اعضای شرکت هرمی در آبدانان دستگیر شدند

اعضای شرکت هرمی در آبدانان دستگیر شدند

دادستان آبدانان گفت: شرکت جعلی هرمی انتقال ارز از کشور در آبدانان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

به گزارش ایران هشدار، علی عزیززاده دادستان آبدانان در تشریح این خبر گفت: با کار و رصد دقیق و شبانه روزی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره اطلاعات شهرستان آبدانان اعضای یک شرکت هرمی در این شهرستان متلاشی شد.

وی افزود: این شرکت با قبول نمایندگی در شهرستان آبدانان اقدام به عضوگیری و انتقال ارز با عنوان شرکت جعلی به ترکیه کرده است.
دادستان آبدانان در ادامه یادآور شد: قبول نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی حسب بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی مستوجب مجازات قانونی حبس و جزای نقدی است.
عزیززاده تصریح کرد: از عموم شهروندان تقاضا داریم که با هدف منفعت بیشتر به دام این شرکت‌های جعلی در فضای مجازی گرفتار نشوند.
قانون برای نشر اکاذیب در فضای مجازی چه مجازاتی در نظر دارد

قانون برای نشر اکاذیب در فضای مجازی چه مجازاتی در نظر دارد

مجازات نشر اکاذیب

به نقل از میزان- یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.
یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاه‌های خبری و غیرخبری را در برمی‌گیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

مفهوم هتک حرمت

هتک حرمت عبارت است از انجام یک عمل که موجب می‌شود به آبرو و شخصیت طرف مقابل لطمه وارد شود. هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتار‌های شفاهی یا کتبی است و باعث خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند، می‌شود.
برای تحقق هتک حرمت، ابتدا باید بیان یا کار توهین‌آمیزی وجود داشته باشد که موجب هتک حرمت شخص شود که شامل دو قسمت است: نخست اینکه آن عمل یا بیان باید خلاف حقیقت باشد و دوم اینکه توهین‌آمیز باشد؛ بنابراین اگر سخنی بر اساس واقعیت باشد شخص بیان‌کننده مسئولیتی ندارد مگر در شرایطی که حریم خصوصی شخص را از بین ببرد.
شرط بعدی یعنی بیان سخن توهین‌آمیز، باید به صورت علنی باشد و اگر در خفا باشد و کسی آن را نشنیده یا ندیده باشد جرمی محقق نشده است.

نشر اکاذیب چیست؟

انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند. به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار‌هایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشه‌دار شود.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ نیز بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۸ نیز قانون گذار می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ایجاد لینک رسیدگی به شکایات و اخذ نماد اعتماد الکترونیک الزامات سایت ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ایجاد لینک رسیدگی به شکایات و اخذ نماد اعتماد الکترونیک را از الزامات فعالیت سایت ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی دانست و اظهارداشت : صاحبان اینگونه فعالیت ها حتماً باید قوانین و آیین‌نامه‌های کسب‌و کارهای اینترنتی را در وب سایت و اپلیکیشن‌ خود بارگذاری نمایند.
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان این‌که اولین و ضروری‌ترین کار برای کسب‌و کارهای اینترنتی خصوصا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه اینترنتی دریافت نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: هر کاربری که بخواهد در فضای سایبر کسب‌و کاری راه‌اندازی نماید در گام اول باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشد.
سرهنگ علی نیک‌نفس بارگذاری این نماد در صفحه اول وب سایت یا اپلیکیشن و در قسمتی که به راحتی قابل رؤیت باشد را بسیار ضروری دانست و ادامه‌داد: کاربران با دیدن نماد اعتماد الکترونیک وب سایت و اپلیکیشن‌ از قانونی بودن فعالیت کسب‌و کار آن‌ها مطمئن می‌گردند و این امر در پی خود باعث رونق کسب‌و کار اینترنتی می‌شود.
وی تاکیدکرد: وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی‌نامه‌ اینترنتی نیز از این قانون مستثنی نیستند و آن‌ها نیز باید نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده و در صفحه اول سایت و اپلیکیشن‌ خود در جایی که به راحتی قابل دیدن باشد جانمایی کنند.
این مقام مسوول با اشاره به این‌که برخی از آگهی‌های درج شده در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها پولی می‌باشد، گفت: نکته مهم برای گردانندن این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بهره‌گیری از یک درگاه امن بانکی برای تبادلات مالی است تا کاربران برای پرداخت هزینه‌های آگهی از طریق این درگاه‌های امن بانکی اقدام نمایند. تا در دام فیشینگ بانکی نیفتند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ایجاد لینک رسیدگی به شکایت کاربران را یکی از الزامات وب سایت‌های آگهی‌نامه و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی دانست و اظهار کرد: لینک رسیدگی به شکایت کاربران می‌تواند بسیاری از مشکلات فی‌مابین آن‌ها و کاربرانشان را حل‌و فصل نماید و از تبعات قضایی و حقوقی جلوگیری نماید.
وی با بیان این‌که عدم داشتن لینک رسیدگی به شکایت باعث می‌گردد تا برای کوچک‌ترین موارد که گاها ارزش مادی نیز ندارد از این وب سایت‌ها به سایت پلیس فتا گزارش گردد، افزود: در این صورت پلیس فتا با توجه به نوع گزارش درج شده، یا آن‌ها را برای ثبت شکایت به مراجع قضایی راهنمایی می‌کند یا در صورتی که نیاز به ثبت شکایت نباشد از طریق خود سایت پلیس فتا برای آن کسب‌و کار اینترنتی تذکر می‌دهد که در صورت تکرار علیه آن‌ها اعلام جرم شده و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
این مقام مسوول همچنین به صاحبان وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه‌ اینترنتی توصیه کرد: حتماً قوانین و آیین‌نامه‌های کسب‌و کارهای اینترنتی را در وب سایت و اپلیکیشن‌ خود بارگذاری نمایند و آن بخش از قوانینی که مرتبط به کسب‌و کار آن‌هاست را می‌توانند با فونت متغیر و بزرگ‌تر و رنگی نشان دهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ثبت آگهی فروش با شماره تماس دیگران را یکی از مشکلات این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها خواند و گفت: به عنوان مثال خودرو یک شخص به همراه شماره تماس وی توسط کاربر دیگری در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها آگهی می‌گردد و خریداران زیادی با شماره آگهی شده تماس می‌گیرند و این امر باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران است.
سرهنگ نیک‌نفس ادامه‌داد: از این‌رو احراز هویت کاربرانی که اقدام به ثبت آگهی در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن ها می‌کنند ضروری است تا باعث کاهش این نوع مزاحمت‌ها گردد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه آگهی فروش کالاهای دزدی و سرقتی را از چالش‌های دیگر این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها دانست و افزود: حتی‌الامکان گردانندگان وب سایت‌های و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه‌ها برای کالاهایی که می‌توانند مالکیت آن‌ها را احراز نمایند اقدام کنند و برای آن دسته از کالاهایی که نمی‌توان مالکیت کالا را احراز نمود باید ساز و کارهای دیگری بیندیشند که در صورت بروز مشکل بتوانند اطلاعات کاربر مورد نظر را به محاکم قضایی اعلام نمایند.
سرهنگ نیک‌نفس تاکید کرد: احراز هویت کاربران ثبت کننده آگهی و احراز مالکیت کالا در این مورد نیز باعث کاهش این‌گونه جرائم در وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه می‌گردد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری فتا ناجا یکی از مواردی را که گردانندگان وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه باید رعایت کنند را توصیه به خریداران در خصوص خرید کالاهای مسروقه دانست و گفت: درج قوانین مربوط به مالخری و اموال مسروقه در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه ضروری است. ضمن آن‌که درج این‌گونه موارد قانونی باعث می‌گردد تا کسب و کارهای آنها کمتر مورد سوء استفاده سارقین قرار گیرد.
سرهنگ نیک نفس با بیان این‌که مطابق ماده قانون مجازات اسلامی ماده 662 ˈهر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد، افزود: اگر مشکلی برای کاربران سایت‌های و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه روی دهد باعث می‌گردد تا اطمینان کاربران به این کسب‌و کارها کم گردد و آن‌ها بر این باور باشند که اکثر کالاهای تبلیغ شده در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه اموال مسروقه و دزدی می‌باشد که خرید آن‌ها گرفتاریهای قانونی در پی دارد. این مقام انتظامی ادامه داد: خود این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها نیز باید در این موارد دقت بیشتری نمایند زیرا در صورت بروز مشکل به عنوان مداخله در اموال مسروقه و تسهیل فروش آن‌ها که منجر به افزایش سرقت می‌گردد تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی در ادامه تأکید کرد: حفظ و نگهداری اطلاعات ثبت شده کاربرانی که کالایی را برای فروش در سایت آگهی می‌کنند ضروری است تا در صورت بروز هرگونه مشکل و استعلام قضایی بتوان اطلاعات کاربر را به مراجع قضایی اعلام نمود.
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به فصل دوم قانون جرائم رایانه‌ای که مربوط به جمع‌آوری ادله دیجیتال الکترونیکی است، افزود: نگهداری داده‌ها یک ضرورت است که در ماده 32 قانون جرائم رایانه‌ای آمده است، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند. ضمن آن‌که در تبصره یک ماده 32 توضیح داده است که داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره دو نیز اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی‌(ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به ماده 762 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده واحده قانونی آمده است هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا رعایت موارد فوق در کسب‌و کارهای اینترنتی به خصوص وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه و تبلیغاتی می‌تواند کمک کننده گردانندگان و مسئولان این‌گونه وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باشد و در صورت بروز مشکل و حتی طرح شکایت از آن‌ها کمک کننده آن‌ها در محاکم قضایی جهت ارائه مستندات لازم باشد.

جریمه 941 میلیون ریالی عامل قاچاق گوشی‌های تلفن همراه

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از رسیدگی و صدور رای پرونده قاچاق 177 دستگاه گوشی تلفن همراه خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی: مهدی ریاضی، مدیر کل تعزیرات حکومتی قم افزود: پس از ارجاع پرونده به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز استان و انجام مراحل دادرسی، با توجه به عدم ارائه مستندات قانونی از سوی عامل تخلف، تخلف محرز و برابر قانون، قاچاقچی علاوه بر ضبط خودرو و دستگاههای گوشی تلفن همراه مکشوفه، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 941 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

جزای نقدی ۴ میلیاردی برای قاچاقچی تلفن‌ همراه

با حکم تعزیرات حکومتی استان قم، قاچاقچی تلفن همراه و تبلت به پرداخت ۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. مهدی ریاضی از صدور حکم چند صد میلیونی پرونده قاچاق تلفن همراه و تبلت در این استان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در این خصوص گفت: محموله قاچاق، 690 دستگاه تلفن همراه و تبلت جاسازی شده در یک پژوی پارس بود که در بازرسی و کنترل خودروهای عبوری توسط یگان ویژه امداد نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در خصوص این محموله پرونده‌ای در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

ریاضی تصریح کرد: با توجه به عدم ارائه اسناد گمرکی از سوی متخلف و گزارش کاشفین، تخلف قاچاق محرز و بنا به دستور رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان قم، متخلف به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی 4 میلیارد ریالی محکوم شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی

مجازات زیرپا گذاشتن حیثیت افراد

توهین ( فحاشی ، استعمال الفاظ رکیک … )

انسان ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می رفت از راه های مختلفی مثل دوئل یا انتقام گیری درصدد احیای آن برمی آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید.

در حال حاضر در بیشتر نظام های حقوقی جرمی به نام توهین و افترا پیش بینی شده است تا مردم از طریق اقامه دعوا تحت این عنوان از حیثیت خود دفاع کنند. در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات این جرم و مجازات آن تعریف شده است. در ادامه در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوع می پردازیم.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی می گوید: در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می توان به جرم انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. مصطفی دشتی خاطرنشان می کند که در ماده 608 این قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
با دقت در مفاد این ماده مشخص می شود كه جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند.
در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین موضوع این ماده شده است. همچنین در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد.

موضوع جرم توهین
نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.

رویه پیگیری كیفری
در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم كند.

تقسیم بندی جرایم حیثیتی
جرایم توهین و هتک حرمت، افترا و قذف با حیثیت افراد در ارتباط هستند. مهدی تیماجی در بررسی تفاوت این جرایم ابتدا به تفاوت در رکن مادی آنها اشاره می کند و می گوید: احکام توهین در فصل های دوم و پانزدهم کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1370جزا و افترا در فصل بیست و هفتم این قانون بیان شده است و جرم سوم یعنی قذف به تنهایی موضوع باب پنجم کتاب دوم آن قانون است.
این کارشناس حقوق جزا ادامه می دهد: برخی می گویند جرم قذف زیرمجموعه افتراست. در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینكه انسان جرمی را به كسی نسبت دهد، بدون آنكه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می شود. وی ادامه می دهد: اگر بخواهیم برداشت ساده ای از موضوع داشته باشیم باید بگوییم که افترا را از زاویه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد. می توان گفت که برخی از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث می شود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی است. بنابراین در عمل میان این سه جرم باید تفاوت گذاشت. توهین هم خود انواع مختلفی دارد؛ ممکن است توهین به واسطه مقام بالای توهین شونده مجازات شدیدتری داشته باشد.

توهین به مقامات
طبیعتا هر آنچه شخصی که به او توهین می شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ تری محسوب می شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین تر نسبت به توهین به افراد عادی است. تیماجی یادآور می شود که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی آمده است: « هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».
برای تحقق جرم موضوع این ماده مرتکب باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و واقف به سمت و مقام او باشد و الا عمل او توهین به شخص عادی محسوب می شود.
کیفری که قانونگذار در این ماده برای اهانت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده است شدیدتر از مجازاتی است که در ماده گذشته نسبت به توهین به افراد عادی در نظر گرفته شده است. در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف كند.
البته در کشور ما از آن رو که مقام معظم رهبری هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ شرعی بالاترین مقام است جرم توهین به ایشان نیز با سایر توهین ها متفاوت است. در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: هر کس به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت كند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مرتکب این جرم می تواند خارجی مسلمان و حتی غیرمسلمان باشد؛ زیرا لزوم احترام به مقامات مذکور در این ماده به نظام حاکم بر کشور ارتباط دارد و از تکالیف هر ایرانی و یا خارجی مقیم ایران است. در ضمن این جرم از جرایم عمدی است و سوء نیت خاص آن قصد اهانت به مقامات مذکور است.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید گفت که یکی از رسالت های مهم علم حقوق وضع قوانین و حفظ اخلاق در جامعه است. احترام گذاشتن به دیگران در گفتار و کردار یکی از بالاترین ارزش های اخلاقی است که قانونگذار نیز در این زمینه وارد عمل شده است. در شرع مقدس اسلام یکی از اموری که بسیار مورد تاکید و سفارش شارع مقدس قرار گرفته، حفظ آبروی دیگران است. این موضوع تا آن حد اهمیت دارد که در برخی موارد حفظ آبروی دیگران حتی مهم تر از حفظ جان آنان است. در قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا جرم توهین پیش بینی شده و برای کسی که مرتکب این جرم می شود مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

روزنامه حمایت 1393/03/28

درج نام عروس درسایت همسریابی؛ توطئه خواهرشوهر

درج نام عروس درسایت همسریابی؛ توطئه خواهرشوهر

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی البرز گفت: خواهر شوهر یک خانم که به دلیل ناکامی در ازدواج به روابط صمیمانه برادر و همسرش حسادت می کرد، با بارگذاری شماره تماس همسر برادرش در سایت های همسریابی، برای عروس خانه دردسر ایجاد کرد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ یزدان نیکنام در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: چندی پیش زن جوانی با در دست داشتن شکواییه ای از دادسرای رسیدگی به جرایم اینترنتی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که فرد ناشناسی شماره تماس او را در یک سایت همسریابی قرار داده است و روزانه ده ها نفر برای ازدواج با او تماس می گیرند.

وی اضافه کرد: به دنبال این شکایت تلاش های پلیس فتا برای شناسایی عامل بارگذاری شماره تلفن در سایت همسریابی آغاز شد و ماموران با استفاده از آخرین شیوه های نوین کشف جرم به اطلاعاتی دست یافتند که نشان از حضور یک زن در ماجرا را می داد.

رییس پلیس فتا البرز خاطرنشان کرد: پلیس با ردیابی و انجام تحقیقات شبانه روزی متهم را شناسایی و دستگیر کرد.

وی ادامه داد: متهم پس از دستگیری و انتقال به پلیس فتا، ابتدا منکر هرگونه اتهامی شد ولی پس از روبه رو شدن با شاکی پرونده، به ناچار لب به اعتراف گشوده و از یک حسادت کودکانه پرده برداشت و گفت: چند سال پیش از همسرم جدا شده و پس از جدایی در خانه پدرم زندگی می کردم، در این میان همیشه به زندگی عاشقانه برادرم با عروسمان حسادت می کردم تا اینکه یک روز مشخصات او را به همراه شماره تماسش در یکی از سایتهای همسر یابی ثبت کردم تا با این کار برادرم را مجبور به جدایی از همسرش کنم وبه خیال خودم به این زندگی رومانتیک خاتمه دهم.

رییس پلیس فتا استان البرز در خاتمه بیان داشت: بر اساس قانون جرایم رایانه ای هر کس از طریق سامانه های رایانه ای و فضای مجازی موجبات هتک حیثیت شهروندان را فراهم کند، افزون بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

فارکس و دلایل غیر قانونی شدن آن در ایران

فارکس و دلایل غیر قانونی شدن آن در ایران

طبق بند 1 مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار :« هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

به گزارش سایبرلا به نقل از ایران‌هشدار، در قسمت زیر 2 عنوان از دلایل غیر قانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به صورت مستند بررسی می نماییم.

1 .  اولین دلیل غیر قانونی بودن فعالیت فارکس در ایران اطلاعیه سازمان بورس می باشد این اطلاعیه که در تاریخ 90/1/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس را غیر قانونی اعلام کرده است.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است « بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پس اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می رساند فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)، فرا بورس بین الملل و بورس های خارجی هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه گذاری در این گونه فعالیت ها دعوت می کنند و مدعی سود آوری سرشار در این بازارها هستند، غیر قانونی است و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده اند.»

در واقع هیچ بروکر یا کارگزاری که در ایران مشغول فعالیت می باشد از سازمان بورس مجوز ندارد و فعالیت غیر قانونی دارند و اگر افرادی به این بروکرها مراجعه کنند به عنوان معاون در جرم شناخته می شوند.

2 .  طبق بند 1 مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار: « هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

با توجه به اطلاق بند 1 مادۀ 49 و همچنین مادۀ 33 از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین نامه ها و دستوالعمل های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه گذاران می باشد برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز می باشد.

 

مشاوره تخصصی در حوزه جرایم مربوط به بازار فارکس