عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.

به گزارش مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟

جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.

جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.

جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

کلاهبرداری اینترنتی ۳ برابر افزایش یافته است

ایران داد ؛ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: میزان کلاهبرداری اینترنتی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، جواد جاویدنیا در نشست تخصصی قوه قضاییه ، پلیس فتا و شورای هماهنگی بانک‌های گلستان در گرگان اظهارداشت: این کلاهبرداری ها به صورت اینترنتی و تلفنی انجام شده است.

وی با بیان این که کاهش جرایم رایانه ای کمک همه به ویژه رسانه را می‌طلبد، افزود: اگر مجریان صدا وسیما تنها جمله کلیدی “برای دریافت هیچ جایزه‌ای نیاز به رفتن کنار خودپرداز نیست” را در برنامه‌های قرعه‌کشی و پیامکی به مردم گوشزد کنند می‌توان به نحو چشمگیری از کلاهبرداری های رایانه ای کاست.

معاون دادستان کل کشور از اجرایی شدن طرحی با همکاری مشترک دادستانی کل، پلیس فتا و بانک مرکزی  برای کاهش کلاهبرداری خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سال آینده استفاده از رمز  دوم ثابت ممنوع می‌شود و بانک‌ها موظف به اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان خود هستند.

جاویدنیا همچنین گفت: برای پیشگیری از جرائم اینترنتی و سهولت شناسایی و برخورد با مجرمان اینترنتی طرح احراز هویت در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است که براساس آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه باید هویت افرادی که به آنان خدمات ارائه می‌کنند، احراز کنند.

به گفته ی وی، با اجرایی شدن این طرح هیچ عذری از شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر نداشتن اطلاعات و مشخصات مجرمان رایانه ای پذیرفته نیست.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: پس از جرائم مالی، جرائم اخلاقی مانند هتک حیثیت، افترا و تهمت در صدر جرائم رایانه ای هستند که بیشتر این جرایم هم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد.

جواد جاویدنیا گفت: باید در کنار توجه به فیلترینگ تولید محتوای رسانه‌ای ارزشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی اینجا کلیک کنید

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

اینترنتی‌ها مالیات‌گریز اند؟!

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران با اشاره به برخی صحبت‌ها در مورد امکان مالیات‌گریزی فعالیت‌های مالی اینترنتی، اینگونه تجارت‌های الکترونیکی را اتفاقا عامل رشد جهشی شفافیت اقتصادی در کشور ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، باقر بحری  – رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران – با بیان اینکه حوزه تجارت الکترونیکی یک حوزه جدید است که در دنیا هم عمر بسیار کوتاهی دارد گفت: بسیار مهم است که ما در ابتدای شروع فعالیت‌ این تجارت، شرکت‌های فعال در این حوزه را حمایت کنیم اما متاسفانه شرکت‌های فعال در این حوزه در حال حاضر بیشتر درگیر حل مسائل و مشکلاتشان هستند تا اینکه بتوانند به خلاقیت‌هایشان بپردازند.

وی در مورد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: جوانان فعال ما در شرکت‌های تجارت الکترونیک بیشتر درگیر حفظ موقعیت خود هستند و این نکته باعث شده است تا راه برای پیشرفت و ترقی این افراد بسته شود. نهال‌های تازه کاشته شده کمی طول می‌کشد تا میوه بدهند. در حالی که در ایران به محض شروع فعالیت بلافاصله با انواع مسائل مجوزی، بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی مواجه می‌شوند. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با قوانین کهنه سنجیده می‌شوند. بسیاری از قوانین حوزه  تجارت الکترونیک بدون کار کارشناسی دقیق انجام شده‌اند.

بحری با بیان‌ اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط‌ترین وزارت با حوزه تجارت الکترونیک است گفت: وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند از عهده مسائل مربوط به حوزه تجارت الکترونیک بربیاید. بخش بزرگی از جامعه و حاکمیت باید در این حوزه نظارت کند. شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه‌های صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی باید بر سازوکارهای حوزه تجارت الکترونیک نظارت و در تسهیل انجام امور این حوزه فعال باشند.

وی با اشاره به بحث امضای الکترونیکی به عنوان یکی از عناصر اطمینان بخش در انجام تبادلات تجاری الکترونیکی در کشور اظهار کرد: ما در کشور می‌توانیم یک سازمان مرکزی ایجاد کنیم تا دیگر لازم نباشد هرکسی مجبور شود برای درخواست یک اپلیکیشن همه اطلاعاتش را ارائه دهد بلکه اطلاعات هویتی فرد از طریق شماره تلفن افراد شناسایی شود. امضای الکترونیک در کنار این سازوکار امنیتی می‌تواند به عنوان یک عنصر هویت بخش و امنیتی مهم تعریف شود.

نایب‌ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پایان افزود: بحث داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا از افق‌های پیش روی حوزه تجارت الکترونیک است که می‌توانند زندگی روزانه شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف بعضی جوسازی‌ها در مورد مالیات گریزی یا عدم شفافیت فعالیت‌های اینترنتی اتفاقا گسترش فعالیت‌های مالی آنلاین یا تجارت الکترونیک در کشور به صورت جهشی موجب شفافیت اقتصادی بیشتر می‌شود.

فیلترینگ ۳هزار کانال غیراخلاقی تلگرام در هفته

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به طور متوسط در هفته سه هزار کانال غیراخلاقی در شبکه اجتماعی تلگرام مسدود می شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های تلفن همراه اپراتور همراه اول در آستانه فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: از تعداد کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود می شود تعدادی از آنها برای رسیدگی به مقامات قضائی ارجاع می شود.

وی با بیان اینکه مسدود شدن این تعداد کانال غیراخلاقی در هفته کار بزرگی است، اظهار داشت: این اقدام طبق خواسته مردم برای استفاده راحت تر از فضای مجازی و در جهت سالم سازی و پاکسازی این فضا صورت می گیرد.

واعظی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از فعالیت کانال های غیراخلاقی و خشن برای جوانان و نوجوانان، این فضا را سالم سازی کرده تا این قشر در مواجهه با فضای مجازی با فضایی سالم و بدون مشکل روبرو شوند.

وزیر ارتباطات به تلاش ها برای افزایش امنیت در فضای مجازی  اشاره کرد و گفت: هم اکنون سیم کارتهایی از سوی اپراتورها طراحی شده که امکان ایجاد فضای سالم را برای کودکان فراهم کرده است.

واعظی گفت:معتقدیم علاوه بر کانال های غیراخلاقی در تلگرام، کانال های خشن هم برای جوانان و نوجوانان مضر است و باید مسدود شود.

وی درباره اظهار نظر اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ مبنی بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در مسدود کردن کانال های مشکل دار تلگرامی گفت: پاسخ آن آقا را روز گذشته دادم، ایشان خیلی مصاحبه می کنند و هیچ کدام از حرفهایشان مبنای درستی ندارند.

واعظی اضافه کرد: نباید وقت مردم، خودمان، توسعه کشور و فعالیت ها و شغل های ایجاد شده در فضای مجازی را بگیریم.

وزیر ارتباطات افزود: برخی بجز مسدود کردن فضای مجازی به چیزی فکر نمی کنند و برای فعالیت های ایجاد شده در فضای مجازی باعث نگرانی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم این روال به آرامی طی شود، تاکید کرد: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سران قوا و نیز کارگروه تعیین مصادیق با ۱۲ عضو مسئولیت تصمیم گیری دارند و این طور نیست که هر چه دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ بگوید درست باشد.

شبکه ملی اطلاعات امن است

واعظی از تلاش بخش های مختلف برای افزایش امنیت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: مرکز ملی فضای مجازی در یکسال گذشته زمان زیادی را صرف موضوع امنیت در شبکه ملی اطلاعات کرده است و شورای عالی فضای مجازی نیز مصوبات کارگشایی درباره امنیت این شبکه داشته است.  هدف گذاری این است که شبکه به گونه ای باشد که هکرهای خارجی نتوانند آسیبی به این شبکه ملی وارد کنند.

وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات را زیرساختی داخلی بدون نیاز به سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: به گونه ای طراحی شده که اگر اتفاقی خارجی در دسترسی بیفتد بتواند خود را اداره کند.

وی با بیان اینکه علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز در این زمینه گام های خوبی برداشته اند تصریح کرد: به عنوان مثال در زمان انتخابات ما از طریق شبکه ملی اطلاعات این ارتباطات را ساماندهی کردیم و بخش دسترسی خارجی به شبکه را قطع کردیم. اما مردم می توانستند از ارتباطات بدون هیچ خللی استفاده کنند. در همین حال با وجود امنیت شبکه ملی اطلاعات برای سرشماری اینترنتی نیز می خواستند این شبکه را هک کنند اما این اقدام موفقیت آمیز نبود.

واعظی تاکید کرد: هدف نهایی شبکه ملی اطلاعات این است که مردم با سرعت بالاتر و قیمت ارزان تر بتوانند به سایت های داخلی دسترسی داشته باشند اما اگر بخواهند از سایت های خارجی استفاده کنند باید هزینه بالاتری پرداخت کنند.

جزییاتی از جلسه شورای عالی فضای‌ مجازی

سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی” عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، نهایی شد.

به گزارش ایسنا، همچنین در این جلسه که با حضور روسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر اعضای شورا برگزار شد، وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش‌ها و فرصت‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند.

همچنین با توجه به حادثه خیزی در فضای مجازی، طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد.

واعظی: شایعه رفع فیلتر توییتر درست نیست

محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت در ارتباط با چگونگی کنترل تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی، اظهار کرد: سال گذشته آیین‌نامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد تا کنترلی بر این فضا انجام شود. از سوی دیگر ستاد تبلیغات انتخابات نیز در وزارت کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: من فکر می‌کنم همان قوانینی که برای غیر فضای مجازی وجود دارد باید برای فضای مجازی نیز در زمان انتخابات وجود داشته باشد. لذا من فکر می‌کنم همه کاندیداها و طرفدارانشان باید به قانون احترام بگذارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تخلفات فقط مربوط به فضای مجازی نیست؛ جلسات متعددی که تشکیل می‌شود و مطالب مختلفی که در تریبون‌های رسمی گفته می‌شود را می‌بینیم. باید در همه جا به قانون تن دهیم تا انتخاباتی سالم داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: مردم علاقه‌مندند بدانند که هرکدام از کاندیداها چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند. هم عده‌ای از کاندیداها و هم طرفدارهایشان به جای ارایه برنامه‌های کاندیدای مورد نظر دست به تخریب می‌زنند و این موضوع به انتخابات، نظام، مردم و آینده کشور آسیب می‌زند.

واعظی گفت: هر کسی در کشور تحت هر دولتی وارد کار شود مورد تخریب عده‌ای قرار می‌گیرد که می‌خواهند خود را مطرح کنند و ما امیدوار هستیم که این روند دیگر در کشور ما روی ندهد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به چگونگی پیگیری دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی، گفت: مسئولیتی که بنده بر عهده دارم در ارتباط با زیرساخت‌های فضای مجازی است. آنچه که مربوط به مسایل محتوایی این فضا می‌شود به وزیر فرهنگ،‌ وزیر کشور و شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا شایعه رفع فیلتر برخی از شبکه‌های مجازی مانند توییتر پیش از انتخابات صحیح است، گفت: کارگروه تعیین مصادیق پیش از این دولت این شبکه‌ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از طریق آنها گفته شود. من چیزی در مورد این  شایعه نشنیده‌ام.

نگاه وزارت کشور به استفاده انتخاباتی از قابلیت پخش‌زنده اینستاگرام

سخنگوی وزارت کشور درباره پیشنهاد نیروی انتظامی برای نصب GPS به صندوق‌های اخذ رأی گفت: هر پیشنهادی درباره اجرای انتخابات بعد از تأیید مراجع نظارتی است که قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، سیدسلمان سامانی درباره نگاه وزارت کشور به پیشنهاد نصب GPS به صندوق‌های اخذ رأی انتخابات گفت: هر پیشنهادی که به حوزه اجرای انتخابات و شيوه هاي آن مرتبط باشد، ابتدا در ستاد انتخابات کشور به بحث گذاشته شده و بررسی های قانونی و كارشناسي آن انجام می شود. در صورت تصويب در این ستاد، برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به هیأت مركزي نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی و برای انتخابات ریاست جمهوری به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. در واقع بعد از تأیید مراجع نظارتی است كه اينگونه امور قابلیت اجرايي پیدا می کند.
اظهارات سخنگوی وزارت کشور اشاره به سخنان سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی دارد که عنوان کرده بود «تأمین امنیت صندوق‌های سیار بسیار مهم است، پیشنهاد ما این است که دستگاه GPS به صندوق‌ها نصب شود زیرا در برخی موارد در میان راه صندوق‌ها به سرقت رفته یا به آتش کشیده شده است.»
وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره امكان پخش زنده ویدیو در اینستاگرام و کاربرد آن برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها اظهار کرد: فضای مجازی و استفاده از آن در هر کدام از مراحل قبل از انتخابات، زمان تبلیغات نامزدها، روز اخذ راي، اعلام نتایج انتخابات و رسیدگی به شکایت ها نقش و کارکرد موثر خود را دارد. ستاد انتخابات کشور برای هر یک از این مراحل با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی وظیفه هر یک از دستگاه ها را مشخص و تقسیم کار کرده است و کمیته نظارت بر فضای مجازی در ستاد انتخابات کشور مسئولیت رصد و پیگیری مستمر مواردی که در فضای مجازی مطرح می شود را بر عهده دارد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: آنچه برای ستاد انتخابات کشور مهم است رعایت موازین قانونی و حفظ حرمت اشخاص و پایبندی افراد در فضای مجازی به قوانین و مقررات موضوعه در بحث انتخابات است. هر آنچه مصداق تخطی از قوانین و مقررات باشد قطعا کمیته نظارت بر فضای مجازی آن را رصد می کند و برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: نگاه کلی ستاد انتخابات کشور آن است که فضای مجازی به امر شایسته گزینی کمک کند. در واقع فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را یک فرصت می دانیم که افراد با رعایت چارچوب های قانونی بتوانند از این بستر اطلاع رسانی و ارتباطی در هریک از مراحل برگزاری انتخابات استفاده صحیح و قانونی کنند.
سامانی در پاسخ به این سئوال که پس نگاه محدود گرایانه به فضای مجازی، به طور مشخص قابلیت پخش زنده ویدیویی از طریق اینستاگرام در زمان انتخابات وجود ندارد؟ گفت: با توجه به اینکه فناوری ها دائماً ارتقاء پیدا می کنند شاید تا دو ماه دیگر فناوری یا قابلیت جدیدی ايجاد شود که اساسا امروز وجود نداشته است، پس قطعا چنین نگاهی وجود ندارد، قانونگرایی، رویکرد ما، هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی است. ما خود را آماده كرده ايم که مصادیق مختلفی را که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ایجاد می شود رصد کنیم. در مجموع فضای مجازی را در چارچوب قانون، فرصت تعاطي افکار، تضارب آرا، مفاهمه و شناخت بیشتر افراد از همدیگر برای شایسته گزینی می دانيم.

بررسی برخورد با کاربران متخلف به جای دارندگان سایت‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات از طرح موضوع برخورد با کاربران متخلف سایت های اینترنتی به جای دارندگان این سایت ها در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت:در این زمینه باید سیاست جدیدی اعمال شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی نشست هم اندیشی وزرای دولت برای حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی گفت: سیاست دولت از شخص رئیس جمهور گرفته تا تمامی وزرا حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی است و در این زمینه اختلاف نظر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در این بخش نیازمند اصلاح برخی قوانین و تدوین آیین نامه ها و مصوبات هستیم، گفت: بنای ما ارائه راه حل معقول برای کسب و کارهای اینترنتی در کنار کسب و کارهای سنتی است و باید بتوانیم با پیشنهاد مشخص به دولت آیین نامه کارگشایی را تدوین کنیم.

وزیر ارتباطات از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا با تشکیل یک کارگروه پیشنهادات خود را برای حل معضلات این بخش به وزارت ارتباطات ارائه دهند تا این پیشنهادات در کمیسیون های مختلف دولت مطرح و به شکل قانون و مقررات دربیاید.

واعظی گفت: موضوع فیلترینگ سایت های مرتبط با کسب و کار و تخلفاتی که از سوی کاربران این سایت‌ها صورت می گیرد سه بار در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است به نحوی که ما معتقدیم اگر یک کاربر تخلفی انجام دهد قوه قضاییه نباید با سایت مربوطه و یا با مدیرعامل سایت برخورد کند.

به گفته واعظی، اعضای حاضر در شورای عالی فضای مجازی از جمله دادستان کل کشور و ریاست قوه قضاییه نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید سیاست مربوط به برخورد با دارندگان سایت ها به جای کاربران متخلف تغییر کند.

وی گفت: سیاست گذاری برای کسب و کارهای دانش محور در دو مصوبه شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه های اجتماعی دیده شده است و ما امیدواریم با همکاری مرکز ملی فضای مجازی این دغدغه ها و ملاحظات را حل و فصل کنیم.

وزیر ارتباطات: چرا باید یک کاربر تخلف کند و کل سایت فیلتر شود؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در میان مسئولان مختلف اتفاق نظر در خصوص شیوه فیلترینگ وجود دارد، گفت: در شورای عالی فضای مجازی نیز براین نکته تاکید شده که صحیح نیست یک کاربر تخلفی انجام دهد و به واسطه آن کل یک سایت فیلتر شود.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی عصر سه‌شنبه در دومین نشست “بررسی چالش‌های پیش روی کسب و کارهای اینترنتی” میزبان وزرای دادگستری و ارشاد بود و در حضور فعالان کسب و کارهای نوپا مشکلات مطرح شده از سوی آن‌ها از طریق وزرای مربوطه بررسی شد.

واعظی در این جلسه عنوان کرد: کسب و کارهای نو اغلب دانش‌محور هستند و مخاطبان و افرادی که با آن‌ها در ارتباط اند چه در قوه قضائیه و چه در وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها مختلف تعالیمی دیده‌اند که به نوعی با کسب و  کارهای سنتی مربوط بوده است.

وی ادامه داد: پیشرفت کار استارت‌اپ‌ها طی یک تا دوسال گذشته انقدر سریع بوده که بخش‌های مختلف جامعه فرصت تطبیق پیدا کردن به این شرکت‌ها را نداشته‌اند. اکنون ما تردید نداریم که می‌توان در این حوزه مصوبات مختلفی داشته و مشکلات این بخش را حل کنیم اما باید توجه داشت که برای رسیدن به این هدف لازم است دیدی جامعه داشته باشیم تا مصوبه‌ای در دولت تدوین شود که تمام جوانب موضوع را مد نظر دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: قطعا سیاست دولت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نو است و اکنون اختلاف نظری در این زمینه میان اعضای دولت وجود ندارد البته تاکید دیگر ما آن است که حمایت از این کسب و کارها نباید موجب از بین رفتن کسب و کارهای سنتی شود. بر همین اساس دنبال راهکاری معقول هستیم تا هر دو بخش بتوانند فعالیت های خود را دنبال کنند.

واعظی در ادامه از فعالان این بخش نیز یاری جسته و از آن‌ها خواست با همکاری وکلایی که به مشورت می گیرند، در حوزه کاری خود راهکارها و پیشنهاداتی را به دولت ارائه دهد تا بخش دولتی در تدوین قوانین مربوط به کسب و کارهای نوپا این پیشنهادات را مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین به طرح این موضوع در چندین جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نکته دیگر آن که اگر یک کاربر تخلفی انجام می‌دهد، قوه قضائیه با کل سایت برخورد می‌کند. خوشبختانه در این جلسات رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشت و مجموع صحبت‌ها موید این نکته بود که باید قوانین مربوط به این حوزه تغییر کند.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: علاوه بر این در این جلسات دو مصوبه در خصوص شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داشتیم که در قالب این مصوبات کسب وکارهای نوپا نیز دیده شد.

واعظی گفت: اکنون مرکز ملی فضای مجازی در حال فعالیت بر روی این موضوع است و این دغدغه در آن مرکز نیز دنبال می شود.

وی همچنین تاکید کرد: به دنبال دستور رئیس جمهور وزرای مرتبط با این موضوع موظف به پیگیری و ساماندهی این بخش هستند.