آیا رسانه‌های اجتماعی می توانند در راستای اجرای قانون کمک کنند؟

رسانه‌های اجتماعی و اعمال قانون: شبکه‌های اجتماعی در تاریخ بشریت تبدیل به یکی از اثرگذارترین راه‌های ارتباطی شده‌اند. سازمان‌های اجرای قانون نیز از جاذبه‌های محتوا و اقلیم شبکه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی علاوه بر کمک بر پیشگیری از وقوع جرایم و کشف آنها در موفقیت و مقبولیت سازمان‌های اعمال قانون موثرهستند.

بازداری از وقوع جرائم:

یکی از ساده‌ترین روش‌های پلیس برای جلوگیری از جرائم فرصت طلبانه، آموزش کاربران به حفظ حریم شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزش نهادهای اعمال قانون ، ادارات و دادگستری، آموزش پرسنل خود به کاربرد مسدود نمودن هرگونه فرصت برای مجرمین در دنیای مجازی یا واقعی می‌باشد. در حقیقت هر بار که فردی راجع برای تعطیلات خود، خریدهای جدید و یا برنامه آخر شب خود در شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید، هدف و قربانی احتمالی از ناحیه‌ سارقین خواهد شد.

انتشار اطلاعات شخصی از فرزندان نیز “خطری درکمین” از ناحیه شکارچیان کودک خواهد بود. حتی انتشار اطلاعات بی‌ارزش همچون نام شهرستان محل زندگی- تاریخ تولد و نام حیوان خانگی نیز ممکن است توسط هکرها برای گمانه زنی رمز حساب کاربری یا بانکی شما مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی جرائم:

راهبردهای قابل استفاده برای بررسی جرائم که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی روی می دهد، روندکاری پلیس را تحت الشعاع قرار داده‌اند. علیرغم بی‌میلی پلیس در اوایل دوران فناوری اکنون بسیاری از نهادهای مبارزه با جرائم و اعمال قانون، از تکنولوژی استقبال گسترده‌ای نموده‌اند. چرا که امروزه بسیار اتفاق افتاده که فرد مجرم تنها ساعاتی پس از انتشار اطلاعاتی از اعمال مجرمانه خود در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده است.

علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌ی یافتن افراد مفقود شده و انتشار اطلاعیه به اقشار خاص جامعه بسیار مؤثر عمل کرده‌اند. اطلاعیه‌های پلیس در کسری از دقیقه به سمع و نظر شخصیت‌های خاص رسیده و در برخی مواقع مساله‌ی مرگ و زندگی بخوبی مدیریت بحران می‌گردد.

ارتباطات مردمی:

سازمان‌های اعمال قانون، مانند دیگر سازمان‌ها این امکان را دارند تا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در پی ایجاد ارتباط قوی با جامعه آنلاین باشند. نه تنها نهادهای اعمال قانون امکان انتشار اطلاعیه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم را دارند بلکه می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی نیروی کار جذب کرده، فراخوان‌های گشت شبانه مردمی بزنند، در اقدامات خیر خواهانه پیش‌گام شوند.

سیاست ۵ وزیر دولت برای فیلتر نشدن تلگرام

پنج وزیر ارتباطات، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و علوم برای جلوگیری از فیلتر شدن تلگرام با هم متحد شدند. آنها با غیبت دسته‌جمعی در جلسه‌ای که قرار بود برای فیلتر شدن تلگرام تصمیم‌گیری کند، برای توافق با تلگرام زمان خریدند.

به گزارش فارس، از ابتدای هفته گذشته شایع شد که روز چهارشنبه قرار است موضوع پیام‌رسان تلگرام و مسدودسازی این شبکه در جلسه کارگروه فیلترینگ بررسی شود.

این شایعه با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته جدی‌تر شد تا اینکه در آخرین روز رئیسی معاون قوه قضائیه از برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ با موضوع بررسی مسدودسازی تلگرام در بعدازظهر چهارشنبه خبر داد.

در حالی که انتظار می‌‌رفت جلسه چهارشنبه کمیته فیلترینگ اخبار مهمی درباره تلگرام داشته باشد، اما نتیجه‌ای که اصلا پیش‌بینی نمی‌شد حاصل شد.

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره نتیجه جلسه کارگروه، اظهار داشت: اگرچه ‌در این جلسه موضوع نرم‌افزار تلگرام بررسی شد اما به دلیل غیبت اعضا و به حدنصاب نرسیدن جلسه تصمیم‌گیری درباره این پیام‌رسان به جلسات بعدی موکول شد.

وی گفت: در جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تمام اعضاء حاضر نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم فعالیت شبکه‌های خارجی و انتشار گسترده محتوای مجرمانه در این شبکه‌ها اعلام کرده و اظهارداشتند در صورت عدم پایبندی به قوانین کشور، ادامه فعالیت این شبکه ها با مشکل مواجه خواهد شد.

کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) ۱۳ عضو دارد که ۶ عضو آن را نمایندگان دولتی و وزرا تشکیل می‌دهند. اعضای این کارگروه را دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دادگستری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌دهند.

محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه چهارشنبه هیچ یک از اعضای دولت (وزرا) حضور نداشتند و تنها نماینده وزیر آموزش و پرورش از سوی دولت حاضر بود.

اخیرا یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: مطالبی که روی ربات‌ها (bot) و کانال‌ (chanel)‌های ضدانقلاب و مستهجن تلگرام منتشر می‌شود دارای حساسیت است و کارگروه فیلترینگ نسبت به این مسائل حساسیت و اهمیت نشان می‌دهد و طبیعی است که موضوع فیلترینگ تلگرام در دستورکار کارگروه قرار می‌گیرد.

قطعی اخیر اینترنت ایران، تلگرام را در مرکز توجه قرار داد. در هفته‌های اخیر همزمان با قطعی چند لینک‌ اینترنت ایران، تلگرام نیز دچار اختلال شد. این اختلال واکنش مدیران این پیام‌رسان را در پی داشت. آنها اختلال این پیام‌رسان در ایران را عمدی دانستند و ادعا کردند که این اقدام در پی جواب منفی آنها به درخواست مدیران وزارت ارتباطات انجام شده است.

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این ادعا، اعلام کرد که این اختلال ناشی از اختلال اینترنت ایران بوده که مدیران پیام‌رسان تلگرام به اشتباه تصور کردند که این اختلال تنها مربوط به این نرم‌افزار است و از این رو اعلام کردند که ایران تلگرام را فیلتر کرده است.

محمود واعظی همچنین به صراحت اعلام کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه درخواست فیلتر شدن نرم‌افزار تلگرام را داده بود که وزارت ارتباطات فرصتی مطالبه کرد که با تلگرام مکاتبه کند تا بخش‌های غیراخلاقی این پیام‌رسان حذف شود. پس از مکاتبات مدیران تلگرام صفحات غیراخلاقی را مسدود کردند اما حدود ۲ هفته پیش برخی از این صفحات مجددا باز شد و ما نیز مجددا با ایمیل درخواست مسدودسازی مجدد این صفحات را اعلام کردیم و اگر تلگرام در حذف صفحات غیراخلاقی همکاری نکند ناگزیر به مسدودسازی این پیام‌رسان خواهیم بود.

اکنون به نظر می‌رسد دولت با ترفند غیبت دسته جمعی نمایندگان خود، تلاش دارد تا فرصتی برای مذاکره و رسیده به توافق با تلگرام بیابد.

مبارزه با جرایم رایانه ای با حفظ حریم خصوصی مردم

مبارزه با جرایم رایانه ای باید با حفظ حریم خصوصی مردم صورت گیرد و قانون مبارزه با جرایم رایانه ای و آیین کیفری جدید نیز بر این اصل تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری در کارگاه آشنایی با جرایم رایانه ای که ظهر شنبه با حضور رئیس خانه مطبوعات قزوین، رئیس پلیس فتای استان، مسئولان و فعالان عرصه رسانه استان در سالن اجتماعات دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهارداشت: ظرفیت های موجود در فضای مجازی را می توان با رویکردهای مثبت نیز ارزیابی کرد و با استفاده از پتانسیل شبکه های مجازی در راستای پالایش، ارتقاء و افزایش توانمندی حاکمیتی و سطح آگاهی مردم گام برداشت.

وی ادامه داد: متغیرهای مثبت این فضا انکارناپذیر است بر همین اساس این فضا را بیش از آنکه با نگاه های آلوده و ناامن دید و سنجید باید بارویکرد مصونیت سازی مورد ارزیابی قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: فضای مجازی برای رسیدن به جایگاهی که بتواند نقش موثر خود را در افزایش سطح آگاهی مردم و سطح حاکمیتی جامعه ایفا کند نیازمند سازماندهی و ساماندهی است و در این بین رسالت مهم همه ما به ویژه اصحاب رسانه این است که ضمن احترام به حقوق مردم در راستای تحقق چنین فضایی بکوشیم.

فضای مجازی محدود نمی شود

استاد حقوق دانشگاه آزاد قزوین در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: باید پذیرفت که عصر فضای مجازی روزبه روز در حال گسترده شدن است و هرگز نمی توان آن را محدود ساخت در این بین باید خود را برای گسترده تر شدن این فضا آماده کرد.

انصاری ادامه داد: نمونه عینی در این میان شبکه های ارتباطی است که طی سالیان اخیر در ایران رایج شده که در چهار سال قبل هیچ درکی از آنها وجود نداشت اما امروز نه تنها با این شبکه های ارتباطی مواجه هستیم بلکه روز به روز نسل های جدیدتری از آنها  عرضه می شود.

این قاضی دادگستری افزود: در این بین ممکن است اشکال جدیدی از جرایم و تضییع حقوق مردم در فضای مجازی ایجاد شود اما متاسفانه در این بین به اندازه ای که آلودگی در فضای مجازی وجود داشته در راستای خدمت رسانی حاکمیتی گامی برداشته نشده است.

این مسئول گفت: نیازمند همپوشانی و هماهنگی در حیطه فضای مجازی هستیم و در صورتی که یک لحظه از این مسئله غفلت کنیم محیط مناسبی برای سوء استفاده های عده ای فراهم می شود.

مبارزه با جرایم رایانه ای با حفظ حریم خصوصی مردم

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: مبارزه با جرایم رایانه ای باید با حفظ حریم خصوصی مردم صورت گیرد و قانون مبارزه با جرایم رایانه ای و آیین کیفری جدید نیز بر همین اصل تاکید دارند.

انصاری ادامه داد: محافظت و صیانت از حریم خصوصی افراد مهمترین مولفه در مبارزه با جرایم رایانه ای است و در این بین اصحاب رسانه می توانند با حفظ این موقعیت و استفاده از ظرفیت های موجود در عرصه فرهنگ سازی اجتماعی گام بردارند و در عرصه فعالیت های حرفه ای خود نیز فعال باشند.

استاد حقوق دانشگاه آزاد زنجان در پایان با اشاره به در پیش بودن انتخابات در سال جاری و ایجاد شرایطی متفاوت در فضای مجازی اظهارداشت: امیدواریم  با کاهش ناهنجاری ها در عرصه فضای مجازی شاهد بروز محیطی مناسب در این ایام باشیم.

کنترل حساب بانکی اشخاص فقط به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم امکانپذیر است

کنترل حساب بانکی اشخاص فقط به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم امکانپذیر است

در برخی جرائم مبلغی بین افراد مختلف رد و بدل می‌شود همچون کار چاق‌کنی یا ارتشا و نظایر این‌ها که برای اثبات جرم باید حساب‌های بانکی متهمان بازرسی شود تا ادله لازم برای اثبات جرم به دست آید که این کار قطعا باید با دستور قضایی انجام شود.

برای دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد سطوح مختلفی وجود دارد که قانونگذار برای این دسترسی‌ها شرایط مشخصی را در نظر گرفته است و باید با احراز شرایطی دسترسی‌ها صورت گیرد.

بر اساس ماده 76 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه دادستان قبل از واگذاری تحقیقات به بازپرس برخی از تحقیقات را از وی درخواست می کند وی فقط می تواند در چارچوب این درخواست تحقیقات کند و نه تحقیقاتی بیشتر.

ماده 76 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

از سوی دیگر بر اساس ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس تنها زمانی می تواند تحقیقات کامل انجام دهد که پرونده به وی ارجاع شود که در این صورت نیز با تأیید رئیس کل دادگستری استان این اقدام صورت خواهد گرفت.

ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

بر همین اساس از اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال شده است که آیا اعمال مقررات ماده (151) قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تشکیل پرونده و ارجاع آن به بازپرس است؟

اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در پاسخ آورده است: نظر به اینکه اجرای مقررات ماده (151) قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم می‌باشد، در مواردی که گزارش جرمی اعلام نشده و صرفاً تقاضای بررسی حساب‌های بانکی اشخاص شده است، موضوع در اجرای ماده (76) قانون مزبور و از طریق ارجاع محدود به بازپرسی جهت اجرای برخی تحقیقات و اقدامات قابل انجام است.

 منبع: فارس

آیا چین قوانین بین المللی را نقض می کند؟

برخي افراد سعي مي‌كنند براي فرار از شرايط موجود در كشور خود به كشوري ديگر مهاجرت كنند زيرا تصور مي‌كنند در كشوري ديگر با امنيت و آرامش به زندگي خود ادامه مي‌دهند. اما شهروندان چيني كه به امريكا يا حتي ساير كشورهاي جهان مهاجرت مي‌كنند شايد تنها شهرونداني باشند كه پس از فرار از مرزهاي خود نيز امنيت ندارند و هر لحظه ممكن است توسط يكي از ماموران امنيتي چين دستگير و به هر طريق ممكن به چين بازگردانده شوند. اين اقدام نيروهاي امنيتي چين به عمليات شكار روباه معروف است كه اخيرا به‌شدت مورد اعتراض دولت امريكا قرار گرفته است.

مقامات امريكايي به پكن هشدار داده‌اند كه به اين عمليات خاتمه دهند. اين هشدار نشان از خشم ايالات متحده از اين عمليات در خاك خود دارد كه باعث ايجاد ارعاب در خاك امريكا شده است. امريكا چين را متهم كرده است كه اين كشور در خاك امريكا شهروندان خود را شكار مي‌كند و به چين باز مي‌گرداند و از اين طريق قوانين بين‌المللي را زيرپا مي‌گذارد. اين موضوع در كنار موضوعات ديگر همچون سرقت اطلاعات شهروندان امريكايي از سرور وزارت كشور امريكا و ساير حملات سايبري باعث شده است تا تنش ميان روابط واشنگتن و پكن به‌شدت بالا گرفته و شرايط در روابط گسترده دو طرف به‌شدت پيچيده شود. اين در حالي است كه واشنگتن ماه ميلادي آينده ميزبان شي‌جين پينگ، رييس‌جمهور چين است و برنامه ديدار شي جين پينگ و اوباما تنظيم شده است.

اوباما و شي جين پينگ در ديدار خود موضوعات متعددي را مورد بررسي قرار خواهند داد. اما به نظر مي‌رسد روز به روز موضوعات بيشتري به ليست دستور كار اضافه مي‌شود كه اكنون علاوه بر موضوعات اقتصادي مهم‌ترين موضوعات عمليات شكار روباه و حملات سايبري از خاك چين به ايالات متحده است.

عمليات شكار روباه چيست؟

عمليات شكار روباه شايد يكي از جمله عمليات‌هايي باشد كه تنها دولت چين مي‌تواند به چنين وسعتي اين كار را انجام دهد. روزنامه نيويورك‌تايمز در خصوص عمليات شكار روباه اين‌گونه شرح مي‌دهد كه چين نيروهاي امنيتي و جاسوسان خود را از طريق ويزاهاي توريستي يا تجاري به ايالات متحده امريكا مي‌فرستد. نيروهاي چيني، هموطنان خود در ايالات متحده را شناسايي مي‌كنند و با نزديك شدن به اين افراد آنها را مي‌ربايند و به خاك چين باز مي‌گردانند. اين نيروهاي امنيتي حتي از افراد سفارتخانه چين در امريكا نيز هستند كه پوشش آنها به گونه‌اي است كه قابل شناسايي نيستند يا به وسيله مصونيت ديپلماتيك خود مي‌توانند به راحتي دست به چنين اقداماتي بزنند. به هر ترتيب يكي از راه‌هاي انتقال اين افراد به چين نيز كشتي‌هاي بازرگاني چيني است كه به امريكا مي‌آيند و هنگام بازگشت نيز از ايالات متحده اين افراد را به چين باز مي‌گردانند.

يكي ديگر از شيوه‌هايي كه چيني‌ها از آن براي بازگرداندن فراري‌ها استفاده مي‌كنند از طريق خانواده‌هاي آنهاست، آن‌گونه كه لي گونگ جينگ، يكي از مقام‌هاي اداره مبارزه با فساد مالي و بزهكاري‌هاي اقتصادي در وزارت امنيت عمومي چين اشاره مي‌كند، يك فراري مانند بادبادكي در پرواز است. اگر او در خارج كشور هم زندگي كند، يك سر نخ به او وصل است و اين سرنخ در چين قرار دارد و همواره مي‌توان او را از طريق خانواده‌اش پيدا كرد. اما هنوز مشخص نيست كه چين چگونه از خانواده‌هاي مهاجران و فراريان براي استرداد خودشان به پكن استفاده مي‌كند. آن‌گونه كه مقامات چيني عنوان داشته‌اند آنها با عمليات شكار روباه طي سال ۲۰۱۴ توانسته‌اند نزديك به ۹۳۰ تن از فراريان چيني را به خاك خود باز گردانند. به گزارش وزارت امنيت عمومي چين بيش از ۷۰ نفر از آنها به صورت داوطلبانه به خاك چين بازگشته‌اند.

اختلاف ميان دادگستري چين و امريكا

دولت چين و امريكا قرار‌دادي براي استرداد مجرمان يا فراريان ندارند از همين رو آن‌گونه كه دولت امريكا اعلام كرده است اين كشور محلي براي پناهجويان چيني است. از طرفي مقامات قضايي چين عنوان كرده‌اند كه ايالات متحده به خلافكاران و مفسدان اقتصادي در چين به‌طور عمد پناهندگي اعطا مي‌كند. در صورتي كه اين افراد بايد طبق قوانين داخلي چين محاكمه شوند؛ موضوعي كه از سوي مقامات قضايي ايالات متحده رد شده است، زيرا آنها معتقدند ما در خصوص اين فراريان از چين مداركي براي اثبات اتهامات‌شان خواستيم ولي آنها هيچگاه به ما مدارك و شواهد روشني ارايه نداده‌اند.

علاوه بر اين مقامات قضايي امريكا عنوان كرده‌اند كه به تازگي مداركي را به دست آورده‌اند كه تهديد و فشارها روي خانواده‌هاي فراريان به‌شدت افزايش يافته است. همچنين امريكا و چين اين مشكل را با يكديگر دارند كه چين متهمان امريكايي را در خاك خود با قوانين داخلي محاكمه مي‌كند و امريكا نيز هيچگاه تعهدي براي استرداد فراريان نمي‌دهد از همين رو هيچ‌گاه نمي‌توان منتظر بود كه در اين خصوص دو كشور به دستاورد خاصي دست پيدا كنند.

شبيه‌سازي عمليات
چيني‌ها اما اين سبك از عمليات را از خود امريكايي‌ها الگو‌برداري كرده‌اند. ايالات متحده پس از عمليات تروريستي يازده سپتامبر تيمي را به خاورميانه و آفريقا اعزام كرد كه در آن مظنونان همكاري با القاعده ربوده و به زندان‌هاي مخفي سيا منتقل مي‌شدند و بازجويي‌هايي از آنها براي جلوگيري از عمليات‌هاي تروريستي انجام مي‌شد. اين افراد زير شديدترين شكنجه‌هاي جسماني و رواني قرار مي‌گرفتند تا اطلاعات خود را افشا كنند.
منبع: اعتماد

قوه قضائیه به بحث بورسیه‌ها وارد شد

قوه قضائیه در پی شکایت دانشجویان بورسیه دولت دهم، برای بررسی پرونده این دانشجویان ورود و تعیین شعبه کرد. به گزارش فارس، صبح امروز کمیته حقوقی شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه با حضور در شعبه ۱۲ فرهنگ و رسانه مجتمع ۱۵ خرداد شکایت خود از صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور به جرم نشر اکاذیب، تشویش افکار عمومی را ثبت کردند.

براساس این گزارش، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، طی جلسات مشترک برگزار شده اعضای شورای هماهنگی با مسئولین دستگاه قضا، نامه‌ای از طرف اعضا در خصوص شکایت از عاملین ظلم و ستم تحمیل شده بر دانشجویان بورسیه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار اساتید دانشگاه‌ها تحویل معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای شد و وی پس از ملاحظه دستور رسیدگی داد که در مورخ 24 تیر 94 طی شماره ۹۰۰۰/۲/۸۵۱/۱۰۰۰ تحویل دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ   دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ
منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ  در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ  در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ  در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ  در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ   در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ  در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ   دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ  هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ  در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

  •  تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  •  از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………..    ۰٫۵  درصد
  •  از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد……….   ۰٫۴  درصد
  •  از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. …………………..   ۰٫۳  درصد
  •  از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………….   ۰٫۱۲۵  درصد
  •  از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………….    ۰٫۰۶  درصد
  •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………….   ۰٫۰۳  درصد
  •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….   ۰٫۰۲۵  درصد
  •  از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………..   ۰٫۰۱۵  درصد
  •  از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد……………………………………………   ۰٫۰۱  درصد
  •  حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به   زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی   میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ  حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای    تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن
رشته مهندسی آب
ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل   بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته   لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ماده۲۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ   کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای   مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی
ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده۲۸ـ   تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه
ماده۲۹ـ  دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار
ماده۳۰ـ   تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل   ;  ترابری    ;  ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی
ماده۳۱ـ   دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل   ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ   تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا         ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ   در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ   دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ
مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ماده۳۳ـ
دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ  دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ   دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد
ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ سازه    هر مترمربع ۴.   ۰۰۰ریال و حداقل    ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر    ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ  دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ   در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ   ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده۳۹ـ   پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد  تا  ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر
مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰  ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده   ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ   حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع   ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ   دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و    رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ   دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی  آسانسور و شوفاژ و تهوی  ـ کامپیوتر ـ  گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی
ماده۴۵ـ   دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ   حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی
ماده۴۶ـ   دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ   دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد
الف
ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده   ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲   ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی
ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و  اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه  می‌باشد.
ماده۵۰ ـ  دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی،  باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع  ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ  دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه   بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ   در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ  دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات
ماده۵۴ ـ   دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف    کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (
ماده۵۵ ـ   دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ   اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ  کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ   این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رعایت نکردن مصلحت توسط وکیل

 مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.
کلمات کلیدی
وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 

 

طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه طلاق توافقی در قانون و شرع وجود ندارد، از تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با هماهنگی مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خبرداد. «محمدباقر الفت» در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با تهیه پیش نویس دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۹۳ و انتخاب شایسته و درست مرکز امور مشاوره به عنوان متولی اصلی تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده در اسفند ماه ۹۳، سند همکاری مشترکی مابین این دو دستگاه امضا و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن با تشکیل شورای سیاستگذاری آیین نامه قانون حمایت خانواده نسبت به تدوین پیش نویس دستور العمل با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه اقدام شود.

وی افزود: با انجام ساعت‌ها جلسات کارشناسی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری از جمله رییس سازمان نظام روانشناسی ایران، معاونان اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، مشاور وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی کشور، رییس مجتمع شماره ۱ خانواده دادگستری تهران و منتخبی از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها‌ و فعالان عرصه خانواده متن پیش نویس تهیه و طی نامه‌ای توسط رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد.

تاریخچه طلاق توافقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه طلاق توافقی در کشور گفت: در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل کند و آن‌ها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌کند که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

وی با بیان اینکه در صورت موافقت ریاست دادگاه هر دوی آن‌ها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی کنند، افزود: داورها باید شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن ومتأهل بودن را دارا باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

ضرورت تشویق زن و شوهر به رفع اختلاف از سوی داوران

الفت با تاکید بر اینکه داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند، گفت: دوران باید در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگاه تسلیم کنند. همچنین داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: تا قبل از سال ۵۳ قانونگذار در مورد اعمال حق طلاق توسط مرد در طلاق دادن همسرش چنانچه همسر نیز با این موضوع مشکل نداشته باشد، حکم طلاق صادر می‌کرد، اما به تدریج آمار چنین طلاق‌هایی رو به افزایش گذاشت و قانون‌گذار احساس خطر کرد که چرا یک زوج بعد از مدت کوتاهی به سمت جدایی بروند.

در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم

الفت با اشاره به بند یک ماده ۸ قانون مصوب سال ۵۳ گفت: در این بند آمده است اگر زوجین در جدایی متفق‌القول شوند باید به دادگاه مراجعه کرده گواهی عدم امکان سازش بگیرند که عنوان طلاق توافقی از همین سال ابداع شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم، گفت: روند طلاق‌های توافقی ادامه پیدا کرد و در سال ۵۸ موضوعی توسط مجلس یا شورای انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد طلاق‌های توافقی باید در دادگاه مدنی خاص آن زمان رسیدگی شود و نهاد داوری نیز از قانون سال ۵۳ اقتباس شد.

نهاد مشاوره در مقام اجرا برای طلاق‌های توافقی ترسیم شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اتفاق خوبی که در قانون حمایت از خانواده رخ داد توجه به علمی نبودن نهاد داوری است چرا که داوری سازمانی عرفی است و رجوع به داوری در فرایند طلاق و نیز انتخاب داور بر اساس مبانی عرفی صورت می‌گیرد و نه مبانی علمی.

الفت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مداخله این افراد (داوران) کافی نیست و معمولا بر اساس حیا و سکوت زوجین نشست‌های داوری بدون حل عامل اختلاف خاتمه پیدا کرده و در واقع مشکل بدون حل شدن به ودیعه به زوجین سپرده می‌شود و زوجین هم بر اساس الزامات خانوادگی موظف به بازگشت به زندگی می‌شوند و این زندگی ممکن است بدون عشق و محبت باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار قصد داشت با ایجاد نهاد مشاوره این نقیصه را جبران کند، گفت: به همین علت پای تحصیل‌کرده‌های مجربی که مشکلات را شناخته و برای آن راه حل دارند به فرآیند دادرسی بازکرد و اقدام تاثیرگذار امروز آن است که نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است.
ضرورت راه‌اندازی نهاد میانجیگری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در قانون نهادهای مختلفی داریم که دقیقا از آن استفاده نمی‌کنیم، چنانکه ماده یک آیین دادرسی نهادی را به نام میانجیگری تعریف کرده ودر حال حاضر سوال این است که جایگاه میانجیگری کجاست، میانجیگران چه کسانی هستند و در چه مرحله ای از دادرسی می‌توانند قرار گرفته و تصمیمات آنها چقدر الزام آوراست؟

الفت تاکید کرد: نهاد میانجیگری می‌تواند بار دادگاه‌های کیفری را کاهش داده و مردم را از شرکت در محاکمات بسیار مضطرب کننده نجات دهد اما متاسفانه نسبت به تشکیل این نهاد تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

دادگاه موظف به اخد نظر مرکز مشاوره پیش از صدور حکم طلاق توافقی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ابراز خرسندی از تشکیل مراکز مشاوره طلاق گفت: در خصوص طلاق‌های توافقی امروز دادگاه موظف است قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را جلب کند که این اقدامی مثبت بود.

وی خاطرنشان کرد: اما باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره باید میان مراجعان و مشاور چه بگذرد و این کار به صورت تشریفاتی و کاغذبازی نباشد و فرایندی زاید به فرایندهای طلاق اضافه نشود. از این رو کتاب «راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق» تدوین و در تیر ماه امسال رونمایی شد.

الفت اضافه کرد: ضروری است مفاهیمی که در این کتاب جمع‌آوری شده را در مراکز مشاوره محور قرار دهیم تا کسی از خطوط تعیین‌شده فراتر نرفته و اقدامات سلیقه‌ای انجام نشود.

تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر این که تمامی انواع طلاق باید قبل از حکم دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شود، افزود: با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به منظور لزوم برنامه ریزی برای موضوع خطیر طلاق‌های توافقی با ابلاغ دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضاییه طی روزهای آینده بستر مناسب‌تری برای اجرای اقدامات عملی و جهادی در این زمینه فراهم خواهد شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ   دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ
منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ  در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ  در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ  در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ  در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ   در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ  در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ   دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ  هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ  در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

  •  تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  •  از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………..    ۰٫۵  درصد
  •  از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد……….   ۰٫۴  درصد
  •  از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. …………………..   ۰٫۳  درصد
  •  از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………….   ۰٫۱۲۵  درصد
  •  از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………….    ۰٫۰۶  درصد
  •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………….   ۰٫۰۳  درصد
  •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………….   ۰٫۰۲۵  درصد
  •  از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………..   ۰٫۰۱۵  درصد
  •  از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد……………………………………………   ۰٫۰۱  درصد
  •  حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به   زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی   میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ  حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای    تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن
رشته مهندسی آب
ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـدستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـدستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل   بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته   لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ماده۲۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگیموضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ   کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری بیوپسی، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای   مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـدستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی
ماده۲۷ـدستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایرموارد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده۲۸ـ   تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه
ماده۲۹ـ  دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار
ماده۳۰ـ   تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های امور حمل و نقل   ;  ترابری    ;  ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی
ماده۳۱ـ   دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال داخل   ۰.۸; شهر و ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ   تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل مسئولیت صادرکننده اسناد حملبا توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا         ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن ظرفیت ناخالص یا     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ   در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ   دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ
مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
ماده۳۳ـ
دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـدستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ  دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ   دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد
ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر   ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ـ سازه    هر مترمربع ۴.   ۰۰۰ریال و حداقل    ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر    ۰.۷;۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ  دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ   در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر دراین ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـدستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ   ۸۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده۳۹ـ   پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد  تا  ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر
مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰  ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریالو حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده   ۳۹ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ   حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع   ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ   دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و    رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـدستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـدر مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ   دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ   دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی  آسانسور و شوفاژ و تهوی  ـ کامپیوتر ـ  گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی
ماده۴۵ـ   دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ   حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی
ماده۴۶ـ   دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی هر مستند حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ   دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ   دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد
الف
ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون ترکیب‌بندی، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده   ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲   ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
هـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظرمرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی
ماده۴۸ـدستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـدستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و  اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه  می‌باشد.
ماده۵۰ ـ  دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی،  باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع  ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ  دستمزد تشخیص اراضی دایر و بایر و موات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه   بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ   در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ  دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات
ماده۵۴ ـ   دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف    کار در هر مورد حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره) ناریه (
ماده۵۵ ـ   دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ   اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ  کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها ونیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،  بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ   این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.