معرفی یک کتاب مفید و کاربردی درباره جرائم مربوط به مالکیت فکری

سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری

نویسنده: جی اس. آلبانیز
مترجمان: حمیدرضا دانش نازی، سید امین روح الامینی
انتشارات مجد: ۱۳۹۳

آنچه در این کتاب میخوانیم:
این کتاب به بررسی جنبه های کیفری مرتبط با نقض مالکیت فکری، بررسی ریشه ی جرائم مرتبط با مالکیت فکری و چالشهای مربوط به آن می پردازد.

 

کتاب سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری

تله‌های شبکه‌های اجتماعی

مجرمان سایبری چگونه قربیانیان خود را به دام می‌اندازند؟

مثال:

1-خانمی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با مردی آشنا می‌شود. مدتی بعد رابطه‌ی این دو عمیق و عاشقانه می‌شود. آقا از خانم به بهانه‌های مختلف استقراض پول می‌نماید و متواری می‌شود.

2-زنی در مواجهه با خواهش و اصرار فراوان از ناحیه‌ی مردی که در شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا شده بودند، قرار حضوری گذاشته؛ مرد با اعلام خرابی باتری تلفن همراه خود از زن طلب گوشی هوشمند و گران قیمت او را می‌کند و پس از دریافت گوشی سریعاً از محل متواری می‌گردد.

3-دختر نوجوان به خیال مکاتبه‌ی اینترنتی با یک پزشک، عکس‌های برهنه از خود به دکتر کذایی ارسال کرده و اندکی بعد دختر جوان با اخاذی و تهدید انتشار تصاویر خود مواجه می‌شود.

4-افرادی خود را به جای زنان بدنبال ایجاد رابطه جا می‌زنند و به بهانه کسب اطمینان جهت دیدار حضوری، از مال باخته طلب پول یا خرید اینترنتی می‌نمایند.

توصیه‌های پلیسی:

1-به یاد داشته باشید که ریختن طرح دوستی در اینترنت بسیار پرخطر است. دوستان آنلاین فقط و فقط برای گپ و گفتگو هستند.

2-با سهل انگاری با غریبه‌هایی که دوستان اینترنتی شما هستند، ملاقات نکنید.

3-تصاویر و اطلاعات شخصی خود را بطور متوالی در اینترنت منتشر ننمایید.

4-به تقاضای نابه‌‍‌‌جای دوستان اینترنتی خود مبنی بر ارسال اطلاعات و تصاویر شخصی و دیدار حضوری با آنها و یا استقراض پول جواب مثبت ندهید.

5-از تنظیمات داخلی پیام رسان‌ها برای حفاظت بیشتر از اطلاعات خود بهره ببرید.

برنامه‌هاي صيغه ياب دامي برای هک و كلاهبرداری

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: كاربران مراقب برنامه‌هايي از قبيل صيغه ياب، هک شبکه های اجتماعی، برنامه شنود بدون اینکه طرف مقابل متوجه شود، برنامه دوربین، برنامه هک جیمیل، برنامه جم رایگان، برنامه ردیابی بدون نصب در گوشی شخص مورد نظر، برنامه ساخت کد شارژ، برنامه ماهواره جيبي و … در فضاي مجازي باشند چرا که این نرم افزارها عامل هک خود سیستم کاربر است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: اين روزها برنامه‌هايي در فضاي مجازي در حال انتشار است كه با اغفال و تحريك كاربران به نصب آنها باعث هك شدن تلفن‌ها و يا سرقت اطلاعات بانكي آنها خواهد شد.

وي افزود:  اين تبليغات كذب كه كاربر را تحريك به نصب اين برنامه‌ها بر روي گوشي خود مي‌نمايند باعث مي‌گردد تلفن همراه كاربر هك شده و تمام اطلاعات موجود بر روي گوشي تلفن همراه براي فرد هكر ارسال گردد كه اين خود خطرات و آسيب‌هاي بسياري را براي صاحب تلفن همراه به دنبال دارد.

اين مقام ارشد انتظامي اضافه كرد: از ديگر آسيب‌هاي اين نرم افزارها به سرقت رفتن اطلاعات بانكي فرد قرباني مي‌باشد و اين امر باعث وقوع سرقت‌هاي زيادي گرديده است.

سرهنگ مرتضوي در اين رابطه گفت: نكته مهم در رابطه با اين قبيل پرونده‌ها اين است كه با توجه به اينكه تمامي اين نرم افزارها از مصاديق مجرمانه مي‌باشند و نصب و استفاده از آن نيز جرم مي‌باشد لذا كاربري كه دست به چنين جرمي زده و خود قرباني فرد ديگري شده امكان شكايت براي وي وجود ندارد.

این مسئول انتظامی در پايان هشدار داد: تمامي اين نرم افزارها شيوه‌اي جديد براي كلاهبرداري و سوءاستفاده از كاربران در فضاي مجازي مي‌باشد و به هيچ عنوان نبايد آنها را بر روي گوشي تلفن همراه خود نصب كنيد.

جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: اینترنت ‌و فضای مجازی مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی می‌باشد که با برنامه‌ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می‌توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی (مانند سرقت اطلاعات) را به حداقل رساند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم محمدعلی آدینه‌لو در مصاحبه زنده رادیویی با صدا و سیمای مرکز استان زنجان برنامه اخشاملار با اشاره به سرقت اطلاعات شخصی کاربران توسط مجرمان سایبری گفت: مهمترین مانع برای جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران، عدم انتشار و به اشتراک‌گذاری تصاویر و اطلاعات شخصی و محرمانه است.

وی تاکید کرد: کاربران از ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات و عکس‌های شخصی و خانوادگی خود در گوشی‌های تلفن همراه پرهیز نموده و این اطلاعات را در حافظه‌های جداگانه و مطمئنی نظیر هارد اکسترنال نگهداری و با رمزگزاری مناسب از اطلاعات محافظت نمایند.

این‌ مسئول انتظامی ادامه داد: عرضه سیم کارت‌های اعتباری بی‌هویت توسط برخی از اپراتورها با هدف تبلیغات‌، زمینه ساز بروز مشکلات و جرایم فراوانی از قبیل کلاهبرداری، سرقت‌های بزرگ و … شده و معضلاتی را برای جامعه ایجاد نموده و آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه نموده است.

وی با بیان اینکه یکی از شگردهای کلاهبرداران استفاده از کپی کارت ملی یا شناسنامه سرقتی یا مفقود شده افراد برای دریافت سیم کارت می‌باشد، گفت: به کاربران و همشهریان توصیه می‌شود برای جلوگیری از سوء استفاده کلاهبرداران در این حوزه با در دست داشتن کارت ملی به دفاتر پیشخوان دولتی مراجعه نمایند و از تعداد سیم کارت‌هایی که به اسم آنها در اپراتور ثبت شده اطلاع حاصل نمایند.

صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی با کدام مرجع است؟

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند. در همین رابطه معاون وقت قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

صلاحیت با کدام مرجع است؟
در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

عناصر قانونی جرم
در دو ماده قانونی تدابیری برای مقابله با این جرم پرداخته شده است، به عبارتی عناصر قانونی این جرایم عبارتند از: ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده 13 این قانون که در آن آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ادامه به بررسی آرای مختلف در این حوزه می‌پردازیم.

نظریه اول : دادگاه حوزه جرم، صالح است
با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانون‌گذار قرارگرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به این ترتیب رای درست بوده و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. این مورد را با مثالی بهتر می‌توان معلوم کرد. فرض کنید (الف) از تهران وارد فضای مجازی می‌شود و با دسترسی به حساب (ب) که ساکن شیراز است اما موقع خدمت وظیفه حساب را در اردبیل افتتاح کرده است، وجوه حساب او را خالی کرده و به حساب (ج) که ساکن تبریز است منتقل می‌کند، حال دادسرای صالح کدام است؟ به این ترتیب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در این مورد موضوعیت دارد. البته کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در عنصر مادی متفاوت است. در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و … فریب می‌خورد. نظر به اینکه در ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای طبق اطلاق کلی، صلاحیت محل وقوع را محل گزارش یا کشف اعلام کرده است این جرم در محلی که واقع شده است بررسی می‌شود.

یک پیچیدگی اساسی
کلاهبردار در منزلی در تهران نشسته و از حساب شما در تبریز به حساب شخصی در کرج پول را واریز و در مشهد از طریق خود پرداز برداشت می‌کند. دیوان برای حل مشکل و حل سرگردانی محاکم در اختلاف صلاحیت‌ها از میان تمام دادگاه‌های فرض شده دادگاهی را صالح دانسته است که بانک طعمه در حوزه آن قرار دارد، و خروج وجه از حساب را از طریق فریب سیستم به عنوان محل وقوع قلمداد کرده است.

نگاهی دیگر به موضوع
از منظر دیگر می‌توان این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی. جنبه ماهوی موضوع این است که آیا این عمل اصلا کلاهبرداری به حساب می‌آید یا نه؟ جنبه شکلی هم مربوط به صلاحیت است. در اینکه موضوع مطروحه در قالب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای باید بررسی شود بحثی نیست اما به نظر می‌رسد که انتقاد به خود قانونگذار وارد است که در مورد ماده 13 دقت نکرده است. به عبارتی این مورد بیشتر با سرقت مطابقت دارد نه کلاهبرداری. چون در کلاهبرداری انسانی فریب می‌خورد و با رضایت خود مال خود را به دیگری می‌دهد همچنین در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مطرح است. البته در این مورد که نیاز به توسل به وسیله متقلبانه است اگر عنوان کلاهبرداری اینترنتی را به آن بدهیم شاید بتوان نوعی توسل به وسایل متقلبانه قلمداد کرد.
ولی در این بزه در عمل انسانی که شخصیت حقیقی دارد فریب نخورده است. بلکه سیستم رایانه است که به نوعی این بلا سرش آمده و همین مساله می‌تواند یکی از وجوه افتراق بین سرقت و کلاهبرداری باشد. البته در مورد جنبه دوم که کدام مرجع صلاحیت دارد، در ماده 13 بحثی به میان نیامده است و باید به مقررات عام آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
به عبارتی در متن رای وحدت رویه بانک افتتاح‌کننده حساب موضوعیت ندارد، چون نتیجه جرم در آنجا واقع شده و به عبارتی جرم در آنجا کامل شده است. به همین خاطر دیوان چنین بحثی را مطرح کرده است در غیر این صورت وقتی در سوال مطرح شود محل ارتکاب جرم مشخص است دلیلی ندارد تهران را رها کنیم و به اصفهان و تبریز برویم.

تفاوت کلاهبرداری مجازی با تلفن
البته باید بین اقدامات متهم در فضای مجازی و فریب مال‌باخته با تلفن فرق گذاشت. اگر در فضای مجازی باشد اینترنتی می‌شود وگرنه کلاهبرداری ساده است. هر چند که محل وقوع جرم در جرایم رایانه‌ای فضای مجازی هست و در عالم حقیقی محل اتصال به اینترنت است که به عنوان آی.پی شناخته شده است. پس در جرایم اینترنتی اصل محل وقوع همان شامل اتصال است. اگر در بدو امر محل وقوع معلوم نبود دادسرای کشف‌کننده یا شروع‌کننده تعقیب رسیدگی را تا مشخص شدن محل ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که رای دیوان در مواقعی که با اینترنت باشد کاملا خلاف اصل بوده اما در مواقع تماس و غیره صحیح است. البته در بحث خودپرداز محل نصب مشخص است و با مساله اینترنت کاملا تفاوت دارد.
در مواردی که گاهی متهم با تماس با مالباخته صرفا دروغ بگوید و با حیله و دروغ وی را به پای خودپرداز یا اتصال به اینترنت کشیده و انتقال وجه انجام می‌شود که در این صورت اگر جرمی صورت بگیرد با کلاهبرداری ساده منطبق است. در حالی که بعضی از اساتید معتقدند صرف‌نظر از نوع وسیله متقلبانه، اگر تبلیغ درفضای مجازی باشد، تشدید مجازات دارد. به عبارتی در خصوص سرقت، علی‌رغم عنوان فصل سوم، در متن ماده، قانونگذار از عبارت ربایش استفاده کرده که به غیر از سرقت در مفهوم رایج و فقهی آن است. ظاهرا تفاوتی در مالی بودن یا غیر مالی بودن داده‌های موضوع ربایش وجودن دارد که از این حیث هم موضع قانونگذار قابل انتقاد است. شاید عمده دلیل قانونگذار در این‌باره، متن ماده 13 باشد که به نوعی ربایش را مصادیق مالی که تحت شمول کلاهبرداری اینترنتی است را لحاظ می‌کند.

ملاک صلاحیت مکانی
با توجه به رای وحدت رویه به نظر می‌رسد که قانون در این مورد به‌خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده است. اما می‌توان به این‌صورت در نظر داشت که، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای از نظر ماهیت از سرقت و کلاهبرداری ساده متفاوت نیست و تبلیغات و فریب متهم با توسل به عملیات متقلبانه صورت پذیرفته است فقط نوع، نحوه، شکل و صورت آن تغییر کرده است. بنابراین ملاک مجازات ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ملاک برای صلاحیت مکانی آن، همان رای وحدت رویه است که ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

منبع: روزنامه حمایت

برداشت 100 میلیون ریالی در پی نصب یک اپلیکیشن

فرمانده انتظامى شهرستان خواف از شناسايى و دستگيرى عامل كلاهبردارى از شهروندان در قالب نصب اپليكيشن‌هاى ناشناس روى گوشى هوشمند خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ قربانعلى قربانى در تشريح خبر گفت: احدى از شهروندان شهرستان خواف جهت رسيدگى به شكوائيه خود با در دست داشتن مرجوعه قضايى به پليس فتا شهرستان خواف مراجعه نمود.

وی افزود: شاكى در اظهارات اوليه خود عنوان داشت “بنده حدود 20 روز قبل اپليكيشنى را در گوشى هوشمند خود نصب نمودم و پس از آن يك پيام تبليغاتى از طرف سايتى ناشناس كه نرم افزارى را تبليغ مىنمود برايم ارسال شد و با لمس لينك مذكور اين اپليكيشن نيز روى گوشيام نصب شد، بعد از نصب و راهاندازى نرم افزار مذكور جهت ارائه خدمات از بنده تقاضاى مشخصات كارت بانكى‌ام را نمود و پس از وارد كردن پيغام خطا داد. روز بعد ساعت حدود ساعت 3 بامداد تعداد 6 پيامك از بانك مبنى بر خريد اينترنتى به مبلغ 100/000/000 ريال به گوشيم واصل گرديد كه طى آن فرد ناشناسى اقدام به برداشت غيرمجاز از حسابم نموده و تقاضاى رسيدگى دارم”.

سرهنگ قربانى ادامه‌داد: با توجه به اظهارات شاكى رسيدگى به پرونده در دستور كار كارشناسان پليس قرار گرفت. ابتدا با بررسى‌هاى انجام شده مشخص گرديد متهم اپليكيشنى را طراحى نموده كه وقتى بر روى گوشى نصب مى‌شود، براى فعال شدن برنامه از كاربر تقاضاى پرداخت درون شبكه‌اى مى‌نمايد. لذا شاكى بدون توجه به جعلى بودن درگاه پرداخت، اطلاعات حساب بانكى خود را در نرم افزار مذكور وارد و اين امر موجب ارسال اطلاعات حساب شاكى براى طراح اپليكيشن گرديده‌است.

این مقام انتظامی تصريح كرد: پس از اقدامات فنى به عمل آمده مشخص گرديد متهم وجوه سرقت شده را صرف خريد پول الكترونيكى (بيت كوين) نموده كه با تلاش‌هاى كارشناس پليس فتا، مجرم سايبرى در استان گلستان شناسايى و با اخذ نيابت قضايى دستگير شد.

فرمانده انتظامى شهرستان خواف گفت: متهم كه مردي24 ساله و طراح سايت بود با طراحى نرم افزارى با موضوع اجتماعى ضمن منحرف نمودن ذهن كاربر و دريافت اطلاعات حساب وى اقدام به برداشت غير مجاز از حساب نموده است كه پس از اعتراف متهم به جرم خود، وى به همراه پرونده جهت سير مراحل قضايى به دادسرا اعزام شد.

وی ادامه داد: بررسى‌ها در خصوص ابعاد جرم و تعداد مالباختگان ادامه دارد.

سرهنگ قربانى در پايان به كاربران فضاى سايبرى و گوشى‌هاى هوشمند توصيه كرد: اولاً براى دانلود برنامه‌هاى لازم و دلخواه به سايت‌هاى معتبر مراجعه شود. ثانياً قبل از نصب هرگونه اپليكيشنى در روى گوشى هوشمند خود از عملكرد نرم افزار موصوف مطلع شده تا گرفتار افراد شياد در اين فضا نگردند.

هشدار گوگل درباره صفحات HTTP

گوگل تلاش مى‌كند تا رمزنگارى داده‌ها را در سايت‌هاى اينترنتى توسعه دهد، به همين دليل از ماه اكتبر مرورگر گوگل كروم به تمامى صفحات HTTP هشدار امنيتى نشان خواهد داد.
اين بدان معناست كه گوگل كروم براى صفحات HTTP در نوار آدرس عبارت “not secure” را نمايش خواهد داد.  اين هشدار به صورت پيش فرض براى تمامى صفحات HTTP نمايش داده خواهد شد. اين درحالى است كه در گذشته اين هشدار‌ها تنها در زمان ورود رمز عبور و اطلاعات كارت اعتبارى، در صفحات HTTP نمايش داده مى‌شد.

به گزارش آی تی ورلد، شركت گوگل مى‌گويد: در نهايت ما قصد داريم هشدار “not secure” را براى تمامى صفحات HTTP نمايش دهيم.

خطرى كه صفحات HTTP دارد اين است كه اطلاعات ارسالى به آنها رمزنگارى نمى‌شود و اطلاعات قابل جاسوسى و سرقت است. هكرها مى‌توانند از طريق مسيرياب‌هاى اينترنتى، جاسوسى از شبكه‌هاى WIFI عمومى و حملات مستقيم به كاربران از طريق سرويس‌هاى وب، داده‌ها را جداسازى و سرقت نمايند.

شركت گوگل مى‌گويد: رمز عبور و اطلاعات بانكى تنها اطلاعاتى نيستند كه بايد محفوظ بماند بلكه هر اطلاعاتى كه كاربر در صفحات وب درج مى‌كند نبايد در دسترسى قرار داشته باشد.

وب سايت‌هاى مهمى مانند گوگل، ياهو و … به پروتكل HTTPS منتقل شد‌ه‌اند. HTTPS پروتكل امن‌ترى است كه اتصال به اينترنت را رمزنگارى مى‌كند.

اما در شرايطى كه HTTPS  پروتكل غالب در سطح وب است، همه وب سايت‌ها آن را نپذيرفته اند. به همين دليل گوگل درباره ناامنى آن به كاربران هشدار مى‌دهد. اين هشدار گوگل به اپراتورهاى سايت‌هاى اينترنتى فشار مى‌آورد كه يا به جرگه HTTPS به پيوندند يا با كاهش ترافيك مواجه شوند.

شركت گوگل مى‌گويد كه در صفحات HTTP حاوى فرم‌هاى رمز عبور و اطلاعات بانكى كاهش 23 درصدى را مشاهده كرده‌ و براى كمك به توسعه دهندگانى كه علاقه مند به استفاده از HTTPS باشند، امكاناتى را ايجاد كرده‌است. همچنين مرورگر موزيلا فايرفاكس نيز اقدامات مشابه اى را براى هشدار به كاربران در اين رابطه انجام داده‌است.

مترجم: سينا بيات

دمیدن فکر و اندیشه در کالبد فضای مجازی آن را به یک دنیای واقعی مبدل ساخته است

کارشناس پلیس فتا استان گیلان با بیان اینکه اینترنت ابتدا دارای یک بعد بوده و به صورت یک سویه مورد استفاده قرار می‌گرفت، گفت: در این مرحله سایت‌های خبر گزاری مطالب خود را درج و کاربران اخبار را مشاهده می‌نمودند.

به گزارش پلیس فتا، ستواندوم هادی زارعی در اولین همایش‌ آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی و بانکداری نوین تصرح کرد: در ادامه این روند‌، بسترهای فضای مجازی حالت دو سویه به خود گرفته و وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها ایجاد شدند و کاربران می‌توانستند روزانه مطالب و دل‌نوشته‌های خود را در وب‌سایت‌ها درج کنند و سایر کاربران هم مطالب آنها مشاهده نمایند.

وی افزود: با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی آنلاین این فضا حالت چند سویه به خود گرفت‌، به نحوی که کاربران توانستند به صورت آنلاین با هم ارتباط برقرار کرده ‌و دمیدن فکر و اندیشه در کالبد فضای مجازی آن را به یک دنیای واقعی مبدل ساخت.

این کارشناس فضای مجازی در ادامه به اهداف کشورهای بیگانه برای ایجاد شبکه‌های اجتماعی و هزینه کرد آنها اشاره نمود و گفت: دستاورد صاحبان این قبیل از شبکه‌ها، انحصار‌گرایی و داشتن اطلاعات انتقالی کاربران به صورت آنلاین در هر نقطه جهان  و جاسوسی اطلاعات آنها است.

وی از کاربران خواست هویت واقعی خود را در شبکه‌ها‌ی اجتماعی نظیر‌ نام و نام خانوادگی‌، عکس شخصی و‌… را به اشتراک نگذارند. چرا که این اطلاعات از سوی مجرمان برای اهداف مجرمانه به سرقت رفته و با هویت این افراد اقدام به فعالیت مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

لازم به ذکر است شیوه و شگردهای جدید مجرمان سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک در این همایش از سوی کارشناس پلیس فتا استان گیلان تشریح شد.در وب سایت اینترنتی خود لینك نمایند.

سرقت اینترنتی پسر از حساب پدر

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان از شناسایی و دستگیری فردی که با سوء استفاده از اعتماد پدرش اقدام به برداشت غیرمجاز 323 میلیون ریال از حساب وی به صورت اینترنتی کرد، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ احسانعلی آذر پودینه در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی مراجعه و شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز 323 میلیون ریال از حساب بانکی اش به صورت اینترنتی از سوی فرد یا افرادی ناشناس، مراتب در دستور کار پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان پلیس فتا با انجام اقدامات و تحقیقات فنی دریافتند، سارق یا سارقان با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی فرد و از طریق نرم افزار موبایل بانک نسبت به خرید اینترنتی اقدام به سرقت از مالباخته کرده اند.

وی تصریح کرد: در ادامه اظهارات شاکی مشخص شد که کلیه اطلاعات حساب و رمز دوم آن در اختیار پسر 15 ساله اش بوده، که ظن ماموران را نسبت به فرزند شاکی تقویت کرد.

سرهنگ آذر پودینه ادامه داد: با بررسی ها و باز بینی های بعمل آمده بر روی گوشی فرزند شاکی برای ماموران محرز شد که از طریق نرم افزار موبایل بانک، طی دو مرحله خرید اینترنتی انجام گرفته که بلافاصله با هماهنگی قضایی وی را به پلیس فتا احضار کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات پلیس ضمن اعتراف به بزه انتسابی عنوان داشت؛ با استفاده از اطلاعات حساب پدرم که در اختیارم بود اقدام به خرید اینترنتی 323 میلیون ریال طلا کردم که این مبلغ را با استفاده از نرم افزار موبایل بانک به شخصی که شاگرد مغازه طلافروشی بود انتقال می دادم که با سوء استفاده از اعتماد پدرم مرتکب این جرم شدم .

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان با اشاره به اینكه متهم با تشكیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد افزود: شهروندان کارت بانکی و اطلاعات مهم آن را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری از كارت های بانكی خود دقت كنند.

کلاهبرداران سایبری این بار به بهانه تهیه بلیط های نوروزی به حساب‌های مردم دستبرد می‌زنند

مسافرت‌های نوروزی  یکی از مهمترین دغدغه‌های هموطنان عزیز در ایام نوروز می‌باشد. دغدغه از آن نظر که وضعیت رفت و برگشت مسافران به چه صورت خواهد بود. آیا به موقع و در زمان مناسب می‌توانند طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده به مسافرت بروند یا خیر؟ در این میان تهیه بلیط های رفت و برگشت با توجه به افزایش تقاضا‌ها مسئله‌ای است که شاید مدت‌ها قبل از مسافرت باید به آن توجه نمود.

به گزارش پلیس فتا، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: در ایام نوروز به علت افزایش مسافرت‌های نوروزی، تهیه بلیط از مهمترین دغدغه‌های هموطنان می‌باشد و گاهی اوقات مسافران مجبور هستند با مبالغی بالاتر از نرخ معمول بلیط تهیه کنند و این موضوع باعث می‌شود پای دلالان به بستر اینترنت و فضای مجازی نیز باز شود.

سرگرد مهدی شکیب یکی از نارضایتی‌های عمده شهروندان در طول سال‌های اخیر را نحوه تهیه و رزرو بلیط اینترنتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی از دلالان فضای مجازی اقدام به فروش بلیط هایی با قیمت‌های بالاتر می‌کنند.

این مقام مسئول در توصیه به مسافران نوروزی گفت: هموطنان عزیز دقت داشته باشند برای تهیه بلیط به مراكز و سايت‌های مجاز که در پرتال رسمی هر یک از ارگان های حمل‌و نقل عمومی مثل هواپیمایی کشوری(http://www.cao.ir)، حمل‌و نقل ریلی(https://www.raja.ir/) و حمل‌و نقل جاده‌ای(سایت تعاونی‌های مجاز) آمده مراجعه نموده و خرید بلیط از سایت‌های واسط که به صورت غیر مجاز اقدام به فروش بلیط و بعضاً گران‌تر از قیمت مصوب می‌نمایند خودداری نمایند.

وی با اشاره به شگرد‌های کلاهبرداری در این حوزه گفت: یکی از راه‌های مجرمانه که در برخی از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا نیز مورد بررسی قرار گرفته است، افراد سودجو اقدام به طراحی سایت‌های جعلی فروش بلیط اینترنتی کرده‌اند و با استفاده از این شگرد توانستهاند مبالغ زیادی به سرقت ببرند.

این مقام مسئول افزود: این شگرد که به فیشینگ معروف شده است، طعمه که همان رمزهای عبور و اطلاعات بانکی است را برای مجرم فراهم می‌آورد. مجرم که در اصطلاح به آنها فیشر گفته می‌شود با استفاده از این اطلاعات در فرصتی مناسب اقدام به برداشت از حساب بانکی قربانیان می‌نماید.

وی افزود: فیشرها با طراحی صفحاتی جعلی که بسیار به صفحه اصلی فروش بلیط الکترونیکی شبیه است، تمامی اطلاعات بانکی که قربانی در هنگام خرید بلیط وارد می‌کند را به سرقت می‌برد و در ادامه می‌تواند خرید اینترنتی، انتقال وجه و…. را انجام دهد.

سرگرد شکیب در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: کاربران عزیز سعی کنند همیشه آدرس سایت‌های بانکی و سایر سایت‌های مهم را خود در آدرس بار تایپ نموده و از رفتن به لینک‌هایی که در سایت‌های مختلف و یا در شبکه‌های اجتماعی ارائه شده خودداری کنند.