آشنایی با نکات انعقاد و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی

به گزارش ایرنا، امروزه، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیکی یا قراردادهای الکترونیکی بارها به گوشمان می‎رسند. این مفاهیم در پی ظهور تحولات عظیم و شگرف در حوزه فناوری ارتباطات به وسیله رایانه و شبکه های ارتباط الکترونیکی؛ در تمامی عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تجاری متجلی شدند.

به گزارش تابناک، تجارت الکترونیکی، انقلابی از فرصت‎های جدید در اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است، به گونه ای که از نمونه دستاوردهایش می‎توان به ارزانی و سرعت مبادلات، حذف گمرک ها، مرزها، واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی اشاره کرد. در عصر حاضر یکی از چالش های مهمی که افراد مختلف و قانونگذاران در تجارت الکترونیکی با آن روبه رو هستند، چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اعمال قواعد عمومی قراردادها در مورد آنهاست. به طوری که در خصوص قراردادهای الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده که در قالب یک مفهوم کلی می‎توان گفت: قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده که به‌ وسیله رایانه یا سایر وسایل الکترونیکی مشابه انجام می‎گیرد.

گفتنی است، قانون تجارت الکترونیک ایران در تعریف داده پیام چنین اظهار داشته: «پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به‌ وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کامل‎تر، داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌‎شود.

به نوشته حمایت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلفی، حائز اهمیت است؛ از جمله قوانین حاکم بر زمان و مکان قرارداد، ویژگی های فنی و روش‎های انعقاد و همچنین مسأله‎ الزام‌آور بودن قرارداد که قانون باید در مورد آ‎نها نظارت داشته باشد. به بیانی دیگر، می‎توان گفت، قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی و تنظیم، تابع احکام و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها هستند اما به جهت دارا بودن شرایط ویژه و خاص نیازمند بازبینی و تطابق دقیق با این اصول و قواعد هستند.

به جهت اینکه روابط تجاری الکترونیکی از امنیت و اطمینان کافی برخوردار باشند و حقوق اشخاصی که وارد این فضا می‎شوند، مورد تجاوز قرار نگیرد، قراردادهای الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد می‎شود، معتبر انگاشته شوند. در همین راستا بند یک ماده ۱۲ قانون آنسیترال مقرر داشته: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده، داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار شده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.» طبق ماده ۵ همین قانون: «اطلاعات نباید صرفا به این دلیل که به شکل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند.» در نتیجه بر اساس این قانون، هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد شود، در صورتی که ضوابط و شرایط قانونی هنگام تشکیل قرارداد رعایت شود، دارای صحت خواهد بود و نمی‎توان آن را به دلیل استفاده از وسایل الکترونیکی هنگام عقد، بی اعتبار شمرد.

در حقوق ایران نیز بر پایه برخی مواد قانون مدنی می‎توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را تضمین کرد. در واقع در پی تصویب قانون تجارت الکترونیک، معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می‎گیرند، دارای مشروعیت قانونی هستند. طبق قانون مدنی، قصد طرفین اساسی ترین شرط صحت قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند. تشکیل قرارداد در فضای مجازی لزوماً به معنای انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ انعقاد قرارداد در محیط اینترنتی امری رضایی است و اشخاص می‎توانند با اراده خود و در چهارچوب قانون هر قراردادی را منعقد کنند.

در این میان برخی قراردادها از منظر قانونی نیازمند فرم رسمی و مکتوب و اجرای تشریفاتی همچون امضای رسمی مراجع ذی صلاح هستند؛ در حالی که این شرایط در مورد قراردادهایی که در محیط الکترونیکی منعقد می‎شوند امکان اعمال ندارند. در جهت حل این مشکل، از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و بیشتر کشورها طرفین قرارداد می‎توانند با مراجعه به مراکز خدمات‌رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تأیید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند.

حال لازم است به موضوع چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط مجازی بپردازیم که چندین روش برای آن وجود دارد. یکی از این روش ها انعقاد قرارداد از طریق صفحات وب‌سایت است که معمولا خدمت یا محصولی عرضه می‎‌شود و مشتریان با پذیرش دریافت خدمات یا کالا، اراده ایجاب خود را اعلام کرده و قرارداد با رضایت و اراده طرفین منعقد می‌شود. روش دیگر انعقاد قرارداد الکترونیکی به‌واسطه پست الکترونیکی است که می‎توان آن را جزو عقود مکاتبه ای تلقی کرد. لازم به ذکر است که بین قراردادهای الکترونیکی منعقدشده به‌واسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقده به‌واسطه فاکس، پست سنتی و تلفکس تفاوتی وجود ندارد.

و در نهایت باید گفت در انعقاد قراردادها به وسیله تبادل داده ها دخالت مستقیم فیزیکی وجود ندارد بلکه در این شیوه، طرفین نحوه مبادله و انعقاد قرارداد را از قبل به‌طور الکترونیکی در رایانه جایگزین کرده اند و در نتیجه بر اساس داده های برنامه‌ریزی‌شده توسط طرفین، رایانه خودکار فرآیند ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد را اعلام و ایجاد می‎کند.

از عمده مشکلات انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی می توان به نداشتن اطلاعات لازم در مورد شخصیت و اهلیت طرف مقابل اشاره کرد؛ به‌طوری که هر یک از طرفین مجبورند به اطلاعات در دست نفر دیگر اکتفا کنند. برای مثال، اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی به دلیل حجر هر یک از طرفین، بر عهده مدعی است.

به‌طور خلاصه، قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین‌المللی شبکه اینترنت جنبه‌ فرامرزی دارند چرا که در این محیط صرف‌نظر از مرز و محل جغرافیایی، ورود و استفاده از خدمات برای هر شخصی آزاد است. در نتیجه قانونگذاران ایرانی نیز در تصویب و تدوین قوانین تجارت الکترونیک به جنبه‌ بین‌المللی قراردادها توجه داشته و مواد آن را مطابق با مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال مقرر داشته‌اند. نکته مهم در مورد این بحث این است که با توجه به خصوصیت فرامرزیِ قراردادهای الکترونیکی طرفین جهت حصول اطمینان موظفند، ضمن قرارداد، زمینه‌ توافق جهت پیشگیری از اختلافات و دادگاه صالح برای رسیدگی را تعیین کنند چراکه قواعد حاکم جهت تعیین دادگاه صالح در قانون برای قراردادهای سنتی تهیه شده است.

معرفی دو کتاب در حوزه مالکیت فکری

  • قراردادهای حقوق مؤلف
  • نویسنده: پژمان محمدی
  • انتشارات: دادگستر ۱۳۸۶
  • آنچه در این کتاب می خوانید: کتاب قراردادهای حقوق مؤلف در صدد ثابت کردن تفاوت ها و آثار عملی موضوعات و احکام و نشان دادن نقائص و کلیت های حقوق ایران است. حقوق مادی و اقتصادی که برای پدید آورنده نسبت به اثر وجود دارد، قابل واگذاری و انتقال به دیگران است. قراردادهائی که برای واگذاری این حقوق منعقد می شوند قراردادهای انتقال حقوق مادی یا قراردادهای حقوق مؤلف نام دارند که نویسنده در این کتاب به تبیین چگونگی تنظیم این قرارداد ها، روابط حقوقی طرفین و دیگر مسائل می پردازد.
  • مخاطبین کتاب: از آنجائیکه این کتاب به صورت تخصصی قراردادهای حقوق مولف را با توجه به اصول کلی قرارداد ها از نظر قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

 

  • حقوق مالکیت ادبی و هنری
  • نویسنده: ستار زرکلام
  • انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)۱۳۸۷
  • آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب به حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری، انواع آثار مورد حمایت، قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیک و نهایتا ضمانت اجراهای نقض مالکیت ادبی و هنری به تفصیل پرداخته شده است.
  • مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه با بیانی روان جنبه های مختلف حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری مفید خواهد بود.

منبع: همکاران سیستم

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای، تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی، معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است.

به گزارش آفتاب، کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند.

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است. ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی، حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .

● آقای دکتر لطفاً ماده ۱۳ این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .

▪ این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود. اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت “هر کس”. خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه ” هر شخص” استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده ۱۳ به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است. در مورد عبارت ” سوء استفاده نماید”،یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند. مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند .

اما “تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق” محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت ” توقف” یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند .

● “مداخله در عملکرد سیستم” اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفاق می افتد. در مورد عبارت “سیستم رایانه ای و مخابراتی” که در ماده آمده است،برخی معتقد بودند که به این سیستم ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است. منظور از سیستم رایانه ای، وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در بر می گیرد. حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد؟

▪ طرح عبارت ” وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی… تحصیل کند” در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود. چون در قانون تشدید ماده یکم می گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت، خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که ۹۰ سال را در شناسنامه تبدیل به ۵۹ سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود.

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد .

● “نتیجه مجرمانه” کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند. بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم همانند جرم کلاهبرداری سنتی، جرم مقید است و حتما باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است “مال دیگری را ببرد.” که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر؟

▪ در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است. دیگری باید شخص معین و مدنظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود . و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد؟

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای،تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی،معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است. در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این مرتکب جزو کارکنان دولت باشد. در این لایحه در ماده ۲۷ این مسأله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا بر حسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جریم شود. باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا،صرف کارمند دولت بودن،کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش،جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود. دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار،هم ما آن را داریم که به هر حال هر کدام از آن جرایم یعنی ارتشاء کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازات آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است. بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده ۲۷ وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود .

● استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است؟

▪ بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زیان، قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه کند و نیازی به ذکر این موارد در هر ماده جزایی نیست که ممکن است این را به ذهن متبادر کند که بدون تنظیم دادخواست قاضی می تواند نسبت به جبران ضرر و زیان حکم دهد. پس این مسأله هم که ذکر نشده است نکته ای منفی محسوب نمی شود .

● و به عنوان آخرین سؤال بفرمایید شروع به این جرم چه مجازاتهایی را در بر خواهد داشت؟

▪ در مورد شروع به این جرم، مجازات آن در تبصره آمده است که حداقل مجازات حبس مقرر است و در اینجا نکته مثبتی نسبت به مورد سنتی این جرم که در ماده یک قانون تشدید پیش بینی شده است موجود می باشد و آن این است که در آنجا قانونگذار گفته است “حداقل مجازات” و بعد تردید می شود که در مجازات نقدی، حداقل چقدر است و آیا باید داده شود یا نه؟ ولی اینجا گفته شده “حداقل مجازات مقرر” و هیچ تردیدی به جا نمی گذارد که در شروع به این کلاهبرداری اساساً جزای نقدی حکم داده نمی شود تنها مجازات یک سال حبس مورد حکم قرار می گیرد .

قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(NDA)

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران سمینار تخصصی آشنایی با قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، دبیر سازمان با اعلام خبر فوق افزود: این سمینار با هدف آشنایی فعالان و مدیران صنعت فناوری اطلاعات و مشاوران حقوقی شرکت ها با موضوع  تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری از ساعت ۱۵ الی ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ در محل دبیرخانه سازمان برگزارمی شود.

او با اشاره به اهمیت آشنایی و اطلاع رسانی در زمینه قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(قراردادهای محرمانگی) ادامه داد: این قراردادها یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه کسب و کارها محسوب می شود و اهمیت نگارش صحیح این نوع قراردادها بر کسی پوشیده نیست.

رضانژاد در این رابطه گفت: آشنایی با نحوه نگارش قراردادهای محرمانگی، آگاهی از مفاد این نوع قراردادها و نیز تبعات حقوقی و تکالیف ناشی ازامضای این قراردادها، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران و فعالان صنعت فناوری اطلاعات کشور است و می تواند آنها را از خطرات و تبعات تعهدات موجود در این نوع قراردادها مصون نگه دارد.

وی درخصوص سرفصل های سمینار آشنایی با قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(NDA) گفت:  مفهوم سر و حقوق مربوط به اسرار تجاری، جایگاه سر در نظام حقوقی ایران و نحوه حمایت از اسرار فنی و تجاری و اقتصادی، تشریح ساختار و قالب قراردادهای NDA، نکات مهم در تنظیم قراردادهای عدم افشا و بررسی موردی نمونه قرارداد عدم افشای شرکت های حوزه فناوری اطلاعات سرفصل های این سمینار را تشکیل می دهند.

برای شرکت در دوره اینجا کلیک کنید


در پایان خاطر نشان می گردد، کاربران محترم فضای مجازی در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانند به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی به آدرس www.help.ictlaw.ir مراجعه نموده و بصورت رایگان از وکلای پایه یک دادگستری مشاوره دریافت نمایند.
دانلود فایل مقاله مفهوم عرفی بودن قراردادها در حقوق ایران

دانلود فایل مقاله مفهوم عرفی بودن قراردادها در حقوق ایران

برای دانلود فایل کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

مفهوم عرفی بودن قراردادها در حقوق ایران