رگولاتوری روسیه شرکت گوگل را جریمه می‌کند

سازمان رگولاتوری روسیه گوگل را به‌دلیل نقض هدایت کاربران روسی به سمت سایت های ممنوعه جریمه می‌کند. مبلغ جریمه در حال حاضر 10 هزار و 400 دلار امریکا تعیین شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود‌کننده و سخت گیرانه علیه غول‌های فناوری، سازمان رگولاتوری روسیه دست به کار شده و پیگیری پرونده‌ای علیه کمپانی گوگل را با دقت هر‌چه تمام‌تر دنبال کرد. این سازمان اعلام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.

رگولاتوری اعلام کرده است احتمالاً گوگل به‌دلیل نقض قوانین داخلی روسیه و هدایت کاربران به سمت سایت‌هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعلام شده است، مبلغی بالغ بر 10 هزار و 400دلار جریمه می‌شود.

این سازمان اعلام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی گوگل در نتایج جست وجوی خود لینک‌هایی به سایت‌های ممنوعه می‌دهد. برخی از محققان اعلام کردند اگر چه جریمه تعیین شده برای غول فناوری همچون گوگل مبلغی بالا به شمار نمی‌رود اما این جریمه می‌تواند آغازی برای تعیین جریمه‌های سنگین‌تر علیه این شرکت امریکایی باشد.

گفتنی است براساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ در روسیه به تصویب رسیده شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌و‌جوگر و اپلیکیشن های پیام رسان خارجی باید داده‌های مربوط به کاربران خود در روسیه را در سرورهای موجود در خاک این کشور ذخیره‌سازی کنند.

در صورت رعایت نکردن قانون جدید، شبکه‌های مورد نظر فیلتر می‌شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 2016 اولین شبکه اجتماعی (لینکدین) به‌دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد.

در حال حاضر نیز چنانچه مقامات روسی مطلع شوند که کاربری روسی در این شبکه اجتماعی رزومه‌ای را ثبت کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می‌شود. در حال حاضر دولت روسیه اهرم فشار بیشتری را علیه غول‌های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به طور کلی فعالیت شرکت‌های فناوری داشته باشد.

رگولاتوری غیرقانونی بودن اخذ ۱۰ ریال از هر پیامک را تأیید کرد

مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ابلاغ دستور توقف دریافت ۱۰ ریال از هر پیامک بابت هزینه عمومی به اپراتورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیروز از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد.

مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود.

علیرغم اعلام نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرجع نظارت بر عملکرد اپراتورها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره واکنشی نداشت.

در پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره اعلام سازمان حمایت مبنی بر توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت، جهانگیر اسدی سخنگوی این سازمان به خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و رگولاتوری در بررسی موضوع متوجه صحت این موضوع شد که دستور توقف رویه به اپراتورهای تلفن همراه صادر شده است.

وی گفت: به دلیل اینکه این موضوع در جداول بودجه‌ای ابلاغی دولت به دستگاه‌های اجرایی وجود داشته تا قبل از احصا مغایرت از سوی نهاد نظارتی ابهامی برای رگولاتوری ایجاد نشده بود.

وی ادامه داد: براین اساس دریافت هایی سال 95 و ادامه روند دریافت‌ها در سال 96 صحیح نبوده است.

6 هزار و ۵۰۰ شکایت از اپراتورهای اینترنتی ثبت شد

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ثبت ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت از سوی مشترکان خبر داد و جدول اپراتورهای دارای بیشترین و کمترین میزان شکایات را منتشر کرد.

به گزارش مهر، معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از بررسی عملکرد دارندگان پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) براساس وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات ثبت شده از سوی مشترکان در سامانه ۱۹۵ خبر داد.

براساس اعلام این سازمان، به منظور شفاف‌سازی، ارائه خدمات بهتر، ارتقای سطح کیفیت و پشتیبانی خدمات از سوی دارندگان پروانه و افزایش رضایت مشترکان، از سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد شکایات و وضعیت رسیدگی به آنها از سوی دارندگان پروانه در سامانه ۱۹۵ بررسی شده است.

از این رو در بازه زمانی سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت شده که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۲۷ شکایت (بالغ بر ۹۸ درصد) رسیدگی و پاسخ لازم به مشترک ارائه شده است.

براساس بررسی و تحلیل انجام شده شرکتهای حلما گستر خاورمیانه، آریا رسانه تدبیر و لایزر به ترتیب کمترین درصد تعداد شکایت به نسبت تعداد مشترکین را داشته‌اند.

رگولاتوری اعلام کرد: در سال ۹۶ نیز وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایت دارندگان پروانه به صورت فصلی بررسی و اطلاع‌رسانی می‌شود.

مهلت جدید رگولاتوری برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.

به گزارش مهر، حسین فلاح جوشقانی در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.

وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.

معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.

فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.

وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.

وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.

به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

قطع کامل ۸۰درصد سیم‌کارتهای بی‌هویت/آخرین فرصت برای تکمیل اطلاعات

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

به گزارش مهر، جهانگیر اسدی با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

با دستور رگولاتوری تلفن ثابت شاتل به شبکه‌ی مخابرات متصل شد

ارتباط تلفن ثابت شاتل که از طرف مخابرات به‌صورت یک‌طرفه قطع شده بود، با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دوباره برقرار شد.

به گزارش زومیت، ارتباط بین شبکه‌ای (اینترکانکشن) تلفن ثابت مخابرات و شاتل که هفته گذشته توسط مخابرات به‌صورت یک‌طرفه قطع شده بود، با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دوباره متصل و ارتباط میان کاربران تلفن ثابت شاتل با مشترکان ثابت و سیار مخابرات ایران برقرار شد.
طبق پروانه‌ی FCP (توسعه‌دهندگان ارتباطات ثابت)، شرکت‌هایی که این پروانه را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده‌اند، می‌توانند تلفن ثابت خود را در بستر اینترنت یا کابل مسی ارائه دهند.
شاتل نیز این خدمات را در استان‌های تهران، قم، کرمان، خراسان رضوی، فارس و کردستان تنها برای کاربران اینترنت‌ پرسرعت خود برقرار کرده است. این سرویس با نام شاتل تاک و با کد شماره ۹۱۰۰۰ در شهر تهران ارائه شده است. قیمت سرویس ارائه‌شده توسط این شرکت، بسیار کمتر از هزینه تماس با شماره‌های مخابرات ایران است.
شاتل برقراری مجدد ارتباط مشترکان شاتل تاک با مشترکان مخابرات را از طریق پیامی به شرح زیر اعلام کرد:‌
اعضای محترم خانواده شاتل
با درود
بی‌گمان اطلاع دارید که ارائه‌ی خدمات جدید تلفن شاتل تاک (ShatelTalk) با اقدامات غیر رقابتی و غیر قانونی شرکت مخابرات ایران در قطع اتصال متقابل، متوقف شده بود و عزیزانی که طی چند ساعت اولیه‌یِ آغاز واگذاری این خدمات، سرویس شاتل تاک را تهیه کرده بودند، با اختلال جدی مواجه شده بودند.
اینک خوش‌حالیم که با پیگیری بی وقفه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مشکل برطرف گردید و می‌توانیم در استان‌های منتخب سرویس جدید شاتل تاک را تقدیم کنیم.
از صبوری و همراهی شما دوستان صمیمانه سپاسگزاریم.
مخابرات پس از قطع ارتباط شبکه‌ی تلفن ثابت شاتل با مشترکان خودش، اعلام کرده بود که شاتل بدون امضای قرارداد و بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به راه‌اندازی تلفن ثابت کرده است.
راه‌اندازی تلفن ثابت توسط شرکت‌های FCP می‌تواند ضمن رقابتی کردن این بازار، به رشد کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش تلفن ثابت کمک کند.
احتمال می‌رود بعد از شاتل، دیگر شرکت‌های FCP نیز در استان‌های مختلف کشور برای راه‌اندازی تلفن ثابت به‌صورت اینترنتی (VOIP) یا از طریق کابل مسی اقدام کنند.
نظر شما در مورد راه‌اندازی تلفن‌های ثابت معمولی (کابل مسی) و اینترنتی (VOIP) توسط شرکت‌های خصوصی برای کاربران نهایی و خانگی چیست؟

قوانین مربوط به حقوق مردم و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری منتشر شد

مدیرکل دفتر بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری از انتشار قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی به شکایات این سازمان خبر داد.

مهر: حسن مهدوی گفت: در اجرای ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت اداری، تمامی قوانین و مقررات شامل تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی مانند فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها و شرح وظایف دستگاهها و … باید در پایگاههای اینترنتی آنها، به مردم اطلاع‌رسانی شود.
وی افزود: در حال حاضر قوانین و مقررات مرتبط با بخش بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات در پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش مرکز اسناد بارگذاری شده و تمامی کاربران می‌توانند در این بخش به آن دسترسی داشته باشند.

رگولاتوری خبر داد: راه جلوگیری از هزینه‌های اضافی در تماس‌های خارجی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکل دوره‌ای مردم را نسبت به برقراری تماس‌های بین‌المللی آگاه می‌کند و این بار برای جلوگیری از محاسبه هزینه‌های گزاف هشدار داده است.

تسنیم: بسیاری از مردم به دلیل مهاجرت اقوام‌شان یا مسافرت آنها به کشورهای دیگر مخصوصا اماکن زیارتی، برای برقراری تماس متوسل به رومینگ بین‌المللی می‌شوند.
رومینگ به معنی برقراری تماس با مشترکی خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش اپراتورهای داخل کشور است و هزینه تماس برحسب نرخ‌های مصوب رومینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی گذردهی ترافیک ارتباطی به سمت کشورهای دیگر محاسبه می‌شود.
بارها پیش آمده که مردم به دلیل تماس‌های بین‌المللی با قبوض چند صد هزار تومانی و حتی میلیونی مواجه شده‌اند. مسئولان وزارت ارتباطات بارها نسبت به اقدام برای تماس از طریق راه‌های ارتباطی مجاز به مشترکان هشدار داده‌اند.
اخیران نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قالب پیامکی به مشترکان تلفن همراه گفته است:
“مشترک گرامی، به منظور جلوگیری از هزینه‌های اضافی در تماس‌های خارجی لطفا ضمن دقت در شماره‌گیری با 00 بین‌الملل از نصب نرم‌افزارهای غیرمعتبر خودداری کنید.
ضمنا در زمان نصب نرم‌افزارها به دسترسی‌های درخواستی توجه نمایید.”

رگولاتوری هم هشدار داد

به نظر می‌رسد مجوزهای درخواستی برنامه‌های کاربردی گوگل علاوه بر اجازه دسترسی به اطلاعات کاربر و تعامل مستقیم با دستگاه، هزینه‌هایی را نیز در زمینه مکالمات خارج از کشور داشته باشند، بنابراین سازمان رگولاتوری پیامکی را جهت هشداری به کاربران فرستاده تا هنگام نصب برنامه‌ها و مجوزهای درخواستی، دقت کافی به خرج دهند.

ایسنا: زمانی که یک برنامه کاربردی را از Play Store دریافت و نصب می‌کنیم، مجوزهای درخواستی برنامه کاربردی مورد نظر به نمایش گذاشته می‌شود و این مجوزها می‌توانند دسترسی به حافظه گوشی موردنظر، تماس‌های تلفنی، ارتباطات شبکه و غیره را داشته باشند.
توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی با توجه به عدم آگاهی و بی‌توجهی برخی کاربران، مجوزهایی را از آنها می‌خواهند که راه را برای نفوذ به دستگاه‌های اندرویدی باز می‌کند، بنابراین با توجه به تولید انبوه برنامه‌های کاربردی سیستم‌عامل اندرویدی و همچنین دانش اندک بیشتر کاربران، باید درباره خطر احتمالی برنامه‌هایی که تهدیدی را برای کاربران دستگاه‌های اندرویدی ایجاد می‌کنند، اطلاع‌رسانی شود.
بسیاری از برنامه‌های کاربردی با دریافت مجوزهای حساس با استفاده از مهندسی اجتماعی و یا عدم آگاهی کافی کاربران کاربران با دریافت مجوز اقدام به سرقت اطلاعات کاربران می‌کنند. اما از نکات مهم این است که افراد به ندرت مجوزهای درخواستی برنامه کاربردی اندرویدی را قبل از نصب مطالعه می‌کنند و بیشتر افراد برخوردی عادی و بی‌تفاوت به این مجوزها دارند.
مجوزهایی که نسبت به سایر مجوزها شایع‌تر هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند: مجوزهایی که به برنامه کاربردی اجازه دسترسی به اطلاعات کاربر را می‌دهند و مجوزهایی که به برنامه کاربردی اجازه می‌دهند به‌صورت مستقیم با دستگاه تعامل داشته باشند.
مجوزهایی که جهت دریافت «اطلاعات کاربر» صادر می‌شوند، هر نوع اطلاعات مربوط به کاربر را پوشش خواهند داد و به همین ترتیب مجوزهای صادرشده مبتنی بر دسترسی به سخت‌افزار دستگاه نیز الزاماً بخش مشخصی از سخت‌افزار نخواهد بود. اگرچه هر برنامه کاربردی که درخواست دسترسی به اینترنت را داشته باشد، به‌منظور افزایش قابلیت‌های خود ممکن است به هر دو مجوز «اطلاعات کاربر» و «مجوز سخت‌افزار» نیاز داشته باشد.
این نوع مجوزها خیلی هم ساده و سطحی نیستند. اگر از این نوع مجوزها به‌درستی استفاده نشود، یک برنامه کاربردی با یکی از این مجوزها می‌تواند به‌صورت بالقوه برای دستگاه کاربر خرابی و تهدید ایجاد کند؛ برقراری تماس‌های بین‌الملل نیز می‌تواند نوع مخربی از این مجوزها باشد. البته این نوع از مجوزها به‌خودی‌خود به یک برنامه کاربردی اجازه دسترسی به اطلاعات کاربر را نمی‌دهند و باید کاربر مهر تائید را به آن برنامه کاربردی داده باشد.
مجموع مجوزهای درخواستی از یک برنامه کاربردی به‌صراحت نمی‌تواند مشخص کند برنامه مورد نظر توانایی دسترسی به چه مقدار از اطلاعات کاربر را خواهد داشت. تناقضی که وجود دارد این است که یک برنامه کاربردی می‌تواند تنها با یک مجوز توانایی دسترسی به‌تمامی اطلاعات کاربر را داشته باشد درحالی‌که یک برنامه کاربردی با تعداد مجوزهای درخواستی فراوان تنها قابلیت تعامل با اجزای سخت‌افزاری دستگاه موردنظر را خواهد داشت.
به همین منظور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز پیامکی را با متن زیر به برخی از مشترکان اپراتورهای مخلتف فرستاده است:
«مشترک گرامی، به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه بالا برای مکالمات خارج از کشور، لطفا ضمن دقت در شماره‌گیری با پیش‌شماره‌های ۰۰ بین‌الملل، از نصب نرم‌افزارهای غیرمعتبر و یا از منابع ناشناس خودداری کرده و در زمان نصب نرم‌افزار به دسترسی‌های درخواست‌شده توسط نرم‌افزار دقت کنید.»
شاید رد کردن یا اختیار دادن به مجوزهای درخواستی برنامه‌های کاربردی در حال نصب، ساده‌ترین کاری باشد که یک کاربر می‌تواند انجام دهد؛ اما نکته مهم این است که تا چه اندازه می‌توان تفاوت بین حفاظت و تأمین امنیت داده کاربر و نیز در اختیار قرار دادن تمام دارایی‌های شخص در دست توسعه‌دهنده برنامه کاربردی را درک کرد. پیامک سازمان رگولاتوری نیز هشداری به کاربران است تا هنگام نصب برنامه‌ها و مجوزهای درخواستی، دقت کافی به خرج دهند.

اولین قرارداد تجاری MVNOها با یک اپراتور موبایل رد شد

مدیر اپراتور سوم موبایل خرداد ماه سال جاری خبر از انعقاد قرارداد با یک اپراتور مجازی موبایل داد و گفت که متن قرارداد جهت صدور پروانه MVNO برای رگولاتوری ارسال شده اما ظاهرا این قرارداد مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.

روزنامه‌آسیا: پس از برگزاری فراخوان سه ماهه صدور پروانه اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO) از تاریخ ۹۴/۲/۱۵ تا ۹۴/۵/۱۵ و طبق اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۵۱ متقاضی برای دریافت این پروانه‌ها اعلام آمادگی کردند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگام با این اعلام آمادگی‌ها وارد فرآیند ارزیابی تقاضای دریافتی (۵۱ درخواست)  طبق شرایط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.

سپس به ۳۱ متقاضی که حداقل امتیازهای لازم را کسب کرده بودند، اطلاع‌رسانی شد تا به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت نامه‌های مالی بپردازند؛ نهایتا هم از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ تا ۹۵/۵/۳۱ با صدور ۲۱ موافقت اصولی موافقت شد.

اپراتورهای تلفن همراه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند حداکثر تا سوم آبان سال جاری حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه ۹۵ حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO منعقد کنند.

پیش از این و در خرداد ماه سال جاری، مدیر عامل اپراتور سوم موبایل با بیان اینکه رایتل موفق به توافق با سه اپراتور مجازی شده است، گفته بود که قرارداد یکی از آنها را به رگولاتوری فرستاده است تا پروانه آن صادر شود.

مدیر عامل رایتل همچنین نوزدهم خرداد گفته بود که توافق با دو برند دیگر هم انجام شده و احتمالا طی هفته آتی قراردادشان امضاء و برای سازمان تنظیم فرستاده می‌شود.

با توجه به اینکه تاکنون تنها یک اپراتور از نهایی شدن قراردادش با یک MVNO خبر داده و گفته است که جهت صدور پروانه رسمی آن اپراتور مجازی، قراردادش را به رگولاتوری فرستاده‌ایم، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در مراسم اخیر رونمایی از طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه اشاره‌ای به این موضوع داشت و گفت: تاکنون یک قرارداد با اپراتور دست ما رسیده که مورد پذیرش قرار نگرفت.