گرداننده پیج برده‌داری جنسی دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کرمانشاه از دستگیری فردی که اقدام به راه‌اندازی پیجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام جهت آموزش برده‌داری جنسی و اغفال دختران جوان نموده بود خبر داد و گفت: مجرمین فضای سایبر باید توجه داشته باشند که فضای مجازی به صورت مستمر توسط پلیس فتا رصد شده و هیچ فعالیت مجرمانه‌ای از دیدگان  کارشناسان این پلیس مخفی نمی‌ماند.

به گزارش پليس فتا، سرهنگ علی کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پى رصد و پايش فضاى‌ سايبرى توسط كارشناسان پليس فتا استان کرمانشاه، مشخص شد پیجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با هدف ترويج انحرافات اخلاقى فعاليت نموده و با آموزش برده‌داری جنسی و انتشار موضوعات غير‌اخلاقى به دنبال جذب نوجوانان و جوانان و زمينه‌سازى براى گسترش اين‌گونه انحرافات در فضاى مجازى و حقیقی بود.

اين مقام ارشد انتظامى گفت: كارشناسان پليس فتا با انجام تحقيقات فنى و پليسى توانستند متهم را که ساکن يكى از شهرستان‌های استان کرمانشاه بود، شناسايى و با دستور مقام‌قضایی به این پلیس دلالت دهند.

وی افزود: در بازجویی‌های اولیه متهم منکر هرگونه بزه ارتکابي می‌شد ولی پس از مواجهه شدن بامستندات و مدارک جمع آوري شده از سوی کارشناسان ضمن اعتراف به بزه ارتکابی در اظهارات خود بیان کرد، تحت تاثیر هیجانات و ورود به فضای مجازی اقدام به ساخت پیج عمومی و مستهجن در شبکه اجتماعی اینستاگرام و انتشار مطالب غیر اخلاقی در آن جهت اغفال دختران جوان و نوجوان نموده است.

سرهنگ کریمی ضمن بیان اینکه گروه يا كانال و یا پیچ بسیاری با مضامين غير‌اخلاقى و انتشار تصاوير مبتذل و مستهجن در شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند، به خانواده ها هشدار داد و گفت: با توجه به اينكه امروزه بسيارى از نوجوانان در سنين بلوغ به فضاى سايبرى دسترسى دارند غفلت از این مهم از سوی والدین موجب می‌گردد تا فرزندان آنها به راحتی در دام مجرمان سایبری گرفتار شوند لذا والدين در صورت شناخت كافى از فرزندان خود و با ارائه آگاهى‌هاى لازم به آنها، مى‌توانند از بروز انحرافات اخلاقى در نوجوانان، جلوگيرى نمايند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: برابر ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای، هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ۲۳۲ – ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

میتسوبیشی قصد دارد با همکاری یک شرکت آمریکایی، تا سال ۲۰۲۰ شبکه اختصاصی خود را در بلاک چین به بهره‎برداری برساند.

به گزارش ارز دیجیتال، میتسوبیشی بزرگترین بانک ژاپن قصد دارد برای انجام پرداخت‌های بانکی از شبکه بلاک چین استفاده کند.

«افزایش سرعت مراودات بانکی در کنار کاهش هزینه‌ها» از جمله دلایل اصلی این تصمیم اعلام شده است.

در طی یک سال و نیم گذشته، میتسوبیشی با همکاری شرکت آمریکایی Akamai به دنبال طراحی یک شبکه بلاک چین برآمده است که بتواند در هر ثانیه یک میلیون تراکنش بانکی را با تاخیر کمتر از ۲ ثانیه انجام دهد.

آنها انتظار دارند که با ارتقاء این سرویس، شبکه مزبور بتواند حتی ۱۰ میلیون تراکنش را در ثانیه مدیریت کند.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

این در حالی است که بیت کوین معروف‌ترین ارز دیجیتال جهان فقط قادر است در هر ثانیه ۷ تراکنش را با تاخیر بیش از ۱۰ ثانیه پاسخگو باشد.

البته بر خلاف بیت کوین، شبکه مورد نظر میتسوبیشی و Akamai به صورت «دارای مجوز» عمل می‌کند، یعنی فقط شرکت‌های مجاز و مورد تایید می‌توانند به این شبکه ملحق شده و پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی مورد نظرشان را انجام دهند.

این بلاک چین بر سرویس ابری آکامی ساخته می‌شود و Akamai Intelligent Platform نام دارد.

در چند ماه اخیر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی به فعالیت در حوزه بلاک چین علاقه نشان داده‌اند که از آن جمله می‌توان به نام‌های مشهوری جی‌پی مورگان چیس، والمارت، آی‌بی‌ام، ایرباس، Maersk و Daimler اشاره کرد.

نوبویوکی هیرانو (Nobuyuki Hirano) رئیس MUFG بازوی مالی میتسوبیشی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال‌های اخیر، صنعت مالی به دنبال استفاده از بلاک چین برای ایمن‌سازی، سرعت بخشیدن و کاستن از هزینه‌های مربوط به فرایند پردازش‌هاست.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

وی گفت: شرکت متبوع وی مطمئن است که این فناوری جدید، از حجم انبوه تراکنش‌های پرداخت سرعت بالا پشتیبانی خواهد کرد و این کار را بدون به خطر انداختن امنیت مورد نیاز برای مقابله با تراکنش‌های جعلی صورت خواهد داد.

طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود میتسوبیشی تا سال ۲۰۲۰ پرداخت با فناوری بلاک چین را فعال کند.

همچنین روزنامه ژاپنی مانیچی، در اوایل سال جاری با انتشار خبری مدعی شد که غول بانکداری ژاپن قصد دارد یک ارز دیجیتال اختصاصی به نام MUFG Coin بسازد و آن را طی چند ماه آینده تست و بررسی کند.

با انجام این کار، میتسوبیشی نخستین بانک بزرگ جهان است که یک پول دیجیتال متفاوت عرضه می‌کند.

اینترنت و سوء استفاده اخلاقی ، تهدیدی نوین ، دشواری در ردیابی:

تری اونز، از مشاورین امنیتی و نیروهای سابق پلیس ، بیان داشته : “بسیاری از قربانیان، خود را مقصر می‌پندارند. جرائم اغفال جنسی از تعداد واقعی‌اشان کمتر گزارش داده می‌شوند چرا که قربانیان اغلب از اظهار شکایت شرم دارند”. خانم وولف از قربانیان پنج سال قبل در 18 سالگی، پرده از این چهره‌ی زشت شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

FBI ،به گزارش کل هلث ریپورت از سوء استفاده اخلاقی به‌عنوان یکی از دردسرسازترین جرائم اینترنتی خبر داده است. مجرمین توسط تصاویر خصوصی قربانیان، اقدام به ارعاب و تهدید به ارسال تصاویر بیشتر ، اخاذی مالی یا تن دادن به پیشنهادات بی‌شرمانه می‌شوند.

طبق گزارشات ارسالی وزرات دادگستری ایالات متحده به کنگره در سال 2016، شگرد یاد شده یکی از بزرگترین خطرات آنلاین برای جوانان و نوجوانان بوده است. گزارشات برگرفته از تحقیقات موسسه بروکلینگز حکایت از این دارد اغفال جنسی بطور شگفت‌انگیزی رایج گشته است. شماره پرونده‌های مرتبط به این جرم دقیقاً معلوم نبوده چرا که سوء استفاده اخلاقی تخلفی طبقه بندی شده نیست و تحت عناوینی مانند تهدید و ارعاب مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. محققین دریافته‌اند حدود 80 پرونده مرتبط با نفوذ به گوشی و رایانه و تهدید صاحبانشان به تولید محتوای مستهجن و اشاعه دادن قربانی به فعالیت‌های جنسی بوده است. طبق تخمین پژوهشگران، 80 مورد گزارش شده در واقع 3000 نفر را درگیر این جرایم ساخته است.

در پرونده خانم وولف، متهم، جوانی 19 ساله بود و 13 قربانی دیگر را توسط هک دوربین رایانه و گوشی و ضبط صدا و تصویر بدون رضایت و اطلاع قربانیان مورد حمله قرار داده بود. در آغاز کار، خانم وولف با پیام‌های باج خواهانه‌ای از طرف فردی ناشناس مواجه شد که ایشان را تهدید و مجبور به ارسال تصاویر برهنه خود کرده و یا تهدید به برهنه شدن در برابر دوربین مشتریان! مجرم شده بود. و اگر قربانی از دادن باج امتناع می‌ورزید، به انتشار تصاویر خصوصی خودش تهدید می‌شد. این تصاویر قبل‌تر توسط هک وب‌کم رایانه و دوربین گوشی قربانی بدست آمده بود.

خانم وولف و خانواده ایشان به درخواست‌های مجرم اعتناء نکرده و مراتب را به پلیس گزارش دادند. ایشان نقل کرده‌اند: “پلیس FBI وارد خانه‌ام شد و پس از بررسی لپ تاپ متوجه شدند فردی حساب کاربری یکی از دوستان اینترنتی من را هک کرده است.” هر کاربری که پیام خرابکارانه را دریافت و آن را باز کرده بود بطور ناآگاهانه دوربین و فایل‌ها و اطلاعات کاربری گوشی و رایانه خود را در دسترس مجرم قرار داده است.

در طول 3 ماهی که پلیس مشغول به شناسایی و ردیابی فرد مجرم بود، خانم وولف همچنان پیام‌های تهدید آمیز دریافت می‌نموده است. او هرگز به این پیام‌ها پاسخی نداد تا سرانجام پلیس پس از شناسایی فرد خاطی اعلام داشت مجرم از همکلاسی‌های سابق دوران دبیرستان خانم وولف بوده است.

او پس از دستگیری به 18 ماه حبس محکوم شد. شاکی در این مورد بیان داشت: “در دوران فارغ التحصیلی دبیرستان حدود 1000 نفر بودیم بنابراین هویت مزاحم را به یاد ندارم ولی مشخص است او از چه منبعی قربانیان خود را انتخاب می‌نموده است. بخت با من یار بود که خانواده‌ام مرا درک و پشتیبانی کرده و از من خواستند اجازه‌ی قبول درخواست‌های تهدید آمیز به متهم ندهم.”

با این حال تمامی قربانیان سرنوشت خوبی ندارند. آقای اونز، مدیرعامل شرکت امنیتی سایبرسلوس از همراهان قربانیان اغفال شده اذعان داشته که بسیاری از فریب خوردگان گزارش شکایت و تشکیل پرونده نمی‌دهند چرا که خود را مقصر انگاشته و احساس شرم دارند. “آقای اونز “مؤسس شرکتی است که به عنوان رابط بین پلیس و شاکی، قربانیان را با رعایت اصول محرمانه ارشاد قضایی می‌نماید. او تلاش کرده بانوان را از خطرات این چنینی آگاه سازد و گوش‌زد نموده که هویت واقعی افراد در اینترنت می‌بایست همان در مراحل اولیه آشنایی معین گردد.

آقای اونز اضافه کرد با قربانیان بسیاری در سراسر آمریکا کار کرده‌ام. اغلب قربانیان به دام مجرمینی افتاده‌اند که با جعل هویت در فضای مجازی و جا زدن خود به عنوان افرادی موجه و وجیه اقدام به فریفتن و به طمع انداختن شکار خود می‌کنند.”
به عقیده‌ی اونز، قربانیان بعدتر با عواقب روانی شدید این اقدامات شرورانه رو برو می‌شوند.

شکارچیان به دنبال مجبور ساختن قربانی به اقدامات شرم آور و خوار کننده هستند، سپس قربانی را مجبور به ارسال محتوای بیشترکرده و اقدام به فروش آن در دنیای مجازی می‌نمایند. زنان باید متوجه باشند این دست از تجاوزها،  تقصیر قربانی نبوده حتی اگر فریب مجرم را خورده و با دست خود اقدام به ارسال تصاویر خود به شخص خاطی نموده باشند.

طبق گزارشات FBI یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوء استفاده اخلاقی در سال 2009 و در کالیفرنیا بوده است. فردی 32 ساله به هویت “لوئیس میانهوس” بیش از 230 زن مشتمل بر 44 فرد زیر سن قانونی را فریب داده بود. او پس از دستگیری به 6 سال زندان به‌جرم هک رایانه و استراق سمع و تصویر، محکوم شد.

چطور اکانت هک شده اینستاگرام خود را بازگردانیم؟

این روزها امنیت برنامه‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام، از جهت هک شدن یا دسترسی دیگران نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین دانستن راهکارها و روش‌هایی که می‌توانند به امنیت بیشتر اکانت کاربران در شبکه‌های مختلف بینجامد، کمک‌کننده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نسخه اولیه اینستاگرام در اکتبر ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد و توانست به سرعت محبوبیت کسب کرده و به صدها میلیون کاربر برسد. این شبکه اجتماعی برای اشتراک عکس و ویدئوست که این امکان را به کاربران خود می‌دهد که عکس‌ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، تامبلر و فلیکر هم‌رسانی کنند. کاربران هم‌چنین می‌توانند از فیلترهای دیجیتالی برای عکس‌هایشان استفاده کنند.

از آنجا که ثبت مشخصات هویتی و احتمالا موقعیت مکانی‌ در اینستاگرام انجام می‌شود و کاربران می‌توانند افراد دیگر را در دایره دوستان خود بپذیرند و عکس‌هایشان را با آن‌ها به اشتراک بگذارند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان اقدامات امنیتی لازم را در مورد اینستاگرام رعایت کرد؟

از سوی دیگر ممکن است اکثر کاربران نگران هک شدن یا لو رفتن پسورد اینستاگرام خود باشند، بنابراین روش‌هایی برای جلوگیری از هک شدن اینستاگرام از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. یکی از این موارد بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا آن است که جهت بازیابی اکانت هک‌شده خود از طریق ایمیل اگر رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید و یا رمز عبور شما توسط هکر تغییر کرده‌، پس از واردشدن به سایت www.instagram.com بر روی گزینه Forgot کلیک کنید. سپس نام کاربری یا ایمیل متصل به حساب خود را وارد کرده و روی دکمه Reset Password کلیک کنید.

اگر ایمیل خود را درست وارد کرده‌ باشید و هکر آن را تغییر نداده‌ باشد، یک لینک فعال‌سازی پسورد جدید به ایمیل شما ارسال می‌شود. حال اگر هکر قصد داشته‌ باشد ایمیل اکانت شما را عوض کند، به محض انجام این کار یک اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل به شما انجام می‌شود و شما را مطلع می‌کند که درخواست تغییر ایمیل برای حساب اینستاگرام شما داده‌شده‌ است.

حالا شما باید برروی Please Secure your account کلیک کنید و یک رمز عبور جدید برای خود انتخاب کنید و از دسترسی هکر به حساب خود جلوگیری کنید. فراموش نکنید همه این موارد در صورتی امکان‌پذیر است که شما هنگام ثبت نام در اینستاگرام، اطلاعات صحیح خود را وارد کرده‌ باشید.

5 دلیل رسانه‌های اجتماعی برای نابودی نسل‌ها

رسانه‌های اجتماعی به طرق مختلف به نفع جمعیت بوده است. رسانه‌های اجتماعی تبدیل به یک عامل مهم و بسیار رایج در جامعه شده است این به شما کمک می‌کند زمانی که تنها هستید با دیگران ارتباط داشته باشید و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید. رسانه‌ها به سرعت در حال رشد می‎باشد و به طور مداوم بروز رسانی می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی خوبی و بدی‌هایی دارد که انسان را وسوسه می‌کند و به طرق مختلف نسل آینده را به خطر می‌اندازد.بشب

– رسانه‌های اجتماعی باعث افسردگی و استرس می‌شوند.

رسانه‌های اجتماعی راه خوب برای ارتباط افراد و اشتراک گذاشتن مطالب می‌باشد. رسانه اجتماعی مانند: فیس بوک، اسنپ چت و توییتر و … همه مکان‌هایی هستند که افراد همیشه می‌ توانند خود را با دیگران مقایسه کنند. این نوع مقایسه‌ها باعث می شود که فرد دچار استرس شده و در نهایت به افسردگی تبدیل شود.

– رسانه‌های اجتماعی کاهش تعامل چهره به چهره است.

در طول سالهای گذشته، به جای دیدار چهره به چهره ، مردم در صفحات رسانه‌های اجتماعی چت می‌کند. رسانه‌های اجتماعی باعث می‌شوند روابط‌های  شخصی کاهش یابد.  روابط شخصی با دیگران احساس راحتی را ایجاد نموده و در کمترین زمان تعاملات اجتماعی انجام می‌گردد. با توجه به اینکه افراد در شبکه‌های رسانه‌ای می‌توانند مطلبی اضافه یا حذف نماید ولی باعث شده است که کاربران ارتباط خود را در سطح شخصی با دیگران و تشویق انزوای اجتماعی را ازدست بدهند.

–  رسانه‌های اجتماعی مانع بهره‌وری می‌شون.

رسانه‌های اجتماعی به راحتی می توانند تمامی کارها را مختل نمایند بیش از 50 درصد از مردم در هنگام کار از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که باعث از دست رفتن وقت می‌شود ظرف 30 دقیقه در رسانه‌های اجتماعی روزانه می‌تواند به یک شرکت 50 نفره هزینه‌ای بالغ بر 6،500 ساعت بهره‌وری در سال داشت و دلیل آن استفاده زیاد از رسانه‌های اجتماعی می‌باشد این کاهش بهره‌وری باعث تنبلی، عدم تمرکز، ریزش نمرات دانشجویان و کاهش مشاغل کارکنان می‌گردد.

– رسانه‌های اجتماعی اطلاعات شخصی را گسترش می‌دهد.

اطلاعاتی که در اینترنت وجود دارد هرگز نمی‌توان آن را حذف نمود اگر شماره تلفن شما در رسانه‌های اجتماعی منتشر شود دیگر نمی‌توانید آن را حذف نمایید پس همواره مراقب باشید اطلاعات شخصی دیگران مانند اطلاعات شخصی شما نیستند و آنها را منتشر نکنید حتی اگر آنها منتشر نموده باشند. با گسترش انتشار اطلاعات در فضای مجازی باعث شده است که سرقت هویت و حملات هکری افزایش یابد.

–  رسانه‌های اجتماعی تأثیر منفی بر سلامت روان دارد.

استفاده از رسانه‌های اجتماعی باعث ایجاد رفتارهای اعتیادآور و مشکلات اجتماعی شده است این رسانه باعث تنهایی، افسردگی، اضطراب، اختلالات خوردن و خودکشی را افزایش دهد.

به طور کلی، مردم باید از رسانه های اجتماعی درست استفاده کنند تا به نسل‌های بعدی منتقل گردد چرا که فناوری در نسل‌های بعد گسترش یافته و بر روی رفتار کاربران تاثیر می‌گذارد.

هکر ایرانی، عامل حمله سایبری به سریال تاج و تخت

بهزاد مصری، یکی از هکرهای ایرانی به جرم هک اخیر رسانه HBO توسط پلیس فدرال آمریکا متهم شده است.

به گزارش سایبربان، بهزاد مصری، عضو تیم Turk Black Hat Security بوده و برای نیروهای دفاعی ایران هک می‌کرد.

 اتهام وارده بهزاد را به دولت ایران مرتبط نمی داند. ظاهرا هدف از این هک، سرقت سریال های هنوز منتشر نشده بوده است.

بهزاد پس از هک اچ بی او، به افراد مختلف سازمانی ایمیلی فرستاده که در آن، آنها را تحقیر کرده و عکس‌های لو رفته از قسمت های منتشر نشده را ضمیمه نموده است!

 ظاهرا نام مستعار بهزاد Skote Vahshat یا سکوت وحشت می باشد.

 وی ۵.۵ میلیون دلار به بیت کوین برای منتشر نکردن داده های هک شده اخاذی نموده است. پس از یک هفته از هک، وی با انتشار قسمت هایی از سریال بر روی اینترنت اخاذی را جدی کرد.

کشف حمله سایبری زمانی که Time Warner کمپانی پدر HBO در حال خریده شدن توسط AT&T به مبلغ ۸۵ میلیارد دلار بوده است، اتفاق افتاد. این کشف سهام اچ بی او را کاهش داد.

مصری ظاهرا نمایشنامه قسمت های ساخته نشده سریال های اچ بی او را نیز سرقت کرده است.

 از سوابق مصرف هک کردن زیرساخت‌های انرژی اتمی اسرائیل می باشد.

۷ اتهام مصری شامل «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم مالی»، «اخاذی»، «سرقت هویت» و دیگر جرایم است. باور مقامات آمریکایی این است که وی در حال حاضر در ایران سکونت دارد.

 متن ایمیلی که مصری به هک شدگان فرستاده شامل عبارت زیر بوده است:

“Hi to All losers! Yes it’s true! HBO is hacked!”

 مصری با نام مستعار Skote Vahshat حداقل ده اکسپلویت از نوع SQL Injection ثبت کرده، و ده ها سایت را دیفیس کرده است.

 بر اساس ادعای مصری، وی بیش از ۱.۵ ترابایت داده به سرقت برده است.

 گروه هکری OurMine کنترل حساب توییتر HBO را در شهریور ماه گرفتند. به نظر میرسد رمز این حساب توسط مصری به آنها منتقل شده است.

 یکی از دلایل متهم شدن سریع مصری، تلاش وی برای تماس با خبرنگاران و رسانه های متعدد جهت تحت فشار گذاشتن اچ بی او برای پرداخت مبلغ اخاذی بوده است.

 اولین اقدام مصری یافتن دسترسی از راه دور کارکنان به شبکه اچ بی او بوده که بتواند از همان طریق دسترسی خود به زیرساخت را حفظ نماید.

آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار
بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار

ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه منظور از كلمه “قانون‌”، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ـمصوب 1379 ـ مي‌باشد.ماده 2 ـ نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي‌، رويه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به‌آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي ضبط شده باشد.تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري‌، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت‌يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آيين‌نامه خواهد بود.تبصره 2 ـ خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات‌و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.

ماده 3 ـ پديدآورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط‌اعم از تحليل‌، طراحي‌، ساخت و پياده‌سازي نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4 ـ حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب‌نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است‌.

ماده 5 ـ حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده‌شخصي‌، حق نشر، حق عرضه‌، حق اجرا، حق تكثير و هر گونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال‌مي‌باشد.

ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي‌رايانه‌اي‌، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده 7 ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكانمحدود و براي بهره‌برداري مشخص‌.

ماده 8 ـ اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي‌.

بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده‌

ماده 9 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي‌موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد.اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده‌اندمكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده‌باشد.

ماده 10 ـ نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي‌نرم‌افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال‌) متعلق به سفارش‌دهنده است‌، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارهامتعلق به پديدآورنده است‌.

ماده 11 ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك‌در پديدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. درصورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع‌پديدآورندگان است‌.
تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع‌قضايي صالحه مراجعه نمايند.

ماده 12 ـ استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها ياكاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط براينكه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران‌توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 ـ حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق بهپديدآورنده نرم‌افزار جديد است‌.

ماده 14 ـ پاداش‌، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي‌، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار موردحمايت اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 ـ اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام‌خود ثبت‌، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار يادشده را نقض كرده‌اند.

ماده 16 ـ اشخاصي كه از نام‌، عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار خاصي است براي نام‌، عنوان و نشان‌نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند،ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند.

ماده 17 ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده‌، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه‌پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب‌مي‌گردند.

ماده 18 ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر روي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده است و سايراشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده 19 ـ خريد و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها وواحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي‌باشد. ذي‌حسابان دستگاههاي‌يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده‌، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي‌مورد حمايت قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم‌، مشمول‌مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار

ماده 20 ـ به منظور صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده مدعي اختراع آن است‌، در اجراي‌ماده (10) قانون‌، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي‌عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي‌اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه‌تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 21 ـ درصورتي كه متقاضي‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي‌،اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد.اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك ومستندات را به دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع‌مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع‌، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب‌مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدورورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده 22 ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات واصلاحات بعدي آن مشخص شده است‌.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم‌افزار ازحقوق موضوع قانون و مقررات اين آيين‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار:

ماده 23 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، فرمهاي لازم براي‌تكميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24 ـ متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيددريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال براي ثبت ويكصد هزار (100.000) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل‌دهد.

ماده 25 ـ شوراي يادشده پيش از تأييد فني‌، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي‌، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان‌استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند.
تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه‌، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد،موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم‌مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي‌، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان‌و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.

ماده 26 ـ شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي‌فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني‌است‌.

ماده 27 ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبتنرم‌افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.تبصره 1 ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي‌نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و درگواهينامه ثبت نرم‌افزار درج نمايد.تبصره 2 ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم‌افزار را در جايگاه اينترنتي كه‌به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.

ماده 28 ـ چنانچه پديدآورنده‌، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده‌(21)، نرم‌افزاردر كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوطدرج مي‌گردد. ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت‌صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.

ماده 29 ـ شوراي‌عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم‌افزارهايي كه جهت‌تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي‌نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال وسوءاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت‌. به علاوه تخلف‌اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي انضباطي مشابه رسيدگي ومجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.تبصره ـ در موارد اختراع‌، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگرنخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضايي مراجعه نمايند.

ماده 31 ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي‌عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط وزير فرهنگ وارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.

قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه‌اي
بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي‌

ماده 32 ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
1- نظام صنفي رايانه‌اي‌: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي‌، ايجاد تشكيلات‌، تعيين وظايف و نظمبخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارتشوراي‌عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس “نظام صنفي رايانه‌اي‌” خوانده مي‌شود. فرد صنفي‌: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي‌، طراحي‌، توليدي‌ ،خدماتي‌، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني‌) قرار مي‌دهد.تبصره 1 ـ ايجاد هرگونه مركز پژوهشي‌، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است‌.تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين‌نامه و قانون مجوز فعاليت‌، پروانه تأسيس يابهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف‌كننده نمايند مكلفند علاوه بررعايت اين آيين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي‌مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.
واحد صنفي‌: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت‌موضوع بند (2) اين ماده داير مي‌گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود.

عضو صنف‌: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق‌، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دوسال از زمان فارغ‌التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي‌رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد.

5 ـ صنف رايانه‌اي‌: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند.

شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي‌: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زيردسته‌بندي مي‌شوند:

الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره‌، نظارت‌، طراحي‌، توليد، نصب و راه‌اندازي‌، توسعه و پشتيباني و آموزش‌سيستمهاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و نظاير آن‌، “شاخه شركتها” با مشاركت افراد حقوقي‌صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاري‌، نرم‌افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات‌،قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف‌) ارائه مي‌شود، “شاخه فروشگاهها” با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفيهستند، تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها ومجامع امور صنفي نمي‌شود.

ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره‌اي و نظارت‌، “شاخه مشاوران‌” تشكيل مي‌گردد. مشاوران از ميان اعضا انتخاب‌مي‌شوند.
تبصره ـ شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساسقوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد.

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي‌

ماده 33 ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيأت‌عمومي نظام‌، شوراي مركزي نظام‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرس و رييس‌.
الف ـ نظام صنفي رايانه‌اي استانها

ماده 34 ـ نظام صنفي رايانه‌اي هر استان درصورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكوردر آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
حداقل عضو دراستان‌ مرجع تشخيص‌
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 10 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
فروشگاهها 15 اتحاديه صنفي مركز استان‌
مشاوران‌ 5 شوراي‌عالي انفورماتيك‌
تبصره 1 ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است‌، امور مربوط به آن استان توسط شوراي‌مركزي نظام‌، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2 ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.

ماده 35 ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي‌، هيأت مديره‌، شوراي انتظامي و بازرس است‌. محل استقراردائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيأت مديره مي‌تواند پس از تأييد شوراي مركزي در سايرشهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده 36 ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي‌، فروشگاهي و حقيقي‌) داراي حق‌رأي تشكيل مي‌گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است‌:1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس‌.
2- تصويب خط‌مشيها، سياستها و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام‌.
3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره‌.
4- تعيين ميزان وروديه‌، حق عضويت و ساير منابع درآمدي‌.
5- عزل هيأت مديره و بازرس‌.
6- بررسي و تصويب ترازنامه‌، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام‌.
7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام‌.
9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيأت عمومي صنف‌.
10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين‌، آيين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمععمومي است‌.تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هيأت رييسه‌اي مركب از يك رييس‌، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.تبصره 2 ـ اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزدكرده‌اند.

تبصره 3 ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 37 ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده‌:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي‌، حقوقي وفروشگاهي‌) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم‌، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل‌مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي‌حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي‌تصميمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است‌.

تبصره 2 ـ هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبيرصورت خواهد گرفت‌.

تبصره 4 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشارمنتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به‌اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضا روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي‌، فروشگاهي‌، حقيقي‌) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل‌مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيأت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل‌شود.

ماده 38 ـ هر نظام استاني داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن‌توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته‌ديگر بلامانع است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسؤوليت خواهد بود.

ماده 39 ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيأت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي‌سه عضو علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت‌:
تعداد
شاخه‌ 5-50 51-100 101-300
301-500
501 به بالا
شركتها و ساير اشخاص حقوقي‌ 3 6 9 12 15
فروشگاهها 2 3 3 4 5
مشاوران‌ 1 2 2 3 3
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران‌، هيأت مديره‌هاي استاني وشوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آيين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت‌مشاوران پس از تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 40 ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران‌.
پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري‌اسلامي ايران‌.
عدم اعتياد به مواد مخدر.
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي‌، شغلي‌، عملي‌، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي‌، به تأييد 5 درصدواجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.
5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

ماده 41 ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات‌اولين دوره هيأت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي‌، با رعايت قانون و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تصويب‌شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 42 ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است‌:

1 – نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان‌.
2 – تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجدصلاحيت فني‌.
3 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف‌.
4 – همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي‌، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال‌.
5 – ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است درچارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
6 – معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي‌، هيأتهاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني‌.
7 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف‌.
8 – برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي وتخصصي در چارچوب قوانين و مقررات‌.
9 – انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي‌.
10 – تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني‌.
11 – تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مصوب هيأت عمومي‌.
12 – معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آيين‌نامه‌.
13 – تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظامنامه‌هاي هيأت عمومي و شوراي مركزي‌.
14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني‌.

ماده 43 ـ هيأت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رييس‌، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رييس ويك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.

ماده 44 ـ هيأت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام‌،مسؤول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است‌:

استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب‌هيأت مديره‌.
انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام‌.
گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رييس هيأت مديره‌.
اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام‌.
حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضا.
تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رييس هيأت مديره و مهر رسمي نظام‌.
ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان‌.
نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي‌، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل‌.

ماده 45 ـ خزانه‌دار مسؤول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است‌:

امضاي كليه چكها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رييس هيأت مديره يا دبير نظام است‌.
اداره امور مالي نظام‌، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
وصول و جمع‌آوري وروديه‌، حق عضويتها و كمكهاي مالي‌.
تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت مديره و بازرس‌.
5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي‌.
حفظ اموال منقول و غيرمنقول‌، وجوه و اسناد مالي‌.
تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت‌مديره جهت بررسي و تصويب‌.

ب ـ شوراي انتظامي استان‌

ماده 46 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيأت مديره كه يك نفر ازآنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رييس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده وانتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي‌، انضباطي و انتظامي اعضابه‌عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل‌تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است‌مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع‌قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضا نخواهد بود.

ماده 47 ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رييس و يك نايب رييس و يك نفرمنشي براي مدت يك‌سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48 ـ هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف‌، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت‌كند.

ماده 49 ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول‌شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي‌انتظامي استان تعيين مي‌شود.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس و در غياب وي نايب رييس واز طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.

ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي‌باشد. اگر شكايتي را وارد نداند ويا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين‌صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات‌آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت‌است‌، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي‌باشد. مشتكي‌عنه درصورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم ويا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است‌:1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان‌.
3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه‌.
4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال‌.
5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال‌.

ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط‌، دفعات و مراتب‌تخلف به شرح زير است‌:1- عدم رعايت شؤونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2- سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزانخسارات وارده از درجه يك تا درجه سه‌.
3- صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع‌، از درجه يك تا درجه پنج‌.
4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه‌چهار.
5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه‌.
6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج‌.
7-اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط‌، ازدرجه يك تا درجه پنج‌.
8- سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج‌.
9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج‌.
10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه‌.
11- تأسيس هرگونه مؤسسه‌، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازماز درجه دو تا درجه پنج‌.
12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت‌، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج‌.

ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به‌عهده شوراي انتظامي استان است وتكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتهااست كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت‌.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين‌شده‌است‌، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي‌، نحوه اعتراض و مهلت‌آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه‌از تاريخ ابلاغ‌، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است‌.

ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفرحقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌، يك نفر ازاعضاي هيأت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه‌سال منصوب مي‌گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي‌موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام ومجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجرا بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت‌درخواست محكوم‌عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب‌رييس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد.
پ ـ شوراي انتظامي كل نظام‌

ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام‌، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج‌شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب وانتخاب مجدد آنها بلامانع است‌:
يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري‌.
دو نفر به انتخاب شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام‌.
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر ولازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رييس و نايب رييس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان‌خواهد بود.

ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي‌شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.
ت ـ بازرس‌

ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي‌مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است‌:
بازرس مي‌تواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي بر فعاليت هيأت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد ومدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليتهاي اجرايي هيأت مديره ايجاد شود مطالبه و موردبررسي قرار دهد.
بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيأت مديره‌ارائه نمايد. هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي‌ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به‌مجمع عمومي ارائه نمايد.
ث ـ هيأت عمومي

ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيأت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس بهاختصار هيأت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيأت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيأت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي‌عالي انفورماتيك جلسه عادي‌خواهد داشت‌. جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت‌.
تبصره- تشكيل اولين هيأت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده 60 ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است‌: انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيأت عمومي و عزل آنان‌.
2- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام‌.
بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي‌.
4- بررسي و تصويب خط‌مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي‌.
5- دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6 – اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي‌.
7- بررسي و تصويب ضوابط‌، مقررات‌، نظامنامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي‌شوراي مركزي‌، اعضاي شوراي انتظامي استاني‌، شوراي انتظامي كل‌، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهادشوراي مركزي‌.
8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي‌.
بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام‌.
10ـ انتخاب بازرس‌.
تبصره ـ شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آيين‌نامه خواهد بود.
ج ـ شوراي مركزي‌

ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام‌، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل‌مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده‌(39) اين آيين‌نامه بوده و داراي يك رييس‌، دو نايب رييس و يك خزانه‌دار است‌. مدت فعاليت هر دوره شوراي‌مركزي سه سال است‌.

ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب‌رييس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد يافت‌. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12رأي موافق معتبر است‌.
اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شورايمركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ وپيگيري مي‌شود.

ماده 63 ـ انجام هزينه‌هاي اداري‌، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام‌، به موجب نظامنامه مالي واداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيأت عمومي خواهد رسيد.

ماده 64 ـ هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، كمكهاي اعطايي‌، دريافت بهايارائه خدمات پژوهشي‌، كارشناسي و آموزشي‌، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.
نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي وتصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده 65 ـ اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از:1- پيشنهاد خط‌مشيهاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيأت عمومي‌.
برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشيهاي مصوب هيأت عمومي‌.
ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام‌.
برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل‌.
5 ـ تهيه پيش‌نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك‌.
6- همكاري با شوراي‌عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف‌.
تهيه پيش‌نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري‌عالي انفورماتيك‌.
8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي‌.
داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي‌، علمي و آموزشي‌.
11- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق‌جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف‌.
12ـ تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني‌.
13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي‌.
15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري‌اطلاعات در كشور.
تبصره ـ وظايف خزانه‌دار مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است‌.
چ ـ رييس سازمان

ماده 66 ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رييس به سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي‌عالي انفورماتيك‌) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رييس جمهور به‌اين سمت منصوب گردد.

ماده 67 ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است‌:1- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي رابه‌عهده دارد.
مسؤول اجراي مصوبات شوراي مركزي است‌.
نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون وارائه آن به شوراي مركزي‌.
4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق‌ ،منافع‌، حيثيت و شؤونات حرفه‌اي‌.
5 ـ پيشنهاد تعيين دبير كل‌.
افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است‌.
ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
8 ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين‌وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است‌.
امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام‌.

ماده 68 ـ رييس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبير كل به‌شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
تبصره ـ رييس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسؤوليت به دبير كل نظام محول كند.

ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آيين‌نامه‌، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي‌، قانون نظام صنفي و اين آيين‌نامه‌، نظر شوراي‌عالي انفورماتيك ملاك عمل‌خواهد بود.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم سایبری

خدمات حقوقی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

خدمات موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان:

  • پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه فناوری اطلاعات توسط وکلای پایه یک دادگستری
  • تهیه و تنظیم لایحه، شکواییه، دادخواست، اظهارنامه و …
  • مشاوره در خصوص روش دفاع در جلسه دادگاه، روش تنظیم دادخواست و لایحه و روش تنظیم قرارداد
  • مشاوره در خصوص تدوین قراردادهای فناوری اطلاعات (خرید و فروش سخت‌افزار/ نرم‌افزار، لایسنس)
  • مشاوره در خصوص کسب و کارهای اینترنتی، تجارت الکترونیک، خرید و فروش آنلاین، قراردادهای B2B
  • مشاوره در حوزه جرایم رایانه‌ای ، جعل ، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای، حریم خصوصی، هک و نفوذ، دسترسی غیرمجاز ، هتک حیثیت و انتشار تصاویر خصوصی، حملات فیشینگ و …
  • مشاوره درخصوص حقوق کارگر و کارفرما در شرکت‌های نرم‌افزاری، قراردادهای منع افشا، اسرار تجاری

((مشاوره های حقوقی تخصصی))

 مشاوره حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات

مشاوره حقوقی تدوین قراردادهای تخصصی حقوقی

مشاوره آنلاین حقوقیمشاوره حقوقی اینترنتی

مشاوره حقوقی کسب و کار های نو پا(استارت آپ ها) و شرکت های دانش بنیان

مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی

مشاوره حقوقی مالکیت فکری

مشاوره قراردادهای فناوری اطلاعات

مشاوره حقوقی تجارت الکترونیک

مشاوره حقوقی جرایم سایبری

مشاوره حقوقی فروشگاه های اینترنتی (خرید و فروش اینترنتی)

مشاوره حقوقی کلاهبرداری ، سرقت و جعل اینترنتی

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان

تلفن تماس : 88610340-021

09120136257

 

برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان اینترنتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

 http://help.ictlaw.ir

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

خدمات حقوقی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

خدمات موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان:

  • پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه فناوری اطلاعات توسط وکلای پایه یک دادگستری
  • تهیه و تنظیم لایحه، شکواییه، دادخواست، اظهارنامه و …
  • مشاوره در خصوص روش دفاع در جلسه دادگاه، روش تنظیم دادخواست و لایحه و روش تنظیم قرارداد
  • مشاوره در خصوص تدوین قراردادهای فناوری اطلاعات (خرید و فروش سخت‌افزار/ نرم‌افزار، لایسنس)
  • مشاوره در خصوص کسب و کارهای اینترنتی، تجارت الکترونیک، خرید و فروش آنلاین، قراردادهای B2B
  • مشاوره در حوزه جرایم رایانه‌ای ، جعل ، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای، حریم خصوصی، هک و نفوذ، دسترسی غیرمجاز ، هتک حیثیت و انتشار تصاویر خصوصی، حملات فیشینگ و …
  • مشاوره درخصوص حقوق کارگر و کارفرما در شرکت‌های نرم‌افزاری، قراردادهای منع افشا، اسرار تجاری

((مشاوره های حقوقی تخصصی))

 مشاوره حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات

مشاوره حقوقی تدوین قراردادهای تخصصی حقوقی

مشاوره آنلاین حقوقیمشاوره حقوقی اینترنتی

مشاوره حقوقی کسب و کار های نو پا(استارت آپ ها) و شرکت های دانش بنیان

مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی

مشاوره حقوقی مالکیت فکری

مشاوره قراردادهای فناوری اطلاعات

مشاوره حقوقی تجارت الکترونیک

مشاوره حقوقی جرایم سایبری

مشاوره حقوقی فروشگاه های اینترنتی (خرید و فروش اینترنتی)

مشاوره حقوقی کلاهبرداری ، سرقت و جعل اینترنتی

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان

تلفن تماس : 88610340-021

09120136257

 

برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان اینترنتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

 http://help.ictlaw.ir