شورای عالی فناوری اطلاعات باید منحل شود یا شرح وظایفش عوض شود

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تمام شرح وظایف شوراهای عالی سابق باید خط بخورد و در صورتی که بخواهند فعالیت کنند باید شرح وظایف جدیدی داشته باشند.

فارس: حجت‌الاسلام حمید شهریاری در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه شورای عالی فضای مجازی پیرامون ادغام شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و یا انحلال آنها گفت: تا این لحظه به جز شورای عالی فناوری اطلاعات هیچ جای دیگر به این موضوع قانونی تن ندادند اما چون مجلس مؤسس شورای عالی فناوری اطلاعات بوده خودش باید در ارتباط با انحلال آن تصمیم بگیرد.

وی اظهار داشت: با پیگیری‌هایی که داشتم متوجه شدم دوستانی در تماس با نمایندگان مجلس گفته‌اند که اقدام به رأی‌‌گیری در خصوص شورای عالی فناوری اطلاعات نکنید چرا که شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی این موضوع است.

وی با تأکید بر اینکه تمام دست‌اندرکاران این حوزه بر این باورند که شوراهای عالی موازی با چنین شرح وظایفی نباید ادامه فعالیت دهند، گفت: در همین راستا باید تمام شرح وظایف شوراهای عالی سابق خط بخورد و در صورت ادامه فعالیت شرح وظایف جدیدی تعیین شود.

وی گفت: نزاع ما بیشتر بحثی است که آنها می‌گویند شورای عالی فناوری اطلاعات را در جهت توسعه دولت الکترونیک نگه داشته‌اند اما این موضوع منوط به تأسیس چنین نهادی است، به همین خاطر وظایف شش‌گانه شورا باید خط بخورد.

 

خروج از انفعال در فضای مجازی

روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «رضا تقی‌پور» نوشت:

براساس منویات رهبر انقلاب، ظهور فضای مجازی در سالیان اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی و رخدادی است که تاثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه‌ ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند. لذا سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌ در این مورد نه تنها لازم بلکه واجب است. اهمیت فضای مجازی و سایبری با توجه به گستردگی آن در تمامی عرصه‌ها از جمله حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی، باعث شد تا مقام معظم رهبری در سال 1390 برای تاسیس شورای عالی فضای مجازی حکمی را صادر نمایند. انتظار می‌رفت با تشکیل این کانون متمرکز که با هدف تصمیم‌گیری و هدایت برآیند جلسات این شورا ایجاد شده بود، تدابیر و فعالیت‌های این مجموعه محوری سامان یابد و به سرانجام برسد.

 شورای عالی فضای مجازی بر اساس ماموریت محوله، برای نهادها و ساختارهای مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی در نظر گرفت تا مدیریت یکپارچه فضای گسترده مجازی در سطح ملی و بین‌المللی در قالب این شورا شکل گیرد و قادر باشد گام‌های بلندی در این خصوص بردارد و فاصله‌ها را به لحاظ فناوری با دنیا کوتاه کند. مهم‌تر از همه، کشور ما حائز ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوان به لحاظ منابع انسانی است که به دلیل ناهماهنگی‌ها و کم‌کاری‌ها نهادها در گذشته و حال، استفاده بهینه از این توانایی‌ها معطل باقی‌ مانده است.

در این دوره، تدابیر و مطالباتی که معظم‌له در قالب 10 محور ذکر نموده‌اند حاوی موضوعات بسیار جدّی است. به عنوان مثال، شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی)  نیازی حیاتی و اساسی است که چند سال است در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف آمده و ضروری است پروژه‌های اساسی که به پیوست حکم قبلی در حکم جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته است به سرعت آماده شوند. این شبکه، زیرساختی امن است و از منظر اقتصادی پهنای باند ارزان‌ قیمت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. اما تک‌روی‌ دستگاه‌ها و عدم انسجام تصمیم‌گیری‌ها موجبات بروز اختلافاتی گردید که حتی در سطح رسانه‌ها نیز مطرح گردید. متاسفانه ناهماهنگی‌ها و اختلافات بین دستگاه‌ها کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسئولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید گردید. با توجه به اهمیت «رسالت سنگینی» که از سوی مقام معظم رهبری بر عهده اعضای جدید شورا قرار داده شده است به دو مورد از آنها اشاره می‌گردد:

1- در حال حاضر طرح‌های زیادی در کمیسیون‌های این شورا بررسی شده و بناست در جلسات اصلی شورا مطرح شده و در مدار اجرا قرار گیرند. یکی از وظایف اساسی این شورا بند نهم ماموریت‌های ابلاغی است که بر «توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه» تاکید می‌کند. علیرغم غنی بودن کشور از استعدادها و نیروهای توانمند، متاسفانه سهم کشور ما از نظر محتوای موجود بر روی شبکه‌های جهانی بسیار اندک است و پیام انقلاب و ملت ایران از طریق چنین شبکه‌هایی کمتر به گوش مخاطبین رسیده است. ضعف ساز و کار قبلی را می‌توان عامل این مطالبه مقام معظم رهبری دانست و چاره آن است که ساماندهی مناسبی در کنار حمایت‌ها و مشوق‌ها ترتیب داده شود تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.

2- وجود شوراهای عالی موازی باعث پراکندگی و تفرّق در کار می‌گردد و طبیعی است چنانچه هر بخشی به صورت مقطعی تصمیم‌گیری کند، نهایتاً به همگرایی مضاعف منجر نمی‌گردد. یکی دیگر از محورهای فعالیت این شورا که به عنوان اولین مورد از وظایف اصلی آن در حکم رهبر انقلاب به آن اشاره شده «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» است.

این موضوع از آنجایی قابل توجه و حائز اهمیت است که برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی در دو سال گذشته بارها با انتقاد مواجه گردید و حتی گفته می‌شود برخی مسئولین اجرایی به دلیل پاره‌ای از ملاحظات قادر به برگزاری جلسات این شورا نبودند.  «شورای عالی فناوری اطلاعات» یکی از این نهادهای موازی است و دستور رهبر انقلاب در اولین بند از مسئولیت‌های تشریح شده طی حکم انتصاب اعضای جدید، برای انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی، اقدامی در مشروعیت بخشیدن بیشتر به این شورا و توقف فعالیت شوراهای دیگر به شمار می‌آید.

در این راستا، لازم است متولیان امور مختلف با تقسیم کار مناسب در سطوح ملی و تعیین شده، پاسخگوی حوزه کاری خود باشند و هر نهاد و ساختاری در جایگاه خود به ایفای ماموریت‌ها و وظایف خود مقید باشد. شورای عالی فضای مجازی – همانگونه که در مقدمه حکم نیز آمده است – به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های فضای مجازی و مرکزیت آن مشخص شده است و بر این اساس، همه دستگاه‌ها موظفند ذیل تدابیر و سیاست‌های این شورا نسبت به تنظیم برنامه‌ها و چارچوب‌های خود اقدام نمایند تا پراکندگی و عدم تمرکز برطرف گردد.

مرکزیت جمهوری اسلامی به عنوان محور مقاومت در منطقه و جهان، طراحی دشمنان برای گسترش توطئه‌های خود در فضای مجازی، نقش شبکه‌های اجتماعی در تهاجم فرهنگی، غفلت و بی‌خبری برخی از مسئولین در رها کردن این بستر بسیط و در عین حال خطرناک، از جایگاه حساس و اثرگذار این فضای جدید در کشور حکایت دارد. یقیناً بی‌توجهی و یا اهمال در سر و سامان دادن به فضای مجازی در راستای اهداف نظام و انقلاب خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور و منافع ملی وارد خواهد نمود که سیاست‌های ده‌گانه رهبر انقلاب در این حوزه همان نسخه شفابخش و راهکار بی‌چون و چرا برای حلّ دغدغه دلسوزان نظام و انقلاب است.

همچنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی بر خروج از انفعال در فضای مجازی با تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب تاکید کردند.

 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد

مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش فارس،‌ هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد خطاب این آیین‌نامه هستند.

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388 – آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1– کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)

ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

ج – وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

د – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط

هـ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط

و – رئیس دیوان عدالت اداری

ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

ماده 2– جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده 3– جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره 1- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح می‌باشد.

تبصره 2- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی لازم‌الاجرا است.

تبصره – مؤسسات مزبور مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.

ماده 5– کمیسیون مؤظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 6– کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 7–  وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:

الف – اداره جلسات کمیسیون

ب – ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور

ج – صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی

د – ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط

هـ – انتصاب دبیر کمیسیون

ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارگیری نماید.

ماده 9-  وظایف دبیرخانه عبارت است از:

الف – تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون

ب – تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون

ج – پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های عضو

د – اطلاع‌رسانی برنامه‌ها  تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون

هـ شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون

و – هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون

ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون

ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی

ط – تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی – تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب

ی – پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون

ک – انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون

تبصره – دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

ماده 10– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش فارس،‌ هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد خطاب این آیین‌نامه هستند.

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388 – آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1– کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)

ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

ج – وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

د – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط

هـ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط

و – رئیس دیوان عدالت اداری

ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

ماده 2– جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده 3– جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره 1- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح می‌باشد.

تبصره 2- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی لازم‌الاجرا است.

تبصره – مؤسسات مزبور مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.

ماده 5– کمیسیون مؤظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 6– کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 7–  وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:

الف – اداره جلسات کمیسیون

ب – ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور

ج – صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی

د – ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط

هـ – انتصاب دبیر کمیسیون

ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارگیری نماید.

ماده 9-  وظایف دبیرخانه عبارت است از:

الف – تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون

ب – تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون

ج – پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های عضو

د – اطلاع‌رسانی برنامه‌ها  تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون

هـ شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون

و – هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون

ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون

ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی

ط – تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی – تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب

ی – پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون

ک – انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون

تبصره – دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

ماده 10– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد

مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش فارس،‌ هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد خطاب این آیین‌نامه هستند.

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388 – آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1– کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)

ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

ج – وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

د – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط

هـ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط

و – رئیس دیوان عدالت اداری

ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

ماده 2– جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده 3– جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره 1- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح می‌باشد.

تبصره 2- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی لازم‌الاجرا است.

تبصره – مؤسسات مزبور مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.

ماده 5– کمیسیون مؤظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 6– کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 7–  وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:

الف – اداره جلسات کمیسیون

ب – ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور

ج – صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی

د – ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط

هـ – انتصاب دبیر کمیسیون

ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارگیری نماید.

ماده 9-  وظایف دبیرخانه عبارت است از:

الف – تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون

ب – تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون

ج – پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های عضو

د – اطلاع‌رسانی برنامه‌ها  تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون

هـ شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون

و – هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون

ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون

ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی

ط – تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی – تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب

ی – پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون

ک – انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون

تبصره – دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

ماده 10– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.

 

موافقت مجلس با کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

موافقت مجلس با کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

نمایندگان مجلس با ۱۳۵ رأی مثبت کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را به تصویب رساندند اما برای بررسی بیشتر مجدداً آن را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 135 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 237 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات طرح مذکور را مصوب کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر 1382، موضوع تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات حذف می‌شود.

در جریان بررسی این طرح علی‌اصغر زارعی، کمال علیپورخنکداری و موسی غضنفرآبادی به عنوان موافقان و رمضانعلی سبحانی‌فر، سیداحسن علوی و علی‌محمد احمدی به عنوان مخالفان کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی سخنرانی کردند.

در نشست امروز و در جریان بررسی کلیات طرح ادغام شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی فناوری اطلاعات، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل 160 قانون اساسی اظهار داشت: طبق این اصل تمام امور اجرایی کشور باید از طریق قوه مجریه انجام شود؛ حال با تصویب کلیات طرح مذکور و حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی از تکالیف و ابزارهای وزارت ارتباطات بلااستفاده می‌شود، از این رو به نظر می‌رسد این طرح باید مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا با اصلاح آن، پیشنهادات جدیدی در طرح مذکور گنجانده شود.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجلس، اظهار داشت: با توجه به اخطار آقای توکلی، این طرح را برای تعیین تکلیف وظایف وزارت ارتباطات و تفکیک این وظایف از اختیارات شورای عالی فضای مجازی، دوشوری می‌کنیم و مجدداً به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع می‌دهیم.

جزئیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی هم تصویب شد

سینا: جزئیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به منظور ایجاد یک وحدت رویه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و داشتن تمرکز در فعالیت‌ها تصویب شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، جزئیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد.
در ماده واحده این طرح یک فوریتی آمده است قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تشکیل شورای فناوری اطلاعات حذف و کلیه وظایف، امکانات، تجهیزات و بودجه این شورا به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود تا بر این اساس وحدت رویه‌ای ایجاد شده و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در عرض یکدیگر قرار نمی‌گیرد و متمرکز عمل خواهد شد.