پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی

سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: از همه کسانی که در فضای اینترنتی کسب و کار فعالیت می‌کنند، برای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک توجه خاصی داشته باشند. این مقام مسئول در ادامه نکات بیشتری را مطرح کردند که می‌خوانید.

به گزارش ایرنا، سرهنگ رامین پاشایی روز یکشنبه در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری inotex 2018 اظهار داشت: برداشت های غیر مجاز بانکی از حساب های مردم در فضای مجازی، جعل درگاههای اینترنتی و سوء استفاده از اطلاعات کاربران به دلیل آشنا نبودن با راهکارهای اینترنتی رخ می دهد. وی گفت: با پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده از فضای مجازی، امکاناتی از جمله خریدهای الکترونیکی برای کاربران فراهم شده است. اما در این بین باید در استفاده از این امکانات موارد امنیتی رعایت شود.

پاشایی افزود: در صفحاتی که از شما شماره کارت و رمز کارت درخواست می کند، حتما مطمئن شوید که از پروتکل SSL استفاده شده باشد برای این منظور آدرس سایت باید با HTTPS آغاز شده باشد.

وی گفت: دانلود و استفاده از اپلیکیشن های ناامن توسط گوشی های تلفن همراه و از سایت های نامعتبر نیز از دیگر موارد ارائه شده کلاهبرداران برای سوء استفاده از کاربران و موضوعات چالش برانگیز در فضاهای اینترنتی است.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: آدرس شاپرک حتما باید زیرمجموعه https قرار گرفته باشد که این دو راه و نیز استفاده از صفحه کلیدهای طراحی شده تحت ویندوز در آدرس های مذکور که به صورت حروف های در هم قید می شود از دیگر راه های شناخته شده و معتبر در فضای اینترنتی است.

وی خاطر نشان کرد: در این ارتباط آشنایی صاحبان کسب و کار با توصیه های پلیس فتا مبنی بر جلوگیری از هرگونه سرقت سایبری (اینترنتی) در فضای مجازی از جمله اهداف پلیس فتا برای آشنایی کاربران و کاهش سرقت های اینترنتی است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: از همه کسانی که در فضای اینترنتی کسب و کار فعالیت می کنند می خواهم برای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک توجه خاصی داشته باشند.

به گفته وی، نماد اعتماد الکترونیک که ویژه فروشگاههای معتبر است به صورت E نیم دایره طراحی شده است.

دام كلاهبرداران سايبرى با ترفند خريد و فروش ارزهای دیجیتالی

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى از ترفند كلاهبردارانه جديدى تحت عنوان خريد و فروش ارزهای دیجیتالی در شبكه‌هاى اجتماعى پرده برداشت.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى در تشريح اين خبر گفت: در پى مراجعه چندين نفر از شهروندان مشهدى مبنى بر كلاهبردارى در قالب خريد و فروش ارزهای دیجیتالی، كارشناسان پليس فتا شگرد مجرمانه جديدى را شناسايى نمودند كه در آن فردى كلاهبردار با ارائه تبليغات گسترده در كانال‌هاى پرمخاطب شبكه‌هاى اجتماعى اقدام به درج آگهى مبنى بر خريد ارز ديجيتالى با رقمى بالاتر از نرخ روز نموده و با شناسايى و تطميع فروشندگان اين ارزها اطلاعات حساب بانكى و مشخصات هويتى از جمله كارت ملى فروشنده را جهت واريز وجه دريافت مى‌كند.

وی افزود: در گام بعدى فرد كلاهبردار آگهى ديگرى در شبكه‌هاى اجتماعى با عنوان فروش ارز ديجيتالى با رقم بسيار پايين‌تر از نرخ روز را منتشر مى‌نمايد و در اين مرحله از نقشه خود، هويت خودش را تغيير داده و با استفاده از مشخصات هويتى فردى كه در مرحله قبل دريافت كرده بود اقدام به جذب خريدار براى ارزهای دیجیتالی مى‌نمايد. پس از جذب مشتري از خريدار مى‌خواهد وجه درخواستى را جهت دريافت ارز ديجيتالى به شماره حسابى كه در مرحله قبل از قربانى قبلى به دست آورده بود، واريز نمايد.

اين مقام ارشد انتظامى ادامه داد: فرد كلاهبردار درمرحله نهايى از كلاهبردارى خود، پس از واريز وجه از سوى خريدار به حساب فروشنده، از قربانى اول (فروشنده) مى‌خواهد در ازاى وجه واريزى از قربانى دوم (خريدار)، ارز ديجيتالى مذكور را به حساب وى واريز كند و سپس اقدام به حذف حساب كاربرى خود در شبكه‌هاى اجتماعى كرده و بدين ترتيب بدون پرداخت هزينه‌اى ارز‌هاى ديجيتالى را به سرقت مى‌برد.

سرهنگ جهانشيرى در خصوص اينكه قربانيان اين شگرد كلاهبردارانه چه كسانى هستند، گفت: از يك سو خريدار ارز ديجيتالى كه در قبال “خريد ارز ديجيتالى با قيمت نازل” وجه را پرداخت اما ارزى دريافت نكرده اقدام به شكايت نموده و مطابق روال پس از بررسى شكوائيه توسط پليس فتا، حساب فردى كه وجه را دريافت اما ارزى واريز نكرده مسدود مى‌شود و اينجاست كه قربانى ديگر اين كلاهبردارى تازه متوجه اين اتفاق مى‌گردد.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى به شهروندان توصيه كرد: هويت پنهان فضاى سايبرى رفته رفته علاقمندى سودجويان و كلاهبرداران فضاى سايبرى را براى انجام افعال مجرمانه بيشتر نموده و اين موضوع موجب سوق كلاهبرداران فضاى فيزيكى به سمت وسوى فضاى سايبرى شده است لذا نكته كليدى و اساسى جهت پيشگيرى از بروز مواردى از قبيل كلاهبردارى موصوف، اين است كه كليه كاربران فضاى مجازى كه از پيام رسان‌ها بوي‍ژه پيام‌رسان‌هاى خارجى استفاده مى‌‌نمايند توصيه مى‌شود؛ هرگز نسبت به شنيده‌ها و پيشنهاداتى كه بسيار با اوضاع و احوال روز متفاوت مى‌باشد، اعتماد ننمايند.

مراقب کلاهبرداری و سرقت در حراجی‌های آنلاین عیدانه باشید

بعضی از آگهی های تبلیغاتی منتشر شده در شبکه های اجتماعی با هدف کلاهبرداری بوده و خریداران در ازای پرداخت پول کالایی دریافت نمی‌کنند.

یکی بخر دو تا ببر، خرید کن جایزه ببر، پیشنهادهای ویژه، تخفیف‌های باور نکردنی، حراج بزرگ اسفند ماه و…‌ از جمله جملاتی است که احتمالاً این روزها ‌در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی شنیده‌اید و هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. تبلیغاتی که درجهت ارائه خدمات و فروش کالا صورت گرفته و با استقبال عمومی هموطنان نیز مواجه شده است. سادگی در خرید، قابلیت مقایسه کردن، گاهی اوقات قیمت‌هایی پایین‌تر و ارسال رایگان کالا از جمله مواردی هستند که زمینه استقبال از اینگونه حراجی‌ها را فراهم آورده و کاربران اجناس مورد نظر خود را به آسانی انتخاب و خرید می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به روند رو به رشد این گونه حراجی‌ها گفت: با توجه به اینکه در آستانه عید نوروز و افزایش خرید‌های نوروزی هستیم لذا اغلب سایت‌های فروشگاهی و حراجی‌های آنلاین اقدام به تبلیغات گسترده کرده و اجناس خود را با تخیفات قابل توجهی ارائه می‌نمایند. هر چند این موضوع با استقبال عمومی مردم مواجه شده اما برخی از افراد سود‌جو با سوءاستفاده از اعتماد هموطنان عزیز اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌نمایند.

سرهنگ دوم مهدی شکیب ادامه داد: متاسفانه برخی از پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در شبکه های اجتماعی ‌خلاف واقع بوده و صرفاً با هدف کلاهبرداری از شهروندان طراحی شده و خریداران در صورت پرداخت بهای کالا مورد نظر، یا به کالای خود نمی‌رسند و یا کالای تحویلی به آنها تقلبی و متفاوت با کالای انتخابی می‌باشد.

وی با اشاره به این نکته که برخی از پیغام‌های تبلیغاتی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برای کالاهای خاص و ممنوعه می‌باشد، گفت: معمولاً در این‌گونه آگهی‌ها، شماره تلفن‌های ارائه شده جعلی بوده که بعد از پیگیری مشخص می‌شود این شماره‌ها متعلق به فردی غیر می‌باشد.

سرهنگ شکیب تاکید‌کرد: هموطنان گرامی باید نسبت به آگهی‌های منتشر شده دقت بیشتری داشته و با حساسیت نسبت به سایت فروشگاهی، از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید نمایند چرا که فروشگاه‌های دارای ENAMAD نه تنها تحت نظارت هستند، بلکه ملزم به رعایت قوانین نیز می‌باشند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری افزود: یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه‌ای که در فروشگاه‌ها و حراجی‌های آنلاین صورت می‌گیرد، جعل و شبیه‌سازی درگاه‌های بانکی است که در اصطلاح به آن فیشینگ گفته می‌شود. بدین صورت که با ایجاد صفحاتی کاملاً مشابه با درگاه بانکی، اعتماد کاربر را مبنی بر ورود اطلاعات بانکی جلب کرده و شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضاء کارت بانکی را به سرقت برده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی می‌نمایند.

سرهنگ شکیب با اشاره به اینکه تنها تفاوت سایت‌های اصلی با سایت‌های جعلی و فیشینگ شده در آدرس سایت می‌باشد، افزود: آدرس این‌گونه سایت‌ها دارای تفاوتی بسیار ناچیز همانند کم و زیاد یا جابجا کردن حروف، حذف یا افزودن کارکترهایی همچون(-)،(_)،(.) و… می‌باشد، بنابراین همواره باید سعی شود آدرس را خود کاربر تایپ کرده و از رفتن به لینک‌هایی که در کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود خودداری نمایند.

وی ادامه داد: یک دیگر از نکاتی که کاربران بعد از چک کردن نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه‌های مجازی، باید دقت کنند تا در دام فیشرها نیفتد، آدرس درگاه بانکی حتما باید HTTPS باشد، لذا درگاه‌هایی که از HTTP استفاده می‌نمایند نامعتبر و جعلی می‌باشند.

شنیدن رمز دوم، وسوسه‌ایی برای برداشت غیر مجاز شد

سرهنگ صالحی جهت جلوگیری از برداشت غیر مجاز به شهروندان توصیه کرد: مناسبترین مکان نگهداری رمز کارتهای بانکی، اعم از اینترنتی و رمز اولیه حافظه خود افراد میباشد. لذا اعتماد نابجا و بیدلیل به اشخاص در بازگو نمودن رمز کارت بانکی افراد را مستعد ارتکاب جرم مینماید و نتیجهای جز خسارت مالی در پی نخواهد داشت.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه اعلام رمز اول و دوم در هنگام خرید با صدای بلند اشتباه است، گفت: در هنگام خرید حتما باید رمز کارت بانکی را خود وارد نمائیم و تلاش کنیم تا کسی از رمز بانکی ما مطلع نشود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌حاجعلی صالحی‌ گفت: طی مراجعه فردی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر شناسایی و دستگیری عامل برداشت غیر مجاز، تیم کارشناسی پلیس فتا اقدامات فنی لازم صورت پذیرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: طی بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی به هویت ناشناس مبلغ یک میلیون چهارصد هزار ريال بدون اطلاع به صورت خريد شارژ از حساب وی برداشت نموده است.

سرهنگ صالحی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با استعلام استفاده کننده شارژ، متهم را شناسايي و به پلیس فتا احضار نموده که متهم با رویت مستندات و ادله چارهای جز اعتراف به بزه انتسابي خود نداشت که در ادامه متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني و صدور قرار تحويل مقام محترم قضايي گرديد.

وی افزود: متهم اذعان داشته به صورت اتفاقی رمز دوم شاکی را شنیده و پس از آن وسوسه شده تا اطلاعات دیگر کارت بانک شاکی را به دست آورد که در فرصتی مناسب از روی کارت بانکی او شماره کارت، تاریخ انقضاء و کدCVV2  را برداشته است.

سرهنگ صالحی خطاب به شهروندان تصریح کرد: مناسبترین مکان نگهداری رمز کارتهای بانکی، اعم از اینترنتی و رمز اولیه حافظه خود افراد میباشد. لذا اعتماد نابجا و بیدلیل به اشخاص در بازگو نمودن رمز کارت بانکی افراد را مستعد ارتکاب جرم مینماید و نتیجهای جز خسارت مالی در پی نخواهد داشت.

به گفته وی مناسب‌ترین مکان نگهداری اطلاعات حساب و رمز کارت‌های بانکی، حافظه خود افراد میباشد ، لذا نباید رمزهای بانکی را بر روی کارت یا جایی یادداشت نمود.

اخاذی میلیاردی در فضای سایبر

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری عامل تهدید و اخاذی خبر داد و گفت: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند در حفظ و نگهداری اپل ای‌دی خود نهایت دقت را داشته باشند تا افراد ناشناس به اطلاعات تلفن همراه آنها دسترسی پیدا نکنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی‌اصغر افتخاری گفت: برابر مراجعه احدی از شهروندان بندرعباسی مبنی بر تهدید و اخاذی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات شاکی، فردی یا افرادی ناشناس با دسترسی به تصاویر خانوادگی وی قصد انتشار آنها را در شبکه‌های اجتماعی داشته و برای عدم انتشار تصاویر درخواست پول به مبلغ یک میلیارد ریال را از شاکی داشته است.

سرهنگ افتخاری گفت: در بررسی فنی تجهیزات شاکی مشخص گردید متهم از اپل ای‌دی شاکی برای دسترسی به تصاویر خانوادگی وی استفاده نموده است.

این مسئول انتظامی بیان کرد: در بررسی اولیه مشخص گردید متهم از یک هویت جعلی برای تهدید استفاده نموده است؛ در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم به هویت آقای س.ح شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و با رعایت اصل غافلگیری در مخفی گاه خود دستگیر گردید.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان گفت: در بازجویی بعمل آمده، متهم با روبه رو شدن با مستندات جمع آوری شده به بزه انتسابی خود معترف و بیان داشت با دسترسی به اپل ای‌دی شاکی تصاویر خانوادگی وی را به سرقت برده است. همچنین متهم هدف از کار خود را کسب منافع مالی بیان نمود.

سرهنگ افتخاری با اشاره به اینکه شهروندان به هیچ عنوان تصاویر خانوادگی خود را در تلفن همراه نگهداری ننمایند، توصیه کرد: شهروندان برای راه اندازی اپل ای‌دی، خود اقدام نمایند یا توسط افراد قابل اعتماد این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: افرادی که در فضای مجازی اقدام به تهدید و اخاذی می‌نمایند توسط پلیس فتا شناسایی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

اگر سایتی از قالب، مطالب و محصولات سایت ما استفاده کند قابل پیگیری است؟

به گزارش پلیس فتا، بنا بر ماده 12  قانون جرائم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. لذا می‌توانید با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه‌ای موضوع را پیگیری نموده و از شخص مورد نظر شکایت کنید.

نقش پررنگ «تلگرام» در وقوع قتل‌های ناموسی

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

به گزارش تسنیم، یکی از پرونده‌های جنایی که در سالهای اخیر به‌شدت سروصدا کرد و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، پرونده ستایش قریشی بود، پرونده‌ای که هنوز نیز در جریان است و هر چند وقت یک بار مجدداً به صدر اخبار  پربازدید رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی «قاضی ابراهیم اسلامی» متولد سال 1356 است؛ وی تحصیلات خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسلامی یکی از جوان‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می‌آید که پرونده‌های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

اسلامی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف مانند شهید بهشتی، علامه‌ طباطبایی، پلیس، عدالت و … در پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

مدتی قبل میزبان قاضی اسلامی بودیم و پای صحبتهای او درباره مباحثی مانند نقش و تأثیرات فضای مجازی در پرونده‌های جنایی، راهکارهای کاهش جرم و بزه و بازخوانی قسمتهایی از پرونده رسیدگی به قتل ستایش قریشی نشستیم.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند شده است:

همزمان با بروز و ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهدیم که این فضا، بسترساز وقوع پرونده‌های جنایی، قتلهای ناموسی،‌ همسرکُشی و … بوده است و در مواردی نیز قربانیان این شبکه‌های نوظهور تحت تأثیر آن اقدام به خودکشی کرده‌اند، با این حال هیچ‌گونه مدیریت و نظارت جدی بر این فضا تاکنون وجود نداشته است،‌ تأثیر این شبکه‌ها بر اذهان جامعه به حدی بوده که حتی در حادثه پلاسکو شایعات متعددی در این رابطه منتشر شد و بسیاری از شهروندان تحت تأثیر این شایعات قرار گرفتند، در حادثه پلاسکو نیز مدیریتی برای پاسخ دادن به این شایعات وجود نداشت؛ با توجه به اینکه جنابعالی روزانه با پرونده‌های متعدد جنایی سروکار دارید، چه رابطه علت و معلولی بین فضای مجازی و وقوع قتل و جنایتهای مختلف وجود دارد؟

فضای مجازی خصوصیت خاصی دارد که پای همه افراد به آن کشیده شده است؛ بزرگترین خصوصیت فضای مجازی پوشیده بودن این فضا و مخفی بودن کنشگران آن است، کنشگران فعال در این فضا ناشناخته هستند لذا این ناشناخته بودن کنشگران در فضای مجازی مجال بیشتری را برای بزهکاری فراهم می‌کند، در فضای حقیقی همه همدیگر را می‌بینند و مجرمان دیده می‌شوند اما فضای مجازی فضای بسیار گسترده‌ای دارد، در فضای مجازی به گستره کره زمین فضا مطرح است، در این فضا به پهنای اینترنت می‌توانیم شاهد اتفاقات باشیم، فضای مجازی مرز ندارد، زمانیکه با فردی در فضای مجازی در حال صحبت هستیم، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً با یک ایرانی صحبت می‌کنیم، ممکن است مخاطب ما در دورترین نقطه دنیا باشد.

خصوصیت فرامرزی بودن فضای مجازی باعث می‌شود تبادل آزاد اطلاعات ساده باشد؛ فرد به راحتی در کشورهای دنیا مخاطب پیدا می‌کند، بزرگترین مشکلی که در فضای مجازی وجود دارد به خاطر همان خصوصیت فضای مجازی است، چرا؟ به این خاطر که اگر اکنون دادگاه‌های کشور ما در پرونده‌ای قصد ورود و رسیدگی داشته باشند، در ردیابی‌هایی انجام شده متوجه می‌شوند شخصی که مطلب را ارسال کرده یا آبروی فردی را برده یا کلاهبرداری کرده است مثلاً در کشور آلمان، لوکزامبورگ، مجارستان و… ساکن است اما با توجه به خصوصیت فضای مجازی چگونه می‌توان آن متهم را دستگیر کرد؟ مگر کشور فرانسه آن فرد را در اختیار دادگاه کشور ما قرار می‌دهد؟ دستگیری، تعقیب متهم و انتقال وی به کشور و محاکمه وی چگونه می‌تواند انجام شود؟

بنابراین فضای مجازی این مرزها را از بین برد و چالشهای ما در فضای مجازی به این صورت است؛ در فضای مجازی جرم را خوب می‌توانیم کشف کنیم چون کشف جرم بسیار ساده است، چرا؟ چون ابزار ما در اینترنت، مودم و تلفن است و هر کس که قصد ورود به این فضا را داشته باشد باید با تلفن وارد شود و بسیار راحت می‌توان به متهم و مکان زندگی وی دسترسی پیدا کرد اما کشورهای معاند که ضد انقلاب هستند قطعاً با کشورمان همکاری نمی‌کنند بنابراین این نخستین خصوصیت فضای مجازی است که باعث می‌شود افراد آزادنه در این مسیر جست‌و‌خیز کنند و هر کاری که می‌خواهد، انجام دهند.

هویت ناشناخته افراد در فضای مجازی

دومین خصوصیت فضای مجازی این است که هویت اشخاص در آن مبهم است، به طور مثال شخص خود را در فضای مجازی یک دختر معرفی می‌کند و عکس یک دختر در عکس پروفایلش قرار می‌دهد، عکس دختری که زیبا و در حال ورزش است، در حالیکه او در واقع یک مرد چهل ساله است، بعد در این فضا با مخاطب مورد نظرش رفاقت و نقطه ضعفهای او را پیدا می‌کند، با فرستادن عکسهای غیرواقعی اعتماد مخاطب را جلب می‌کند و به تمام اهدافش می‌رسد.

سومین مشکل اساسی در فضای مجازی این است که این فضا مستندسازی ادله را بسیار سخت می‌کند؛ امروز در دانشگاه‌ها درسی با عنوان «ادله اثبات دعوا» تدریس می‌شود‌، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، شهادت، سند، علم قاضی و … است؛ واقعیت این است در مورد فضای مجازی اگر متوجه شدیم که فلانی فیلم مستهجن را برای مخاطب فرستاده یا مطالب مستهجن، ضد و کذب می‌نویسد و تصاویر نامناسب می‌فرستد و وی را بازداشت کردیم اگر وی بعد از دستگیری بگوید من این کارها را نکردم چگونه می‌توان جرم وی را اثبات کرد؟

در بحث مستندسازی ادله در دادگاه چاره‌ای نیست جز اینکه مانند اپراتورهای تلفن همراه پرینت بگیرد، به طور مثال فرد مرتکب قتل شده، از لحظه‌ دستگیری تا لحظه‌ای که می‌خواهند اعدامش کنند، دائماً منکر قتل می‌شود اما قاضی خودش ردیابی می‌کند، اکنون وسایل الکترونیکی به ما کمک شایانی کرده و 99 درصد قتلها با موبایل کشف می‌شود، اکنون پلیس ما به محض اینکه به شماره تلفن‌ همراه قاتل دسترسی پیدا کند، بسیار راحت او را پیدا می‌کند.

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

پلیس ردیابی می‌کند و به طور مثال متوجه می‌شود که مقتول در یک ماه آخر عمرش، ارتباط عشقی داشته و پیامک رد و بدل می‌کرده است، خیلی ساده‌تر بگویم در پرونده‌های زناشویی سریعاً شماره پرینت موبایل مقتول را می‌گیریم و متوجه می‌شویم حدسمان درست بوده و همسر قاتل سه سال دوست‌پسر داشته است.

اکنون در بحث فضای مجازی مشکلمان کشف جرم نیست و کشف جرم بسیار ساده انجام می‌شود، در مورد ویروس یا بدافزارها نیز ردیابی می‌کنیم و به متهم می‌رسیم اما چگونه باید متهم را دستگیر کنیم؟ چه کسی متهم را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ به طور مثال در بحث مسائل اینترنتی، درست است که اینترنت مودمی است که شما وارد می‌شوید و تلفن است که وارد نمی‌شوید اما آن وب‌سایت و مکانی که این اطلاعات و خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهد، چیزی به نام «ثبت دامنه» است؛ اکنون شرکتهایی که مرتکب خلاف و جرم می‌شوند، ثبت دامنه‌شان خارج از کشور است. افرادی که در فتنه تبلیغ می‌کردند، به طور مثال می‌گفتند در خیابان انقلاب تجمع کنید، سرشاخه‌ها از طریق خطوط دامنه کشور آلمان و فرانسه وارد ایران می‌شدند و به متهمان دسترسی پیدا می‌کردند اما چه کسی باید آنها را در اختیار ما قرار بدهد؟

مشکل ما در فضای مجازی همچنان که گفتم ادله‌ و مستندسازی است که چگونه باید اتهام را به وی نسبت دهیم و از آن مهمتر بحث دستگیری، محاکمه و اجرای حکم وی است.

مشکل فضای مجازی امروز فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای دنیا در سال 2001 در شهر بوداپست مجارستان جمع شدند و یک کنوانسیون جرایم سایبری به نام «کنوانسیون بوداپست» نوشتند، تمام کشورهای دنیا گفتند که بیاییم ضعفها و خلأهای فضای مجازی را حل کنیم، این ضعفها چیست؟ این است که پلیس اینترپل فضای مجازی در دنیا تشکیل شود، دادگاه‌های بین‌المللی فضای مجازی در سراسر دنیا راه بیفتد اما کدام کشورها همکاری می‌کنند؟ قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در سراسر دنیا ارائه شود که مثلاً اگر امروز یک تبعه کشور فرانسوی در فضای مجازی کاری کرد، ردیابی کردیم و به وی رسیدم، پلیس فتای فرانسه با ما همکاری کند و وی را با کمک مراجع قضایی بازداشت و به پلیس فتای کشور ما تحویل دهد.

اما این اتفاقها در فضای حقیقی نیز وجود ندارد لذا چالش فضای مجازی فقط مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست، امروز فضای مجازی تمام دنیا را درگیر کرده است، امروز در فضای مجازی کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت سایبری، بحث هتک حیثیت و حرمت  و… وجود دارد و تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است.

از سال 2001 به بعد، رفته‌رفته تمام کشورهای دنیا با این موضوع درگیر شدند، جمهوری اسلامی با وجود اینکه به کنوانسیون بوداپست ملحق نشد تمام موارد موجود در کنوانسیون سایبری را استفاده کرد، اکنون قانون جرایم رایانه‌ای کشور ما کاملاً اختباص شده و ملهم از کنوانسیون جرایم سایبری است اما در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای کشورمان بسیار ضعف دارد؛ من در دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه‌های آزاد دیگر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر نزدیک به 150 تا 200 رساله ارشد و دکتری درباره فضای مجازی کار کرده‌ام، رساله‌هایی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری، مشکلات، خلأ و آسیبهایی که در مورد کنوانسیونها وجود دارد، اکنون در 15 رساله با عنوان «بزه‌دیدگی سایبری» در حال فعالیت هستیم؛ اگر فرد در فضای مجازی بزه دیده شد چه کسی باید حقوق وی را جبران کند؟ در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر یک نفری در قتل کشته شود و قاتل وی با وجود ردیابی‌ها مشخص نشود، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود چون خون مسلمان نباید هدر برود.

لزوم حمایت دولتها از بزه‌دیده‌گان سایبری

اکنون بسیار کار پژوهشی انجام داده‌ایم، من یک مقاله علمی ـ پژوهشی با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان سایبری نوشتم و در دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید؛ در این مقاله عنوان کردم فردی که مورد بزه واقع شده، دولتها با ایجاد صندوقی از وی حمایت کنند مثلاً اگر شخصی مورد سوءاستفاده و آسیب قرار گرفت، مال یا دارایی از وی رفت، کسی باشد که از او حمایت کند اما مقررات داخل کشورها در این زمینه به روز نمی‌شود.

اگر بخواهیم مشکلات موجود در فضای مجازی را دسته‌بندی کنیم، مشکل اولمان بحث تقنینی است متأسفانه قوه مقننه ما نتوانسته قانون جرایم سایبری به‌روزی داشته باشد، مشکل دوم این است که امکانات پلیسی و فنی ما خیلی محدود است، کنوانسیون سایبر، دولتها را ملزم می‌کند که کشورهای عضو آن امکانات فنی، تخصصی و پلیسی خودشان را در اختیار هم قرار دهند، شاید پلیس ما از نظر دانش فنی و تخصصی قوی باشد که بتواند اطلاعات را کسب کند اما اگر امروزه قصد دستگیری مجرمی را  داشته باشد، باید چه کند؟ اگر امروزه من، قاضی پرونده‌ای باشم که فردی در آن مدعی شود همسرش رابطه نامشروع داشته در حالیکه همسر او در دادگاه منکر ادعای شوهرش باشد و من قاضی بخواهم محتوای تلگرام وی را بررسی کنم، چگونه این کار باید صورت گیرد؟

قصدم از این بحث این است که به نتیجه‌گیری خوبی برسم؛ فضای مجازی بدون پاسبان و رهاست، در فضای مجازی نظارتی وجود ندارد و این نظارت مانند مرزهای داخلی کشور نیست، به طور مثال امروز اگر یک قتل ناموسی یا سیاسی اتفاق افتاد که بخواهیم به پیامک استناد کنیم و بگویم شخص (متهم) در روز 29 فروردین 94 ساعت 8 شب به من پیامک زد، می‌توان از اپراتورهای داخل کشور استفاده کرد و قتل کشف شود اما اکنون درباره تلگرام و … که به سرورها دسترسی نداریم، چه باید کنیم؟

اکنون بحثهای فضای مجازی و اینترنتی، ماهواره‌ای شده است، به طور مثال اکنون اگر آمریکا قصد رصد فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به روسیه خواهش و التماس نمی‌کند، آمریکا ماهواره در فضای جو ایران قرار می‌دهد و بسیار راحت مانند نرم‌افزار گوگل که به راحتی همه می‌توانند موقعیت‌یابی کنند، از طریق جی‌پی‌اس ماهواره‌هایی در فضا پرتاب می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند به تمامی محتویات فضای مجازی من و شما دسترسی پیدا کنند چون به هر حال خود فضای مجازی تحت تأثیر ماهواره‌ها است.

من در صداوسیما در چندین برنامه تلویزیونی درباره فضای مجازی صحبت کردم؛ به عنوان یک راهکار مؤثر می‌توان گفت پیشگیری از همه اقدامات مهمتر است، پیشگیری می‌تواند از لحاظ جرم‌شناسی وضعی یا اجتماعی باشد، پیشگیری وضعی مانند این است که قانون و مقررات وضع، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به نظارت بیشتر کنیم و مربوط به دیگر مواردی مانند بحثهای پالایش، فیلترینگ و کارهایی که دولت قصد انجام دارد.

دومین پیشگیری، بحث اجتماعی است؛ بهترین راهکاری که می‌توانیم در این زمینه داشته باشیم این است که کارکرد رسانه‌ها و NGO(سازمانهای مردم نهاد) را بالا ببریم، آنها حساس شوند و در نهایت، مردم، دولت و صدا و سیما را حساس کنند، باید آموزش را بالا ببریم امروزه باید به والدین در مدارس، دانشگاه‌ها و در تلویزیون بگوییم اینکه فرزندان شما گوشی آیفون 3 میلیون تومانی دارند، کلاس و پرستیژ نیست و شما (والدین) باید به این برسید که چگونه می‌توانید بر فرزندان نظارت کنید و نظارت خودتان را بر نحوه استفاده آنها بالا ببرید.

درست است که امروز فضای مجازی، فضایی است که ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم و جزو لاینفک زندگی ما شده اما باید آگاهی‌ها را بالا ببریم، مانند خانواده‌هایی که در یک منطقه جرم‌خیز زندگی می‌کنند و والدین به فرزندانشان آموزش می‌دهند که نباید سمت مواد مخدر و اعتیاد بروند ما نیز همین اطلاعات را در فضای مجازی برای باید برای خانواده‌هایمان بالا ببریم، باید بدانیم فرزند ما چه می‌کند بنابراین افزایش آگاهی در این حوزه بسیار مهم و پیشگیرانه است.

به نظر من رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، یکی از ضابطه‌های دولتهای دارای دموکراسی این است مردم از این دولتها مطالبه می‌کنند و دولت نیز به عنوان یک دولت خدمت‌گذار کار انجام می‌دهد بنابراین رسانه بی‌نهایت می‌تواند مؤثر باشند، رسانه‌ها باید مطالبات و خواسته‌های مردم را حساس کنند، اگر رسانه‌ها منسجم شوند و مطالبات مردم را مطرح کنند، قطعاً دولت مطابق با خواسته آنها پیش می‌رود.

متأسفانه مشکل ما در کشور این است چون با واسطه تحریمها و فشارهایی که با آن مواجهیم، در بحث فضای مجازی نیز نتوانستیم چندان موفق باشیم آنها نیز با ما همکاری نمی‌کنند مجرمان، مضنونان و اطلاعاتمان را در اختیارمان قرار نمی‌دهند، با این اوصاف خوب است که دستگاه تقنینی وارد، قانون به‌روز و حمایت از بزه دیده‌ها زیاد شود و دستگاه اجرایی  نیز به تبعیت از آن مطالعات خودش را بالا ببرد.

آیا به هر میزان که فضای مجازی زمین بازی ما نباشد و به روایتی دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیارمان نباشد، به همین میزان باید توقع افزایش جرایم در حوزه‌های مختلف را داشته باشیم؟ به طور مثال اگر به جای تلگرام یک نرم‌افزار پیام‌رسان بومی و ملی داشتیم، آیا این فضا زمین بازی ما نمی‌شد و کمک شایانی به کاهش جرائم و حتی کشف جرائم نمی‌کرد؟

صددرصد با وجود نرم‌افزار بومی، فضای مجازی زمین بازی ما می‌شد، اگر زیرساخت این فضا در کشورمان فراهم شود و همه در شبکه طراحی شده توسط متخصصان داخلی ورود پیدا کنند و به سمت نرم‌افزارهای غیربومی نروند، قطعاً نظارتمان بسیار بالاتر می‌رود، به فرض مثال شما در یک آسانسور با همسرتان در حال بالا رفتن هستید و می‌دانید که ممکن است داخل آسانسور دوربین باشد، شاید مثلاً در حالت عادی زمانیکه که از راه پله ساختمان بالا می‌روید، دست همسرتان را بگیرید و با او شوخی کنید اما در آسانسور اگر بخواهید رفتار غیرمتعارفی بکنید به ذهنتان می‌رسد که نکند داخل آسانسور دوربین باشد، فضای مجازی نیز همینطور است، زمانیکه این فضا بدون پاسبان و رها باشد، افراد به خود اجازه انجام هر کاری در این فضا را می‌دهند.

فضای مجازی باید نظام‌مند شود، نظام‌مندی این فضا از دو منظر قابل بحث است، یکی از منظر حقوق بین‌الملل است، باید وارد شویم و همکاری بین دولتها و پلیسی را ایجاد و تمام کشورها را عضو کنوانسیون کنیم و دولتها اطلاعات به روز فنی، تخصصی، پلیسی، قانونی و قضایی‌شان را در اختیار ما قرار دهند که البته این اتفاق بسیار کم اتفاق می‌افتد، چون دولتها با اراده خودشان می‌توانند وارد کنوانسیون شود و دیگر نظام‌بندی این فضا از نظر حقوق داخلی است، به نظر من در زمینه حقوق داخلی سه رکن قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید به آن ورود پیدا کنند، قوه مقننه باید قوانین خوبی بگذارند، قوانینش را به روز و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، پلیس و نهادهای مرتبط را ملزم به به روز کردن قوانین کند، از آن طرف دولت نیز باید زیرساختهای لازم را فراهم کند، همین موضوعی که در مورد بحث ماهواره می‌گویند اکنون می‌توانیم ماهواره‌ای پرتاب کنیم که این ماهواره بتواند کل مرزهای کشور ما را پوشش دهد و از این طریق بتوانیم تمامی امواجی که ردوبدل می‌شود را رصد کنیم.

مورد آخر که همیشه مثال می‌زنم این است اکنون نهادی با عنوان مدیریت بحران در کشور و دولت وجود دارد که در صورت وقوع بحران تمامی نیروها مانند آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس، نیروهای اداره برق و گاز و … فعالیت می‌کنند می‌خواهم یک قدم جلوتر بروم؛ اگر اکنون زلزله‌ یا بحرانی اتفاق افتد که نمی‌توانیم به مردم بگوییم اکنون منتظر بمانید تا نیروهای اداره گاز و برق برسند، وظیفه آنهاست و به چیزی دست نزنید، در آن زمان همه در حال کشته شدن هستند و  هر شخصی باید خودش را نجات دهد.

در حال حاضر باید نسخه‌های دولتی، قانونی را کنار بگذاریم، به نظر من نخستین قدمی که می‌توانیم انجام دهیم و با بحران مقابله کنیم این است که در خانواده و پیرامون خودمان آگاهی اجتماعی را بالا ببریم البته در خانواده نیز حساسیت باید خودش ایجاد شود باید با استفاده از پای‌بندیهای اخلاقی افراد، تذکرات لازم در خصوص خطرات این فضا و …خانواده خود را ایمن نگه داریم.

عزمی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی وجود ندارد

در قدمهای بعدی است که باید دولت حساس شود و زیرساختها را فراهم کند؛ در قوه قضائیه با وجود اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که باید قضات و پلیس آموزش ببینند، دادسرای خاص ویژه‌ای داشته باشیم، تعهد جدی وجود ندارد، انگار عزم ملی وجود ندارد بنابراین زمانیکه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کل بدنه حاکمیت در مقابل این موضوع کم‌کاری می‌کند، اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی خروجی خوبی ندارد.

در برخی پرونده‌های قضایی مانند قتل، آدم‌ربایی، سیاسی و… قضات ما با چالش مواجه می‌شوند، یک سری از این چالش و مشکلها همانطور که گفتم به دلیل موضوعات بین‌المللی، پلیس و استرداد مجرمان است، چون افراد فعال در فضای مجازی متخصص هستند از طریق مرزهای خارجی وارد این فضا می‌شوند، دامنه خود را در خارج از کشور ثبت می‌کنند، از طرف دیگر نیز این فضا را رها کردیم و امکانات نظارتی خوبی بر روی آن نداریم.

انهدام باند جعل اسناد و برداشت‌هاى اينترنتى غير مجاز

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: متهمان برداشت 420 میلیونی با شگرد حساب‌های متمرکز اینترنتی یک موسسه مالی و اعتباری به دام پلیس فتا افتادند.

به گزارش سایبرلا به نقل از پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشیری تصریح کرد: متهم سابقه‌دار که پس از آزادی از زندان با اغفال دوستان قدیمی خود یک باند سرقت سایبری تشکیل داده بود با اولین برداشت به دام پلیس فتا افتاد.

وی در تشریح این پرونده افزود: سارق سابقه‌دار با اغفال آبدارچی و متصدی یکی از شعب موسسه مالی و اعتباری که از دوستان سابق وی بودند به همراه همدست دیگرش قصد داشت با شگرد حساب‌های اینترنتی متمرکزو سوء استفاده از ضعف سیستم بانکداری این موسسه مالی اعتباری كه سقفی برای برداشت‌های اینترنتی نداشت و سقف انتقال آن نامحدود بود، برداشتهای غیر مجاز با ارقام نجومی را رقم بزنند.

سرهنگ جهانشیری با بیان اینکه اولین برنامه از طرح سرقت اینترنتی این باند شناسایی مشتریان با حساب‌های متنوع و ارقام بالا در موسسه بود، گفت: بعد از شناسایی این مشتریان و با کمک متصدی و آبدارچی اغفال شده، هدف بعدی متهمان، دسترسی یافتن به کپی مدارک مشتریان بود. در گام بعدی نیز همدست دیگر این باند با مراجعه به یک شعبه دیگر از این موسسه و اقدام به افتتاح حساب با مدارک سرقت شده خواستار کارت الکترونیک بانکی و خدمات بانکداری اینترنتی می‌شدند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی ادامه داد: بعد از این مرحله و فعال‌سازی خدمات اینترنتی و متمرکز شدن حساب‌های بانکی این افراد اقدام به خریدهای اینترنتی و برداشت وجه از حساب مشتری می‌کردند.

وی با بیان اینکه در اولین گام بعد از شناسایی یک مشتری با سپرده چهارصد و بیست میلیون تومانی این برنامه سرقت اجرایی شد، گفت: با توجه به پیچیدگی ابعاد مسئله تیمی از كارشناسان زبده علمی و عملیاتی پلیس فتا مسئول رسیدگی به موضوع شدند و در پی اقدامات صورت گرفته چهار متهم را در این رابطه شناسایی و با تكنیك‌های ویژه پلیسی متهمین را دستگیر و به مكان پلیس فتا منتقل نمودند.

سرهنگ جهانشیری با اشاره به اینکه سقف برداشت این موسسه مالی و اعتباری آزاد بود، افزود: موسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌های دولتی و خصوصی باید برای برداشت‌های اینترنتی خود سقف مجاز بانک مرکزی را رعایت نمایند.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص به کارگیری نیروی انسانی باید دقت بیشتری صورت گیرد. تا علاوه بر به کارگیری نیروهای متخصص، افراد صادق و درستکاری باشند که به راحتی فریب نخورند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تاکید کرد: موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باید برای افتتاح حساب حتما اصل مدارک شناسایی متقاضیان را بخواهند و بعد از تطابق و اصل بودن آن و احراز هویت واقعی مشتری برای وی اقدام به افتتاح حساب نمایند، به خصوص افرادی که داری حساب‌های دیگر در بانک یا موسسه هستند.

سرهنگ جهانشیری همچنین در توصیه به شهروندان گفت: حفظ و نگهداری از مدارك شناسایی جز موارد الزام آور توسط شهروندان مى‌باشد که باید به خوبی از اصل و کپی مدارک خود مراقبت نمایند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از اتصال حساب با وجوه زیاد به حساب متمركز اینترنت بانك و موبایل بانك خودداری نمایند. همچنین محدودیت برداشت اینترنتی از حساب را نیز از بانک‌ها بخواهند که اعمال نماید. ضمن آنکه پیامک بانکی خود را فعال نمایند تا هرگونه برداشت را سریعا مطلع شوند.