قانون مجازات اسلامی و قمار و شرط بندی اینترنتی

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان اینگونه جرایم به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی

ماده 705: قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .

ماده 706: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 707: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 708: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

ماده 709: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710: اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .

ماده711: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.

انواع بازی های قمار در فضای مجازی  

در ادامه به انواع بازی های اینترنتی قمار در فضای مجازی  و تشریح این نوع از بازی ها میپردازیم كه شامل پیش بینی مسابقات ورزشی،مسابقات پیامکی و مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی) به کاربران هشدار داد که توصیه های پلیس فتا را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند.

الف. پیش بینی مسابقات ورزشی  

در این گونه سایت‌ها که اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد این سایت به این گونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.

گردانندگان این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن این گونه شرط بندی ها را دارند.

اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرط بندی نیست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.

طریق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

ب. مسابقات پیامکی  

یکی دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار می‌گردد.

روال کار در این گونه مسابقات بدین گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان این گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست می‌باشد، معمولاً هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.

ضمناً باید اشاره کرد که گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه می‌دهند.

ج. مسابقات قرعه ای (بخت آزمایی)  

اساس شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند.

بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.

 

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی مربوط به شرط بندی های اینترنتی

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که در حوزه مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج می بریم، از اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه گفت: در آغاز مدرنیته در کشور صدور شناسنامه یک تحول بزرگ بود و شناسنامه امروز این سیستم های مدرن است که می تواند سرآغاز دوره جدیدی از تحول در کشور باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت در قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه گامی است در جهت بالغ شدن نظام دولت الکترونیک و احراز و تصدیق هویت که یکی از ارکان دولت الکترونیک است. برای دولت الکترونیک چهار مرحله قائل هستیم که مرحله اول اطلاع رسانی و مرحله نهایی آن انجام معامله با پرداخت و امضاء است که در این مرحله دولت الکترونیک به کمال و بلوغ می رسد.

دکتر فیروزآبادی افزود: گام بعدی اتصال تمام این نظام ها به یکدیگر است که البته این مهم حتی درجامعه های دیگر نیز در زمینه احراز هویت و میزان دسترسی به صورت هوشمند در کل نظام اداری که از راه اتصال بانک ها از طریق سیستم وب سرویس است با مشکل روبروست.

وی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی مبتنی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بسیار سریع بوده و سرعت رشد آن از نوع انفجاری است، گفت: فضای مجازی ادامه فضای حقیقی است و زمانی که در فضای حقیقی در گذشته بدون ابزار می خواستیم در یک جمعی ارتباط برقرار کنیم برد محدودی داشتیم اما در فضای مجازی ارتباط ارادی تبدیل به غیر ارادی و ارتباط منقطع تبدیل به اتصال دائم شده است که براساس آن در دوران فضای مجازی روابط قدرت نیز تغییر کرده و قدرت های میکرو نیز نقش یافته اند.

وی افزود: رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطلوب نیست و باید اصلاح شود و در حال حاضر بخش بزرگی از میزان استفاده کاربران از این فضا به سرگرمی اختصاص دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شاهد بهبود وضعیت استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی هستیم، اعلام کرد: هنوز 38 درصد کانال های تلگرام به سرگرمی، 10 درصد به اطلاع رسانی و تنها 3 درصد به فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد که باید در این زمینه آسیب شناسی شود. در واقع از چهار نقشی که برای فضای مجازی در حوزه های ارتباطات، سرگرمی، اطلاع رسانی وخدمات قائل هستیم در زمینه اطلاع رسانی نیز وضعیت مناسبی نداریم و در حال حاضر پنجمین کشور در دنیا هستیم که از ویکی پدیای انگلیسی استفاده می کنیم و این در حالی است که زبان انگلیسی در ایران مرسوم نیست.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که برای خروج از این شرایط باید اقدامات و نظام های زیادی در کشور صورت گیرد، تاکید کرد: قوه قضائیه می تواند در حوزه مالکیت معنوی و احراز هویت فعالیت کند و شاید بتوان گفت که از دلایل این که در حوزه اقتصادی یا اطلاع رسانی کار جدی صورت نمی گیرد عدم احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: در حوزه مالکیت معنوی نیز از کمبود قانون رنج می بریم و باید در این زمینه گام های بلندی برداشته شود چرا که بخشی از ثروت جهانی امروز ثروت معنوی است و این ثروت فکری به صورت انفجاری در دنیا درحال بزرگ شدن است. در حال حاضر غول های بزرگ اقتصادی دنیا مانند گوگل، یاهو، فیس بوک و آمازون 90 درصد دارایی شان معنوی است بنابراین اگر ما در کشور بحث مالکیت و دارایی معنوی را اصلاح نکنیم در مسابقه دو جهانی شرکت خواهیم کرد که در آن حریف خیلی جلوتر از ما شروع به دویدن کرده است.

دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: تجارت هایی مثل بازی های رایانه ای در دنیا سالیانه 100 میلیارد دلار فروش دارد و فقط بازی کلش آف کلن در ایران 120 میلیارد تومان درآمد به صورت سالانه داشته اما اگر بخواهیم این بازی را در کشور طراحی و تجارت آن را ایجاد کنیم باید نظام قضایی و حقوقی مناسبی برای خلق دارایی، ثروت و حتی در نهایت مدیریت قدرت در این فضا داشته باشیم.

صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی با کدام مرجع است؟

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند. در همین رابطه معاون وقت قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

صلاحیت با کدام مرجع است؟
در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

عناصر قانونی جرم
در دو ماده قانونی تدابیری برای مقابله با این جرم پرداخته شده است، به عبارتی عناصر قانونی این جرایم عبارتند از: ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده 13 این قانون که در آن آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ادامه به بررسی آرای مختلف در این حوزه می‌پردازیم.

نظریه اول : دادگاه حوزه جرم، صالح است
با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانون‌گذار قرارگرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به این ترتیب رای درست بوده و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. این مورد را با مثالی بهتر می‌توان معلوم کرد. فرض کنید (الف) از تهران وارد فضای مجازی می‌شود و با دسترسی به حساب (ب) که ساکن شیراز است اما موقع خدمت وظیفه حساب را در اردبیل افتتاح کرده است، وجوه حساب او را خالی کرده و به حساب (ج) که ساکن تبریز است منتقل می‌کند، حال دادسرای صالح کدام است؟ به این ترتیب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در این مورد موضوعیت دارد. البته کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در عنصر مادی متفاوت است. در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و … فریب می‌خورد. نظر به اینکه در ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای طبق اطلاق کلی، صلاحیت محل وقوع را محل گزارش یا کشف اعلام کرده است این جرم در محلی که واقع شده است بررسی می‌شود.

یک پیچیدگی اساسی
کلاهبردار در منزلی در تهران نشسته و از حساب شما در تبریز به حساب شخصی در کرج پول را واریز و در مشهد از طریق خود پرداز برداشت می‌کند. دیوان برای حل مشکل و حل سرگردانی محاکم در اختلاف صلاحیت‌ها از میان تمام دادگاه‌های فرض شده دادگاهی را صالح دانسته است که بانک طعمه در حوزه آن قرار دارد، و خروج وجه از حساب را از طریق فریب سیستم به عنوان محل وقوع قلمداد کرده است.

نگاهی دیگر به موضوع
از منظر دیگر می‌توان این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی. جنبه ماهوی موضوع این است که آیا این عمل اصلا کلاهبرداری به حساب می‌آید یا نه؟ جنبه شکلی هم مربوط به صلاحیت است. در اینکه موضوع مطروحه در قالب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای باید بررسی شود بحثی نیست اما به نظر می‌رسد که انتقاد به خود قانونگذار وارد است که در مورد ماده 13 دقت نکرده است. به عبارتی این مورد بیشتر با سرقت مطابقت دارد نه کلاهبرداری. چون در کلاهبرداری انسانی فریب می‌خورد و با رضایت خود مال خود را به دیگری می‌دهد همچنین در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مطرح است. البته در این مورد که نیاز به توسل به وسیله متقلبانه است اگر عنوان کلاهبرداری اینترنتی را به آن بدهیم شاید بتوان نوعی توسل به وسایل متقلبانه قلمداد کرد.
ولی در این بزه در عمل انسانی که شخصیت حقیقی دارد فریب نخورده است. بلکه سیستم رایانه است که به نوعی این بلا سرش آمده و همین مساله می‌تواند یکی از وجوه افتراق بین سرقت و کلاهبرداری باشد. البته در مورد جنبه دوم که کدام مرجع صلاحیت دارد، در ماده 13 بحثی به میان نیامده است و باید به مقررات عام آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
به عبارتی در متن رای وحدت رویه بانک افتتاح‌کننده حساب موضوعیت ندارد، چون نتیجه جرم در آنجا واقع شده و به عبارتی جرم در آنجا کامل شده است. به همین خاطر دیوان چنین بحثی را مطرح کرده است در غیر این صورت وقتی در سوال مطرح شود محل ارتکاب جرم مشخص است دلیلی ندارد تهران را رها کنیم و به اصفهان و تبریز برویم.

تفاوت کلاهبرداری مجازی با تلفن
البته باید بین اقدامات متهم در فضای مجازی و فریب مال‌باخته با تلفن فرق گذاشت. اگر در فضای مجازی باشد اینترنتی می‌شود وگرنه کلاهبرداری ساده است. هر چند که محل وقوع جرم در جرایم رایانه‌ای فضای مجازی هست و در عالم حقیقی محل اتصال به اینترنت است که به عنوان آی.پی شناخته شده است. پس در جرایم اینترنتی اصل محل وقوع همان شامل اتصال است. اگر در بدو امر محل وقوع معلوم نبود دادسرای کشف‌کننده یا شروع‌کننده تعقیب رسیدگی را تا مشخص شدن محل ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که رای دیوان در مواقعی که با اینترنت باشد کاملا خلاف اصل بوده اما در مواقع تماس و غیره صحیح است. البته در بحث خودپرداز محل نصب مشخص است و با مساله اینترنت کاملا تفاوت دارد.
در مواردی که گاهی متهم با تماس با مالباخته صرفا دروغ بگوید و با حیله و دروغ وی را به پای خودپرداز یا اتصال به اینترنت کشیده و انتقال وجه انجام می‌شود که در این صورت اگر جرمی صورت بگیرد با کلاهبرداری ساده منطبق است. در حالی که بعضی از اساتید معتقدند صرف‌نظر از نوع وسیله متقلبانه، اگر تبلیغ درفضای مجازی باشد، تشدید مجازات دارد. به عبارتی در خصوص سرقت، علی‌رغم عنوان فصل سوم، در متن ماده، قانونگذار از عبارت ربایش استفاده کرده که به غیر از سرقت در مفهوم رایج و فقهی آن است. ظاهرا تفاوتی در مالی بودن یا غیر مالی بودن داده‌های موضوع ربایش وجودن دارد که از این حیث هم موضع قانونگذار قابل انتقاد است. شاید عمده دلیل قانونگذار در این‌باره، متن ماده 13 باشد که به نوعی ربایش را مصادیق مالی که تحت شمول کلاهبرداری اینترنتی است را لحاظ می‌کند.

ملاک صلاحیت مکانی
با توجه به رای وحدت رویه به نظر می‌رسد که قانون در این مورد به‌خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده است. اما می‌توان به این‌صورت در نظر داشت که، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای از نظر ماهیت از سرقت و کلاهبرداری ساده متفاوت نیست و تبلیغات و فریب متهم با توسل به عملیات متقلبانه صورت پذیرفته است فقط نوع، نحوه، شکل و صورت آن تغییر کرده است. بنابراین ملاک مجازات ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ملاک برای صلاحیت مکانی آن، همان رای وحدت رویه است که ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

منبع: روزنامه حمایت

موازی کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/چرا قانون شفاف نیست؟

با گسترش روزبه‌روز کسب‌وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایش‌اند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خود را متولی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT می‌داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه‌ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلاً بر عهده صاحبان کسب‌وکارها گذاشته است.

به گزارش ایسنا، درحالی‌که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در ماه‌های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خود را مسئول کسب‌وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می‌داند، به این موضوع واکنش نشان داد.

باقر بحری -نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب‌وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌ نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران‌ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.

او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی‌شوند، می‌گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه‌ای، ناظر به فعالیت کسب‌وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب‌وکار استفاده می‌کنند، مشمول این آئین‌نامه نیستند و این کسب‌وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز الزامی است.

وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به‌عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه‌های فاوا، حامی کسب‌وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نه‌تنها مشکلات این صنف را حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

فعالان رایانه‌ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب‌وکار آن‌ها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه‌ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.

او می‌گوید: اگر فعالیت هر کسب‌وکاری با قطع وب‌سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب‌وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب‌سایت، کسب‌وکارشان تعطیل نمی‌شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می‌کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه‌ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.

او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می‌دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب‌وکاری می‌شود که در حوزه‌های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه‌های کسب خود را از اتحادیه‌های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقه‌مندند علاوه بر کسب‌وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی‌های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به‌منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

قانون‌گذار باید شفاف‌سازی کند
سعادت با ابراز تأسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی.

البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار صراحتاً سازمان را به‌عنوان مسئول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و ازاین‌رو تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.

سعادت می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل‌شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به‌هیچ‌عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه‌ای اجازه دخالت در کسب‌وکار اعضای خود به‌عنوان فعالان رایانه‌ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف‌سلیقه‌ها قطعاً از نقطه‌ای شروع خواهد شد که اتحادیه‌های جدید مانند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دخالت کنند.

او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه در برگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار می‌کند: اتحادیه‌ای با این لفظ نمی‌تواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسب‌وکارهایی که به‌واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه درمی‌آیند هیچ‌وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفاً موضوع استفاده از اینترنت نمی‌تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب‌وکارها می‌توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه‌های سنتی هم‌زمان با ارتقاء هر کسب‌وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به‌روز شود، همان اتحادیه‌های مربوطه می‌توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب‌وکارهای مختلف صادر کنند.

تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیه‌ای برای کسب‌وکارهای نوین
از سوی دیگر، علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف- می‌گوید: فعالیت کسب‌وکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند؛ بنابراین لازم است اتحادیه‌ها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.

فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح می‌دهد: ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به‌ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که بهتر نبود کسب‌وکارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، می‌گوید:‌ دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفته می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند پنجره واحد عمل می‌کند
اما رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح‌شده است اما متصدی تشکیل اتحادیه‌ها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب‌وکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تأیید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آن‌ها وارد عمل شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسب‌وکارهای الکترونیکی نباید کسی به‌زحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجا که نمی‌خواهیم فعالان حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌ مثابه یک پنجره واحد عمل می‌کند و مبدأ ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلام‌های لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام می‌شود را در اختیار دیگر دستگاه‌هایی که برای ثبت واحدهای کسب‌وکار الکترونیکی در اتحادیه به آن‌ها نیاز دارند، قرار می‌دهد.

آخرین اظهارات از طرف مسئولان درباره کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مسئله کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیت‌ها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنش‌هایی روبه‌رو هستند که در صنف آن‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. ما در این خصوص جلسه‌ای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رئیس‌جمهور و با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کسب‌وکارهای الکترونیکی داشتیم که در خصوص مسائل این شرکت‌ها بررسی‌های لازم صورت گرفت.

او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسب‌وکارها قرار شد تا آن‌ها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایل‌اند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانه‌ای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده‌اند.

همچنین سولماز صادق نیا -نایب‌رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تهران- از ثبت ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع به‌صورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن‌آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسب‌وکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.

او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تأسیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: درحالی‌که در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان تأکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آن‌ها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اولویت نمی‌داند دلسردکننده است.

به نظر می‌رسد کشمکش درباره تولی‌گری این حوزه از کسب‌وکار ادامه دارد. کسب‌وکارهای اینترنتی برای قانون‌گذاران ایران همچنان نوین محسوب می‌شوند. این مسئله، از خلأ قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت می‌کند که سازمان‌های مربوط را به واکنش واداشته است.

فضای مجازی بی قانون!

هر یک از مسوولان سعی دارند تا با ارائه راهکاری به نظارت بیشتر در فضای اجتماعی تاکید کنند.از گرفتن مجوز توسط صاحبان کانال های موجود در تلگرام گرفته تا فیلتر کردن شبکه های اجتماعی! اما تا کنون هیچیک از این راهکارها جواب نداده است.
به گزارش پارسینه، رشد بی سابقه استفاده از فضای مجازی و انتشار اخبار و شایعات دراین فضا آنچنان افزایش یافته که بسیاری از مسوولان نسبت به از کنترل خارج شدن این فضا ابراز نگرانی می‌کنند.این درحالی است که در کشورهای پیشرفته سالهاست قوانینی برای استفاده از فضای مجازی وضع شده و برمبنای ان کاربران خط مشی اجرایی خود در این فضا را می شناسند.یکی از نگرانی‌های کارشناسان در شرایط کنونی عدم فرهنگ سازی برای استفاده بهتر از فضای مجازی است که می‌تواند منجر به خطرات جبران ناپذیری در سطح جامعه شود. از بعد اجتماعی و فرهنگی مساله گرفته تا سیاسی و اقتصادی!

دراین بین هر یک از مسوولان سعی دارند تا با ارائه راهکاری به نظارت بیشتر در این فضا تاکید کنند.از گرفتن مجوز توسط صاحبان کانال های موجود در تلگرام گرفته تا فیلتر کردن شبکه های اجتماعی! اما تا کنون هیچیک از این راهکارها جواب نداده است. وقتی یک شبکه مجازی فیلتر میشود در کمتر از ۲۴ ساعت شبکه احتماعی دیگر جای  آن را میگیرد و کاربران سعی بر کوچ به آن دارند!
برهمین اساس بسیاری از کارشناسان از نبود قوانین لازم برای این فضای پر رونق ابراز نگرانی میکنند. این نگرانیها به دولت نیز کشیده شده تا جاییکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بکار بردن قوانین فضای واقعی در فضای مجازی چندان جوابگو نیست، تاکید کرد که فضای مجازی به قوانین خاص خود نیاز دارد.
به گفته محمود واعظی، به کار بردن قوانینی که در فضای واقعی کاربرد دارد در فضای مجازی تولید اشکال خواهد کرد.براساس این گزارش تلگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی موجود در ایران است به نحویکه رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور از فعالیت نزدیک به ۱۷۰ هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر می‌دهد.براساس اظهارات مسعود اسدپور رشد سریع شبکه های اجتماعی و فراگیری آن در  دنیای امروز  تاثیر چشمگیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی کانال‌های فعال در شبکه های اجتماعی و ثبت آنها به عنوان یک رسانه رسمی در کشور گفت: در حال حاضر از میان ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از ۱۱ هزار  و ۱۰ کانال دارای بیش از ۵۰۰۰ عضو هستند. کانال‌های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مطلب منتشر می‌کنند که در مجموع بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد بازدید را طی یک روز رقم می‌زنند.به اذعان اسدپور هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در ۱۳ کانال عمومی عضو است و روزانه نزدیک به ۱۰۰ مطلب در این کانال‌ها مطالعه می‌کند.همچنین از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام ۳۲ کانال بالای ۵۰۰ هزار عضو و ۷ کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانالها تاثیر اجتماعی بسیار بالایی دارند.
این درحالی است که اخیرا وزارت ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرده است لازم است کلیۀ صاحبان کانال و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی فعال در کشور که بیش از ٥٠٠٠ عضو یا دنبال کننده دارند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت در سامانۀ تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی های www.samandehi.ir و www.saramad.ir اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به این مصوبه پس از انقضای مهلت مزبور، فعالیت کانالها و خدمات مشابهِ ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود.
با اینحال با توجه به آنکه برخی از این کانال ها خارح از ایران اداره میشوند استقبال از این طرح با اما و اگرهای زیادی روبروست و تا کنون استقبال چشمگیری از این بخش صورت نگرفته است. ضمن آنکه قانونی نیز وجود ندارد که در ان قید شده باشد که اگر کانالی اقدام به دریافت مجوز نکرد قراراست چه برخوردی با آن شود؟
درعین حال به گفته رییس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات نیروی انتظامی فضای مجازی به عنوان جادوی جهان نمای هزاره سوم است. بنابراین تعامل دستگاه ها و نهادهای دولتی برای نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از فضای سایبر ، آگاهی از فرصت ها و تهدیدات این فضا امری ضروری است و باید زیر ساخت ها در این حوزه قوی تراز گذشته شود.دراین بین فضای مجازی در بخش های اقتصادی نیز بسیار موثر عمل کرده و تا کنون جای خرید سنتی در بازارها را گرفته است. اگرچه این نکته می‌تواند در بلند مدت باعث کساد بازار گردد اما استفاده مناسب از این بخش آنهم در قالب یک قانون منسجم می‌تواند مشکلات فعلی  آتی را رفع کند.

بهشت پولی سایت‌های شرط‌بندی

آنطور که به نظر می‌رسد با گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی تمام فعالیت‌هایی که در دنیای واقعی در حال انجام است در فضای مجازی نیز رنگ واقعیت به خود می‌گیرد.

به گزارش کسب و کار، با افزایش کاربران اینترنتی و با دستیابی به اخبار و اطلاعات دنیای اطراف‌مان که به‌عنوان مزیت استفاده از اینترنت نام برده می‌شود، باید به افزایش جرم‌های مرتبط با فضای مجازی نیز اقرار کرد. تعداد سایت‌های قمار بازی در حال افزایش بوده و در حال تبدیل شدن به یک سرطان بدخیم در فضای مجازی است.

به‌طور مثال در حوزه ورزشی، سایت‌های شرط‌بندی زیادی وجود دارد. به‌خصوص سایت‌هایی که در زمینه شرط‌بندی فوتبال فعالیت می‌کنند، سایت‌هایی هم وجود دارد که تحت عنوان قرعه‌کشی اپراتورهای تلفن همراه فعالیت می‌کنند. مدتی قبل در استان فارس کلاهبرداران با ارسال پیامکی تحت عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی اقدام به سرقت اطلاعات حساب شخصی افراد می‌کردند. سایت‌های قرعه‌کشی، شرط‌بندی و قمار زیادی وجود دارد، و کاربران نباید به این سایت‌ها و وعده‌های آنان توجه نکنند. این سایت‌ها علاوه‌ بر اینکه مجرمانه است، غیرشرعی هم است و عمدتا کلاهبرداری هستند و چیزی عاید شرکت‌کنندگان در آن نمی‌شود.

این در حالیست که طی چند روز گذشته رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 132 نفر در رابطه با فعالیت‌های شرط‌بندی و قمار بازی اینترنتی در تحقیقات کارشناسان پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شدند.

فضای مجازی، خانه‌ای امن برای شرط‌‌بندی

سرگرد مصطفی نوروزی در این خصوص اظهار کرد: پلیس فتای استان برابر با مسئولیت سازمانی در ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات فضای مجازی با جدیت به دنبال شناسایی فعالیت‌های مجرمانه است، تا این فضا را از وجود مجرمان و فعالیت‌های مجرمانه پاک کند. وی افزود: در پایش‌های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان در طرحی یک ماهه، موفق شدند 194 سایت، وبلاگ و صفحه اجتماعی را که در زمینه شرط‌بندی و قماربازی آنلاین فعالیت می‌کردند، شناسایی کنند. وی تصریح‌کرد: در این راستا 132 گرداننده این شرط‌بندی‌های اینترنتی شناسایی و با پرونده‌های تشکیلی به مراجع قضایی در استان یا برای سیر مراحل قانونی به پلیس فتا در دیگر استان‌ها ارجاع شد.

نوروزی افزود: برابر با قانون و با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام، قماربازی و شرط‌بندی در فضای واقعی و مجازی حرام و به لحاظ قانونی جرم تلقی می‌شود. همچنین در خبری که دو روز پیش منتشر شد، آمده است که پلیس فتا موفق شد 194 سایت، وبلاگ و صفحه اجتماعی را که در زمینه شرط‌بندی و قماربازی آنلاین فعالیت می‌کردند، شناسایی کنند. براساس گزارش سایت پلیس فتا، برابر با قانون و با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام، قماربازی و شرط‌بندی در فضای واقعی و مجازی حرام و به لحاظ قانونی جرم تلقی می‌شود.

با تمام این تفاسیر آن‌طور که پیداست تعطیلی، دستگیری و فیلترینگ سایت‌ها، هیچ کدام مانع ادامه کار این بنگاه‌های شرط‌بندی نشده‌اند و هر روز سایت‌های تازه‌ای علاقه‌مندان را به پول درآوردن از این راه ترغیب می‌کنند. همه‌چیز نشان از این دارد که فعلا فضای مجازی، خانه امنی برای شرط‌بندی است.

گردش مالی بالای قمار و شرط‌بندی

سرهنگ علی نیک‌نفس،کارشناس جرائم فضای مجازی

متاسفانه استقبال از قمار و شرط‌بندی به دلیل گردش بالای مالی که در این حوزه وجود دارد و مبالغی که افراد تصور می‌کنند عاید آنان می‌شود، بسیار زیاد است. قمار از منظر قانون جرم است و دایرکنندگان و شرکت‌کنندگان در آن به استناد قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب می‌شوند. بعضی از سایت‌های قمار کلاه‌شرعی برای کارهای‌شان درست می‌کنند، به عنوان‌ مثال استفتایی را از دفتر مراجع برای سایت‌شان می‌گذارند و عنوان می‌کنند که این موضوع هبه است یا مواردی ازاین‌ دست.

ما در مواردی از دفاتر مراجع عظام مثل دفتر حضرت آیت‌ا… مکارم شیرازی رسما استعلام گرفتیم که نتیجه استعلام منفی بود و ایشان دقیقا نوشتند که این موضوع مورد تائید نیست و باید با آن برخورد قانونی شود. هموطنان عزیز باید دقت کنند که این موضوع علاوه‌بر اینکه مجرمانه است، غیرشرعی هم است. این بخش اول داستان بود. در بخش دوم در بررسی که ما انجام دادیم، متوجه شدیم، تعداد زیادی از این سایت‌ها کلاهبرداری است. افراد با این امید در شرط‌بندی و قرعه‌کشی قرار داده شده در این سایت‌ها شرکت می‌کنند که با گذاشتن مبلغ کمی پول بتوانند مبلغ زیادی برنده شوند.

ولی واقعیت این است که پشت این ماجرا فرد کلاهبرداری است که مبالغ جزیی را از افراد دریافت می‌کند و هیچ پولی را به هیچ برنده‌ای نمی‌دهد یا کسی را که به‌عنوان برنده اعلام می‌کند از بستگان خودش است و از این طریق افراد زیادی را فریب می‌دهد. حتی این سایت‌ها در ابتدای شروع کارشان جوایزی با مبالغ پایین را می‌دهند تا اعتماد افراد را جلب کنند، وقتی اعتماد افراد را جلب کردند جوایز بزرگ‌تری را قرار می‌دهند و در اینجاست که کلاهبرداری را انجام می‌دهند و جایزه بزرگ را به هیچ‌کدام از شرکت‌کنندگان نمی‌دهند؛ بنابراین این سایت‌ها هم غیرشرعی بوده و هم اعمال مجرمانه انجام می‌دهند.

گردش‌های مالی بی‌حد و حساب سایت‌های قمار و شرط‌بندی اینترنتی

محمود اقدامی،وکیل و مشاور در جرائم رایانه‌ای اینترنتی

موضوع جرائم رایانه‌ای رو به پیشرفت است و جوانان هم چه بخواهیم و چه نخواهیم چنین مسائلی را دنبال می‌کنند. سایت‌های شرط‌بندی هم یکی از بخش‌هایی از دنیای بزرگ اینترنت و رایانه است که جوانان ما با آن درگیر هستند و به دلیل اینکه هیجان و لذت رقابت با همسن و سالان را به دنبال دارد، نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. سایت‌های قمار و شرط‌بندی اینترنتی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند. این سایت‌ها معمولا یا از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا آنها را وارد قماربازی می‌کنند.

به‌طور مثال عده‌ای با سایت‌های شرط‌بندی مسابقات ورزشی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند یا سایت‌های قمار که با ایجاد حساب کاربری اقدام به شرط‌بندی می‌کنند، فعالیت خود را در اینترنت گسترش داده‌اند. این موضوع بر اساس ماده‌های 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی از مصادیق قمار است و این مراکز به‌عنوان قمارخانه فعالیت می‌کنند.

بر اساس ماده 52 قانون جرائم رایانه‌ای پلیس می‌تواند با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد. ماموران پلیس اقدام به رصد فضای مجازی کرده و پس از شناسایی اینگونه سایت‌ها برای آنها پرونده تشکیل شده و به محاکم قضایی ارسال می‌شود.

فعالیت این سایت‌ها عمدتا به‌عنوان مصادیق قمار شناخته شده یا پس از مدتی در آنها کلاهبرداری می‌شود. گردانندگان این سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد می‌کند. اگر کاربران با چنین سایت‌هایی روبه‌رو شدند یا تبلیغ آن را به صورت پیامک دریافت کردند آدرس آن را در سایت پلیس فتا قرار داده تا با آنها برخورد شود. البته بسیاری از این سایت‌ها بارها به دلیل فعالیت‌های غیرمجاز و حرمت قمار تعطیل شده‌اند اما بساط شرط‌بندی و گردش‌های مالی بی‌حد و حساب مساله‌ای نیست که بتوان به این راحتی آن را متوقف کرد.

خلا قانونی در بخش جرائم رایانه‌ای نداریم

سیدسلمان‌ ذاکر، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

با توجه به اینکه قوانین موجود در قانون مجازات در بخش جرائم رایانه‌ای، تمام این جرائم را درمی‌گیرد و خلا قانونی در این بخش وجود ندارد، بنابراین این حرکت‌ها باید تحت کنترل قرار گیرد و قوه قضائیه موظف به تقاضا از دادستان کل کشور برای بررسی این حوادث و جرائم است تا افرادی که در این بین با هر عنوانی اخاذی می‌کنند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. البته پلیس فتا با بررسی و کنترل فضای مجازی می‌تواند وارد عمل شده و از شدت این جرائم کم کند.

گاهی اوقات استفاده از لفظ شرط‌بندی و قمار در سایت‌های مجازی چندان شایسته نبوده و باید با کسب اطلاعات دقیق از محتوای عملکرد آنها، بستر اصلی فعالیت آنها را استخراج کرد و سپس از این القاب برای آنها استفاده کرد. افراد باید نسبت به اصل موضوع آگاه باشند، زیرا ممکن است در گزینه‌هایی که برای شرط‌بندی در نظر گرفته شده، گزینه مساوی یا برابری تیم‌های شرکت‌کننده ذکر شده باشد که در این صورت، اکثر سود این نتیجه به مدیر یا مدیران سایت خواهد رسید. البته به دلیل شفاف نبودن اصل ماجرا و میزان مبلغ شرط‌بندی برای یک مسابقه، بهره‌برداری و سوءاستفاده افراد فراتر از حد معقول خواهد بود که این دلیل هم می‌تواند عاملی برای جلوگیری افراد شرکت‌کننده در پیش‌بینی این مسابقات باشد.

مجرمان به جای رفتن در خیابان و سرقت و زورگیری و دست بردن به سلاح به راحتی با یک کلیک و استفاده از یک لپ‌تاپ کوچک دست به سرقت‌های میلیونی و میلیاردی می‌زنند. سارقان نامرئی که با راه‌اندازی یک سایت به راحتی با برانگیختن حس طمع شما به راحتی از شما ۱۰ هزار تومان و از هزاران نفر میلیون‌ها تومان سرقت می‌کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر یکی از جرائمی که از فضای واقعی و زندگی به فضای مجازی منتقل شده است قماربازی و شرط‌بندی است. در این روش افراد با راه‌اندازی سایت‌های ویژه‌ای با عناوین مختلف از جمله سایت پیش‌بینی نتایج اقدام به کلاهبرداری از کاربران اینترنتی می‌کنند.

افراد مالباخته از ترس اینکه شرط‌بندی جرم است و پول اندکی نیز از آنها سرقت شده است از شکایت خودداری می‌کنند که همین امر موجب می‌شود کلاهبرداران به راحتی به جرائم‌شان ادامه دهند. بر اساس ماده ۵۲ قانون جرائم رایانه‌ای پلیس می‌تواند با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.

خلاءهای قانونی عمده‌ترین مشکل شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای

در حقیقت ماهیت شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای خوب است و خیلی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه قضایی وجود دارد رسیدگی می شود.

باقر افخمی عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانه ای در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت فعلی این شورا، گفت بهترین تصمیمی که در سال های اخیر گرفته شده تشکیل شوراها بوده است، وی افزود: در همه ی لایحه ها شورا ها به وجود آمده اند؛ در کنار این‌ها شورای حل اختلاف جرایم رایانه ای نیز بوده است که در حوزه کاری خود موفقیت هایی را نیز داشته است، در حال حاضر همزمان با رشد و شکوفایی دانش، ما نیز پیشرفت هایی را کسب کرده ایم و شاهد بالا رفتن فرهنگ مردم بوده ایم.

وی در ادامه افزود:مشکلی  که هم اکنون وجود دارد خلاءهای قانونی است که در اجرای ماموریت ها مسائلی را به وجود می آورند، قوانین موضوعه فعلی بر اساس فن آوری های نوین کارساز نیستند.

وی اذعان داشت: قانون گذار باید در جهت حل مشکلات فعلی و همچنین در جهت احقاق حقوق نسبت به بازنگری قوانین موضوعه یک بازنگری کلی داشته باشد و تنها راه حل گریز از چنین مشکلاتی استفاده از نیروی متخصص برای حل آن است.

افخمی گفت: قوانین باید به گونه ای طراحی شود که با توجه به رشد روز افزون علم و فن آوری های نوین هر چند سال یکبار مجبور به بازنگری قوانین نشویم.

این عضو در خصوص عمده ترین جرایم موجود، گفت:در حال حاضر عمده ترین جرایم، مالی، سوء استفاده از اطلاعات و حریم خصوصی است، این اطلاعات نوعا به دلیل عدم رعایت کاربران به خصوص خانم ها منتشر می شود و تنها راه برون رفت از ایجاد چنین مشکلاتی، قرار ندادن عکس ها و فیلم های شخصی و خانوادگی در شبکه های اجتماعی است.

نظام حاکمیتی حوزه فضای مجازی مشخص نیست

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: نظامات حاکمیتی حوزه فضای مجازی در داخل کشور مشخص نیست بنابراین نظام حکمرانی فضای مجازی که در حال تدوین در کمیته حکمرانی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی کشور است باید روابط درون سیستمی را مشخص کند.

به گزارش فارس، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در کمیته حکمرانی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی که با حضور مسئولان و مدیران سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به منظور بررسی احکام برنامه ششم توسعه در فضای مجازی و تدوین سیاست های راهبردی و تقسیم کار ملی برگزار شد، گفت: این حوزه در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی نقش اساسی داشته و زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: پیشنهاداتی که در این مرکز برای سیاست های حاکم در برنامه ششم برای ارایه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود در حد بسیار خوبی به تایید مجمع رسید و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در عین حال با توجه به تغییر پارادایم کشور به «فضای مجازی» یکی از موضوعات اساسی، تحول در نظام حکمرانی این حوزه است که باید از این پس در لایحه دولت به آن پرداخته شود و در مجلس نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتظاری تاکید کرد: قوانین و نظامات مربوط به این حوزه هنوز به صورت کامل و جامع تدوین نشده است بنابراین در این حوزه ما دچار عدم انسجام هستیم که در این خصوص بخش های مختلف نیاز دارند وضعیت خود را در فضای مجازی بازتعریف کنند و باید ارتباطات سیستمی بین حوزه های مختلف فضای مجازی کشور تعریف شود.

انتظاری با اشاره به این که در پیوست حکم رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی نیز تدوین نظامات حقوقی، قانونی و امثالهم آمده است، تصریح کرد: علاوه بر این که بخش های حاکمیتی داخل کشور باید قواعد تعاملی شان تعریف شود، ارتباطات مجازی بین کشور و نظام بین الملل نیز با عنوان ارتباطات سیستمی حقوقی بین المللی باید طراحی شود.

انتظاری گفت: خلاهای قانونی برای حکمرانی در حوزه فضای مجازی در احکام مشخص طراحی خواهد شد و به شورای عالی فضای مجازی، دولت و مجلس عرضه خواهد شد تا موازی کاری و تداخل فعالیت در بخش های مختلف اتفاق نیفتد و در عین حال کشور برای مدیریت در فضای جدید آمادگی لازم برای پیشرفت داشته باشد.

گفتنی است؛ کمیته تخصصی حکمرانی فضای مجازی در حال تدوین چارچوب کلی و نظام حاکم بر سیاست های راهبردی این حوزه است که پس از طی مراحل کارشناسی، جهت تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد.

مشکلات و ضوابط ارسال پیامک تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه

بین اطلاع‌رسانی‌های لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک تفکیک صورت نمی‌گیرد/ در رابطه با ضوابط این تبلیغات خلاء قانونی وجود دارد

رئیس اسکودا فقدان تفکیک بین اطلاع‌رسانی‌های لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک را یکی از مشکلات این پیامک‌ها دانست و گفت: در رابطه با ضابطه‌مند کردن این تبلیغات پیامکی خلاء قانونی وجود دارد.

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با  فارس، در رابطه با ضوابط و مقررات مترتب و ارسال تبلیغات برای مشترکان تلفن همراه در کشور، گفت: متأسفانه مشکلی در این موضوع وجود دارد یعنی بسیاری از افراد مانند خود من این تبلیغات را دوست ندارند که مرتب پیامک‌های تبلیغاتی دریافت کنند و اپراتورها نیز روشی برای غیرفعال‌سازی تبلیغات قرار داده‌اند ولی مشکل آنجاست که اگر این تبلیغات را غیرفعال کنیم بسیاری از امکانات دیگر مانند پیامک‌های اطلاع‌رسانی روابط‌ عمومی‌ها، دانشگاه‌ها و … نیز غیرفعال می‌شود.

وی گفت: بنابراین مشکل از آنجا ناشی می‌شود که نمی‌توان بین پیامک‌های مورد نیاز و مورد درخواست با پیامک‌هایی از طرف مشترکان مزاحم و زاید تشخیص داده می‌شود تفکیک کرد بنابراین باید مشخصاً معلوم باشد وقتی که چیزی را قطع می‌کنند بتوان مزاحمت‌ها را قطع کرد.

رئیس اسکودا تأکید کرد: هر چند مصداق تبلیغات در کشور تعریف نشده است ولی در این مورد حداقل می‌توان در نظر گرفت که آنچه جنبه تجاری و تبلیغاتی دارد غیرفعال شود و نه هر اطلاع‌رسانی لازم و مورد نیاز دیگر.

کشاورز افزود: از سوی دیگر این تبلیغات گاهی باعث هزینه برای افراد نیز می‌شود و چنانچه این مورد نیز برطرف شود مشکلات معنوی و روحی نیز قابل ذکر است برای مثال صدای پیاپی گوشی که در کنار فرد نواخته می‌شود انسان را عصبی می‌کند ولی در کل فکر نمی‌کنم قانونی در این حوزه وجود داشته باشد چرا که خود من بررسی کردم و چیزی به نظرم نرسید.

مطلب مرتبط : شیوه مسدود کردن تبلیغات پیامکی