نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

نحوه شکایت از فروشگاه های اینترنتی

به گزارش ایران هشدار – چگونگی شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی دغدغه‌ای مهم برای شهروندان ایرانی است. از آن رو که امروزه خرید کلیه کالا‌ها و حتی دریافت خدمات پزشکی و حقوقی به صورت آنلاین امری آسان و بسیار شایع می‌باشد.

علت این استقبال را می‌توان در سهولت دسترسی، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان دریافت کالا و خدمات برای انسان پر مشغله عصر مدرن یافت.

البته با افزایش اقبال عمومی به اینترنت و به ویژه خرید‌های اینترنتی و حتی مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام زمینه سوء استفاده برای سودجویان و مجرمین سایبری نیز فراهم شده است.

ابتدا باید در نظر گرفت برخی فروشگاه‌های اینترنتی ممکن است کاملا غیر قانونی و صرفا ابزاری جهت سرقت اطلاعات کارت بانکی، هویتی و .. شما باشند یا در مدت زمان کوتاهی اقدام به کلاهبرداری در سطحی گسترده از افراد کنند. مهم‌ترین راه مقابله با این مجرمین انجام توصیه‌های خرید ایمن و پیشگیری است.

بدیهی است وقتی از شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی صحبت می‌کنیم این فروشگاه‌ها مد نظر نیستند. برای برخورد با این مجرمین سایبری بی شک باید با مشخصات سایت و مدارک سواستفاده صورت گرفته به دادسرای جرایم رایانه‌ای در اسرع وقت شکایت کرد.

طبیعی است خرید از فروشگاه‌های اینترنتی مانند خرید از فروشگاه‌های سنتی خالی از اشکال و ایراد نباشد. در این یادداشت منظور از فروشگاه‌های اینترنتی فروشگاه‌های قانونی و مجاز می‌باشند که به ثبت رسیده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

انواع راه‌های شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی:

برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی بسته به موضوع پیش آمده راه‌های متفاوتی وجود دارد که در این جا به اختصار بدان‌ها خواهیم پرداخت:

۱- با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و …. می‌توان از طریق سایت‌ ای نماد اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

۲- در کنار طرح شکایت در‌ ای نماد می‌توان از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز تخلف صورت گرفته از سوی فروشگاه‌های اینترنتی را پیگیری کرد.

۳- گران فروشی، کم فروشی، تقلب، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، فروش اجباری و سایر موارد موضوع قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی واقع شوند، علاوه بر شکایت در‌ ای نماد و اتحادیه مربوطه قابل شکایت از طریق تعزیرات نیز هستند.

۴- نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق علامت تجاری و … در صورتی که از سوی فروشگاه‌های اینترنتی سر زند در دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب قضایی می‌باشد.

پلمپ فروشگاههای متخلف بازار کامپیوتر

ساماندهی واحدهای صنفی فروش کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی از فردا اول دی ماه آغاز می شود و طی این طرح، فروشگاههایی که کالای بدون گارانتی می فروشند، پلمپ می شوند.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: ساماندهی بازار کامپیوتر با همکاری اتحادیه صنف فناوران رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی از فردا اول دی ماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲ سال پیش اتحادیه رایانه با سازمان حمایت از مصرف کننده وارد مذاکره شد و در پی آن آیین نامه ای برای خدمات پس از فروش تدوین کردیم، اظهار داشت: پس از آن در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۴ تفاهمنامه ای میان اتحادیه رایانه و سازمان حمایت از مصرف کننده، به امضا رسید که براساس آن اتحادیه رایانه، مسئول ارزیابی واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات پس از فروش در حوزه کامپیوتر و کالاهای دیجیتالی شد.

میرمهدی با تاکید براینکه ارزیابی واحدهای صنفی رایانه برای واردکنندگان و فروشندگان اجرایی می شود اضافه کرد: واحدهایی که دارای مجوز نمایندگی خارجی از وزارت صنعت و معدن هستند پیش از این مراجعه کرده و مدارک مرتبط با ارائه خدمات پس از فروش در اختیار دارند اما در بخش واردکنندگان و فروشندگان، این طرح از اول دی ماه اجرایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه مهلت به فروشگاهها تا پایان آذزماه اعلام شده بود افزود: پیش از این شرکتهای دارای گارانتی مجاز که به اتحادیه مراجعه کرده و مورد تایید قرار گرفتند، مجوز لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده اند. اسامی تمامی شرکتهای حقوقی و نمونه کارتهای گارانتی آنها، بر روی سایت اتحادیه صنف رایانه قرار دارد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته برای پلمپ واحدهای صنفی متخلف، ادامه داد: حدود ۴ ماه به تمامی واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی فروش رایانه در قالب اطلاعیه، زمان دادیم و حتی این اطلاعیه ها را به صورت تک تک به واحدهای صنفی تحویل داده و رسید دریافت کردیم که جای هیچگونه اعتراضی باقی نماند.

میرمهدی اظهار داشت: از اول دی ماه بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می کنند و این فروشگاهها حتما باید کالاهای سرمایه ای با گارانتی معتبر مورد تایید اتحادیه و مجوز سازمان حمایت داشته باشند که در غیر اینصورت کالای واحد صنفی ضبط و ۴ برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می شود. همچنین واحد صنفی نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که کالاهایی با گارانتی های نامعتبر دارند باید تعهد کتبی محضری ارائه دهند که دیگر نسبت به چاپ کارتهای گارانتی غیرمعتبر اقدام نمی کنند افزود: در غیر اینصورت، بدون هیچگونه اغماضی، دفتر فروش آنها پلمپ می شود و هیچ زمانی را برای آنها درنظر نخواهیم گرفت.

رئیس اتحادیه صنف رایانه، با اشاره به اینکه هم اکنون در تهران ۴۵۰۰ واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند گفت: ۱۳ شرکت نیز دارای مجوز رسمی از اتحادیه برای ارائه گارانتی رسمی و مجاز و دارای اعتبار از اتحادیه رایانه هستند و به جزء این شرکتها که اسامی آنها در سایت اتحادیه قرار دارد، هیچگونه شرکت دیگری مورد تایید نیست.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری می توانند به اتحادیه رایانه مراجعه کرده و در مورد اعتبار کارت گارانتی استعلام بگیرند که در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را اعلام کنند.

میرمهدی با تاکید براینکه ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می شود گفت: پیش بینی می کنیم از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی ما حق فروش کالاهای سرمایه ای بدون گارانتی را ندارد و ساماندهی بازار، باعث یکسان شدن قیمت در بازار می شود.

هشدار عضو کمیسیون تنظیم مقررات؛ بازگشت وضعیت خدمات مخابراتی به ۱۵ سال قبل

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وضعیت مخابرات کشور را از نظر توسعه و کیفیت خدمات، بازگشت به ۱۵ سال قبل عنوان کرد و در مورد عدم سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور هشدار داد.
سید احمد معتمدی در گفتگو با مهر، با تشریح برنامه مدنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی که محل اختلاف نظر وزارت ارتباطات و مخابرات است اظهار داشت: مناسب بودن قیمت یک اصل کلی است و کم یا زیاد بودن آن به طور قطع، به سرویس دهنده و مصرف کننده لطمه می زند.
کاهش کیفیت خدمات مخابراتی به دلیل عدم سرمایه گذاری
وی با تاکید براینکه قیمت تلفن ثابت باید مناسب باشد، افزود: ۱۳ سال است که نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش نداشته و ثابت مانده است که باید در این زمینه فکری اساسی کرد.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بنده هم به عنوان یک مصرف کننده دوست دارم تمامی خدمات در کشور رایگان باشد افزود: اما نباید این ثبات نرخ ها به ضرر سرویس دهنده باشد. هم اکنون عدم تغییر قیمت تلفن ثابت، باعث عدم سرمایه گذاری و کاهش کیفیت خدمات مخابراتی شده است.
وی گفت: وضعیت خدمات مخابراتی به ۱۵ سال قبل برگشته است. شرکت مخابرات از نظر توسعه، کیفیت خدمات و به روز رسانی شبکه، با مشکل مواجه شده و حدود ۲۹ شرکت استانی مخابرات زیان ده هستندکه این موضوع به این بخش لطمه می زند.
اعضای کمیسیون تنظیم مقررات قبول دارند که تعرفه تلفن ثابت پایین است
عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به نظر اعضای این کمیسیون برای حل مشکل فعلی مخابرات گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد بر روی اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است، اختلاف نظری وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما مشکلاتی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران وجود دارد که وزارت ارتباطات معتقد است تمامی این مشکلات باید به صورت یکجا حل شود.
عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات با تاکید براینکه در این میان هر دو طرف تا حدودی حق دارند، افزود: بررسی مشکلات موجود میان مخابرات و دولت باید شتاب بیشتری گیرد، چرا که این موضوع لطمه بسیاری به بخش ارتباطات کشور وارد می کند.
محاسبه هزینه ۱۵ درصدی برای اجرای هم کدی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت هشتم، با اشاره به بررسی موضوع یکسان سازی کدهای مخابراتی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات سال گذشته اجرا شد و با کاهش درآمد مخابرات همراه بود گفت: آن زمان محاسبه شده بود که طرح هم کدسازی مخابراتی حداقل ۱۵ درصد هزینه اضافی به مخابرات تحمیل می کند که این موضوع باید در تورم و تعرفه های مخابراتی دیده می شد.
عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که همه اینها باید در قالب یک پکیج که هم منافع مردم و هم منافع حاکمیت و مخابرات در آن باشد دیده شود.
اختلاف نظر مخابرات و دولت با یک مصوبه حل نمی شود
معتمدی گفت: اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات باید به صورت تفاهمی جلو برود و تنها با یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حل نخواهد شد.
مشاور وزیر ارتباطات، با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران گفت: انحصاری که به دلیل خصوصی سازی مخابرات، به وجود آمده است باعث وجود این مشکلات شده است و مقصر آن دولت و یا مخابرات نیستند.
وی تصریح کرد: به دلیل اشتباه صورت گرفته در مدل خصوصی شدن مخابرات، هم اکنون زیرساخت مخابراتی شهرها در اختیار شرکت مخابرات ایران است و هرگونه خدماتی باید از طریق این شرکت به سایر شرکتها ارائه شود و این انحصار است.
سوء تفاهم ها باید حل شود
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که قصد واگذاری مخابرات اعلام شد طی ۶ صفحه نامه، استدلال خود را در مورد این نحوه واگذاری مخابرات به مسئولان وقت اعلام کرده و تاکید کردم که واگذاری مخابرات به این شکل، در آینده مشکل ساز خواهد شد و هم اکنون نیز آثار آن دیده می شود.
معتمدی با بیان اینکه در اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات بر روی دو موضوع نحوه مدیریت مخابرات و تعرفه ها بحث است گفت: هر دو طرف پیشنهاداتی را در این زمینه ها در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح کرده اند اما به نظر می رسد قبل از بررسی این پیشنهادات، باید زمینه تفاهم فراهم شود، چرا که سوء تفاهم میان دو طرف زیاد است که باید حل شود.
وی گفت: خوشبختانه موضوع در حال حل شدن است.

مشکلات و ضوابط ارسال پیامک تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه

بین اطلاع‌رسانی‌های لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک تفکیک صورت نمی‌گیرد/ در رابطه با ضوابط این تبلیغات خلاء قانونی وجود دارد

رئیس اسکودا فقدان تفکیک بین اطلاع‌رسانی‌های لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک را یکی از مشکلات این پیامک‌ها دانست و گفت: در رابطه با ضابطه‌مند کردن این تبلیغات پیامکی خلاء قانونی وجود دارد.

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با  فارس، در رابطه با ضوابط و مقررات مترتب و ارسال تبلیغات برای مشترکان تلفن همراه در کشور، گفت: متأسفانه مشکلی در این موضوع وجود دارد یعنی بسیاری از افراد مانند خود من این تبلیغات را دوست ندارند که مرتب پیامک‌های تبلیغاتی دریافت کنند و اپراتورها نیز روشی برای غیرفعال‌سازی تبلیغات قرار داده‌اند ولی مشکل آنجاست که اگر این تبلیغات را غیرفعال کنیم بسیاری از امکانات دیگر مانند پیامک‌های اطلاع‌رسانی روابط‌ عمومی‌ها، دانشگاه‌ها و … نیز غیرفعال می‌شود.

وی گفت: بنابراین مشکل از آنجا ناشی می‌شود که نمی‌توان بین پیامک‌های مورد نیاز و مورد درخواست با پیامک‌هایی از طرف مشترکان مزاحم و زاید تشخیص داده می‌شود تفکیک کرد بنابراین باید مشخصاً معلوم باشد وقتی که چیزی را قطع می‌کنند بتوان مزاحمت‌ها را قطع کرد.

رئیس اسکودا تأکید کرد: هر چند مصداق تبلیغات در کشور تعریف نشده است ولی در این مورد حداقل می‌توان در نظر گرفت که آنچه جنبه تجاری و تبلیغاتی دارد غیرفعال شود و نه هر اطلاع‌رسانی لازم و مورد نیاز دیگر.

کشاورز افزود: از سوی دیگر این تبلیغات گاهی باعث هزینه برای افراد نیز می‌شود و چنانچه این مورد نیز برطرف شود مشکلات معنوی و روحی نیز قابل ذکر است برای مثال صدای پیاپی گوشی که در کنار فرد نواخته می‌شود انسان را عصبی می‌کند ولی در کل فکر نمی‌کنم قانونی در این حوزه وجود داشته باشد چرا که خود من بررسی کردم و چیزی به نظرم نرسید.

مطلب مرتبط : شیوه مسدود کردن تبلیغات پیامکی

مشکلات و ضوابط ارسال پیامک تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه

بین اطلاع‌رسانی‌های لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک تفکیک صورت نمی‌گیرد/ در رابطه با ضوابط این تبلیغات خلاء قانونی وجود دارد

رئیس اسکودا فقدان تفکیک بین اطلاع‌رسانی‌های لازم و تبلیغات غیرضروری توسط پیامک را یکی از مشکلات این پیامک‌ها دانست و گفت: در رابطه با ضابطه‌مند کردن این تبلیغات پیامکی خلاء قانونی وجود دارد.

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با ضوابط و مقررات مترتب و ارسال تبلیغات برای مشترکان تلفن همراه در کشور، گفت: متأسفانه مشکلی در این موضوع وجود دارد یعنی بسیاری از افراد مانند خود من این تبلیغات را دوست ندارند که مرتب پیامک‌های تبلیغاتی دریافت کنند و اپراتورها نیز روشی برای غیرفعال‌سازی تبلیغات قرار داده‌اند ولی مشکل آنجاست که اگر این تبلیغات را غیرفعال کنیم بسیاری از امکانات دیگر مانند پیامک‌های اطلاع‌رسانی روابط‌ عمومی‌ها، دانشگاه‌ها و … نیز غیرفعال می‌شود.

وی گفت: بنابراین مشکل از آنجا ناشی می‌شود که نمی‌توان بین پیامک‌های مورد نیاز و مورد درخواست با پیامک‌هایی از طرف مشترکان مزاحم و زاید تشخیص داده می‌شود تفکیک کرد بنابراین باید مشخصاً معلوم باشد وقتی که چیزی را قطع می‌کنند بتوان مزاحمت‌ها را قطع کرد.

رئیس اسکودا تأکید کرد: هر چند مصداق تبلیغات در کشور تعریف نشده است ولی در این مورد حداقل می‌توان در نظر گرفت که آنچه جنبه تجاری و تبلیغاتی دارد غیرفعال شود و نه هر اطلاع‌رسانی لازم و مورد نیاز دیگر.

کشاورز افزود: از سوی دیگر این تبلیغات گاهی باعث هزینه برای افراد نیز می‌شود و چنانچه این مورد نیز برطرف شود مشکلات معنوی و روحی نیز قابل ذکر است برای مثال صدای پیاپی گوشی که در کنار فرد نواخته می‌شود انسان را عصبی می‌کند ولی در کل فکر نمی‌کنم قانونی در این حوزه وجود داشته باشد چرا که خود من بررسی کردم و چیزی به نظرم نرسید.