آشنایی با عقد ودیعه

عقد ودیعه در قانون مدنی

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.
ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)
ودیعه باید مجانی باشد؛ در غیر این صورت عقد نخواهد بود، بلکه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، اما اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرت، اجرت امانت‌داری تلقی نمی‌شود.
برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت برای معامله داشته باشند. بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا اینکه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.
اما اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این ‌کار کرده است.
هر کس مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215 قانون مدنی).
این در حالی است که اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به دلیل داشتن قوه تمیز و عقل مسئول هستند.

 اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه
«کسی می‌تواند مالی را به ودیعه بگذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609 قانون مدنی)
بنابراین اگر کسی مال دیگری را با اجازه مالک در دست دارد، به عنوان مثال خیاط یا جواهرفروشی که به جهت تعمیر، اموال مردم در دست او است، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.

  جایز بودن عقد ودیعه
«ودیعه عقدی جایز است». (مفاد ماده 611 قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان که بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.

  مصادیق ودیعه
1-  سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.
2- نگاهداری از اسلحه، موبایل و… که در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.
3- نگاهداری کفش‌ها در مساجد.
4- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.

    تعهدات مستودع یا امین
1-  حفاظت از مال امانتی به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.
2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینکه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.
3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینکه عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد که در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینکه در نگهداری مال تعدی و تفریط کند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.
5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

 تعهدات امانت‌‌گذار
1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
2-  پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.

  شرایط انعقاد عقد ودیعه
در زمینه شرایط انعقاد عقد ودیعه می‌توان گفت که عقد ودیعه، عقدی رضایی است که همچون سایر عقود رضایی، در انعقاد و تحقق آن نیازی به تشریفات یا قبض و تسلیم نیست. این عقد می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا معاطاتی محقق شود.
مسئولیت حقوقی شخصی که مال مورد ودیعه را مسترد نمی‌کند
عقد ودیعه، عقدی امانی است که امانت، در ذات آن است. بنابراین ید مستودع، ید امانی است نه ضمانی، مگر اینکه خلاف آن آشکار شود.
ید امین در چند صورت به ید ضمانی تبدیل می‌شود. یعنی ضامن مال مورد امانت می‌شود، حتی اگر علت تلف یا نقص مال قوه قاهره باشد.
مواردی که ید امانی را به زمانی تبدیل می‌کند، به شرح ذیل است:
1- امین، وجود امانت و ودیعه را انکار کند و خود یا شخصی غیر از مالک واقعی را مالک تلقی کند.
2- از حدودی که قانونگذار یا مالک برای حفظ و نگهداری مال توسط امین تعیین کرده است، تجاوز کند یا مرتکب تقصیر شود.
3- خود را مالک تلقی نکند اما با وجود مطالبه و استحقاق مالک از استرداد آن تعلل ورزد. در این صورت دیگر امین تلقی نمی‌شود و مسئولیت شدید یا عینی ضمان ید بر او جاری می‌شود.

 تفاوت عقد ودیعه با عقد عاریه
جوهر اصلی ودیعه، نگهداری از مال است؛ در حالی که ماهیت اصلی عقد عاریه، «اجازه انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرنده آن است.
مطابق ماده 635 قانون مدنی، «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود… ». در واقع مطابق عقد ودیعه، عین مال برای «حفاظت» به امین سپرده می‌شود اما در عاریه مال برای «انتفاع و استفاده» به مستعیر داده می‌شود.

 تفاوت ودیعه و قرض
درباره تفاوت عقد قرض با ودیعه نیز باید گفت که قرض عقدی است «تملیکی و شبه معوض». به این معنا که مورد قرض به وام‌گیرنده تملیک می‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده است، به قرض‌دهنده بازگرداند، اما ودیعه عقدی است «عهدی و اذنی» و امین باید «عین» آنچه را که به او داده شده است، بازگرداند.
قانون مدنی در ماده 648 در تعریف عقد قرض می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».
همچنین ودیعه عقدی است جایز و هر یک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد، می‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند اما عقد قرض مطابق مواد قانون مدنی و به پیروی از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله یا خیارات قابل به هم زدن نیست، به این ترتیب طرف‌های عقد قرض باید به مفاد آن پایبند باشند.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۸/۳۰

آشنایی با عقد ضمان

عقد ضمان

چگونه می‌توان تعهدات مالی دیگران را بر عهده گرفت؟

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.

دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یک رابطه قبلی که بین داین و مدیون بوده، بنا می‌شود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود.

ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود:

   ضمان اخص

ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد».

   ضمان اعم

ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.

   اوصاف عقد ضمان

از آنچه که درباره تعریف ضمان گفته شده است، استنباط می‌شود که این عقد دارای اوصاف ذیل است:

   1- ضمان، عقدی عهدی است

رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار انجام می‌دهد تا دین مضمون‌عنه (مدیون) را بپردازد. بنابراین ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون‌له (طلبکار یا داین) منعقد می‌شود که در نتیجه آن ضامن، دین مضمون‌عنه را در مقابل مضمون‌له به عهده می‌گیرد تا آن را بپردازد. بنابراین مضمون‌عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می‌شود.

به همین دلیل ماده 685 قانون مدنی چنین می‌گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. به همین دلیل بدون رضایت مدیون می‌تواند او را ابرا کند و ضمان تبرعی (رایگان) نیز صحیح است.

   2-  رضایی و سبب انتقال دین بودن ضمان

عقد ضمان در نتیجه تراضی (توافق) بین ضامن و طلبکار واقع می‌شود و بدون این که نیاز به تشریفات دیگر داشته باشد، باعث نقل (انتقال) ذمه مدیون به ذمه ضامن می‌شود.

   3- معوض بودن ضمان

از اینکه در عقد ضمان، طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی‌کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی مجانی است. در عقد ضمان، ضامن به رایگان در برابر طلبکار، تعهد به تادیه دین می‌کند و در مقابل آن چیزی نمی‌گیرد، آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد.

در عقد معوض ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می‌دهد. چنانکه در بیمه عمر نتیجه تعهد بیمه‌گر به شخص دیگری می‌رسد و هیچ کس آن را عقد مجانی نمی‌داند.

   4- ضمان عقد تبعی است

البته تبعی بودن عقد ضمان به این معنا نیست که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد. بلکه از این نظر، که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا، تابع دینی است که مضمون‌عنه به طلبکار داشته است. از تبعی بودن ضمان نتایج زیر به دست می‌آید:

   الف) مشروعیت سبب دین

ضمان در صورتی صحیح است که مبنای دین، موجود و مشروع باشد. دین زمانی موجود است که بر ذمه مدیون قرار گرفته باشد؛ هر چند احتمال زوال آن برود. به عنوان مثال، پس از وقوع بیع، پرداخت ثمن بر عهده خریدار است و اختیار فسخ معامله با اینکه وجود دین را متزلزل می‌کند، مانع از ثبوت دین و تحقق ضمان نیست.

   ب) اوصاف دین ضامن

دین ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تادیه، همان دین مضمون‌عنه است. اگر ضمان بدون هیچ قید و شرطی منعقد شود، ضامن دین مضمون‌عنه را با تمام اوصاف و خصوصیت‌های آن بر عهده می‌گیرد. با وجود این، چون عقد ضمان می‌تواند آثار ویژه خود را داشته باشد، ممکن است برای تادیه دین حال، اجلی (زمان) معین شود یا ضامن، تعهد به پرداخت فوری دین موجل کند.

   ج) بطلان تبعی ضمان

در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود، ضمان نیز باطل است اما هر گاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است، فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه مضمون‌عنه بوده است.

   ذ) قائم‌مقام مدیون بودن ضامن

   5-  مسامحه بودن ضمان

عقد ضمان به منظور سودجویی و معامله تشریع نشده، بلکه هدف اصلی آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایی از کار او است. این وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی نیز در احکام آن اثر دارد. چنانکه قانونگذار در ماده 694 قانون مدنی می‌گوید: «علم ضامن به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌کند، شرط نیست.»

بنابراین ممکن است شخصی از درمانده‌ای ناشناس ضمانت کند. البته چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی است و اطراف آن باید معین شود، موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول و مردد باشد بلکه شناخت اجمالی به طرفین کفایت می‌کند.

   6- لازم بودن ضمان

به موجب ماده 701 قانون مدنی، «ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند.

   شرایط مورد ضمان

1- مورد ضمان باید مال باشد و تفاوتی وجود ندارد که عین یا منفعت باشد.

2- مورد ضمان باید در ذمّه باشد، چرا که ضمان مبتنی بر انتقال است و تا در ذمّه نباشد، منتقل نمی‌شود.

3- مورد ضمان باید معین باشد چرا که ضمان یکی از چند دین، به نحو تردید باطل است (بخشی از ماده 694 قانون مدنی)

   اثر عقد ضمان

انتقال ذمّه مدیون به ضامن و بری‌الذمه شدن مدیون، اثر طبیعی عقد ضمان است و چون این عقد، لازم است، طرفین نمی‌توانند غیر از موارد اقاله یا فسخ، آن را بر هم بزنند.

اگر ضمان به صورت مطلق باشد، به حال حمل می‌شود (زمان آن حال است) مگر اینکه قراینی بر ضمان مؤجل (مدت‌دار) وجود داشته باشد.

«ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود». (مفاد ماده 705 قانون مدنی)

اگر مضمون‌له (داین)، ذمه مضمون‌عنه‌ (مدیون) را بری کند، این موضوع موجب برائت ضامن نمی‌شود چرا که ذمه مضمون‌عنه قبلاً‌ بری شده است و برائت ذمّه او ربطی به ذمّۀ ضامن ندارد.

در صورتی که ضمانت از مضمون‌عنه با اذن او بوده و ضامن نیز قصد تبرع (رایگان بودن) نداشته است، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ (مدیون) مراجعه کند. البته این مراجعه بعد از پرداخت خواهد بود.

اگر دین حال باشد، هر وقت که ضامن پرداخت کند، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ مراجعه کند. ضامن فقط به مقدار دین می‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند، اگرچه که بیشتر پرداخت کرده باشد؛ اما اگر کمتر پرداخت کرده باشد، باید همان مقدار را از مضمون‌عنه بخواهد، نه مقدار دین را.

اگر مضمون‌له ذمّه ضامن را بری کند، ضامن حق مراجعه به مضمون‌عنه‌ را ندارد چرا که ملاک، پرداخت بوده است نه تحصیل برائت.

اگر ضامنان متعدد باشند، به قدر سهم آنها مضمون‌له‌ حق مراجعه خواهد داشت.

هرگاه ضمان تضامنی باشد، ابراء یکی از ضامن‌ها موجب ابراء تمامی آنها خواهد بود و اگر بعد از عقد ضمان، مضمون‌له، به مضمون‌عنه، بدهکار شود، موجب برائت ذمّه ضامن نخواهد بود؛ چرا که بین دو دین تهاتر ایجاد نمی‌شود؛ به جهت آنکه قبل از بدهی مضمون‌له، بدهی مدیون منتقل شده است و دو دین در مقابل هم نیستند که با همدیگر تهاتر شوند.

   نکاتی درباره عقد ضمان

طرفین عقد باید اهلیت، قصد و رضایت داشته باشند و چون مدیون اصلی هیچ‌گونه نقشی در عقد ضمان ندارد طبق ماده 685 قانون مدنی، رضایت مدیون اصلی شرط نیست و به همین دلیل ضامن شدن از محجور و میت نیز صحیح است.

منجّز و قطعی بودن ضمان شرط صحت این عقد است و تعلیق عقد ضمان موجب بطلان آن است.

تعلیق در ضمان مانند اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد، من ضامنم، باطل است چرا که ضمانت بر عدم تأدیه، معلق شده است اما التزام به تأدیه می‌تواند معلق باشد. (مفاد ماده 699 قانون مدنی)

 این در حالی است که اگر ضامن بگوید که اگر مدیون نداد، من می‌پردازم، عقد صحیح خواهد بود، چرا که خود ضمانت معلق نیست. تعلیقی موجب بطلان است که معلق‌علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد. «تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه‌ (مدیون) بدهکار باشد، من ضامنم، موجب بطلان نمی‌شود». (مفاد ماده 700 قانون مدنی)

همچنین متمول بودن ضامن شرط نیست، اما اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند. (ماده 690 قانون مدنی)

روزنامه حمایت۱۳۹۳/۱۰/۲۰

عقد قرض

عقد قرض در قانون مدنی

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.»
عقد بودن قرض در این ماده به صراحت بیان شده است. ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما، عقد است؛ با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
در طبیعت عقد قرض، مباحثی وجود دارد؛ چه عقد قرض از یک طرف مبتنی بر تبرع (رایگان بودن) و احسان است اما تبرع محض مانند هبه غیرمعوضه هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 قانون مدنی نشان می‌دهد یک عقد معاوضی است.
اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا قرض، یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجاره است که مالی را در مقابل مالی دهند؟
پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا قرض‌دهنده مالی را در مقابل مالی نمی‌دهد بلکه مالی می‌دهد که مقترض با استفاده از آن، حاجت و نیاز خود را رفع کند و بعداً آن را به او پس بدهد.
در حقیقت، قرض‌دهنده به وام‌گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان را می‌دهد. به همین دلیل است که گفته‌اند قرض، از سنخ ضمانات است؛ یعنی قرض برای قرض‌گیرنده مسئولیت ناشی از عقد را به وجود می‌آورد.
در عقد بیع و در گام نخست آن، قصد طرفین، مبادله و معاوضه است، حال اینکه در عقد قرض، چنین قصدی در بین نیست و قصد مهم مقترض یا همان قرض‌گیرنده، تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض یعنی قرض‌دهنده، برآوردن نیاز او است. در عقد قرض، طرفین نظر به رایگان بودن عقد ندارند و در نتیجه، مقترض تعهد می‌کند که بدل مال قارض را به او بدهد.
با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال» ب همین معنی اشاره شده است، اما فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که:
1- اگر مال‌القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین‌العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد.
برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم می‌توان به ثبت اوصاف و مقدار مال‌القرض اقدام کرد.
2- اگر مال‌القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت در حین‌العقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد همچنین یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 قانون مدنی در مورد عقد قرض کافی است.

    اوصاف عقد قرض
1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
3- لازم بودن؛ یعنی این ‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آنچه که در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض، از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.

    شروط ضمن عقد قرض
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه است.
مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال‌القرض را استرداد کند.
در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.
هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.
اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری  بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.

    تلف یا نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

    ارائه مهلت به مدیون
«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که  دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)
افزایش یا کاهش ارزش پول
در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده 650 قانون مدنی)
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۴/۶