معرفی دو مقاله در حوزه کپی رایت در فضای مجازی

اگر می خواهید بیشتر درباره کپی رایت در فضای مجازی بدانید، خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف»

نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان

«پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
•   فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
• سایت magiran.com

«حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»
نویسنده: محمد حبیبی محنده

«کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
• فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
• سایت magiran.com

منبع: همکاران سیستم

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه‌ی ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود و به‌طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايات شاكی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

هکر ایرانی، عامل حمله سایبری به سریال تاج و تخت

بهزاد مصری، یکی از هکرهای ایرانی به جرم هک اخیر رسانه HBO توسط پلیس فدرال آمریکا متهم شده است.

به گزارش سایبربان، بهزاد مصری، عضو تیم Turk Black Hat Security بوده و برای نیروهای دفاعی ایران هک می‌کرد.

 اتهام وارده بهزاد را به دولت ایران مرتبط نمی داند. ظاهرا هدف از این هک، سرقت سریال های هنوز منتشر نشده بوده است.

بهزاد پس از هک اچ بی او، به افراد مختلف سازمانی ایمیلی فرستاده که در آن، آنها را تحقیر کرده و عکس‌های لو رفته از قسمت های منتشر نشده را ضمیمه نموده است!

 ظاهرا نام مستعار بهزاد Skote Vahshat یا سکوت وحشت می باشد.

 وی ۵.۵ میلیون دلار به بیت کوین برای منتشر نکردن داده های هک شده اخاذی نموده است. پس از یک هفته از هک، وی با انتشار قسمت هایی از سریال بر روی اینترنت اخاذی را جدی کرد.

کشف حمله سایبری زمانی که Time Warner کمپانی پدر HBO در حال خریده شدن توسط AT&T به مبلغ ۸۵ میلیارد دلار بوده است، اتفاق افتاد. این کشف سهام اچ بی او را کاهش داد.

مصری ظاهرا نمایشنامه قسمت های ساخته نشده سریال های اچ بی او را نیز سرقت کرده است.

 از سوابق مصرف هک کردن زیرساخت‌های انرژی اتمی اسرائیل می باشد.

۷ اتهام مصری شامل «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم مالی»، «اخاذی»، «سرقت هویت» و دیگر جرایم است. باور مقامات آمریکایی این است که وی در حال حاضر در ایران سکونت دارد.

 متن ایمیلی که مصری به هک شدگان فرستاده شامل عبارت زیر بوده است:

“Hi to All losers! Yes it’s true! HBO is hacked!”

 مصری با نام مستعار Skote Vahshat حداقل ده اکسپلویت از نوع SQL Injection ثبت کرده، و ده ها سایت را دیفیس کرده است.

 بر اساس ادعای مصری، وی بیش از ۱.۵ ترابایت داده به سرقت برده است.

 گروه هکری OurMine کنترل حساب توییتر HBO را در شهریور ماه گرفتند. به نظر میرسد رمز این حساب توسط مصری به آنها منتقل شده است.

 یکی از دلایل متهم شدن سریع مصری، تلاش وی برای تماس با خبرنگاران و رسانه های متعدد جهت تحت فشار گذاشتن اچ بی او برای پرداخت مبلغ اخاذی بوده است.

 اولین اقدام مصری یافتن دسترسی از راه دور کارکنان به شبکه اچ بی او بوده که بتواند از همان طریق دسترسی خود به زیرساخت را حفظ نماید.

آیا کاربران فضای مجازی از حقوق خود در این فضا آگاه هستند؟

شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.

باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه‌های گروهی یا ابزارهای چندرسانه‌ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی‌شان تعریف کنند.

با این همه باید اشاره کرد که در دنیای مجازی امروز، دو بحث امنیت (security) و حریم خصوصی (privacy) بسیار مطرح شده و در تعریف حقوق و تکالیف شهروند مجازی، نیازمند آن هستیم که مرزهای این دو را تا حدی بشناسیم.

در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی دیوارهای حریم خصوصی تخریب و در عوض تاکید بر امنیت قرار گرفته است. با روش‌های مختلف سعی در این مسئله شده که امنیت اطلاعات و داده‌های رد و بدل شده حفظ گردد اما حریم خصوصی به مرور در مرزهای حریم عمومی حل شده است. از بین رفتن حریم خصوصی فرد را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشتر از خود وجهه ای نمایشی گذاشته و به فراخور فضای شبکه‌های اجتماعی و موضوعات آن، انعطاف به خرج دهد. فرد نیازمند زیست در یک جامعه ایمن است:

«جامعه ایمن، جامعه ای است که در آن بتوان افراد را نسبت به نتایج خطرات ممکن و تهدید ناشی از رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی دیگران مجهز و آماده نمود و در آن به کسانی که این موارد را تجربه کرده‌اند،کمک کرد

حقوق فردی در این حریم خصوصی و حریم عمومی معنا می‌یابد که در ادامه به آن پرداخته شده است. در کل باید اشاره کرد که برخی از حقوق موجود در اینترنت در راستای همان قوانین سنتی در فضای مجازی هستند اما برخی دیگر به فراخور ماهیت فضای مجازی خلق شده و نیازمند تعریف و قانون‌گذاری است:

حفظ اطلاعات و داده‌ها

فرد به فراخور شغل یا موقعیت خود برخی اطلاعات را در فضای مجازی قرار می‌دهد یا از طریق ابزارهای ارتباطی رایگان و غیر رایگان، آن را برای دیگران ارسال می‌کند. در اینجا یکی از مهمترین اصول حقوق شهروندی در فضای مجازی یعنی حفظ امنیت داده‌ها و اطلاعات اشخاص بروز پیدا می‌کند. دسترسی نداشتن به اطلاعات شخصی و عدم سوء استفاده از آنها از جمله حقوق شهروندان در فضاهای مجازی است اما به دلیل عدم کنترل بر این فضا و وجود راه‌هایی بسیار برای دسترسی به اطلاعات اعم از عدم رعایت نکات ایمنی تا وجود هکرها، اطلاعات مبادله شده در معرض خطر سرقت قرار دارند. پس برای افزایش ضریب ایمنی اطلاعات و رعایت حقوق شهروند دنیای مجازی باید به تحدید و قانون‌گذاری در این حوزه پرداخت. از سوی دیگر باید افراد با حقوق و تکالیف خود در این فضا آشنا شوند و حدود جرم و کار قانونی را بشناسند.

بزهکاران در اینترنت با ورود غیرمجاز به حریم شخصی افراد، حقوق آنان را زیرپا گذاشته و مرتکب جرم می‌شوند اما نبود نهادهای کافی و لازم جهت پیگیری جرم و مجرم از نواقض عمده در این فضاست. اخاذی از افراد با تهدید انتشار اطلاعات شخصی به یک مسئله جدی در این حوزه مبدل شده و ترس از برملا شدن اطلاعات یا داده‌های شخصی فرد که از این طریق جابجا شده همواره در افراد وجود دارد و در بسیاری از مواقع آنها در مواجه با این افراد سودجو رفتار درست را نمی دانند.

امنیت مبادلات مالی

بحث کلاهبرداری اینترنتی و دسترسی به اطلاعات بانکی افراد یکی دیگر از مسائل اصلی در فضای مجازی است. با توجه به اهمیت کاهش سفرهای غیرضروری روزانه، انجام امور مالی و بانکی از طریق اینترنت رشد کرد و هم چنین با توسعه خرید آنلاین، پرداخت وجوه نیز از طریق اینترنت فراهم شد اما در کنار آن، رشد جرایم در حوزه مالی نیز در فضای مجازی رشد یافت. هکرها و سارقان اینترنتی با دسترسی به اطلاعات حساب افراد، امکان جابجایی وجوه را یافتند. امنیت مبادلات آنلاین از حقوق اساسی فرد در شهر الکترونیک است که به دلیل نبود امنیت کافی، آموزش صحیح و ضعف فنی مورد حمله افراد متخلف قرار می‌گیرد.

نقل و انتقال وجوه از ابزارهای زمینه‌ای برای توسعه کسب و کار الکترونیک و تجارت مجازی است که به دلیل امنیت پایین، افراد را با دشواری‌های متعدد مواجه می‌کند.

حق مولف و انتشار محتوا

محتوای تولید شده در فضای مجازی بعد از انتشار در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری یا متنی به راحتی در فضای مجازی منتشر شده و حق مولف نادیده گرفته می‌شود. دزدی علمی و ادبی در اینترنت به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تر از فضای واقعی است. شاید در مواردی به کل حقوق مولف در انتشار از نظر مادی و معنوی نادیده گرفته شود ولی به خاطر اینکه مرجع پیگیری کننده یا شناسایی کننده این متخلفان وجود ندارد، حق مولف یا ناشر به راحتی تضییع می‌شود و قابل پیگیری و شناسایی نیست.

توهین، افترا و استهزا

یکی از مسائل موجود در فضای مجازی به آسیب‌های رفتاری و روانی مربوط است. برخی افراد، یک ویژگی قومی، جسمی، رفتاری، اعتقادی، فرهنگی را دستخوش استهزا و تمسخر قرار داده و گاه موجب ایجاد حرکت‌ها و موج‌های مجازی در اینترنت می‌شوند. برخی بدعت‌های فرهنگی و توهین به افراد مشهور و مطرح نیز با همین شیوه پیش می‌رود. احترام به حقوق انسانی و احترام مدنی از حقوق فرد در دنیای واقعی است اما در فضای مجازی کمتر مورد عنایت و توجه کاربران است و به مقتضای فضای ایجاد شده به ترویج رفتار نادرست و خاطیانه دامن می‌زنند.

استراتژی‌های رعایت حقوق فردی در اینترنت

برای کاستن از ابعاد منفی خطرات و آسیب‌های ناشی از حضور در فضای مجازی، می‌توان به برجسته سازی حقوق فردی بین تصمیم‌گیران مبادرت ورزید و از طرف دیگر با آگاه‌سازی و اطلاع رسانی درست، مردم را با حقوق خود و دیگران در این فضا آشنا ساخت. در ذیل پیشنهادهایی برای بهبود شرایط حقوق فرد در اینترنت ارائه می‌شود:

  • آشنا کردن مسئولین سیاست‌گذار به اهمیت پیشگیری از جرم یا اقدامات مجرمانه در فضای اینترنت در کشور
  • تعیین میزان و نوع جرم و مجازات در رابطه با جرائم در اینترنت
  • جلب مشارکت مردم در معرفی مجرمان
  • آشنا نمودن مردم به اصول حقوق فردی و رعایت آن

کارگاه «حقوق تالیف در فضای مجازی» برگزار شد

کارگاه «حقوق تالیف در فضای مجازی» روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش لیزنا، در ادامه برگزاری کارگاه‌های مرتبط با دومین کنفرانس ملی کتابخانه های دیجیتالی با عنوان «مالکیت فکری»، کارگاه «حقوق تالیف در فضای مجازی»، با تدریس سید عباس حسینی نیک روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ به صورت آنلاین با همکاری موسسه آرموک برگزار شد.

در این کارگاه، سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، ضمن بیان مقدمه ای درباره حق تالیف گفت: از ایده تا زمانی که ظهور و بروز پیدا نکرده ، حمایت نمی‌کنیم و وقتی ظهور پیدا کرد، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد اثر به کار رفته، از آن حمایت می کنیم.

سپس وی در بخش اول صحبت‌های خود «قوانین و ضوابط حوزه نشر»  را توضیح داد و گفت: در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ سه نکته شایان ذکر وجود دارد. نکته اول جامعیت قانون و هماهنگی با کنوانسیون برن، نکته دوم: حمایت از پدیدآورنده و به تبع وی ناشر و نکته سوم: کیفری بودن قانون است.

وی در ادامه از قوانین دیگری از جمله،  قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹،  قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، و کنوانسیون برن – ۱۸۸۶ م نام برد و به لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط اشاره کرد.

حسینی نیک در بخش دوم صحبتهایش درباره حقوق پدید آورنده که شامل حقوق مادی و معنوی می‌شود توضیحاتی ارائه داد و درمورد انواع حق معنوی پديدآورنده (ماده ۳ قانون حمایت مصوب ۱۳۴۸) و جرایم و مجازات‌هاي مربوط به حقوق معنوی صحبت کرد.

او گفت: جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه اثر دیگری، جرم عدم درج نام پدیدآورنده و یا عنوان یا نشانه ویژه اثر و  جرم تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت قانون، و نشر آنها، مجازات بر اساس ماده ۲۵ قانون مصوب ۱۳۴۸: سه ماه تا یكسال حبس است.

دومین کنفرانس ملی کتابخانه های دیجیتالی با عنوان «مالکیت فکری» مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۵، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و این کارگاه، یکی از ۵ کارگاه آموزشی آنلاین و مرتبط با این کنفرانس بود که  با همکاری موسسه آرموک در فضای مجازی، برگزار شد