سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , راهکاری برای دور زدن تحریم های اینترنتی

سامانه شکن , یک تحریم شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایسنا، فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است؛ هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نیز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذی‌نفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این موضوع نه تنهادر ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، مقبول و در حال پیگیری است.

در حالی که دور جدید تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زند.

در ایران بیش از ۱۳ درصد کاربران اینترنت کودکان هستند؛ آن‌ها برای دستیابی به اطلاعات، برقراری ارتباط با دوستان و اعضای خانواده، انجام تکالیف درسی، دانلود موسیقی و فیلم و البته بازی رایانه‌ای به اینترنت مراجعه می‌کنند.

هم‌اکنون استفاده از رایانه و فناوری‌های دیجیتالی بخش عمده‌ای از اوقات فراغت کودکان ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل فضای مجازی را باید از هر دو منظر فرصت‌ها و تهدیدها مورد توجه قرار داد.

از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که کاربران ایرانی، شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی هر روز از آن آسیب می‌بینند، خدمات اینترنتی و وب‌سایت‌هایی هستند که ایران را تحریم کرده‌اند. برخی سایت‌های مفید به دلایلی دسترسی کاربران ایرانی را محدود، یا به اصطلاح خود، ما را «تحریم» می‌کنند.

این سایت‌ها و خدمات در زمینه‌های گوناگون از علم و فناوری، تجارت، فناوری اطلاعات و نمونه‌هایی از این دست هستند که کاربران ایرانی برای فعالیت یا کار خود به آن نیاز دارند.

در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – راهکاری برای مواجهه با تحریم‌ها ارائه داده است. وی در صفحه توییتر خود در پاسخ که کاربری که از امکان وجود مشکل برای فرزندان درصورت استفاده از فیلترشکن ها ابراز نگرانی کرده بود، نوشت: متوجهم که یک سوال مبنایی پرسیدید، اما من هم با همین مشکل برای فرزندانم مواجه بودم.

گروهی از دانش‌آموخته‌های دانشگاه تهران یک سرویس به آدرس shecan.ir راه انداختند که بازی‌ها و خدماتی که برای ایران تحریم شده را دور می‌زنند و خیلی از نیازهای بچه‌ها را حل می‌کند.

سامانه شکن چیست و چگونه کار می کند؟

اما سامانه شکن که وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده، یک تحریم‌شکن ایرانی است برای ایجاد دسترسی به پایگاه‌هایی که ایران را تحریم کرده‌اند و این اتفاق در چارچوب مقررات کشور و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای ناامن، کند و غیرقانونی (مانند فیلترشکن و VPN) صورت می‌پذیرد.

سامانه شکن با بهره‌گیری از بانک داده‌ای غنی و به‌روز، سایت‌های تحریمی شناسایی‌شده را به راحتی و با سرعتی بالا در اختیار کاربران قرار می‌دهد و تحریم‌های یک‌طرفه را بی‌اثر می‌سازد.

سامانه شکن ، به ادعای سازندگانش، دسترسی به سایت‌های تحریم‌شده را با سرعتی بالا فراهم می‌کند، در مقایسه با راهکارهای جایگزین (مانند فیلترشکن و VPN)، از امنیت برخوردار است، سایت‌های تحریمی را شناسایی کرده و تحریم آن‌ها را بی‌اثر می‌کند، تحریم سایت‌های گزارش شده توسط کاربران را می‌شکند، تنها داده سایت‌های تحریم‌شده از آن عبور می‌کند، امکان تهیه گزارش‌های مدیریتی گوناگون از پهنای باند مصرفی را دارد، از تنظیمات اضافی در تجهیزات شبکه مانند دیواره آتش (فایروال) بی‌نیاز است و در کنار تحریم‌شکنی، امکانات مدیریت دسترسی‌های مجاز را برای مجموعه‌ها فراهم می‌کند.

این سامانه برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز علمی تحقیقاتی و موسسات آموزشی، افرادی که تبادلات بانکی از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی دارند، شرکت‌های پیشرو که نیاز به تحقیق و توسعه دارند، شرکت‌های بین‌المللی و بازرگانان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران، طراحان، هنرمندان و گرافیست‌ها، جامعه پزشکی و سلامت کشور، برنامه‌نویسان و مهندسین نرم‌افزار، مهندسی شاخه‌های مختلف علوم، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران کاربرد دارد.

در هر صورت، فایل‌هایی که به عنوان فیلترشکن مورد استفاده قرار می‌گیرند، معایبی دارند که از آن جمله می‌توان به احتمال آلوده شدن دستگاه کاربر به ویروس، احتمال سرقت اطلاعات مهم کاربر (مثل اطلاعات بانکی، اطلاعات و تصاویر محرمانه یا خصوصی)، کاهش سرعت دسترسی به اینترنت، نمایش محتوای آزاردهنده (تبلیغات، دام‌های کلاهبرداری یا غیراخلاقی) به دلیل نبود فیلترینگ، احتمال سوء‌استفاده از دستگاه کاربر برای مقاصد تجاری، ناپایداری ارتباط و احتمال قطع سرویس اشاره کرد.

رگولاتوری روسیه شرکت گوگل را جریمه می‌کند

سازمان رگولاتوری روسیه گوگل را به‌دلیل نقض هدایت کاربران روسی به سمت سایت های ممنوعه جریمه می‌کند. مبلغ جریمه در حال حاضر 10 هزار و 400 دلار امریکا تعیین شده است.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود‌کننده و سخت گیرانه علیه غول‌های فناوری، سازمان رگولاتوری روسیه دست به کار شده و پیگیری پرونده‌ای علیه کمپانی گوگل را با دقت هر‌چه تمام‌تر دنبال کرد. این سازمان اعلام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.

رگولاتوری اعلام کرده است احتمالاً گوگل به‌دلیل نقض قوانین داخلی روسیه و هدایت کاربران به سمت سایت‌هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعلام شده است، مبلغی بالغ بر 10 هزار و 400دلار جریمه می‌شود.

این سازمان اعلام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی گوگل در نتایج جست وجوی خود لینک‌هایی به سایت‌های ممنوعه می‌دهد. برخی از محققان اعلام کردند اگر چه جریمه تعیین شده برای غول فناوری همچون گوگل مبلغی بالا به شمار نمی‌رود اما این جریمه می‌تواند آغازی برای تعیین جریمه‌های سنگین‌تر علیه این شرکت امریکایی باشد.

گفتنی است براساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ در روسیه به تصویب رسیده شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌و‌جوگر و اپلیکیشن های پیام رسان خارجی باید داده‌های مربوط به کاربران خود در روسیه را در سرورهای موجود در خاک این کشور ذخیره‌سازی کنند.

در صورت رعایت نکردن قانون جدید، شبکه‌های مورد نظر فیلتر می‌شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 2016 اولین شبکه اجتماعی (لینکدین) به‌دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد.

در حال حاضر نیز چنانچه مقامات روسی مطلع شوند که کاربری روسی در این شبکه اجتماعی رزومه‌ای را ثبت کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می‌شود. در حال حاضر دولت روسیه اهرم فشار بیشتری را علیه غول‌های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و به طور کلی فعالیت شرکت‌های فناوری داشته باشد.

اعتراف مایکروسافت به نقض حریم خصوصی کاربران لینکدین

مایکروسافت به تازگی درمورد سوءاستفاده از بالغ بر ۱۸ میلیون نفر از کاربران اپلیکیشن شبکه اجتماعی لینکدین اعتراف کرد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایسنا، چندی پیش بود که خبری مبنی بر افشای اطلاعات شخصی و نقض حریم خصوصی کاربران در شبکه اجتماعی لینکدین منتشر شد که علی‌رغم ادعای ساتیا نادلا، مدیر عامل شرکت مایکروسافت بعنوان توسعه‌دهنده لینکدین نشان داد این شبکه اجتماعی نیز با مشکلات جدی امنیتی مواجه است.

حالا به تازگی مایکروسافت اعتراف کرده است که اطلاعات و داده‌های خصوصی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر از کاربران لینکدین که به عقیده کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران در ایرلند چند ماه پیش به سرقت رفته و احتمالا توسط خود این شرکت تحویل سایر نهادهای تحقیقاتی و مشاوره‌ای داده شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

وب‌سایت تک کرانچ چند ماه پیش در گزارشی مفصل به موضوع نقض حریم خصوصی کاربران لینکدین اشاره کرد که در آن ذکر شده بود مایکروسافت نیز همچون فیس‌بوک برخی از اطلاعات کاربرانش را بدون کسب اجازه از آنها تحویل برخی از موسسات تحقیقاتی قرار داده و از آنها سواستفاده کرده است.

این گزارش از یک شکایت در سال ۲۰۱۷ میلادی نشات گرفت که نشان می داد آدرس پست الکترونیک و ایمیل کاربرانی که در لینکدین ثبت نام کرده و در آن حساب کاربری داشته اند، به احتمال زیاد مورد سواستفاده قرار گرفته است.

حالا با اعتراف مایکروسافت به نظر می‌رسد که یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی، مایکروسافت، نیز با رسوایی نقض حریم خصوصی و همچنین تبعات منفی که می‌توان از جمله مهم ترین آنها به فشارهای سیاسی از سوی نهادهای دولتی و نظارتی در کنار کاربران و منتقدان اشاره کرد، مواجه خواهد شد.

تقریبا اوایل سال جاری ۲۰۱۸ میلادی بود که شبکه‌اجتماعی فیس‌بوک درگیر بزرگ‌ترین رسوایی در طول تاریخ خود شد چرا که اخبار بسیاری مبنی بر همکاری فیس‌بوک با یک موسسه تحقیقاتی به نام کمبریج آنالتیکا و افشای اطلاعات خصوصی خیل عظیمی از کاربران فیس‌بوکی منتشر شد. گزارش‌های منتشره نشان می‌داد که اطلاعات بیش از ۸۷ میلیون نفر از کاربران فیس‌بوک در این همکاری به سرقت رفته و افشا شده است.

پس از آنکه وب سایتها و رسانه‌های خبری بسیاری گزارش کردند که شبکه اجتماعی فیس‌بوک در انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی کاربرانش دست داشته است، مردم و منتقدان بسیاری فیس‌بوک را به خیانت در امانت و همکاری با نهادهای دولتی یا تحقیقاتی متهم کردند. این شبکه اجتماعی به سرعت آماج حملات کاربران بسیاری در سراسر جهان قرار گرفت به‌گونه‌ای که تعداد کثیری از شرکتها و افراد معروف اقدام به بستن و غیرفعال کردن صفحات مجازی خود در فیس‌بوک کرده و استفاده از این شبکه اجتماعی را ننگی برای دنیای مجازی توصیف کرده‌اند.

با اینکه فیس بوک در تمامی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از تمامی کاربرانش در این خصوص عذرخواهی کرد و در بیانیه‌ای نیز احتمال هرگونه جاسوسی و افشای اطلاعات آنها را رد کرد، اما همچنان خشم عموم مردم در سراسر جهان نسبت به این شبکه اجتماعی محبوب و پرطرفدار فروکش نکرده است.

بروکرهای فارکس یا کلاهبرداری در فارکس ؟

بروکرهای فارکس یا کلاهبرداری در فارکس ؟

طبق بخشنامه سازمان بورس کلیه فعالیت های فارکس در ایران ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین و مقررات موجود برخورد خواهد شد. البته طبق نظر برخی از مراجع نیز انجام معاملات فارکس صورت شرعی ندارد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران‌هشدار, علی رغم اینکه فارکس در دنیا تحت قوانین نظارتی شدید شکل گرفته است و تمام مبادلات می بایست تحت نظارت سازمان های ناظر صورت گیرد. اما باز هم با نام معاملات فارکس شاهد کلاهبرداری هایی در سطح گسترده در سرتاسر دنیا هستیم؛ به طوریکه در قوانین اکثر کشورها هیچ گونه مشوقی برای فعالیت در این بازار وجود نداشته و در این زمینه قوانین محدود کننده ای را وضع کرده اند.

حتی در کشور آمریکا که به نظر می رسد در انجام این معاملات بسیار حرفه ای عمل کرده اما باز هم با امضای برخی از قوانین محدودیت هایی را برای این بازار قرار داده اند تا بتوانند از شهروندان کشورشان در برابرخطرات ناشی از تقلبات گسترده در بازار ارز حمایت کنند.

در سایت های علمی معتبر دنیا شاهد هستیم مقالات هشدار دهنده زیادی رابرای علاقه مندان برای فعالیت در این بازار منتشر کرده اند.

شایان ذکر است که کلیه فعالیت های فارکس طبق نظر سازمان بورس در ایران ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین و مقررات موجود برخورد خواهد شد. البته طبق نظر برخی از مراجع نیز انجام معاملات فارکس صورت شرعی ندارد.

آیا فعالیت بروکر فارکس یک نوع کلاهبرداری است؟

اگر شما در مورد موضوع کلاهبرداری بروکر فارکس تحقیق و جستجویی در اینترنت انجام دهید با مطالب بسیار زیادی مواجه خواهید شد.

در شرایطی که بازار فارکس به آرامی در حال منظم تر شدن است، برخی بروکرهای جسور و بی عدالت نیز در این کسب وکار حضور دارند. با توجه به این مسأله، هنگامی که شما به دنبال انجام معاملات فارکس هستید، مهم است که بدانید باید به دنبال کارگزاران قابل اعتماد و مقرون به صرفه باشید و از دیگر بروکرها یا به اصطلاح کارگزاران بی پروا و غیر منصف اجتناب نمایید.

رتبه بندی کردن بروکرها از قوی به ضعیف و همچنین جدا کردن بروکرهای معتبر از آن هایی که معاملات مشکوک انجام می دهند، از اقداماتی هستند که قبل از اینکه سرمایه خود را به یک بروکر یا کارگزار بخواهیم بسپاریم باید انجام دهیم.

انجام معاملات فارکس به اندازه کافی دشوار و پیچیده است و سختی های خاص خود را دارد، در این شرایط وقتی که یک بروکر در حال اجرا و پیاده سازی روش هایی است که در مقابل شما قرار گیرد، در این حالت بدست آوردن سود غیر ممکن می شود.

جداکردن واقعیت از تخیل

هنگامی که با انواع انجمن ها، مقالات ونظرات ناراضی در مورد یک بروکر مواجه می شویم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از معامله گران پول خود را از دست داده اند و هرگز سودی بدست نیاورده اند.

بسیاری از معامله گران در مطالب و محتواهای آنلاینی که منتشر می کنند، علت شکست خود را اتخاذ سیاست ها و استراتژی خاص از سوی بروکر می دانند و آن ها را به عنوان مقصر اصلی شکست خود قلمداد می کنند؛ بنابراین هنگامی که به دنبال یک بروکر فارکس می گردید باید واقعیت را از تخیل و رویا جدا نمایید.

در بسیاری از موارد این گونه به نظر می رسد که بروکر تلاش می کند تا باعث شکست معامله گر شود.

شکایاتی از قبیل : “به محض این که من معامله را انجام دادم، جهت بازار به صورت عکس حرکت کرد” “بروکر موقعیت معاملاتی من را متوقف کرد” “همیشه در سفارش های من تأخیر(Slippage) وجود داشته است و هرگز این تأخیر به نفع من نبوده است و این امری غیر معمول است ” از سوی معاملگران مطرح می شود. گزاره های مطرح شده تجاربی هستند که میان تمام معامله گران مشترک است و کاملا ممکن است که د ربعضی موارد بروکر مقصر نباشد.

معامله گران تازه کار بازار فارکس زمانی که از یک استراتژی و پلن امتحان شده استفاده می کندد اغلب با شکست مواجه می شوند، آن ها زمانی اقدام به انجام معامله می کنند که تحت تأثیر شدید عوامل روانی قرار می گیرند. اگر یک معامله گر احساس کند که بازار در چه جهتی حرکت می کند، احتمال و شانس این که پیش بینی او درست باشد 50% می باشد.

هنگامی که معامله گر تازه کار وارد یک موقعیت جدید خرید و فروش می شود، در آن زمان تحت تأثیر احساساتش است، معامله گران با تجربه از این احساسات معامله گران جوان آگاه هستند. معامله گران با تجربه از این احساسات تازه واردان آگاه هستند و با استفاده از این موضوع و همچنین سردرگم بودن معامله گران تازه کار از معامله با آن ها سود می برند.

البته در بسیاری از مواقع نیز این اتفاق رخ نمی دهد و از دست رفتن سرمایه افراد تازه کار بسیار ساده تر است و آن هم زمانی است که فرد متوجه تغییرات بازار می شود. در مواردی هم افزایش خسارت ها تقصیر کارگزار است. این مسأله در زمان هایی صدق می‌کند که بروکر تلاش می کند کمیسیون معاملات را در هزینه های مشتری محاسبه کند.

گزارش هایی وجود دارد از بروکرهایی که به صورت دلخواه و خود سرانه سفارش افراد را در شرایطی که به نفع بروکر نیست متوقف می کنند.

باید به این موضوع توجه داشته باشید که با توجه به مبلغی که بروکر یا کارگزار از معاملات فارکس دریافت می کنند تئوری جمع جبری صفر برقرار نیست. بروکرها با افزایش حجم معامله، پورسانت خود را افزایش می دهد.

به طور کلی، بهترین شیوه و عملکرد برای بروکرها این است که دارای مشتریان بلند مدتی باشند که به طور منظم خرید و فروش را انجام دهند و مشتریان در صورتی که کسب سود کرده باشند به فعالیت خود ادامه می دهند.

تأخیر در اجرای سفارش اغلب می تواند به یک پدیده روانی نسبت داده شود. این یک اتفاق رایج برای معامله گران بی تجربه است و از آن نیز بسیار وحشت دارند، آن ها از ترس این که یک موقعیت معاملاتی خوب را از دست بدهند چندین بار بر روی دستور خرید کلیک می کنند و یا برعکس از ترس اینکه ضرر زیادی نکنند چندین بار کلید فروش را فشار می دهند.

در محیط هایی که نرخ ارز دائماً در حال تغییر می باشد، کارگزار نمی تواند مطمئن شود که معامله در قیمت مورد نظر اجرا می شود. این مسأله معمولاً در نوسانات بسیار سریع و یا تأخیر در اجرای فرمان سفارش اتفاق می افتد. برخی از بروکرها متوقف شدن سفارش و یا محدود کردن سفارش را ضمانت می دهند، در صورتی که دیگر بروکرها این کار را انجام نمی دهند.

حتی در بازارهای شفاف تر نیز تأخیر در اجرای سفارش اتفاق می افتد و به خاطر حرکت بازار ما همیشه نمی توانیم به قیمتی که می خواستیم دست پیدا کنیم. بنابراین، اغلب مواردی که به عنوان کلاهبرداری تصور می شود ناشی از درک نادرست معامله گر از بازار است.

مشکل واقعی

مشکل واقعی زمانی ایجاد می شود که ارتباط میان معامله گر و بروکر در حال قطع شدن است. اگر معامله گر پاسخی از ایمیل های فرستاده شده به بروکر دریافت نکند و یا بروکر پاسخگوی تلفن نباشد و این که جواب های مبهم به پرسش های معامله گر دهد، این ها نشانه این است که بروکر به دنبال راهی برای حفظ منافع مشتری نیست.

هرگونه مسأله و نارضایتی باید حل و فصل شود و بروکر علت مشکل پیش آمده را به معامله گر توضیح دهد و سعی کند مشتریان خود را حفظ کند. یکی از مسائل مهمی که می تواند بین معامله گر و بروکر ایجاد اختلاف و تنش کند این مورد است که معامله گر در برداشت پول از حساب خود دچار مشکل شود.

کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری در بازار فارکس

کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری در بازار فارکس

زمانی که فردی پیشنهاد کار و سرمایه گذاری در بازار فارکس یا حوزه ارز دیجیتال را نزد شما مطرح می کند؛ برای اینکه متوجه شوید که این فرد قصد فریب و کلاهبرداری را دارد، چند سؤال ساده زیر را از او بپرسید و ببینید چگونه پاسخ می دهد.

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران هشدار, اولین مرحله مبارزه با کلاهبرداری در حوزه سرمایه گذاری استفاده از حق مسلم شما برای پرسیدن سؤال است؛ چرا که کلاهبرداران منتظر فرصتی هستند تا با هر ترفندی نظر شما را جلب و شما را ترغیب به سرمایه گذاری کنند. آن ها برای اینکه فرصت سؤال پرسیدن را از شما سلب کنند، از شما سؤالاتی که جواب آن بله است را می پرسند.

به عنوان مثال می گویند:« شما حداقل علاقه مند به شنیدن درباره یک فرصت خوب سرمایه گذاری هستید، مگر نه؟؟؟ » یا اینکه «می خواهید درآمدی بالا در فاصله زمانی کوتاه با کمترین ریسک را داشته باشید؟؟؟». تنها چیزی که یک کلاهبردار می خواهد این است که شما هرچه سریعتر پول را پرداخت کنید.

سوالات مهم

پرسیدن سؤالات زیر شما را راهنمایی خواهد کرد تا بتوانید هویت و هدف واقعی آن ها را کشف کنید.

1- چطور توانستید نام من را پیدا کنید؟

اگر در پاسخ به شما گفتند، شما از یک لیست که با هوش ترین و معتبرترین سرمایه گذاران درآن قرار دارند انتخاب شدید یا هر دلیل غیر موجه دیگری که نتوانند ثابت کنند که چه طور با شما آشنا شده اند، مطمئن شوید که قصد کلاهبرداری دارند.

2- این کاری که پیشنهاد می کنید چه خطراتی دارد؟

تقریبا تمام طرح های سرمایه گذاری احتمال ریسک و خطراتی دارد و بسته به طرح، درجه خطر آن کم یا زیاد می شود، بنابراین اگر در پاسخ به شما گفتند این کار خطری ندارد و شما فقط سرمایه گذاری کنید تا سود ببرید، به آن شک کنید.

3- آیا می توانید یک سری توضیحات کتبی و جامع در رابطه با طرح برای من ارسال کنید تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ شما را بدهم؟

کلاهبردان با چرب زبانی و فریب می خواهند شما را ترغیب کنند تا سرمایه گذاری را انجام دهید. چرا که در اوقات فراغت و از روی متن کتبی، افراد فرصت بیشتری دارند تا همه جوانب را بررسی کنند. بنابراین پس از پرسیدن این سؤال، سعی می کنند هر طور که شده شما را راضی کنند تا در همان لحظه تصمیم بگیرید و سرمایه گذاری انجام دهید. بنابراین به خاطر داشته باشید که هر سرمایه گذاری که باید با سرعت و شتاب و بدون فکر و مشورت انجام شود، نا مطمئن و مشکوک است.

4- آیا امکان دارد این طرح سرمایه گذاری را برای شخص سومی مثل حسابدار، وکیل و یا مشاور من توضیح دهید؟

اگر در پاسخ این سؤال فرد به شما گفت: «نمی توانید خودتان برای پروژه های سرمایه گذاری تصمیم بگیرد؟ » یا اینکه به شما گفت: «خوشحال می شوم برای مشاورتان توضیح بدهم ولی وقت کافی برای این کار ندارم»، شک کنید که او یک کلاهبردار است که نمی خواهد فرصت را از دست بدهد.

5- آیا این طرح قانونی است و یا اینکه اسناد قانونی برای انجام آن در اختیار دارید؟

اگر در پاسخ به شما گفتند که این طرح قرار است در آینده قانونمند شود و یا این که این کار، کار جدیدی است و به صورت قانونی هنوز به تصویب نرسیده است و یا هر دلیل دیگری، بدانید ریسک این کار بالاست و تحقیق بیشتری کنید.

6- شرکت شما چه مدت است که در این حوزه سرمایه گذاری فعالیت می کند؟

در پروژه های سرمایه گذاری حتما روی شرکت های مشهور و معروف که سابقه خوبی دارند، سرمایه گذاری کنید؛ چرا که ریسک آن کمتر است. اگر در پاسخ این سؤال به شما گفتند: شرکت جدید است و یا دفتر آن در خارج از کشور است و دسترسی به آن امکان پذیر نیست و یا هر بهانه دیگری که نشان و سابقه شرکت را مخفی می کند، به طرح شک کنید.

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس

 

کلاهبرداری اینترنتی با نصب برنامه موبایلی صیغه یاب

کلاهبرداری اینترنتی با نصب برنامه موبایلی صیغه یاب

حسب گزارش پلیس فتا , کاربران با نصب برنامه موبایلی صیغه یاب و وارد کردن اطلاعات حساب بانکی در یک درگاه پرداخت اینترنتی جعلی, مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران هشدار، رئیس پلیس فتای مازندران از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی که با نصب برنامه موبایلی صیغه یاب اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد، خبر داد.

سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر، گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس فتا مبنی بر اینکه چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام از وی کلاهبرداری شده، موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت .
وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس فتا با انجام تحقیقات از مالباخته دریافتند، مالباخته با نصب برنامه موبایلی صیغه یاب و وارد کردن اطلاعات حساب بانکی در یک درگاه پرداخت اینترنتی، بیش از 31 میلیون ریال از وی کلاهبرداری شده است.
سرهنگ محمدنژاد، افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی متهم به کلاهبرداری اینترنتی در یکی از استان های همجوار شناسایی شد.
رئیس پلیس فتای مازندران، اظهار داشت: با شناسای ی مخفیگاه متهم با هماهنگی قضائی، ماموران در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی این فرد را دستگیر کردند که متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اقرار کرد.
سرهنگ محمدنژاد خاطر نشان کرد: از متهم چندین شماره کارت بانکی به نام افراد مختلف کشف شد که مورد کلاهبرداری واقع شدند و با تکمیل تحقیقات، پرونده تشکیل به متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

چند توصیه مهم امنیتی

امروزه بسیاری از برنامه‌های غیرمجاز که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع طعمه‌ای از سوی کلاهبرداران هستند. کاربران باید مراقب باشند تا به هر برنامه‌ای که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود اعتماد نکرده و هنگامی که از طریق این برنامه‌ها به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک وصل می‌شوند، مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.
کاربران دقت کنند که حتماً آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده ‌می‌کنند، تا گرفتار درگاه‌های جعلی فیشینگ نشوند.
تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

تشریح جزییات تغییر قانون صدور چک / چک الکترونیکی در راه است

به موجب تصویب قانون جدید صدور چک که در حقیقت اصلاحیه قانون صدور چک است, بزودی چک الکترونیکی نیز عرضه خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی می گوید دولت برای اجرای تمام وکمال قانون جدید چک نهایت دو سال فرصت دارد تا زمینه ها و زیر ساخت های آن را فراهم کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: اولا تغییرات در نحوه صدور دسته چک تدریجی است، نباید به جامعه القا شود که تغییرات فوری خواهد بود، این تغییرات اساسی و بنیادین است، در واقع علاوه بر اینکه ظاهر تغییرات اساسی دارد به صورت ماهیتی تغییر اساسی خواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: منطبق با چک ظاهری و کاغذی، چک را در نرم افزاری به صورت چک الکترونیکی خواهیم داشت، این گام اول است که شکل آن به شدت تغییر می کند و باید به صورت الکترونیکی درج شود.

افراد برای دریافت دسته چک اعتبار سنجی می شوند

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دیگر چک برگشتی برای رسیدگی به دادگاه نمی رود، توضیح داد: برگشت چک در بانک در حکم صدور اجرایی دادگستری است و مستقیم برای صدور حکم به اجرای احکام دادگستری می رود و دیگر لازم نیست برای رسیدگی به دادگاه برود، این تغییر ظرفیت عالی ایجاد می کند.

وی بیان داشت: همچنین چک ها اعتبار سنجی می شود، افراد به تناسب شغلشان و درآمدشان چک های متفاوتی دریافت می کنند، خانم خانه دار یا کارگر به تناسب شغل و درآمد چک می گیرید، کاسب، متخصص و پزشک  چک دیگر می گیرند، به عبارتی افراد اعتبار سنجی می شوند.

چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود

ابوترابی در ادامه در خصوص چک برگشتی توضیح داد: اگر چکی در بانک برگشت بخورد، تمام حساب فرد در بانک های مختلف ایران معادل مبلغ چک توقیف می شود، از سوی دیگر چک حامل از سیستم نظام بانکی کشور حذف می شود، با اعتبار سنجی فرد، باید کد ملی فرد دارنده چک به سامانه های تعریف شده پیامک شود از طرف سامانه بانک مرکزی کد 10 رقمی دریافت می کند، با این کار در واقع استعلام  گرفته می شود که چک برگشت می خورد یا نه و تا امروز چه میزان چک کشیده شده است.

سامانه های قانون جدید چک یک ساله ایجاد می شود

وی در خصوص سامانه های مورد نیاز اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در واقع بانک مرکزی یک سال فرصت دارد که سامانه های مورد نیاز را در سیستم بانکی ایجاد کند، البته قسمت عمده سامانه ها در حال حاضر وجود دارد از جمله سامانه های چکاوک، شبنم و صیاد، با این حال الازم است که این سامانه ها کمی ارتقا پیدا کند و تغییراتی در آنها ایجاد شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه باید آیین نامه اجرایی سامانه ها به تصویب هیات وزیران برسد بیان داشت: بنابراین دولت یک سال فرصت دارد سامانه ها را فراهم کند و از سوی دیگر دو سال برای جمع آوری چک های موجود زمان در نظر گرفته شده است تا بعد از آن شاهد اجرای کامل قانون جدید صدور چک باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه هفته جاری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید

متن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک / چک الکترونیکی

متن قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شد. متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره  به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال‌ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

کلاهبرداری تلگرامی از طریق برنامه صیغه‌یاب

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: شخصی که با فریب مردم جهت نصب برنامه‌ صیغه‌یاب و هدایت آنها به درگاه جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌نمود، توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شد.

کلاهبرداری اینترنتی از طریق برنامه صیغه‌یاب

سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اعلام کرد: احدی از شهروندان استان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت؛ چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام برنامه موبایلی صیغه‌یابی را دانلود و نصب کردم، سپس جهت فعال‌سازی وارد یک درگاه پرداخت شده و اطلاعات حساب بانکی خود را وارد نمودم که پس از آن متوجه شدم مبلغ ۳۱ میلیون ریال از حساب بانکی‌ام برداشت شده‌است. از این‌رو تقاضای رسیدگی موضوع را دارم.

به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا مازندران گفت: با توجه به شکایت صورت‌ گرفته و با هماهنگی مقام محترم قضایی، مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم، محرز گردید که مجرمین با استفاده از تعدادی خطوط جعلی که صرفاً جهت انجام اقدامات مجرمانه به کارگیری می‌شد، از طریق اپلیکیشن‌ها و درگاه‌های پرداخت مختلفی اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کردند. سرانجام با تحقیقات گسترده‌تر، متهم به هویت معلوم ساکن یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی گشت.

ساخت درگاه‌های جعلی پرداخت

این مقام ارشد انتظامی افزود: مامورین این پلیس با اخذ نیابت قضایی به شهرستان مورد نظر عزیمت نموده و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس فتا استان مازندران انتقال دادند. متهم در تحقیقات به‌ عمل آمده ضمن اقرار به بزه انتسابی اظهار‌داشت؛ بنده با راه‌اندازی کانال‌ها و ربات‌های تلگرامی تحت عنوان صیغه‌یاب، اقدام به تبلیغات و ترغیب افراد به استفاده از این ربات‌ها کرده و از این طریق کاربران را به صفحات جعلی فیشینگ هدایت می‌کردم، سپس اطلاعات حساب افراد را به سرقت برده و در ادامه اقدام به برداشت از حساب آنها می‌نمودم.

سرهنگ محمدنژاد خاطرنشان کرد: متهم در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که با استفاده از مبالغ برداشتی به سایت‌های قمار مراجعه و اقدام به شرطبندی کرده و سپس مبالغ حاصل از قمار را به شماره کارت‌هایی که در اختیار داشته واریز و برداشت می‌نمود.

شکایت مالباختگان

وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های انجام‌ شده توسط کارشناسان پلیس فتا، چندین شماره کارت بانکی به نام افراد مختلف کشف و شناسایی شد که مورد کلاهبرداری واقع شدند و سرانجام با تکمیل تحقیقات، پرونده متشکله به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آنها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال گردد.

نصب برنامه های فضای مجازی

رئیس پلیس فتا مازندران در پایان با بیان اینکه امروزه بسیاری از برنامه‌های غیرمجاز که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع طعمه‌ای از سوی کلاهبرداران هست، گفت: کاربران مراقب باشند تا به هر برنامه‌ای که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود اعتماد نکرده و هنگامی که از طریق این برنامه‌ها به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک وصل می‌شوند، دقت کنند که حتماً آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده ‌می‌کنند، تا خدایی نکرده گرفتار درگاه‌های جعلی فیشینگ نشوند.

مجوز در حوزه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی

مجوز کسب و کارهای اینترنتی

نحوه برخورد با کسب و کارهای اینترنتی

براساس اعلام دادستانی، بسیاری از کسب‌و‌کار‌های اینترنتی فعالیت خود بر بستر تلگرام متوقف کرده‌اند. بعضی از کسب‌و‌کار‌ها نیز همچنان به فعالیت در این پیام‌رسان ادامه می‌دهند که این امر باعث ایجاد دوگانگی در بازار کار می شود.

وی درباره میزان فیلترینگ کسب‌و‌کارهای اینترنتی گفت: امسال در حدود 7 یا 8 فعال حوزه تبلیغات قربانی فیلترینگ بودند. حدود 10 یا 12 شرکت فعال در بخش فروش بلیط هواپیما به علت عدم دریافت مجوز مسدود شدند. البته بعضی از سایت‌ها نیز با شکایت بخش‌خصوصی فیلتر شدند که آمار آن‌ها به ما اعلام نشده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: برای یکی از سایتها که به تازگی به دلیل شکایت یکی از بانک ها و درج بعضی نظرها توسط کاربران، فیلتر شده مشکلاتی به وجود آمده است. ازآنجاکه در بحث قانون‌گذاری با مشکلاتی مواجه هستیم بهتر است در مورد مسدودسازی این سایت ها منعطف‌تر عمل شود. می توان تنها صفحات و نظراتی که مورد شکایت قرار داشتند، حذف یا فیلتر نمود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حال حاضر حدود 27 یا 28 هزار کسب‌و‌کار اینترنتی، مجوز و نماد اعتماد فعالیت دریافت کرده‌اند. حدوداً همین تعداد هم به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کنند. البته یکسری از اشخاص یا کسب‌و‌کار‌ها نیز در این شبکه ها اشتغال دارند که آماری از آنها در دست نیست.

الفت‌نسب در پاسخ به این سوال که چرا شاهد خرید و فروش کالاهای غیر مجاز بر بستر اینترنت هستیم؟ آیا نهادی وظیفه نظارت بر این بخش را دارد؟ گفت: نزدیک به 20 سازمان نظارتی در این حوزه فعالیت می‌کنند. البته دادوستد کالا‌های غیرقانونی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد و کسب‌و‌کارهای رسمی نمی‌توانند به راحتی اقدام به چنین کاری کنند.

موانع برخورد با کسب و کارهای اینترنتی

رضا الفت‌نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: با وجود اپلیکیشن‌های غیر رسمی تلگرم مانند هاتگرام و طلاگرام، هنوز نمی توان گفت که فعالیت کسب‌و‌کار‌ها بر بستر تلگرام، مصداق ارتکاب به جرم است. وی افزود: متاسفانه این دوگانگی، وضعیت نامناسبی را برای فعالان اینترنتی به وجود آورده است. لذا من از مراجع قضایی درخواست می کنم اصناف را در بحث خروج از تلگرام معاف کنند.

از آنجا که پیام‌رسان‌های داخلی نتوانستند جای تلگرام را در بین اصناف اینترنتی بگیرند همچنین پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون خدمات خاصی را برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی ارائه نکرده‌اند به نظر می‌رسد این شبکه‌ها بیشتر فعالیت خود را روی بهبود زیر‌ساخت‌ها متمرکز کرده‌اند. در حالی که ما برای مذاکره با پیام‌رسان‌های داخلی بارها اعلام آمادگی کردیم.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به فعالیت افرادی که در اینستاگرام به تبلیغات می پردازند، اظهار کرد: از لحاظ قانونی هر اثر یا صفحه‌ای که مربوط به فعالیت در حوزه کسب‌و‌کار باشد باید کد شامد دریافت کند و کسانی که این کد را ندارند فعالیت غیر‌قانونی می‌کنند؛ هر چند در این مورد نیز مشکل فقدان قانون داریم.

دبیر انجمن کسب‌و‌کارهای اینترنتی در پایان اظهار کرد: امیدوارم با توجه به شرایط اقتصادی امروز، بیشتر به کسب‌و‌کار‌های اینترنتی توجه شود و البته کسانی که علاقه‌مندان به حضور در این بازار هستند نیز با مطالعه و تحقیقات لازم به راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی بپردازند؛ تا پس از مدتی متحمل شکست نشوند.

ایلنا