وزیر ارتباطات: اجازه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است

سایبرلا؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که ادامه اجازه فعالیت تلگرام در ایران، بدون حذف کانال های مروج خشونت امکان پذیر نیست.

به گزارش الف، محمدجواد آذری جهرمی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.

وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.

وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.

وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.

آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.

وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.

وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.

وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رایانه‌ای

الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومیش

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م )

2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. (بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )

3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )

4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )

5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 ق.م )

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 ق.م )

2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )

3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )

4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )

5. نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )

6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  ق.م.ا )

7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 ق.م )

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنيت كشور. ( ماده 498  ق.م.ا )

2. هر گونه تهديد به بمب گذاري. ( ماده 511  ق.م.ا  )

3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )

4. انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي. ( بند 12 ماده 6 ق.م )

5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500  ق.م.ا  )

6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )

7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )

 8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي. ( ماده 504  ق.م.ا  )

9. تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )

10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا )

11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون ج.ر )

12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )

2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )

3. نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهایي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )

2. فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر )

3. انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي ، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر )

4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده 21 قانون ج.ر )

5. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )

6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1.انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )

2. تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار. ( ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385 )

3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی.

4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخريب اموال عمومي ، ارتشاء ، اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43  ق.م.ا )

5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. ( بند 3 ماده 6 ق.م )

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)

2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.

شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)

8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)

9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)

12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

شورای عالی امنیت ملی حق سلب صلاحیت بررسی توافق هسته‌ای از مجلس را ندارد

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: شورای عالی امنیت ملی می­‌تواند معاهدات را بررسی کرده و نظر خود را به مجلس اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند. در ابتدای این نامه با اشاره به توافق به دست آمده در زمینه هسته‌ای پس از سال‌ها مقاومت مردم ایران برابر فشار بیگانگان، آمده است: این توافق پس از طی مسیر قانونی و تصویب نهایی در داخل کشورها، قابلیت اجرا خواهد یافت. با این همه، زمزمه‌­هایی مبنی بر عدم لزوم تصویب این متن در مجلس و اکتفا کردن به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی به گوش می­رسد.

در ادامه این نامه تصریح شده است: این در حالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور و همچنین در خطبه‌ی نماز عید سعید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند.»

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به لاریجانی اعلام کردند: انتظار داریم از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجرای قانون اساسی، که وظیفه هر شهروند و به ویژه نمایندگان و رئیس مجلس است، اقدام قاطع داشته باشید.

این حقوقدانان دانشگاه امام صادق (ع) معتقدند بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین‌المللی را دارد و موظف به آن است که بر اساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در ادامه این نامه با اشاره به اصل 125 قانون اساسی آمده است: در این اصل نیز همین مسأله با تأکید بر صلاحیت رئیس جمهور برای امضای نهایی توافق‌نامه‌های بین‌المللی تکرار شده است: «امضای‏ عهدنامه‌‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، موافقت‏ نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‌‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.»

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق معتقدند طبق بند 2 نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به تصریح بیان شده که معیار لزوم تصویب توافقات بین­المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»

در ادامه این نامه با اشاره به این موضوع که مصوبه اخیر مجلس (پیرامون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای) حق تصویب برجام را از مجلس سلب نمی­‌کند، تصریح شده است: در تبصره «1» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران»، تصریح شده است «براساس اصول (77) و (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»

«بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ و مجلس نمی­‌تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض کند.»

این حقوقدانان خطاب به لاریجانی اعلام کردند که شورای عالی امنیت ملی حق سلب صلاحیت ذکر شده در بند بالا را از مجلس شورای اسلامی ندارد.

در ادامه این نامه آمده است: اصل 176 قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده و سلب صلاحیت مجلس در تصویب توافق‌های بین‌المللی را نمی‌توان از وظایف سه‌گانه‌ این شورا دانست. طبق اصل مذکور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: 1- تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده‌ سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ 2- هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ 3- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) بر این اعتقادند که شورای عالی امنیت ملی می­‌تواند معاهدات را بررسی کرده و نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند؛ تصمیم‌گیری مجلس با رأی نمایندگان است و نمایندگان با صلاحدید خود در این خصوص عمل می‌کنند.

«در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بین‌المللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس،‌ می‌تواند آن را مسترد کند. ولی به‌هر حال نمی‌تواند در خصوص تصویب نهایی یک توافق‌نامه تصمیم‌گیری کرده و مجلس را الزام کند و یا از نهادهای قانونی در این خصوص سلب صلاحیت کند».

این حقوقدانان در نامه خود خطاب به لاریجانی تأکید کردند که تنها، حکم حکومتی مقام معظم رهبری می­‌تواند مسیری غیر از آنچه در قانون پیش­بینی شده را در نظر گیرد و در این خصوص اعلام کردند: بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه زیرنظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند. از این رو ایشان می­‌توانند بر اساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی کنند. عباراتی که در ابتدای این نوشتار از قول مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مسیر پیش‌بینی‌شده‌ قانونی نقل شد، نشانگر تأکید ایشان بر صلاحیت نهاد قانونی مقرر –یعنی مجلس شورای اسلامی- است و هیچ حکم حکومتی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع)  با بین‌المللی خواندن «برجام» معتقدند باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زیر را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور. همچنین نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری نمی­‌تواند صلاحیت مذکور را از مجلس سلب کند. با این حال مقام معظم رهبری می‌­توانند به صورت خاص، مسیر دیگری را مقرر کنند که البته تاکنون چنین حکمی صادر نفرموده­‌اند.

در پایان این نامه آمده است: امید است خداوند متعال به همه مسئولین محترم توفیق عنایت فرماید تا در این شرایط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهند.

شورای عالی امنیت ملی اختیار محدود کردن مجلس را ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ مطابق اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی، همه موافقت نامه های بین المللی چه موقت، دائمی، داوطلبانه و یا الزامی باید به تصویب مجلس رسیده و امضا و اجرای آن تنها پس از تصویب مجلس ممکن است.

به گزارش الف به نقل از خانه ملت،‌ الیاس نادران در نشست علنی امروز چهار‌شنبه (۲۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک عید فطر و خدا قوت به تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: امروز پس از سال ها مذاکرات هسته ای متنی تنظیم و برای کشورها فرستاده شد و مجلس هم در این رابطه به برگزاری چند جلسه غیر علنی و دریافت اخباری رسانه ای از مسئولان اجرایی، امضای چند بیانیه و تصویب قانونی اکتفا کرده است که در اینجا چند نکته قابل تامل است.

نادران به این نکات اشاره کرد و افزود: رهبری به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۴ ،۵۷ ، ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۷۶ آنچه را مصلحت بداند از مجاری قانونی خود ابلاغ می کند و همواره رهنمودها و حتی ارشادات ایشان توسط مجلس مطاع بوده است.

وی ادامه داد: مجلس بماهو مجلس در جریان جزییات توافق در زمان خود بیش از عامه مردم قرار نگرفته است و اینکه چگونه در این فرصت کوتاه امکان خواهد داشت یک متن حقوقی بین المللی جامع را بررسی و اظهار نظر کند نمی دانم.

نادران گفت:‌ گرفتن اختیارات اساسی مجلس و تضعیف جایگاه آن به نفع هیچ کسی نخواهد بود؛ کدامیک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ به این شورا اچازه می دهد اختیارات مجلس را محدود کند؟ مطابق اصول ۱۲۵ و ۷۷ همه موافقت نامه های بین المللی چه موقت، دائمی، داوطلبانه و یا الزامی باید به تصویب مجلس رسیده و امضا و اجرای آن تنها پس از تصویب مجلس ممکن است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در ژنو، لوزان و امروز در وین مورد توافق گرفته است و بعضا عملیاتی شده کی از مجلس مصوبه داشته است؟

وی تصریح کرد: آقای رییس مجلس، در موقع تصویب قانون هسته ای در موارد زیاد مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی مجلس را نقض کردند و در پاسخ به تذکراتی که داده شد فرمودند سیب زمین فروشی که نیست. آقای رییس، هیچ جای آیین نامه رعایت اصول آن را موکول به سطح اهمیت تصمیم ندانسته است. دستکاری در متن مصوبه کمیسیون، تغییرات غیر قانونی مکرر آن، عدم چاپ پیشنهادات نمایندگان و اجازه ندادن به مخالفان و دولت دراظهار نظر نسبت به مصوبه مجلس چه وجاهت قانونی دارد؟ با این اقدامات مجلس در راس کدام امور است؟ طرف آمریکایی، مصوبه کنگره را چماقی بر سر طرفهای ایرانی می کند و این جا از این حداقل ظرفیت های قانونی هم استفاده نمی شود.

دولت قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای را ابلاغ کرد

دولت قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای را ابلاغ کرد

حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی 2 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس این قانون، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود. همچنین وزیر امور خارجه موظف شد روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
متن این قانون به شرح زیر است:

 

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران

ماده واحده– در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:

1 – لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
2 – آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
3 – هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1 – براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره 2 – وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394.4.3 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره فارکس

روزنامه خراسان نوشت:

بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به سازمان ثبت اسناد ابلاغ شده، از اين پس از ثبت شرکت هاي کارگزاري فارکس (Forex Broker) در کشور خودداري خواهد شد.
طي ماه هاي اخير بازار کارگزاري هاي مخل فعاليت هاي سالم اقتصادي، رونق گرفته بود.