تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

به موجب تصویب قانون جدید صدور چک که در حقیقت اصلاحیه قانون صدور چک است, بزودی چک الکترونیکی نیز عرضه خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی می گوید دولت برای اجرای تمام وکمال قانون جدید چک نهایت دو سال فرصت دارد تا زمینه ها و زیر ساخت های آن را فراهم کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: اولا تغییرات در نحوه صدور دسته چک تدریجی است، نباید به جامعه القا شود که تغییرات فوری خواهد بود، این تغییرات اساسی و بنیادین است، در واقع علاوه بر اینکه ظاهر تغییرات اساسی دارد به صورت ماهیتی تغییر اساسی خواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: منطبق با چک ظاهری و کاغذی، چک را در نرم افزاری به صورت چک الکترونیکی خواهیم داشت، این گام اول است که شکل آن به شدت تغییر می کند و باید به صورت الکترونیکی درج شود.

افراد برای دریافت دسته چک اعتبار سنجی می شوند

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دیگر چک برگشتی برای رسیدگی به دادگاه نمی رود، توضیح داد: برگشت چک در بانک در حکم صدور اجرایی دادگستری است و مستقیم برای صدور حکم به اجرای احکام دادگستری می رود و دیگر لازم نیست برای رسیدگی به دادگاه برود، این تغییر ظرفیت عالی ایجاد می کند.

وی بیان داشت: همچنین چک ها اعتبار سنجی می شود، افراد به تناسب شغلشان و درآمدشان چک های متفاوتی دریافت می کنند، خانم خانه دار یا کارگر به تناسب شغل و درآمد چک می گیرید، کاسب، متخصص و پزشک  چک دیگر می گیرند، به عبارتی افراد اعتبار سنجی می شوند.

چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود

ابوترابی در ادامه در خصوص چک برگشتی توضیح داد: اگر چکی در بانک برگشت بخورد، تمام حساب فرد در بانک های مختلف ایران معادل مبلغ چک توقیف می شود، از سوی دیگر چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود، با اعتبار سنجی فرد، باید کد ملی فرد دارنده چک به سامانه های تعریف شده پیامک شود از طرف سامانه بانک مرکزی کد 10 رقمی دریافت می کند، با این کار در واقع استعلام  گرفته می شود که چک برگشت می خورد یا نه و تا امروز چه میزان چک کشیده شده است.

سامانه های قانون جدید چک یک ساله ایجاد می شود

وی در خصوص سامانه های مورد نیاز اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در واقع بانک مرکزی یک سال فرصت دارد که سامانه های مورد نیاز را در سیستم بانکی ایجاد کند، البته قسمت عمده سامانه ها در حال حاضر وجود دارد از جمله سامانه های چکاوک، شبنم و صیاد، با این حال الازم است که این سامانه ها کمی ارتقا پیدا کند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه باید آیین نامه اجرایی سامانه ها به تصویب هیات وزیران برسد بیان داشت: بنابراین دولت یک سال فرصت دارد سامانه ها را فراهم کند و از سوی دیگر دو سال برای جمع آوری چک های موجود زمان در نظر گرفته شده است تا بعد از آن شاهد اجرای کامل قانون جدید صدور چک باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه هفته جاری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید

متن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شد. متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره  به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.

اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام

الف ـ عقود رضایی

اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده 191 قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.

وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود[2] این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود.

اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین المللی یـا منطقه ای وضـع می گردند، بـر اصل رضـایی بودن عقود تأکید می نماید[3].

آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ـ از حیث شیوه انتقال و بیان اراده ـ با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی ـ به منظور رفع هرگونه ابهام ـ بر این امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده 5 قانون نمونه «آنستیرال»[4] مقرر می دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده 7 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی[5] متذکر می شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند 1 ماده 9 دستور العمل اتحادیه اروپا[6] نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.

ب ـ عقود تشریفاتی

هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه بـه حکم قانـون لازم است که اراده ها در شکلـی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.

درباره قراردادهای الکترونیکی لزوم رعایت تشریفات این مسأله را مطرح می کند که آیا «داده پیام» می تواند به عنوان ابزار بیان اراده، شرایط شکلی و تشریفات مورد نظر را تأمین کند؟

منبع تشریفات

لزوم رعایت تشریفات می تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد:

متعاقدین می توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران ـ بنابر ماده 10 قانون مدنی ـ چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین ـ حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد ـ تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدایی» یا «یاد داشت تفاهم» به صورت سند غیر رسمی در می آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما، گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهای تجاری[7] در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد: «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد».

قوانین و اسناد بین المللی نیز گاه، منبع تشریفات می گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از «جمله کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند[8]. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود (مواد 1 تا 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت).

در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بـودن اعلام اراده ها تصریح دارند[9].

در کشورهای تابع نظام «کامن لا» مصداق بارز این لزوم قوانین موسوم به «تقلب[10]» می باشد. این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند. این قوانین حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتابزده آنهاست[11].

در کشورهای تابع نظام «روم و ژرمن» نیز لزوم رعایت تشریفات بیشتر از باب اثباتی می باشد[12]؛ اما، در مواردی رعایت تشریفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است[13]. در اسناد بین المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده 5 کنوانسیون تجارت حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی از کشورهای عضو می خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل و نقل در کشور خود استفاده کنند[14].

اشکال تشریفات

«کتبی بودن»، «ممضی بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نیز با حضور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بین المللی می باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» یا «ثبت ارادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر می شود[15].

رویه قضایی در این کشورها ـ در مقام اعمال قوانین کپی رایت ـ که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی دیسک را «نوشته» تلقی نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم «نوشته» به این موارد، اختلاف نظر وجود دارد[16]. هرچند برخی محاکم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذیرفته اند[17]، اما آرا مخالف نیز قابل توجهند[18].

چنان که دیگر نمی توان از ملاک آراء نخستین در تأیید پذیرش «داده پیام» به مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است که مفهوم عرفی «نوشته» که تکیه بر مبنای کاغذی داشته و به کلمات نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می گردد، تمایل رویه قضایی در کشورهای مختلف را به خود جلب می کند.

امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است، از نظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق است (دهخدا واژه امضاء). در برخی متون خارجی امضاء به هر نام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاء کننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام ملحق به یک نوشته می شود[19].

به سختی می توان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضی بودن» آن متمایز کرد به طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذکر گردیده است، اما چنان که عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد (کاتوزیان، 1380، تهران، ج1 ، ش174)[20] هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نیز منتفی است.

اما در غیر این صورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضایی ابراز کرده اند، با دشواری بسیار مواجه می شود. علاوه بر لزوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداد، در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند، تأیید اعلام های اشخاص، شهادت، گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند، انجام گیرد. این مرجع ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید او فرض صحت و اطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد. در حقوق کشور ما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است. در سایر کشورها نیز مقررات کم و بیش مشابهی وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقد یا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند[21] و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می دانند[22]. در حقوق ایران، تردیدها در این زمینه پایان نیافته است، رویه قضایی، عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نماید.

بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی

داده پیـام «نوشته» یا «امضـاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.

شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده 6 قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»[23]. در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» 1996 مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است»[24].

دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده 11 قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

توافق دو اراده

در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می گردد.

الف ـ ایجاب

ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد[25](کاتوزیان، 1380، ص 67). ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.

امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنستیرال» 2003 مقرر می دارد که ایجاب و قبول می تواند توسط داده پیام باشد[26]. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، بطور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» 1996 صرفاً در ماده 5 خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک[27] قابل استنباط است.

در برخی سیستم های حقوقی گفته می شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد به نظر می رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط می شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سر و کار دارند، خطر بزرگی را رقم می زند؛ چه بسا اعلام های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود.

تمییز ایجاب

آنچه در زمینه ایجاب، مشکل آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آنها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به طور خاص این مسأله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. بنابراین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستمهای حقوقی مختلف، ویژگی هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می آید: اول آنکه شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد (کاتوزیان، 1380، ش 151). این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می کند، در نظام های مختلف پاسخهای متفاوت دارد. در گروهی از کشورها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالاها یا خدماتی که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و … می تواند تعیین نشده باقی بماند. بی آنکه لزوماً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه ای بزند. شرایط قراردادی ن معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و … معلوم می گردد.

دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید (همو). پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.

با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و … از قلمرو ایجاب خارج می گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده اند.

به طور معمول سایتهای ارائه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و … فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام های آنها دعوت به ایجاب تلقی شده و آنها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آنها امکان می دهد بی آنکه در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند.

یکی دیگر از دلایلی که در تجارت الکترونیک، نظریه «دعوت به ایجاب بودن» عرضه کالا به عموم را تقویت می کند، احتمال بروز اشتباه در طراحی سایت و ارسال پیام است. اکثر فروشگاه های الکترونیکی مانند فروشگاه های واقعی طراحی می شوند. کاربران می توانند همان طور که در فروشگاه های واقعی قدم می زنند، در سایت پیمایش کنند و کالای مورد نظر خود را برگزینند. سپس مشخصات کالای منتخب و ویژگی های خود و کارت اعتباریشان را به فروشنده اعلام نمایند. این احتمال وجود دارد که در لیست قیمتها یا مشخصات کالا اشتباهاتی بروز کند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود، با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می شود. اما با دعوت به ایجاب تلقی کردن اعلام های سایت چنین مشکلی بروز نخواهد کرد. این نکته را در یکی از دعاوی مطروحه در محاکم انگلستان به روشنی در می یابیم: یک شرکت تلویزیون هایی را که ارزش آن سیصد پوند بود، اشتباهاً در سایت خود سه پوند اعلام می نماید که در نتیجه اشخاص زیادی پیشنهاد مذکور را قبول می نمایند. پس از آنکه خریداران از دادگاه تقاضای الزام شرکت فروشنده به اجرای تعهدات می نمایند، شرکت خوانده، در مقام دفاع آگهی در سایت را «دعوت به ایجاب» و سفارش خریداران را «ایجاب» معرفی می کند. مطالعه تطبیقی حقوق کشورها در این زمینه نشان می دهد که نمایش کالا به طور کلی و عرضه کالا و خدمات در سایت، به طور خاص هر چند کامل باشد، اصولاً ایجاب محسوب نمی شود. در حقوق آلمان (pichler, 2000, P. 276)، انگلستان (Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; Spencer V.Harding , 1980, LR 5cp. 561)، سوئیس[28] و فرانسه (pichler, 2000, P. 274) نیز وضع به این منوال است. البته موارد استثنایی نیز وجود دارد (Weber, 2001, P.315)؛ مثلاً هرگاه مدیر سایت صریحاً اعلام نماید که نمایش کالا ایجاب تلقی می شود، یا اگر کالا و خدمات معرفی شده، قابلیت حصول مستقیم از سایت را داشته باشند، مانند برنامه، تصویر، مقاله و … آگهی در سایت همان ایجاب تلقی می شود.

در اسپانیا برخی حقوقدانان بر این باورند که صرف حضور در اینترنت و داشتن یک سایت غیر فعال هرگز مفید ایجاب نخواهد بود و طراحی یک سایت تجاری مشتمل بر کاتالوگ کالا و خدمات نهایتاً می تواند منجر به مسؤولیت پیش قراردادی گردد (Miguel, 2000, P. 307). البته، گروهی بر اساس قانون خرید و فروش جزئی که عرضه کالا به عموم را در مکانهای تجاری موجب ایجاب الزام آور می داند، عرضه کالا در سایت را نیز ایجاب می دانند(ibid) . در برخی دیگر کشورها، چنانچه عرضه کالا و خدمات حاوی تمام عناصر قرارداد از جمله قیمت نحوه خرید و … باشد ایجاب تلقی خواهد شد؛ مگر آنکه نمایش کالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد (Oudenhove, 2001,P. 395). گاه نیز تلقی یک شخص متعارف از محتویات سایت با لحاظ عبارت پردازی سایت پیش بینی مکانیزم خرید و سطح معرفی جزئیات معامله به عنوان ملاک مطرح می شوند[29].

قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما نصی در این خصوص ندارد. بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء ارائه طریق می نمود که در این صورت دعوت به ایجاب تلفی نمودن اعلام های سایت معقول به نظر می رسید.

دوره اعتبار ایجاب

مسأله این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد؟

قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی آورد؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد. بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیازی به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد. چنانچه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد. مطابق حقوق بسیاری از کشورها[30] قبولی باید در طی مدت متعارف و معقول صورت گیرد (کاتوزیان، 1380، ش 173).

مدت متعارف و معقول مدتی است که در تجارت مربوط بر اساس عرف، مذاکرات قبلی یا رویه موجود لازم باشد. این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستمهایی که عقد یا وصول قبول محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول می باشد. البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول و سوم به سرعت انجام می گیرد، مدت متعارف و معقول کوتاه است، مضافاً اینکه در قراردادهای الکترونیکی انتظار می رود که مخاطب باکس خود را در روز حداقل یک بار باز کند. لذا به طور معمول ایجاب باید طی همان روز قبل شود.

خاطر نشان سازیم، در شرایطی که اعلامات سایت ایجاب تلقی می شود، لازم است که فروشنده به محض اتمام کالا در انبار، عنوان مذکور را از عناوین ارائه شده در سایت بردارد؛ زیرا، هرگاه دستور خرید مشتری قبل از برداشتن عنوان دریافت شود این قبولی صحیح خواهد بود.

ب ـ قبول

وجه مشترک تعاریفی که از قبول می شود، رضایت به مفاد ایجاب است (همو، ش 171)، بند 1 اصل 18 کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری ماده 2 برای تحقق قبولی، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد.

در حدود و ثغور وصف غیر مشروط بودن قبول، بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد. بر اساس دکترین سنتی که در کشور ما و برخی دیگر کشورها مجری است (کویت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) قبول باید انطباق تام با مفاد ایجاب داشته هیچ گونه جرح و تعدیلی در آن ننماید که در این صورت آنچه ابراز می شود، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می باشد. اما دیدگاه های نوین، عدم مغایرت اساسی قبول با مفاد ایجاب را کافی دانسته اند؛ به این معنا که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، مفاد ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می شود، مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیر موجه به آن اعتراض کند (اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11، کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19).

از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می کند، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز در اختیار اوست. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می توانند طرق اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است.

قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. می باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی تواند به طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی کند.

قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می گردند. بنابر بند 1 ماده 11 «آنستیرال» ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده 12 این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست.

از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می آید:

1ـ اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند.

2ـ از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضاء» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته اند.

3ـ توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می گیرد.

4ـ ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در «وب سایت» فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب و «نه ایجاب» باشد.

منابع:
الف ـ منابع فارسی:
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1380
همو، اثبات دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، 1380
ب ـ منابع لاتین:
Ares, C.Paz, la formation electronique de contrat, paris, Bsch, 2001
Beatty N. and K. Samuelson, Business law for a new century, london, 2nd, 2000
Chitty. J., Chitty on contracts, london, sweet & maxwell, 25th ed, 1983
Lamy S., Droit economique, paris, Busch, 2002
Miguel. P.A., Internet, madrid, Obas, 2000
Oudenhove, The formation of contracts through the internet, london, larcier, 2001
Pichler H., Multimedia handbook, london, Sweet & Maxwell, 2001
Robertson, R. J., Electronic commerce on the internet, london, sweet & maxwell, 1998
Weber, E., commerce law, madrid, Obas, 2001
Widne U. and K. Bhler, electronic commerce monich, 1997
Berbiest. T. and e. Wery, electronic commerce, Rome, 1998
ج ـ قوانین:
قانون تجارت الکترونیکی، 1382
قانون تجارت ایران، 1311
Belgium land insurance law
Belgium registration code
E-sign Act
Directive on the protection of consumers in respect of distance contracts 977/EC
German civil code
Italian civil code
Restatement (second) of contract
Swiss code of obligation
UNCITRAL model law on electronic commerce
UNIDROIT
Uniform electronic commerce act of canda
niform electronic transactions ac
Uniform commercial code
Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4
1
ـ بند 2 ماده 1 اصول قرارداد های تجارت ماده 1 قانون یکنواخت و تجاری آمریکا
UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2

 UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996
Uniform Electronic transactions Act. 1999

 DIRECTIVE 2000/31/EC
UNIDROIT
1
ـ لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است.
2-Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4”
3 – Statute of frauds
4- N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383
5- (K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156
6- German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350
7- Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards,…
1- UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133
2- R. J. Robertson, 1998, P. 49
3- Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Cljburn V. Allstate Ins. Co., 826 F. Supp. 955, 1993
4- Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984
5- UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134
در حقوق انگلستان: 1-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869
2- Belgium land isurance law, Art 10; Belgium Registation Code, Art 83-84
3- Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216
1- UETA 7(c); E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7
2- DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d)
1 – DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1)
2 – A/CN. 9/WG. IV/WP. 100
1
ـ ماده 12: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
1- Code of obligation, Art7 par2
2- Pieliminary Draft of Netherland
1- Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe d
کار ارزیابی مقاله در تاریخ 20/3/83 آغاز و در تاریخ 23/3/83 به اتمام رسید.
نویسنده : بتول آهنی

امضای دیجیتالی چیست؟

مطابق تعریف قانون گذار داخلی در قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی عبارت است از “هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد”. این تعریف تا حد زیادی برگرفته از  تعریف قانون Federal E-SIGN Act  ایالات متحده امریکا در سال  ۲۰۰۰ است که امضای الکترونیکی را صدا، علامت یا فرآیندی الکترونیکی می داند که منضم یا به نحو منطقی به یک قرارداد یا هر نوشته دیگری متصل شده و توسط  شخص به منظور امضای یک نوشته صورت می پذیرد.

اما بند الف ماده ۲ قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال) در خصوص امضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) تعریف جامع تری را به دست داده است.مطابق این قانون :

“امضای الکترونیکی عبارت است از داده های الکترونیکی موجود در یک داده پیام، منضم شده به آن یا داده های الکترونیکی که به صورت منطقی به یک داده پیام متصل اند و  از آن می توان برای شناسایی امضا کننده مرتبط با داده پیام استفاده کرد و تایید وی در خصوص  اطلاعات موجود در داده پیام را نشان داد”

همان گونه که از تعاریف فوق بر می آید امضای الکترونیکی می تواند به سادگی ِ  یک اسم تایپ شده یا تصویر دیجیتالی شده ی یک امضای دست نویس باشد.اما بالطبع هنگامی که مسئله حفظ یکپارچگی و امنیت پیش می آید ، امضاهای الکترونیکی مشکل ساز می شوند؛ چون هیچ مانعی بر سر راه یک شخص در تایپ کردن نام شخص دیگر وجود ندارد.از همین رو امضای الکترونیکی که اقدامات امنیتی اضافی را به همراه نداشته باشد (آن چنان که امضاهای دیجیتال در بر دارند) نوعی امضای نامطمئن[۱] محسوب می شوند.

از همین جاست که ضرورت مفهوم امضای مطمئن رخ می نمایاند.در واقع داده پیام با استفاده از این نوع امضای الکترونیکی که به «امضای الکترونیکی مطمئن» یا « برتر» یا « پیشرفته» موسوم است اعتباری در حد اسناد رسمی پیدا می کند.

قانون گذار ایرانی در بند «ک» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با ارجاع مسئله به ماده ۱۰ همان قانون، چهار شرط را برای امضای الکترونیکی مطمئن بر می شمارد:

۱-    نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

۲-    هویت امضاکننده ی داده پیام را معلوم نماید.

۳-    به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

۴-    به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

سپس در ادامه و در فصل دوم قانون به ارزش اثباتی و آثار امضای الکترونیکی مطمئن می پردازد و –چنانکه در بالا گفته شد –  در ماده ۱۴و ۱۵ داده پیام هایی را که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند ، در حکم سند معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می داند و انکار  و تردید را نسبت به داده پیام مطمئن و امضای مطمئن غیر مسموع می انگارد.

ادامه مطلب