کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

شگردهای کلاهبرداری تلفنی

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

حساب‌های غیرواقعی در بانک‌ها

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

احراز هویت دو مرحله‌ای

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

جلسات کمیته فیلترینگ ، آنلاین برگزار می شود

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: طبق مصوبه این کارگروه، اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد شکایت از سایت های اینترنتی به صورت آنلاین برگزار می شود.

به گزارش مهر، جواد جاویدنیا، درباره دلیل تعویق برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: جلسات کارگروه در حال تشکیل است و ما جلسات این کارگروه را طبق مصوبه داخلی کارگروه که کاملا جنبه قانونی دارد، به صورت آنلاین برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی سایت اینترنتی برای بررسی محتوای مجرمانه به ما اعلام و گزارش می شود ادامه داد: پس از بررسی این سایت ها مطابق با شکایت صورت گرفته و رسیدگی به آن، چنانچه محتوای مجرمانه آن احراز شود، حکم فیلترینگ در جلسه آنلاین و غیرحضوری صادر می شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: تعداد درخواست ها برای بررسی محتوای مجرمانه سایت های اینترنتی زیاد بوده و عملا میسر نیست که بخواهیم برای همه این درخواست ها، جلسات حضوری تشکیل دهیم، به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شد که جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار شود.

جاویدنیا افزود: اما برای یک سری موارد خاص نیز که نیاز است تمامی اعضا حضور داشته باشند، حتما جلسات به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی گفت: در مقطعی که البته هنوز اینجانب به عنوان دبیرکارگروه حکمی نداشته و حضور نداشتم، مواردی گزارش شده که برخی اعضا به جلسات کارگروه دعوت می شدند اما حضور پیدا نمی کردند. هم اکنون درحال تدبیری هستیم که این موارد رخ ندهد و اختلاف نظر باعث نشود که عدم حضور اعضا به جلسات همچنان ادامه پیدا کند.

کلاهبرداری تلگرامی از طریق برنامه صیغه‌یاب

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: شخصی که با فریب مردم جهت نصب برنامه‌ صیغه‌یاب و هدایت آنها به درگاه جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌نمود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

کلاهبرداری اینترنتی از طریق برنامه صیغه‌یاب

سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: احدی از شهروندان استان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت؛ چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام برنامه موبایلی صیغه‌یابی را دانلود و نصب کردم، سپس جهت فعال‌سازی وارد یک درگاه پرداخت شده و اطلاعات حساب بانکی خود را وارد نمودم که پس از آن متوجه شدم مبلغ ۳۱ میلیون ریال از حساب بانکی‌ام برداشت شده‌است. از این‌رو تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا مازندران گفت: با توجه به شکایت صورت‌ گرفته و با هماهنگی مقام محترم قضایی، مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم، محرز گردید که مجرمین با استفاده از تعدادی خطوط جعلی که صرفاً جهت انجام اقدامات مجرمانه به کارگیری می‌شد، از طریق اپلیکیشن‌ها و درگاه‌های پرداخت مختلفی اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کردند. سرانجام با تحقیقات گسترده‌تر، متهم به هویت معلوم ساکن یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی گشت.

ساخت درگاه‌های جعلی پرداخت

این مقام ارشد انتظامی افزود: مامورین این پلیس با اخذ نیابت قضایی به شهرستان مورد نظر عزیمت نموده و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس فتا استان مازندران انتقال دادند. متهم در تحقیقات به‌ عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی اظهار‌داشت؛ بنده با راه‌اندازی کانال‌ها و ربات‌های تلگرامی تحت عنوان صیغه‌یاب، اقدام به تبلیغات و ترغیب افراد به استفاده از این ربات‌ها کرده و از این طریق کاربران را به صفحات جعلی فیشینگ هدایت می‌کردم، سپس اطلاعات حساب افراد را به سرقت برده و در ادامه اقدام به برداشت از حساب آنها می‌نمودم.

سرهنگ محمدنژاد خاطرنشان کرد: متهم در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که با استفاده از مبالغ برداشتی به سایت‌های قمار مراجعه و اقدام به شرطبندی کرده و سپس مبالغ حاصل از قمار را به شماره کارت‌هایی که در اختیار داشته واریز و برداشت می‌نمود.

شکایت مالباختگان

وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های انجام‌ شده توسط کارشناسان پلیس فتا، چندین شماره کارت بانکی به نام افراد مختلف کشف و شناسایی شد که مورد کلاهبرداری واقع شدند و سرانجام با تکمیل تحقیقات، پرونده متشکله به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.

نصب برنامه های فضای مجازی

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان با بیان اینکه امروزه بسیاری از برنامه‌های غیرمجاز که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع طعمه‌ای از سوی کلاهبرداران هست، گفت: کاربران مراقب باشند تا به هر برنامه‌ای که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود اعتماد نکرده و هنگامی که از طریق این برنامه‌ها به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک وصل می‌شوند، دقت کنند که حتماً آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده ‌می‌کنند، تا خدایی نکرده گرفتار درگاه‌های جعلی فیشینگ نشوند.

قانون مجازات اسلامی و قمار و شرط بندی اینترنتی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

ماده 706: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 707: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

ماده 709: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .

ماده711: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

انواع بازی های قمار در فضای مجازی  

در ادامه به انواع بازی های اینترنتی قمار در فضای مجازی  و تشریح این نوع از بازی ها میپردازیم كه شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) به کاربران هشدار داد که توصیه های پلیس فتا را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی  

در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد این سایت به این گونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.

گردانندگان این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط بندی ها را دارند.

اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرط بندی نیست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.

طریق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی  

یکی دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد.

روال کار در این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان این گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست می‌باشد، معمولاً هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.

ضمناً باید اشاره کرد که گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه می‌دهند.

ج. مسابقات قرعه ای (بخت آزمایی)  

اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند.

بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به شرط بندی های اینترنتی

هشدار به سرمایه گذاران؛ نظر پلیس فتا درباره تجارت فارکس

معامله در بازار فارکس بصورت خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر در همان لحظه است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. گرچه دیگر کسب‌وکارهای شرکت های هرمی و شبکه ای از تب و تاب افتاده‌ اما تجارت به‌ظاهر ساده و سودآور فارکس و ارزهای دیجیتال برخی را وسوسه می‌کند.

فارکس

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی است.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، ساده‌ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چندملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می‌کنند.

این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند.

هرچند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو است و بانک‌ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می‌کنند.

معامله در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY).

معامله در فارکس را می‌توان در دو هدف خلاصه کرد: 1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید 2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

چگونگی معامله در فارکس

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم‌اکنون اشخاص نیز می‌توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … به‌واسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می‌شوند و در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند و با اتصال به نرم‌افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده‌اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم‌افزار معاملاتی موردنظر ارسال کرده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می‌نمایند.

درواقع می‌توان گفت که عامل واسطه بین معامله‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار است و مهم‌ترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی است. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار موردنظرش قرارداد بسته و مبلغ موردنظر خود را به‌عنوان سپرده به شماره‌حسابی که کارگزار مشخص می‌کند واریز نماید.

این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password, login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به‌راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت کند و هرگونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر و وضعیت سرمایه و …) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به‌صورت همزمان در بخش حسابداری نرم‌افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر است ملاحظه نماید:

1 – نوع ارز مورد معامله 2 – قیمت انجام‌شده معامله 3– سایز یا حجم معامله 4 – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌کند.

فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در 5 مورد مصداق پیدا می‌کند:

1 – معامله‌گری 2 – عملیات بروکری 3 – نمایندگی بروکر 4 – آموزش 5 –فروش سیگنال و اکسپرت

نرم‌افزارهای معاملاتی

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید و پیش‌فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می‌دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از «پلت فرم» های خاصی استفاده می‌کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار «متاتریدر» (Metatrader).

یکی از معروف‌ترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم‌افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes است که به‌وسیله آن می‌توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد.

آخرین نسخه این نرم‌افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق‌الذکر قابل دانلود است و تاکنون بیش از 20 زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می‌کند.

روش‌های معاملاتی:

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار وجود دارد:
1 – روش تحلیل بنیادی 2 – روش تحلیل تکنیکی.

1 – روش بنیادی: آیا تاکنون فکر کرده‌اید که نرخ مبادله در اثر چه مسائلی تغییر می‌کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال 2007 تا بیش از 2700 واحد افزایش و سپس تا حدود 3700 واحد کاهش داشته است؟

در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت‌ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می‌گردند.

یکی از بهترین و متداول‌ترین دسته‌بندی‌های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر است: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران‌ها.

2 – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت‌های پیشین، به‌منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت‌ها است. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به‌عنوان «چارتی است» یاد می‌شود. چراکه برای تحلیل‌هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان‌گذاری شد که بعدها به‌عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به‌مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته‌های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد.

از میان قضیه‌های نقل شده از «داو» سه تا از آن‌ها برجسته می‌باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات است. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم‌تر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

نحوه کلاهبرداری به اسم فارکس

در این بخش ابتدا به معرفی نرم‌افزار متاتریدر می‌پردازیم و سپس نحوه کلاهبرداری و مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس را بررسی می‌نماییم.

نرم‌افزار متاتریدر:

نرم‌افزار متاتریدر را می‌توان یکی از شاخص‌ترین و عمومی‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی دنیا محسوب نمود. به‌طورکلی نرم‌افزار متاتریدر دارای چهار قسمت کلی است:

الف) منوهای اصلی بالای نرم‌افزار که کلیه ابزارهای نرم‌افزار داخل آن قرار دارد.

ب) نوارابزارهای میانبر که برای راحتی و سرعت استفاده کاربر در یک یا دو سطر زیر منوهای اصلی قرار دارند.

ج) پنجره شناور یا محیط میانه نرم‌افزار که نمودارها و ابزارهای کاربردی در این قسمت نمایش داده می‌شود.

د) نوارابزار زیرین که شامل دو قسمت نوار وضعیت (Status Bar) و نوار نمودارهای (Charts Bar) می‌شود.

نرم‌افزار متاتریدر 4، دارای هفت منوی اصلی است که در ذیل از آن‌ها نام برده می‌شود.

منوی فایل (File)-منوی نما (view)،- منوی درج (Insert)، – منوی نمودارها (Charts)، – منوی ابزار (Tools)،– منوی پنجره (Window)، – منوی کمک (Help).

نحوهٔ کلاهبرداری:

برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خریدوفروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ کند و به‌اصطلاح کارگزار یا بروکر شود؛ اما معمولاً این شرکت‌ها بروکر نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی خود را بروکر معرفی می‌کنند. سپس با سوءاستفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و صرافی‌های اینترنتی این بازار واهی را خلق کرده‌اند؛ که معمولاً از آن به‌عنوان «بازارهای جهانی» یا «او تی سی» نام برده می‌شود.

توضیح آنکه بر روی نرم‌افزار کارگزاران واقعی، جلوی قیمت آن چیزی که معامله‌گران خریدوفروش می‌کنند نام بازاری که این اتفاق در آن می‌افتد ذکر شده است. حتی آن صرافی‌های اینترنتی هم که امکان انجام معامله ارز در آنجا وجود دارد، مشخص است که کدام صرافی‌ها هستند و آدرس مشخصی دارند و این معاملات روی رایانه مرکزی آن شرکت اتفاق می‌افتند. ولی روی نرم‌افزار متاتریدر دست‌کاری ‌شده و سیستم‌های مشابه دیگر مشخص نیست که این بازار کجاست.

در حقیقت اصلاً بازاری در کار نیست بلکه همه معامله‌گران همه سفارشات خود را برای همان یک شرکت که این نرم‌افزار را با دست خودشان روی رایانه آن‌ها نصب کرده می‌فرستند و آن‌ها می‌توانند با این سفارشات هر کاری که مدنظرشان باشد انجام دهند.

تقلب دیگری که در متاتریدر و نرم‌افزارهای مشابه انجام داده‌اند مربوط می‌شود به اینکه در بازار، همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند که روی نرم‌افزارهای اصلی بازار هم می‌توان آن را مشاهده نمود ولی در سیستم کلاهبرداری فارکس، معامله‌گران همدیگر را نمی‌بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن متاتریدر است و درنتیجه روی متاتریدر فقط یک قیمت برای خرید و همین‌طور فقط یک قیمت برای فروش دیده می‌شود و از بقیه خریداران و فروشندگان بازار اثری نیست.

درواقع این نرم‌افزار طوری طراحی شده است که قابلیت کلاهبرداری را دارا است و می‌تواند شبیه‌ساز بازارهای جهانی و نموداری جهت نشان دادن معاملات صوری باشد.

مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس

این حقیقت وجود دارد که در قوانین خیلی از کشورها کلمه فارکس وجود ندارد ولی در همه کشورها کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود. وقتی شما به کسی بگویید که با استفاده از نرم‌افزاری که شما در اختیارش می‌گذارید، می‌تواند در یک بازار (حالا اسم این بازار هر چه می‌خواهد باشد) معامله کند درحالی‌که خودتان پشت این نرم‌افزار نشسته‌اید و هر کاری که اراده کنید می‌توانید انجام دهید (چون نرم‌افزار خودتان است و همه جور امکانات به شما می‌دهد) به این شخص دروغ گفته‌اید و از اعتماد او به شما سوءاستفاده کرده‌اید.

همچنین پولی را که به خیال او برای بازار فرستاده شده به جیب خودتان گذاشته‌اید و چون با استفاده از امکانات نرم‌افزار به این شخص می‌گویید که به خاطر اشتباهات خودش ضرر کرده، مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اید.

استناد قانونی:

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

کلاهبرداری های رایج در فارکس

بی‌ثباتی ارز می‌تواند باعث ضررهای بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران شود. با این حال این تنها ریسکی نیست که سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند. ضروری است که سرمایه گذران از کلاهبرداری ها و تقلب‌های این بازار آگاه باشند. ساختار و طبیعت این بازار باعث شده است که معاملات خرد فارکس مستعد کلاهبرداری و تقلب باشند.

کلاهبرداری‌های فارکس شامل ساختن اطلاعات غیرواقعی برای حساب‌های مشتریان، فروش نرم‌افزارهای که برای مشتریان سودهای غیرمتعارف به نمایش می‌گذارد، ادعاهای دروغین به دست آوردن پول‌های عظیم برای مشتریان، سرقت از حساب‌های مشتریان و بازاریابی ساختگی و … است.

کلاهبرداران فارکس، مشتریان خود را از طریق تبلیغات پیچیده در سایت‌های اینترنتی جذب می‌کنند. این کلاهبرداران، سرمایه‌گذاران را اغلب با وعده‌های دروغین، تضمین سرمایه و یا اینکه توانایی پیش‌بینی قیمت ارز را با ادعای بازده بالا و ریسک کم دارا می‌باشند، وسوسه می‌کنند.

در موارد زیادی به سرمایه‌گذاران وعده داده می‌شود که ده‌ها هزار دلار در مدت‌زمان کوتاهی به دست خواهند آورد درحالی‌که پول این افراد هرگز برای این معاملات استفاده نشده است و پولشان به‌سادگی به سرقت می‌رود.

در آمریکا کمیسون مبادلات آتی کالا (CFTC) وجود دارد که بر همه معاملات ارز، مبادلات آتی کالا و قراردادهای آپشن (Option) نظارت می‌کند و علیه شرکت‌هایی که مظنون به معاملات مشکوک و غیرقانونی هستند واکنش نشان می‌دهد.

انجمن تجارت آتی ایالات‌متحده برای جلوگیری از کلاهبرداری و راهنمایی سرمایه‌گذاران توصیه‌های زیر را ارائه کرده است:

1) از شرکت‌هایی که پیشنهادات بیش‌ازحد خوب و غیرمتعارف مطرح می‌کنند، بر حذر باشید:
از معاملات فارکسی که در آن‌ها ادعا می‌شود با این فرصت یک‌شبه پولدار خواهید شد، اجتناب کنید. پولی را که به‌سختی به دست آورده‌اید، در معاملات پر از تقلب و پر ریسک فارکس به کار نبرید، چون به‌احتمال بسیار زیاد پول خود را هرگز نمی‌توانید پس بگیرید.

2) شرکتی که ادعای تضمین سود یا سود غیرمنتظره بالا را دارد:
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بازده 30% – 40% خواهد داشت. این قولی است که آن‌ها مطرح می‌کنند ولی هیچ‌گاه به آن عمل نمی‌کنند. این ادعاها با سود بالا طعمه‌ای برای دریافت سرمایه شما است.

3) شرکتی که بیانه افشای ریسک را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد یا به شما می‌گوید که این بیانیه فقط یک تشریفات معمول و به‌صورت فرمالیته از طرف دولت است:
همیشه در ارتباط با شرکت‌هایی که بیان می‌کنند ضرر و زیان شما را جبران و سرمایه شما کاملاً امن باقی خواهند گذاشت؛ احتیاط کنید. معامله‌گران فارکس با ریسک بسیار بالایی مواجه هستند و ممکن است کل یا بخش زیادی از پول خود را از دست بدهند. شما در این‌گونه معاملات نباید سرمایه‌گذاری کنید در غیر این صورت برای پس گرفتن آن هیچ‌گونه اقدامی نمی‌توانید انجام دهید.

4) با سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) معامله نکنید:
هرگز از سرمایهٔ ودیعه‌ای (Margin) نباید استفاده کرد به‌خصوص زمانی که سرمایه‌گذار تجربه‌ای در این زمینه ندارد و آن را مورد موشکافی قرار نداده است. درنهایت استفاده از سرمایه ودیعه‌ای (Margin) منجر به ایجاد بدهی بیشتر خواهد شد.

5) شرکت‌های که در بازار بین‌بانکی کار می‌کنند:
از شرکت‌هایی که شما را برای معامله در بازارهای بین‌بانکی در قیمت‌های بهتر وسوسه می‌کنند؛ بر حذر باشید. در این بازارها مذاکره برای معاملات عمدتاً به‌صورت قمار و کوتاه‌مدت و در یک شبکه ناپایدار از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها انجام می‌شود.

6) شرکت‌هایی که از شما می‌خواهند که ارسال یا انتقال پول را از طریق اینترنت و ایمیل انجام دهید و دارای مکان فیزیکی نیستند:
از ارسال پول برای این شرکت‌ها که امکان معاملات آنلاین را فراهم می‌کنند خودداری نمایید. این شرکت‌ها، ساختگی و در خارج از کشور قرار دارند و تنها هدف آن‌ها کلاهبرداری و تصاحب سرمایه شما است.

7) شرکت‌هایی که امکان دستیابی به سوابق و عملکرد خود را سخت می‌کنند:
اقدامات شرکت‌های فارکسی که اطلاعات در مورد سوابق و عملکردشان ارائه نمی‌کنند، شک‌برانگیز است. تمامی وب‌سایت‌ها، شرکت‌ها و بروکرهای معتبر فارکس، عضو (CFTC) انجمن تجارت آتی آمریکا هستند.

فارکس و دلایل غیرقانونی شدن آن در ایران

در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیرقانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به‌صورت مستند بررسی می‌نماییم.

1. اولین دلیل غیرقانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس است این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیرقانونی اعلام کرده است. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است «بدین‌وسیله به اطلاع عموم هم‌وطنان عزیز به‌ویژه صاحبان پس‌اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می‌رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی هم‌وطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه‌گذاری در این‌گونه فعالیت‌ها دعوت می‌کنند و مدعی سودآوری سرشار در این بازارها هستند، غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند.»

درواقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت است از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیرقانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به‌عنوان معاون در جرم شناخته می‌شوند.

2. طبق بند 1 مادهٔ 49 قانون بازار اوراق بهادار: «هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

با توجه به اطلاق بند 1 مادهٔ 49 و همچنین مادهٔ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه‌گذاران است برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز است.

دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران

در قسمت زیر به بررسی تحلیلی دلایل نامشروع بودن فارکس در ایران می‌پردازیم:

1 – اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید در نظر گرفت بحث اعتبار کارگزارها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزارها اعتبار به معامله‌گران ندهند جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده قادر به انجام معاملات نخواهند بود و اگر اعتبار بدهند تعداد زیادی تحت تأثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

2 – یکی از دلایل، بحث خروج ارز از کشور است. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس بازار تبادلات ارز بین‌المللی است درواقع معامله‌گران در این بازار به کار خریدوفروش ارز مبادرت می‌ورزند و این امر باعث خروج ارز از کشور می‌شود و چون از سوی هیچ نهاد یا ارگان قانونی داخلی، نظارتی وجود ندارد، سرمایه‌های داخلی به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به خارج منتقل می‌شود؛ و باعث وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشور می‌شود.

3 – معمولاً %90 از افرادی که وارد بازار معاملات ارز بین‌المللی می‌شوند ضرر می‌کنند. درواقع به علت عدم آگاهی افراد معامله‌گر و پیچیدگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد افراد زیادی در این بازار متضرر می‌شود. معمولاً افراد با گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت و ناکافی وارد این بازار می‌شوند و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند. معمولاً سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر هستند. لذا با توجه به قاعدهٔ لاضرر، این معامله نامشروع است.

4 – به دلیل ضعف زیرساخت‌های فنی در کشور و سرعت پایین اینترنت امکان رقابت معامله‌گران با سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی که معمولاً به‌صورت بانک‌های بزرگ می‌باشند وجود ندارد. خیلی از افراد وقتی از بروکر این سؤال را می‌کنند که چرا در فلان معامله ضرر کردیم درحالی‌که تحلیل بازار چیز دیگری را نشان می‌داد با این پاسخ مواجه می‌شوند که به علت عدم دریافت پیام مناسب در زمان موردنظر، شما دچار زیان شده‌اید.

5 – از بررسی قوانین دیگر کشورهای جهان به این نتیجه می‌رسیم نه‌تنها در دیگر کشورها هیچ‌گونه مشوقی در این زمینه وجود ندارد بلکه تا حد امکان در این زمینه قوانین محدودکننده وجود دارد و این به خاطر پیچیدگی‌های این بازار است که باید افراد حرفه‌ای در آن سرمایه‌گذاری کنند ولی در کشور ما عمدتاً افراد غیرحرفه‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

6 – بحث ربوی بودن معاملات بازار فارکس نیز مطرح است. کارگزار برای اینکه قدرت آوردهٔ معامله‌گر را بالا ببرد و به او امکان داد و ستد در بازار بدهد به او ضریب اعتباری می‌دهد. درواقع کارگزار مقداری پول به معامله‌گر قرض می‌دهد تا معامله‌گر بتواند به انجام معامله بپردازد و بعد از به دست آوردن سود در ازای این قرض مقداری از معامله‌گر سود دریافت می‌کند که این از مصادیق ربا است.

7 – دلیل دیگر آنکه بیشتر مواقع اساساً تبادلات ارزی به‌صورت واقعی صورت نمی‌پذیرد و صرفاً یک معامله صوری انجام می‌پذیرد. چراکه طبق نظر کارشناسان با توجه به تغییراتی که توسط افراد سودجو در نرم‌افزار ایجاد می‌شود اساساً ارتباط بین معامله‌گر و بازار تبادلات ارزی برقرار نمی‌شود.

در پایان متذکر می‌شویم که اگر برای یکی از هم‌وطنان مشکلی از نظر حقوقی و قضایی پیش آید درصورتی‌که فردی که می‌خواهند از او شکایت کنند در ایران نباشد، امکان هیچ‌گونه پیگیری مسئله در دادگاه‌ها و محاکم قضایی وجود ندارد. مثلاً اگر یکی از معامله‌گران کشور از یک بروکر شکایت داشته باشد به دلیل عدم وجود قوانین بین‌المللی در این زمینه و نبودن نظارت از سوی مجامع بین‌المللی امکان پیگیری حقوقی و کیفری قضیه وجود ندارد.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس

امنیت سایبری و خطرات حقوقى و اخلاقى هوش مصنوعی

با وجودی رشد بالاى هوش مصنوعی ، همچنان نگرانی‌هایى در مورد خطرات قانونی و اخلاقی در این حوزه وجود دارد.

به گزارش تک ریپابلیک، طبق گزارش شرکت Deloite، پیشگامان هوش مصنوعی موفقیت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. براساس این گزارش  ۸۲% از کسانی که از هوش مصنوعى استفاده می‌کنند به نتایج مثبت سرمایه گذاری خود (ROI) اشاره کرده‌اند.

در این گزارش ۱۱۰۰ مسئول اجرایی در آمریکا که برنامه‌های هوش مصنوعى را پیاده‌سازی کرده و یا برای آن برنامه دارند،‌ مورد بررسى قرار گرفته است. بر این اساس بطور خاص شرکت‌های تکنولوژی، رسانه، سرگرمی و مخابراتی شاهد افزایش ۲۰% نرخ بازگشت سرمایه در کارهای خود بوده‌اند.

هوش مصنوعى به طورکلی سطح کاربری بالایی داشته و شرکت‌های برتر در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از آن در موضوعات مختلف کمک می‌گیرند. موضوعاتى نظیر: یادگیری ماشین (۶۳%)، پردازش زبان طبیعی (۶۲%)، دید کامپیوتری (۵۷%) و یادگیری عمیق شبکه‌های عصبی (۵۰%).

دیوید دیدینى مدیرعامل و تحلیلگر ارشد شرکت Deloite مى‌گوید: حل بسیاری از چالش‌های پیچیده دنیاى کسب و کار، امروزه نیازمند فعالیت نیروى کار انسانى با کمک دستگاه‌ها و ماشین‌ها است تا بتوان به بازدهى بهترى دست یافت.  همچنین برای دستیابی به سود واقعى از سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعى، لازم است نتایج حاصل از کسب و کار مشخص شده، هزینه‌ها درک گردیده، تأثیرات لحظه‌ای تعریف شده و آنچه هوشمندانه به نظر می‌رسد، مطرح گردد.

خطرات هوش مصنوعی

وقتی مسئله تأثیرات هوش مصنوعى مطرح می‌شود، کسانی که دست اندرکار هستند مسئله امنیت سایبری را به عنوان مسئله محوری در ضمن اجرای پروژه‌های هوش مصنوعى معرفی می‌نمایند. ۳۲% از متخصصان کسب و کار، شاهد اهمال کاری و نقص در زمینه‌هاى مربوط هوش مصنوعى در دو سال گذشته بوده‌اند. با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد امنیت سایبری وجود دارد ۳۰% افراد به دنبال کاهش راهکارهای پیشگامانه بوده و بر اساس این گزارش، از هر ۵ نفر، یک نفر تمایل به اجرای راهکارهای هوشمندانه ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نفر ، ۴ نفر به ریسک های حقوقی و اجرایی مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی به عنوان نگرانى اصلی خود اشاره کرده‌اند. ریسک‌های اخلاقی نیز مسئله بسیار مهمی است که با توجه به داشتن آمار ۳۲ درصدى، یکی از سه موضوع اولی است که در مورد آن نگرانی‌هایی وجود دارد. برخى از ریسک‌های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعى،  انتشار اطلاعات غلط و همچنین امکان ایجاد خطا در الگوریتم هوش مصنوعى است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

جف لوکس مدیر اجرایی مرکز تکنولوژی، رسانه و مخابرات شرکت Deloitte مى‌گوید: شرکت‌ها در مورد پتانسیل هوش مصنوعى برای بهبود عملکرد، رقابت‌پذیرى بیشتر و دلایل دیگر بسیار اشتیاق دارند. اما برای رسیدن به چنین پتانسیل‌هایی، شرکت‌ها باید ریسک را بپذیرند، و خود را با نقص‌های هوشی و اجرایی مطابقت دهند. در حالى که پیشرفت هوش مصنوعی قابل توجه است اما عجله مى‌تواند شرکت‌ها را از مسیر درست خارج کرده و منجر شود تا پروژه‌ها مقیاس صحیحی نداشته و کارهای اجرایی سود تجاری را بدنبال نداشته باشند.

مترجم: حمید قربانى

۶ نکته برای جلوگیری از حملات فیشینگ

با توجه به اینکه حملات فیشینگ و ایمیلی هنوز در میان محبوب‌ترین روش‌های مجرمان سایبری برای دسترسی مستقیم به سیستم کاربران هستند،۶ نکته ضروری را برای شما آماده کرده‌ایم که بتوانید از حملات فیشینگ جلوگیری کنید و آنها را شکست دهید.

۱. به فرستنده ایمیل دقت کنید

ازآنجایی‌که اکثر فیشرمن ها کسانی هستند که شما نمی‌شناسید، بهتر است نگاه دقیق‌تری به کسی که به شما ایمیلی ارسال کرده است بیندازید. قبل از باز کردن هر ایمیلی، همواره شخص فرستنده را چک کنید و مطمئن شوید که او را می‌شناسید. قاعدتاً شخص فرستنده باید کسی باشد که شما به‌صورت مداوم با او در ارتباط هستید. ایمیلی که به‌صورت کاملاً اتفاقی از شخصی که شما در ۱۵ سال گذشته هیچ خبری از او نداشتید به شما می‌رسد کمی مشکوک به نظر می‌رسد و بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید.

نگاه دقیق‌تری به ایمیل آدرس بیندازید. آیا چیزی غیرعادی وجود دارد؟ ممکن است عدد “۰” با حرف انگلیسی “O” جایگزین شده باشد یا یک علامت نشانه‌گذاری در وسط آدرس ایمیل وجود دارد که نباید آنجا باشد، و یا ممکن است حروف ترتیب درستی نداشته باشند و یک حرف اضافی درجایی از آدرس وجود داشته باشد. این ایمیل آدرس ممکن است شبیه یک آدرس ایمیل واقعی به نظر برسد اما درواقع این‌طور نیست. تمامی این هشدارها نشان می‌دهد که فرستنده لزوماً آن‌کسی نیست که شما فکر می‌کنید و همیشه موقع دریافت ایمیل هوشیار باشید.

2. لیست مخاطبین را بررسی کنید

نگاهی به کسانی که ایمیل را دریافت کرده‌اند بیندازید. آیا این افراد را می‌شناسید؟ اگر جوابتان خیر است بهتر است ایمیل را باز نکنید. همیشه این نکته را مدنظر خود قرار دهید که حملات فیشینگ ممکن است افراد زیادی را در شرکت شما هدف قرار دهد. اگر ایمیلی دریافت کردید که در قسمت مخاطب آن اسم بسیاری از همکارانتان را می‌بینید که ارتباط چندانی با آنان ندارید این می‌تواند زنگ خطری برای شما باشد.

3. به موضوع ایمیل مشکوک باشید

ارتباطات کاری باید مربوط به عملکرد شغلی شما باشد، پس حتماً قسمت موضوع ایمیل را به‌دقت بررسی کنید. مطمئن شوید موضوعی را که دریافت می‌کنید همانی است که انتظار دریافت آن را داشتید. این سؤال را از خود بپرسید که آیا شما همان کسی هستید که باید ایمیل را دریافت کنید؟  آیا ایمیل در پاسخ به ایمیلی دیگر است که شما حتی آن را ارسال نکردید؟ اگر چنین است، آن را باز نکنید. در کمترین حالت ممکن، ایمیل‌های این‌گونه حاوی بدافزار یا هرزنامه هستند. همچنین نگاهی به موضوع ایمیل و محتوای آن بیندازید تا ببینید که آیا باهم مطابقت دارند. ناهماهنگی بین موضوع و محتوا ایمیل می‌تواند دلیل خوبی برای مشکوک شدن باشد.

4. زمان‌بندی را بررسی کنید

چه زمانی از روز ایمیل ارسال‌شده است؟ آیا زمانی بود که شما منتظر ایمیلی در حوزه کسب‌وکار از طرف شخص خاصی بودید؟ درحالی‌که بسیاری از ما با همتایان خود در سراسر جهان کار می‌کنیم، هنوز این امکان وجود دارد که ایمیل‌های نامتعارف را شناسایی و از باز کردن آنها جلوگیری کنیم.

5. از پیوست‌ها و لینک‌ها عجیب دوری‌کنید

تاکنون بیش از میلیون‌ها بار به ما گفته‌شده که فایل‌های پیوست عجیب و ناشناس را باز نکنیم و یا روی لینک‌های داخل ایمیل کلیک نکنیم. بااین‌وجود ما هنوز این کار را می‌کنیم. تنها با بررسی چند مورد می‌توانید امکان باز کردن یا کلیک روی محتوای مخرب را کاهش دهید. اول اینکه آیا منتظر یک فایل پیوست بودید؟ و آیا فایل ارسال‌شده یک فایل معمولی در حوزه کاریتان است؟ اگر نیست، آن را باز نکنید. آیا فایل اسم عجیبی دارد؟ و آیا نمادهای غیرمعمولی در اسم فایل وجود دارد؟ اگر این‌چنین است، این می‌تواند دلیلی دیگر برای باز نکردن فایل و کلیک نکردن روی لینک باشد.

6. مراقب ایمیل‌های با محتوای ناراحت‌کننده باشید

ایمیلی با محتوای ناراحت‌کننده، هیجانی و یا فوری که نیازمند اقدام فوری از طرف شماست اغلب نشانه‌هایی از حملات فیشینگ است. ممکن است شما هم ایمیل‌های را دریافت کرده باشید که در آن ادعاشده باشد حساب بانکی شما هک شده است و باید به‌سرعت وارد حساب خود شوید. فریب این‌گونه ایمیل‌ها را نخورید. اگر احتمال می‌دهید که حساب بانکی شما هک شده، به‌جای کلیک کردن بر روی لینک، با بانک خود تماس بگیرید و از طریق وب‌سایت آنها به‌حساب خود وارد شوید. هر کاری که انجام می‌دهید از لینک‌ها، آدرس‌ها و شماره تماس‌های داخل ایمیل استفاده نکنید. در مواجهه با این‌گونه ایمیل‌ها بسیار محتاط باشید؛ چراکه ممکن است کلاهبرداری فیشینگ باشد.

مترجم: مهران گریزپا

انتقام جویی هوو و هتک حیثیت در فضای مجازی

در قانون جرایم رایانه ای برای افرادی که با درج و انتشار مطالب کذب و دروغین علیه دیگران موجب هتک حیثیت در فضای مجازی و همچنین ایجاد مزاحمت برای آنها شوند مجازاتی در نظر گرفته شده است.

انتشار تصاویر خصوصی دیگری بدون رضایت

رئیس پلیس فتا فارس گفت: فردی که از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به انتشار غیرمجاز تصاویر شخصی شاکی کرده بود توسط کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان فارس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ رجبلی اظهار کرد: در پی شکایت خانمی جوان مبنی بر انتشار تصاویر شخصی، به پلیس فتا مراجعه و خواستار رسیدگی به موضوع شد، که شناسایی عامل یا عاملین مزاحمت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص گردید شاکی از طریق چند تن از اقوام خود متوجه شده است که عکس‌های شخصی خود در صفحه‌ای از شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است و در این صفحه به توهین و افترا بر علیه این خانم جوان اقدام شده بود .

این مقام ارشد انتظامی بیان‌ کرد: کارشناسان این پلیس با حساسیت نسبت به پیگیری موضوع مطروحه اقدام و با به کار گیری شگرد‌های خاص فنی و پلیسی، متهم را شناسایی و پس از اخذ دستور مقام  محترم قضایی متهم دستگیر شد.

سرهنگ رجبلی اظهار کرد: متهم که هوو شاکی بود در ابتدا منکر عمل مجرمانه خود بود و سعی در کتمان حقیقت داشت که با ارائه مستندات علمی لب به اعتراف گشوده و صراحتاً به موضوع انتشار غیر‌مجاز تصاویر شاکی اعتراف و هدف از این کار کینه  و دشمنی با شاکی بیان کرد.

این مقام ارشد انتظامی ‌یادآور شد: شاکیه با اعتماد بی‌جایی که نسبت به متهمه داشته‌ بود تمام اطلاعات شخصی خود را در اختیار این شخص قرار داده و متهمه با سوءاستفاده از اطلاعات در اختیار برنامه هتک حیثیت در فضای مجازی را به اجرا گذارده بود.

نکاتی در خصوص هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی

سرهنگ رجبلی تاکید کرد: همشهریان می‌بایست دقت نمایند، هرگز اینگونه اطلاعات را در اختیار دیگران، حتی آشنایانی که قابل اعتماد نیستند قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا استان فارس‌ در خصوص هتک حیثیت در فضای مجازی هشدار داد: طبق قانون جرایم رایانه‌ای درج هرگونه مطالب کذب و دروغین علیه دیگران که موجب هتک حرمت آنان در فضای مجازی شود و نیز انتشار اطلاعات خصوصی، تصاویر و فیلم‌های شخصی دیگران بدون اطلاع آنها در فضای مجازی جرم تلقی شده و با عاملان آن برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

مجازات نشر اکاذیب و هتک حیثیت در فضای مجازی، در سه ماده 17 الی 19 قانون جرایم رایانه ای بیان شده است.

کلاهبرداری از طریق دعانویسی در فضای مجازی

رییس پلیس فتا یزد با بیان اینکه اغلب مردم برای رفع مشکلات خانوادگی و … به روش‌های نامناسب شرعی و عرفی همچون دعانویسی و طالع بینی‌ روی می‌آورند، گفت: رمال‌ها و کفبین‌ها با راه‌اندازی کانال‌ها و پیج‌های متفاوت در شبکه‌های مجازی به دنبال طعمه بوده و با وعده های خود مراجعه کننده و یا تماس گیرنده را اغفال و از وی سواستفاده مالی یا جنسیتی می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ابوطالبی اظهار کرد: خانمی با مراجعه به پلیس فتا و در دست داشتن مرجوعه قضایی ادعا نمود که با توجه به مشکلات خانوادگی با همسرم و خانواده وی در پی حل این مشکلات بودم که با پیامی در تلگرام با عنوان بخت گشایی و دعانویسی مواجه شدم که بعد از ارتباط از طریق پیام و تماس تلفنی با شماره‌ای که انتشار داده شده بود، شخص دعا نویس اظهار نمود با توجه به تجربه و تخصصی که دارد با تضمین صد در صد قادر به حل مشکل بنده می‌باشد.

وی در ادامه گفت: شاکیه اظهار داشت که مبلغی در حدود ۷۰۰ هزار تومان برای متهم به شماره کارتی که در اختیارم قرار داده بود واریز نمودم که متاسفانه بعد از واریز پول گوشی خود را خاموش و من را نیز در تلگرام بلاک و کلیه پیام‌هایی که برایم ارسال نموده بود را پاک نمود که متوجه کلاهبرداری وی شدم و اقدام به شکایت کردم.

سرهنگ ابوطالبی یادآور شد: با اقدامات فنی متهم شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی‌های فنی و بررسی گوشی متهم مشخص شد، متهم با این شگرد از چندین نفر دیگر هم کلاهبرداری کرده است که صراحتاً به موضوع کلاهبرداری اینترنتی اعتراف و هدف از این کار، کسب منافع مالی بیان کرد که پس از تکمیل پرونده متهم به همراه پرونده به دادسرا انتقال داده شد.

رییس پلیس فتا در توصیه به کاربران تاکید کرد: افراد سودجو غالباً مسائل خرافاتی را به شکل مدرن در شبکه‌های مجازی رواج می‌دهند، تمام این شیادان از سادگی و زودباوری طعمه‌های خود نهایت بهره را می‌برند، لذا از شهروندان و کاربران انتظار داریم به تبلیغاتی که از طریق فضای مجازی به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی می‌شود اعتماد نکرده و به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

وی ادامه داد: رمالان اینترنتی با درج مطالبی در شبکه‌های مجازی، چون حل مشکلات خانوادگی و زناشویی، مسائل عشقی، مشکلات مالی، دعا برای خوشبختی و خبر از آینده در کانال‌ها و صفحات مجازی خود، افراد را ترغیب به گرفتن فال و دعانویسی نموده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کنند به طوری که با ارائه شماره حساب، از کاربران می‌خواهند پول را به حسابشان واریز کنند که لازم است افراد و خانواده‌ها هرگز به این سایت‌ها اطمینان نکرده و با فرهنگ‌سازی، تقویت باور‌های دینی و افزایش آگاهی با این پدیده نوظهور مقابله کنند.

انتشار تصاویر یک درگیری خیابانی و نشر اکاذیب در فضای مجازی

تهیه عکس و فیلم از افراد و انتشار آنها در فضای مجازی به قصد آزار و اذیت و نشر اکاذیب جرم بوده پیگرد قانونی دارد.

رییس پلیس فتا استان لرستان با بیان اینکه شخصی با مراجعه به پلیس فتا ار انتشار تصویرش در فضای مجازی به عنوان اراذل و اوباش شکایت داشت، گفت: متاسفانه برخی شهروندان با تهیه فیلم و عکس از حوادث روزمره و انتشار آن در فضای مجازی به دنبال جذب مخاطب هستند و یا با انتشار و اضافه کردن نسبت‌های ناروا به دیگران تلاش دارند مسائل و مشکلات خود با افراد را اینگونه حل و فصل نمایند، غافل از اینکه این کار نه تنها اخلاقی نیست بلکه از نظر قانون گذار جرم بوده و فرد خاطی باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه فرهاد ابدال چگنی اظهار کرد: شخص یا اشخاصی تصاویر شاکی را که در یک درگیری خیابانی حضور داشته است با هدف هتک حیثیت به عنوان اراذل و اوباش درگروه‌ها و کانال‌های پر مخاطب شبکه‌های اجتماعی تلگرام  منتشر کرده‌اند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی با هدف میانجیگری در یک دعوا خیابانی بین طرفین حضور پیدا می‌کند و با مذاکره با افراد حاضر طرفین را به آرامش دعوت می‌کند.

سرهنگ چگنی ادامه داد: زمانی که ایشان موفق می‌شود افراد را آرام کند ابزار مورد استفاده در درگیری را جمع آوری می‌نماید که در این فرصت شخصی با تصویربرداری مخفیانه از صحنه، شاکی را به عنوان عامل اصلی دعوا معرفی مینماید.

سرهنگ کارآگاه چگنی گفت: در نگاه اول هرکس که تصویر را می‌دید یقین پیدا می‌کرد که شخص شاکی عامل اصلی درگیری بوده و کلیه صفات نسبت داده شده به ایشان در مطلب منتشر شده صحت دارد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با توجه به اینکه مهمترین وظیفه پلیس فتا حفظ آبرو و حیثیت افراد جامعه است بررسی مورد فوق در دستور کار کارگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

رییس پلیس فتا استان لرستان گفت: با بررسی فنی و اقدامات کارآگاهی توسط کارشناسان فنی متهم شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی به این پلیس احضار که با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.

سرهنگ چگنی گفت: متاسفانه برخی از شهروندان با هدف سرگرمی از افراد فیلم یا عکس تهیه می‌نمایند و با انتشار آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قصد آزار و اذیت دیگران را دارند غافل از اینکه اقدام انجام شده جرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین نموده است.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: بر اساس ماده 746 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه‌ای) هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.