ناچیز است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها از VPN چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. چون این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

وی درباره عوامل شکل‌گیری این انحصار گفت: مهم اخذ زیرساخت آن است. مثلاً اگر وب‌سایتی بخواهد بلیت هواپیما بفروشد، باید زیرساخت آن را از سازمان هواپیمایی بگیرد. بنابراین وب‌سایت‌های فروش VPN نیز از جای دیگری سرویس می‌گیرند و نقش کانال فروش آن سرویس را بازی می‌کنند.

به گفته این کارشناس در سیستم کسب‌وکارهای اینترنتی، روال مجوزدهی از طریق اتحادیه است، ولی قبل از آن باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند. این نماد در واقع پیش‌شرط گرفتن سرویس درگاه بانکی است و بعد از آن می‌توانند برای اخذ مجوز از اتحادیه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وب‌سایت‌های مذکور یک فعالیت زیرزمینی محسوب می‌شود، گفت: وب‌سایتی قانونی است که در آن امکان خرید قانونی از طریق کارت بانکی و در پایین آنها نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته باشد.

چیزی مابین قانون و تخلف

اما با این حال نگاهی به بسیاری از این وب‌سایت‌ها نشان می‌دهد که همه آنها به درگاه بانکی متصل هستند، اما با این حال نماد اعتماد ندارند. یعنی توانسته‌اند بدون پیش‌شرط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به همه درگاه‌های پرداخت بانکی متصل شوند. برای بررسی این موضوع تماسی با سازمان توسعه تجارت الکترونیک که ارائه‌کننده این نماد داشتیم و از آنها پرسیدیم چگونه برخی وب‌سایت‌ها بدون داشتن این نماد به درگاه بانکی وصل می‌شوند. آنها توضیح دادند: احتمالاً اینها قبلاً به درگاه بانکی متصل شده‌اند یا اینکه از درگاه یک وب‌سایت دیگر استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است روزانه به درگاه‌های مختلفی متصل شوند.

جالب است بدانیم که برخی از این وب‌سایت‌ها با اینکه نماد اعتماد الکترونیکی ندارند و از این رو غیرقانونی محسوب می‌شوند، محصولات خود را قانونی معرفی می‌کنند و حتی مؤلفه‎‌هایی را به‌عنوان شرایط استفاده از VPNهایشان در نظر گرفته‌اند که از طریق آنها چهره‌ای قانونی به کار خود داده‌اند.

فقط به خاطر ایران عزیزمان

به‌طور نمونه یک وب‌سایت فروش این محصولات در قسمتی با عنوان «شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها» ۱۰ شرط را برای خریداران در نظر گرفته است. به‌عنوان اولین شرط این وب‌سایت نوشته شده: «ارائه سرویس‌ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است.»

شرط دوم هم این‌طور اعلام شده: «چنانچه هر یک از کاربران از سرویس‌ها سواستفاده کند و به تعهد خود پایبند نباشد، تخلف صورت گرفته بر عهده خود کاربر بوده و این وب‌سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال متخلفین نمی‌پذیرد. همچنین در صورت مشاهده تخلف، حساب کاربر از سیستم حذف می‌شود.»

راضی باشید، پولمان حلال باشد

در نهایت گفته شده که «شما قبول می‌کنید که اگر وب‌سایت از طرف دولت مجبور به جمع کردن سرویس‌های خود باشد، پول واریز شده به حساب وب‌سایت کاملا حلال بوده و با توجه به اینکه سرویس‌های شما ممکن است قطع شود، خرید شما از وب‌سایت مستلزم قبول کردن این بند است. بدیهی است سفارش سرویس‌های این وب‌سایت به معنای قبول تمامی شرایط آن بوده و خریدار پس از تحویل حساب، تمامی شرایط را پذیرفته و در صورت تخلف، طبق قوانین با او برخورد خواهد شد. استفاده از VPN برای عبور از فیلترینگ ایران، غیرقانونی بوده و جنبه شرعی نیز دارد. بنابراین فقط برای عبور از تحریم‌های اینترنتی علیه کشور عزیزمان استفاده شود؛ در غیر این صورت هیچ مسئولیتی برای استفاده غیرمجاز از آن بر عهده این وب‌سایت نیست.»

یکی دیگر از این وب‌سایت‌ها هم قوانینی مشابه با همین مورد یاد شده دارد، با این تفاوت که نوشته «این ابزار برای استفاده درست به کاربران داده می‌شود، بنابراین استفاده‌هایی در امور هکینگ، سیاسی، نفوذ به دیگر سرویس‌ها و… ممنوع است و در صورت مشاهده، اطلاعات آن را به نهادهای متولی گزارش خواهیم داد.» در نهایت هم مانند قبلی نوشته که اگر دولت این سرویس را قطع کند، پول پرداختی شما حلال است.

این شروط، سؤالات زیادی را در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این وب‌سایت‌ها پیش می‌آورد. اگر آنها غیرقانونی هستنند، چه لزومی داشته که از کمک به کشور برای دور زدن تحریم و پول حلال صحبت کنند و اگر غیرقانونی هستند، پس چرا از ناامنی وب‌سایت و قطع شدن آن توسط دولت سخن به میان آمده و مهم‌تر اینکه بدون نماد اعتماد الکترونیک، فعالیت می‌کنند؟

مشخص است که این وب‌سایتها با این کار می‌خواهند هم نظر مثبت دولت و قانون را جلب کنند و از این طریق ابراز کنند که فقط کار اقتصادی می‌کنیم و کاری با سیاست و موارد خط قرمزی نداریم و در کنار آن چون قانون مشخصی درباره ارائه فیلترینگ وجود ندارد، نمی‌خواهند خود را در مقابل پرسش‌هایی در ارتباط با چگونگی و منبع مجوزدهی آن قرار دهند. بنابراین با این کار خود را در جایی میانه کار قانونی و غیرقانونی قرار می‌دهند.

ماهی‌گیری از آب گل‌آلود

دلیل اصلی چنین پدیده‌ای تنها به وضعیت غیرشفاف قانون‌گذاری در خصوص فیلترینگ برمی‌گردد. یعنی اگر در این زمینه قوانین مشخصی وجود داشته باشد، دیگر کسی نمی‌تواند با تظاهر به تعهد ایدئولوژیک، به دور زدن فیلترینگ بپردازد و از این طریق تجارت کند. حتی دیده شده برخی از این طرق، به‌صورت دروغین، مدعی پیوندی بین خود و نهاد قدرت می‌شوند تا از آن طریق بین مخاطبان، اعتبار کسب کنند. به سخن دیگر، این افراد تظاهر به داشتن رانت کرده و از این طریق درآمدزایی می‌کنند.

جالب است بدانیم که برخی از اینها مبالغ هنگفتی هم به گوگل برای تبلیغ وب‌سایتشان می‌پردازند تا در جست‌وجوهای گوگل در اولویت قرار گیرند. برای میزان مبالغی که در این راستا هزینه می‌کنند، چیزی نمی‌گوییم، تنها کافی است سری به لیست پلن‌ها و تعرفه‌های گوگل‌ادورز بزنید.

گزارش از هادی سلگی

کارگاه آموزشی-جوانب حقوقی کلاهبرداری در فضای مجازی

در این کارگاه، روش‌ها و مدل‌های رایج کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازی، از منظر «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب ۱۳۸۸ و «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۸۲ و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب ۱۳۶۷ و سایر قوانین موضوعه کشور مورد مداقه قرار می‌گیرد.

مدرسان کارگاه:

جناب آقای مهندس وفا (کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه)

سرکار خانم دکتر اعتماد (وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه، مشاور حقوقی سازمان صنفی رایانه‌ای)

مخاطبان کارگاه:

  • وکلا و کارآموزان دادگستری
  • مشاوران حقوقی
  • صاحبان علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، مدیران و کارشناسان واحدهای منابع انسانی و حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته حقوق، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت و مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری:

پنجشنبه          ۲۰ / تیر / ۹۸    ساعت  ۹ تا ۱۳

محل برگزاری:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵٫

اهم سرفصل‌های کارگاه:

  1. برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی
  2. جرایم حوزه فارکس
  3. جرایم مرتبط با سایت‌های پیش‌بینی مسابقات / شرط‌بندی و قمار اینترنتی
  4. کلاهبرداری پونزی
  5. کلاهبرداری نیجریه‌ای
  6. کلاهبرداری پیامکی
  7. کلاهبرداری از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS)
  8. کلاهبرداری خودپردازها (ATM)
  9. جرایم مرتبط با سایت‌های درج آگهی (از قبیل دیوار و شیپور)
  10. و …..

*شهریه‌ی شرکت در این کارگاه یک میلیون و هشتصد هزار ریال(۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال) است.

*در صورت ثبت‌نام قطعی تا تاریخ ۱۳/۰۴/۹۸ شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و ششصد و بیست هزار ریال (۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

*در صورت ثبت‌نام گروهی به تعداد ۴ نفر، شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و پانصد و سی هزار ریال (۱٫۵۳۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

(جهت ثبت نام گروهی با واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش تماس حاصل نمایید).

داوطلبان گرامی می‌توانند به دو صورت حضوری و اینترنتی ثبت‌نام نمایند.

شماره حساب: ۱-۱۱۴۹۵۴۱-۸۱۰-۸۱۰ بانک سامان

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۱۸۵۹۱۲۲ بانک سامان

به نام: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵ و ۱۱۱ تماس حاصل نمایید و یا از طریق پست الکترونیکی legalcourses@sdil.ac.ir با واحد آموزش پژوهشکده حقوقدر ارتباط باشید.

دریافت گواهینامه در روز برگزاری کارگاه منوط به ثبت‌نام کامل تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری کارگاه و ارسال عکس ۴*۳خود با فرمت Jpg به ایمیل Legalcourses@sdil.ac.ir میباشد.

جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید

با طناب این کسب و کارهای اینترنتی به چاه نیافتید

با طناب این کسب و کارهای اینترنتی به چاه نیافتید

به گزارش ایران هشدار– شاید خبر داشته باشید این روز‌ها شیوه‌های مختلفی از کلاهبرداری به روش‌های اینترنتی انجام می‌شود

برخی کاربران فضای مجازی قربانی روشی از کلاهبرداری شده و با از دست دادن مبالغ بسیار، متضرر شده‌اند؛ شیوه‌ای که سودجویان در آن، قربانیان را متقاعد می‌کنند در سایت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

شاید خبر داشته باشید این روز‌ها شیوه‌های مختلفی از کلاهبرداری به روش‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ یکی از این روش‌ها که متأسفانه خیلی از کاربران داخل ایران هم قربانی آن شده‌اند، کلاهبرداری به روش پانزی است.

با توجه به پیام‌ها، صحبت‌ها و شواهدی که از هم‌وطنان مشاهده شده است؛ قربانیان این روش از کلاهبرداری مبالغ زیادی را از دست دادند و متضرر شده‌اند، شیوه‌ای که افراد سود جو در این روش از کلاهبرداری مورد استفاده قرار می دهند، اینگونه است که قربانیان را متقاعد می‌کنند در سایت آن‌ها سرمایه گذاری کنند. این افراد سودجو به قربانیان وعده دریافت سود زیادی در ابتدای سرمایه‌گذاری می‌دهند و حتی آن سود را در ابتدا پرداخت می‌کنند، در واقع این سایت‌ها هیچ خدماتی را انجام نمی‌دهند و با دریافت سرمایه از کاربران فعالیت می‌کنند.

به این صورت که شما با سرمایه گذاری اولیه باید تعدادی از دوستان و آشنایان خودتان را به این مجموعه معرفی کنید و در قبال این معرفی به شما سود پرداخت می‌شود؛ پرداخت این سود، ماهیانه و منظم نیست و شما برای دریافت سود بیشتر باید افراد بیشتری را دعوت کنید.

درباره روش عملکرد صاحبان این سایت‌ها علی اصغر زارعی – مدرس دانشگاه ، اینگونه توضیح می‌دهند: در اصل گردانندگان این سایت‌ها خودشان هیچ سرمایه گذاری نکردند. این سرمایه کاربران است که در دست آن‌هاست و در قبال معرفی تعداد زیادی از افراد توسط کاربران و سرمایه گذاران همان مبلغی که به گردانندگان سایت‌ها ارسال می‌شود، بخش کوچک آن به عنوان سود به قربانیان پرداخت می‌کنند. به این شکل سرمایه‌گذار، یا قربانی بیش‌تر تشویق می‌شود تا مبلغ سرمایه‌گذاری کرده را افزایش دهد و افراد بیش‌تری را دعوت و تشویق کند که سرمایه گذاری کنند تا بتوانند سود بیش‌تری دریافت کند.

به گفته این کارشناس، در این روش کلاهبرداران وابسته به قربانیان جدید هستند تا بتوانند پول بیشتری جمع کنند و در نهایت هم توسط پلیس دستگیر می‌شوند یا بعد از جمع کردن پول هنگفتی پا به فرار می‌گذارند. اخیراً سایتی کشف شد که میلیارد‌ها تومان پول و سرمایه کاربران ایرانی و خارجی‌شان را به همین روش کلاهبرداری به جیب زدند و صاحبانشان هم فرار کردند.

وی تصریح کرد: جالب است بدانید اسم این طرح از شخص به نام Richard Ponzi گرفته شده که در سال ۱۹۲۰ برای اولین بار با قرض گرفتن از یک صرافی معتبر کار خودش را شروع کرد و در مدت کوتاهی به یکی از ثروتمندترین‌های آمریکا تبدیل شد.

این کارشناس به کاربران توصیه کرده که هرگز فریب اینگونه کسب و کار‌های اینترنتی را نخورند و بدون این‌که شناختی از آن شرکت‌ها و صاحبانشان داشته باشند، پول و سرمایه خود را با وعده چند برابر شدن و دریافت سود زیاد از دست ندهند. اخیراً در خیلی از کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام و سایت‌ها شاهد تبلیغات برای سرمایه گذاری در این نوع شرکت‌ها و سایت‌ها هستیم و باید هوشیار بوده و فریب این دروغ‌های وسوسه‌انگیز را نخورند.

شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

شناسایی افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

اگرچه نظارت بر قیمت ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار های فضای مجازی است.

به گزارش ایران هشدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، اظهار داشت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کار‌های فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کار‌های اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کار‌های اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کار‌های اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

اعضای شرکت هرمی در آبدانان دستگیر شدند

اعضای شرکت هرمی در آبدانان دستگیر شدند

دادستان آبدانان گفت: شرکت جعلی هرمی انتقال ارز از کشور در آبدانان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

به گزارش ایران هشدار، علی عزیززاده دادستان آبدانان در تشریح این خبر گفت: با کار و رصد دقیق و شبانه روزی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره اطلاعات شهرستان آبدانان اعضای یک شرکت هرمی در این شهرستان متلاشی شد.

وی افزود: این شرکت با قبول نمایندگی در شهرستان آبدانان اقدام به عضوگیری و انتقال ارز با عنوان شرکت جعلی به ترکیه کرده است.
دادستان آبدانان در ادامه یادآور شد: قبول نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی حسب بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی مستوجب مجازات قانونی حبس و جزای نقدی است.
عزیززاده تصریح کرد: از عموم شهروندان تقاضا داریم که با هدف منفعت بیشتر به دام این شرکت‌های جعلی در فضای مجازی گرفتار نشوند.
انتقاد دادستان کل به عملکرد وزیر ارتباطات

انتقاد دادستان کل به عملکرد وزیر ارتباطات

دادستان کل کشور گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

قانون جلوگیری با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی

قانون جلوگیری با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایران هشدار – معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

 بهنام امیری با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

احتمال طرح شکایت از شبکه اجتماعی اینستاگرام در مراجع بین‌المللی

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات شبکه اجتماعی اینستاگرام، از نهادهای مسوول خواست که با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت از اینستاگرام را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه مزکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

«در سال‏های اخیر اقدامات سلطه ‏طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین‏ الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه ‏های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.

از طرفی، تشدید و اعمال تحریم‏‌های یک ‏جانبه و ظالمانه اخیر در حوزه‏ های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کار‏های ایرانی و به خصوص شرکت‏های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.

امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه ‏های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی‌و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‏های آمریکایی به واسطه تحریم‏های آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.

اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ می‏داند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی‌ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.

رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی، آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسوول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.

مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به‌ ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین این‌گونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.

همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از این‌رو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.

مراقب کلاهبرداری‌ مراکز خیریه دروغین باشید

مراقب کلاهبرداری‌ مراکز خیریه دروغین باشید

کلاهبرداری تلگرامی اینبار تحت عنوان یک مؤسسه خیریه صورت گرفت و یکی از سرشاخه‌های آن در کرج دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج از تشکیل دو پرونده کلاهبرداری اینترنتی در البرز خبر داد.

به گزارش ایسنا، حاجی رضا شاکرمی با اشاره به تشکیل دو پرونده در خصوص کلاهبرداری در فضای مجازی اظهار کرد: در یک مورد، افرادی با باز کردن درگاه جعلی در کانال تلگرام، تحت عنوان یک مؤسسه خیریه، از مردم تقاضا می‌کردند که برای کمک به کودکان این مؤسسه مبالغی هر چند اندک واریز کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به جعلی بودن درگاه، افرادی که به آن مراجعه می‌کردند پس از ثبت مشخصات خود قادر به واریز وجه نمی‌شدند، این در حالی بود که مشخصات این افراد در جای دیگری ثبت و کلاهبرداران پس از آن نسبت به خالی کردن حساب این افراد اقدام می‌کردند.

شاکرمی گفت: بازکنندگان این درگاه در کشورهای خارجی و واسطه‌های آنها در ایران فعالیت می‌کردند که موفق شدیم یکی از سرشاخه‌های اصلی این شبکه کلاهبرداری را در استان البرز دستگیر کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۰۰ نفر از سراسر کشور، شکایت‌های خود را به این دادسرا ارسال کرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به فال‌گیری بوده که آنان نیز درگاهی را ایجاد و به همین طریق اقدام به کلاهبرداری کردند.

شاکرمی گفت: تاکنون حدود ۵۰ شکایت از سراسر کشور به دادسرای استان البرز ارجاع شده است.

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

عاقبت خرید از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز

مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد.

به گزارش ایران هشدار – رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارسال کالای بی‌کیفیت و نامرغوب از سوی فروشگاه‌های آنلاین بدون مجوز گفت: اولین گام در خریدهای آنلاین اصالت سنجی مجوز کسب کار اینترنتی می‌باشد که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت به کسب و کار‌های اینترنتی داده می‌شود.

سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: بسیاری از سایت‌های فروش کالا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که پس از دریافت وجه از مشتری اقدام به ارسال کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت می‌نمایند و یا اینکه از ارسال هرگونه کالایی پس از دریافت وجه امتناع می‌نمایند. این فروشگاه‌های اینترنتی که اغلب فاقد مجوزهای لازم از مبادی ذی‌ربط می‌باشند در قالب سایت‌های فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد. که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه نمود: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغواکننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد که دارای ای‌نماد هست یا خیر! همچنین کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

وی افزود این دست کسب‌و کارهای آنلاین به سرعت ماهیت عوض کرده و با نام و برندهای دیگر دوباره برای فریب مشتریان در فضای سایبر ظاهر می‌شوند. در حالیکه کسب و کارهای دارای ای‌نماد و مجوز، کسب‌و کارهایی هستند که تلاش دارند در این عرصه ماندگار باشند و مشتریان آنها دائمی شود.

سرهنگ مرتضوی در آخر از کاربران فضای مجازی درخواست نمود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و کانال رسمی پلیس فتا در پیام‌رسان‌های داخلی با آی دی cyberpolice با ما در‌ میان بگذارند.