کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم».

به گزارش راه پرداخت، بانکداری الکترونیک کارها را راحت‌تر کرده، دیگر از صف‌های طولانی در بانک‌ها برای پرداخت قبض یا واریز به حساب خبری نیست. اصلاً قرار بود تکنولوژی به کمک ما بیاید تا بخش عمده‌ای از کارهایمان تسهیل شود و در وقتمان صرفه‌جویی کنیم که البته این فرآیند در خیلی از بخش‌ها هم موفق ظاهر شد. اما اگر سری به پرونده‌های پلیس فتا و آگاهی شاپور بزنیم، یا به دادسراها و دادگاه‌ها مراجعه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه آنچنان هم باعث سهولت نشده است.

البته دلیل اصلی این موضوع به خود کاربران باز می‌گردد که یا اصول امنیتی را رعایت نمی‌کنند و یا نهادهایی که باید سیستم‌های مبارزه با تقلب را راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار دهند هنوز برای این کار آماده نشده‌اند و یا احساس خطر نکرده‌اند.

به سراغ محمدحسین دری، دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری تهران رفتیم. دری در این جلسه به انواع و اقسام پرونده‌هایی اشاره کرد که در دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران در جریان رسیدگی است. برخلاف آنچه تصور ماست بیشتر افرادی که شاکی پرونده‌های رایانه‌ای هستند نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد، که افراد تحصیل‌کرده هستند. دری در این گفت‌وگو به تفصیل بیان کرد چندین نهاد باید دست به دست هم بدهند و با وضع قوانین و اعمال استانداردهای امنیتی، بروز این مسائل را به حداقل برسانند.

شگردهای کلاهبرداری تلفنی

محمد حسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کلاهبرداری رادیو جوان، رادیو معارف و همراه اول از جمله معروف‌ترین شگردهای کلاهبرداری‌های تلفنی است گفت: «شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ناحیه ۳۱ تهران شعبه ویژه مقابله با جرائم کلاهبرداری کارت به کارت است و ممکن است به شگردهای مختلف از مردم کلاهبرداری کارت به کارت شود.»

او با ارائه مثالی گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «کلاهبرداری کارت به کارت به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد کلاهبردار به مردم زنگ می‌زنند و می‌گویند جایزه برنده شده‌اید و با تطمیع و حیله‌های مختلف، آن‌ها را به پای خودپرداز می‌کشانند. به عنوان مثال می‌گویند: «سفر زیارتی کربلا برنده شده‌اید؛ پول سفر را نقدی می‌خواهید یا اینکه شما را به کربلا بفرستیم؟» افراد برای اینکه جایزه نقدی را دریافت کنند باید پای خودپرداز بروند.

معمولاً مردم ما نیز جایزه نقدی را می‌خواهند. به این ترتیب افراد را پای خودپرداز می‌کشانند. جالب است که اکثر شاکیان این پرونده‌ها افراد با سوادی هستند. اتفاقاً در بازجویی از برخی کلاهبرداران داشتیم که آنها می‌گفتند: «مشکلمان در فریب دادن، با بی‌سوادان است. به باسوادها که هر چه می‌گوییم گوش می‌دهند.» به این ترتیب پس از حضور افراد جلوی خودپردازها، به آنها می‌گویند که باید یک سری از کدها را وارد دستگاه خودپرداز کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود.»

او ادامه داد: «این رقم‌ها را به صورت دو رقم دو رقم و غیر رند برای افراد می‌خوانند. مثلاً اگر می‌خواهند سه میلیون تومان از حساب شاکی برداشت کنند می‌گویند ۲۹۹۲۴۸۵۳ یعنی بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه (ریال) رقم را غیر رند اعلام می‌کنند به نحوی که قربانی متوجه نمی‌شود دارد مبلغ را وارد می‌کند. سرانجام به او می‌گویند دکمه ثبت را ۱۰ ثانیه نگه دارد. در حالی که فرقی نمی‌کند؛ چه یک ثانیه باشد چه ۱۰ ثانیه باشد پول جابه‌جا می‌شود! به هر ترتیب دکمه تأیید را که می‌زنند پول به حساب‌های مقصد، درواقع حساب‌هایی که کلاهبرداران تعریف می‌کنند، منتقل می‌شود.»

او با بیان اینکه در فرایند کلاهبرداری کارت‌به‌کارت، چند نهاد دخیل و مقصر هستند، گفت: «یکی از این موارد خود شاکیان هستند، یعنی مردمی که بزه دیده محسوب می‌شوند. مردم باید آموزش ببینند و بدانند که برای دریافت جایزه نیازی نیست که پای خودپرداز بروند، باید آنقدر سواد رایانه‌ای، رسانه‌ای و بانکی وجود داشته باشد، که بدانند همه این تلفن‌ها، اقسام مختلف کلاهبرداری است. درحقیقت نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی هستیم که توسط نهادهای اطلاع‌رسان انجام شود. نهاد دوم اپراتورهای مخابراتی هستند. عموماً در همه پرونده‌ها افراد کلاهبردار با یک خط تلفنی تماس می‌گیرند که این خط‌های تلفن عموماً جعلی هستند. یعنی مالکان و متصرفان این خطوط متفاوت هستند؛ به اصطلاح احراز هویتشان به درستی انجام نشده است.

هیچ کلاهبردار عاقلی، با خطی که به نام خودش است به دیگری زنگ نمی‌زند. عموماً توسط اپراتورهایی مثل رایتل زنگ می‌زنند، چون وقتی با پیش شماره ۰۹۲۱ زنگ می‌زنند مخاطب فکر می‌کند که شماره ثابت است یعنی یک اقدام روانی به این شکل نیز انجام می‌دهند. این موضوع نیازمند این است که توسط اپراتورها، خط‌ها بررسی و هویت‌ها شناسایی شود و قانونی تدوین شود تا مالکان و متصرفان خطوط یکی باشند. ما در بسیاری از پرونده‌های رایانه‌ای می‌بینیم که خطوط تلفن مجرمین، جعلی است. اگر احراز هویت در حوزه اپراتوری انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود و پرونده‌های کمتری تشکیل می‌شود.»

حساب‌های غیرواقعی در بانک‌ها

او با بیان اینکه نهاد سوم و مهم در فرایند کلاهبرداری کارت به کارت، بانک‌ها هستند، گفت: «مردم بزه دیده تصور می‌کنند، فریب خوردند ولی درنهایت به پولشان می‌رسند، چون پول به حساب شخص حقیقی رفته که هویت حساب مقصد در سیستم بانکی به راحتی قابل شناسایی و برگشت است. درحقیقت خیالشان از این جهت راحت است. آنها وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند می‌بینند که هم حساب مقصد جعلی است و هم پول، بلافاصله پولشویی شده و از چرخه بانکی خارج شده است. ما با پدیده‌ای در نهاد بانک‌ها مواجه هستیم به نام حساب‌های غیرواقعی.

حساب‌های غیر واقعی ممکن است یکی از این پنج دسته را شامل شود. اغلب ممکن است صاحب حساب مقصد، یعنی کسی که پول از شاکی برای او واریز می‌شود، کارتش مفقود شده باشد و بعضاً با وجود اینکه اعلام مفقودی در بانک کرده، اما بانک اعمال غیر فعال شدن را انجام نداده است، چراکه هنوز یک سیستم متمرکزی وجود ندارد. متاسفانه برخی از افراد در کنار کارت بانکی‌شان رمزشان را هم می‌نویسند و این موجب می‌شود که وقتی کارت مفقود شد، بلافاصله کلاهبرداری انجام شود.

خود سیستم بانکی که باید نهادی به نام کشیک بانکی داشته باشد به طور کامل این کشیک فعال نبوده یا دست کم مردم از وجود طرق مختلف کشیک بانکی اطلاعی ندارند چون معمولاً کلاهبرداری‌ها پنجشنبه بعد از ظهر و یا جمعه یا ساعات غیر اداری اتفاق می‌افتد. تا روز شنبه که بخواهد حرکتی در این زمینه صورت گیرد پول رفته است. پس بخش اول حساب‌های مفقودی است.»

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: «قسمت دوم افرادی هستند که موقع خرید رمز خود را بلند اعلام می‌کنند. کلاهبردارها پشت این افراد حرکت و کارتشان را از کیفشان سرقت می‌کنند. در این پرونده‌ها شاکی می‌گوید کارتم سرقت شده بود و رمزم را هم می‌دانستند.

عملاً در اینطور موارد ما کمتر به نتیجه می‌رسیم. تقصیر فرد این است که باید امنیت رفتاری را رعایت می‌کرد و مراقب کارتش می‌بود و اگر کارت سرقت شده بود باید بلافاصله آن را می‌سوزاند و طرح شکایت سرقت را انجام می‌داد. به لحاظ کیفری نمی‌توانیم بگوییم که این فرد همدست کلاهبردار بوده است، سوء نیت در اینجا مفقود است و به عبارتی رفتار صاحب حساب مقصد، جرم محسوب نمی‌شود. صرفاً از باب جبران خسارت مبتنی بر تقصیر می‌توانیم وارد شویم و بگوییم کوتاهی کرده‌اید، کارت را نسوزانده‌اید، باید جبران خسارت کنید و پس از استرداد وجه به شاکی، در کنار وی قرار می‌گیرید تا به متهم اصلی دسترسی پیدا کنیم.»

محمدحسین دری با اشاره به اینکه حساب‌های قسم سومی که از حساب‌های غیر واقعی می‌بینیم حساب‌های امانتی هستند، گفت: «خیلی از افراد، متاسفانه کارت خودشان را به دیگری قرض می‌دهند و این کارتی که امانت است دست به دست می‌چرخد تا به نفر کلاهبردار می‌رسد. حساب‌های بانکی مردم لوازم شخصی است که باید دست خودشان باشد و امانتا از بانک عامل گرفته‌اند. مالکان و متصرفان کارت‌های بانکی نیز باید یک نفر باشند.

اتفاقاً اگر سیستم OTP یا رمز یک بار مصرف که قرار بود بواسطهٔ دستورالعمل بانک مرکزی، از اول آذر اجرایی شود، راه می‌افتاد، این سه دسته‌ای که گفته شد، رخ نمی‌داد. هر کدام از این شیوه‌ها را که کلاه‌بردار بخواهد به آنها برسد و پول را برداشت کند، بانک احراز هویت می‌کند و او دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب خیلی از پرونده‌ها کاسته می‌شود. این سه دسته اول هیچکدام جنبه مجرمانه و سوء نیت ندارد.»

او ادامه داد: «دسته چهارم، حساب‌های فروخته شده است که اصطلاحاً می‌گوییم حساب فروشی اتفاق افتاده است. عده‌ای افراد ناتوان بی‌بضاعت در جنوب شهر تهران هستند، افراد کلاهبردار به آنها مراجعه می‌کنند، می‌گویند که آنها بروند حساب‌های بانکی افتتاح کنند، کارتشان را به همراه رمز به کلاهبرداران بدهند و کلاهبردار به ازای هر کارت مبلغ اندکی به آنها می‌دهد. این دسته از افراد چون می‌دانند که حساب‌هایی که به کلاهبرداران می‌فروشند بابت جرمی قرار است استفاده شود و عالما عامداً حساب می‌فروشند، بنابراین به نوعی در این جرم معاونت و آن را تسهیل می‌کنند.

قانون، به این دسته از افراد که حساب فروشی می‌کنند جنبه مجرمانه می‌دهید. در پرونده‌ها به آنها تفهیم اتهام می‌شود و قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌شود. ریشه این اتفاق به این بر می‌گردد که بسیاری از این افراد کم بضاعت، شغل ندارند و وضعیت مالی‌شان اسفناک است. آنها حاضر هستند حساب‌های بانکی خودشان را بفروشند و چون در این اقدام سوء نیت وجود دارد ما با آنها برخورد قضایی می‌کنیم. ضمن اینکه کلیه حساب‌های این افراد در همه بانک‌ها مسدود می‌شود چون آنها از موقعیت افتتاح حساب‌های بانکی که در اختیارشان گذاشته شده سوء استفاده می‌کنند، بنابراین صلاحیت داشتن حساب بانکی را ندارند مگر اینکه این صلاحیت احراز شود. به عبارت دیگر حساب‌های بانکی وسیله مجرمانه‌ای است که ما این وسیله را تا اطلاع ثانوی از مجرمان می‌گیریم.»

دری دسته پنجم را پدیده غیرقابل باوری خواند و گفت: «دسته پنجم که پدیده منحصر به فردی است و متاسفانه در نظام بانکی ایران اتفاق می افتد، پدیده حساب‌های جعلی است. به این صورت که افراد کلاهبردار کارت ملی شناسنامه‌ای هویتی فردی را پیدا می‌کنند و با آن کارت در ۳۰ بانک به نام آن فرد، حساب بانکی تشکیل می‌دهند، با آن کلاهبرداری می‌کنند، پول‌هایی که از قربانی‌ها گرفته می‌شود به یک حساب جعلی واریز می‌شود و متاسفانه این ضعف به سیستم بانکی برمی‌گردد که گاهی به راحتی برای افراد حساب جعلی افتتاح می‌شود بدون اینکه احراز هویت صحیحی انجام شود. ما در پرونده‌های متعددی از بانک‌های مختلف سراغ داریم که حساب‌های جعلی افتتاح شده و وقتی بررسی کردیم و صاحب حساب مقصد را خواستیم متوجه شدیم که این صاحب حساب مقصد دو دسته حساب دارد که یکی اصیل و دیگری جعلی است.»

او تصریح کرد: «اتفاقاً وقتی ما دستور می‌دهیم که کلیه حساب‌های صاحب حساب مقصد بسته شود تشکر می‌کنند چراکه از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های بیشتر اجتناب شده است. در این خصوص بانک‌های مختلفی آمدند و توضیحاتی ارائه دادند. ما به آنها گفتیم که چرا افرادی به نام اشخاصی دیگر به راحتی حساب بانکی تشکیل می‌دهند؟ بانک‌ها نیز در مقام دفاع گفتند که در حد و اندازه خودشان احراز هویت را انجام می‌دهند.

از طریق سامانه‌ای تحت عنوان فیدا در سیستم بانکی استفاده و از ثبت احوال استعلام می‌کنیم که دارنده این کارت زنده است یا نه و آیا این کارت اصالت دارد یا خیر؟ اما حرف ما این است که این سطح از احراز هویت برای نظام بانکی، کافی و وافی نیست و در شان سیستم بانکی نیست. نظام بانکی باید به کلان داده‌هایی که در ثبت احوال است تسلط و دسترسی داشته باشد و بتواند احراز هویت را در سطح عالی و اعلی انجام دهد. این سطحی که بانک‌ها انجام می‌دهند پیش پا افتاده است.»

احراز هویت دو مرحله‌ای

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ابزارهای انجام این کار اشاره کرد و گفت: «ما می‌توانیم در این زمینه از ابزارهای بیومتریک استفاده کنیم که اعم از اثر انگشت و تشخیص چهره یا عنبیه چشم است و در واقع اگر از این ابزارها استفاده شود خیلی از حساب‌های جعلی تشکیل نمی‌شود. به اعتقاد ما بانک‌ها باید در دو نوبت احراز هویت انجام دهند؛ مرحله اول در زمان افتتاح حساب است و در مرحله دوم هنگام برداشت وجه از خودپرداز یا ابزارهای پرداخت است. برای این مرحله باید دستگاه‌های خودپرداز را به ابزارهای بیومتریک یا رمز یک بارزمصرف مجهز کنند که این لزوم را به طور شفاف داریم می‌بینیم.»

به گفته دری حتی اگر بانک‌ها بگویند که ثبت احوال اطلاعات اثر انگشت را به آنها نمی‌دهد این موضوع قابل دفاع نیست چراکه خود بانک‌ها می‌توانند منبع کامل اثر انگشت را از مشتریانشان بگیرند. بانکی مثل بانکی ملی یا سپه که بیش از ده‌ها میلیون حساب بانکی دارد نباید منتظر این باشد که ثبت احوال به آنها اثر انگشت بدهد.

ما در این قضیه یک قاعده و اصطلاح فقهی داریم، فقها می‌فرمایند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که منافع برای او هست به تبعش اگر آسیب و مضراتی هم آن کار داشته باشد باید متحمل شود. وقتی بانکها یا psp ها، از قِبَل افتتاح حساب و جذب سرمایه به پول می‌رسند نباید در حوزه مضرات و آسیب‌ها شانه خالی کنند بلکه باید برای آن حوزه نیز فکری کنند.

دری با انتقاد به ثبت احوال عنوان کرد: «حال که آنها اطلاعاتی را ایجاد کردند و سیستم کارت ملی هوشمند را فراهم کردند چرا این اطلاعات را نگه داشته‌اند و به نهادهای مختلف مثل بانک‌ها، فین‌تک‌ها و … ارائه نمی‌دهند؟ دستگاه‌های مختلف حاضر هستند به خاطر استعلام، هزینه پرداخت کنند. باید نگاه امنیتی را در این زمینه کنار بگذاریم و اطلاعات را به بخش‌هایی که نیاز دارند به صورت هوشمند و هدفمند بدهیم.

اگر این اتفاق بیفتد در بعد امنیت اجتماعی خودمان را تقویت کردیم. شاید ثبت احوال این تصور را دارد که اگر اطلاعات را به نهادهای مختلف ارائه دهد مشکل امنیتی ایجاد می‌شود اما غافل از این است که اگر اطلاعات را در اختیار نگذارد در بعد دیگری عدم امنیت و ناامنی اجتماعی در حساب‌های مردم و یاس عمومی اتفاق می‌افتد.»

دادیار دادسرای جرائم فضای مجازی با یک پیشنهاد گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «پیشنهادی که ما برای بانک‌ها داشتیم این بود که بانک‌ها صرفاً به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند خدمات بانکی ارائه دهند چون ۷۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر کارت ملی هوشمند دارند.

مکانیزم احراز هویتی که می‌خواهند انجام دهند به این صورت باشد که از ابزارهای ثبت احوال، استفاده شود و دیگر عامل انسانی در این زمینه دخیل نباشد. وقتی فرد دارنده کارت ملی هوشمند مراجعه می‌کند کارت را در دستگاه ارائه شده توسط ثبت احوال قرار دهد و به صورت فنی و رایانه‌ای استعلامات انجام شود. نسبت به آن ۳۰ درصد دیگر هم که کارت قدیمی دارند باید یک نفر ضامن و معرف داشته باشند که آن فرد ضامن از افرادی باشد که کارت ملی هوشمند دارد؛ یعنی برای آن ۳۰ درصد از آن ۷۰ درصد کمک بگیریم.»

دوستی خانوادگی که منجر به سوءاستفاده اخلاقی شد

رئیس پلیس فتا فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت‌: کارشناسان این پلیس موفق به شناسایی و دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در شبکه های اجتماعی شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌حاج‌علی صالحی‌ با اعلام این خبر گفت: با شکايت یکی از شهروندان مبنی بر انتشار تصاویر شخصی خود دریکی از شبکه‌های اجتماعی و تقاضای رسیدگی از پلیس فتا، موضوع در دستور کار کارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسي‌هاي اوليه‌، کارشناسان توانستند هویت متهم در فضای مجازی را شناسایی و در ادامه با انجام ترفند‌های سایبری موفق به شناسایی آدرس آی پی  وی شوند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران افزود: در اقدام بعدی ماموران هویت واقعی و موقعیت مکانی وی را شناسایی و  پس از اخذ مجوز قضایی لازم‌، نامبرده را به مرکز پلیس فتا دعوت و در خصوص شکایت شاکی از نامبرده تحقیق که وی ابتدا منکر کل قضیه گردید ولی با ارائه مستندات و دلایل کافی از طرف کارشناسان پلیس فتا نسبت به بزه ارتکابی معترف و با اظهار ندامت و پشیمانی بیان داشت؛ انگیزه‌اش برای ارتکاب این جرم کینه‌ای بود که در گذشت از ایشان بر دلم مانده بود چرا که شاکی پرونده با سوءاستفاده از بیان رازهای زندگی من اقدام به ایجاد رابطه با همسرم کرده و باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای در زندگی شخصی و خانوادگی بنده شده است که همین امر منجر به جدایی بنده از همسرم شد.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه مسائل خانوادگی افراد فقط باید در کانون خانواده برطرف شود و در صورت لزوم از مشاوره‌های خانواده استفاده کرد، گفت: از افشا کردن رازهای زندگی خود با افراد غیر از خانواده و غیرمتخصص در فضای مجازی خودداری کنید چرا که این امر بستر مناسبی را برای این‌گونه جرایم به وجود می آورد.

وی همچنين به افرادي  كه در  فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي‌، مزاحمتی عليه شهروندان انجام می‌دهند هشدار داد و افزود: طبق قانون جرايم رايانه‌اي با آنها برخورد خواهد شد.

سوء استفاده از عنوان پلیس فتا برای همسر آزاری و طلاق

رئیس پلیس فتای استان یزد از دستگیری فردی که خود را مامور پلیس فتا معرفی نموده بود و قصد اخاذی مبلغ سی میلیون تومانی را داشت خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد ابوطالبی در راستای شناسایی و دستگیری این متهم اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر دسترسي فردی به شبکه اجتماعی وی و به دست آوردن اطلاعات خصوصي شاکی اقدام به تهديد و اخاذي به مبلغ 30 ميليون تومان  نموده است، اقدامات اولیه در راستای شناسایی متهم آغاز و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکیه و مستندات ارائه شده مشخص گردید‌، فردی اخیرا با ارسال محتوای پیام‌هایی که بین شاکیه و همکاری وی در حوزه کاری صورت می‌گرفته، برای شاکیه ارسال نموده و خود را پلیس فتا معرفی نموده است و با تهدید شاکیه مبنی بر اطلاع دهی به همسر وی از شاکیه درخواست 30 میلیون تومان وجه نقد را داشته است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع مبنی بر سوء استفاده از نام پلیس فتا و اخاذی، تیم ویژه‌ای با نظر و دستور قاضی پرونده برای رسیدگی به این پرونده‌ تشکیل و مستندات لازم جمع آوری گردید، در نهایت با احضار مظنونین پرونده و اعترافات آنها، پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص گردید همسر شاکیه با توجه به اختلافات خانوادگی از رابطه کاری شاکیه ( همسر خود ) با همکارش سوء استفاده نموده و با خطی دیگر و دسترسی به شبکه اجتماعی همسرش، با معرفی نمودن خود به عنوان پلیس فتا و تهدید و اخاذی قصد بر خاتمه دادن زندگی مشترک خود داشته است.

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: برابر ماده 555 مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مذبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

سرگرد ابوطالبی با هشدار به کاربرانی که اقدام به سوء استفاده از آرم و تصاویر پلیس فتا می‌کنند، گفت: پلیس فتا با شناسایی کاربران خاطی، آنها را به اتهام سوء‌استفاده از نام و عنوان این پلیس به محاکم قضایی معرفی می‌کند.

کلاهبرداری مالی از طریق نرم افزار همسریابی

رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: با تلاش ماموران پلیس فتا استان فارس فردی که با استفاده از فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری مالی می کرد شناسایی شد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ حبیب اله رجبلی از شناسایی فردی که در فضای مجازی با استفاده از نرمافزارهای همسریابی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کرد خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، وی افزود: فردی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که مبلغ 35 میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب وی برداشت گردیده است. به مرور چندین شاکی دیگر ضمن مراجعه به پلیس فتا با موضوع مشابه اقدام به شکایت کردند. تمام شاکیان از اینکه چه کسی یا چه کسانی این برداشت‌ها را انجام دادند، اظهار بی‌اطلاعی کردند و عنوان داشتند که تمام اطلاعات مربوط به حساب بانکی نزد خودشان محفوظ بوده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و پس از اقدامات فنی مشخص گردید تنها وجه مشترک این شاکیان وجود نرم افزار همسریاب بر روی گوشی تلفن همراه آنها می‌باشد که همگی عضو این نرمافزار بودند.

سرهنگ رجبلی گفت: با بررسی‌های بیشتر مشخص گردید در این نرم افزار که با پرداخت 2 هزار تومان آدرس و مشخصات همسر انتخابی برای کاربران نمایش داده می‌شد، سازندگان این نرم‌افزار با طراحی درگاه پرداخت اینترنتی جعلی (فیشینگ) کاربرانی که قصد پرداخت اینترنتی دارند را به این صفحه جعلی هدایت کرده و قربانیان نیز در این صفحه جعلی تمام اطلاعات بانکی نظیر شماره کارت، رمز دوم و cvv2 را وارد می‌کردند که کلاهبرداران با استفاده از این اطلاعات تمام موجودی حساب قربانیان را به تاراج می‌بردند.

رئیس پلیس فتا استان فارس ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا فارس ظرف مدت کوتاهی موفق به شناسایی متهم شدند که در استان همدان فعالیت می‌کرد و پرونده را برای ادامه روند قضایی و دستگیری به آن استان ارسال گردید.

سرهنگ رجبلی در ادامه گفت: در صورتی که هرکدام از شهروندان با موضوع مشابه شکایتی دارد هرچه سریع‌تر با مراجعه به مقام قضایی ضمن طرح شکایت به پلیس فتا رجوع کنند.

رئیس پلیس فتا فارس در مورد سایت‌ها و نرم افزارهای همسریابی هشدار داد و گفت: با افزایش روز افزون استفاده از اینترنت در برقراری ارتباطات دوستانه، نرم افزارها و سایت‌ها و کانال‌های دوست‌یابی و همسریابی جایگاه ویژه‌ای در بین جوانان پیدا کرده است. افراد جوان در این سایت‌ها به دنبال دوستانی هستند که ویژگی‌های مشابه با خودشان را داشته باشد و حتی در برخی موارد به دنبال شریک زندگی آینده خود می‌گردند.

وی برای جلوگیری از به دام افتادن توسط این‌گونه کلاهبرداران اظهار کرد: با افرادی که در سایت‌های مجازی ارتباط برقرار می‌کنید نمی‌توانند شریک زندگی خوبی برای شما باشند چون بسیاری از افراد هویت واقعی شان را ابراز نمی‌کنند.

سرهنگ رجبلی به کاربران توصیه کرد: در برابر درخواست پولی که از شما می‌شود هوشیار باشید، هرگز جزئیات کارت اعتباری، جزئیات حساب بانکی یا کپی مدارک شخصی را برای افرادی که آنها را نمی‌شناسید و یا به آن‌ها اعتماد ندارید ارسال نکنید.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که یکی از خصوصیات فضای مجازی گمنامی کاربر می‌باشد اما این به آن معنا نیست که کاربران به خود اجازه انجام اعمال مجرمانه را دهند زیرا هیچ عملی در این فضا از چشم تیز بین پلیس پنهان نخواهد ماند.

مدیر هتاک مرکز آموزشی دستگیر شد

رییس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: مدیر یک مرکز آموزشی که اقدام به توهین و اهانت و هتک حیثیت مربی آموزشی خود در فضای مجازی نموده بود توسط پلیس فتا استان کرمانشاه شناسایی و دستگیر شد.

ب گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی کریمی گفت: خانم جوانی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و بیان داشت شخصی ناشناس در گروه‌های مرتبط با موضوعات کاری و آموزشی موجود در شبکه‌های اجتماعی اقدام به توهین‌، فحاشی و بدنام کردن وی‌ نموده که با توجه به اینکه به عنوان مربی آموزشی فعالیت می‌نماید، این امر باعث  آزار روحی و روانی و مشکلات کاری فراوانی برای ایشان می شده است. لذا تقاضای رسیدگی به پرونده را دارد.

اين مقام انتظامي در ادامه بیان کرد: با توجه به اظهارات شاکیه مدارک وي بررسی و ادعاي نامبرده با روش‌های تخصصی مورد تأييد قرار گرفت. کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات گسترده خود را برای شناسایی مجرمین آغاز و با اقدامات علمی و پلیسی متهم شناسایی و پس اخذ مجوز از مقام قضائي دستگير و به این پليس منتقل گردید.

وی گفت: متهم در مواجه با دلایل فنی ناچار به بیان حقیقت شد و اذعان داشت مدير مرکز آموزشی که شاکیه در آنجا مشغول به کار  است از وی  خواسته که مطلب را در گروهای موجود در شبکه‌های اجتماعی درج و شاکیه را بدنام  نمايد.

سرهنگ کریمی در ادامه افزود: با توجه به اعترافات متهم ردیف اول و مشخص شدن انگیزه وی، کاراگاهان این پلیس متهم اصلی را که پشت پرده تمام این قضایا بود با اخذ مجوز از مقام قضائي دستگير و به این پليس منتقل که انگیزه خود را اختلاف در پرداخت حق الزحمه عنوان نمود.

رییس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت:  عده‌ای تصور می‌کنند به دلیل گسترده بودن فضای مجازی و با استفاده کردن از نام جعلی می‌توانند دست به هر کاری زده و از چنگ قانون بگریزند اما این عده باید بدانند که کارشناسان و کاراگاهان پلیس فتا روز و شب در حال کار و حل پرونده‌های پیچیده هستند و هیچ کسی نمی‌تواند از نگاه تیزبین آنان فرار کند.

سرهنگ کریمی ادامه داد: توهین و هتک حثیت افراد به هر دلیلی هم که باشد کاری اشتباه است زیرا آبرو که ریخت دیگر قابل برگشت نیست. لذا توصیه می‌کنیم اگر در موردی حق با شما است آن‌را از طریق قانون پیگیری نمایند.

ساعت ديوارى مخفيگاه دوربين فيلم بردارى بود!

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى عاملين باند اخاذى كه با تهيه فيلم خصوصى از شهروندان اقدام به تهديد و اخاذى مى‌نمودند، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى در تشريح خبر اظهار کرد: در پى مراجعه احدى از شهروندان كه داراى شهرت اسمى بود، مبنى بر تهديد به انتشار تصاوير خصوصى و اخاذى 150 ميليون تومانى از وى در فضاى سايبر، رسيدگى به موضوع در دستور كار پليس فتا استان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: شاكى در اظهارات اوليه خود به كارشناسان فتا گفت، بنا به اقتضاى شرايط روحى‌ام، خانمى را براى مدت معلومى به عقد موقت خود در آوردم و پس از سپرى شدن مدت عقد و شناخت فرد مورد نظر حتى با پافشارى زوجه نسبت به تمديد عقد اقدام ننمودم كه متاسفانه در يكى از سفرهاى كارى خارج از استان، روى شبكه اجتماعى گوشى تلفن همراه‌ام متوجه ارسال فيلمى يك دقيقه‌اى با محتواى روابط خصوصى كه كاملا هم به صورت حرفه‌اى و محرمانه گرفته شده بود از طرف فردى ناشناس گشته كه با تهديد به انتشار اين تصاوير در محل كار و زندگى‌ام، دريافت 150ميليون تومان وجه را مطالبه داشت.

سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: با توجه به اظهارات شاكى كارشناسان پليس فتا ضمن بررسى دقيق و تحقيقات فنى پيرامون موضوع سرنخ‌هايى از يك تيم اخاذى را به دست آوردند.

اين مقام انتظامى تصريح كرد: كارشناسان با انجام يك سرى فعاليت‌هاى فنى و پليسى ابتدا وكيلى را در همين رابطه دستگير و سپس با همكارى نامبرده دو زن ديگر نيز كه در اين امر دخيل بودند را شناسايى و دستگير نمودند.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى ادامه داد: متهم دستگير شده كه مردى 38 ساله بود با رويت شواهد به جرمش اعتراف و بيان داشت، توسط يكى از زنان مذكور اغفال گشته و با همدستى آنها ضمن سوءاستفاده از شغل خود براى وادار نمودن شاكى نسبت به پرداخت مبلغ تعيين شده اقدام نموده‌است.

وی گفت: دو متهمه ديگر كه زنانى 30 و 32 ساله بودند در اعتراف به جرم خود با ندامت گفتند، با همدستى يكديگر و با هدف كسب منفعت مالى ضمن شناسايى افراد سرشناس و صاحب نام و نزديك كردن خود به آنها، فيلم و تصاوير محرمانه و خصوصى را مخفيانه تهيه كرده و با تهديد به انتشار فيلم‌ها مبالغى را اخاذى مى‌كردند.

سرهنگ جهانشيرى افزود: در بازبينى و بررسى صحنه جرم كارشناسان پليس فتا متوجه كارگزارى مخفيانه دوربين فيلمبردارى در داخل ساعت ديوارى شده و در همين رابطه ‌تجهيزات رايانه‌اى متهمين جهت بررسى بيشتر به آزمايشگاه ادله ديجيتالى پليس فتا منتقل و كارشناسان تعداد ديگرى از فيلم‌هاى مخفيانه گرفته شده را به دست آورده كه تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

رييس پليس فتا استان گفت: متهمين به همراه پرونده جهت سير مراحل قضايى به دادسرا و پس از صدور قرار قانونى به زندان معرفى شدند.

سرهنگ جهانشيرى در پايان هشدار داد: انتشار فيلم و تصاوير خصوصى و محرمانه از مصاديق جرايم رايانه‌اى بوده و ‌انتشار هر نوع ويديو و تصاويرى بدون اجازه صاحب آن به هر نيتى كه باشد خلاف قانون بوده و با مجرم مطابق قانون رفتار خواهد شد.

اشتراک‌گذاری اینترنت در جمع دوستان اشتباه است

فراهم کردن بستر استفاده کاربران از اینترنت وای فای رایگان در مکان‌های عمومی نظیر هتلها، رستوران‌ها، فروشگاهها و … ، و همچنین استفاده کاربران از این منابع به اشتراک گذاشته شده همواره مشکلات و خطراتی را برای هر دو گروه ایجاد نموده است.

به گزارش پلیس فتا،سرهنگ توکلی گفت: فراهم کردن بستر استفاده کاربران از اینترنت وای فای رایگان در مکان‌های عمومی نظیر هتل‌ها ، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و … ، و همچنین استفاده کاربران از این منابع به اشتراک گذاشته شده همواره مشکلات و خطراتی را برای هر دو گروه ایجاد نموده است.

وی افزود: با بررسی پرونده‌های متشکله در پلیس فتا استان قزوین در می‌یابیم نا‌امن بودن برخی از شبکه‌های وای فای ناشناس موجود در سطح شهر و اتصال افراد به این شبکه‌ها در برخی موارد منجر به هک شدن دستگاه قربانی و در نهایت دستیابی مجرمین اینترنتی به اطلاعات شخصی و تهدید و اخاذی از آنان می‌گردد.

این مقام انتظامی ادامه داد: سوء‌استفاده مجرمین سایبری از سرویس‌های وای فای رایگان موجود در اماکن عمومی نیز مشکلات عدیده‌ای را برای ارائه دهندگان سرویس اینترنت ایجاد نموده که می‌توان به انجام حملات سایبری به سایت‌های دولتی و خصوصی‌، استفاده از این بستر برای ایجاد مزاحمت برای دیگران و ارتکاب سایر جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.

سرهنگ توکلی گفت: یکی دیگر از عواملی که نقش به سزایی در افزایش جرایم سایبری داشته است اعتماد بیش از حد به اطرافیان و واگذاری تلفن همراه یا به اشتراک گذاری اینترنت بوده که زمینه را برای سوء استفاده سایرین و وقوع جرم رایانه‌ای مهیا می‌نماید.

رئیس پلیس فتا استان قزوین با اشاره به یکی از پرونده های تشکیل شده در این خصوص گفت: شخصی با مراجعه به پلیس فتا اظهار داشت فرد ناشناسی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به نشر اکاذیب و توهین علیه اینجانب نموده است که تقاضای پیگیری موضوع را دارم.

سرهنگ توکلی ادامه داد‌: با بررسی‌های فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا گرداننده کانال شبکه اجتماعی که اقدام به نشر اکاذیب و توهین نموده بود شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم به پلیس فتا احضار و در بازجویی اولیه اظهار داشت از وجود کانال شبکه اجتماعی مذکور بی اطلاع بوده و گرداننده سایت را نیز نمی‌شناسد. نامبرده همچنین اظهار کرد زمانی که در جمع دوستان خود حضور داشته چندین مرتبه اینترنت تلفن همراه خود را به اشتراک گذاشته تا دوستانش بتوانند از اینترنت تلفن همراه او استفاده نمایند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در ادامه روند تحقیقات مشخص گردید یکی از دوستان متهم که از اینترنت وی استفاده کرده اقدام به ایجاد صفحه در فضای مجازی و انتشار مطالب توهین آمیز و نشر اکاذیب بر علیه شاکی نموده است که با هماهنگی‌های قضایی متهم اصلی شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید.

وی به کلیه کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه کرد‌: به جهت جلوگیری از سوءاستفاده مجرمین سایبری به هیچ عنوان اینترنت تلفن همراه خود را به اشتراک نگذاشته و در صورتی که نیاز به استفاده از نقطه اتصال (HOTSPOT) تلفن همراه خود ندارند آن را خاموش نموده و در تنظیمات مربوط به نقطه اتصال برای وای فای خود رمز تعیین نمایند و همچنین در صورتی که از مودم‌های خانگی نیز استفاده می‌نمایند برای مودم خود رمز تعیین کرده تا مانع دسترسی افراد سودجو شوند.

سرهنگ توکلی تصریح‌کرد: کاربران علاوه بر عدم اشتراک اینترنت تلفن همراه خود می‌بایست از وصل شدن به شبکه‌های وای فای رایگان و ناشناس موجود در مکان‌های مختلف خودداری نمایند زیرا با توجه به ناشناس و ناامن بودن این شبکه‌ها احتمال سرقت داده‌ها  و آلوده شدن دستگاه تلفن همراه به انواع بدافزارها و ویروس‌های رایانه‌ای مخرب و سوء استفاده از داده‌های موجود در دستگاه وجود دارد.

شناسایی و دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی

سرپرست پلیس فضای تولید و تبادل خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری عامل مزاحمت در شبکه‌های اجتماعی  خبر داد .

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی محمدپور گفت: در پی ارجاع یک فقره شکوائیه از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند مبنی بر ایجاد مزاحمت از طریق پیام رسان موبایلی، بررسی موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: طی تحقیقات به عمل آمده شاکی عنوان داشت فردی اقدام به ايجاد مزاحمت براي دخترم و ساير همكلاسي‌هاي وي نموده و با ايجاد گروهي با نام دخترم در  یکی از شبکه اجتماعی خارجی با محتويات مبتذل و مستهجن باعت مزاحمت‌هاي فراوان و هتك حيثيت خانوادگي‌ام و ساير دوستان وی شده است و با تهديدهاي فراوان در چت‌هايي‌كه با دخترم و ساير دوستانش داشته آرامش و امنيت را ازخانواده‌ام سلب نموده است.

سرهنگ محمدپور ادامه داد:کارشناسان این پلیس موفق شدند‌‌ در مدت زمان کوتاهی طی اقدامات فنی و پلیسی متهم را شناسایی و به این پلیس احضار نمایند که متهم در ابتدا منکر هرگونه مزاحمت شد که با رو به رو شدن با مستندات غیر قابل انکار این پلیس لب به اعتراف گشوده و گفت، با چت‌هاي فراوان سعي در ارتباط نامشرو ع با وي را داشته كه با توجه به اينكه به خواسته‌ام توجه نکرد گروهي با نام دختر شاكي با محتويات مبتذل ومستجهن ايجاد كرده و كليه چت‌هاي انجام شده في مابين ما دو نفر را اسكرين شات گرفته و در داخل گروه انتشار دادم و هم اكنون از کار خود پشيمانم که پرونده جهت سير مراحل قضايي تحويل داسراي بيرجند گرديد.
سرپرست پلیس فضای تولید و تبادل خراسان جنوبی از شهروندان خواست،برای اعتماد و دوستی در فضای مجازی وسواس به خرج دهند و به هر پیام دوستی پاسخ مثبت ندهند.

وی با اشاره به پرونده فوق گفت: هر گونه پیامی که میان کاربران در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، لذا در ارسال هرگونه پیام و پاسخ به چت‌های متنی کاربران باید دقت لازم را داشته باشند.

دستگیری عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب

رئیس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان زنجان ازشناسایی شخصی که به قصد انتقام جویی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب شخص دیگری از طریق شبکه اجتماعی کرده بود خبرداد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم آدینه‌لو اظهار کرد: درپی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی مراتب در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت و برابر اظهار شاکیه، فردی ناشناس در یکی از شبکه‌های اقدام به نشر اکاذیب و هتک حیثیت  وی نموده بود.

وی خاطر‌نشان کرد: پس از اخذ مستندات و اظهارات با همکاری شاکیه و اقدامات فنی و شیوه شگرد‌های خاص پلیسی نسبت به شناسایی متهم اقدام گردید.همچنین با اخذ دستور قضایی مبنی بر جلب متهم با حضور در محل نسبت به جلب وی اقدام گردید و ادله جرم شامل گوشی تلفن همراه کشف و به این پلیس دلالت گردید‌.

سرهنگ آدینه‌لو ادامه داد: در بازجویی‌های اولیه متهم سعی میکرد با اظهارات ضد و نقیض، خود را بی‌گناه جلوه داده ومسیر تحقیقات مأموران را به انحراف بکشاند.ولی با حضور شاکی پرونده و مواجهه  شدن با مستندات و مدارک جمع آوري شده از سوي کارشناسان به بزه ارتکابی معترف شد .

این مقام انتظامی گفت: متهم در اظهارات خود بیان داشت به دلیل اختلاف به وجود آمده درمحیط کاری به منظور تخریب شخصیت و جایگاه شغلی شاکیه مرتکب بزه و هتک حرمت مشارالیه را فراهم نموده است.

سرهنگ دوم آدینه‌لو  ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه‌های اجتماعی هشدارداد: اشخاصی که با ایجاد پروفایل مجرمانه موجبات ناراحتی افراد دیگر را فراهم آورند در سریع‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و تحویل دستگاه عدالت خواهند شد.

وی گفت : به افرادی كه در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی اقدام به هتك حیثیت و نشر اكاذیب علیه همدیگر می کنند، هشدار داده می شود طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانه ای با اثبات عمل مجرمانه آنها باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.

سرقت هویت نتیجه عدم رعایت نکات امنیتی است

رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی فردی که اقدام به سرقت اشتراک کاربری شاکی و تهدید وی به انتشار تصاویر شخصی‌اش نموده بودف خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسنوند در این‌باره گفت: شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه‌ اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و می‌تواند پیامدهاي جبران‌ناپذیري را به همراه داشته باشد، لذا با وجود شبکه‌های اجتماعی که در سطح جامعه رواج پیدا کرده است شهروندان می‌بایست مراقب بوده و اطلاعات شخصی خود را در این گونه از فضاها به اشتراک نگذارند.

وی افزود: در همین راستا چندی پیش با موردی مواجه گشتیم که در آن فردی ناشناس اقدام به در اختیار گرفتن صفحه شخصی شاکی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و تهدید وی به انتشار تصاویر خصوصی نموده بود.

سرهنگ حسنوند در ادامه گفت: پس از اخذ پرونده و  انجام تحقیقات میدانی توسط کارشناسان این پلیس، متهم شناسایی و حسب دستور مقام محترم قضایی به این پلیس احضار گردید.

این مقام انتظامی افزود: پس از بازجویی‌های فنی صورت گرفته و همچنین وجود ادله و مستندات جرم، متهم به بزه انتصابی معترف و بیان داشت، با انگیزه تفریح و سرگرمی اقدام به انجام این کار نمودم و با توجه به اینکه از قبل نام کاربری و رمز عبور  شاکی را در اختیار داشتم از این طریق دسترسی را از وی گرفته و سپس تهدید به انتشار تصاویر شخصی‌اش نمودم.

سرهنگ حسنوند در پایان بیان کرد: متاسفانه برخی از کاربران فضای مجازی خصوصی‌ترین اطلاعات خود را در این فضا به اشتراک می‌گذارند و در این میان افرادی بدون رعایت نکات ایمنی اقدام به در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور به دیگران نموده که این امر موجب بروز مشکلات این‌چنینی برای آنها می‌شود.