تصویربرداری مخفيانه و تهديد به انتشار تصاویر

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى گفت: عامل فيلم‌بردارى‌ مخفيانه از دختر جوان و تهديد به انتشار تصاوير گرفته شده، توسط كارشناسان پليس فتا استان خراسان رضوى به دست قانون سپرده شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشيرى‌ در تشريح خبر آورد: با شكايت دختر جوان مبنى‌ بر تهديد به انتشار تصاوير محرمانه و خصوصى،‌ رسيدگى‌ به موضوع شكايت در دستور كار كارشناسان پليس فتا استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به موضوع شكايت كارشناسان پليس فتا به قيد فوريت در دايره مبارزه با جرايم اخلاقى‌ اقدامات خود را آغاز و با اخذ اظهارات شاكى‌ متوجه شدند، فرد كلاهبردارى‌ كه در طول دو هفته نقش مترجم را براى‌ مادر شاكيه داشته به بهانه ازدواج از وى‌ خواستگارى‌ نموده و مادر شاكيه انجام تحقيقات و ازدواج را به زمان ديگرى‌ پس از بهبود خود موكول نموده وليكن طى‌ اصرارى‌ كه فرد كلاهبردار داشته به بهانه آشنايى‌ بيشتر از دختر جوان تصاويرى‌ محرمانه تهيه و با تهديد به انتشار آن سعى‌ در رسيدن به مقصد سوء‌خود را داشته است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: كارشناسان پليس فتا به دنبال اقدامات فنى‌ و پليسى‌ متهمى‌ را در همين رابطه شناسايى‌ كه با هماهنگى‌ قضايى‌ وى‌ را در مشهد دستگير نمودند.

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: متهم 29 ساله به نام امير در مواجه با ادله فنى‌، لب به سخن گشود و اعتراف كرد كه مدتى‌ است به عنوان مترجم عرب زبان‌ها در مشهد فعاليت دارد و با ديدن مادر و دخترى‌ كه براى مداوا به مشهد آمده بودند. وسوسه شده و در معيت انجام مداواى‌ مادر شاكيه، خود را به دختر وى‌ نزديك نموده و با عنوان ازدواج شاكيه را از مادرش خواستگارى‌ نموده است و با سوء استفاده از موقعيت موجود پنهان از چشم مادر شاكيه به بهانه آشنايى‌ بيشتر با گرفتن عكس خصوصى‌ از شاكيه قصد داشته وى‌ را مجبور به اجراى‌ درخواست‌هايش نمايد.

سرهنگ جهانشيرى‌ اضافه كرد: در بازبينى‌ ادله موقوفه از متهم، تعداد ديگرى‌ تصاوير غير‌اخلاقى‌ و منافى‌ عفت نيز كشف و امحاء شد، متهم نيز به همراه پرونده جهت كسب تكليف نهايى‌ به مرجع قضايى‌ معرفى‌ شد.

رييس پليس فتا استان خراسان رضوى‌ در پايان ياد آور شد: طى‌ آمارهاى‌ بررسى‌ شده از پرونده‌هاى‌ مفتوحه در پليس فتا استان، به طور مشخص بيانگر اين مى‌‌باشد كه متاسفانه بانوان محترم بيشترين قربانيان در پرونده‌هاى‌ اخلاقى‌ بوده‌اند كه به دلايلى‌ از جمله هويت پنهان افراد در فضاى‌ سايبرى‌ فريب خورده و از احساسات آنها سوءاستفاده شده و فرد قربانى‌ به دليل عدم آشنايى‌ با حقوق شهروندى‌، هراسان شده و موضوع را به پليس گزارش نمى‌‌كنند.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

آیا کاربران فضای مجازی از حقوق خود در این فضا آگاه هستند؟

شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.

باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه‌های گروهی یا ابزارهای چندرسانه‌ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی‌شان تعریف کنند.

با این همه باید اشاره کرد که در دنیای مجازی امروز، دو بحث امنیت (security) و حریم خصوصی (privacy) بسیار مطرح شده و در تعریف حقوق و تکالیف شهروند مجازی، نیازمند آن هستیم که مرزهای این دو را تا حدی بشناسیم.

در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی دیوارهای حریم خصوصی تخریب و در عوض تاکید بر امنیت قرار گرفته است. با روش‌های مختلف سعی در این مسئله شده که امنیت اطلاعات و داده‌های رد و بدل شده حفظ گردد اما حریم خصوصی به مرور در مرزهای حریم عمومی حل شده است. از بین رفتن حریم خصوصی فرد را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشتر از خود وجهه ای نمایشی گذاشته و به فراخور فضای شبکه‌های اجتماعی و موضوعات آن، انعطاف به خرج دهد. فرد نیازمند زیست در یک جامعه ایمن است:

«جامعه ایمن، جامعه ای است که در آن بتوان افراد را نسبت به نتایج خطرات ممکن و تهدید ناشی از رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی دیگران مجهز و آماده نمود و در آن به کسانی که این موارد را تجربه کرده‌اند،کمک کرد

حقوق فردی در این حریم خصوصی و حریم عمومی معنا می‌یابد که در ادامه به آن پرداخته شده است. در کل باید اشاره کرد که برخی از حقوق موجود در اینترنت در راستای همان قوانین سنتی در فضای مجازی هستند اما برخی دیگر به فراخور ماهیت فضای مجازی خلق شده و نیازمند تعریف و قانون‌گذاری است:

حفظ اطلاعات و داده‌ها

فرد به فراخور شغل یا موقعیت خود برخی اطلاعات را در فضای مجازی قرار می‌دهد یا از طریق ابزارهای ارتباطی رایگان و غیر رایگان، آن را برای دیگران ارسال می‌کند. در اینجا یکی از مهمترین اصول حقوق شهروندی در فضای مجازی یعنی حفظ امنیت داده‌ها و اطلاعات اشخاص بروز پیدا می‌کند. دسترسی نداشتن به اطلاعات شخصی و عدم سوء استفاده از آنها از جمله حقوق شهروندان در فضاهای مجازی است اما به دلیل عدم کنترل بر این فضا و وجود راه‌هایی بسیار برای دسترسی به اطلاعات اعم از عدم رعایت نکات ایمنی تا وجود هکرها، اطلاعات مبادله شده در معرض خطر سرقت قرار دارند. پس برای افزایش ضریب ایمنی اطلاعات و رعایت حقوق شهروند دنیای مجازی باید به تحدید و قانون‌گذاری در این حوزه پرداخت. از سوی دیگر باید افراد با حقوق و تکالیف خود در این فضا آشنا شوند و حدود جرم و کار قانونی را بشناسند.

بزهکاران در اینترنت با ورود غیرمجاز به حریم شخصی افراد، حقوق آنان را زیرپا گذاشته و مرتکب جرم می‌شوند اما نبود نهادهای کافی و لازم جهت پیگیری جرم و مجرم از نواقض عمده در این فضاست. اخاذی از افراد با تهدید انتشار اطلاعات شخصی به یک مسئله جدی در این حوزه مبدل شده و ترس از برملا شدن اطلاعات یا داده‌های شخصی فرد که از این طریق جابجا شده همواره در افراد وجود دارد و در بسیاری از مواقع آنها در مواجه با این افراد سودجو رفتار درست را نمی دانند.

امنیت مبادلات مالی

بحث کلاهبرداری اینترنتی و دسترسی به اطلاعات بانکی افراد یکی دیگر از مسائل اصلی در فضای مجازی است. با توجه به اهمیت کاهش سفرهای غیرضروری روزانه، انجام امور مالی و بانکی از طریق اینترنت رشد کرد و هم چنین با توسعه خرید آنلاین، پرداخت وجوه نیز از طریق اینترنت فراهم شد اما در کنار آن، رشد جرایم در حوزه مالی نیز در فضای مجازی رشد یافت. هکرها و سارقان اینترنتی با دسترسی به اطلاعات حساب افراد، امکان جابجایی وجوه را یافتند. امنیت مبادلات آنلاین از حقوق اساسی فرد در شهر الکترونیک است که به دلیل نبود امنیت کافی، آموزش صحیح و ضعف فنی مورد حمله افراد متخلف قرار می‌گیرد.

نقل و انتقال وجوه از ابزارهای زمینه‌ای برای توسعه کسب و کار الکترونیک و تجارت مجازی است که به دلیل امنیت پایین، افراد را با دشواری‌های متعدد مواجه می‌کند.

حق مولف و انتشار محتوا

محتوای تولید شده در فضای مجازی بعد از انتشار در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری یا متنی به راحتی در فضای مجازی منتشر شده و حق مولف نادیده گرفته می‌شود. دزدی علمی و ادبی در اینترنت به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تر از فضای واقعی است. شاید در مواردی به کل حقوق مولف در انتشار از نظر مادی و معنوی نادیده گرفته شود ولی به خاطر اینکه مرجع پیگیری کننده یا شناسایی کننده این متخلفان وجود ندارد، حق مولف یا ناشر به راحتی تضییع می‌شود و قابل پیگیری و شناسایی نیست.

توهین، افترا و استهزا

یکی از مسائل موجود در فضای مجازی به آسیب‌های رفتاری و روانی مربوط است. برخی افراد، یک ویژگی قومی، جسمی، رفتاری، اعتقادی، فرهنگی را دستخوش استهزا و تمسخر قرار داده و گاه موجب ایجاد حرکت‌ها و موج‌های مجازی در اینترنت می‌شوند. برخی بدعت‌های فرهنگی و توهین به افراد مشهور و مطرح نیز با همین شیوه پیش می‌رود. احترام به حقوق انسانی و احترام مدنی از حقوق فرد در دنیای واقعی است اما در فضای مجازی کمتر مورد عنایت و توجه کاربران است و به مقتضای فضای ایجاد شده به ترویج رفتار نادرست و خاطیانه دامن می‌زنند.

استراتژی‌های رعایت حقوق فردی در اینترنت

برای کاستن از ابعاد منفی خطرات و آسیب‌های ناشی از حضور در فضای مجازی، می‌توان به برجسته سازی حقوق فردی بین تصمیم‌گیران مبادرت ورزید و از طرف دیگر با آگاه‌سازی و اطلاع رسانی درست، مردم را با حقوق خود و دیگران در این فضا آشنا ساخت. در ذیل پیشنهادهایی برای بهبود شرایط حقوق فرد در اینترنت ارائه می‌شود:

  • آشنا کردن مسئولین سیاست‌گذار به اهمیت پیشگیری از جرم یا اقدامات مجرمانه در فضای اینترنت در کشور
  • تعیین میزان و نوع جرم و مجازات در رابطه با جرائم در اینترنت
  • جلب مشارکت مردم در معرفی مجرمان
  • آشنا نمودن مردم به اصول حقوق فردی و رعایت آن

روایت معاون وزیر ارتباطات از داستان فیلترینگ

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: این شرکت همانند گذشته در حوزه فیلترینگ خود را به اجرای دستورات کارگروه مربوطه و قوه قضاییه ملزم می‌داند.

به گزارش ایسنا، طی مدتی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد تلاش‌های متعددی برای دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته و دسترسی به فضای مجازی و بهره‌مندی از سرعت و کیفیت مناسب به نوعی جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود. برهمین اساس دولت تلاش‌های متعددی برای دسترسی مناسب مردم به محتوای مفید داشته است.

در شرایطی که بدنه دولتی پیگیر طرح‌هایی مانند اجرای فیلترینگ هوشمند است گاهی انتقاداتی نیز به آن وارد می‌شود به عنوان مثال چندی پیش در جریان قطع دسترسی مشترکان به یک بازی اینترنتی به این‌که وزارت ارتباطات دسترسی کامل کاربران به این بازی را مسدود نکرده انتقاداتی مطرح و اینگونه عنوان شد که وزارت ارتباطات دستورات لازم در این حوزه را اجرا نکرده است.

محمدجواد آذری جهرمی توضیح داد: طبق مصوبات و آنچه ابلاغ شده برای اجرای این موضوع سلسله مراتبی وجود دارد و بدین ترتیب با توجه به آنکه طبق مصوبات این گونه اعلام شده که موضوعات مربوط به این حوزه از سوی دبیر کارگروه فیلترینگ مطرح شود، طبیعتا برای اجرای این امور لازم است که از سوی چنین مرجعی به ما اطلاع رسانی شده باشد.

وی همچنین عنوان کرد: به هر صورت ما طبق آنچه به عنوان دستورالعمل و قانون به ما ابلاغ شده فیلترینگ سایت های اعلام شده را اجرا می کنیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوالی درباره برخی از اظهارات در ارتباط با دخالت قوه قضاییه در بحث فیلترینگ سایتها نیز عنوان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای فراهم آورندگان خدمات دسترسی موظف هستند دستورات قضایی و کارگروه فیلترینگ را در این حوزه اجرا کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: طبق قانون باید امور مربوط به فیلترینگ از سوی فراهم آورندگان خدمات دسترسی انجام شود. در فاز دوم پالایش هوشمند نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم و تجهیزات ما در حوزه شبکه‌های دسترسی فراهم شده و به تدریج این روند اجرایی خواهد شد.

آذری جهرمی همچنین عنوان کرد: در این میان اینکه قانونگذار اشاره کرده مصادیق غیرمجاز را کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای تشخیص می‌دهد موضوعی است که نافع مسئولیت قوه قضایی نمی‌شود چراکه ممکن است فردی به قوه قضاییه شکایت کرده باشد و به طور مثال یک سایت با شکایت خصوصی مواجه بوده باشد که این موضوع از سوی قوه قضائیه پیگیری می شود یا ممکن است جرایم دیگری مانند ورود به حریم خصوصی و … صورت بگیرد که در این حوزه دادگاه‌ها می‌توانند جدا از کارگروه فیلترینگ خود به فیلتر یک سایت رای بدهند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما آنکه قوه قضاییه در دسترسی به یک سرویس عمومی که مورد استفاده همگان قرار دارد آیا این توان را دارد که حکم فیلترینگ دهد یا خیر موضوعی است که بیشتر جزو مباحث حقوقی حساب می شود و باید از حقوقدانان در خصوص آن پرسید.

آذری جهرمی در پایان تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت همانند روال سابق دستورات قضایی را نیز دریافت کرده و خود را ملزم به اجرای آنها می داند.

تلگرام منشور حقوق شهروندی را زیر سوال می برد

در مواد حقوق شهروندی کشور که به تازگی به امضای رئیس جمهور رسیده است به اصل امنیت و حفاظت اطلاعات در فضای مجازی تاکید شده، اصولی که دوست محبوب این روزهای ایرانیان آن را به طور کامل نقض می کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: پرده برداری از یک دروغ آن هم پیرامون مساله ای که به زندگی بسیاری از ما ایرانیان نزدیک است برای درصد بالایی از مخاطبان جذابیت داشت، آنها با تعجب به ادامه ماجرای این دروغ و حواشی و آنچه در بطنش رخ می دهد گوش می دادند، چگونگی رفتار این دوست نزدیک با اطرافیانش و مغایرت 360 درجه ای هدفش با آنچه به ظاهر خوب و مطلوب نشان می دهد این تعجب را بیشتر و بیشتر می کرد.
به اندازه ای که نام جوان روسی “پاول دوروف” برای شما آشناست شاید نام “مایکل میری لاشویلی” را نشنیده باشید، لاشویلی رهبر کنگره یهودیان روسیه و تاثیرگذارترین عضو کنگره جهانی یهود و از همه مهمتر یکی از طرفداران سرسخت افزایش بودجه نظامی ارتش رژیم غاصب اسرائیل است، این نزدیکی به اسرائیل و خدمت رسانی به این رژیم به گونه ای است که بنیامین نتانیاهو وی را “سرمایه ای بزرگ برای امنیت اسرائیل و از برادر به خود نزدیک تر می داند و از این بابت شاکر است!!!!”
این فرد با هدف و مقصود سرمایه گذاری شرکتی به نام قلعه دیجیتال را برعهده گرفت و پاول جوان روسی را ( آن زمان وی مدیر ” وی کی ” بزرگترین شبکه اجتماعی پس از فیس بوک بود که در اثر یک جریان سیاسی از روسیه خداحافظی کرد) تحت حمایت خود گرفت و در آلمان دفتر اصلی قلعه دیجیتال را احداث کرد.
با حمایت های انگلیس دوست محبوب این روزهای بسیاری از ایرانیان بر روی یک سرور کاملا دولتی در این کشور قرار گرفت که البته این اقدام خود پرونده سوالات بسیاری را باز می کند.
با این اطلاعات مُهر روسی بودن تلگرام باطل می شود و دروغی که بسیار بر آن صحه گذاشتند بر ملا خواهد شد.
شما صاحب اطلاعات شخصی‌تان نیستید!
دوست محبوب این روزها که در پس چهره حافظ امنیتش اهداف دیگری را در سر می پرواند به صورت رایگان در اختیار ما قرار گرفته و برای رهایی از شکایت های احتمالی بیانیه ای با عنوان رفع مسئولیت نیز منتشر کرده که اگر هر فردی روزی متوجه چهره پشت پرده این دوست شد اجازه شکایت نداشته باشد!
بیانیه ای که در آن از شما اجازه می گیرد بدون تایید شما به عکس ها، فیلم ها، مخاطبان، حساب های کاربری، جی پی اس و هرآنچه در تلفن هوشمند خود دارید دسترسی داشته باشد و از آنها آنطور که می پسندند استفاده کند و در این بین اطلاعات را رمز نگاری شده مخابره کند! البته شما می توانید به واسطه برخی از نرم افزارها متوجه شوید اطلاعاتی از گوشی شما برداشته می شود اما نمی توانید محتوای مخابره شده را ببینید این یعنی اگر این دوست را داشته باشید دیگر حتی صاحب اطلاعات شخصی تان هم نیستید!
بماند که بسیاری از ضربه های آشکار و پنهان در حوزه فرهنگ و خانواده از سوی همین به اصطلاح دوست رقم خورده است، صاحبان فرهنگ غنی ایرانی و دینی که در میان دیگر ادیان خانواده را نقطه پرگار بسیاری از موهبت ها می داند از سوی سرمایه گذار و طراحی اصلی این دوست نرم افزاری که روزی یکی از بزرگترین ویروس نویسان جهان بوده است، در همجواری با این دوست مسیری را منحرفانه می گذارند.
باید تاکنون متوجه شده باشید در خصوص چه موضوعی سخن گفته است، تلگرام همنشنین نرم افزاری و جان دار بسیاری از کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی که ناآگاهانه خود را به موجی سپرده اند که بی مقدمه از شرایط دیگر شبکه ها اجتماعی و البته غفلت مسئولان کشور استفاده کرد و حالا بیش از 82 درصد از جمعیت کل خود را ایرانی نام می برد و اما عده ای نیز در کشور از کوچ ناگهانی و پذیرش دسته جمعی آنچه اشاره شد میلیاردها به جیب زدند!
روی سخن با مسئولان است
مگر می شود نظام سرمایه داری غرب که ملاکش برای همه چیز پول است نرم افزاری را که سرمایه گذاری بزرگ دارد، رایگان در اختیار کشوری قرار دهد؟  قانون تجارت اروپا و امریکا می گوید نرم افزار free به شما اجازه می دهد از بخشی از امکانات طراحی شده نرم افزار استفاده کنید و پول ندهید و نرم افزار هم اجازه دسترسی به اطلاعات شما را داشته باشد.
ماهیت این شبکه در ظاهر اجتماعی رسانه است، چگونه این برنامک بدون دریافت پول هزینه های مالی خود را تامین می کند؟ گویی یهودیان صهیونیست بنگاه خیریه راه انداخته اند و برای آسایش و رفاه عده ای آن هم ایرانی که از دشمنان سرسختشان به شمار می روند با هزینه های میلیاردی نرم افزاری برای تبادل اطلاعات راه اندازی کنند!
برای همه اظهر من الشمس است که داده کاوی و فروش اطلاعات کاربران مهمترین گزینه بازگشت سرمایه برای طراحان تلگرام است، مهره ای مهم برای به قبضه درآوردن فکر و فرهنگ مردم به خصوص جوانان، آنان که با تصویب قوانین متعدد در حوزه مجازی فضای امنیتی را برای خود متصور هستند و درصددند تا آسیب نبینند چگونه بی چون و چرا طرحشان را در اختیار کشوری قرار می دهند، آنهم به گونه وقیحانه که مسئولان حکومتی اجازه دسترسی به اطلاعات هیچ کاربری را ندارد!
قطعا با برنامه ریزی ذائقه سنجی کرده تا ذائقه بسازند و به آنچه سالهاست در سر می پرورانند بی دردسر دست پیدا کنند.
نیازی به گفتن نیست …
نیازی نیست گفته شود که مردم کشورمان در محیط تلگرام بیش از 170 هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته اند و هر کاربر ایرانی بطور میانگین در 13 کانال عضویت دارد و روزانه بیش از 100 مطلب را از تلگرام مطالعه میکند، بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی در تلگرام وجو دارد و کاربران ایرانی 81 درصد از ترافیک کانال ها در اخیتار دارند، قطعا مسئولان خود بیشتر و دقیقتر از این آمار آگاهی دارند.
با استناد به قوانین سال 88 جرایم سایبری کشور که پیش از ورود این شبکه اجتماعی به ایران به تصویب رسیده است، برای احترام به حقوق شهروندی مردم، انتظار می رود این شبکه فیلتر شود اما تعلل و دادن مهلت برای انتقال سرور از سوی مسئولان کشور و کارشکنی های صاحبان این نرم افزار جای تامل دارد!
رئیس جمهور: مردم باید از حقوق شهروندی خود مطلع باشند
تلگرام نه تنها قوانین کشور را به راحتی نقض می کند بلکه بسیاری از بندهای منشور حقوق شهروندی را که 29 آذر ماه امسال با امضای رئیس جمهور روحانی منتشر شد نیز زیر سوال می برد، همچنین رئیس جمهور در 12 دی ماه جاری نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی گفته بود استفاده از فضای مجازی در چارچوب حق مشروع مردم است و مردم باید از حقوق شهروندی خود مطلع باشند، پس چرا وزارت ارتباطات بر اساس حقوق شهروندی که روحانی نیز بر آن تاکید دارد از حق نادیده گرفته شده مردم در تلگرام دفاع نمی کند و اقدامی برای فیلتر آن انجام نمی دهد؟
در متن حقوق شهروندی ماده 35 آماده است: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع ‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
ماده 32 اشاره دارد: کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
اگر به همین دو بند مورد توجه مسئولان قرار گیرید باید از حقوق مردم در این شبکه دفاع کنند، تلگرام با مجوزهایی که می گیرد امنیت کاربران را زیر سوال می برد و مخابره رمز می کند که بر اساس قوانین جرم به شمار میرود و اگر شهروندی در این شبکه دچار مشکل شود نهادهای حاکمیتی برای پیگیری کاری نمی توانند انجام دهند. (پیشنهاد می شود متن کامل حقوق شهروندی را مطالعه فرمایید)
چرا تمهیداتی اندیشیده نمی شود تا کودکان را از آسیب های این فضا مصون دارند، کودک 5 ساله با افراد 50 ساله از یک نوع اینترنت استفاده می کنند در حالی که بسیاری از کشورها اینترنت را بر اساس سن، نیاز و جنسیت به افراد ارائه می کنند.
ساماندهی کانال های تلگرامی طرحی سوخته
هرچند که مسئولان اقدام به ساماندهی کانال های تلگرام کرده اند تا اندکی این فضای آشفته سامان یابد اما برخورد با کانال هایی که به این برنامه تمکین نکنند شاید در ظاهر کمکی به این فضا کند اما وقتی ساخت یک کانال کمتر از یک دقیقه زمان خواهد برد این طرح چه دردی را دوا خواهد کرد آنهم در شرایطی که تلگرام برای دسترسی مسئولان محدودیت هایی را دارد.
مسئولان چگونه با عدم همراهی صاحبان کانال های غیراخلاقی، بنگاه های خبرپراکنی و محتواهای خلاف قانون و فرهنگ کشور می خواهند برخورد کنند؟
از سویی دیگر ساماندهی و شناسانامه دار کردن کانال ها مساله جدیدی نیست، برای این امر در گذشته هم قانون وجود داشته است و مساله اصلی خود تلگرام و مجوز فعالیت آن است، تلگرام شرکت تجاری است و فناورانه فعالیت دارد باید از وزارت صنعت، معدن، تجارت مجوز داشته باشد، اگر در قالب یک اپراتور اینترنتی فعالیت دارد باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد، رسانه است و تعاملی ادامه حیات می دهد می بایست از شورای عالی نظارت بر مطبوعات و رسانه های دیجیتال که تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند مجوز دریافت کند، این برنامک بدون هیچ مجوزی در کشور جولان می دهد.
همچنین یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در حوزه مجازی شورای عالی فضای مجازی به شمار می رود که مصوبات آن حکم قانون را دارد، چرا این شورا بر طبق 40 دستور و ماموریت مقام معظم رهبری در دوره اول تشکیل این شورا در سال 90 و 10 ماموریت دیگر در انتصاب اعضا در دور دوم به آنچه ماموریت خود در حوزه مجازی است آنگونه که شایسته است با تمام اختیاراتش اهتمام نمی ورزد؟ چرا این شورا به گفته برخی مسئولان درگیر مسائل دسته چندم است؟
انتظار می رود شورای عالی فضای مجازی که اعضای آن هر کدام اثرگذارترن فرد در حیطه کاری خود به شمار می روند در خصوص برخی مسائل که مطالبه مردمی است با جدیت بیشتری ورود کند.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد نقش شبکه اجتماعی توییتر در شعله ور شدن آتش فتنه در سال 88 بود، شبکه ای تعداد کاربران آن در ایران محدود بود و همچنین امکانات پیشرفته ای همچون شبکه های اجتماعی کنونی در اختیار کاربر برای تبادل اطلاعات نکی گذاشت و با این حال توانست آنچه نقشه دشمنان بود را پیاده کند، حال به گفته عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در دو دوره گذشته  انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان بیشترین تخلفات انتخاباتی رخ داده است اما به دلیل رخداد آنها در بستر شبکه های اجتماعی و در اختیار نداشتن IP فرد خاطی امکان برخورد این متخلفان وجود نداشته است.
زمانیکه 60 درصد پهنای باند کشور انحصارا در اختیار تلگرام قرار می گیرد و مدیران آن هیچ عکس العملی برای انتقال سرور و یا دسترسی نهادهای حاکمیتی به اطلاعات کاربران ایرانی نشان نمی دهند اتفاقات اینچنین دور از انتظار نیست، البته وی گفته است اگر مسئولان برای این امر به فکر چاره نباشند شاهد تخلفاتی بیش از آنچه در گذشته رخ داده است خواهیم بود.
انتظار می رود مسئولان به احترام حقوق شهروندی که خود بر آن بسیار تاکید دارند از حق مردم برای امنیت در مرزها نرم دفاع کنند.
و در پایان؛
فعالیت بی ضابطه تلگرام بر هیچ کس پوشیده نیست، امکاناتی که برای تبادل آنچه کاربران می پسندند نیز موجب شده تا جمعیت فراوانی را به خود جذب کند اما اگر حمایت هایی که برای سرپا ماندن تلگرام صورت می گیرد در مسیر رشد شبکه های داخلی صورت می گرفت قطعا پیام رسان های داخلی که هم اکنون پا به پای تلگرام فعالیت می کنند محبوبیتی بیش از این پیدا می کردند، یقینا بسیاری از مردم می پسندند از نرم افزارهای ایرانی همچون کالای ایرانی استفاده کنند و این حمایت و رشد مطالبه مردمی است.
آیا موشک سفید تلگرام در آسمان آبی کاربرانش را سالم به مقصد و هدفی دارند، می رساند؟

قوانین مربوط به حقوق مردم و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری منتشر شد

مدیرکل دفتر بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری از انتشار قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی به شکایات این سازمان خبر داد.

مهر: حسن مهدوی گفت: در اجرای ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت اداری، تمامی قوانین و مقررات شامل تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی مانند فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها و شرح وظایف دستگاهها و … باید در پایگاههای اینترنتی آنها، به مردم اطلاع‌رسانی شود.
وی افزود: در حال حاضر قوانین و مقررات مرتبط با بخش بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات در پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش مرکز اسناد بارگذاری شده و تمامی کاربران می‌توانند در این بخش به آن دسترسی داشته باشند.

با پیامک های غیراخلاقی تبلیغاتی چه کنیم؟

پیامک های تبلیغاتی با محتوای نامناسب و حتی غیراخلاقی چندوقتی است که تبدیل به مزاحم های همیشگی تلفن های همراه شده اند. اما آیا ارسال این پیامکهای نامناسب واقعا جرم است؟

خبرگزاری مهر : «به همسر یا دوست خودت شک داری؟ خیانت؟ هک صد درصد تلگرام در سایت زیر»  پیامک های تلفن همراهتان را چک کنید. چند پیام تبلیغاتی در یکی دو روز گذشته دریافت کرده اید؟ از بین پیامک های دریافتی چند پیام با این محتوا برای شما فرستاده شده است. پیامک مزاحمی که شما را دعوت به هک تلگرام همسر و یا دوستتان می کند و این ادعا را دارد که می توانید به خیانت و یا وفاداری او پی ببرید. محتوای نامناسب و غیراخلاقی برخی پیامک های تبلیغاتی به خصوص پیامک ذکر شده این سوال را به وجود می آورد که آیا ارسال گسترده چنین پیامکی با این محتوا جرم است؟ آیا مخاطبانی که این پیام برای آنها ارسال شده است این حق را دارند که بابت چنین محتوایی به سازمانهای مرتبط شکایت کنند؟ این سئوال ها را از یک حقوقدان پرسیدیم.

برای پیامک های تبلیغاتی نیاز به قانون های جدید داریم

برای ارسال پیامک های تبلیغاتی منع قانونی وجود ندارد. تخلفات این پیامک ها به دو عامل محتوا و اصل ارسال آنها بستگی دارد. یک زمانی شما در سامانه ای ثبت نام می کنید برای شما پیامک ارسال می شود که ممکن است هزینه آن از شما کسر شود و یا اینکه رایگان است. تبلیغاتی که کسر می شود نمی تواند بدون اجازه شما باشد. اما اینکه در کل پیامک های تبلیغاتی امنیت روانی جامعه را دچار اختلال می کند یا خیر هنوز بین حقوق دانان محل اختلاف است. به آیین نامه هایی هم که در وزارت خانه ها وجود دارد نمی توان اعتماد کرد. چون نظارتی وجود ندارد ممکن است خلاف قانون باشد. ما باید در این خصوص در مجلس قانون داشته باشیم که هنوز نداریم. اگر این موضوع ابعاد حقوق شهروندی و حق الناس داشته باشد باید برایش قانونی تصویب شود که موضوع را بررسی کند. مثلا ارسال تبلیغات از سوی اپراتورهای تلفن همراه فقط با اجازه صاحب خط امکان پذیر باشد.

کلاهبرداری پیامکی

 این پیامک چه قوانینی را نقض کرده است؟

اما در خصوص این مصداف مشخص می توان گفت که محتوای آن کاملا قابل پیگیری است. یعنی شما می توانید برای شکایت به طور مستقیم به دادسرا مراجعه کنید و دادستان نیز اگر با چنین محتوایی رو برو شود آن را پیگیری می کند و چندین ماده در قانون وجود دارد که می توان به آن در این باره استناد کرد. طبق ماده ۱۸ جرایم رایانه ای: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 همچنین در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

در ماده ۶۹۹ مجازات اسلامی نیز آمده است: « هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب ‌اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی ‌متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن ‌شخص‌، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود.» همینطور که در این پیامک آمده است نوشته شده که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم. این حرف اقدام به شروع جرم است که طبق قانون خودش یک جرم محسوب می شود.

در این پیامک می گوید که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم. این اقدام به شروع جرم هم هست که طبق قانون باز هم جرم است. در این باره ماده ۲۸۶ نیز وجود دارد که می گوید:

«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

در این ماده از کلمه اخلال استفاده شده است. زمانی بحث اخلال مطرح است که اشاعه وسیع باشد و همه این ها باید از سوی دادستان احراز شود و چون این موضوع کیفری است حساسیت زیادی وجود دارد و نمی توان برای همه نمونه ها حکم کلی داد و باید هرپیامک و تعداد ارسال آن را جزء به جزء بررسی کرد. حبس درجه ۵ نیز بین ۶ماه تا دوسال و حبس درجه ۶ نیز ۲ تا ۶ ماه است.

این پیامک مصداق تشویش اذهان عمومی است

به نظر من به عنوان یک حقوقدان این پیامک قابلیت تحت تعقیب بودن دارد. نکته خیلی مهم این است که برای چنین مواردی سطح اعتراض اهمیت دارد. هرچه وسیع تر باشد موثر تر است. مثلا یک زمانی قتل فجیعی اتفاق می افتد اما فقط مردم محلی از آن خبردار می شوند. اما یک زمانی قتل ساده تری رخ می دهد اما اشاعه آن در جامعه بار منفی روانی زیادی را ایجاد می کند. اعتراض به این موارد نیز باید جدی باشد. در حال حاضر همه مردم ناراضی هستند اما همه صرفا غر می زنند و اعتراض جدی انجام نشده است.یکی دیگر از راهها این است که خود قضات باتوجه به حضور مردم در شعبات دادسرا ها متوجه می شوند که این موضوع  ابعاد ملی پیدا کرده است و خود قوه قضاییه تحت لوایحی موضوع را بررسی کند. راه زیاد است ولی مهم احساس مردم است که باید در این موضوع برانگیخته شود. این پیامک تشویش اذهان عمومی است و می توان اینطور دید که چه کسی گفته که خیانت به قدری در جامعه زیاد است که باید این پیامک شکل بگیرد؟ یا خیانت آنقدر زیاد است که یک درد اجتماعی شده است.

قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تضمین کننده حقوق شهروندی

رحمانیان گفت: ادارات و مؤسسات عمومی موظفند اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی شده خود را در دسترس مردم قرار دهند.

روابط عمومی دادگستری استان فارس: احمد رحمانیان با بیان اینکه یکی از قوانین تضمین‌کننده حقوق شهروندی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که موجب پیشگیری از بروز مفاسد اداری، اقتصادی و شکستن فضای رانت می‌گردد؛ افزود: به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن که قانون‌گذار دسترسی به آن اطلاعات را منع کرده باشد.
معاون قضایی دادگستری استان فارس در ادامه بیان کرد: ادارات و مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسانند.
وی با اشاره به مصادیق اطلاعاتی که دارای نفع عمومی و حقوق شهروندی هستند گفت: عملکردها، ترازنامه، اهداف، وظایف، مراحل انجام خدمات، نحوه شکایت شهروندان از اقدامات مؤسسه، انواع اطلاعات نگهداری شده در مؤسسه و آئین دسترسی به آن ها از جمله این مصدایق می باشند.
وی با بیان اینکه ساز و کارهایی که بوسیله آن اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می توانند در اجرای آن مشارکت داشته باشند نیز در این زمره قرار دارند؛ خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت مؤسسه، فرایند ارائه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط، زمان بندی ارائه خدمت و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگو نیز از جمله این اطلاعات می باشند.
رحمانیان ادامه داد: کلیه مؤسسات عمومی و حقوقی موظفند اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی شده خود و شیوه دسترسی به آن ها را در درگاه الکترونیکی خود قرار دهند و همچنین  فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت، رایانامه (ایمیل) سازمانی آنان، صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های مؤسسه، صفحه اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آن ها، شناسنامه کلیه خدمات قابل ارائه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت و ایجاد صفحه پیگیری خدمت در درگاه الکترونیکی قابل ارائه باشد.
این مقام قضایی با بیان این موضوع که ارائه اطلاعاتی که منجر به سلب امنیت و آسایش عمومی گردد ممنوع می‌باشد، یادآور شد: اسرار دولتی و اسرار مربوط به حریم خصوصی ادارات و همچنین اطلاعاتی که در اختیار قراردادن آن سبب مخاطرات انسانی یا تجاری افراد می گردد از شمول این قانون مستثنی است.
رحمانیان در خاتمه متذکر شد: ممانعت از دسترسی به اطلاعات و امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی، نقض قانون تلقی می شود و قانون گذار مجازات جزای نقدی را برای متخلفین پیش بینی کرده است.

برگزاری 6 دوره مانور عملیاتی سایبری

رئیس پلیس فتا كشور از برگزاری 6 دوره مانور عملیاتی سایبری در پلیس فتا سراسر كشور كه به صورت تخصصی برگزار شد ، خبر داد و در ادامه به دستاوردهای این پلیس شامل ارتقاء امنیت و احساس امنیت در فضای مجازی، دشوار نمودن نحوه ارتكاب جرم ، افزایش قدرت كشف به وقوع  و اسناد پذیری ادله دیجیتال اشاره كرد .

 پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: رئیس پلیس فتا كشور  ضمن حضور در دومین دوره کوثر 1394 ویژه مدیران میانی پلیس فتا استان ها، با اشاره به تدوین سند راهبردی دوم این پلیس، اظهار داشت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در سال 89 به صورت رسمی كار خود را آغاز كرد و بعد از یك سال موفق شد در 34 استان و بعد از دو سال در بیش از 76 شهرستان  با بیش از 200 هزار نفر جمعیت، مستقر شود.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی 11 آزمایشگاه ادله دیجیتال در حوزه فارنزیك، شبكه و كامپیوتر، بیان كرد: این آزمایشگاه ها به علت برخورداری از تجهیزات فنی از نادرترین آزمایشگاه ها در كشور است .

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینكه در فتا نیروهای علمی و متخصص مشغول به كار می باشند، گفت : بیش از 82 درصد كاركنان پلیس سایبری كشور ، كارشناس و مهندس فنی هستند .
سردار هادیانفر ضمن بیان اینكه  پلیس فتا پنج دوره از ایجاد تا تكامل طی كرده است  و در حال حاضر در دوران تكامل خودش به دنبال ایجاد مشاركت بیش تر مردم در تامین امنیت فضای مجازی می باشد ، بر رعایت حقوق شهروندی و استفاده بیش تر از توان همیاران این پلیس تاكید كرد .

رئیس پلیس سایبری كشور با اشاره به اینكه روابط مطلوبی در راستای راهبردهای بین المللی كشور برای پی جویی جرایم سایبر فراملی با پلیس سایبر كشورهای دنیا برقرار شده است ، تصریح كرد : در حوزه تشخیص و پیشگیری ، مبارزه با جرایم سایبری ، استناد پذیری ادله ؛ در غالب ایجاد و توسعه روابط دیپلماسی سایبری اقدامات عملیاتی مثمر ثمری صورت گرفته است و به دلیل رشد قارچ گونه جرایم و فناوری های نوین در فضای سایبر ،همه كشورها نیازمند توسعه این روابط هستند .
سردار هادیانفر ضمن تاكید بر حوزه دیپلماسی سایبری ، به نشست 2015 با عنوان “جرایم در دنیای به هم پیوسته ” با حضور 46 كشور جهان در ایران اشاره كرد و بیان داشت : در عملیات « پانجیا 8» در خصوص برخورد با سایت ها و كسانی كه داروهای غیر مجاز عرضه می كنند جمهوری اسلامی ایران جایگاه دوم را از حیث توانمندی عملیاتی ، كشفیات و دستگیری در بین كشورهای جهان بدست آورده و از طریق مركز مقابله با جرایم سایبری سازمان اینترپل مورد تقدیر قرار گرفته است .

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه با اشاره به اینكه وجود آموزش برای انطباق سازمان با محیط بیرونی بسیار مهم است بر سرمایه گذاری پلیس فتا در رشد و ارتقاء آموزش كاركنان خود تاكید كرد و گفت : در این خصوص 89 دوره شامل 49 دوره تخصصی ، 26 كارگاه آموزشی و 24 كارگاه اشتراك دانش جهت كاركنان پلیس فتا برگزار گردیده و 7 مرحله آزمون نیز در خصوص چالش های سایبری بین پرسنل به عمل آمده است.

این مقام ارشد انتظامی با تاكید بر چالش های اصلی در رد یابی و پی جویی جرایم سایبری در دنیا از برگزاری  6 دوره مانور عملیاتی سایبری در پلیس فتا سراسر كشور كه به صورت تخصصی برگزار شده  است ، خبر داد و در ادامه به دستاوردهای پلیس سایبری كشور شامل ارتقاء امنیت و احساس امنیت در فضای مجازی  ، دشوار نمودن نحوه ارتكاب جرم ، افزایش قدرت كشف به وقوع  و اسناد پذیری ادله دیجیتال اشاره كرد .

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ضمن بیان اینكه  امنیت فرایندی است كه همه مردم ، دستگاه ها و نهادها در آن نقش جدی ایفا می كنند ، در خاتمه اظهار امیدواری كرد : تمام افراد جامعه باید در تامین امنیت همراه با پلیس مشاركت نمایند تا با ایجاد پلیس جامعه محور شاهد وقوع كمترین جرایم و آسیب های اجتماعی در كشور باشیم .